فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۲۲۱ تا ۲٬۲۴۰ مورد از کل ۱۵٬۵۳۴ مورد.
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۴
167 - 189
حوزه های تخصصی:
از آنجا که تصویب قوانین و مقررات جدید به جدّ نیاز به پالایش و تنقیح دارد و ضرورت واکاوی این قوانین بر کسی پوشیده نیست؛ مقاله پیش رو نقد مبنایی بر حکم کیفری محاربه و افساد فی الارض وارد کرده است. پرسش اصلی پژوهش این است که به چه دلیل پدیده مجرمانه محاربه و افساد فی الارض با دو عنوان مجرمانه مستقل، جرم انگاری شده است؟ فرضیه این پرسش چنین است که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی به نظر می رسد جرم انگاری مستقل دو عنوان مذکور بدون وجاهت متقن می باشد. نتیجه اینکه «انَّما»ی حصر در آیه محاربه و «واو» عطف و نیز وحدت فاعل در «یُحارِبون» و «یسعون» و رویه تفسیر قوانین به نفع متهم و همین طور آرای بسیاری از فقها و در نهایت جمع بندی روایات باب محاربه جملگی اقتضای این را دارد که محاربه و افساد فی الارض از یک حکم برخوردار گردند و آن هم به تناسب پدیده مجرمانه می باشد.
نقد نظریة ولفسن دربارة خاستگاه مسئلة خلق قرآن و تأثیر آموزه های مسیحی در آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی خاستگاه پیدایش مسائل کلامی، از عرصه های پژوهشی مورد علاقة خاورشناسان است. بسیاری از آنها کوشیده اند تا با بررسی این موضوع نشان دهند که آبشخور مسائل کلام اسلامی، ادیان و مکاتب دیگر، به ویژه مسیحیت است و کلام اسلامی از عوامل بیرونی تأثیر پذیرفته است. ولفسن، اسلام شناس یهودی، در کتاب فلسفة علم کلام، دربارة مسئلة خلق قرآن، که از چالشی ترین مسائل کلامی، به ویژه در قرن دوم هجری است، چنین رویکردی را دنبال کرده است. او با به کارگیری روش فرضی استنتاجی خود، دیدگاه های مطرح در زمینة خلق قرآن را متأثر از آموزه های یهودی مسیحی می داند. این مقاله در صدد است تا با تتبعی شایسته ضمن تبیین دقیق نظریه ولفسن، شواهد و قرائن آن را بررسی و نقد کند و نشان دهد که نه تنها روش ولفسن با اشکالاتی روبرو است، دلایل او نیز مدعایش را به خوبی اثبات نمی کند و تأثیر عوامل بیرونی، به ویژه مسیحیت، در پیدایش این مسئله اثبات شدنی نیست.
کاوشی نو در نقش یابی اهداف شریعت در منطقه الفراغ (با تکیه بر آراء شهید صدر، آیت الله شمس الدین و آیت الله سیستانی)
حوزه های تخصصی:
یکی از نظراتی که بیشتر به واسطه کتاب «اقتصادنا»ی شهید صدر رواج یافت و ادعا بر آن بود که موجب پویایی و انعطاف بیشتر شریعت در مواجهه با مسائل نوپدید می شود همانا نظریه «منطقه الفراغ» است که البته مورد خوانش های گوناگون و بعضاً ناهمساز نیز قرار گرفته است. پس از آن نظریه مذکور مورد توجه فقیهان دیگری همچون آیت الله شمس الدین و آیت الله سیستانی قرار گرفت. یکی از مسائلی که درباره این نظریه قابل توجه است پیوند و ارتباط آن با اهداف و مقاصد شریعت است که البته تاکنون (به حسب تتبع نگارندگان) هیچ پژوهش مستقلی به آن نپرداخته است. در این تحقیق پس از تبیین مسئله منطقه الفراغ به صورت تطبیقی میان سه محقق نامبرده، به بررسی ارتباط آن با اهداف و مقاصد شریعت از طریق بازخوانی برخی روایات و گزارش های تاریخی موجود که کمتر مورد توجه قرار گرفته اند خواهیم پرداخت.
