درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۴۱ تا ۲٬۱۶۰ مورد از کل ۱۵٬۵۳۴ مورد.
۲۱۴۱.

مجازات جرم نسل کشی در دیوان بین المللی کیفری و دیوانهای رواندا و یوگوسلاوی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 135 - 155

کلید واژه ها: نسل کشی دیوان بین المللی کیفری دیوان رواندا دیوان یوگوساوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۹ تعداد دانلود : ۴۶۸
همواره جرم  نسلکشی که به عنوان یکی از مهمترین جرایم مورد توجه مجامع بی نالمللی از جمله دیوان بین المللی کیفری و رواندا و یوگوساوی  بوده است. این دیوان ها، می باشد که هر کدام مجازات جرم نسل کشی را مورد بررسی و تعیین نموده اند. در این تحقیق مجازات جرم نسل کشی در دیوان بین المللی کیفری و دیوان های رواندا و یوگوساوی با همدیگر مقایسه و مورد بررسی گردیده است.این تحقیق به روش توصیفی – تحلیلی انجام و اطاعات با استفاده از اسناد و مدارک معتبر و دست اول گردآوری و با طبقه بندی و تحلیل اطاعات نسبت به تجزیه و تحلیل اقدام شده است. حاصل آنکه؛ مجازات جرم نسل کشی در  نظامهای بین الملل کیفری با توجه به مؤلفه ها و مبانی حقوقی و زمی نههای تاریخی، دارای  تفاوتهایی است.  نسلکشی به صورت صریح در همه نظام ها جرم انگاری نشده، برخاف ماده 6 اساسنامه ICC که دقیقاً اجزا و عناصر این جرم را در بستر نظام بی نالمللی کیفری تعریف کرده و مجازات جرم  نسلکشی در اساسنامه دیوان بی نالمللی کیفری، تنها  حبسهای ابد و نامحدود و بحثی درخصوص اعدام مطرح نیست ،ولی در دیوان رواندا و یوگوساوی مجازات های مشابهی برای این جرم در نظر گرفته شده است.
۲۱۴۲.

بررسی مفهوم جنون در فقه فریقین با تأملی در نگرش قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره پانزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 243 - 271

کلید واژه ها: جنون فقه شیعه و اهل سنت قانون مجازات مجازات جزایی معتوه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵۴ تعداد دانلود : ۵۸۶
رفع ضمان کیفری مجنون یکی از اصول مسلّم و مطرح در فقه و قوانین موضوعه اسلامی است؛ این در حالی بوده که واژه جنون گستردگی معنایی زیادی دارد. تبیین مفهوم فقهی حقوقی جنون با توجه به اراده مفاهیم مختلف از جنون و عدم وضوح رابطه و جایگاه الفاظ قرین با آن همچون معتوه، احمق، سفیه، ابله و... امری شایان توجه و ضروری بوده که به عنوان هدف این نوشتار انتخاب شده است. ثمره بررسی تطبیقی مفهوم جنون در فقه تشیع و اهل سنت با کمک مطالعه توصیفی، مقایسه ای و تفسیری، حکایت از معنایی تشکیکی با جوهره اختلال و فساد عقل دارد. کتاب قانون نیز با تعریف و تفسیر ملاک جنون در فقه که همان فقدان ادراک و قوّه تمیز در محدوده جرم ارتکابی است، شاخصه قضاوت در محدوده عارضه های روانی را به مجری قانون اسلامی ارائه کرده است، لذا اختلال های روانی با درجات مختلف تحت عنوان مذکور، از مسئولیت کیفری و اعمال مجازات مبرا می شوند.
۲۱۴۳.

