فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۴۱ تا ۱٬۵۶۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
نگاهی به کتاب قواعد فقهیه
منبع:
حضور ۱۳۸۰ شماره ۳۶
حوزه های تخصصی:
بررسی تطبیقی نظریه های لیبرال دموکراسی و مردم سالاری دینی از منظر امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی در این مقاله بررسی تطبیقی مبانی، اصول و شاخصه های اصلی نظریه های مردم سالاری دینی از منظر امام خمینی و لیبرال دموکراسی از منظر متفکرین اصلی آن، به عنوان مهم ترین الگوهای نظری رقیب برای حکومت در جهان معاصر است. این هدف در سه گام دنبال می شود: معرفی مؤلفه های اصلی نظریه لیبرال دموکراسی، معرفی مؤلفه های اساسی نظریه مردم سالاری دینی با ارجاع به آرای امام خمینی، و نهایتاً بررسی تطبیقی دو نظریه سیاسی رقیب از زوایای گوناگون، جهت تشخیص نقاط تلاقی و تضاد آنها با یکدیگر.
حجاب و عفاف
مجلس خبرگان از دیدگاه نظریه ولایت فقیه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
اصل آزادی قراردادی: قراردادها و شروط غیر عادلانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اصل عدالت از اصول اساسی حقوق اسلامی به ویژه در زمینه های حقوق قراردادها است. سیستم های حقوقی مختلف نیز از این اصل در موارد متعددی به تاسیس و تجدید احکام حقوقی مبادرت می ورزند. در واقع در این نظامهای حقوقی عدالت ماهوی و شکلی با تخصیص اصل آزادی قراردادی از بی عدالتی و رویه های غیر منصفانه و ظالمانه جلوگیری می نماید. در این مقاله تلاش می شود برخی سیستمهای حقوقی، قانون متحدالشکل تجاری آمریکا(U.C.C) و اصول حقوق قراردادهای اروپایی را (PECI) ملاحظه و با حقوق اسلام مقایسه نماییم.
بر این باور هستیم که در فقه اسلامی فقیهان دست کم در برخی از استنباطات خود اصل عدالت را به عنوان یکی از اصول مبنایی استنباط احکام در نظر داشته اند. با وجود این، از موازین و مبانی فقهی به روشنی نمی توان استنباط نمود که اصل عدالت به عنوان یک اصل کلی حاکم بر تمام احکام و قواعد حقوقی از جمله حقوق قراردادها مورد توجه بوده است.
همچنین خواهیم گفت در نظام حقوقی کامن لو از جمله قانون متحدالشکل تجاری آمریکا اصل آزادی قراردادی به عنوان اصل کلی حاکم بر حقوق قراردادها پذیرفته شده است و تنها در صورت تحقق بی عدالتی ماهوی و شکلی این اصل کلی تخصیص پیدا می کند.
بررسی انتقادی رابطة اصول فقه اسلامی و هرمنوتیک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد تاریخی دوره معاصر (قرون 20 و 21) فلسفه قاره ای هرمنوتیک
- حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه تطبیقی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه کلیات رابطه علم اصول با علوم دیگر
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام کلام جدید عقل و ایمان
هرمنوتیک دانشی است نوپا و برخاسته از غرب که رسالت کلی آن راهگشایی جهت درک و فهم متونی است که بر حسب طبیعت موضوع خود تفسیر پذیر هستند و چنانچه افق فکری گوینده و مخاطب نیز در آنها متفاوت باشد راهیابی به محتوای آنها و بویژه درک مقصود گوینده آنها مشکلتر است. هرمنوتیک در شرق اسلامی با نیازهای مربوط به تفسیر قرآن و فهم متون روائی به طور عام و در قلمروی محدودتر با مباحث متداول در بخش الفاظ از اصول فقه، از این جهت که در صدد فهم ادله نقلی احکام است و قواعدی لفظی را برای آن منظور می کند ارتباط می یابد. این ارتباط بتدریج زمینه هایی جهت بحث تطبیقی میان هرمنوتیک و اصول فقه اسلامی پدید آورده و آثاری نیز در این زمینه منتشر شده است. نوشته حاضر در صدد است ارتباط میان این دو دانش غربی و شرقی را مورد بررسی قرار دهد و فرضیه ای که پیش روی دارد این است که مباحث سنتی اصول فقه اسلامی با اندیشه هرمنوتیکی همگام ندارد، گو اینکه تجدید نظر در هر سنتی بر حسب نیازهایی که پیش می آید و زمینه هایی که فراهم می شود میسر و گاهی ناگزیر است.
بررسی فقهی حقوقی خیار شرط در ایقاع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در قانون مدنی، خیارات یکی از مباحث مربوط به عقود است. در ماده ی 456 ق.م نیز «خیار» ویژه ی معامله دانسته شده است. در فقه و حقوق موضوعه، کمتر سخنی از امکان بر هم زدن ایقاع به استناد خیار فسخ به میان آمده است. از نظر منطقی نیز وجود بیشتر خیارها با طبیعت ایقاع سازگاری ندارد. مقاله ی حاضر به بررسی امکان یا عدم امکان درج خیار شرط در ایقاع با توجه به حقوق موضوعه و نظرات حقوق دانان و فقیهان پرداخته و با رد دلایل صحت شرط خیار در ایقاع، چنین شرطی را باطل دانسته است، هر چند ایقاع را باید صحیح دانست.