تحلیل مفهوم شرط در عرف خاص فقیهان امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰
3 - 22
حوزه های تخصصی:
در روایات هرگز به ماهیت مفهومی واژه شرط پرداخته نشده است. مفهوم شرط از دید عرفی و بر اساس شواهد لغویِ موجود، عبارت از دو چیز است: اول: جعل و قراری که در ضمن معامله می باشد؛ دوم: چیزی که چیز دیگری بر آن معلق می شود و از آنجایی که در بین مفهوم اول و دوم، قدر جامعی وجود ندارد و در بین فقیهان امامیه نیز اصطلاح خاص و متمایزی از عرف گزارش نشده است، باید دید کدام مفهوم عرفی در حوزه مباحث فقهی و به ویژه معاملات مورد توجه قرار دارد؟ به طور کلی در این زمینه سه رویکرد وجود دارد که بر اساس هر یک، مفهوم محوری مباحث شرط عبارت است از: اول: مفهوم الزام و التزام؛ دوم: مفهوم تعلیق؛ سوم: مفهوم ربط. بر اساس یافته های این پژوهش که از بررسی و مطالعه ده ها اثر فقهی به دست آمده، مفهومی که از گذشته با استناد به قرائن قطعی، اساس مباحث فقهی قرار داشته، عبارت است از: «الزام و التزام در بیع و مثل آن» و بر پایه این ارتکاز، عنوان شرط هرگز بر شرط خارج عقد صدق نمی کند.
بررسی ادلّه توقیفی بودن معاملات
منبع:
مصباح الفقاهه سال ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲
53 - 74
حوزه های تخصصی:
این نوشتار بر آن است تا با بررسی ادله توقیفی بودن معاملات و آثار فقهی آن در عقود نوظهور زوایا و ادله توقیفیت در معاملات را تبیین نموده و ابهامات موجود در این زمینه را رفع نماید بدین منظور ضمن بیان تعریف واژه ها، به بررسی اقوال و ادله ایشان در مسأله پرداخته و در آخر امر اتخاذ مبنا می گردد.مراد از توقیفی بودن این است که عناوین معاملات و احکام آنها متوقف بر بیان شارع اند و تا از شارع بیانی نرسد، نمی توان عنوان و حکمی را در معاملات ایجاد کرد.مقصود از معاملات، مطلق آنچه که در مقابل عبادات است می باشد.عقود نوظهور به قراردادهایی گویند که پیشینه ای ندارد، یا اگر قبلا داشته و حکم شرعی درباره آنها صادر شده، با تغییر برخی از صفات و شرائط، حکم شرعی دیگری درباره آنها انتظار می رود.مراد از ادله، ادله نظریاتی است که در این زمینه وجود دارد که برای توقیفیت عقود؛ دلائلی مانند انصراف «اوفوا بالعقود» و«لا یحل مال إلا من وجه أحله الله» به عقود متعارفه در عصر شارع، تمسک کرده اند.برای عدم توقیفیت بعد از رد ادله قائلین به توقیفیت، به اطلاق «احل الله البیع» و «أوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم»، سیره عقلاء و دیگر ادله تمسک کرده اند.در این نوشتار بر اساس ادله ای که اقامه می گردد، مبنای عدم توقیفیت ثابت می گردد.
موقعیت توبه در نظام حقوقی کیفر تعزیرات(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۴
143 - 165
حوزه های تخصصی:
توبه، فراتر از یک آموزه دینی، فقهی و اخلاقی به صورت قاعده نظام مند در سیاست حقوق کیفری ایران برای اولین بار وارد شده است و هم اکنون به عنوان یک نهاد تأسیسی ارفاقی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطرح است. این رویکرد بدیع و تحسین برانگیز مقنن در بازگشت داوطلبانه مجرم به اصلاح خود و ترویج عدالت ترمیمی و اصلاحی و کیفرزدایی به جای عدالت تنبیهی با بهره گیری از این آموزه قرآنی قابل تقدیر است. بررسی مبانی فقهی ونظری راجع به این نهاد ارزشی وتبیین موضع سیاست کیفری ایران بعد از سالیان طولانی راجع به تاثیر توبه در تمامی تعزیرات که بیشترین سهم را بین جرائم دارد، مشخص گردیده است. قانونگذار در جرائم تعزیری با یک رویکرد افتراقی بین انواع و درجات جرائم تعزیری، سه سیستم جداگانه ای را برحسب نوع و درجه جرائم مورد پذیرش قرار داده است و تاثیر توبه در سقوط یا تخفیف مجازات را منوط به درجه جرم تعزیری از جهت شدت و ضعف مجازات و منصوص شرعی یا غیرمنصوص بودن تعزیر قرار داده است. بررسی موقعیت هشت ماده درقانون مجازات اسلامی راجع به این نهاد ارزشی با تکیه به مبانی و منابع غنی فقهی به جهت رفع بعضی ابهامات نظیر محدوده تاثیر سقوط مجازات در تعزیرات منصوص شرعی و بیان ایرادات و آسیب شناسی نظیرشرط احراز اصلاح و ندامت توبه کننده برای پذیرش بدون تعیین ضابطه و روشی برای احراز آن و پیشنهادات کاربردی اصلاحی در جهت تکامل این نهاد، ضرورت این مقاله پیش رو را ایجاب می کند.
