جستارهای فقهی و اصولی

بر اساس دیدگاه غالب در بین اصولی ها مواد قابل استناد در فرایند استنباط منحصر در ادله قطعی و برخی از ظنون است که حجیتشان به دلیل خاص اثبات شده است و سایر ظنون تنها می توانند نقش مؤید را در فرایند استنباط ایفا کنند و هرگز دلیل مستقل محسوب نمی شوند. در این نوشتار با روش تحلیلی- اجتهادی نشان داده می شود حتی با عدم پذیرش دلیل انسداد، استفاده از ظنون ضعیف، در فرایند استنباط امکان پذیر است و در آثار بزرگانی چون شیخ انصاری عملیاتی شده است. فرضیه تحقیق آن است که تراکم ظنونِ ضعیف، مرتبه بالاتری از معرفت را ایجاد می کند که به لحاظ فقهی و اصولی حجت است. البته اثبات این راه میانه، متوقف بر پاسخ به دو پرسش اساسی است. اول آنکه آیا به لحاظ معرفت شناختی امکان شکل گیری یک معرفت با درجه تصدیق بالا از تراکم معرفت های با درجه تصدیق پایین وجود دارد؟ دوم آنکه آیا چنین معرفتی حجیت دارد؟ نتیجه تحقیق حاکی از آن است که در استنباط مبتنی بر تراکم ظنون، امکان شکل گیری معرفت در سه سطح قطع، اطمینان و ظن هم تراز با ظنون خاص وجود دارد. با توجه به حجیت ذاتی قطع و حجیت عرفی اطمینان، در صورتی که تراکم ظنون سبب حصول قطع یا اطمینان گردد، نتیجه استنباط معتبر خواهد بود؛ اما اگر حاصل تراکم ظنون، ظن هم تراز با ظنون خاص باشد، اعتبار چنین ظنی بر مبنای مشهور فقها محلّ تأمل است. در صورت اثبات اعتبار تراکم ظنون، نقش آن در اسلامی سازی علوم انسانی بی بدیل خواهد بود.

سنت از مهم ترین منابع و ادله دانش فقه است که به لحاظ نوع عمل و عکس العمل معصوم ع به سه نوع قول، فعل و تقریر او تقسیم می شود. بعد از قول، سنت فعل با توجه به عصمت معصومان (ع) جایگاه خاصی در بیان حکم دارد و امکان برداشت حکم از آن امری مسلم، ولی دارای شرایط خاص است که می توان کم توجهی بعضی از فقها به سنت فعل را مرتبط با شرایط خاص آن دانست؛ از این رو، شناخت هر چه دقیق تر فعل معصومان (ع) راه گشای استفاده از سنت فعل است. باب حج که مورد تأکید این پژوهش است دارای مزیت ویژه ای برای بررسی سنت فعل است؛ زیرا در این باب فعل نقش مهمی در بیان احکام دارد و وسعت زمانی آن و تعدد افعال آن بستر مناسبی را برای بررسی سنت فعل ایجاد می کند.  در این تحقیق برخلاف رویه جاری که مراجعه به کتب اصول فقه است سعی شده با مراجعه به موارد و مصادیق استدلال به سنت در کتب فقهی و مباحث فقهی فقها که محل استفاده از سنت و مشخص کننده میزان اعتبار آن در کارزار استنباط است، به تقسیم صحیحی از سنت دست یافت. در بررسی موارد استدلال معصومان(ع) به سنت فعل و کیفیت و میزان استفاده فقها از آن در استنباط احکام می توان سنت را به اقسام اختصاصی، مبین، مسئول حج، مسئول اطرافیان و شخصی تقسیم کرد که هر یک از اقسام دارای مصادیق مختلفی در فقه است و درک صحیح هر یک از اقسام، تأثیر ویژه ای در برداشت حکم از سنت فعل دارد.

تحقیق پیش رو پیرامون مکلف بودن کفار به فروع دین اسلام و آثار آن در فقه است. برخی از فقهای قدیم و معاصر با این مسئله مخالفت نموده اند. برخی از معاصران نیز منکر آثار فقهی آن اند و آن را جزء زواید علم اصول می شمارند، لکن مشهور فقها هم به اصل مسئله و هم به آثار فقهی آن معتقدند. بر مکلف بودن کفار به فروع، دلایل متعددی اقامه شده که بیشتر نقلی است، ولی به نظر می رسد دلیل عقلی و بنای عقلا در این مقام ترجیح دارد؛ آن هم با دو بیان: توجه به شرط علم و قدرت در تکلیف، و اقتضای محیط قانون گذاری عقلا. نتیجه این تحقیق آن است که همه اقسام کفار همانند مسلمانان، شرایط تکلیف را دارا هستند؛ به همین جهت، موضوع جعل تکالیف الهی قرار می گیرند و کفر و جهل آن ها مانع این جعل نیست؛ زیرا موانع مذکور، مربوط به مقام امتثال است که با کسب معرفت و ایمان آوردن، قابل برطرف شدن است. بنابراین تکلیف آن ها «تکلیف ما لایطاق» و «لغو» نیست و عدم امتثال اوامر و نواهی الهی از ناحیه آنان در کفار مقصر، به دلیل سوء اختیار آنان است. این مسئله آثار متعددی در فقه دارد که از جمله آن ها صحت معامله با کفار و جواز صادرات کالاهایی به آنان است که در شریعت اسلام باطل و حرام است.