قاعده اذن: کلیات و تعاریف
حوزه های تخصصی:
ضمان و عهد، التزام به جبران خسارت، موجبات ثبوت و سقوط آن، از دیرزمان دارای اهمیت زیادی در زندگی اجتماعی بشر بوده است. مقاله پیش رو، به یکی از مسقطات ضمان یعنی »قاعده اذن« میپردازد. گاهی شرع و قانون به طور مستقیم اذن تصرف به شخص میدهد و گاهی شخص به دلیل این که از نظر شرع و قانون دارای سلطه بر مال است - مثل مالک و وکیل - حق اذن دادن به دیگری را دارد. مقاله در پنج مبحث و یک تکمله تنظیم شده است. در مبحث اول کلیات مطرح شده، مبحث دوم به مختصات اذن مثل قابل رجوع بودن آن پرداخته، مبحث سوم موقعیت اذن و نهادهای مشابه و وجوه اشتراک و افتراق آنها را مورد بحث قرار میدهد، مبحث چهارم متعرض آثار اذن و صورتهای تعارض آن است و مبحث پنجم عهده دار بررسی حکم تکلیفی و حکم وضعی ضمان و رفع آن است. پس از بیان نظرات فقها، نظریه مختار را بیان کردهایم. گفتنی است که بعد از بخش کلیات و تعاریف، مباحث جزئی استدلال در مقالات دیگری خواهد آمد.
قرآن بسندگی و انکار حجیت حدیث: بررسی خاستگاه و اندیشه های اهل قرآن/ قرآنیون
حوزه های تخصصی:
«حدیث» پس از قرآن، دومین منبعِ استنباط احکام فقهی و شریعت اسلامی شناخته میشود. عموم مسلمانان حدیث را تنها ابزار دستیابی به سنت نبوی یعنی قول، فعل و تقریر پیامبر میدانند. بنابراین، حدیث نقشی اساسی در شکل گیری سنت اسلامی داشته است تا آنجا که تلقی عام این است که حدیث همواره از حجیتی بیچون و چرا برخوردار بوده است.این مقاله با رویکرد تحلیلی به این موضوع می پردازد. بررسی تاریخی نشان میدهد که حدیث همواره از این مقبولیت و حجیت گسترده و عام بهره مند نبوده است. در آثار اسلامی کهن، مخالفت هایی با نقل و ضبط حدیث و کاربرد آن به عنوان منبع استنباط احکام شرعی گزارش شده است. در سدة نوزدهم و بیستم میلادی نیز مجدداً مخالفت هایی با حدیث شکل گرفته است که لزوماً محدود به یک منطقة جغرافیایی خاص نیست.
دلالت نهی بر فساد منهی عنه و نظریه بطلان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اشتباه در اوصاف شخصی طرف قرارداد در فقه امامیه ، حقوق ایران و حقوق فرانسه
حوزه های تخصصی:
اشتباه به عنوان یکی از عیوب اراده در ماده 199 قانون مدنی مطرح شده و در مواد 200 و 201 به ترتیب قاعده عمومی مربوط به دو نوع مهم اشتباه در خود موضوع معامله و اشتباه در شخص طرف قرارداد، بیان گردیده است. نحوه نگارش مواد مذکور مخصوصاً از حیث اثر اشتباه بر قرارداد به نحوی است که اختلافات عمده ای را در بین حقوقدانان ایجاد کرده است. تفاوت دو نظام حقوقی فرانسه و فقه امامیه در بحث حاضر که البته هر دو منبع اصلی تدوین قانون مدنی ایران بوده اند، موجب این اختلافات شده است. به نظر می رسد ابهام موجود در متن مواد مذکور نیز ناشی از همین واقعیت بوده است. ازطرف دیگر اشتباه در شخص طرف قرارداد ابعاد مختلفی دارد که تحلیل هر کدام مستلزم تحقیقی جداگانه است. ما در این مقاله تلاش خواهیم کرد تا ضمن تبیین مساله در نظام حقوقی فرانسه و فقه امامیه، تفسیر درستی از اشتباه و اثر آن در شخص طرف قرارداد ارائه نماییم. به همین جهت ضمن تبیین انواع اشتباه در شخص طرف قرارداد(مبحث نخست)، ابتدا اشتباه در اوصاف اساسی شخص طرف قرارداد و اثر آن(مبحث دوم) و سپس اشتباه در اوصاف فرعی و اثر آن بر قرارداد را بررسی خواهیم نمود(مبحث سوم) و در نهایت ملاک تمیز اوصاف اساسی از اوصاف فرعی را بیان خواهیم کرد.(مبحث چهارم)
تبیین مفهومى «ولایت مطلقه فقیه»(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی
منبع:
حضور ۱۳۷۸ شماره ۲۹
بررسی تطبیقی ماده 10 قانون مدنی و عقد صلح در مقام معاملات از دیدگاه فقه و حقوق ایران
حوزه های تخصصی:
بررسی فقهی و حقوقی اثر فسخ نسبت به قراردادهای سابق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱
95 - 112
حوزه های تخصصی:
به طور سنتی، یکی از وجوه افتراق فسخ و بطلان قرارداد را این امر می دانند که بطلان، عقد را از ابتدا بی اثر می کند و فسخ، نسبت به گذشته اثر نداشته و عقد را نسبت به آینده بلااثر می سازد. اما مسئله این است که در فقه امامیه و حقوق کنونی، آیا بحث عدم تأثیر عقد نسبت به گذشته یک قاعده است و در موارد متعدد قابل استناد است یا خیر؟ و در صورت وجود چنین قاعده ای، استثنائات قاعده مزبور چه مواردی است؟ پژوهش فقهی و حقوقی حاضر نشان می دهد که بر خلاف حقوق کشورهایی نظیر فرانسه و مصر که در آن ها فسخ اصولاً اثر قهقرایی دارد، در نظام حقوقی ما به عنوان یک قاعده می توان گفت که اثر فسخ ناظر به آینده است و نسبت به قراردادهای سابق بر خود فاقد اثر است. لیکن این قاعده نیز مانند بسیاری از قواعد دیگر، مصون از تخصیص نمانده و در موارد متعددی نظیر قراردادهای فرعی، قراردادهای تبعی، برخی معاملات تاجر پس از انعقاد قرارداد ارفاقی و نیز معاملات متعاقب بیع خیاری، فسخ قرارداد اصلی نسبت به قراردادهایی که بعد از عقد اصلی و پیش از فسخ منعقد شده اند، دارای اثر است و حسب مورد باعث انحلال، عدم نفوذ یا بطلان قراردادهای مزبور می گردد.
چیستی حجاب اسلامی معناشناسی حجاب از منظر آیات حجاب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
واژه حجاب در لغت معانی مختلفی دارد که پرده، حایل، مانع و تحت پوشش لباس واقع شدن از جمله آنها است و در اصطلاح، عبارت است از پوشش خاصی که سر و گردن و قسمت برآمدگی های اندام زن را می پوشاند و نیز زیورآلات او را طبق موازین اسلامی، مستور می دارد، چیزی که در جهت تقویت عفت، پارسایی انسان و تربیت جامعه بر مبنای وَحیانی تأکید دارد و سعادت مندی و کمال انسان ها منوط به پای بندی و رعایت آن است. هم چنین به اثبات رسید که حجاب دارای انواعی است و در هر مورد آن چیستی خاصی از حجاب را می توان از دیدگاه اسلام مشاهده نمود و نیز محقق شد که در باب رعایت حجاب اسلامی چشم، صورت، پشت، کف دست ها و قدم ها مشمول وجوب پوشش نیست و در این تحقیق اثبات شد که حجاب، یک اصل سابقه دار در میان افراد بشر است. هم چنین حجاب در راستای تقویت، عفت و کمال انسان ها مورد توجه اسلام بوده، از بروز بسیاری از ناهنجاری ها و فساد اخلاقی پیشگیری می کند.
کاربرد دلالت نهی بر فساد در تفسیر قوانین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قواعد علم اصول فقه به عنوان یک ابزار مهم و کاربردی با هدف تفسیر قوانین موضوعه و کشف مراد قانونگذار به هنگام سکوت، اجمال، ابهام و حتی تعارض قوانین در خدمت حقوقدان و دادرس واقع شده و با بکارگیری این قواعد، امکان دستیابی به روح قانون و مراد قانونگذار فراهم می گردد؛ مسأله دلالت نهی بر فساد نیز از جمله مسائل مهم علم اصول است که در دو حوزه عبادات و معاملات قابل طرح و بررسی است اما در علم حقوق، بحث منحصر در این مطلب است که آیا نهی از معامله، بر فساد معامله دلالت دارد یا خیر؟ فلسفه نهی و ممنوعیت قانونی و هدفی که قانونگذار از این ممنوعیت تعقیب می کرده است از مسائل درخور توجه در این موضوع می باشد. بررسی حقوقی موضوع دلالت نهی بر فساد در معاملات از آن جهت حائز اهمیت است که آثار حقوقی فراوانی در مباحث حقوقی دارد. مقاله حاضرضمن طرح دیدگاه های اصولیان در بحث دلالت نهی بر فساد معاملات، نظریه بطلان و عدم نفوذ را به شکل مستوفی مورد بازخوانی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که کمک گرفتن از قرینه های خارجی و مراجعه به قواعدعمومی، راه پیداکردن ضمانت نهی از شیء است، ضمن این که در برخی از موارد، ضمانت اجرای نهی قانونی، به صورت خاص در قوانین موضوعه پیش بینی شده است.