تحدید مفهومی و امکان سنجی سلب حق از دیدگاه فقها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره پانزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 339 - 362

کلید واژه ها: اسقاط حق اعتبار مستقل حق سلب حق سلطنت فقها ملک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۷ تعداد دانلود : ۳۹۶
مفهوم حق یکی از مفاهیمی است که با وجود کاربرد فراوان، ابهام فراوانی در مفهوم آن وجود دارد و نمی توان تعریف واحدی از آن ارائه داد. در فقه اسلامی نیز مسئله مفهوم حق و ویژگی ها و آثار آن، از جمله امکان سلب حق که به قابلیت اسقاط حق از آن تعبیر می شود، در کنار بررسی مصادیق و کاربردهای آن همواره مورد سؤال فقها بوده است و به مطالعه آن پرداخته اند. اکثریت فقها حق را معادل سلطنت می دانند، برخی نیز آن را ملک یا مرتبه ای ضعیف از آن می شمارند. با این تعریف، حق در برابر حکم قرار گرفته و یکی از ویژگی های اصلی و مقتضای طبع آن، قابلیت اسقاط است که موجب تمایز آن از حکم می شود؛ به این معنا که اگر امری اسقاط شدنی نباشد حق نیست. برخی دیگر از فقها حق را اعتباری مستقل دانسته اند و بر طبق آن در خصوص قابلیت اسقاط آن نیز، میان ایشان اختلاف وجود دارد. گرچه در هر صورت برای اسقاط حق، شروطی مانند ایجاد سبب حق و عدم مخالفت با کتاب و سنت وجود دارد.
۲۱۴۴.

حق حضانت فرزند، از شیرخوارگی تا رشد(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶ 5-38

کلید واژه ها: حق حضانت رضاع طلاق هفت سالگی رشد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۸ تعداد دانلود : ۴۸۰
حق حضانت فرزند، از مسائل مهم فقهی است که با اختلاف بدوی روایات روبهرو است. این اختلاف، خصوصاً درباره حضانت فرزند بعد از پایان دوران شیرخوارگی تا سن هفت سالگی، منشأ شکلگیری فتاوای متعددی شده است که باورمندان به هر یک، دیدگاه خود را برگرفته از ظاهر روایات میدانند. در این مقاله، علاوه بر بررسی و نقد این دیدگاهها، با تکیه بر فهم عرفی از خطابات شارع و تبیین دقیق روایات مسأله، این دیدگاه تقویت شده است که بعد از طلاق والدین، اولویت حضانت فرزند، اعم از دختر و پسر، تا هفت سالگی از آنِ مادر است؛ اهمیت این دیدگاه از آن روست که بر خلاف دیدگاه مشهور بوده و در عین حال، منطبق با ظواهر ادله است. شرایط صاحب حق حضانت و تعیین آن در سایر مقاطع سنی فرزند و همچنین الزامی یا غیر الزامیبودن حق حضانت نیز در این مقاله پیگیری و تبیین شده است.
۲۱۴۵.

چیستی شناسی قطع و تأثیر آن در باب ظواهر اصول فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۱۹

کلید واژه ها: قطع علم ظن حجیت ظواهر الفاظ خاستگاه ظهور مراد استعمالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۳ تعداد دانلود : ۴۳۶
اصولیان متأخّر از شیخ انصاری با تقسیم سه گانه احوال مکلّف، مباحث حجّیت را در سه باب: «قطع، ظنّ و شکّ» مورد بررسی قرار داده اند. دیدگاه های برگزیده ایشان در زمینه قطع، مبانی ایشان در دو بخش دیگر را تشکیل داده، آن ها را تحت تأثیر قرار داده است. یکی از این دیدگاه ها در باب چیستی شناسی قطع است. بر اساس دیدگاه برخی از اصولیان جدید، ظاهر لفظ، بیانگر مراد متکلّم و خاستگاه ظهور، اراده استعمالی است. بدین سان، ظهور لفظ در ذهن مخاطب یا شنونده دیگر، با تصدیق به مراد متکلّم تحقق می یابد و منشأ آن، اصولی عقلایی است. قطعی دانستن این اصول عقلایی موجب قطعی دانستن تصدیق به ظهور و قطعی دانستن دلالت ظاهر است. قطعی یافتن دلالت ظواهر تأثیراتی در پی دارد از جمله آن که موجب می شود ظواهر، با خروج از سلک امارات ظنّی و ورود به جرگه ادلّه قطعی، حجّیّت ذاتی یابند و تخصّصا از ادلّه نهی از عمل به غیر علم خارج شوند. بدین ترتیب، می توان ادّعا کرد علاوه بر آن که حجّیّت ظواهر، مقتضای اصل اوّلی است؛ عمل به ظواهر از سوی شارع غیر قابل ردع است.
۲۱۴۶.