مبانی فقهی مشروعیت نکاح معاطاتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نکاح معاطاتی یکی از مباحث چالشی و مهم در حیطه فقه خانواده است که در این نوشته مورد بررسی قرار می گیرد. منظور از نکاح معاطاتی انعقاد رابطه زوجیت بدون صیغه ایجاب و قبول است. برخی فقها با پذیرش این نکته که الفاظ در تحقق ایجاب و قبول موضوعیتی ندارند، مدعی صحت نکاح معاطاتی شده اند؛ اما قول مشهور عدم صحت چنین عقدی است. به نظر می رسد با وجود آیات و روایات ، اجماع و سیره مسلمین، قول مشهور از قوت بیشتری برخوردار است. نگارندگان مقاله حاضر ضمن تأکید بر قول مشهور مبنی بر عدم صحت نکاح معاطاتی، به شیوه های اعلام اراده مانند کتابت و اشاره و نیز به مطالبه حقوق زوجه پرداخته اند.
ارزیابی مبانی فقهی مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دو مبنای فقهی طرح شده به عنوان مبنای مسئولیت مدنی عبارتند از: استناد عرفی زیان به زیان رساننده و احترام زیان دیده. پرسش این است که کدام یک از این مبانی فقهی می تواند ضمان را که یک حکم وضعی است و اساس مسئولیت مدنی مبتنی بر آن است، توجیه نماید؟ در این مقاله با عدم پذیرش نظر کسانی که ضمان عاقله را وضعی انگاشته و آن را مبطل نظریه استناد عرفی دانسته اند، بر تکلیفی بودن ضمان عاقله تأکید گردیده و دلیل عدم پذیرش نظریه استناد عرفی به عنوان مبنا را عدم ارائه ضابطه و معیار ثبوتی و خلط میان مبنای مسئولیت مدنی و یکی از ارکان آن (رابطه سببیت) دانسته است. در ادامه با بررسی ادله نقلی مرتبط با احترام، استخراج حکم وضعی ضمان را از آیاتی چون ممنوعیت اکل مال به باطل و روایاتی چون «حرمه مال المٶمن کحرمه دمه» بی نقص دانسته و با اثبات قلمرو نظریه احترام بر خسارات بدنی، مالی و معنوی مسلمان و غیر مسلمان، «احترام» به عنوان مبنای فقهی مسئولیت مدنی پذیرفته شده است.
قاعده دیه اعضای فرد و زوج در فقه امامیه و اهل سنت
منبع:
مصباح الفقاهه سال ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲
103 - 126
حوزه های تخصصی:
یکی از قواعد حاکم بر دیات, قاعده دیه اعضای یکی (واحد) و دوتایی (اثنان) است که در این نوشتار از آن به صورت مسامحی به اعضای زوج و فرد تعبیر می شود. این قاعده فی الجمله مورد پذیرش تمام فقهای شیعه و مذاهب اربعه اهل سنّت قرار گرفته است,ولی پیرامون مستندات و ملاک آن, اختلاف نظر وجود دارد مستند امامیه, عموم صحیحه هشام بن سالم و اطلاق صحیحه عبدالله بن سنان است. امّا مستند اهل سنّت, قیاس مستنبط العله ای است که از روایت حضرت رسول اکرم(ص) پیرامون دیه برخی اعضا, استفاده شده است؛ برداشت فقهای اهل سنّت از حدیث پیامبر اکرم(ص) یکسان نمی باشد, به گونه ای که حنفیه علت دیه کامل را تفویت منفعت یا تفویت جمال می دانند, مالکیه علت را تنها تفویت منفعت می دانند, شافعیه معیار را از بین بردن تمامیت خلقت و الم و درد ناشی از جنایت و گاه معیار را تفویت منفعت و تفویت جمال با هم می دانند. حنبلی ها نیز علت دیه کامل را در بیش تر موارد تفویت منفعت و تفویت جمال با هم و گاه تفویت منفعت یا تفویت جمال می دانند؛ نوشتار حاضر تلاش می کند مستندات قاعده را در فریقین بررسی نموده و در نهایت با توجه به ملاکات امامیه و اهل سنت در دیه اعضای زوج وفرد آنها را تجزیه و تحلیل نماید.
مبانی و راهکارهای وحدت در فلسفه سیاسی مشا(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
وحدت و کثرت، یکی از مسائل مهم در تاریخ فلسفه سیاسی است که گرایش فیلسوف سیاسی به هر یک از آنها می تواند در تمام ابعاد فلسفه سیاسی ایشان تأثیرگذار باشد. در طول تاریخ، فیلسوفان سیاسی دیدگاه مختلفی را در مواجهه با این دو مسئله بیان کرده اند. جایگاه فیلسوفان سیاسی مشا، همچون فارابی، ابن سینا و خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ فلسفه اسلامی، ما را بر آن داشت تا این مسئله را با هدف شناسایی راهکارهای تحقق وحدت در فلسفه سیاسی مشا بررسی کنیم. بد ین منظور، با بهره گیری از روش تحلیل توصیفی و تحلیل تفسیری به بازخوانی ابعاد مرتبط با وحدت در فلسفه سیاسی مشا پرداخته شده است. فیلسوفان سیاسی مشا بر ضرورت وحدت در زندگی سیاسی تأکید دارند که مبتنی بر مبانی ایشان در حوزه هستی، انسان و ارزش است. فیلسوفان سیاسی مشا با درک ضرورت وحدت در زندگی مدنی، راهکارهایی را برای تحقق آن در جامعه سیاسی اراده کرده اند که با به کارگیری آنها می توان شرایط لازم برای تحقق وحدت را مهیا ساخت. تعلیم و تربیت، محبت، عدالت و ناموس الهی، از جمله راهکارهایی اند که می توانند وحدت را در جامعه سیاسی محقق سازند.
جرایم علیه اموال و جرایم علیه عفت عمومی با توصیف سایبری
حوزه های تخصصی:
در کنار تأثیرات مثبتی که رایانه و فضای مجازی در زندگی انسان ها می گذارد تعدادی از افراد سودجو و فرصت طلب با سوء استفاده از عدم آگاهی مردم نسبت به فضای مجازی اقدام به انجام اعمال مجرمانه و ایراد خسارت های مادی و معنوی به بزه دیدگان نموده اند. فضای سایبر فضایی غیرمادی و ناملموس است که توسط رایانه هاو شبکه های رایانه ای به وجود آمده و دنیای مجازی را در کنار دنیای واقعی ما به وجود آورده است. بنابراین فضای سایبر همان فضای مجازی و بیکران است که از طریق اتصال شبکه های رایانه ای به هم به وجود آمده است. ذات مخفی و پوشیده فضای سایبر و حس ناشناخته ماندن ناشی از فضایی که چنین ابزاری در اختیار افراد می گذارد به همراه لذتی که تازی در پهنه وسیعی که فارغ از هرگونه مرز و محدوده ای است محیط ناملموس اما واقعی این فضا را بعضاً با هرج و مرج و ویرانگری مواجه می سازد. از همین روست که به موازات پیدایش فضای سایبر ، دسته نوینی از جرایم که به جرایم سایبری شهره گشته اند نمود یافته است که نیازمند بررسی و تدقیق می باشد و علاوه بر آن امکان وقوع سایر جرایم هم به صورت اینترنتی حائز اهمیت می باشد.
مسئولیت کیفری بیماران مبتلا به MS
منبع:
معارف فقه علوی سال پنجم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۹
101-119
حوزه های تخصصی:
وجود حالت های خطرناک و مشکلات عدیده جسمی ممکن است منجر به بروز نشانه های روحی – روانی خطرناک گردد و عاملی جهت بروز و پیدایش جرم از سوی اشخاص مبتلا به این نوع اختلالات گردد. بیماری ام اس حالتی از بیماری است که در آن اختلالات سیستم عصبی منجر به بروز مشکلات جسمی از قبیل عدم تعادل، خستگی، تاری دید و کرختی پاها یا دست ها می شود. ممکن است زمانی افراد در شرایط گوناگون باتوجه به بیماری خویش دست به اعمال مجرمانه زده و سبب بروز خسارت بر جان، مال و… اشخاص دیگر گردند و در نهایت نیز مسئولیت مدنی یا کیفری ناشی از ارتکاب جرم خویش را نیز متحمل شوند .در قانون مجازات اسلامی ایران موادی پیش بینی شده است که در مواردی عدم مسئولیت را برای مجرم در نظر گرفته است؛ بررسی این موضوع که آیا در رابطه با جرایم ارتکابی توسط مبتلایان به این بیماری و رفع مسئولیت آنان قانون و رویه قضایی مواردی را پیش بینی نموده است و مهم تر این که تقارن زمان ارتکاب جرم و حصول بیماری ام اس هدف این پژوهش می باشد.
بررسی تطبیقی حمایت از حقوق کودک در قرآن و حقوق بشر
منبع:
معارف فقه علوی سال پنجم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰
6-34
حوزه های تخصصی:
در این نوشتار تلاش شده است به این سؤال پاسخ داده شود که پایه ریزی تنظیم و تشریع حقوق کودک بصورت جامع و کامل بدون نقص و کاستی در کدام نظام حقوقی ارائه شده است؟ برآیند این تحقیق نشان میدهد که جایگاه حقوق کودک و پرداختن به همه ابعاد و زوایای آن در آموزه های قرآنی نسبت به نظام حقوق بشری از سطح فاخرتر و برتری برخوردار است زیرا در نظام های حقوق بشر از جمله کنوانیسیون حقوق کودک برخی از حقوق اصلی کودک همانند حقوق معنوی را نادیده گرفته است درحالی که قرآن کریم ۱۴۰۰ سال قبل به تمام ابعاد و زوایای آن توجه داشته است پس میتوان گفت پایهریزی و تنظیم حقوق کودک بصورت جامع در نظام حقوقی قرآن ارائه شده است آنهم در شرایطی که کودکان انسان محسوب نمیشد و جنبه مالیت داشت و خرید و فروش میشدند از همه مهمتر از ابتداییترین حق، که حق حیات است محروم بودند و زنده به گور میشدند و دورههای تحقیر و تنیبه را سپری نمودند. تشریع و حمایت از حقوق کودک در چنین شرایطی، بدون الگوگیری از دیگر نظامهای حقوقی در واقع از اعجاز و شگفتی علمی قرآن محسوب میشود.
رهنمودهای حقوق بین الملل محیط زیست برای حفاظت از جنگل ها
منبع:
معارف فقه علوی سال پنجم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰
159-186
حوزه های تخصصی:
در یکصد سال گذشته محیط زیست به شدت از سوی انسانها مورد تهاجم قرار گرفته به نحوی که اگر فضانوردی از فضا به پوشش گیاهی زمین و جنگل ها بنگرد آن را فقیر خواهد یافت چرا که به هر میزان که جمعیت انسان ها افزایش می یابد از تعداد درختان و تراکم جنگل ها کاسته می شود. هدف این تحقیق آشنایی با علل و عوامل تخریب جنگل ها در همه نقاط جهان بوده و سپس به بیان رهنمودهای حقوق بین الملل در پایداری جنگل ها خواهیم پرداخت یافته های تحقیق ثابت می کند که نوع رفتار کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با جنگل ها کاملاً متمایز از هم است در حالی که در کشورهای توسعه یافته هر روز بر میزان کاشت درخت و پایدارسازی جنگل ها افزوده می شود و لذا در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه به جهت تامین نیازهای بودجه ای و افزایش قدرت چانه زنی در اقتصاد جهانی از میزان درختها و پوشش جنگل کاسته می گردد و هدف حقوق بین الملل محیط زیست تغییر این موازنه در کشورهای اخیر است.
بررسی ماهیت و وضعیت حقوقی قرارداد خرید دِین با امعان نظر به موازین فقهی و مقررات بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نهاد حقوقی خرید دِین در حقوق ایران به موجب ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه به طور رسمی در نظام حقوقی کشور مورد شناسایی قرار گرفته است. نهاد مذکور با پیشینه فقهی طولانی از نهادهای مورد اختلاف در فقه امامیه است. در مورد ماهیت و وضعیت حقوقی این نهاد بین فقهای امامیه اختلاف نظر شدید وجود دارد. اختلاف نظر مراجع و فقها در خصوص ماهیت و وضعیت حقوقی این نهاد، شبهاتی را در این خصوص مطرح کرده و نحوه استفاده از آن، همچنان محل اختلاف است. شناخت آثار این قرارداد و تفسیر روابط حقوقی طرفین آن منوط به توصیف حقوقی صحیح و شناخت دقیق وضعیت حقوقی آن می باشد. در خصوص ماهیت این نهاد حقوقی می توان گفت تا قبل از سال ۱۳۸۹ بیع تلقی می شد، ولی با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه اگرچه از نظر تحلیلی بیع محسوب می شود، ولی به عنوان عقدی معین شناخته شده و احکام و آثار خاص برای آن در نظر گرفته شده است. در رابطه با وضعیت حقوقی این نهاد حقوقی پس از تجزیه و تحلیل اقوال مختلف فقهی این نتیجه حاصل شد که از بین اقوال مختلف فقهی، نظریه صحت مطلق قرارداد خرید دین، مبنای قانونگذار در پذیرش آن به عنوان یک ابزار مالی جدید در سیستم بانکی قرار گرفته است.
اثر اقدام به خودکشی بر وضعیت حقوقی وصیت با رویکرد انتقادی به ماده 836 ق.م.(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره پانزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱
165 - 186
حوزه های تخصصی:
قانون مدنی در ماده 836 فرد اقدام کننده به خودکشی را فاقد اهلیت خاص برای وصیت دانسته و وصیت او را چنانچه مسبوق به خودکشی بوده و فعل ارتکابیش به فوت منجر شود، باطل قلمداد کرده است. به لحاظ مبنایی باید گفت که فقیهان برای اثبات این ادعا، به ادله مختلفی همچون صحیحه أبی ولّاد، جنون، سفه، عدم استقرار حیات و مقایسه با قاتل مورث استناد جسته اند که از میان آنها، تنها می توان صحیحه أبی ولّاد را دلیل متقن این حکم محسوب کرد. گرچه برخی به استناد کلمه «ثلث» در صحیحه مذکور و لحاظ قرینیت برای آن واژه یا از باب قدرمتیقن یا از باب انصراف ظهوری، بطلان این نوع وصیت را مختص امور مالی می دانند؛ یافته های تحقیق، نشان می دهد که افزون بر اطلاق کلام بسیاری از فقیهان، اطلاق روایت یادشده نیز نظریه بطلان مطلق وصیت، اعم از وصیت های مالی و غیرمالی را تأیید می کند و اطلاق ماده 836 ق.م. نیز همین نتیجه را می دهد. همچنین، بر پایه همین اطلاق و برخلاف قول برخی، بطلان وصیت فرد اقدام کننده به خودکشی، متوقف بر این نیست که عمل انتحاری او به مرگ وی انجامیده باشد، بلکه برای بطلان، خود اقدام به خودکشی، موضوعیت دارد.
معیار تشخیص و کاربرد قیاس منطقی و فقهی در کتاب جواهر الکلام
منبع:
مصباح الفقاهه سال ۱ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱
45 - 76
حوزه های تخصصی:
قیاس، به عنوان یکی از ابزارهای استدلال، در فقه اهل سنت جایگاه پیدا کرده است. در مقابل، شیعه به شدّت آن را رد کرده و آن را موجب نابودی دین می داند. صرف نظر از نگاه اصولی فقیهان شیعه، برخورد آنان با قیاس مطلب دیگری است که باید آن را پی گرفت. نگاهی گذرا به منابع فقهی، موهم این مطلب است که فقیهان شیعه نیز، در مواردی گرفتار قیاس شده اند. با نگاهی گذار به کتاب جواهر، به دوگانگی در پذیرش و ردّ قیاس دست می یابیم. به نظر می رسد با تفکیک میان قیاس فقهی و منطقی و توجه به تفاوت اساسی میان این دو، هیچ یک از فقیهان، قیاس منطقی را مردود ندانسته و به آن پایبندند، زیرا پایه هر استدلالی بر قیاس منطقی استوار است؛ گرچه در برخی از آثار فقهی شیعه، نظم و انضباط چندانی در رد یا به کارگیری قیاس به چشم نمی خورد و مواردی را می توان یافت که مصداق استفاده از قیاس باطل به شمار می رود. این نوشتار، با روش توصیفی تحلیلی و مبنا قرار دادن کتاب جواهرالکلام و بررسی برخی از نمونه هایی از این کتاب، درصدد تبیین معیاری برای تشخیص و کاربرد قیاس از نگاه صاحب جواهر است.
