مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق (سفیر سابق)

دین اسلام به عنوان شریعت جامع و جاودانه در آیات قرآن کریم و احادیث معصومان: به عنوان دینی آسان و همراه با تسهیل معرفی شده است و ادله بسیاری نیز این سمحه و سهله بودن دین را تأیید می کنند. تردیدی نیست مهم ترین بخش دین که مرتبط با افعال مکلفین است، احکامی است که در دوران غیبت توسط مجتهدان از منابع اولیه استنباط شده و در اختیار مقلدان قرار می گیرد. در عصر حاضر با توجه به فاصله زمانی فتاوا از زمان صدور آیات و روایات و نیز عوامل مختلف دیگر، فقه اسلامی به ویژه فقه امامیه با صعوبت و سختی - حداقل در برخی موارد خود- روبه رو شده است. این صعوبت ضمن ناکارآمد نشان دادن فقه برای پاسخگویی به نیازهای معاصر انسان ها، با روح حاکم بر فقه یعنی تسهیل بر مکلفین نیز سازگاری ندارد. در این نوشتار به بررسی اجمالی برخی عوامل تأثیرگذار در صعوبت برخی فتاوای فقهای امامیه پرداخته شده است. نتایج این تحقیق به طلاب جوان و فضلایی که در آستانه اجتهاد قرار دارند کمک می کند که خود را ملتزم به روح حاکم بر فقه بدانند و گره های صعوبت را از برخی فتاوا بگشایند.

نهاد حقوقی خرید دِین در حقوق ایران به موجب ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه به طور رسمی در نظام حقوقی کشور مورد شناسایی قرار گرفته است. نهاد مذکور با پیشینه فقهی طولانی از نهادهای مورد اختلاف در فقه امامیه است. در مورد ماهیت و وضعیت حقوقی این نهاد بین فقهای امامیه اختلاف نظر شدید وجود دارد. اختلاف نظر مراجع و فقها در خصوص ماهیت و وضعیت حقوقی این نهاد، شبهاتی را در این خصوص مطرح کرده و نحوه استفاده از آن، همچنان محل اختلاف است. شناخت آثار این قرارداد و تفسیر روابط حقوقی طرفین آن منوط به توصیف حقوقی صحیح و شناخت دقیق وضعیت حقوقی آن می باشد. در خصوص ماهیت این نهاد حقوقی می توان گفت تا قبل از سال ۱۳۸۹ بیع تلقی می شد، ولی با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه اگرچه از نظر تحلیلی بیع محسوب می شود، ولی به عنوان عقدی معین شناخته شده و احکام و آثار خاص برای آن در نظر گرفته شده است. در رابطه با وضعیت حقوقی این نهاد حقوقی پس از تجزیه و تحلیل اقوال مختلف فقهی این نتیجه حاصل شد که از بین اقوال مختلف فقهی، نظریه صحت مطلق قرارداد خرید دین، مبنای قانونگذار در پذیرش آن به عنوان یک ابزار مالی جدید در سیستم بانکی قرار گرفته است.

«شخص حقوقی» مفهومی پذیرفته شده در حقوق است که درستی آن از منظر شرع محل اختلاف است؛ گروهی از علما وجود آن را در شرع منکر شده و آن را از قیدوبند احکام شرع معاف می دانند. برخی دیگر هر چند می پذیرند در فقه غیر از اشخاص طبیعی، امور دیگری هم موضوع حق و حکم قرار گرفته است، اما مصادیق نوین شخص حقوقی را شرعی نمی دانند و در نهایت طیفی دیگر مدعی شرعیت شخص حقوقی در تمامی مصادیق آن هستند. نگارندگان این سطور هرچند نظر دسته اخیر را نظری صحیح می دانند، اما تمامی ادّله ارائه شده از سوی آنها را مُثبِت مدّعا نمی دانند. شاید علّت تشتت آراء در موضوع مورد بحث، همین ضعف دلایل ارائه شده باشد. اموری مانند اطلاق لفظی ادّله بیع، تأیید مصوبات مربوط به شخص حقوقی از سوی شورای نگهبان و بنای عقلا به عنوان دلیل مستقل از منظر نویسندگان این مقاله مورد پذیرش نبوده و تنها الغای خصوصیت و بنای عقلایی که مورد تایید شارع قرار گرفته را دلیل ادّعای خود می دانند.

هر یک از فقیهان امامیه در تاریخ فقه و فقاهت شیعی دارای نقش بده اند، اما بعضی از آنان به دلیل برجستگی در یک یا چند بعد نقش چشمگیری ایفا کرده اند. علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطاء از فقیهانی است که به دلیل برخورداری از ویژگی های متعدد، در تاریخ عصر اخیر در جهان اسلام درخشید. شناسایی ویژگی های او در عرصه فقاهت و تبیین هر کدام با استناد به آثار و تألیفات وی موضوع این مقاله است. «دفاع از مبانی و احکام شریعت»، «باور به توانایی فقیه حاذق در کشف ملاکات احکام»، «توجه به عناصر زمان و مکان در اجتهاد»، «نگاه اجتماعی در فقه»، «شجاعت در نقد و حریّت در رأی»، «دفاع مستند از فقه امامیه»، «توجه به روح و باطن احکام»، و بالاخره «تفکیک جایگاه عرف از جایگاه شرع» از جمله ویژگی های فقه کاشف الغطاست. مجموعه این ویژگی ها به علاوه «برخورداری از روح تعامل با دانشمندان فرق، مذاهب و ادیان دیگر» و «حضور مستمرّ در عرصه اجتماع و سیاست» او را از فقیهان معاصرش ممتاز ساخته و عنصری تأثیرگذار در امت اسلامی و حتی پیروان ادیان دیگر گردانید.

امروزه جرائم غالباً به صورت گروهی و سازمان یافته واقع می شوند، به طوری که این نوع جرائم به سبب اوصاف خاص آنها، تهدیدی اساسی برای جوامع داخلی و بین المللی به شمار می روند و از همین رو، ریشه یابی آن در منابع فقهی حائز اهمیت است. یافته های پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای به دست آمده است که سعی شده سازمان یافتگی جرم را به طور موردی در توطئه «افک» که از مهم ترین جریان های سیاسی ضد حکومت پیامبر9در صدر اسلام است، مورد واکاوی و تحلیل قرار دهد. نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که اگرچه تمامی اوصاف و مقوّمات سازمان یافتگی در توطئه افک قابل جستجو نیست، ولی با توجه به قید عصبه در توطئه افک، اوصاف اساسی سازمان یافتگی قابل استنباط است و از آن می توان به عنوان نشانه و ردّپایی از سازمان یافتگی جرم در منابع فقهی اذعان کرد.

هرگاه چند عامل، خسارتی را ایجاد کنند، مسئله تعیین ضامن و تقسیم مسئولیت بین عوامل بروز می کند که در فروض مختلف قابل تصور است. فقها و حقوقدانان جهت تفکیک مباحث، اصطلاحات خاصی را جعل کرده اند و به تعریف آنها پرداخته اند که به دسته بندی مطالب کمک کرده است. از میان اصطلاحات مورد اشاره «سبب» جایگاه ویژه ای دارد. هرگاه چند «سبب» خسارت واحدی را به وجود آورند، اجتماع اسباب واقع می شود. فقها و حقوقدانان، اجتماع اسباب را در دو فرض مورد بررسی قرار داده اند که عبارت اند از اجتماع طولی اسباب و اجتماع عرضی اسباب. در این تقسیم بندی، نویسندگان معیار طولی و عرضی بودن اجتماع اسباب را مشخص ننموده و صرفاً به مصادیق و حکم آن اشاره کرده اند. از استقرای مصادیق اجتماع عرضی اسباب در متون فقهی و حقوقی، به نظر می رسد می توان دو معیار همزمانی در ایجاد عامل تلف و تجزیه ناپذیر بودن عامل ایجاد تلف را به عنوان ضابطه عرضی بودن اجتماع اسباب دانست و سایر مصادیق را از نوع اجتماع طولی اسباب محسوب نمود.

به موازات پیشرفت فنّاوری، شاهد تغییر و تحول در روش ها و وسایل تقابل، ناهنجاری ها و ارتکاب جرم در حوزه های فرهنگی، عقیدتی، مذهبی و... در جوامع امروز هستیم. وقوع این رویداد، منجر به پیدایش مدل های جدید و بالطبع آثار متنوع در نحوه تحقق اعمال غیر متعارف یا به تعبیری دیگر ارتکاب جرائم شده است. این تحولات، چالش هایی را در زمینه معیارهای تحلیل و تشخیص جرائم مدرن و سنتی از باب مهیت، عناصر تشکیل دهنده جرم، وسایل ارتکابی و... به وجود آورده است. در این میان، مداقه در تحقق جرم سب ّالنبی بالأخص از مجرای فضای سایبری(مجازی) و وجوه تمایز آن با جرم توهینِ به غیر سب، مؤید مدعای فوق است. در این مقاله، مطالعه در باب مفاهیم و مبانی این جرم در حوزه فقه و حقوق از مسیر تمسک به اطلاق آیه 108 سوره انعام، ماده 26 قانون مطبوعات، ماده 513 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی(مصوب 1375) و اقوال فقها انجام شده است. نتایج و یافته های حاصل از بررسی های انجام شده در این پژوهش، ضمن اثبات قابلیت تحقق جرم سَبّ النبی در فضای مجازی، وجه تمایز آن با فضای واقعی را از نظر وسیله ارتکاب تبیین می نماید.