تحلیلی بر آسیب های اجتماعی؛ اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به کار

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳ 130 - 147

کلید واژه ها: اعتیاد به کار اعتیاد به اینترنت آسیب های اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۵۰۴
مقدمه: شناخت عوامل مؤثر بر آسیب های اجتماعی یکی از مهم ترین دغدغه های جوامع امروزی است. به طور مشخص، معضلات اجتماعی نظیر اعتیاد به اینترنت و حتی اعتیاد به کار از جمله آسیب های اجتماعی هستند که نیازمند کنترل، برنامه ریزی و پیشگیری هستند. روش ها: این مطالعه با رویکردی توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای نسبت به بررسی آسیب-های اجتماعی نظیر اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به کار اقدام نموده است. رویکرد مزبور از این مزیت برخوردار است که داده-های جمع آوری شده را با روش تحلیلی مورد کنکاش قرار می دهد. نتایج: اعتیاد با یک نیاز آغاز می شود و بی شک هر جامعه ای متناسب با شرایط، فرهنگ و رشد خود با انواعی از انحرافات و مشکلات روبه رو است که تأثیرات مخربی روی فرایند ترقی آن جامعه دارد. با این وجود، اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به کار در انواع و اقسام جدید از معضلات نوپدید جامعه معاصر هستند که خود عاملی برای پدید آمدن سایر آسیب های اجتماعی محسوب می شوند. بحث و نتیجه گیری: به کارگیری روش هایی نظیر ضابطه مند کردن قوانین کار و بهره گیری صحیح از رسانه های اینترنتی و افزایش سواد رسانه ای از جمله راه حل هایی است که می تواند آثار ناشی از اعتیاد به کار را به حداقل برساند. ضمن اینکه حمایت از فعالیت های حمایتی دولت ها در زمینه اصلاح قوانین کار و همچنین ایجاد محدودیت هایی برای اقشار آسیب پذیر در فضای مجازی می تواند راه حلی برای کاهش اعتیاد به کار و اعتیاد به اینترنت تلقی شوند.
۲۱۴۷.

تحلیل مقتضای اطلاق قرارداد از حیث زمان اجرا از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۱۶

کلید واژه ها: زمان اجرای تعهد شرط تأجیل شرط تعجیل ایفای تعهد اطلاق عقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۸ تعداد دانلود : ۵۸۵
وجوب ایفای تعهدات، به ویژه تعهدات ناشی از عقود و قراردادها، از اصول مسلم فقهی – حقوقی است که در آیه «اَوفوا بالعقود» نیز تأکید شده است. در خصوص این حکم و آثار و لوازم آن مسائل بسیاری وجود دارد که یکی از آن ها پرسش از زمان اجرای تعهدات قراردادی است. بی گمان، در موردی که متعاملین زمان تسلیم را صریحاً یا ضمناً تعیین کرده باشند، زمان اجرای قرارداد، به پیروی از اصل وجوب وفای به عقد، همان زمان تعیین شده است و در صورتی که زمان تسلیم در متن قرارداد تصریح و تعیین نشده باشد، چنانچه در مورد آن عرف و عادت وجود داشته باشد، همان متبع است و در غیر این صورت، شاید حمل اطلاق عقد بر اجرای فوری قرارداد در فقه مشهورتر باشد. در قانون مدنی ایران نیز در فرض نخست با استناد به مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، در فرض دوم با عنایت به مواد ۲۲۰ و ۲۲۵ همان قانون و در فرض سوم با استناد به ماده ۳۴۴ قانون مدنی نتایج پیشین را می توان گرفت. قانون مدنی مصر و حقوق دانان مصری نیز در این فرض چنین دیدگاهی دارند. با این همه، روایی این استنباط در فرض سوم و نیز مفهوم فوریت بر فرض روایی محل مناقشه است. نوشتار حاضر بررسی این مناقشات را به روش توصیفی – تحلیلی مطمح نظر دارد و طبق بررسی های انجام شده اطلاق عقد را باید بر وجوب فوری وفا پس از مطالبه حمل کرد.
۲۱۴۹.

