مهدیه محمدتقی زاده

با عنایت به ماده 1170 قانون مدنی، زنی که مطلقه شده و دارای فرزندانی از همسر اول خود است در صورت ازدواج مجدد، حضانت او از فرزندانش سلب می شود. بنابراین، با وقوع رویداد طلاق در بین خانواده ها، مسئله مهمی که همسران با آن روبه رو می شوند، مسئله حضانت فرزندانشان است. از این رو،  مطالعه فهم تجربه زنان در دو موقعیت «مادری» و یا «ازدواج مجدد» و نیز چالش های مواجهه با آن، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مطالعه کیفی با استفاده از نمونه گیری هدفمند از 18 زن مطلقه شهر تهران که حضانت فرزندان خود را بر عهده گرفته اند، مصاحبه نیمه ساخت یافته انجام شد و نتایج نیز با بهره گیری از تحلیل مضمون به دست آمد. یافته های حاصل، تجارب مادران مطلقه را در قالب سه سنخ از مواجهه با حضانت فرزند سنخ بندی کرده که به نوبه خود با چالش هایی همراه است: سنخ نخست، پذیرش حضانت فرزند با تأکید بر نقش مادری همراه با چالش هایی از قبیل اظهار پشیمانی از پذیرش حضانت، باز اندیشی در حضانت فرزند و فراموش شدن نقش زنانگی؛ سنخ دوم: پذیرش حضانت همراه با نقش اجتماعی با چالش هایی چون هراس از افشای مطلقه بودن، جدال طاقت فرسا در محیط مردانه و چالش نیاز عاطفی و زیستی؛ سنخ سوم: پذیرش حضانت و حفظ نقش همسری با چالش احساس خرسندی از نقش مادری و همسری . در نهایت آنچه مسلم است زنان مطلقه که سرپرستی فرزندان خویش را نیز بر عهده دارند با چالش های فراوانی روبه رو می باشند که ضروری است که با توجه به وضعیت خاص هر خانواده، تصمیم مقتضی در این خصوص توسط دادگاه خانواده اتخاذ گردد.

امروزه توسعه اجتماعی کشورها در گرو مشارکت سازمان های مردم نهاد در تحقق حقوق گروه ها و افراد جامانده اجتماع است. با توجه به اینکه حمایت اجتماعی از خانواده های در معرض آسیب از سویی با مسئولیت و مسئولیت پذیری همه افراد جامعه و از سوی دیگر با حقوق افراد در جامعه مرتبط است، مشارکت سمن ها و بررسی چالش های آن ها می تواند حمایت از این خانواده ها را تسهیل کند. این مطالعه با رویکرد کیفی و با استفاده از روش شناسی تحلیل محتوا انجام شد. در این روش، انتخاب نمونه بر گزینش هدفمند و معیارمحور استوار است. به این منظور بیست سمن فعال در حوزه اجتماعی زنان به روش نمونه گیری هدفمند از میان پنجاه سمن فعال در این حوزه در شهر تهران انتخاب شدند. درمجموع با توجه به آمادگی و پذیرش مصاحبه، ده سمن در پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. زن بودن نمونه ها از آن جهت حائز اهمیت است که مشارکت داوطلبانه در حوزه خانواده و آسیب اغلب با استقبال زنان مواجه می شود و زنان نقش پررنگ تری در این امر دارند. از این رو برای به دست آوردن داده ها از گروه با مشارکت پذیری بیشتر، زن بودن شاخص مهمی برای پژوهش بود. نتایج پژوهش بر این امر تأکید دارد که مشارکت سمن ها را نمی توان صرفاً در یک طیف خطی صفر و یکی دید، بلکه باید براساس نوع و نحوه فعالیت آن ها، میزان مشارکت آنان را براساس یک طیف با دو سر مشارکت منفعلانه تا مشارکت فعال دانست.

