محمد اسحاقی آستانی

انتقال فناوری از راه های پیشرفت کشورهای در حال توسعه است که از مجرای انعقاد قراردادهای بین المللی میان اشخاص حقیقی یا حقوقی به صورت دو یا چندجانبه صورت می پذیرد، اما گاهی مواقع، ممکن است مفاد قراردادهای انتقال فناوری با ایجاد نوعی سلطه گری از جانب انتقال دهنده همراه بوده و با برخی قوانین یا اصول حاکم بر نظام های سیاسی کشور انتقال گیرنده در تعارض باشد و مانع تحصیل نتیجه مطلوب طرفین شود؛ چنانکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز دو اصل 81 و153 محدودیت هایی را برای قراردادهای انتقال فناوری به وجود آورده و نوعی تعارض را در مرحله اجرا ایجاد کرده است. در این پژوهش توصیفی-تحلیلی، با طرح این پرسش که راه حل تعارض میان اصول81 و153 قانون اساسی که برخاسته از قاعده نفی سبیل است و لزوم بهره گیری از قراردادهای انتقال فناوری و تجویز آن ها در برخی قوانین چیست؟ مشخص شد که با حفظ مبانی، احکام و الزامات قاعده نفی سبیل، برای برون رفت از تعارض های موجود، می توان افزون بر قواعد حقوقی حل تعارض مانند  «قاعده حل تعارض انفصالی، شرطی و آلترناتیو» به دو قاعده فقهی «مصلحت» و «اهم و مهم» نیز استناد کرد تا بتوان ضمن صیانت از کیان نظام اسلامی و نفی هرگونه سلطه بیگانه، در عین حال، از مزایای مؤثر انتقال فناوری در جهت توسعه پایدار بهره برد.

عفو ولی امر، از جمله نهادهای مهم حقوق جزایی اسلام است که در کنار نهادهایی همچون توبه، رجوع از اقرار، گذشت متضرر از جرم و مرور زمان کیفری، زمینه ساز سقوط، تبدیل و یا تخفیف مجازات مجرمین می گردد. هرچند مذاهب اربعه اهل سنت همچون شیعه اصل این موضوع را پذیرفته اند اما به لحاظ قلمرو نفوذ عفو حاکم و نیز ادله اثبات کننده این حقّ برای وی، تفاوت های اساسی میان فرق اهل سنت از یک طرف و شیعه از طرف دیگر، وجود دارد. پژوهش حاضر، به بررسی تطبیقی اختیار ولی امر در عفو محکومان به انواع سه گانه مجازات های اسلامی یعنی قصاص و دیات، حدود و تعزیرات پرداخته است. مشهور فقیهان امامیه اصل اختیار عفو حدود توسط ولی امر را روا شمرده اند هرچند پیرامون شرایط و گستره آن با یکدیگر اختلاف نظر دارند. در نقطه مقابل، اهل سنت با اتفاق آراء، عفو حدود پس از اثبات نزد حاکم را جایز ندانسته –خواه عفو کننده حاکم باشد و خواه مجنیّ علیه و یا ولی او- و وی را موظف به اقامه حد می دانند. مشهور فقیهان مذاهب خمسه اسلامی هرچند اصل اختیار ولی امر در عفو قصاص و دیات و تعزیرات را پذیرا گشته اند اما در جزئیات اختلافات عدیده ای دارند. نگارندگان در ادامه با تقسیم عفو قصاص و دیات به دو فرض وجود ولی خاص دارای صلاحیت استیفاء و فرض فقدان وی، به بررسی حکم مسئله پرداخته، سپس با تنویع تعزیر به حق الله و حق الناس، حکم عفو ولی امر در هر یک از دو صورت را مورد کنکاش قرار داده است.

هدف: نویسندگان در این پژوهش، نقش «باورهای دینی» را در تقویت و اعتلای فرهنگ ایثار، با وجود بی عدالتی های اجتماعی بررسی کرده و در صدد یافتن پاسخی علمی به این پرسش بوده اند که آیا باورهای دینی می توانند رابطه میان بی عدالتی های اجتماعی و تضعیف فرهنگ ایثار راتعدیل کنند. روش : روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری، دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان بود. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه طبقه بندی و برای تحلیل آنها از نرم افزار آماری اسمارت پی.ال.اس. استفاده شد. یافته ها:</span> </strong>«بی عدالتی های اجتماعی» و «باورهای دینی»، متغیّرهای برون زایی اند که توانسته اند بخشی از «فرهنگ ایثار» را پوشش دهند؛ بنابر این، رابطه «بی عدالتی های اجتماعی» با «فرهنگ ایثار» رابطه ای منفی و رابطه «باورهای دینی» و «فرهنگ ایثار» رابطه ای مثبت است. نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش، در بر گیرنده اثبات سه فرضیه بود: نخست، میان بی عدالتی های اجتماعی و تضعیف فرهنگ ایثار، رابطه مستقیم وجود دارد؛ دوم، بین باورهای دینی و اعتلای فرهنگ ایثار، رابطه معناداری مشاهده می شود؛ سوم، در صورت بروز بی عدالتی های اجتماعی، باورهای دینی و پیش انگاره های دینی با ایفای نقش تعدیل گر، موجب تقویت و اعتلای فرهنگ ایثار در جامعه می شوند.