فقه الدوله در تراث فقهی قاضی ابن برّاج(قدس سره)

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵

کلید واژه ها: فقه دولت قاضی ابن براج تراث فقهی نظام اسلامی امام المسلمین حاکمیت اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۱ تعداد دانلود : ۳۳۴
اگرچه در طول تاریخ غالباً فقیهان تابع مذهب اهل بیت(ع)، از عرصه حکومت داری به دور بوده اند؛ ولی آثار فقهی ایشان از پرداختن به جنبه های حکومتی فقه غافل نبوده است. پی جویی محورهای مرتبط با حکومت و دولت در تراث فقهی شیعه، ما را به گنجینه ای عظیم و ارزشمند رهنمون می شود که می تواند پشتوانه ای قوی برای فعالیت های پژوهشی و علمی امروز و آیندگان باشد. مقاله پیش رو به عنوان نمونه به زوایایی از فقه دولت، در تراث علمی فقیه برجسته قرن پنجم هجری محقق، قاضی ابن برّاج می پردازد. در این مقاله پس از معرّفی مؤلف و تراث او، طی سیزده عنوان، تنها به ذکر برخی از عناوین در آراء فقهی ابن برّاج در زمینه فقه دولت اشاره می شود. این عناوین عبارتند از: پرداخت خمس و زکات در عصر غیبت به فقیه جامع الشرایط، منابع مالی دولت اسلامی، هزینه های بیت المال، حدود و ثغور ولایت مطلقه حاکمیّت اسلامی، عضر ظهور و عصر استتار امام(ع)، انواع حکومت براساس مبانی فقهی شیعه در مقوله مشروعیت، لزوم حفظ اقتدار نظام توسط امام، پیمان امان دهندگی (عقد امان)، نظام قتال و جنگ در فقه اسلامی، نمونه هایی از نظام جامع قضاء اسلامی، نظام اسلامی و حفظ محیط زیست، نظام اسلامی، زن، خانواده و مقوله عفّت، نظام جامع فقه سلامی و مقوله امداد. نگاهی به این عناوین، نشان می دهد که در تراث فقهی امامیه، با نظام جامعی روبرو هستیم که طبق آن احکام و مقررات لازم برای اداره جامعه اسلامی و نظام های ضروری مرتبط با آن به خوبی در آن پیش بینی شده است.
۲۱۵۰.

استلزامات سیاسی «تُؤَدَه» و «تسرّع» در اندیشه سیاسی امام خمینی ره(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۱)

کلید واژه ها: تؤده تسرّع مکتب متعالیه مکتب متدانیه فطرت مخموره فطرت محجوبه علل اربعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۲۹۶
فلسفه «تؤده» و «تسّرع» در اندیشه سیاسی امام خمینی ره پرسش اصلی پژوهش حاضر است. در اندیشه سیاسی اسلام، هیچ گاه بحث مستقلی پیرامون این دو مفهوم ارائه نشده است. از این رو نگارندگان تلاش کرده اند به روش استنباطی با تکیه بر آموزه های اسلامی در کتاب و سنت و با تأکید بر اندیشه های امام خمینی ره به ارائه این بحث بپردازند. الگوی مورد بحث در این مقاله بر اساس نظریه «دو فطرت» امام خمینی ره و با تأکید بر چهارچوب نظری علل اربعه ارائه شده است. از آنجاکه تؤده مربوط به فطرت مخموره و از جنود عقل و متعلق به مکتب فلسفی متعالیه است و تسّرع که از فطرت محجوبه و از جنود جهل و متعلق به مکتب فلسفی متدانی است، هر کدام به عنوان یک صفت، روحیه و وضعیت حادث در سطح فرد و جامعه نگریسته شده است که هر کدام ناشی از چهار علت مادی، صوری، فاعلی و غایی خواهند بود و می تواند موجب شکل گیری یک جامعه متعالی یا متدانی گردد. بر این اساس، تلاش شده است در حد امکان، استلزامات و دلالت های سیاسی آنها مورد توجه و مقایسه قرار گیرد.
۲۱۵۱.

