تبیین مفهومى «ولایت مطلقه فقیه» (مقاله پژوهشی حوزه)

واژه «ولایت» ـ در اینجا ـ به همان مفهومى است که در لغت و عرف رایج به کار مى رود و هم ردیف واژه هایى مانند: «امارت»، «حکومت»، «زعامت» و «ریاست» مى باشد.
ولایت به معناى امارت، در باره کسى گفته مى شود که بر خطّه اى حکمرانى کند. به منطقه اى که زیر پوشش حکومت او است، نیز ولایت و امارت گویند، مانند «الولایات المتحدة الأمریکیة» و «الإمارات العربیة الموحّدة».
ولایت، از ریشه «وَلِىَ» به معناى «قَرُبَ» گرفته شده، لذا در مورد قرابت و مودّت نیز استعمال مى شود. و از این جهت بر «امیر»، «والى» اطلاق مى شود از آن جهت که بر امارت سلطه یافته و نزدیکترین افراد به آن به شمار مى آید. و این واژه با تمامى مشتقات آن در همین مفهوم به کار مى رود:
«وَلِىَ البَلَدَ» اَىْ تَسَلَّطَ عَلَیْهِ: سُلطه خود را بر آن افراشت.
«ولاّ هُ الامرَ» اَْى جَعَلَهُ والیاً علیه: او را امیر ساخت.
«تولّى الامرَ» اَىْ تَقَلَّدَهُ و قامَ بِهِ: حاکمیت آن را پذیرفت.
خلاصه آنکه این واژه در مواردى به کار مى رود که سلطه سیاسى و حکومت ادارى مقصود باشد.
در نهج البلاغة، واژه «والى» هجده بار، و «ولاة» ـ جمع والى ـ پانزده بار، و «ولایت و ولایات» نه بار به کار رفته و در تمامى این موارد، همان مفهوم امارت و حکومت سیاسى مقصود است، از جمله:
«فإنّ الوالى اذا اختلف هواه، منعه ذلک کثیراً من العدل»؛[1]
به درستى که حاکم، آن گاه که در پى آرزوهاى گونه گون باشد، چه بسا که از دادگرى باز ماند.
«و متى کنتم ـ یا معاویة ـ ساسة الرعیّة و وُلاة أمر الأمّة»؛[2]
اى معاویه، شما از کى و کجا صلاح اندیش مردم و حاکم بر سرنوشت امت بوده اید؟
«فلیست تصلح الرعیّة الا بصلاح الوُلاة، و لا تصلح الوُلاة الا باستقامة الرعیّة»؛[3]
رعیّت هرگز شایسته نخواهد گردید جز با شایستگى حاکمان و حاکمان نیز شایسته نخواهند شد مگر با درستکارى رعیّت.
«اما بعد، فقد جعل الله سبحانه لى علیکم حقاً بولایة امرکم»؛[4]
اما بعد، پس هر آینه خداى سبحان با سپردن حکومت بر شما به دست من، حقى براى من بر عهده شما نهاد.
«و الله ما کانت لى فى الخلافة رغبة و لا فى الولایة إربة»؛[5]
به خدا سوگند مرا در خلافت، رغبتى و در حکومت، حاجتى نبوده است.
در فقه ابوابى در ارتباط با موضوع ولایت وجود دارد، از جمله: باب «ما ینبغى للوالى العمل به فى نفسه و مع اصحابه»،
و باب «جواز قبول الهدیّة من قِبَل الوالى الجائر»،
و باب «تحریم الولایة من قبل الجائر»،
و باب «شراء ما یأخذه الوالى الجائر» و ... که در تمامى این موارد، ولایت به معناى رهبرى و زعامت و کشوردارى آمده است که در رابطه با سیاستمدارى و عهده دار شدن در امور عامه و شؤون همگانى است.


تفسیر نادرست ولایت

جاى تعجب است کسى که سابقه حوزوى نیز داشته ولایت را به معناى حکومت ندانسته، ریشه لغوى و تاریخى آن را انکار نموده چنین مى نویسد:
«متأسفانه هیچ یک از اندیشمندان که متصدى طرح مسأله ولایت فقیه شده اند، تا کنون به تحلیل و بازجویى در شرح العباره معانى حکومت و ولایت، و مقایسه آنها با یکدیگر نپرداخته اند ... از نقطه نظر تاریخى نیز ولایت به مفهوم کشوردارى، به هیچ وجه در تاریخ فقه اسلامى مطرح نبوده ...[6]
ظاهراً کتابهایى که فقهاى اسلامى از دیر زمان، در باره «احکام الوُلاة» نوشته اند و ابواب و مسایلى که با همین عنوان در کتب فقهیه آورده اند، به نظر نویسنده یادشده نرسیده و بدون مراجعه به منابع فقهى یا کتابهاى تاریخ و لغت، بى گدار به آب زده و از پیش خود «ولایت» را به معناى «قیمومیت» که لازمه آن تداعى «محجوریت» در مولّى علیه است پنداشته، چنین مى نویسد:
«ولایت به معناى قیمومیت، مفهوماً و ماهیتاً با حکومت و حاکمیت سیاسى متفاوت است. زیرا ولایت حق تصرف ولى امر در اموال و حقوق اختصاصى شخص مولّى علیه است، که به جهتى از جهات، از قبیل عدم بلوغ و رشد عقلانى، دیوانگى و غیره، از تصرف در حقوق و اموال خود محروم است. در حالى که حکومت و حاکمیت سیاسى به معناى کشوردارى و تدبیر امور مملکتى است ... و این مقامى است که باید از سوى شهروندان آن مملکت که مالکین حقیقى مشاع آن کشورند، به شخص یا اشخاصى که داراى صلاحیت و تدبیرند واگذار شود. به عبارت دیگر، حکومت به معنى کشوردارى، نوعى وکالت است که از سوى شهروندان با شخص یا گروهى از اشخاص، در فرم یک قرارداد آشکار یا ناآشکار، انجام مى پذیرد ...
و شاید بتوان گفت ولایت که مفهوماً سلب همه گونه حق تصرف از شخص مولّى علیه و اختصاص آن به ولى امر تفسیر مى شود، اصلاً در مسایل جمعى و امور مملکتى تحقق پذیر نیست.»[7]
روشن نیست، ایشان این معنا را از کدامین منبع گرفته که هیچ یک از مطرح کنندگان مسأله ولایت فقیه، چنین مفهوم نادرستى را حتى تصور نیز نکرده اند.
اصولاً، در مفاهیم اصطلاحى، باید به اهل همان اصطلاح رجوع کرد، و شرح مفاهیم را از خود آنان جویا شد، نه آنکه از پیش خود، مفهومى را تصور کنیم، سپس آن را مورد اعتراض قرار داده، تیر به تاریکى رها نماییم. در واقع این گونه اعتراضات، اعتراض به تصورات خویشتن است و نه به طرف مورد خطاب.

