ارتداد، نگاهى دوباره (مقاله پژوهشی حوزه)

در دو بخش قبلى، «ارتداد از نظر اهل لغت و در قرآن کریم»، «اقسام ارتداد»، «ملاک و ضابطه ارتداد فطرى» و «موجبات ارتداد» توسط استاد محترم مورد بحث قرار گرفت. اینک در بخش پایانى مباحث دیگرى پیش روى شماست. «استتابه وعدم استتابه و موارد هر کدام»، «حدّ و مقدار استتابه»، «مرجع تشخیص ارتداد و مجرى حد ارتداد و بعضى از فروع آن»، «احکام زن مرتد مانند زندانى شدن، جدایى از شوهر»، «اموال مرتد» و «مسایل غیر منصوص»، مباحثى هستند که از نظر فقهى مورد بحث قرار گرفته و اقوال فقها و ادّله هر کدام بررسى شده اند. این بخش محصول چندین جلسه درس با حضور گروهى از فضلاى حوزه است. به شیوه دو بخش گذشته، موارد ارجاعات با شماره پاورقى آمده و مواردى که مقرر نکته اى توضیحى یا تکمیلى را افزوده با شماره داخل پرانتز مشخص شده است.
استتابه و عدم استتابه
یکى از تفاوتهاى اساسى در احکام مرتد فطرى و مرتد ملّى، مسأله «استتابه و عدم استتابه» است. در کتب فقهى با استفاده از روایات آمده است که مرتد فطرى بدون آنکه استتابه شود، احکامى بر آن مترتب مى گردد، ولى مرتد ملى استتابه مى شود، اگر توبه کرد احکام ارتداد مترتب نمى شود ولى چنان که از توبه اجتناب ورزید، احکام ارتداد جارى مى شود. سؤالى که در این باره مطرح است اینکه اگر مرتد فطرى قبل از استتابه، خودش توبه کند آیا باز هم احکام ارتداد جارى است یا توبه اش پذیرفته شده و احکام بر او مترتب نمى شود یا بعضى از احکام مترتب شده و بعضى دیگر منتفى مى گردد؟ براى روشن شدن مطلب باید روایات مسأله را مورد بررسى قرارداد.
روایات مسأله
روایت ما در این مسأله، چهار طائفه است:
طائفه اول،
در باره مرتد فطرى است که «لایستتاب» و مجموعاً هفت روایت است.
طائفه دوم،
در باره مرتد ملّى است که «یستتاب» و مجموعاً سه روایت است.
طائفه سوم،
حاوى حکم هر دو قسم است که فطرى استتابه نمى شود ولى ملى استتابه مى شود و مجموعاً چهار روایت است.
طائفه چهارم،
سخنى از مرتد فطرى و ملى ندارد و تنها سخن از استتابه و عدم استتابه دارد که به قرینه سه طائفه قبلى بر دو گروه فطرى و ملّى حمل مى شود. روایات حاوى «عدم استتابه» بر مرتد فطرى و روایات حاوى «استتابه» بر مرتد ملّى حمل مى شوند.
طائفه اول
روایت اول، مکاتبه با امام هشتم است که قبلاً نقل کردیم. «رجل ولد على الاسلام ثم کفر و اشرک و خرج عن الاسلام هل یستتاب او یقتل و لا یستتاب، فکتب(ع): یقتل».[1]
«لا یستتاب» به چه معناست؟ یعنى توبه اش فایده و اثرى ندارد یا وظیفه ما استتابه او نیست؟ البته ممکن است خودش توبه کند. اینکه توبه او اثر دارد یا نه، ظاهراً روایت ناظر به این جهت نیست.
البته فقهاى شیعه در باره مرتد فطرى که توبه کرده باشد، نیز معتقدند احکام ارتداد جارى مى شود و توبه او اثرى ندارد ولى جاى این سؤال باقى است که در این روایت، سخن از عدم قبول توبه ندارد، بلکه سخن از «عدم استتابه» دارد و عدم استتابه اعم از این است که شخص خود توبه کند یا نکند. من تردید دارم که آیا روایت شامل کسى که خودش توبه کرده باشد، هم مى شود یا نه؟ آیا «یُقتل» در روایت اطلاق دارد؟ یعنى چه توبه کرده باشد و چه توبه نکرده باشد، کشته مى شود؟ آیا ما یقین داریم که امام از این جهت نیز در مقام بیان بوده تا بتوانیم به اطلاق تمسک کنیم؟
اگر بخواهیم از این روایت لزوم قتل را به طور مطلق استفاده کنیم، سه راه دارد:
1ـ روایت دلالت بر لزوم قتل دارد، گویا سائل براى آنکه راهى براى کشته نشدن مرتد پیدا کند از امام سؤال کرده که آیا راهى دارد؟ ولى امام پاسخ فرموده: راهى وجود ندارد و چنین شخصى باید کشته شود. این احتمال در روایت ضعیف است.
2ـ به اطلاق «یُقتل» در کلام امام تمسک شود یعنى «یقتل سواء تاب ام لم یتب». ولى این احتمال مبنى بر آن است که یقین کنیم امام(ع) از این جهت نیز در مقام بیان بوده و چنین یقینى وجود ندارد.
3ـ تنها راه باقیمانده، ترک استفصال از سوى امام است. امام(ع) که مى داند بعضى از افراد پس از ارتداد توبه مى کنند و بعضى عناد ورزیده و به حال کفر باقى مى مانند، قاعدتاً اگر حکم این دو صورت متفاوت بود باید استفصال مى کردند. ترک استفصال در مقام حاجت قبیح است. البته ممکن است که سؤال کننده نسبت به این جهت متوجه نبوده، اما امام در مقام بیان حکم شرعى باید حکم هر دو صورت را بیان مى کردند و چون چنین تفصیلى را مطرح نکرده اند، معلوم مى شود که توبه مرتد فطرى، تغییرى در احکام ارتداد ایجاد نمى کند. پس تنها راهى که مى تواند لزوم قتل مرتد فطرى را، حتى پس از توبه، اثبات کند، همین راه سوم است.
روایات دیگر نیز شبیه همین روایت است، به عنوان نمونه:
روایت دوم، روایت عمار ساباطى است که قبلاً نقل کردیم «... فان دمه مباح لمن سمع ذلک منه و امرأته بائنة منه یوم ارتّد و یقسّم ماله على ورثته و تعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها و على الامام ان یقتله و لا یستتیبه».[2]
روایت چند حکم قطعى مرتد فطرى را بیان کرده، ولى آیا روایت اطلاق دارد؟ چه توبه کند و چه بر کفر خود اصرار ورزد؟

طائفه دوم

طائفه دوم روایات مربوط به مرتد ملّى است که استتابه مى شود و توبه اش پذیرفته است و خارج از مورد بحث ما مى باشد.[3]

طائفه سوم

روایت اول: عن على بن جعفر عن اخیه ابى الحسن قال: سألته عن مسلم تنصّر قال: یقتل و لا یستتاب. قلت:
فنصرانى اسلم ثم ارتدّ قال: یستتاب فان رجع و الاّ قتل.[4]
چند روایت دیگر به همین مضمون وجود دارد که در بحث ارتداد فطرى نقل کردیم. (روایت هشتم و نهم)
در میان روایات فراوان این طائفه تنها یک روایت به چشم مى خورد که تعبیر (لا یستتاب) ندارد بلکه (فَلا توبة له) دارد که قابل توجیه و تأویل نیست و چون در مرتد ملّى، استتابه مسلم است، لذا روایت مربوط به مرتد فطرى است. روایت چنین است:
محمد بن یعقوب عن محمد بن ابراهیم عن ابیه و عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد جمیعاً عن ابن محبوب عن العلاء ابن رزین عن محمد بن مسلم قال: سألت اباجعفر(ع) عن المرتد قال: من رغب عن الاسلام و کفر بما انزل على محمد(ص) بعد اسلامه، فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و یقسّم ما ترک على ولده.[5]
در میان انبوه روایات، در هشت روایت تعبیر (لا یستتاب و یقتل) به چشم مى خورد که در میان آنها روایت صحیح، موثق، ضعیف و مجهول وجود دارد، از این رو با توضیحاتى که گذشت، دست ما از روایات کوتاه است؛ تنها روایت قابل توجه، روایت محمد بن مسلم است که تعبیر «فلا توبة له» دارد و ظاهرش این است که توبه اش فایده اى ندارد.

اقوال فقها

شیخ صدوق در مقنع، شیخ طوسى در نهایه، ابن ادریس در سرائر، ابن حمزه در وسیله، یحیى بن سعید در جامع، محقق در شرایع، علامه در قواعد و ارشاد، شهید اول در دروس و شهید ثانى در مسالک(1) همگى معتقدند که توبه مرتد فطرى پذیرفته نیست تنها ابن براج عبارتى دارد که اگر صحیح باشد و عبارتى از نسخه اصلى ساقط نشده باشد (چنانکه بعضى احتمال داده اند)، بر خلاف سایرین است(2). عبارت چنین است:
«و اذا کان المرتد مولوداً على فطرة الاسلام وجب قتله من غیر استتابة فان تاب لم یکن لاحد علیه سبیل».[6]
صاحب جواهر هم ادعاى اجماع محصّل کرده و هم اجماع منقول، ولى ما که آراء قدما را بررسى کردیم، پنج یا شش نفر «لا یستتاب» تعبیر کرده اند، شش یا هفت نفر «لن تقبل توبته» تعبیر کرده اند، لذا به نظر ما اجماع محصل وجود ندارد و اجماع منقول نیز حجت نیست. با وجود این همه روایات به احتمال قوى اجماع ـ اگر باشد ـ مدرکى است.(3) عبارت تنى چند از فقهاى متأخر را در این باره نقل مى کنیم:

عبارات فقهاء متأخر

شهید اول در دروس مى گوید:
و لا تقبل منه التوبة ظاهراً و فى قبولها باطناً وجه قوىّ.[7]
مراد از ظاهر و باطن چیست؟
1ـ یعنى احکام فقهى با توبه برداشته نمى شود ولى به احتمال قوى خداوند توبه مرتد فطرى را مى پذیرد.
2ـ سه حکم فقهى معروف قتل، جدایى همسر و تقسیم اموال با توبه برداشته نمى شود، اما احکامى چون نجاست یا ارث بردن که از آثار باطنى هستند، پس از توبه برداشته مى شوند.
شهید ثانى در مسالک الافهام مى نویسد(4):
«و لا تقبل توبته ظاهراً لما ذکرناه (که سه حکم معروف برداشته نمى شود) و للاجماع، فیتعین قتله مطلقا، و فى قبولها باطناً قول قوىّ حذراً من تکلیف ما لا یطاق لو کان مکلفاً بالاسلام او خروجه عن التکلیف ما دام حیّاً و هو باطل بالاجماع، و حینئذ لو لم یطلّع علیه احد او لم یقدر على قتله او تأخّر قتله بوجهٍ و تاب، قبلت توبته فیما بینه و بین الله تعالى و صحت عباداته و معاملاته و طهر بدنه، و لا یعود ماله و زوجته الیه بذلک، عملاً بالاستصحاب و لکن یصح له تجدید العقد علیها بعد العدّة و فى جوازه فیها وجه کما یجوز للزوج العقد على المعتدّة عنه بائناً و بالجملة فیقتصر فى الاحکام بعد توبته على الامور الثلاثة فى حقه و حق غیره و هذا امر آخر وراء العقول باطناً».[8]
ممکن است در استصحاب مناقشه شود، زیرا در حال کفر و ارتداد، مالش به ورثه منتقل شده و با توبه کردن موضوع عوض مى شود و لذا استصحاب جارى نیست. البته مسأله مورد اختلاف است، حکمى را از عنوانى به عنوان دیگر سرایت دادن، استصحاب نیست بلکه «تسریة الحکم من عنوان الى عنوان آخر» است، ولى اگر حکمى به یک شخص تعلق گرفت مثلاً زنش از او جدا شد، الان پس از توبه شک مى کنیم که آیا زمان جدایى به سر آمده یا نه، مى توانیم استصحاب جارى کنیم، زیرا معنون واحد است هر چند عنوان تغییر کرده باشد. شاید شهید ثانى که استصحاب جارى کرده، از کسانى باشد که اتحاد معنون را براى جارى کردن استصحاب کافى بداند.
خلاصه به نظر شهید آن سه حکم منصوص با توبه برداشته نمى شود ولى احکام غیر منصوص با توبه برداشته مى شود.[9]
فیض کاشانى مى گوید:
«تقبل توبته فیما بینه و بین الله فتصح عباداته و معاملاته».
امام خمینى مى نویسد:
«و لا تفید توبته و رجوعه الى الاسلام فى رجوع زوجته و ماله الیه، نعم تقبل توبته باطناً و ظاهراً ایضاً بالنسبة الى بعض الاحکام فیطهر بدنه و تصح عباداته و یملک الاموال الجدیدة باسبابه الاختیاریة کالتجارة و الحیازة والقهریة کالارث و یجوز له التزویج بالمسلمة بل له تجدید العقد على زوجته السابقة».[10]
آیت الله خوئى مى نویسد:
«فى بیان وجه قبول توبته بالنسبة الى غیر الاحکام اللازمة و ذلک لعموم ما دلّ على قبول التوبة (ان الله یغفر الذنوب جمیعاً)، و ما دلّ على ان من اظهر الشهادتین یحکم باسلامه و یؤکّد ذلک انه لا شکّ فى عدم سقوط التکلیف عنه و انه مکلّف بالصلوة و الصیام و غیرهما مما یشترط فى صحته الاسلام فلو لم تقبل توبته امتنع تکلیفه بذلک مع انه مسلم بمقتضى اظهار الشهادتین».[11]
صاحب جواهر نیز در مسأله تردید کرده است و در میان فقهاء اعم از قدما و متأخرین کسى را نیافتیم که در بقاى آن سه حکم پس از توبه تردید نماید، لذا روایت محمد بن مسلم را به قرینه اجماع یا سایر روایات، بر این سه حکم حمل مى کنیم.
البته من ادعاى اجماع ندارم، بلکه صرفاً مخالفى در مسأله نیافتم. سه حکم یاد شده، هم در روایت عمار ساباطى است و هم در روایت محمد بن مسلم؛ مخالفى نیز در مسأله وجود ندارد. نسبت به روایت عمار ساباطى هر چند بعضى از علما همچون صاحب قاموس الرجال، اردبیلى در جامع الرواة و آقاى حجت معتبر نمى دانند، اما موثقه است و به نظر ما قابل اعتماد است. روایت محمد بن مسلم نیز مشکلى ندارد. «جدایى همسر» در این روایت و «تقسیم اموال» که پس از توبه هم به قوت خود باقى است، طبق قاعده است. چون ابانه زوجه به معناى بطلان عقد است و صحت عقد بار دیگر نیازمند دلیل است. نسبت به تقسیم اموال نیز، توبه نمى تواند اموال تقسیم شده بین ورثه مسلمان را بازگرداند. بنابراین به نظر ما نسبت به این دو حکم حتى اگر روایت و اجماعى هم نبود، طبق قاعده بود، اما نسبت به بقاى حکم قتل پس از توبه به نظر ما تردید وجود دارد و لذا نه فتوا به جواز قتل مى دهم و نه عدم جواز، و در واقع در این مسأله متوقف هستم چون هر دو مى تواند مستند به دلیل باشد.
ممکن است کسى بگوید چون کشتن مسلمان حرام است، نمى توان مرتدى را که توبه کرده و بار دیگر به دامن اسلام برگشته، به قتل رساند، ولى پاسخ این دلیل آن است که مسلمانى که مسبوق به ارتداد نباشد، کشتن وى حرام است، حرمت قتل مسلمانى که مسبوق به ارتداد است، معلوم نیست. به قول صاحب مدارک، اگر در جواز قتل او شک کردیم، مى توانیم استصحاب کنیم.
و اگر کسى بخواهد با استناد به دو روایت فوق جواز قتل را اثبات کند ممکن است بگوییم آن دو روایت معارض دارند. هم با عمومات کتاب در تعارض اند و هم با عمومات سنت. لذا من در این مسأله توقف مى کنم.(5)