اسباب تحقق و زوال احصان در جرائم منافی عفت با رویکردی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۱۸

کلید واژه ها: احصان اسباب تحقق و زوال احصان امکان تمتع همسر موقت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۳۹۱
در فقه امامیه در خصوص اسباب تحقق و زوال احصان و نحوه تأثیر آن در مجازات ها اختلاف نظر وجود دارد. اولین بحث در این زمینه، شناخت مفهوم احصان است. اینکه احصان و عنصر اصلی تحقق آن چیست، از اهم مسائل در فقه جزایی در باب جرائم منافی عفت است. فقها در تعریف احصان قیودی را به کاربرده اند که هر یک از این قیود می تواند معنا و مصادیق احصان را متفاوت سازد. تفاوت هایی در بیان مصادیق محصن یا محصنه در کلمات فقها دیده می شود که به نظر می رسد موجب تغییر نگرش قانون گذار در بحث احصان در دو قانون مجازات اسلامی 1370 و 1392 شده است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش که عنصر اصلی تحقق و زوال احصان چیست؟ به روش توصیفی و تحلیل عقلانی به این نتیجه رسیده که ملاک احصان به طورکلی امکان تمتع است و برخلاف آنچه در قانون مجازات اسلامی مقرر شده است، همسر موقت نیز می تواند موجب تحقق احصان شود.
۲۱۵۲.

نهی از منکر و تحولات جدید اسلامی و جامعه مدنی ایرانی؛ نقد دیدگاه مایکل کوک

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۴

کلید واژه ها: نهی از منکر تحولات جدید اسلامی مایکل کوک اندیشة سنیان اندیشه امامیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۶ تعداد دانلود : ۳۲۲
از نگاه مایکل کوک، دو شرط خطر و اذن امام(ع) از شرایط امر به معروف در دوران جدید توسط فقیهان بازسازی شده است؛ در حالیکه بازسازی در میان نیست، بلکه براساس مبانی فقهای امامیه، تفسیر و تحلیلی در مورد این شروط ارائه شده است که مطابق اندیشة امامیه بوده است. در مقام مقایسة اندیشة امامیه و سنّیان لازم است توجه جدّی به مبانی فکری و اجتهادی هریک شود و سرّ تفاوت این دو خطّ فکری را در آن مبانی، از جمله انسداد باب اجتهاد در نزد سنیان و گشوده بودن مسیر اجتهاد در اندیشه ی امامیه جستجو کرد. در تحلیل امر به معروف و نهی از منکر به ویژه جایگاه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه به این نکته مهم است که این فریضه ابزار نظارت مردم برنهاد قدرت است نه ابزار قدرت حاکمان. در بحث جامعة مدنی و جامعة اسلامی راهبرد مهمی را نویسنده پیش روی غرب، برای برگشت ایران به جامعه ی مدنی غربی ارائه می دهد، این راهبرد گذشته از اینکه تهافت با اهداف اولیه ی کتاب دارد؛ راهبردی در جهت نفوذ غرب است و به نظر نمی رسد چندان با موفقیت توأم گردد.
۲۱۵۳.

سیر تطور و تحول بنای عقلا نزد اصولیون شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره پانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 535 - 552

کلید واژه ها: اصول فقه بنای عقلا سیره عقلا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۷ تعداد دانلود : ۴۲۳
بنای عقلا در استنباط احکام و قانون ها از مهم ترین مباحث روز به شمار می رود، چرا که این بنا در پاسخگویی به نیازهای روزافزون جوامع و انطباق فقه با زندگی نوین اجتماعی نقش بسزایی دارد. لذا این پژوهش با هدف سیر تحول بنای عقلا نزد اصولیون شیعه انجام گرفته است و میزان روی آوری به بنای عقلا از اصولیون متقدم تا معاصر را بررسی خواهیم کرد. پس از بررسی این نتیجه به دست آمده که اصولیون شیعه بالخصوص متأخرین، در بسیاری از مباحث اصول به بنای عقلا استناد کرده اند و گاه آن را تنها دلیل یا از بهترین ادله برشمرده اند.
۲۱۵۴.