ولایت در کلمات فقها

شاهد نادرستى این تصور ناروا و بى اساس، صراحت سخنان فقها در این زمینه و استدلالى است که براى اثبات مطلب مى آورند.
اساساً فقها، ولایت فقیه را در راستاى خلافت کبرا و در امتداد امامت دانسته اند و مسأله رهبرى سیاسى را که در عهد حضور براى امامان معصوم ثابت بوده، همچنان براى فقهاى جامع الشرایط و داراى صلاحیت، در دوران غیبت ثابت دانسته اند. و مسأله «تعهد اجرایى» را در احکام انتظامى اسلام، مخصوص دوران حضور ندانسته، بلکه پیوسته ثابت و برقرار مى شمارند.
امام راحل در این باره مى فرماید:
«فللفقیه العادل جمیع ما للرسول و الأئمه (علیهم السلام) مما یرجع الى الحکومة و السیاسة، و لا یُعقل الفرق، لأنّ الوالى ـ أىّ شخص کان ـ هو مجرى أحکام الشریعة، و المقیم للحدود الإلهیّة، و الأخذ للخراج و سائر المالیّات، و التصّرف فیها بما هو صلاح المسلمین».[8]
فقیه عادل، همه آنچه را که پیامبر و ائمه علیهم السلام راجع به حکومت و سیاست داشته اند را دارا است و تفاوت نامعقول است زیرا والى، هر شخصى که باشد، عهده دار اجراى احکام شریعت و اقامه حدود الهى و أخذ خراج و سائر مالیات و تصرّف در آن بر اساس مصلحت مسلمانان است.
در جاى دیگر مى فرماید:
«تمامى دلایلى را که براى اثبات امامت، پس از دوران عهد رسالت آورده اند، به عینه در باره ولایت فقیه، در دوران غیبت جارى است. و عمده ترین دلیل، ضرورت وجود کسانى است که ضمانت اجرایى عدالت را عهده دار باشند، زیرا احکام انتظامى اسلام مخصوص عهد رسالت یا عهد حضور نیست، لذا بایستى همان گونه که حاکمیت این احکام تداوم دارد، مسؤولیت اجرایى آن نیز تداوم داشته باشد و فقیه عادل و جامع الشرایط، شایسته ترین افراد براى عهده دار شدن آن مى باشد.»
به خوبى روشن است که مقصود از ولایت، همان مسؤولیت اجرایى احکام انتظامى است که در باره امامت نیز همین معنى منظور است. و اصلاً مسأله اى به نام قیمومیّت و محجوریّت در کار نیست، و هر کس چنین توهّمى کند، پندارى بیش نمى باشد.
این گفتار امام (قدّس سره) همان چیزى است که فقهاى بزرگ و نامى شیعه، قرنها پیش گفته اند و مطلب تازه و نوپیدایى نیست. از همان روزگار که فقه شیعه تدوین یافت، مسأله ولایت فقیه مطرح گردید و مسؤولیت اجرایى احکام انتظامى اسلامى را بر عهده فقهاى جامع الشرایط دانستند.
فقها این مسأله را در ابواب مختلف فقه از جمله در کتاب جهاد، کتاب امر به معروف، کتاب حدود و قصاص و غیره مطرح کرده اند.
از جمله عمید الشیعه، ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان بغدادى، معروف به شیخ مفید (متوفاى سال 413) در کتاب «المُقنعة» در باب امر به معروف و نهى از منکر فرموده است:
«اجراى حدود و احکام انتظامى اسلام، وظیفه «سلطان اسلام» است که از جانب خداوند، منصوب گردیده و منظور از سلطان أئمه هدى از آل محمد (صلوات الله علیهم اجمعین) یا کسانى که از جانب ایشان منصوب گردیده اند، مى باشند. و امامان نیز این امر را به فقهاى شیعه تفویض کرده اند، تا در صورت امکان، مسؤولیت اجرایى آن را بر عهده گیرند.»[9]
سلاّر، حمزة بن عبدالعزیز دیلمى، متوفاى سال (463) که از فقهاى نامى شیعه به شمار مى رود، در کتاب فقهى معروف خود «مراسم» مى نویسد:
«فقد فوّضوا (علیهم السلام) الى الفقهاء إقامة الحدود و الأحکام بین الناس بعد أن لایتعدّوا واجباً و لا یتجاوزوا حدّاً، و أمروا عامّة الشیعة بمعاونة الفقهاء على ذلک، ما استقاموا على الطریقة و لم یحیدوا.»[10]
امامان معصوم (علیهم السلام) اجراى احکام انتظامى را به فقها واگذار نموده و به عموم شیعیان دستور داده اند تا از ایشان پیروى کرده، پشتوانه آنان باشند، و آنان را در این مسؤولیت یارى کنند.
شیخ الطائفة ابوجعفر محمد بن الحسن طوسى متوفاى سال (460) در کتاب «النهایة» مى فرماید:
«و اما الحکم بین الناس، و القضاء بین المختلفین، فلا یجوز ایضاً الا لمن أذن له سلطان الحق فى ذلک. و قد فوّضوا ذلک الى فقهاء شیعتهم.»[11]
حکم نمودن و قضاوت بر عهده کسانى است که از جانب سلطان عادل (امام معصوم) مأذون باشند و این وظیفه بر عهده فقهاى شیعه واگذار شده است.
علاّمه حلى حسن بن یوسف ابن المطهر، متوفاى سال (771) در «قواعد» مى نویسد:
«و امّا إقامة الحدود فانها الى الإمام خاصّة او من یأذن له. و لفقهاء الشیعة فى حال الغیبة ذلک ... و للفقهاء الحکم بین الناس مع الامن من الظالمین، و قسمة الزکوات و الأخماس و الافتاء ...»[12]
اجراى احکام انتظامى، در عصر حضور، با امام معصوم یا منصوب از جانب او و در عصر غیبت با فقهاى شیعه مى باشد. و همچنین است گرفتن زکات و خمس و تقسیم آنها و تصدّى منصب افتاء.
شهید اول، ابوعبدالله محمد بن مکى عاملى (شهید در سال 786) در باب «حسبه» از کتاب «دروس» مى نویسد:
«و الحدود و التعزیرات الى الامام و نایبه ولو عموماً، فیجوز فى حال الغیبة للفقیه اقامتها مع المکنة. و یجب على العامّة تقویته و منع المتغلّب علیه مع الامکان. و یجب علیه الافتاء مع الأمن، و على العامة المصیر الیه، و الترافع فى الأحکام.»[13]
اجراى احکام انتظامى ـ حدود و تعزیرات ـ وظیفه امام و نایب او است، و در عصر غیبت بر عهده فقیه جامع الشرایط مى باشد. و بر مردم است که او را تقویت کنند و پشتوانه او باشند و اشغالگران این مهم را در صورت امکان مانع شوند و بر فقیه لازم است که در صورت امنیت، فتوا دهد و بر مردم است که اختلافات خود را نزد او برند.
شهید ثانى زین الدین بن نورالدین على بن احمد عاملى (شهادت در سال 965) در کتاب «مسالک» در شرح این عبارت محقق صاحب شرایع الاسلام: «و قیل: یجوز للفقهاء العارفین إقامة الحدود فى حال غیبة الإمام (علیه السلام) کما لهم الحکم بین الناس، مع الأمن من ضرر السلطان، و یجب على الناس مساعدتهم على ذلک» مى نویسد:
«هذا القول مذهب الشیخین و جماعة من الاصحاب، و به روایة عن الصادق (علیه السلام) فى طریقها ضعف، و لکن روایة عمر بن حنظلة مؤیدة لذلک، فإنّ إقامة الحدود ضرب من الحکم، و فیه مصلحة کلیّة و لطف فى ترک المحارم و حسمٌ لانتشار المفاسد. و هو قوىّ ...».
محقق فرموده، برخى برآنند که فقهاى آگاه، در دوران غیبت مى توانند به اجراى حدود بپردازند، همان گونه که مى توانند حکم و قضاوت نمایند.
شهید ثانى در شرح این سخن محقق مى نویسد:
این دیدگاه شیخ مفید و شیخ طوسى و گروهى از فقهاى شیعه است و در این باره روایتى از امام صادق (علیه السلام) در دست است[14] که سند آن ضعیف مى باشد، ولى مقبوله عمر بن حنظله[15] آن را تأیید مى کند. زیرا اجراى حدود بخشى از حکم و قضاوت به شمار مى رود.
آن گاه، در صدد ترجیح این دیدگاه برآمده و آن را قوىّ و پشتوانه آن را دلیلى مستحکم دانسته است. و آن روایتى است از امام صادق (علیه السلام) که مقبوله عمر بن حنظله آن را تأیید مى کند. ایشان افزوده است:
علاوه که مصلحت نظام اقتضا مى کند که فقهاى شایسته ـ در صورت امکان ـ زمام امور انتظامى را در دست گیرند. و این از جانب خدا لطفى است[16] که از جرایم جلوگیرى مى کند و ریشه گسترش فساد را مى خشکاند.
جمال الدین احمد بن محمد بن فهد حلّى (متوفاى سال 841) در «المهذّب البارع» مى گوید:
«فقهاء در دوران غیبت مى توانند اجراى حدود نموده احکام انتظامى اسلامى را اجرا نمایند، زیرا دستورات شرع در این زمینه بسیار گسترده است و دوران غیبت را نیز فرا مى گیرد. احکام انتظامى ـ که براى ایجاد نظم در جامعه تشریع گردیده ـ به حکم عقل و شرع هرگز نباید تعطیل شود و بایستى با هر وسیله ممکن از فراگیرى فساد جلوگیرى شود، و این وظیفه فقها است که در این باره به پاخیزند و احکام الهى را بر پا دارند. علاوه که مقبوله عمر بن حنظله، صریحاً بر این مطلب دلالت دارد.»[17]
خلاصه آنکه این بزرگان، مسأله أمر به معروف و نهى از منکر را در سطح گسترده آن به دلیل ضرورت جلوگیرى از فراگیرى فساد در جامعه، وظیفه فقهاى شایسته مى دانند، زیرا فقها هستند که موارد معروف و منکر را تشخیص مى دهند، و بایستى عهده دار این وظیفه خطیر باشند.
فاضل محقق احمد نراقى (متوفاى سال 1245) در همین راستا به تفصیل سخن رانده و مى نویسد:
هر گونه اقدامى که در رابطه با مصالح امت است و عقلاً و عادتاً قابل فروگذارى نیست و امور معاد و معاش مردم به آن بستگى دارد و از دیدگاه شرع نبایستى بر زمین بماند، بلکه ضرورت ایجاب مى کند که پا برجا باشد و از طرف دیگر به شخص یا گروه خاصى دستور اجراى آن داده نشده، حتماً وظیفه فقیه جامع الشرایط است که عهده دار آن شود و با آگاهى که از دیدگاههاى شرع در این امور دارد، متصدى اجراى آن گردد و این وظیفه خطیر را به انجام رساند.[18]
صاحب جواهر، شیخ محمد حسن نجفى متوفاى سال (1266) قاطعانه در این زمینه مسأله ولایت عامه فقها را مطرح مى کند و مى نویسد:
این، رأى مشهور میان فقها است و من مخالف صریحى در آن نیافتم، و شاید وجود نداشته باشد. لذا بسى عجیب است که برخى از متأخرین در آن توقف ورزیده اند.
آنگاه به روایت مربوطه پرداخته مى نویسد:
لظهور قوله ـ علیه السلام ـ: «فانّى قد جعلته علیکم حاکماً ...» فى ارادة الولایة العامّة، نحو المنصوب الخاص کذلک الى اهل الأطراف، الذى لا أشکال فى ظهور ارادة الولایة العامّة فى جمیع امور المنصوب علیهم فیه. بل قوله ـ علیه السلام ـ: «فانهم حجتى علیکم و انا حجة الله ...» اشدّ ظهوراً فى ارادة کونه حجة فیما أنا فیه حجة الله علیکم، و منها اقامة الحدود. بل ما عن بعض الکتب «خلیفتى علیکم» اشدّ ظهوراً، ضرورة معلومیة کون المراد من الخلیفة عموم الولایة عرفاً، نحو قوله تعالى: «یا داود إنا جعلناک خلیفة فى الأرض فاحکم بین الناس بالحق.»
ظاهر تعبیر روایات، آن است که فقها ـ در عصر غیبت ـ جانشینان امامان معصوم در رابطه با تمامى شؤون عامّه از جمله اجراى احکام انتظامى هستند و آنچه از عبارت «فقها، حجت ما هستند همان گونه که ما حجت خداییم بر شما» فهمیده مى شود، شمول و فراگیرى ولایت فقها است، همان گونه که ولایت امامان معصوم شمول و گستردگى دارد. به ویژه که در برخى کتابها به جاى «حجتى»، «خلیفتى» به کار رفته، که گستردگى ولایت فقیه را بیشتر مى سازد.
سپس اضافه مى کند:
گستردگى دستورات رسیده در زمینه اجراى احکام انتظامى و رسیدگى به مصالح امت، عصر غیبت را فرا مى گیرد و تعطیل احکام اسلامى در این رابطه، مایه گسترش فساد در جامعه مى گردد، که شرع مقدس هرگز به آن رضایت نمى دهد. و حکمت و مصلحت وضع و تشریع چنین احکامى نمى تواند مخصوص عصر حضور باشد، لذا بایستى حتماً اجرا گردد و این وظیفه فقها است که به جاى امامان معصوم، موظف به اجراى آن مى باشند.
همچنین ثبوت نیابت براى فقها در بسیارى از موارد، مى رساند که هیچ گونه فرقى بین مناصب و اختیارات گوناگون امام در این جهت نیست که همه این مناصب در عصر غیبت برعهده فقها گذاشته شده است. و در اصل حفظ نظام و ایجاد نظم در امت که از اهمّ واجبات است، ایجاب مى کند که فقهاى شایسته، این وظیفه خطیر را بر عهده گیرند.
صاحب جواهر در این زمینه گفتار محقق کَرَکى، نورالدین على بن عبدالعالى عاملى (متوفاى سال 937) را که شیخ الطائفه زمان خویش به شمار مى رفت، نقل مى کند که در رساله «صلاة جمعه» گفته است:
«اتفق اصحابنا على أنّ الفقیه العادل الأمین الجامع لشرایط الفتوى، المعبّر عنه بالمجتهد فى الأحکام الشرعیّة، نائب من قبل ائمة الهدى (علیهم السلام) فى حال الغیبة، فى جمیع ما للنیابة فیه مدخل ...»
اتفاق آراى فقهاى شیعه بر آن است که فقیه جامع الشرایط، در کلیه شؤون مربوط به امام معصوم، نیابت دارد.
سپس مى افزاید:
«بل لولا عموم الولایة، لبقى کثیر من الامور المتعلقة بشیعتهم معطّلة».
اگر ولایت فقیه، گسترده و فراگیر نباشد، هر آینه بسیارى از امور مربوطه به نظم جامعه تشیّع به تعطیلى مى انجامد.
و در ادامه مى نویسد:
«فمن الغریب وسوسة بعض الناس فى ذلک، بل کأنّه ما ذاق من طعم الفقه شیئاً، و لافهم من لحن قولهم و رموزهم امراً، ولا تأمّل المراد من قولهم (علیهم السلام): «انّى جعلته علیکم حاکماً، و قاضیاً، و حجة، و خلیفة، و نحو ذلک» مما یظهر منه ارادة نظام زمان الغیبة لشیعتهم فى کثیر من الأمور الراجعة الیهم. و لذا جزم «سلار» فى «المراسم» بتفویضهم (علیهم السلام) لهم فى ذلک.»[19]
شگفت آور است که پس از این همه دلایل عقلى و نقلى روشن، برخى از مردم[20] ـ نه فقها ـ در این باره وسوسه و تشکیک کرده، گویا از فقاهت بویى نبرده و از فهم رموز سخنان معصومین بهره اى ندارد. زیرا عبارات وارده در روایات، به خوبى مى رساند که نیابت فقها از امامان ـ در عصر غیبت ـ در تمامى شؤونى است که به مقام امامت مرتبط مى باشد. و همان مسؤولیتى که خداوند بر عهده ولىّ معصوم گذارده که بایستى در نظم امور جامعه بکوشد، عیناً بر عهده ولىّ فقیه نهاده شده است و لذا مرحوم «سلار» تصریح مى کند که این امر به فقیهان تفویض گردیده است.

ولایت در نماى وظیفه
در اینجا لازم به تذکر است فقهایى که به عنوان مخالف در این مسأله مطرح شده اند، مانند شیخ اعظم محقق انصارى (رحمه الله) در کتاب شریف «مکاسب»، کتاب البیع، یا حضرت آیت الله خوئى (طاب ثراه) منکر مطالب یاد شده در کلام صاحب جواهر و دیگر فقهاى بزرگ نیستند. بلکه مدعى آن هستند که اثبات نیابت عامه و ولایت مطلقه فقیه به عنوان منصب، از راه دلایل یاد شده مشکل است. و اما در باره این مسأله که تصدى امور عامه، بویژه در رابطه با اجراى احکام انتظامى اسلام در عصر غیبت، وظیفه فقیه جامع الشرایط و مبسوط الید است، مخالفتى ندارند، بلکه صریحاً آن را از ضروریات شرع مى دانند.
توضیح اینکه تصدى امور حسبیّه[21] مانند ایجاد نظم و حفاظت از مصالح همگانى، از ضروریاتى است که شرع مقدس، اهمال در باره آن را اجازه نمى دهد و قدر متیقن و حداقل وظیفه فقهاى شایسته است که آن را عهده دار شوند. منتها طبق این برداشت، تصدّى در این امور، یک وظیفه شرعى مانند دیگر واجبات کفائى است که اگر کسانى که شایستگى برپا ساختن آن را دارند عهده دار شوند، از دیگران ساقط مى شود، و گرنه همگى مسؤولند و مورد مؤاخذه قرار مى گیرند. ولى طبق برداشت دیگر فقها، این یک منصب است که از جانب شرع به آنان واگذار شده است. بنابراین در عمل هر دو دیدگاه در اینکه فقها باید عهده دار این وظیفه خطیر گردند، یکسان هستند. چه آنکه یک وظیفه تکلیفى صرف باشد یا منصبى واگذار شده از جانب ائمه هُدى (علیهم السلام). آرى در برخى از فروع مسأله، تفاوت هست که خواهیم آورد.
استاد بزرگوار آیت الله خوئى (طاب ثراه) در باره اجراى حدود شرعى (احکام انتظامى اسلام) که بر عهده حاکم شرع (فقیه جامع الشرایط) است، مى فرماید:
این مسأله بر پایه دو دلیل استوار است:
اولاً، اجراى حدود ـ که در برنامه انتظامى اسلام آمده ـ همانا در جهت مصلحت همگانى و سلامت جامعه تشریع گردیده است تا جلو فساد گرفته شود و تبه کارى و سرکشى و تجاوز نابود و ریشه کن گردد و این مصلحت نمى تواند مخصوص به زمانى باشد که معصوم حضور دارد، زیرا وجود معصوم در لزوم رعایت چنین مصلحتى که منظور سلامت جامعه اسلامى است، مدخلیّتى ندارد. و مقتضاى حکمت الهى که مصلحت را مبناى شریعت و دستورات خود قرار داده، آن است که این گونه تشریعات، همگانى و براى همیشه باشد.
ثانیاً، ادله وارده در کتاب و سنت، که ضرورت اجراى احکام انتظامى را ایجاب مى کند، اصطلاحاً اطلاق دارد، و بر حسب حجیت «ظواهر ألفاظ»، به زمان خاصى اختصاص ندارد. لذا چه از جهت مصلحت و زیربناى احکام، مسأله را بررسى کنیم، یا از جهت اطلاق دلیل، هر دو جهت ناظر به تداوم احکام انتظامى اسلام است، و هرگز نمى تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد.
در نتیجه، این گونه احکام، تداوم داشته و به قوت خود باقى است و اجراى آن در دوران غیبت نیز دستور شارع است، بلى در این که اجراى آن بر عهده چه کسانى است، بیان صریحى از شارع نرسیده و از دیدگاه عقل ضرورى مى نماید که مسؤول اجرایى این گونه احکام، آحاد مردم نیستند، تا آنکه هر کس در هر رتبه و مقام، و در هر سطحى از معلومات باشد، بتواند متصدى اجراى حدود شرعى گردد. زیرا این خود، اختلال در نظام است، و مایه در هم ریختگى اوضاع و نابسامانى مى گردد.
علاوه آن که در «توقیع شریف»[22] آمده است: «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة احادیثنا، فانهم حجتى علیکم و انا حجة الله».
در پیش آمدها، به راویان حدیث ما (کسانى که گفتار ما را مى توانند گزارش دهند)[23] رجوع کنید، زیرا آنان حجت ما بر شمایند، و ما حجت خداییم. یعنى حجیّت آنان به خدا منتهى مى گردد.
و در روایت حفص[24] آمده: «اجراى حدود با کسانى است که شایستگى نظر و فتوا و حکم را دارا باشند».
این گونه روایات به ضمیمه دلایلى که حق نظر دادن و حکم نمودن را در دوران غیبت از آنِ فقها مى داند، به خوبى روشن مى سازد که اقامه حدود و اجراى احکام انتظامى در عصر غیبت، حق فقها و وظیفه آنان مى باشد.[25]
ملاحظه مى شود، استدلالى که در کلام این فقیه بزرگوار آمده، عیناً همان است که در کلام صاحب جواهر و دیگر فقیهان بزرگ آمده است. و همگى به این نتیجه رسیده اند که در عصر غیبت، حق تصدى در «امور حسبیه» ـ از جمله: رسیدگى و سرپرستى و ضمانت اجرایى احکام انتظامى و آنچه در رابطه با مصالح عامه امت است ـ به فقیهان جامع الشرایط واگذار شده است. خواه به حکم وظیفه و تکلیف باشد، یا منصب شرعى که با نام ولایت عامه یاد مى شود و در هر دو صورت، حق تصدى این گونه امور، با فقهاى شایسته است.

یک تذکر

اخیراً نوشته اى به صورت کتاب منتشر گردید که حامل عنوان زیر بود: «نظریه هاى دولت در فقه شیعه». و حاکى از آن مى باشد که در ماهیت حکومت از دیدگاه فقهاى شیعه اختلاف نظر وجود دارد!
گرچه خود نویسنده محترم به این جهت توجه داشته که در حقیقت و ماهیت حکومت اسلامى در میان فقها اختلافى نیست. منتها بر حسب شرایط زمان، فقها در هر زمان تا محدوده اى که امکان «بسط ید» داشته اقدام نموده اند، گاه در حدّ همکارى تا سلطان وقت حتى الامکان از جاده شرع منحرف نگردد، و گاه در حدّ راهنمایى، و گاه با دخالت در گوشه اى از امور حسبیه و غیره، که شرایط موجود اجازه مى داده است. و این بدان معنا نبوده که از رأى خود تنازل کرده باشند، همانند مولا امیر مؤمنان ـ علیه السلام ـ در عین حال که حق حاکمیت را از آن خود مى دانست و از آنکه از دست او ربوده شده رنج مى برد، «فصبرت و فى العین قذى و فى الحلق شجى أرى تراثى نهباً»[26] (شکیبایى نمودم مانند کسى که در چشم او خسکى یا در گلوى او خارى باشد. مى دیدم که حق موروثى من به تاراج رفته است) ولى از همکارى و رهنماییهاى لازم و در حراست دین و استوارى پایه هاى حکومت اسلامى، آنى دریغ نمى ورزید. چنانچه از فرموده او در موقع بیعت با وى پس از عثمان پیدا است: «و أنا لکم وزیراً خیرٌ لکم منى امیراً»[27].
لذا فقها در این گونه مواقع پیرو مولاى خود بوده اند. و هرگز از رأى اصیل خود تنازل نکرده اند. عمده خرده اى که بر این نوشتار مى باشد، آنکه گفته هاى نویسندگانى را به عنوان فقها یاد مى کند، و نظرات آنان را جزء نظرات فقهاى شیعه مطرح مى سازد، در صورتى که هرگز ـ همان گونه که صاحب جواهر فرموده ـ بویى از فقاهت نبرده اند یا لااقل در زمره فقهاى قابل توجه شمرده نمى شوند.

ولایت در نماى منصب

طبق نظریه قائلین به ولایت فقیه، ولایت منصب رسمى است که به عنوان مسؤولیت، براى فقیه جامع الشرایط، از جانب شارع ثابت گردیده است. البته تعیین آن، با تشخیص خبرگان مردم و با رهنمود شرع انجام مى گیرد. یعنى مردم نقش تشخیص دهنده موضوع را دارند، ولى رسمیت آن از جانب شارع است، که نخست با ارائه اوصاف معتبره ـ که باید در ولى امر منتخب فراهم باشد ـ و سپس ـ پس از تشخیص از جانب مردم ـ مورد امضاى شرع قرار مى گیرد.
لذا این منصب رسمى و شرعى، یک حکم وضعى شرعى، به حساب مى آید و اساساً فقها، هر گونه ولایتى را، حکم وضعى مى دانند، مانند ولایت پدر و جد و غیره. امام راحل ـ قدس سره ـ مى فرماید: «و الولایة من الامور الوضعیة الاعتباریة العقلائیة».[28]
ولى کسانى که منکر ولایت فقیه مى باشند، گرچه تصدى امور حسبیه از جمله رهبرى امت را بر عهده فقیه جامع الشرایط مى دانند، آن را یک وظیفه و تکلیف مى شمرند، و به حکم وظیفه شرعى، یک واجب تکلیفى مى باشد. بر فرض دوم، منصوبین از جانب فقیه، در شؤون مختلف امور حسبیه، عنوان نیابت و وکالت از جانب او را دارند، که با موت موکل، از مقام خود منعزل مى گردند.
آیت الله خویى مى فرمایند:
«الولایة لم تثبت للفقیه فى عصر الغیبة بدلیل، بل الثابت حسب النصوص امران: نفوذ قضائه و حجّیة فتواه و ان تصرّفه فى الامور الحسبیة لیس عن ولایة، و من ثم ینعزل وکیله بموته، لانه انما جاز له التصرف من باب الاخذ بالقدر المتیقن فقط».[29]
در بحث از مناصب ولى فقیه، خواهیم آورد: شیخ أعظم، محقق انصارى، ولایت فقیه را در صورت ثبوت ـ خواه از راه حسبه یا دلایل دیگر ـ یک منصب مى داند، که از جانب شرع، براى فقیه جامع الشرایط، ثابت گردیده است.[30]