این پژوهش چیستی کثرت و شغل را از نظر موضوع شناسی بررسی کرده است. برخی از مسافران مانند رانندگان و تجار از حکم قصر نماز و روزه خارج شده و موضوع اتمام قرار گرفته اند. در اینجا بحث این است که آنچه موجب خروج آنان از حکم قصر شده، چیست؟ روایات مربوط به موضوع صرفاً به بیان برخی عنوان های شغلی از قبیل مُکاری، جمّال، ملّاح و تاجر اکتفا کرده و در نهایت، عمل سفر را به عنوان علت حکم یاد کرده است، اما نگارنده از بیان فقیهان، دو نظریه کثرت سفر و شغل سفر را استنباط نموده و معیارهای تحقق آن را تبیین کرده است که در این میان، نظریه شغل سفر با مضمون روایات نزدیک تر به نظر می رسد.

وجود یا عدم وجود اذن در عقود و ایقاعات، قراردادها و به طورکلی همه رفتارها و اعمال حقوقی و به دنبال آن روابط عرفی و اجتماعی انسان ها، یکی از عناصر مهم و حیاتی بشر به شمار می رود؛ به عنوان نمونه، در مباحث مربوط به ضمان که در مسائل گوناگونی گسترده است، نقش و تأثیر اذن مورد توجه است. مسئله ملازمه بین اذن و اباحه با عدم ضمان از مسائل نوپدید نیست و فقیهان بسیاری از گذشته تا عصر حاضر نه تنها طرفدار ملازمه بین این دو حکم می باشند، بلکه برخی ادعای ضروری و بدیهی بودن آن نیز از عبارات آن ها فهمیده می شود، ولی در دوره معاصر نظریه مخالف بیشتر مورد توجه قرار گرفته؛ چنان که حتی ممکن است بدیهی به نظر برسد. با بررسی ایراداتی که از سوی منتقدان این قاعده مطرح شده، می توان به این نتیجه رسید: اگر این ملازمه به صورت کلی در همه موارد وجود اذن مطرح شود، درست نیست، ولی در مواردی که اباحه تکلیفی نسبت به عمل به عنوان اولیه وجود دارد و مشروط به ضمان نشده است و از طرف دیگر شخص دارای قصور یا تقصیری نیست، می توان این ملازمه را ادعا و اثبات کرد.

مسئله دست دادن مردان و زنان نامحرم از دیر زمان مورد توجه بوده است؛ به گونه ای که این مسئله مورد سؤال اصحاب ائمه: نیز واقع شده است. فقهای عظام نیز به این مسئله پرداخته و دیدگاه های مختلفی را دراین باره بیان کرده اند. در نوشتار حاضر با بررسی و تحلیل منابع مکتوب فقهی و روایی و با استفاده از قواعد و مبانی مختلف اصولی، به تحلیل این فرع فقهی پرداخته شده است. این مسئله از سه جهت احکام اولیه، احکام ثانویه و اصول عملیه مورد مداقّه قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که دست دادن مرد با زن مسلمان جایز نیست، مگر با رعایت سه شرطِ وجود حائل؛ فشار ندادن دست و نداشتن قصد ریبه و لذت. اما نسبت به دست دادن به زنان غیرمسلمان، حکم مسئله بر اساس مبانی و قواعد مختلف اصولی متفاوت می شود. بر اساس برخی مبانی و قواعد، دست دادن به ایشان جایز و بر اساس برخی دیگر همانند دست دادن به زن مسلمان حرام است مگر با سه شرط ذکر شده. در نهایت، اگر نسبت به حرمت یا جواز دست دادن به زنان غیرمسلمان شک شود، با توجه به اینکه مسئله از مصادیق شبهه حکمیه تحریمیه است، اصل برائت جاری می گردد و حکم به جواز دست دادن به ایشان می شود.

یکی از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، عدم ضرر است. در اینکه ضرر به چه مقدار رافع وجوب است، کمتر به آن پرداخته شده، ولی از ظاهر عبارت فقها چنین استفاده می شود که هر جا ضرری مترتب باشد، به طور مطلق، وجوب این فریضه ساقط است. نگارندگان پس از بررسی نظرات فقها به این نتیجه رسیده اند که قول مشهوری در میان ایشان نسبت به مطلق ضرر وجود ندارد؛ بنابراین، پژوهش حاضر با امعان نظر در ادلّه نقلی و قواعد فقهی به این نتیجه رسیده که ملاک سقوط و عدم سقوط وجوب این فریضه، میزان ضرر و مفسده ای است که متوجه آمر و ناهی می شود یا از ترک آن متوجه افراد، جامعه یا دین می شود. پس باید افسد را به فاسد دفع و اهم را بر مهم تقدیم نمود.