مبانی فقهی حقوقی خیار ناشی از تجزیه تعهد قراردادی و کارکردهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹

کلید واژه ها: مبانی خیار تبعض صفقه انحلال تجزیه قرارداد فقه امامیه حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۵ تعداد دانلود : ۳۷۰
یکی از مباحثی که در کتاب های فقهی و حقوقی مورد بررسی قرارگرفته، خیار ناشی از تجزیه قرارداد می باشد که قانون مدنی ایران هم در مواد 441، 442 و 443 بدان پرداخته است. در این میان، مسئله مهمْ بررسی مبانی فقهی و حقوقی اثبات کننده این خیار است. به اختصار می توان گفت خیار تبعض صفقه در جایی است که مثلاً عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد. در این صورت مشتری می تواند بیع را فسخ نماید یا به آن راضی باشد و ثمن را نسبت به بخش باطل بیع پس بگیرد. البته باید توجه داشت که این خیار مختص بیع نبوده، در تمامی عقود معاوضی جاری است. خیار تبعض صفقه دارای دو شرط اساسی می باشد: یکی بطلان قسمتی از مبیع و دیگری جهل مشتری به بطلان مذکور در حین معامله. گرچه مبانی متعدد فقهی حقوقی برای خیار تبعض صفقه مطرح گردیده است، ولی به لحاظ تحقیقی و اثباتی تنها می توان از «نظریه عدالت معاوضی» و «نظریه خطر» به عنوان مبانی حقوقی خیار تبعض صفقه و از «مصداق عیب بودن تبعض صفقه»، «مصداق تخلف از شرط ضمنی بودن تبعض صفقه»، «قاعده نفی غرر» و «قاعده لاضرر» نیز به عنوان مبانی فقهی این نوع خیار یاد کرد.
۲۱۵۵.

تأملی تطبیقی بر دیات صدمات خطایی مسری و غیر مسری در فقه و حقوق کیفری (نقد و پیشنهاد اصلاح ماده 539 قانون مجازات اسلامی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۴ 61 - 87

کلید واژه ها: تداخل جنایات سرایت مرگ ماده539 ق.م.ا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳۴ تعداد دانلود : ۶۷۷
صدمات متعدد می تواند ناشی از ضربه واحد یا ضربات متعدد باشد که در فرض سرایت و عدم سرایت از چهار فرض خارج نیست: 1. هیچ یک از صدمات سرایت نکند؛ 2. همه صدمات باهم سرایت کرده و منجر به جنایت جدید شوند؛ 3. برخی از صدمات سرایت کرده و موجب آسیب بزرگ تر گردند. و 4. برخی از صدمات سرایت کرده و موجب مرگ مجنی علیه گردند. قانون گذار در مقام وضع تعیین دیه فرض اول و دوم، همسو با مبانی فقهی به ترتیب حکم به تعدد دیات (538 ق.م.ا) و تداخل دیات (صدر بند «ب» 539 ق.م.ا) کرده است. همچنین چگونگیِ تعیین دیه در فرض سوم و چهارم، در ادامه بند «ب» ماده 539 ق.م.ا. بیان کرده است؛ هرچند حکم قانون گذار در مورد فرض سوم، مطابق با مبانیِ فقهی است، اما در مورد فرض چهارم با نقدهای جدّی مواجه است. مقاله حاضر درصدد است، اصل مباحث را پیرامون فرض چهارم بر اساس تفکیک میان ضربه واحد و ضربات متعدد متوالی و غیرمتوالی طرح نماید و بر خلاف ماده قانونی اثبات کند که در فرض سرایت برخی از صدمات و مرگ مجنی علیه تنها دیه نفس لازم است و نیازی به محاسبه صدمات غیر مسری نیست؛ مگر در مواردی که ضربات متعدد با فاصله زمانی باشد.
۲۱۵۶.