پژوهش حاضر با هدف بازسرایی تجارب و عوارض حاصل از بمباران شیمیاییِ زنان جانباز سردشتی که مستقیماً درگیر این فاجعه بوده اند، انجام شده است. لنز نظری این مطالعه، آثار و تبعات جنگ را در قالب طرح واره جنسیتی زنان جست وجو می کند؛ تجربه زنانه ای که قبل از جنگ، حین شیمیایی شدن، و اتمام جنگ را نشانه گرفته است؛ مشارکت کنندگان پژوهش حاضر کلیه ی زنان جانباز ساکن شهر سردشت از 1366 تا سال 1397 هستند. شیوه ی نمونه گیری، هدفمند بوده و در نهایت تا رسیدن به اشباع نظری، با 15 نفر مصاحبه شد. با مرور چند باره ی متن، مقایسه ی مستمر آنها، روایت تجربیات زنان ِجانباز شیمیایی شده سردشتی در قالب سه موقعیت (پرده) بازنمایی شد: در موقعیت اول با عنوان «زنان در حاشیه جنگ»، زنان مورد مطالعه، زندگی روزمره ی خود را در شهری مرزی با ترس و امید ادامه می دادند. در موقعیت دوم با عنوان «زنان شیمیایی شده در میدان جنگ» زنان سردشتی بعد از بمباران شیمیایی و در مواجهه با آن ناخواسته درگیر میدان جنگ می شوند؛ موقعیت سوم با عنوان، «چهره زنانه جنگ»، پایان روایتِ تجربیات زنان از جنگ را در پی دارد که به منزله فاصله گرفتن از واقعه شیمیایی شدن و اتمام جنگ تا مرز نزدیکی به گذران زندگی روزمره ادامه دارد. درمجموع از حیث فاعلیت و نقش زنان در جنگ نمی توان نقش منفعلانه ای برای زنان متصور بود؛ چرا که در جریان بمباران به صورت فعالانه ایی دست به امداد و نجات دیگر قربانیان، اعم از نزدیکان و غیرنزدیکان می زنند. مقاومت آنها نه معطوف تلاش برای «بقای خود» بلکه بیشتر معطوف به تلاش برای «بقای دیگران» است و اولویت را به طرز محسوسی به دیگران می دهند.

امروزه تغییر و تحول در خانواده ها، موجب گردیده که شروع زندگی و نیز شیوه پایان بخشیدن به آن، اشکال مختلف به خود بگیرد. با توجه به افزایش طلاق توافقی در بین زوجین، قانونگذار برای کاهش آسیب ها و پیامدهای آن سعی نموده اقداماتی را بیندیشد. ارجاع به مراکز مشاوره از جمله برنامه هایی است که در سال 1397 برای کاهش طلاق در شهر تهران از سوی مراکز دادگاه اجباری شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تجربه مشاوره در بین زنان و مردان متقاضی طلاق توافقی به روش تحلیل روایت و به صورت نمونه گیری هدفمند انجام گرفته است. یافته های حاصل پیرامون تجربه های زنان از مراجعه به مراکز مشاوره در سه مرحله: اول؛ تصمیم برای جدایی؛ دوم، بازوهای مشاوره قضایی؛ سوم، اتفاق طلاق توافقی قابل تحلیل می باشد. در واقع شروع نابهنگام زندگی و داشتن روابط فرازناشویی در کنار مداخله خانواده ها موجب فاصله گرفتن زوجین از همدیگر، زمینه های رویداد طلاق را فراهم می آورند.

مطالعه تصمیم و تجربه زیسته طلاق توافقی زنان در شهر تهران در قالب شنیدن داستان جدایی آنها موضوع این پژوهش می باشد. تا در نهایت، به روایتی منسجم از این تجارب در قالب نظمی تقویمی رسید. در این پژوهش جامعه آماری شامل 2۰ نفر از زنان مطلقه در شهر تهران در سال 1399 بوده و از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده و عملیات جمع آوری و تحلیل داده ها به طور همزمان انجام گرفته است. باتوجه به تحلیل صورت گرفته و نیز مقولات اصلی و فرعی استخراج شده، داستان زنان مطلقه در قالب 7 موقعیت قابل روایت می باشند. زنان مطلقه مورد مطالعه در موقعیت و «بستر آشنایی زوجین» مناسبی با همسرانشان آشنا نشده اند و زمینه های «تصمیم به ازدواج» آنها در قالب انگیزه ها و معیارهای ازدواج به طور مطلوب فراهم نبوده است. در این میان با «جاری شدن صیغه عقد» در بین افراد مورد مطالعه بتدریج زمزمه های اختلاف شروع شده و نیز با برگزاری عروسی و تشکیل زندگی، زوجین وارد مرحله جدیدی از «زندگی پشت درهای بسته» می شوند. در ادامه زندگی «خیانت همسر»، «اعتیاد همسر» و« خشونت خانگی» زمینه های اساسی «جرقه های طلاق» در ذهن آنها محسوب می شود. «ترومای دادگاه» کاروزاری است تا بتوانند به لحاظ رسمی و قانونی به زندگی خانوادگی شان پایان داد.

هدف: پژوهش پیش رو با هدف تبیین طلاق توافقی در نظام حقوقی ایران، سعی در یافتن چگونگی انجام این نوع طلاق، ضعف های قانونی و علل تمایل متقاضیان طلاق به چنین طلاقی دارد. همچنین سعی دارد تا با بررسی قوانین فرانسه، میزان اعتبار و نحوه اجرای طلاق توافقی را در فرانسه مورد مطالعه قرار دهد. روش شناسی پژوهش: با بهره گیری از مطالب مندرج در قانون از روش کتابخانه ای استفاده گردیده است تا نارسایی ها و ضعف های قانونی در این مورد استخراج گردد. یافته ها: یافته ها، حاکی از عدم وجود تعریف صریح و مشخص از طلاق توافقی و ماهیت آن، افزایش آمارهای طلاق توافقی، وجود ایرادات قانونی در گواهی عدم امکان سازش، و عدم ضمانت اجرایی و نظارت کافی برای برخی از مقررات طلاق توافقی می باشد. همچنین در قوانین فرانسه نیز تعریف دقیقی از طلاق توافقی ارائه نگردیده و به صرف اقتضائات جامعه این عنوان وارد قانون مدنی این کشور گردیده است. نتیجه گیری: در صورتیکه تعریف جامع و کاملی از طلاق توافقی از سوی قانونگذار ارائه گردد و قوانین و مقرراتی به نفع زنانی که قصد طلاق توافقی دارند به تصویب برسد، همچنین مصادیق عسر و حرج به درستی و شفاف تعیین گردید و به موارد مذکور برای اجازه طلاق زن مطابق با شرایط امروزه جامعه، موارد دیگری نیز افزوده گردد، و یا راه حلی برای تسریع و سهولت در اثبات این موارد ایجاد شود، همگی سبب خواهد شد تا زوجینی که متقاضی طلاق هستند از امنیت کامل برخوردار شوند.

پدیده چندهمسری از مباحثی است که در قرن اخیر بسیار مورد توجه اندیشمندان اجتماعی قرار گرفته است. نکته درخور تأمل در این تبیین ها، اتخاذ سرسختانه موضع دفاع یا مخالفت با چندهمسری است. از نظر برخی افراد، چندهمسری در زمان های گذشته رسم بوده است و اینک در بیشتر جوامع مرسوم نیست. از نظر گروه دیگر، تنها اصل تجویز آن در متون دینی، بر جواز انجام آن کفایت می کند. با توجه به این مسئله، که چندهمسری تحت عنوان «تعدد زوجات» تابع وجود شرایطی خاص (برگرفته از شرع و قانون) برای امکان تحقق است، حمایت از حقوق زنان، سلامت جامعه و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم چندهمسری بر خانواده، به منزله اساسی ترین نهاد اجتماعی، اهمیت توجه قانون گذار به این مقوله را دوچندان می کند. در مقاله حاضر، به روش کتابخانه ای، با رویکرد تحلیلی توصیفی و استنتاجی، پس از بررسی تعدد زوجات در اسلام و پرداختن به این مسئله که اصل بر «تک همسری» است، به بررسی قوانین مرتبط با آن در قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده پرداخته و پس از تحلیل نموداری 20 پرونده مرتبط با تعدد زوجات، درنهایت در جهت حمایت از تحکیم بنیان خانواده و در دفاع از حقوق زنان و اطفال در خانواده هایی که با این معضل روبه رو می شوند پیشنهادهای قانونی ارائه شده است. مبتنی بر این امر که علل مشروع و موجه تقاضای ازدواج مجدد در قانون نام برده شود و دادخواست ازدواج مجدد منوط به وجود یکی از این علل به دادگاه به طرفیت زوجه ارائه شود و همچنین نهاد مشاوره تخصصی در دادخواست هایی که به سبب نشوز و عدم تمکین است در متن قانون پیش بینی شود.