حدّ استتابه
در بحث استتابه، یک مسأله این است که استتابه مرتد واجب است یا مستحب؟
برخى از فقها واجب دانسته و بعضى مستحب شمرده اند. به نظر ما در جایى که استتابه گفته شده مثل مرتد ملى و زن مرتد، واجب است چون در روایات امر به استتابه شده و امر افاده وجوب مى کند.(6)
مسأله دیگر این است که چند مرتبه استتابه لازم است؟ یک مرتبه یا بیشتر؟ در یک جلسه یا جلسات متعدد؟
در بعضى از روایات استتابه مطلق است و در بعضى از روایات سه مرتبه تکرار شده است. سه روایت که هیچ کدام صحیحه نیست(7)، سه روز استتابه را سفارش کرده و در بعضى از روایات آمده که اگر مرد مرتد روز چهارم توبه نکرد، کشته مى شود، و اگر زن باشد، در زندان نگهدارى مى شود.
استتابه باید مکرر انجام شود و نباید براى آن مقدار معین کرد(8)، زیرا تا زمانى که امید به توبه مرتد وجود دارد باید استتابه را ادامه داد. در بعضى از نقلها آمده که حضرت على(ع) تا بیست روز به شخصى مهلت داد و در منابع اهل سنت تا چهل روز هم نقل شده است. بنا بر این نظر، روایاتى که دو بار یا سه بار، دو روز یا سه روز را معین کرده اند، ضعیف یا به عنوان ذکر مثال آورده اند. از این رو به تأخیر انداختن حد براى مصلحت مانعى ندارد ولى تعطیل آن جایز نیست. اگر معلوم شد که لجاجت مى ورزد، مى توان حدّ را جارى کرد ولى تا وقتى که خواستار حل شبهه فکرى خویش است، موظفیم حد را به تأخیر اندازیم.
صاحب جواهر مى گوید: اگر کسى ادعا کرد که مهلت لازم دارد تا توبه کند، ما وظیفه نداریم به سخن او گوش بسپاریم، یا مسلمان مى شود یا به دستور پیامبر(ص) او را به قتل مى رسانند(9).
به نظر ما این سخن تمام نیست، زیرا به حکم آیات متعدد قرآن، ما وظیفه داریم شبهه فکرى این شخص را برطرف کنیم. اینکه فقها گفته اند براى توبه کردن مهلت مى دهیم، چه حکمتى دارد؟ چگونه ممکن است به مرتدهاى دیگر که با انگیزه هاى مختلف مرتد شده اند، مهلت مى دهید، اما به مرتد فکرى براى رفع شبهه مهلت نمى دهید؟ چطور ممکن است مرتد چند مرتبه استتابه شود تا فرصت توبه داشته باشد، ولى براى رفع شبهه مهلت داده نشود؟(10) عده اى از فقها فرموده اند اگر مهلت خواست به او مهلت داده مى شود.
اساساً هر جا نیاز به توبه باشد، ما راهى به قلب و اندیشه مردم نداریم، البته اگر در مواردى قراین قطعى دلالت کند که این شخص لجاجت مى کند و اهل توبه نیست، به یقین خود عمل مى کنیم.
پیامبر(ص) در آن ماجراى تاریخى، که اسامه و یارانش در سریّه اى، عربى بدوى را که شهادتین گفته بود، به گمان حیله و دروغ کشته بودند، خیلى ناراحت شد و فرمود: آیا به حال او رحم نکردید؟!(11) خلاصه آنکه ما مأمور به ظواهریم، همین که شهادتین را بر زبان جارى کند و اظهار توبه نماید، از او پذیرفته مى شود.