ماهیت احکام امضایی با تاکید بر نقد نظر برخی از معاصران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۵ 7 - 25

کلید واژه ها: امضائی ارشادی تاریخ مندی احکام امضائی مطلوب احکام امضائی تحمیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۵۵۶
بخشی از آموزه های اسلام در غیر حوزه عبادیات را امضائیات تشکیل می دهند؛ یعنی آن دسته از آموزه هایی که شارع دین نای جدیدی در آنها تأسیس نکرده و مطابق مشی عقلا رفتار کرده است. مقاله حاضر پس از تعریف حکم امضائی به طرح مباحثی در پیرامون ماهیت حکم امضائی در سه بخش پرداخته است؛ یکم تفاوت امضائیات با اوامر و نواهی ارشادی که در کلمات برخی از معاصرین به اشتباه یکی دانسته شده؛ دوم این که آیا امضائیات هم قسمی از احکام شرعی حساب می شوند یا صرفاً اموری عقلائی اند که نسبتی به شارع بماهوشارع ندارند؛ اثار هریک از دو قول کدام است؛ در این قسمت ضمن بررسی آثار دو دیدگاه نظر برخی دیگر از معاصران که احکام امضائی را صرفا امور عرفی عقلائی می دانند مورد نقد قرار گرفته است و سوم مسئله تقسیم امضائیات در دامنه شریعت به مطلوب و تحمیلی که از سوی برخی از محققین حقوقدان معاصر ادعا شده است؛ این دیدگاه نیز مورد مداقه و نقد قرار گرفته است. بطور خلاصه دستاورد این پژوهش نقد سه دیدگاه معاصر مرتبط با احکام امضائی است که دو مورد آن مسبوق به سابقه نبوده است.
۲۱۵۷.

موانع، چالش ها و محدودیت های حق دسترسی به پرونده های قضایی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲ 120 - 142

کلید واژه ها: حق دسترسی تحقیقات مقدماتی دادرسی منصفانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۸ تعداد دانلود : ۹۴۴
یکی از مهم ترین و بنیادی ترین اصول حاکم بر دادرسی منصفانه حق دسترسی است که این حق در قوانین نظام های دادرسی مترقّی گنجانیده و بدون هیچ گونه محدودیتی، در تمامی مراحل فرآیند رسیدگی به پرونده اعمال می گردد. در واقع، بدون وجود حق دسترسی، دستیابی به اصول بنیادین دیگر از قبیل تساوی سلاح ها، بی طرفی و ترافعی شدن امکان پذیر نخواهد بود. به عبارتی دیگر، از مجرای چنین حقی است که اجرای اصول دیگر آیین دادرسی کیفری میسّر خواهد شد. قلمرو و دامنه شمول این حق، از مرحله تحقیقات مقدماتی و شروع به تعقیب و تحقیق تا مرحله رسیدگی و صدور حکم را در بر می گیرد. ایجاد هرگونه محدودیتی در اجرای مطلق و بی چون و چرای این حق، نیل به دادرسی منصفانه را با خدشه جدی و اساسی مواجه خواهد ساخت. حق دسترسی، از یک سو ناظر بر حق حضور و مداخله وکیل در تمامی مراحل دادرسی از جمله تحقیقات مقدماتی و از سوی دیگر، ناظر بر دسترسی مطلق و بی قید و شرط اصحاب دعوی و وکلای مدافع به تمام اوراق و مندرجات پرونده و امکان اخذ رونوشت یا روگرفت از آن می باشد. جرایم مرتبط با امور پزشکی و دارویی از دو منظر، هم بزه دیده و هم بزهکار، واجد حساسیت و اهمیت می باشند؛ تقابل اجرای حق دسترسی به پرونده های قضایی مرتبط با جرایم پزشکی و دارویی با ماده 648 قانون تعزیرات مصوب 1375که ناظر بر ممنوعیت افشاء اسرار حرفه ای و شغلی است، مهم ترین چالش در زمینه حق دسترسی به چنین پرونده هایی می باشد.
۲۱۵۸.

بازخوانی دلیل تعظیم شعائر؛ حکم ، موضوع و متعلق(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و ششم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۹۹) 6 - 29

