بهزاد منصوری

امنیت پیش از آنکه مفهومی توضیح پذیر و تعریف کردنی باشد، امری ذهنی و درک کردنی است. با کاهش وقوع جرم، امنیت برقرار خواهد شد که به دنبال آن احساس امنیت در افراد پدیدار می شود. پژوهش حاضر کوشیده است پیامد برقراری امنیت یا احساس امنیت را در افراد ارزش گذاری کند. در این مطالعه، از میان مؤلفه های مختلف مؤثر بر احساس امنیت، سه مؤلفه امنیت مالی، امنیت جانی و امنیت اخلاقی انتخاب و به روش مدل سازی انتخاب ارزش گذاری شدند. این پژوهش به واسطه روش استفاده شده، در نوع خود منحصربه فرد است و بر پایه جستجوی پژوهشگران چنین پژوهشی در سراسر کشور دردسترس نیست. داده های موردنیاز پژوهش در شهر دزفول و طی ما ه های منتهی به سال 1395 گردآوری شد و درنهایت وارد نرم افزار STATA12 شد. پس از برآورد الگوی لاجیت با پارامترهای تصادفی، مقادیر تمایل به پرداخت نهایی شهروندان دزفول برای احساس امنیت در حوزه های امنیت مالی، امنیت جانی و امنیت اخلاقی به ترتیب برابر با 13794، 12889 و 24597 ریال به دست آمد.

زمینه و هدف: امروزه جرائم مواد مخدر به روش های نو و بسیار متنوعی انجام می گیرد و این مسئله پلیس و مراجع قضایی را در فرآیندکشف جرم و تحصیل دلیل با مشکلات خاصی مواجه کرده و دستگاه عدالت کیفری و مأموران پلیس را بر آن داشته که از روش هایی مانند عملیات تحت پوشش در مقام کشف و اثبات جرم استفاده کنند. با توجه به اینکه قانون درباره مشروعیت چنین اقداماتی سکوت اختیار کرده، هدف این مقاله بررسی جایگاه و ابعاد فقهی عملیات تحت پوشش در جرم یابی جرایم مواد مخدر است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نوع کیفی است و از نظر شیوه اجرا توصیفی- تحلیلی است و داده ها به شیوه اسنادی و کتابخانه ای از کتاب های فقهی و حقوقی استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها و نتایج: یافته های پژوهش نشان داد که به استناد قواعد فقهی موجود ازجمله قاعده اضطرار، قاعده دفع افسد به فاسد، اص ل ت زاحم و قاع ده الاهم فالاهم، عملیات تحت پوشش در کشف جرایم مواد مخدر از منظر فقهی مجاز تلقی می شود.

جوامع پیرامون تالاب ها منافع بی شماری از این سرمایه های طبیعی کسب می کنند. ارزش گذاری اقتصادی با ارزیابی ترجیحات جامعه برای تغییر در وضعیت تالاب ها، می تواند منافع مستقیم و غیرمستقیم آنها را پولی کند و اطلاعات مفیدی در اختیار برنامه ریزان قرار دهد. تالاب بامدژ یکی از چهار تالاب بزرگ استان خوزستان با وسعت 4000 هکتار است که در جنوب غربی ایران واقع شده است. در این مطالعه با استفاده از روش قیمت های بازاری، ارزش منافع استفاده ای مستقیم این تالاب برای سال 1394 محاسبه شده است. این منافع شامل کشاورزی، باغداری، دامداری و صیادی می باشد. همچنین، با بهره گیری از تحلیل مدل سازی انتخاب تمایل به پرداخت نهایی، برای ویژگی های غیربازاری تالاب شامل چشم انداز طبیعی، عملکرد اکولوژیکی و تنوع زیستی برآورد شده است. سپس، اعداد به دست آمده برای تمایل به پرداخت به کل جامعه تعمیم داده شد و در نتیجه ارزش سالانه منافع استفاده ای غیرمستقیم، ارزش بالقوه و غیراستفاده ای تالاب به دست آمد. در نهایت، در نبود نرخ بهره اجتماعی و با بهره گیری از نرخ بهره واقعی بخش کشاورزی و منابع طبیعی، کلیه ارزش های سالانه ی به دست آمده به ارزش کل تبدیل گردید. این عدد 47289 میلیارد ریال به دست آمد که نشان دهنده ارزش بالای تالاب و ترجیحات مثبت جامعه برای حفاظت از آن است. بنابراین هرگونه برنامه حفاظتی از سوی سیاست گذاران و مدیران توسط جامعه مورد حمایت جدی قرار خواهد گرفت. نده ارزش بالای تالاب و ترجیحات مثبت جامعه برای حفاظت از آن است. بنابراین هرگونه برنامه حفاظتی از سوی سیاست گذاران و مدیران توسط جامعه مورد حمایت جدی قرار خواهد گرفت.

مقدمه: نفت نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایران ایفا می کند. بنابراین مطالعه اثر تغییرات درآمد نفتی بر سایر بخش های اقتصاد از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مطالعه به شناسایی اثرات پویای شوک های نفتی بر مخارج بخش سلامت دولت ایران، طی دوره1387– 1358خورشیدی پرداخته شده است. روش بررسی: در این تحقیق برای بررسی اثرات شوک های نفتی بر مخارج دولت ایران در بخش سلامت از مدل خود رگرسیون برداری (VAR :Vector Auto Regressive) و توابع عکس العمل آنی استفاده می شود. انتخاب متغیرهای مدل براساس تئوری های رایج اقتصادی صورت گرفته و برای تعیین وقفه بهینه از معیار آکائیک استفاده می گردد. یافته ها: آزمون Engel-Granger فرضیه وجود رابطه تعادلی بلند مدت بین درآمدهای نفتی و مخارج بهداشتی را مورد تأیید قرار داد. همچنین، نتایج توابع واکنش آنی نشان داد که در اثر تکانی مثبت به اندازه یک انحراف معیار در درآمدهای نفتی دولت، مخارج بهداشتی دولت تا 8 دوره افزایش و بعد از آن کاهش می یابد و نهایتا بعد از 16 دوره، منفی می شود. نتیجه گیری: در ایران افزایش مخارج بهداشتی متأثر از درآمد نفتی کشور است به طوری که تکانه های مثبت نفتی می تواند برای یک دوره نسبتا طولانی به افزایش مخارج بهداشتی منجر شود.

در قانون مدنی، خیارات یکی از مباحث مربوط به عقود است. در ماده ی 456 ق.م نیز «خیار» ویژه ی معامله دانسته شده است. در فقه و حقوق موضوعه، کمتر سخنی از امکان بر هم زدن ایقاع به استناد خیار فسخ به میان آمده است. از نظر منطقی نیز وجود بیشتر خیارها با طبیعت ایقاع سازگاری ندارد. مقاله ی حاضر به بررسی امکان یا عدم امکان درج خیار شرط در ایقاع با توجه به حقوق موضوعه و نظرات حقوق دانان و فقیهان پرداخته و با رد دلایل صحت شرط خیار در ایقاع، چنین شرطی را باطل دانسته است، هر چند ایقاع را باید صحیح دانست.