ولایت در نماى وکالت

برخى ـ پس از آنکه مفهوم ولایت را به معناى قیمومیت پنداشته اند ـ حکومت و حاکمیت سیاسى را، نوعى وکالت گرفته اند، که از جانب شهروندان ـ که مالکین مشاع حکومت مى باشند ـ به حاکم انتخابى شان واگذار مى شود.
ولایت بدان معنى را، به سلب همه گونه حق تصرف از مولّى علیه (مردم) تفسیر کرده و حاکمیت سیاسى را، گونه اى از انجام وظایف محوّله از جانب مردم دانسته اند و لذا آن را نوعى وکالت ـ که جنبه لزوم هم دارد ـ شناخته اند.
یکى از نویسندگانى که این دیدگاه را باور دارد مى نویسد:
«باید به طور شایسته و عمیق به این نکته متوجه بود، که ولایت به معنى قیمومیت، مفهوماً و ماهیتاً با حکومت و حاکمیت سیاسى متفاوت است، زیرا ولایت حق تصرف ولى امر در اموال و حقوق اختصاصى مولّى علیه است. که به جهتى از جهات از تصرف در اموال خود محروم است، در حالى که حکومت یا حاکمیت سیاسى به معناى کشوردارى و تدبیر امور مملکتى است و این مقامى است که باید از سوى شهروندان آن مملکت که مالکین حقیقى مشاع آن کشورند، به شخص یا اشخاص ذى صلاحیت واگذار شود.
به دیگر عبارت، حکومت به معناى کشوردارى، نوعى وکالت است که از سوى شهروندان، با شخص یا اشخاص، در فرم یک قرارداد آشکارا یا ناآشکارا، انجام مى پذیرد.»[31]
یکى از بزرگان ـ در باره بیعت و انتخاب و نقش آن در ولایت ولى امر ـ مى نویسد:
مشروعیت حکومت در زمان غیبت، در چارچوب شرع، مستند به مردم است. حکومت معاهده اى دو طرفه میان حاکم و مردم است که به امضاى شارع رسیده است. حکومت اسلامى قرارداد شرعى بین امت و حاکم منتخب است. و انتخاب، یکى از اقسام وکالت به معناى اعم است (تفویض امر به دیگرى). اما وکالت به معناى اعم بر سه گونه است:
یک: اذن به غیر. وکالت به این معنى عقد نیست.
دو: نایب گرفتن دیگرى. به این معنى که نایب، وجود تنزیلى منوب عنه باشد، و عمل او عمل منوب عنه محسوب شود (وکالت به معناى اخص و مصطلح در فقه).
وکالت به این معنى عقد جایز است.
سه: احداث ولایت و سلطه مستقل براى غیر با قبول او. وکالت به این معنى عقد لازم است. زیرا اطلاق آیه «اوفوا بالعقود»[32] لزوم آن را مى رساند.[33]
تفسیر حکومت به نیابت، ظاهراً شعارى بیش نیست، و همین شعار فریبنده را کریم خان زند سرداد و خود را به نام «وکیل الرعایا» قلمداد نمود.
همواره حکومتهایى که انسانها در طول تاریخ، با آن روبه رو بودند، و اکنون نیز روبه رو هستند، اساس آن را غلبه و زور برتر پایه ریزى کرده است، خواه به صورت حزبى و گروهى، یا به صورت فردى، به نام سلطنت یا جمهورى. و هرگز سابقه نداشته است که مردم با رضایت و رغبت، شخص یا اشخاصى را با عنوان وکالت، براى حکومت بر خود، برگزینند.
لذا عبارت «حکومت، به معناى کشوردارى، نوعى وکالت است، که از سوى شهروندان، با شخص یا اشخاص، در فرم یک قرارداد آشکارا یا ناآشکارا، انجام مى پذیرد ...» شعارى فارغ و تهى مى باشد، و صرفاً در مدینه فاضله فارابى تخیّلى، قابل تصور است.
کدام یک از حکومتهاى جهان، در گذشته و حال، قابل چنین توصیفى هستند، که نویسنده محترم در مخیّله خود آن را ساخته و پرداخته است؟! و همان گونه که فارابى، مدینه فاضله اى در مخیّله خود، ساخته، این نویسنده نیز به نحوه حکومت آن پرداخته است.
علاوه، که در انتخابات ریاست جمهورى و در جهانِ به اصطلاح آزاد، هرگز به ذهن کسى خطور نمى کند، که با رأى دادن و انتخابى که انجام مى دهد، فرم قراردادى را امضا مى کند، که متن آن عقد وکالت و قرارداد نیابت است که از جانب او و دیگر شهروندان ـ آشکارا یا ناآشکار ـ فرد مورد انتخاب را وکیل خود نموده باشند!
در صورتى که در قرارداد هر عقدى، قصد، شرط اساسى است. «العُقُود تابعة للقصود» و شاید نویسنده محترم ـ فوق الذکر ـ ، تاکنون در هیچ یک از انتخابات انجام یافته در کشور، در موقع رأى دادن، چنین تصورى را ـ که در حال نوشتن مقال داشته ـ در آن حال نداشته است.
آرى فقط در باره انتخاب وکلاى مجلس، اصولاً مسأله وکالت و نیابت از جانب امت مطرح است، و لذا در کشورهاى عربى به مجلس شورا، «مجلس النیابة» مى گویند. و در دیگر موارد انتخابات رسمى، چنین مسأله اى مطرح نیست.
و اما آنچه از جانب برخى بزرگان، در رابطه با استفاده از مفهوم «بیعت» چنین برداشت شده، که بیعت یک نوع وکالت، و از عقود لازمه است ... در جاى خود ـ موقع شرح مفهوم بیعت ـ خواهیم گفت بیعت یک مفهوم عربى است، که عُرف عرب، در آداب و رسوم قبایلى خود، با آن آشنا و به کار مى بردند. و اسلام، با همان مفهوم عربى آن، آن را به کار گرفت.
لغت نویسان، و اهل تاریخ، و مخصوصاً نویسندگان تاریخ تحلیلى و جامعه شناسى، همچون ابن خلدون، بیعت را صرفاً به معناى تعهد نسبت به وفادارى، تفسیر کرده اند. و در قرآن کریم نیز به همین معنى به کار رفته است. (سخنان اهل لغت با شواهد تاریخى و قرآنى خواهد آمد). لذا چنین برداشتى (عقد وکالت) از مفهوم بیعت، یک نوع برداشت شخصى محسوب مى شود، و در اصطلاح، اجتهاد در مقابل نصّ مى باشد. و اصولاً براى فهم مبانى لغوى، و پى بردن به هر مفهوم عرفى، باید به صاحبان همان اصطلاح رجوع نمود. و لغت و عرف از مسایل توقیفى است، و اجتهادبردار نیست، بویژه اجتهاد فاقد شاهد.

ولایت انشائى یا اخبارى؟

از آنچه گذشت روشن گردید که ولایت گرچه با انتخاب مردم صورت مى گیرد، ولى چون یک حق اعطائى از جانب مردم نیست، بلکه مردم تنها نقش تشخیص دهنده را ایفا مى کنند و نیز حکومت، عنوان وکالت و نیابت از جانب مردم را ندارد، بلکه یک منصب و مسؤولیت الهى است که با امضاى شرع، تحقق پیدا مى کند، بنابراین یک امر انشائى که صرفاً از جانب مردم صورت گرفته باشد نیست، بلکه بر مبناى پذیرفتن ولایت فقیه، یک حکم وضعى شرعى است و بر فرض ثابت نبودن ولایت فقیه، وظیفه و حکمى تکلیفى است که پیش تر بدان اشارت رفت. و در هر دو صورت و بر پایه هر دو دیدگاه، ولایت یک امر انشائى است که از جانب شرع تحقق مى پذیرد، زیرا تمامى احکام شرعى، چه تکلیفى و چه وضعى و امضائى، انشائى محسوب مى شوند.
با همه آنچه گفته شد، برخى آن را به معناى خبرى گرفته اند که اگر صرفاً با انتخاب مردم انجام گرفته باشد، انشائى خواهد بود:
ولایت فقیه به مفهوم خبرى به معناى این است که فقهاى عادل از جانب شارع، بر مردم ولایت و حاکمیت دارند، چه مردم بخواهند و چه نخواهند. و مردم اساساً حق انتخاب رهبر سیاسى را ندارند. ولى ولایت فقیه به مفهوم انشائى به معناى این است که باید مردم از بین فقیهان، بصیرترین و لایق ترین فرد را انتخاب کنند و ولایت و حاکمیت را به وى بدهند.[34]
در پاسخ این گفتار، برخى بزرگان مى نویسند:
بعضى معتقدند علمایى که در مسأله «ولایت فقیه» سخن گفته اند، دو دیدگاه مختلف دارند، بعضى ولایت فقیه را به معنى «خبرى» پذیرفته اند، بعضى به مفهوم «انشائى». و این دو مفهوم در ماهیت با یکدیگر متفاوتند. زیرا اوّلى مى گوید: فقهاى عادل از طرف خدا منصوب به ولایت هستند، و دومى مى گوید: مردم، فقیه واجد شرایط را باید به ولایت انتخاب کنند.
ولى این تقسیم بندى از اصل، بى اساس به نظر مى رسد، چرا که ولایت هر چه باشد انشا است، خواه خداوند آن را انشا کند یا پیامبر اسلام ـ ص ـ یا امامان ـ ع ـ مثلاً امام بفرماید: «إنى قد جعلته علیکم حاکماً» (من او را حاکم قرار دادم)، یا فرضاً مردم انتخاب کنند و براى او ولایت و حق حاکمیت انشا نمایند، هر دو انشائى است. تفاوت در این است که در یک جا انشاء حکومت از ناحیه خدا است، و در جاى دیگر از ناحیه مردم. و تعبیر إخبارى بودن در اینجا نشان مى دهد که گوینده این سخن، به تفاوت میان اِخبار و اِنشاء، دقیقاً آشنایى ندارد، یا از روى مسامحه این تعبیر را بکار برده.
تعبیر صحیح این است که ولایت در هر صورت، انشائى است، و از مقاماتى است که بدون اِنشاء تحقق نمى یابد. تفاوت در این است که اِنشاء این مقام، ممکن است از سوى خدا باشد یا از سوى مردم. مکتبهاى توحیدى آن را از سوى خدا مى دانند، و اگر مردم در آن نقش داشته باشند باز باید به اذن خدا باشد. و مکتبهاى اِلحادى آن را صرفاً از سوى مردم مى پندارند.
بنابراین، دعوى بر سر «اِخبار» و «اِنشا» نیست، سخن بر سر این است که چه کسى انشا مى کند، خدا یا خلق؟ یا به تعبیر دیگر، مبناى مشروعیت حکومت اسلامى آیا اجازه و اذن خداوند، در تمام سلسله مراتب حکومت است، یا [صرف] اجازه و اذن مردم؟
مسلم است آنچه با دیدگاههاى الهى سازگار مى باشد، اوّلى است نه دومى؟[35]
البته این بدین معنى نیست که در حکومت اسلامى مردم سهمى ندارند، بلکه سهم عمده دارند، و همین که تشخیص واجدین اوصاف و انتخاب اصلح به آنان واگذار شده، به معناى بها دادن به مردم و ارج نهادن به آراى عمومى است، و حق انتخاب به خود آنان داده شده تا شایسته ترین را ـ در سایه رهنمود شرع ـ براى حکومت و سپردن مسؤولیت زعامت، برگزینند و نقش شارع، تنها هدایت و ارشاد و یارى رساندن به مردم است. لذا تمامى احکام الهى لطف بوده و از مقام حکمت و رأفت پروردگار نشأت گرفته است.
خلاصه آن که، حکومت در مکتب توحیدى اسلام، با صرف گزینش مردم انجام نمى گیرد، بلکه با اذن خدا و در سایه رهنمود شرع، با دست مردم شکل مى گیرد. بنابراین حکومت در اسلام، حکومت دینى مردمى است و چون حکومت از احکام وضعى به شمار مى رود، اِنشائى خواهد بود، نه اِخبارى.

تشابه در مفهوم ولایت

آنچه تاکنون از کلمات بزرگان فقهاى سلف و خلف، پیرامون مسأله ولایت فقیه به دست آمد، در رابطه با مسؤولیت اجرایى در احکام انتظامى اسلام است که در دوران غیبت بر عهده فقیهان شایسته واگذار گردیده است، خواه به عنوان «منصب» و «ولایت»، یا به حکم «وظیفه» و «تکلیف» باشد. و هیچ فقیهى، در این زمینه مسأله «قیمومیت» را مطرح نکرده و اساساً چنین مفهوم ناروایى هرگز به ذهن و مخیّله کسى خطور نمى کند.
خداوند در قرآن فرموده است:
«فأما الذین فى قلوبهم زیغ فیتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله»؛[36] کسانى که در دلهایشان کجى وجود دارد، پیوسته به دنبال متشابهات (مفاهیمى که جنبه تخصصى دارد، و براى سطحهاى پایین چندان روشن نیست و چه بسا ایجاد شبهه مى کند) هستند، تا بدین وسیله ایجاد آشوب کرده، طبق دلخواه خویش آن را تفسیر و تأویل نمایند.
آرى، مفهوم «ولایت فقیه» چنین حالتى را دارد که بدون مراجعه به متخصصین فنّ، قابل تأویل و تفسیرهاى ناروا است و همین سبب آن شده که کژدلان با تفسیرهاى غلط و از پیش خود، آن را وسیله آشوب گرى قرار داده اند.
ملاحظه کنید:
«جامعه مدنى ولایت مطلقه را نمى خواهد، حتى ولایت را نمى خواهد، چه رسد به مطلقه. ما احتیاج به رهبر نداریم، مگر مردم یتیم اند که پدر بخواهند. فاشیستها به دنبال پدر مى گردند. انبیاء مى گفتند: چگونه خدا را باید رهبر کرد، نمى گفتند مطیع رهبر باشید. فاشیستها مى گویند: باید مطیع رهبر بود. ما از ولایت که حرف مى زنیم مثل این است که بگوییم در زمین خدایان متعددى داشته باشیم. رهبر خداى زمینى است. الان پیشواپرستى حاکم است، همه چیز در حاکم ذوب مى شود، با رهبریت مى خواهند کل جوامع بشرى را از بین ببرند، اینها رهبر اسلام را به همه تحمیل مى کنند، تحمیل جبّارانه ...»
ملاحظه مى شود که گوینده این سخنان نه تنها مفهوم ولایت فقیه را قیمومیت پنداشته تا معناى زشت و کریه محجوریت را در مردم تداعى کند بلکه علاوه بر آن، آن را به گونه اى از خودکامگى (اراده قاهره) تفسیر نموده که فقط خواسته هاى او حاکم بر خواسته هاى مردمى است و سخن همان است که او مى گوید و دیگران در مقابل تصمیمات او ارزشى ندارند پس او تنها خداى روى زمین است!
یکى از نویسندگان معروف در مقاله اى مى نویسد:
آیا شگفت آور و تأمل خیز نیست که فقیهان شیعه براى اثبات ولایت مطلقه فقیه و تبیین امر مهم و عظیم حکومت دینى، تکیه شان بر روایتى است از عمر بن حنظله که در ثقه بودنش، جمعى شک داشته اند و مضمون روایت هم سؤالى است مربوط به نزاعهاى جزئى بر سر ارث و طلب ...[37]
اولاً: تنها مستند چنین مسأله مهمى را، روایت عمر بن حنظله پنداشتن اشتباه است، زیرا این مسأله ـ هر چند در فقه بررسى مى شود ـ ریشه کلامى دارد و نمى توان مسایل کلامى را با خبر واحد اِثبات نمود. لذا عمده استدلال فقها در این باره به «ضرورت عقلى» است و به گفته امام ـ قدس سره ـ تمامى ادله که بر ضرورت امامت اقامه مى شود، در باره ولایت فقیه در عصر غیبت جارى است و روایاتى که در این زمینه آورده مى شود نیز جنبه تأیید و پشتوانه دلیل عقلى را دارد. حتى مانند آیة الله خوئى که از راه «حِسبه»[38] وارد مسأله مى شود و با دلایل عقلى و از راه اِثبات تداوم احکام انتظامى اسلام، اجراى این احکام را وظیفه فقیه شایسته مى داند نیز، به همین حدیث و توقیع شریف اشاره کرده و پر پیدا است، که این روایت را به عنوان شاهد و تأیید آورده است.
ثانیاً: روایت عمر بن حنظله به عنوان «مقبوله» در لسان فقها مطرح است و فقها که خود اهل فن اند، آن را روایت پذیرفته شده تلقى کرده اند و براى حجیّت یک روایت همین اندازه کافى است.
علاوه، شهید ثانى ـ عَلَم شاخص صحنه فقاهت ـ و بسیارى از بزرگان، عمر بن حنظله را توثیق کرده و دلایل متین و استوارى در این زمینه ارائه داده اند. وى از اصحاب خاصّ امام باقر و امام صادق (علیهماالسلام) است که أجلاّء اصحاب از او روایت کرده اند و کسانى که در باره آنها گفته شده: «أجمعت العصابة على تصحیح ما یصحّ عنهم»[39] از او روایت کرده اند.
ثالثاً: گرچه سؤال در باره مطلب خاصى است، ولى جواب اگر به صورت کلى اِلقا شود، جنبه اختصاصى آن منتفى مى گردد. لذا در فقه به این أمر توجه شده و گفته اند: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد».
یعنى در حکمى که با صیغه عموم صادر شده است، اعتبار به همان جنبه عمومى آن است، و خصوصیت مورد سؤال موجب تخصیص در لفظ عام نمى گردد.
اینها رموز اصطلاحى است، که جز با مراجعه به متخصصین مربوطه نمى توان به درستى از آن آگاه شد و اگر خواسته باشیم در این زمینه، گفته هاى ناآگاهان از مصطلحات فقهى را ـ که عرف خاص به شمار مى رود ـ بیاوریم، سخن به درازا مى کشد و آنچه آوردیم براى نمونه کافى است.
مجدداً تأکید مى کنیم، مصطلحات عرف خاص را، نمى توان با مفاهیم عرف عام یا لغت به دست آورد و باید به صاحبان همان عرف رجوع نمود.

فقاهت شرط ولایت است

دلایل مطرح شده در زمینه «ولایت فقیه»، فقاهت را شرط زعامت و رهبرى دانسته، بدین معنى که براى زعامت سیاسى، کسانى شایستگى دارند که علاوه بر صلاحیتهاى لازم، داراى مقام فقاهت نیز باشند و از دیدگاههاى اسلام در رابطه با زعامت و سیاستمدارى آگاهى کامل داشته باشند و این طبق رهنمودى است که در کلام مولا امیرالمؤمنان (علیه السلام) آمده است:
«انّ احق الناس بهذا الأمر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه.»
در این رهنمود، دو توانایى والا شرط شده است:
1ـ توانایى سیاسى، که در ابعاد مختلف سیاستمدارى توانمند و از بینش والایى برخوردار باشد.
2ـ توانایى فقاهتى، که از دیدگاههاى شرع در امر زعامت و رهبرى امت، آگاهى کامل داشته باشد.
ـ توانایى نخست، یک شرط عُقَلایى است، که در تمامى رهبران سیاسى جهان، عقلاً و عرفاً، شرط است و اساسى ترین شرط شایستگى براى رهبرى سیاسى را تشکیل مى دهد.
توانایى فقهى نیز یک شرط کاملاً طبیعى است و یک مسؤول سیاسى عالى رتبه در جامعه اسلامى، باید از دیدگاههاى اسلام در ابعاد مختلف سیاستگذارى با خبر باشد، زیرا بر جامعه اى حکومت مى کند که اساساً اسلام بر آن حاکم است. لذا بایستى خواسته هاى اسلام را در سیاستگذارى از روى آگاهى کامل رعایت کند.
حاکم سیاسى در اسلام باید مصالح و خواسته هاى مشروع ملت را رعایت کند، که این مشروعیت را قانون و شرع مشخص مى کند. لذا آگاهى از آن، لازم و ضرورى است.

مشکل برخورد و تزاحم ولایتها

روشن گردید که «فقاهت» به عنوان یکى از دو شرط اساسى، در حکومت اسلامى، مطرح گردیده اما هرگز به عنوان «علت تامّه» مطرح نبوده است. تا «ولایت» لازمه جدایى ناپذیر بوده و در نتیجه هر فقیهى بالفعل داراى مقام ولایت باشد.
لذا فقاهت، صرفاً شرط ولایت است، نه آنکه زعامت لازمه فقاهت باشد.
بنابراین در نظام اسلامى هرگز برخورد و تزاحم ولایتها بوجود نمى آید، و به تعداد فقیهان، حاکم سیاسى نخواهیم داشت، و مشکلى به نام «نابسامانى» پیش نمى آید، آن گونه که برخى تصور کرده و خرده گرفته اند:
«ما از ولایت که حرف مى زنیم مثل این است که بگوییم در زمین خدایان متعددى داشته باشیم.»
نگارنده کتاب حکمت و حکومت نیز مى نویسد:
«و این مطلب نزد احدى از فقهاى شیعه و سنّى مورد بررسى قرار نگرفته است که هر فقیه، علاوه بر حق فتوى و قضا، بدان جهت که فقیه است، حق حاکمیت و رهبرى بر کشور یا کشورهاى اسلامى یا کشورهاى جهان را نیز دارا مى باشد ...»
و نیز مى گوید:
کمتر از دو قرن پیش، براى نخستین بار مرحوم ملا احمد نراقى، معاصر فتحعلى شاه، و شاید به خاطر حمایت و پشتیبانى از پادشاه وقت، به ابتکار این مطلب پرداخته است و مى گوید: حکومت به معنى رهبرى سیاسى و کشوردارى، نیز از جمله حقوق و وظایفى است که به فقیه، از آن جهت که فقیه است، اختصاص و تعلق شرعى دارد. ایشان شعاع حاکمیت و فرمانروایى فقیه را به سوى بى نهایت کشانیده، و فقیه را همچون خداوندگار روى زمین مى داند.[40]
در جاى دیگر اضافه مى کند:
«هیچ عرف یا لغتى این گفته را از فاضل نراقى نخواهد پذیرفت که هر قاضى و داورى به همان دلیل که قاضى است، عیناً به همان دلیل و به همان معنى فرمانده ارتش و پادشاه مملکت خواهد بود. در این صورت لازمه کلام این است که هر کشورى به عدد قضات نشسته و ایستاده اى که دارد، پادشاهان و فرماندهان ارتش داشته باشد. و باز به نظر فاضل نراقى، قاضى القضات یعنى شاهنشاه، و شاهنشاه یعنى قاضى القضات.
این است نتیجه اجتهاد و فقاهت مرحوم فاضل نراقى و کسانى که پس از ایشان، سخن فاضل را سند ولایت فقیه پنداشته، و حکومت را که به معناى حکمت و تدبیر امور مملکتى است، از حقوق و مختصات فقیه دانسته اند.»[41]
معلوم نیست این تلازم و رابطه میان فقاهت و ولایت را از کجاى سخنان فاضل نراقى یا فقهاى قبل و بعد ایشان فهمیده اند.
همین نویسنده این برداشت را از کلام فاضل نراقى، پس از نقل کلام ایشان آورده که با مراجعه به سخنان این فقیه عالى قدر و فقهاى خلف ایشان روشن مى شود، چنین برداشتى از قبیل تفسیر به رأى و تحمیل به شمار مى رود.
اکنون سخنان فاضل نراقى را که در کتاب حکمت و حکومت نقل شده مى آوریم، تا هر گونه سوء تفاهم مرتفع گردد:
«هر عمل و رخدادى که به نحوى از انحاء، به امور مردم در دین یا دنیاشان تعلق و وابستگى دارد، و عقلاً و عادتاً گریزى از انجام آن نیست، بدین قرار که معاد یا معاش افراد یا جامعه به آن بستگى دارد، و بالاخره در نظام دین و دنیاى مردم مؤثر است، و یا از سوى شرع انجام آن عمل وارد شده، اما شخص معینى براى نظارت در اجرا و انجام آن وظیفه، مشخص نگردیده، براى فقیه است که نظارت در انجام و اجراى آن را به عهده بگیرد و بر طبق وظیفه عمل کند.»[42]
این گفتار را فاضل نراقى پس از مقدمه اى که ولایت فقیه را در محدوده ولایت امام دانسته آورده و در صدد اثبات این مطلب است که در شؤون عامه و حفظ مصالح امت که وظیفه امام منصوب است، بر فقها است که در دوران غیبت در اجراى آن و با نظارت کامل در حد امکان بکوشند.
این گفتار، چیزى جز مسؤولیت در اجراى عدالت عمومى و پاسدارى از منافع امت و مصالح همگانى نیست که در عصر حضور، بر عهده امام معصوم است و در عصر غیبت بر عهده فقیه جامع الشرایط. از کجاى این گفتار، حکومت مطلقه و خودکامگى و سلطنت شاهنشاهى، یا خدایى روى زمین، استفاده مى شود؟
اگر بگوییم، فقیه، وظیفه اى را بر عهده دارد که امام معصوم در رابطه با زعامت سیاسى بر عهده داشته، این به معناى خدایى روى زمین است؟ پس بایستى امام معصوم را نیز خدا بدانیم؟!
اگر بگوییم، کارهایى که انجام آن مطلوب شرع است و از به اهمال گزاردن آن راضى نیست، وظیفه فقیه است که در انجام آن بکوشد، آیا این به معناى قیمومیت بر مردم است و محجوریت مردم را مى رساند، یا خدمت به مردم شمرده مى شود؟!
لذا این گونه برداشتهاى غلط، بیشتر به غرض ورزى مى ماند، تا تحقیق پیرامون یک موضوع علمى فقهى ـ کلامى!
براى روشن شدن بیشتر باید بگوییم: اگر گفته شود: در عصر غیبت، وظایف ولایى (رهبرى و زعامت سیاسى) که بر عهده امامان معصوم بود، بر عهده فقیهان شایسته است، آیا معناى این سخن آن است که هر فقیهى به دلیل فقیه بودن، عملاً عهده دار این مسؤولیت است، یا آنکه فقها شایستگى این مقام را دارند؟
بدون تردید معناى دوم صحیح است و شایستگى فقها را براى تحمل این مسؤولیت مى رساند، تا از میان آنها شایسته ترین انتخاب گردد، و طبق روایات مربوطه، فرد انتخاب شده مورد امضاى شارع قرار مى گیرد و باید از وى حمایت نمود. البته قانون «نظم» چنین اقتضا مى کند و ضرورت حفظ نظام از نابسامانى بر تمامى ظواهر ادله و احکام اولیه، حاکم است. و تمامى احکام شریعت در چهارچوب حفظ نظم محصور و محدود است.
محقق انصارى مکرراً تصریح دارند:
«اقامة النظام من الواجبات المطلقه»؛[43] بر پا داشتن نظام و حفظ آن از نابسامانى، از واجبات ضرورى و بدون قید و شرط است که هرگز تقییدبردار نیست.
مولا امیر مؤمنان (علیه السلام) در وصیت خود خطاب به حسنین ـ علیهماالسلام ـ دستور مى دهد:
«أوصیکما، و جمیع ولدى و اهلى و من بلغه کتابى، بتقوى الله، و نظم امرکم ...»[44]
سفارش مى کنم شما دو تن و همه کسان و فرزندانم و هر آن کس را که نامه من به او رسید، به تقواى خدا و نظم امرتان.
بنابراین معقول نیست که مسؤولیت حفظ نظام، که به تمرکز نظارت نیاز دارد، بر عهده تمامى فقیهان، هر یک به طور مستقل واگذار شده باشد. این بى نظمى است و مایه اختلال در نظم مى باشد، و برخلاف مقام حکمت شارع مقدس است.
از روایاتى که فقها را شایسته مقام زعامت و رهبرى دانسته نیز تنها همان شایستگى استفاده مى شود و فعلیت. و این مردم اند که باید شایسته ترین را برگزینند. و فرموده امیر مؤمنان (علیه السلام): «إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر و أقواهم علیه و اعلمهم بامر الله فیه» بدین معنا نیست که تمامى کسانى که داراى این دو توانایى هستند، همگى زعامت امت را بالفعل عهده دار هستند، بلکه رهنمودى است به مردم تا از میان دارندگان صفات یادشده، شایسته ترین را برگزینند. همین گونه است دیگر روایاتى که در رابطه با ولایت فقیه بدان استناد شده است.

ولایت براى فقیه واجب کفایى است

باید توجه کرد که «ولایت فقیه» در عصر غیبت ـ چه منصب باشد یا صرف وظیفه و تکلیف ـ یک واجب کفائى است. و نیز «اِعمال ولایت» از قبیل حکم است و نه تنها فتوا. از این رو هر یک از فقها، که شرایط در او فراهم بود و آن را بر عهده گرفت، از دیگران ساقط مى گردد و نیز در هر موردى ـ که طبق مصلحت امت ـ اعمال ولایت نمود، بر همه نافذ است، حتى فقهاى همطراز او. زیرا تنفیذ احکام صادره از جانب یک فقیه جامع الشرایط، بر همه ـ چه مقلد او باشند یا مقلد دیگرى، چه مجتهد باشند یا عامى ـ واجب است.
بدین جهت، در امر قیام و نظارت در امور عامّه، که یکى از فقهاى شایسته آن را بر عهده گیرد، دیگر جایى براى ولایت دیگران باقى نمى ماند و احکامى که در این رابطه از جانب آن فقیه صادر گردد و طبق اصول و ضوابط مقرره صورت گرفته باشد، تبعیت از آن بر همه لازم است. و فقهاى دیگر که فقیه قائم به امر را به شایستگى و صلاحیت شناخته اند، باید خود را فارغ از این مسؤولیت دانسته، در محدوده ولایت وى دخالت و اظهارنظر نکنند و رسیدگى به آن را کاملاً به او واگذار نمایند. مگر آنکه اشتباهى مشاهده شود و در حدّ «نُصح» و ارشاد، صرفاً تذکر دهند. همانند دیگر امور حسبیه که با به عهده گرفتن یکى از فقیهان، از دیگران ساقط بوده و جاى دخالت براى آنان نمى ماند و تصمیم او بر همگان نافذ است.
از این رو، در مسأله «ولایت فقیه» ـ که از بارزترین مصادیق امور حسبیه به شمار مى رود ـ هیچ گونه تزاحمى وجود ندارد و برخوردى میان ولایتها پدید نمى آید و اساساً موضوع تزاحم و برخورد منتفى است و مشکلى با این نام در نظام حکومت اسلامى وجود ندارد.

فقاهت ولىّ امر

فقاهت که شرط ولایت است، آیا ضرورت دارد که در تمامى ابعاد شریعت باشد، یا صرفاً در امور مربوط به شؤون سیاست و سیاستمدارى کافى است؟
آنچه از دلایل ارجاع امت به فقها به دست مى آید آن است که فقها مراجع مردم در تمامى مسایل مورد ابتلاى دینى هستند: «فأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رُواة أحادیثنا». ولى آیا ضرورت دارد که هر یک از فقها، جوابگوى تمامى مسایل مورد ابتلا باشند، یعنى فقیهى شایسته مراجعه است که در تمامى ابعاد شریعت، استنباط بالفعل داشته باشد؟
از دلایل یادشده، چنین ضرورتى استفاده نمى شود، بلکه مجموع فقها جوابگوى مجموع مسایل مورد ابتلا خواهند بود. لذا هر فقیهى که در برخى از ابعاد شریعت تخصّص داشته و در دیگر ابعاد، استنباط بالفعل ندارد، مى توان در همان بعد تخصص وى به او مراجعه نمود و در دیگر ابعاد، به فقهاى دیگر که در دیگر ابعاد شریعت تخصص دارند، مراجعه کرد. و این، تبعیض در تقلید است، که مورد پذیرش همه فقها است. و دلیلى نداریم که هر که در یک مسأله یا یک باب از ابواب فقه به فقیهى مراجعه نمود، لازم باشد در تمامى مسایل و تمامى ابواب به او مراجعه نماید. بویژه اگر اعلمیت را در مرجع تقلید، شرط بدانیم، به ضرورت باید تبعیض در تقلید را بپذیریم، زیرا به طور معمول امکان ندارد که هر یکى از فقها در همه ابواب فقه، بالفعل آمادگى استنباط را داشته باشد، چه رسد به آنکه در همه این ابواب، متخصص و اعلم نیز باشد. از این رو، در ولىّ امر مسلمین، که فقاهت شرط است، ضرورتى ندارد که در تمامى ابواب فقه استنباط بالفعل داشته باشد، یا آنکه در سرتاسر شریعت أعلم بوده باشد. بلکه مستفاد از فرمایش ذکر شده مولا امیر مؤمنان ـ علیه السلام ـ: «إنّ أحقّ الناس
بهذا الامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه»، آن است که ولى باید فقیه و أعلم به شؤون سیاست باشد.
لذا ولى امر مسلمین، که در شؤون سیاسى و اجتماعى مرجع مردم است، باید در ابعاد مربوط به اداره کشور و کشوردارى و تأمین مصالح امت و تضمین اجراى عدالت اجتماعى، فقیهى توانمند باشد و در جزئیات مسایل مربوطه استنباط بالفعل داشته، بلکه فقیه ترین و داناترین فقیهان در این مسایل بوده باشد. البته شایسته نیست در دیگر ابعاد شریعت بیگانه مطلق باشد. بلکه باید صاحب نظر بوده، قدرت فقاهت و استنباط بالفعل در بیشتر زمینه ها را داشته باشد. گرچه در آن ابعاد، اعلم نبوده باشد، ولى اگر باشد چه بهتر.

مفهوم ولایت مطلقه

مقصود از «اِطلاق» در عبارت «ولایت مطلقه فقیه» شمول و مطلق بودن نسبى است، در مقابل دیگر ولایتها که جهت خاصى در آنها مورد نظر است.
فقها، اقسام ولایتها را که نام مى برند، محدوده هر یک را مشخص مى سازند، مثلاً: ولایت پدر بر دختر در امر ازدواج، ولایت پدر و جدّ در تصرفات مالى فرزندان نابالغ، ولایت عدول مؤمنان در حفظ و حراست اموال غایبان. ولایت وصى یا قیّم شرعى بر صغار و مانند آن ... که در کتب فقهى به تفصیل از آن بحث شده است.
ولى هنگامى که ولایت فقیه را مطرح مى کنند، دامنه آن را گسترده تر دانسته، در رابطه با شؤون عامه و مصالح عمومى امت، که بسیار پردامنه است، مى دانند بدین معنى که فقیه شایسته، که بار تحمل مسؤولیت زعامت را بر دوش مى گیرد، در تمامى ابعاد سیاستمدارى مسؤولیت دارد و در راه تأمین مصالح امت و در تمامى ابعاد آن باید بکوشد و این همان «ولایت عامه» است که در سخن گذشتگان آمده، و مفاد آن با «ولایت مطلقه» که در کلمات متأخرین رایج گشته یکى است.
بنابراین مقصود از «اطلاق» گسترش دامنه ولایت فقیه است، تا آنجا که «شریعت» امتداد دارد و مسؤولیت اجرایى ولى فقیه در تمامى احکام انتظامى اسلام و در رابطه با تمامى ابعاد مصالح امت مى باشد و مانند دیگر ولایتها یک بعدى نخواهد بود.

فقاهت قید ولایت است

اساساً، اضافه شدن «ولایت» بر عنوان «فقیه» ـ که یک وصف اشتقاقى است ـ خود موجب تقیید است و وصف فقاهت آن را تقیید مى زند. زیرا ولایت او، از عنوان فقاهت او برخاسته است، لذا ولایت او در محدوده فقاهت او خواهد بود، و تنها در مواردى است که فقاهت او راه دهد.
و این یک قاعده فقهى است که موضوع اگر داراى عنوان اشتقاقى گردید، محمول ـ چه حکم وضعى یا تکلیفى باشد ـ در شعاع دائره وصف عنوانى، محدود مى گردد. و از باب «تعلیق حکم بر وصف، مُشعر بر علیت است» یک گونه رابطه علیت و معلولیت اعتبارى میان وصف عنوان شده و حکم مترتب بر آن به وجود مى آید که حکم مترتب، دائرمدار سعه دائره وصف عنوانى خواهد بود و گستره آن حکم به اندازه گستره همان وصف است. بنابراین اضافه شدن ولایت بر عنوان وصفى، و تفسیر «مطلقه» به معناى نامحدود بودن، از نظر ادبى و اصطلاح فقهى، سازگار نیست.
از این رو، اطلاق ـ در اینجا ـ در عنوان وصفى محدود مى باشد، و این یک گونه اطلاق در عین تقیید، و تقیید در عین اطلاق است. و هرگز به معناى نامحدود بودن ولایت فقیه نیست لذا این اطلاق، اطلاق نسبى است و در چهارچوب مقتضیات فقه و شریعت و مصالح امت، محدود مى باشد. و هر گونه تفسیرى براى اطلاق که برخلاف معناى یادشده باشد، حاکى از بى اطلاعى از مصطلحات فقهى و قواعد ادبى است.

مفهوم انحرافى اطلاق

بدین ترتیب سخن کسانى مانند آقاى حائرى که مى گوید: «قائلین به ولایت مطلقه فقیه، شعاع حاکمیت و فرمانروایى فقیه را به سوى بى نهایت کشانیده، و فقیه را همچون خداوندگار روى زمین مى دانند»[45] گفتارى است که به «افتراء» و نسبت دادن ناروا، بیشتر مى ماند.
هیچ فقیهى از کلمه «عامه» یا «مطلقه» این معناى غیر معقول را قصد نکرده و کلماتى همچون «نامحدودیت» یا «مطلق العنان» یا «اراده قاهره» مفاهیمى خودساخته است که به ناروا به فقها نسبت داده اند.
اصولاً ولایت فقیه، مسؤولیت اجرایى خواسته هاى فقهى را مى رساند که این خود محدودیت را اقتضا مى کند و هرگز به معناى تحمیل اراده شخصى نیست، زیرا شخص فقیه حکومت نمى کند، بلکه فقه او است که حکومت مى کند.

تفسیر نادرست برخى آیات مربوطه

شاید بگویند: این پندار از آنجا نشأت گرفته که در کلمات فقها آمده است ولایت فقیه، امتداد ولایت امامان و پیغمبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم) است. و طبق آیه شریفه «النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم»؛[46] (پیامبر، از خود مردم، در تصمیمات مربوطه، اولویت دارد) و نیز آیه «و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضى الله و رسوله امراً أن یکون لهم الخیرة من امرهم»؛[47] (در تصمیمات مربوطه، هر چه پیامبر تصمیم گرفت، همان نافذ است، و مردم حق رأى ندارند.) و آیه «و شاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوکل على الله»؛[48] (پس از مشاورت، هر چه خود تصمیم گرفتى همان نافذ است.) طبق این برداشت، اراده ولى امر مسلمین بر اراده همگان حاکم است و صلاحدید و نظر او نافذ مى باشد.
و برخى از طرفداران تندرو «ولایت مطلقه فقیه» بر این پندار دامن مى زنند و مى خواهند بگویند: اراده، اراده ولى امر است و خواسته، خواسته او است. هر چه او اندیشید و صلاح دید، نافذ و لازم الاجرا است. باید همگى در مقابل دستورات و حتى منویّات او تسلیم محض باشند! همان گونه که در قرآن در باره پیغمبر اکرم(ص) گوید: «ثمّ لا یجدوا فى أنفسهم حَرَجاً مما قضیت و یسلّموا تسلیماً».[49]
ولى این گونه تفسیر، بیشتر به «تفسیر به رأى» و بر اساس دلخواه مى ماند.
اولاً، این گونه نبوده که پیغمبر اکرم(ص) در رابطه با شؤون سیاسى و نظامى و جنگ و صلح و دیگر امور مربوط به دنیادارى، از شیوه هاى متعارف فراتر رفته، اراده خود را حاکم بداند و مشورت به شیوه متعارف، از اساسى ترین دستورالعملهاى پیغمبر اکرم(ص) بوده، و امیر مؤمنان(ع) نیز همین شیوه نبوى را اتباع مى فرمود.
لذا هرگز ولایت پیغمبر و ائمه ـ علیهم السلام ـ از محدوده متعارف فراتر نرفته و هرگز به معناى تحکیم یا تحمیل اراده نبوده است. در نتیجه، ولایت فقیه که در امتداد ولایت امام معصوم قرار دارد، چنین مفهوم غیر قابل قبولى نخواهد داشت و هرگز فرع، زائد بر اصل نخواهد گردید.
ولایت معصومین نیز در رابطه با اجراى عدالت اجتماعى و پیاده کردن فرامین شرع در جامعه و در راستاى مصالح امت بوده است. لذا ولایت فقها در امتداد همین راستا خواهد بود که شرع، مرز و محدوده و چهارچوب آن را معین مى سازد، و فراتر از آن مشروعیت نخواهد داشت.
ثانیاً، تفسیر آیات یادشده به گونه اى دیگر است که خواسته خیالى آنان را تأمین نمى کند:
اما دو آیه سوره احزاب (آیات 6 و 36)، در رابطه با تصمیماتى است که مسؤولین فوق بر اساس ضوابط مقرر اتخاذ مى کنند، که یکى از آن ضوابط، مشورت با کارشناسان مربوطه یا موافقت رأى عمومى است که با توافق اکثریت صورت گرفته باشد.
در این گونه موارد، باید همگى، حتى اقلیت مخالف یا ممتنع، تسلیم باشند. لذا اگر مصلحت عمومى اقتضا کرد که دولت تصمیمى بگیرد و طبق ضوابط عرفى و قانونى انجام گرفت، افرادى که مصلحتشان خلاف آن اقتضا کند، حق مخالفت یا مقاومت را ندارند، زیرا در نظام حکومت اسلامى، حق فرد و حق جامعه، هر دو محترم است، ولى در صورت تزاحم، حق جامعه و مصلحت عمومى بر حق فرد و مصلحت شخصى مقدم خواهد بود.
خلاصه آنکه در برابر تصمیمات و کارهاى انجام گرفته از جانب دولت ـ که با حفظ رعایت مصلحت امت ـ صورت مى گیرد، باید همگى تسلیم باشند و در این گونه موارد، مصلحت عمومى بر مصلحت شخصى تقدم دارد و جایى براى اعتراض نیست.
آیه مذکور به این حقیقت سیاسى ـ اجتماعى اشارت دارد و هرگز به معناى تحکیم یا تحمیل اراده ولى امر بر خواسته هاى مردمى نیست.
و أما آیه مشورت (و شاورهم فى الامر)، مورد خطاب آن شخصیت سیاسى پیامبر است که در رابطه با امور سیاسى، نظامى، اجتماعى ... باید با مشورت انجام دهد ... و آیه «و امرهم شورى بینهم»[50] نیز به همین حقیقت اشارت دارد که جامعه اسلامى، تمامى ابعاد تشکیلاتى آن با مشورت انجام مى گیرد و از جمله امور سیاسى و نظامى و ادارى و غیره. بنابراین، مخاطب به این خطاب، تمامى مسؤولین سیاسى در نظام حکومت اسلامى مى باشند.
اکنون باید دید این مشورت چگونه انجام مى شود؟
از آنجا که مشورت یک موضوع عرفى است، باید طبق متعارف عقلاى جهان انجام شود که رأى اکثریت نافذ است. اگر در سطح عمومى انجام گیرد باید رأى اکثریت قاطع امت رعایت شود. و اگر با گروه کارشناسان انجام شود، نیز آنچه اکثریت قاطع رأى دهند، باید تنفیذ گردد.
ولى در عین حال، مسؤول یا مسؤولین فوق، دغدغه خاطر دارند که مبادا رأى اقلیت بر صواب باشد و اکثریت اشتباه رفته باشند. زیرا عقلاً این احتمال وجود دارد. و این دغدغه و احتمال، آن گاه قوت مى گیرد که احیاناً نظر مسؤول فوق موافق رأى اقلیت باشد، ولى طبق عرف جارى باید از رأى اکثریت متابعت کند، گرچه برخلاف نظر خودش باشد.
خداوند، براى رفع نگرانى و دفع وسوسه از خاطر مسؤولیت اجرایى، هشدار مى دهد که اگر روند کار طبق مقررات عقلایى و اصول حکمت سیاستمدارى انجام گیرد ـ که از جمله این اصول پذیرش رأى اکثریت در مجارى امور است ـ جاى نگرانى نیست و حتماً موفقیت تضمین شده است.
پس معناى «فاذا عزمت فتوکل على الله» آن است که موقع تصمیم گیرى در اجراى رأى اکثریت، دغدغه به خاطر راه نده و نگران نباش، توکل بر خدا کن، دستور الهى را طبق روال متعارف انجام ده، موفقیت نیز حتماً در همین است و بس.

دفع یک سوء تفاهم

در اینجا مناسب است به فرموده مقام معظم رهبرى که در دوران ریاست جمهورى سال 66 در یکى از خطبه هاى نماز جمعه، ولایت فقیه را حرکت در چارچوب شرع بیان داشتند و مورد تذکر امام راحل ـ قدس سره ـ قرار گرفت، اشاره کنیم.
اساساً تذکر امام به اصل گفتار نبود، بلکه به برداشتى بود که برخى فرصت طلبان در صدد سوء استفاده برآمده بودند.
مقصود مقام رهبرى از چارچوب شرع، همان ضوابط و اصول ثابته شرع است که مصالح و پیش آمدها را نیز شامل مى شود و خود ضوابطى دارد که در اختیار فقیه قرار دارد، تا بر اساس آن ضوابط، حکم شرعى هر یک را استنباط کند.
برخى گمان بردند که مقصود ایشان صرفاً احکام اولیه که مصالح آنها از قبل پیش بینى شده و زمان و مکان هیچ گونه تغییرى در آن نمى دهد، مى باشد و فقیه نمى تواند در «حوادث واقعه» نظر دهد و احکام تکلیفى و وضعى آنها را در پرتو قواعد عامه روشن سازد.
لذا پنداشتند که این گونه امور باید به کارشناسان مربوطه واگذار شود و به فقیه و فقاهت ارتباطى ندارد و از جمله، مسایل سیاسى و تنظیم امور کشورى و لشکرى را از حیطه ولایت فقیه خارج دانستند.
امام راحل بر این برداشت اعتراض فرمود که دست فقیه باز است و در پرتو ضوابط شرعى مى تواند در تمامى ابعاد زندگى و همه شؤون سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و غیره، برابر مصالح روز نظر دهد و دیدگاههاى شرع را در تمامى جزئیات روشن سازد.[51]
لذا ولایت فقیه ـ از این دیدگاه ـ گسترده بوده و با پیشرفت زمان و تغییر احوال و اوضاع، قابل حرکت و هماهنگ است و هیچ گاه دست فقیه بسته نیست. آرى صرفاً در تشخیص مفاهیم در موضوعات، از متخصصان و کارشناسان مربوطه و احیاناً از عرف عام بهره مى گیرد.
و این عیناً همان حرکت در چارچوب مقررات شرع مى باشد.

محدودیت قانونى

از آنچه گفته شد روشن گردید که شعاع ولایت فقیه، در گستره دامنه شرع است و مقصود از اطلاق، شمول و گسترش در تمامى زمینه هاى مربوط به شؤون عامه و مصالح امت مى باشد، که این خود، تقیید در عین اطلاق است.
طبق این برداشت، دامنه ولایت فقیه را دیدگاههاى شرع و مصالح امت محدود مى سازد، و اطلاق آن در شعاع همین دائره است.
اکنون این سؤال پیش مى آید که آیا قانون نیز مى تواند این محدودیت را ایجاب کند، تا تصمیمات ولى امر مسلمین فراتر از قانون نباشد یا آنکه مقام رهبرى مقامى مافوق قانون است؟
جواب این پرسش ـ با نظر به مشروعیت قوانین مصوب در نظام جمهورى اسلامى ـ روشن است، زیرا قوانین مصوب جنبه مشروعیت یافته و مخالفت با آن، مخالفت با شرع تلقى مى گردد.
مگر آنکه مصلحت عامه ایجاب کند که در برخى از رخدادهاى خاص و موقعیتهاى ضرورى، ولى امر مسلمین اقدامى فورى و مناسب اتخاذ نماید که ضابطه و شرایط آن را نیز شرع و قانون مقرر داشته است.
در قانون اساسى، اصل یکصد و دهم، وظایف و اختیارات رهبر را در یازده بند بیان داشته، ولى بر حسب مصالح و با نظارت هیأت خبرگان منتخب مردم، مى توان از آنها کاست یا بر آنها افزود، و از آنجا که ذکر این موارد، محدودیت را نمى رساند. بنابراین نفى ماعدا نمى کند و اختیارات دیگر را انکار نمى کند. بویژه در موقعیتهاى حادّ و ضرورى که شرایط استثنایى ایجاب مى کند تا رهبر اقدامى مناسب و تصمیمى قاطع با صلاحدید کارشناسان مربوطه و مورد اعتماد اتخاذ نماید، که آن نیز تحت ضابطه شرعى و قانونى است، چنانچه اشارت رفت. زیرا اسلام، نظامى است قانونمند و با هر گونه بى ضابطه بودن سازگار نیست.
بنابراین اگر سؤال شود، آیا ولى امر مسلمین، مى تواند ـ در شرایط استثنایى ـ فراتر از وظایف مقرره در قانون اساسى، اعمال ولایت کند، پاسخ آن مثبت است، ولى بى ضابطه هم نیست. بنابراین حاکمیت قانون در تمامى مراحل حکومت اسلامى کاملاً رعایت مى گردد و هیچ گونه بى ضابطه بودن وجود ندارد و هیچ کس در هیچ پست و مقامى برخلاف ضوابط، رفتارى انجام نمى دهد.
مقام رهبرى در مقابل مردم مسؤولیت دارد تا در انجام وظایف مربوطه کوتاهى نکند و همواره مصالح امت را در نظر گیرد. لذا باید داراى شرایطى باشد که قانون[52] تعیین نموده و هر گاه از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود یا فاقد یکى از شرایط یادشده گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بوده، از مقام خود برکنار مى شود و طبق اصل یکصد و یازدهم، تشخیص این امر به عهده خبرگان مردم است، همان گونه که نظارت بر آن نیز بر عهده آنان مى باشد.
این مسؤولیت در پیشگاه خدا و مردم، از فریضه نظارت همگانى برخاسته که شرح آن خواهد آمد.
مسأله دیگرى نیز در اینجا مطرح است که آیا در قانون مى توان محدودیت زمانى براى مقام رهبرى پیش بینى کرد؟
در قانون چنین محدودیتى پیش بینى نشده و ظاهر امر اقتضا مى کند که تا موقعى که رهبر، قادر بر انجام وظایف رهبرى و واجد صلاحیت باشد، در این مقام باقى خواهد بود.
ولى برخى بر این عقیده اند که در نظام جمهورى اسلامى، مصلحت ایجاب مى کند که محدودیت قایل شویم. مثلاً دوره رهبرى به مدت ده سال یا کمتر یا بیشتر، محدود گردد و چنانچه لیاقت و شایستگى لازم را نشان داد، دوباره و چه بسا مکرراً، انتخاب مى شود و گرنه فرد اصلح جاى او را مى گیرد. مى گویند: براى تقویت نهاد رهبرى، این شیوه بهترین وسیله است، تا مردم با شوق و رغبت کامل در تداوم مقام ولایت، تمایل نشان دهند و اگر ضعف و سستى احساس گردید، محترمانه جاى او به دیگرى واگذار مى شود و پیوسته قداست مقام رهبرى محفوظ مانده و بر قدرت و شوکت آن افزوده مى شود، زیرا معلوم نیست که در آینده شخصیتهایى همچون امام راحل ـ قدس سره ـ و رهبر معظم کنونى متصدى این مقام بلند گردند.
این طرح از جانب برخى تصریحاً یا تلویحاً پیشنهاد شده است، بویژه کسانى که انتخاب را گونه اى از وکالت گرفته اند، مى گویند: انتخاب مى تواند، مبتنى بر قید زمانى باشد، به این معنى که مردم براى مدت محدودى، فقیه را به عنوان حاکم اسلامى انتخاب کنند. بنابراین اگر انتخاب موقت باشد، با انقضاى وقت زمامدارى خود به خود پایان مى یابد. «نعم، لو کان الانتخاب موقتاً، فالولایة تنقضى بانقضاء الوقت، کما لا یخفى».[53]
همچنین طرح مسأله شوراى رهبرى ـ به بهانه نزدیکتر بودن به صواب با توجه به شرایط لحاظ شده در مقام رهبرى از جمله: رعایت مشورت با کارشناسان مربوطه در تمامى ابعاد سیاستگذارى ـ دیگر موردى نخواهد داشت مگر در مواقع ضرورى که در قانون پیش بینى شده است .
________________________________________
پى نوشت ها:
1 ـ نامه 59.
2 ـ نامه 10.
3 ـ خطبه 216.
4 ـ خطبه 216
5 ـ خطبه 25.
6 ـ حکمت و حکومت، ص178.
7 ـ همان، ص177.
8 ـ کتاب البیع، ج2، ص467.
9 ـ المقنعة، ص810 ـ 811.
10 ـ الجوامع الفقهیة، ص661.
11 ـ النهایة، ص301.
12 ـ ایضاح الفوائد، ج1، ص398 ـ 399.
13 ـ الدروس، ص165.
14 ـ روى الصدوق بإسناده الى المنقرى عن حفص، قال: سألت الصادق ـ علیه السلام ـ : من یقیم الحدود، السلطان او القاضى؟ فقال: إقامة الحدود الى من الیه الحکم. (وسائل، ج28، ص49، ب28/1) مقدمات الحدود.
ترجمه:
صدوق از منقرى از حفص روایت مى کند، گوید: از امام صادق ـ علیه السلام ـ پرسیدم: چه کسى مى تواند، اجراى حدود نماید، حاکم یا قاضى؟ فرمود: اجراى حدود بر دست کسى است که توان اجتهاد و فتوا داشته باشد. ولى در سند صدوق به منقرى، قاسم بن محمد واقع شده و موجب ضعف سند گردیده است.
15 ـ وسائل، ج27، ص136، ب11/1 صفات القاضى.
16 ـ اشاره به قاعده لطف است که مقام حکمت الهى اقتضا مى کند، آنچه را که مایه پیشرفت طاعت و جلوگیرى از معصیت باشد، فراهم سازد و از این جمله است: تجویز اجراى احکام انتظامى بر دست فقهاى شایسته، تا از گسترش فساد جلوگیرى شود.
17 ـ المهذّب، ج2، ص328.
18 ـ عوائد الایام، ص536، عائده: 54.
19 ـ جواهر الکلام، ج31، ص393 ـ 397.
20 ـ این تعبیر حاکى از آن است که وسوسه کننده را، فقیه نمى داند، چنانچه خود تصریح دارد.
21 ـ مقصود از امور حسبیه، امورى است که انجام آن را شارع مقدس حتماً خواستار است و اجازه اهمال در آن را هرگز نمى دهد و نمى توان آن را رها ساخت تا بر زمین بماند.
22 ـ شیخ الطائفه، این توقیع شریف را در کتاب «الغیبة» ص177 (ط نجف) آورده است. و آن نامه اى است که اسحاق بن یعقوب برادر بزرگ ثقة الاسلام کلینى در دوران غیبت صغرا به امام عصر نوشته و جواب آن را دریافت نموده است. در صحت و اتقان آن تردیدى نیست و در جاى خود از آن سخن خواهیم گفت. رجوع شود به (ولایة الفقیه) از نگارنده ص75 ـ 77.
23 ـ یعنى، کسانى که حقیقت گفته هاى ما را دریافته، توانایى گزارش آن را دارند، که فقیهان آگاه هستند. و گرنه صرف نقل حدیث، صلاحیت براى مرجعیت نمى آورد.
24 ـ وسائل الشیعه، ج28، ص49، باب 28، رقم 1، مقدمات الحدود.
25 ـ رجوع شود به: مبانى تکملة المنهاج، ج1، ص224 ـ 226. و نیز: التنقیح ـ اجتهاد و تقلید ـ ص419 ـ 425.
26 ـ خطبه شقشقیه، نهج البلاغه.
27 ـ خطبه: 92 (صبحى صالح)، ص136.
28 ـ رجوع شود به: کفایة الاصول ـ محقق خراسانى ـ چاپ آل البیت، ص402. و نیز: مکاسب محرمه امام خمینى، ج2، ص106، (ج2، ص160).
29 ـ رجوع شود به: التنقیح ـ الاجتهاد و التقلید ـ ص419 ـ 425. و نیز: مبانى تکملة المنهاج، ج1، ص224 ـ 226.
30 ـ رجوع شود به بیع مکاسب شیخ، ص153.
31 ـ حکمت و حکومت، ص177.
32 ـ سوره مائده: 1.
33 ـ رجوع شود به: دراسات فى ولایة الفقیه، ج1، ص575 ـ 576.
34 ـ ولایت فقیه یا حکومت صالحان، نعمت الله صالحى نجف آبادى، ص50.
35 ـ رجوع شود به: پیام قرآن، ج10، (قرآن و حکومت اسلامى)، ص59 ـ 60.
36 ـ آل عمران: 7.
37 ـ مجله کیان، شماره 36، ص12.
38 ـ استدلال از راه «حِسبه» کاملاً عقلانى است.
39 ـ یعنى: طائفه شیعه اتفاق نظر دارند، بر تصحیح روایاتى که به واسطه آنها نقل شود. و این مى رساند که «مروىّ عنه» این گروه مورد ثقه است.
40 ـ حکمت و حکومت، ص178.
41 ـ همان، ص203.
42 ـ عوائد الایام، ص536. در حکمت و حکومت، ص179، با مختصر تغییرى در عبارت اصل آمده است.
43 ـ رجوع شود به مکاسب محرمه شیخ انصارى، ص63 و 64.
44 ـ نهج البلاغة، نامه 47، ص421.
45 ـ حکمت و حکومت، ص178.
46 ـ احزاب، آیه 6.
47 ـ احزاب، آیه 36.
48 ـ آل عمران، آیه 159.
49 ـ نساء، آیه 65.
50 ـ شورى 42: 38.
51 ـ رجوع شود به: مجله حوزه سال چهارم، شماره 23، ص32.
52 ـ اصل پنجم و یکصد و نهم قانون اساسى.
53 ـ رجوع شود به: دراسات فى ولایة الفقیه، ج1، ص576.