کلید واژه ها: شعائر اسلامی شعائر الله تعظیم شعائر مسجد حج آستان های مقدس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۳۲۰
دلیل تعظیم شعائر اسلامی ، به رغم پشتوانهٔ قرآنی و روایی معتبر و ظرفیت بهره دهی در فروعات متعدد فقهی و ابعاد مختلف آن در آثار موجود ، شفاف و منقّح نیست. کاربرد «دلیل تعظیم شعائر» در استنباط احکام موضوعات حج ، نماز ، مساجد و آستان های مقدّس، نمونه هایی از کارایی این دلیل فقهی است که ضرورت بحث و بررسی درباره آن را به خوبی نشان می دهد. بررسی جامع ابعاد این دلیل در سه بخش حکم ، موضوع و متعلق، از نوآوری های مقاله حاضر است. نتیجه این که به لحاظ حکم ، وجوب تعظیم شعائر، حُکمی است مستقل و فراتر از «حرمت اهانت به شعائر». شعائر، به لحاظ موضوع ، همه نمادهای منسوب به پروردگار عالَم اعم از حقیقی و اعتباری را در بر می گیرد. به لحاظ متعلق ، صِرف الوجود تعظیمِ عرفی کافی است، ولی دست کم در برخی موارد ، این صرف الوجود، باید همواره حفظ شود که به معنای وجوب نیاوردن ضد آن خواهد بود.
۲۱۵۹.

بررسی تطبیقی مبانی مسئولیت کیفری دارندگان وسایل نقلیه موتوری در فقه فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 225 - 249

کلید واژه ها: فقه مسئولیت کیفری فقه فریقین دارندگان وسیله نقلیه موتوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۰۷
دارندگان وسایل نقلیه وظایف و تعهدات و درعین حال مسئولیت هایی دارند که توجه به این مسئولیت ها اعم از مدنی یا کیفری، برای حفظ حقوق شهروندان و پیشگیری از تضییع حق آنان، امری لازم و ضروری است. دین مبین اسلام که تمام نیازمندی های آدمی را پاسخ گفته است درباره مسئولیت کیفری دارنده وسیله نقلیه نیز سکوت نکرده و میزان مسئولیت او را تعیین نموده است. این پژوهش به روش توصیفی، تحلیلی با بررسی آخرین قوانین در خصوص دارندگان وسایل نقلیه موتوری، با هدف بررسی مبانی مسئولیت کیفری دارندگان وسایل نقلیه موتوری در فقه فریقین انجام شده است. در بیان وجوه تمایز نظرات شیعه و اهل سنت، می توان گفت در مواردی چون مسئولیت راننده در صورت عدم کنترل وسیله نقلیه با وجود توانایی انجام آن، لزوم پرداخت دیه در قتل خطای محض و مسئولیت راننده در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات، اتفاق نظر کلی در ضمان راننده در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات، وجود دارد؛ البته در مواردی مانند برخورد دو مرکب به هم و فوت یکی از دو راکب، تفاوت هایی نیز در بین اقوال علمای اهل سنت با علمای شیعه به چشم می خورد.
۲۱۶۰.

جایگاه بزه دیده در حقوق کیفری آمریکا

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸ 178-203

کلید واژه ها: بزه دیده جرم جایگاه بزه دیده حقوق امریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۳۲۹
در اثر ارتکاب جرم، آسیب های مادی و معنوی گوناگونی متوجه جان، مال، ناموس، ابرو و روح و روان بزه دیدگان و بستگان آنان می شود. نحوه پاسخ دهی مراجع امر رسیدگی به بزه دیدگان می تواند در کاهش آسیب های آنان موثر واقع شود. هدف اصلی این پژوهش شناسایی جایگاه بزه دیده در حقوق کیفری امریکا می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد در حقوق امریکا فاکتورهایی وجود دارد که جزو حقوق و نیازها و همچنین خواسته های بزه دیدگان می باشد که لازم است در مرحله تعقیب و رسیدگی و اجرا مورد توجه قرار گیرند و تامین شوند و این امر موید جایگاه بزه دیده در نظام عدالت کیفری این کشور است. از آنجا که در پی تحولات با رویکرد در ایالات متحده آمریکا، قانون حقوق بزه دیده در سال ۲۰۰۴ توسط کنگره به تصویب رسیده است در این قانون حقوقی برای بزه دیدگان به رسمیت شناخته شده و تلاش شده است که راه کارهایی برای اجرای آن در فرایند های نظام عدالت کیفری در نظر گرفته شود. این حقوق عبارتند از: حمایت در مقابل متهم، اطلاع و حضور در جلسات دادگاه، شنیده شدن اظهارات بزه دیده، مشاوره با وکیل دولت، جبران به موقع و کامل، رسیدگی سریع و رفتار کرامت مدار که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان