فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۸۲۱ تا ۱٬۸۴۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
حوزه های تخصصی:
زنان بی سرپرست و بدسرپرست به دلایلی چون فقر و وضعیت اقتصادی نامناسب، مشکلات اجتماعی- فرهنگی و شرایط روحی- روانی ویژه ای که دارند، از جمله آسیب پذیرترین اقشار جامعه به شمار می آیند. با توجه به داده های آماری که حاکی از روند رو به رشد تعداد زنان بی سرپرست و سرپرست خانوار در سه دهة اخیر است و مشکلات فراوان این زنان ، نگاه ویژه به مسائل و مشکلات آنها امری ضروری و تأمین نیازهای اساسی آنان از مهم ترین وظایف حکومت است. مطابق با آموزه-های مکتب اسلام، حاکم حکومت اسلامی به عنوان سرپرست جامعه با توجه به منابع مالی و ولایتی که بر افراد جامعه دارد، ملزم است که توجه ویژه در امور این زنان داشته باشد و آنها را تحت حمایت خود قرار دهد. این امر در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از مبانی مستحکمی برخوردار است. امام خمینی رهبرکبیر انقلاب، نیز در توصیه های خود خطاب به مسئولین توجه به مستضعفان و محرومین را، که این قشر از زنان شامل آنها می شوند، سفارش نموده اند (امام خمینی 1385 چ 17: 3).
با این توصیف، در این مقاله به بررسی مبانی فقهی و حقوقی حمایت از زنان بی سرپرست و بدسرپرست پرداخته شده است و پس از اثبات ولایت حاکم و الزام او بر توجه به مسائل اقشار نیازمند جامعه خصوصاً زنان بی سرپرست و بد سرپرست، اصول و سیاست هایی که بر طبق آموزه های فقهی و حقوقی، در جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از این قشر آسیب پذیر به کار گرفته شده، بیان گردیده است.
حقوق فکری از منظر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مالکیت بر اعیان و ذمم از دیرباز رایج بوده و مورد پذیرش دین اسلام قرار گرفته است. در عصر حاضر، نوع دیگری از مالکیت به نام "مالکیت معنوی" نیز پدید آمده است. جوامع مختلف, حقوق ناشی از این نوع مالکیت را که در اشکال حق انحصاری اختراع، حقوق مؤلف، علائم تجاری، طرح¬های صنعتی، اسرار بازرگانی و ... ظهور پیدا میکند، به رسمیت شناختهاند و تلاش میشود با وضع قوانین، حدود و مدت این حقوق معین گردد تا زمینه و اساس حمایت از مالکیت معنوی فراهم ¬آید. این پدیده در فقه اسلامی جزو مسایل مستحدثه محسوب میشود و در این مقاله تلاش شده است مشروعیت و قابلیت تملک این¬ حقوق با استناد به ¬نظر عرف و نگاهی دوباره به منابع فقهی به اثبات برسد.
نهضت مشروطه و سرنوشت سه رویکرد سیاسى علماى مشهد
منبع:
حوزه سال ۱۳۸۲ شماره ۱۱۵
حوزه های تخصصی:
تاملی نظری بر ضمانت اجرای حقوق بشر در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اهمیت قواعد حقوقی بسته به عاملی است که با عنوان ضمانت اجرا شناخته می شود. به عبارتی دیگر قوانین و مقررات بشری در مقایسه با حوزه های دیگری همچون اخلاق، از عنصری به نام پشتوانه و قابلیت اجبار قانونی در خصوص تضمین اجرایی شدن و تحققشان برخوردار هستند. ضمانت اجرا در قوانین عمدتاً با اصول و موازین موضوعه و تدوین یافته ای که طبق قانون مشخص و معین گردیده است، معنا می یابد. با این حال در عین وجود چنین پشتوانه ای از قوانین مدون و موضوعه، که در جای خود لازم است، بایسته است که فرهنگ التزام به مقررات و قوانین موضوعه به شکلی درونی و مبتنی بر باورها و اعتقادات افراد نیز تقویت گردد تا افراد فراتر از اجبارهای بیرونی و ترس از مؤاخذه توسط مراجع ذی صلاح، واقعاً با طیب خاطر و باانگیزه هایی بر آمده از وجدان درونی خویش به رعایت قوانین و گردن نهادن به الزامات مربوطه مبادرت ورزند. حقوق بشر در جوامع اسلامی علاوه بر آنکه در قالب قوانین و مقررات مدونی سرلوحه اعمال و رفتارها و تعاملات افراد قرار می گیرد، از این قابلیت و ظرفیت هم برخوردار است که با تکیه بر آموزه ها و باورهای اعتقادی و دینی افراد، از ضمانت اجرایی بیش از آن چیزی برخوردار باشد که در جوامع غیردینی و مشخصاً غیراسلامی دیده می شود. کلیدواژه ها: حقوق بشر، اسلام، ضمانت اجرا، دین.
پژوهشی در حجیت ذاتی قطع در علم اصول(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۸۳)
103 - 130
حوزه های تخصصی:
از میان معانی حجیت، سه معنا در مسئله «حجیت قطع» مطرح است: الف) قرارگرفتن حد وسط؛ ب) کاشفیت و طریقیت؛ ج) معذریت و منجزیت. در اندیشه شیخ انصاری، اتصاف قطع به معنای اول صحیح نیست. در مورد معنای دوم، چهار دیدگاه درمیان اصولیان مطرح است: مطابق دیدگاه اول، کاشفیت و طریقیت، ذاتی باب ایساغوجی وجزء مقوم برای قطع است، اما مطابق دیدگاه دوم، کاشفیت و طریقیت، مقوم حقیقت قطع است و تمام حقیقت قطع را تشکیل می دهد. دیدگاه سوم بر این است که کاشفیت و طریقیت از لوازم قطع است. مطابق دیدگاه چهارم، کاشفیت قطع پذیرفتنی نیست. در مورد معنای سوم نیز پنج دیدگاه مطرح است:دیدگاه اول، ذاتی بودن معذریت و منجزیت برای قطع است؛دیدگاه دوم، لازم ذاتی بودن معذریت و منجزیت است؛دیدگاه سوم، حکم عقلی به معذریت و منجزیت است؛دیدگاه چهارم، اعتباری بودن معذریت و منجزیت استو دیدگاه پنجم، تبعیت معذریت و منجزیت از مولویت مولی است. نوشتار حاضر به تحلیل و بررسی این دیدگاه ها می پردازد. مسئله «حجیت قطع» با علم فقه نیز ارتباط تنگاتنگی دارد؛ زیرا از یک سو، مطابق دیدگاه ذاتی بودن حجیت برای قطع، امکان ردع از قطع از سوی شارع وجود ندارد، اما در مباحث فقهی، مواردی یافت می شود که با علم تفصیلی متولد از علم اجمالی، مخالفت شده که با حجیت ذاتی قطع ناسازگار می نماید.
بررسی مفهوم و معیار کودکی در تفکر اسلامی و قوانین ایران برای بهرهبرداری از حقوق مربوطه
حوزه های تخصصی:
در این مقاله ابتدا اشاره شده است که کودک از نظر مفهومی به چه کسی می گویند و مراحل کودکی چیست؟ در ادامه کودکی از دیدگاه قرآن، علما و فقها، قانون مدنی ایران، فقه اسلامی، کنوانسیون حقوق کودک مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان به مسئولیت والدین در قبال کودکان که به دوران قبل از ازدواج، قبل از تولد و بعد از تولد فرزند تقسیم می شود، پرداخته شده است.
پژوهشى در موردهاى ششگانه دیه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۹ شماره ۲۵ و ۲۶
حوزه های تخصصی:
ولایت و محجوریت؟
منبع:
کتاب نقد ۱۳۷۷ شماره ۸
حوزه های تخصصی:
ولایت مطلقه فقیه از مظلومترین مفاهیم حقوقى - سیاسى است که درایران مطرح شده است. هم بدان جهت که دشمنان مغرض و سرسختى دارد و هماز آن رو که بسیارى از دوستان و طرفدارانش تبیینهاى صحیح و استوارىاز آن ارائه نداده، بیشتر به تمجید مىپردازند و حتى در بعضى مواردچهرهاى غیر منطقى از آن مىنمایانند. مقاله حاضر متکفل آن است که به نقد و بررسى دو شبهه از مهمترینشبهاتى که در مورد ولایت فقیه مطرح شده ستبپردازد.
نگاهى به وجوب عمره همراه با حج افراد و(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۷۶ شماره ۲۲
حوزه های تخصصی:
تحولات اجتماعی و انقلاب در اندیشه های فقهی - سیاسی امام خمینی
منبع:
حضور ۱۳۸۰ شماره ۳۸
حوزه های تخصصی:
مسائل مستحدثه زکات(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
تحلیلی نظری از انقلاب 1979 – 1977 ایران
حوزه های تخصصی:
مقالة حاضر تلاشی است برای تحلیل انقلاب اسلامی ایران. از آنجا که نظریههای اجتماعی موجود توان آن را ندارد که شکلگیری و آغاز انقلاب، نقش مردم و علل انقلاب و همچنین نقش روحانیت را تبیین و تشریح کننده نگارنده بر آن شده که به تشریح سه مسأله در مورد انقلاب بپردازد: 1ـ انقلاب اسلامی و نظریههای موجود در مورد آن؛ 2ـ تشریح انقلاب اسلامی؛ 3ـ علل انقلاب اسلامی ایران. علاوه بر این، نویسنده در این مقاله انقلاب اسلامی را با سایر انقلابها مقایسه میکند و سپس به نقش این انقلاب در آشکار کردن ضعف نظریههای اجتماعی موجود در تشریح انقلابها، از یکسو، و تکمیل این نظریهها تحت تأثیر انقلاب اسلامی، از طرف دیگر، میپردازد.
طرح نامه فقه سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۲ شماره ۲۴
حوزه های تخصصی:
در طرح نامه حاضر سعى شده است محورهایى که نشان دهنده گستره و قلمرو فقه سیاسى است بر شمرده شوند. جایگاه فقه سیاسى در منظومه و مجموعه دانشهاى سیاسى، مبادى، مبانى و منابع فقه سیاسى، تاریخ فقه سیاسى، روششناسى فقه سیاسى، چالشهاى فقه سیاسى، وضعیت کنونى فقه سیاسى، مکاتب و ادوار فقه سیاسى، مسائل فقه سیاسى، جامعهشناسى فقه سیاسى، موانع و الزامات گسترش فقه سیاسى و بایستههاى پژوهشى در این حوزه به عنوان مهمترین محورهاى شایسته طرح در درس فقه سیاسى پیشنهاد شده است.
نقش و جایگاه احزاب سیاسی در حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
احزاب سیاسی به مثابه چر خدند ههای مرد مسالاری در نظا مهای سیاسی معاصر به شمار م یرود و نقش و کارکردهای فراوانی در فرآیند شک لگیری و چرخش قدرت ایفا م ینماید. از همین رو بررسی و تحلیل جایگاه و نقش احزاب سیاسی در حکومت مبتنی بر آموز ههای شریعت که وظیف هی اصلی خویش را اجرای فرامین و دستورات الهی قرار داده است، امری ضروری به نظر م یرسد. بر این اساس مقال هی حاضر به دنبال پاس خگویی به این پرسش بنیادین است که جایگاه و نقش احزاب در حکومت اسلامی چیست؟ با نگاهی به آموز ههای شریعت اسلام م یتوان دریافت که مفهوم، جایگاه و نقش احزاب در اندیش هی اسلامی با مفهوم، جایگاه و نقش حزب در اندیش هی لیبرال دموکراسی متفاوت بوده و وظیفه ی اصلی احزاب در حکومت اسلامی به عنوان پدید های نوظهور، ایجاد ساختارهای تشکیلاتی به منظور اجرای شریعت اسلام است.
احکام فقهى اجرایى حج(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۷۴ شماره ۱۲
حوزه های تخصصی:
منع مجازات اعدام تعزیری در فقه امامیّه
حوزه های تخصصی:
چنان که از عنوان تحقیق پیش رو بر می آید، قصد ما بررسی و تحلیل مجازات اعدام تعزیری از منظر فقه شیعه است. در واقع، صرف نظر از واقعیات تقنینی و بدون توجه به پذیرش چنین مجازاتی در قوانین موضوعه ی کشور، صرفاً به تحلیل موضوع جواز یا عدم جواز شرعی و فقهی آن می پردازیم. در این مقاله با مقایسه تعزیر با سایر مجازات های شرعی، امعان نظر به فلسفه وضع تعزیر، عنایت به برخی قواعد حاکم بر فقه کیفری و نیز با استمداد از اصول فقه به پرسش مطروح، پاسخ منفی داده شده است و معتقدیم که اجرای اعدام به عنوان مجازات تعزیری، به دلیل برخورد با مانع شرعی، و نقض غرض اصلی شارع از جعل و تشریع تعزیرات محسوب می گردد.
قاعده مقابله به مثل در قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جریان قاعده جواز «مقابله به مثل در پرتو قرآن» و بررسی محدودیت ها و موانع آن در سه حیطه حقوق خصوصی، حقوق جزا و حقوق بین الملل از موضوعات مطرح در نوشتار حاضر است.در حیطه حقوق خصوصی، پرسش اینکه آیا می توان از آیات مقابله به مثل و تقاص، به ضمان و مسئولیت مدنی رسید؟ در قسمت اول این نوشتار، با نقد دیدگاهی که دلالت آیات مقابله به مثل را بر ضمان نپذیرفته، دیدگاهی که دلالت آیات بر ضمان را پذیرفته تقویت شده است.
در حیطه حقوق جزا، به رغم پذیرش جریان قاعده بر جرایم ارتکابی بر نفس و عضو، با توجه به آیات قصاص و مقابله به مثل این پرسش مطرح می باشد که آیا امکان مقابله به مثل چند نفر در مقابل یک نفر وجود دارد؟ آیا این قاعده درباره جرایم ارتکاب یافته بر غیرعضو مجنی علیه مانند جرایم مربوط به هتک حرمت وی یا تهدید، ارعاب و اکراه او جریان دارد یا خیر؟ در قسمت دوم نوشتار، جریان قاعده در جایی که چند نفر مقابل یک نفر قصاص می شوند، بی اشکال دانسته شده است؛ ولی اجرای قاعده در مورد جرایم وارده بر غیرجسم مجنی علیه یا جایی که جانی، عضو مماثلی در بدن ندارد، با شرایطی دارای محدودیت دانسته شده است.
در حیطه حقوق بین الملل، با پذیرش اصل جواز مقابله به مثل برای حکومت اسلامی از راه آیات، دیدگاه امکان اقدام متقابل دولت اسلامی و مقابله به مثل، دقیقاً متناظر و مشابه تعدی صورت گرفته از جانب دشمن پذیرفته نشده است و اثبات گردیده که جریان قاعده مقابله به مثل، نسبت به غیرنظامیان و با استفاده از روش های غیرانسانی و سلاح های کشتار جمعی، با محدودیت ها و ممنوعیت هایی مواجه است.