امکان سنجی فقهی و حقوقی انتساب عنوان محاربه درخصوص جرم قاچاق انسان
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳
3 - 25
حوزه های تخصصی:
از جمله جرائم شناخته شده در قوانین بین المللی و حقوق داخلی کشورها، جرم قاچاق انسان است. این جرم دارای دو جنبه-ی خصوصی و عمومی است و حکومت ها در برابر آن به شدت مقابله می نمایند. از این رو قاچاق انسان از زوایای مختلفی قابل بررسی است، گاه قاچاق انسان انجام می شود و در آن فرد قاچاق شده خود با رغبت و تمایل به آن اقدام کرده است، گاه فرد ابتدا ربایش گردیده و سپس توسط قاچاق چیان به کشور دیگری فرستاده شد. حالت سوم قاچاق اعضای بدن انسان است که ابتدا شخص دزدیده شده و سپس مثله می شود واعضای بدن او قاچاق می گردد؛ نوع دو م و سوم مورد بحث نگارندگان بوده و با روش تحلیل محتوا مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. به نظر می رسد، این دو نوع مصداقی از مصادیق محاربه هستند و عاملین قاچاق، علیه امنیت جامعه و اهداف عالیه ی نظام مبتنی بر اخلاق و قانون که حاکمیت اسلامی مبتنی بر آن است، اقدام سوء انجام می دهند.
راهکارهای فقهی جهت حفظ ذخایر بین نسلی ناظر بر عدالت و پرهیز از ظلم
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳
81 - 101
حوزه های تخصصی:
ذخایر بین نسلی به مجموعه ای از منابع مهم گفته می شود که زندگی انسان ها بدان وابسته بوده و بدون آنها سلامت جسم و روان، آسایش و آرامش فردی و اجتماعی از بین می رود. از مهم ترین این ذخایر می توان به زمین، آب، هوا و... اشاره نمود که البته در این بین همانگونه که خداوند فرموده است: «جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ» (انبیاء:30)، آب جایگاه ویژه ای می یابد. با توجه به رویه ی نامتعارف انسان ها در استفاده از این منابع مهم خطر نابودی این منابع برای نسل های آینده خطری جدی می نماید که علوم مختلف باید از ظرفیت های خود در این زمینه استفاده نمایند و برای هدایت این مسئله تدبیر کنند. یکی مهم ترین این علوم فقه می باشد، از ظرفیت های فقه در این زمینه می توان به تاکید بر عدالت و پرهیز از ظلم در جهت حفظ ذخایر بین نسلی اشاره نمود. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به سوالاتی از قبیل؛ «راهکارهای فقهی در جهت حفظ ذخایر بین نسلی چیست؟»؛ «عدالت و ظلم در دیدگاه فقه جهت حفظ ذخایر بین نسلی چگونه است؟» و... می باشد. درباره ی پیشینه ی پژوهش باید گفت پژوهش های پراکنده ای در این باره انجام شده است اما وجه افتراق پژوهش حاضر با آنها در این است که موضوع ذخایر بین نسلی را با توجه به ظرفیت های فقه مورد بررسی قرار می دهد و پاسخگویی به این نیاز را از طریق مجاری فقهی دنبال می کند.
تأملی در منطق حاکم بر روش شناسی فقه سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
روش شناسی، نوعی دانش و منطق علمی است که محقق را بر شیوه صحیح اندیشیدن و همچنین برای استنباط، بررسی، نقد و داوری بین اندیشه ها توانمند می سازد. هر الگوی روش شناسانه، بر مبانی معرفت شناختی خاصی استوار است؛ به گونه ای که با تحول در هندسه معرفت شناسی، روش شناسی نیز دستخوش تغییر خواهد شد. این مقاله در تلاش است تا ضمن تبیین نسبت روش شناسی و معرفت شناسی، ماهیت و مراحل روش اجتهادی را تبیین کند و ضمن گونه شناسی روش های استنباط در فقه، تمایز روش اجتهاد فقهی با روش اجتهادی فقه سیاسی را تحلیل نماید.