اصل مصلحت اصل زیربنایی فقه اسلامی و دربردارندة روح مشترک تمام احکام است. امام خمینی به صراحت مصلحت را مبنای صدور احکام حکومتی می دانست تا بدانجا که جهت رعایت این اصل کلیدی در قانونگذاری، به دستور ایشان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 تشکیل شد. با این توصیف، تبیین این اصل و جایگاه آن به لحاظ محوریت و دخالت آن در تشریع و استنباط احکام از منابع و تقنین در نظام قانونگذاری، خاصه در ساحت خانواده ضروری است. پژوهش حاضر بر آن است تا پس از تبیین اصل مصلحت به عنوان ابَراصل حاکم بر نظام قانونگذاری اسلامی، و تأمل بر اندیشه های امام خمینی، جایگاه این اصل را در نظام قانونگذاری اسلامی ترسیم نموده، در نهایت به تبیین محوریت این اصل در نظام خانواده و تأکید بر تقدم مصلحت جمعی بپردازد در این پژوهش بیان شده که علی رغم مبانی فقه شیعه و تأکید امام خمینی بر رعایت مصالح جمعی در تقنین و لحاظ اصل مصلحت حفظ نظام، اشاره قانونگذار در مواردی به رعایت مصلحت در مباحث حقوق خانواده، در واقع لحاظ مصلحت جمعی نبوده است و صرفاً مصلحت موردی را در نظر داشته است؛ بنابراین ضروری است قانونگذار در جهت تأمین مصالح و حفظ نظام خانواده (مهم ترین بنیاد جامعه)، این اصل را با رعایت ضوابط یاد شده بر فروعات مسائل خانواده تطبیق نموده و به تدوین و اصلاح قوانین اقدام نماید.

گستره ای از مسائل و مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زندگی زنان بی سرپرست و بدسرپرست را به دلیل حذف و یا تضعیف حضور کارکردی همسر آنها تهدید می کند؛ از جمله مواردی که مشکلات عدیده ی این زنان را تقلیل می دهد و مایه ی دلگرمی بیشتر آنها می شود، تأمین زندگی و روشن بودن وضعیت آینده این قشر است که فراهم نمودن حداقل امکانات آن وظیفه ی هر دولتی است. تأمین اجتماعی زنان بی سرپرست و بدسرپرست با لحاظ جایگاه ویژه ی زنان در آموزه های غنی اسلام و فرهنگ کشور ایران از یک سو و اهمیت ایفای رسالت خطیر مادری آنها در تربیت نسل آینده ی کشور از سوی دیگر نظام جمهوری اسلامی را نسبت به این قشر، دغدغه مند کرده است. این پژوهش سعی نموده آخرین وضعیت مربوط به ساختارهای تقنینی و عملکرد نهادهای مجری تأمین اجتماعی زنان بی سرپرست و بدسرپرست را بررسی کند. روش پژوهش کتابخانه ای و اسنادی با رویکرد تحلیلی- توصیفی و استنتاجی است. نتیجه ی پژوهش حاکی است، گرچه تأمین اجتماعی این قشر در اولویت سیاستگذاری های قوانین راهبردی کشور است، اما سایر قوانین و همچنین نهادهای اجرایی، پاسخگوی سیاست های مدنظر قوانین کلان نیستند؛ لذا تغییر سیستم های حمایتی به بیمه ای و تأسیس یک نهاد حمایتی گسترده که خدمات تأمین اجتماعی در کشور را ارائه کند، ضروری است.

زنان بی سرپرست و بدسرپرست به دلایلی چون فقر و وضعیت اقتصادی نامناسب، مشکلات اجتماعی- فرهنگی و شرایط روحی- روانی ویژه ای که دارند، از جمله آسیب پذیرترین اقشار جامعه به شمار می آیند. با توجه به داده های آماری که حاکی از روند رو به رشد تعداد زنان بی سرپرست و سرپرست خانوار در سه دهة اخیر است و مشکلات فراوان این زنان ، نگاه ویژه به مسائل و مشکلات آنها امری ضروری و تأمین نیازهای اساسی آنان از مهم ترین وظایف حکومت است. مطابق با آموزه-های مکتب اسلام، حاکم حکومت اسلامی به عنوان سرپرست جامعه با توجه به منابع مالی و ولایتی که بر افراد جامعه دارد، ملزم است که توجه ویژه در امور این زنان داشته باشد و آنها را تحت حمایت خود قرار دهد. این امر در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از مبانی مستحکمی برخوردار است. امام خمینی رهبرکبیر انقلاب، نیز در توصیه های خود خطاب به مسئولین توجه به مستضعفان و محرومین را، که این قشر از زنان شامل آنها می شوند، سفارش نموده اند (امام خمینی 1385 چ 17: 3). با این توصیف، در این مقاله به بررسی مبانی فقهی و حقوقی حمایت از زنان بی سرپرست و بدسرپرست پرداخته شده است و پس از اثبات ولایت حاکم و الزام او بر توجه به مسائل اقشار نیازمند جامعه خصوصاً زنان بی سرپرست و بد سرپرست، اصول و سیاست هایی که بر طبق آموزه های فقهی و حقوقی، در جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از این قشر آسیب پذیر به کار گرفته شده، بیان گردیده است.