مرجع تشخیص ارتداد و صدور حکم
یکى از مباحث در باب ارتداد این است که چه کسى باید ارتداد اشخاص را تشخیص دهد و احکام ارتداد را جارى کند؟ آیا امام معصوم مرجع تشخیص است یا نایب او و مجتهد جامع الشرایط، یا قاضى و یا هر شنونده اى مى تواند ارتداد افراد را تشخیص دهد و احکام آن را جارى کند؟ آیا اجراى حد ارتداد نیازمند اجازه از سوى حاکم است؟ و اگر کسى بدون اجازه اقدام به اجراى حد کرد مستحق قصاص است یا نه؟
در مسأله دو قول وجود دارد:
عده اى معتقدند فقط حاکم شرع مى تواند حکم به ارتداد افراد دهد چون ارتداد مسأله اى اجتهادى و فنى است و در هر مسأله فنى ورود افراد غیر کارشناس و ناآشنا با مبانى اجتهاد ممنوع است.
به نظر ما این سخن مطلقاً صحیح نیست زیرا گاهى آگاهى از ارتداد شخص، احتیاجى به آشنایى با مبانى اجتهاد ندارد. اگر کسى بگوید من اسلام را قبول ندارم، قبلاً مسلمان بودم ولى الان کافرم، آیا تشخیص ارتداد این شخص کار دشوارى است؟ آیا حتماً باید نزد حاکم شرع برود تا حاکم به ارتداد او حکم کند؟ دلیلى بر لزوم این امر وجود ندارد. پس در مواردى که تشخیص ارتداد آسان بوده و نیاز به تشخیص کارشناس ندارد، هر کسى مى تواند تشخیص دهد، ولى در مواردى که ـ مثلاً ـ با دو واسطه سخن شخص به تکذیب پیامبر منتهى مى شود و هر کسى نمى تواند آن را تشخیص دهد، مجتهد باید ارتداد شخص را تشخیص دهد. البته اجراى حدّ، مطلب دیگرى است. ناگفته نماند که در مواردى که شخص ارتداد کسى را تشخیص مى دهد و حکم به ارتداد مى کند، اگر نتواند آن را اثبات کند، چه بسا مجازات شود. این اختلاف نظر ثمراتى دارد.
بنابراین نظر که بعضى از موارد از سوى اشخاص عادى قابل تشخیص است، شخص مى تواند نزد دو شاهد عادل شهادت دهد و آنها نیز در دادگاه شهادت دهند و ارتداد ثابت شود و این شخص نیز به خاطر نسبت ارتدادى که داده، مجازات نمى شود.
اثر دیگر این است که آنچه مربوط به وظیفه شخصىِ انسان است، مى تواند بنا بر تشخیص خود عمل کند. مثلاً اگر زنى ارتداد شوهرش را احراز کرد، وظیفه دارد از او جدا شود هر چند نتواند آن را در دادگاه ثابت کند، یا ورثه در صورت احراز ارتداد شخص مى توانند اموال او را تقسیم کنند هر چند نتوانند در دادگاه ثابت کنند. مثل کسى که ماه شب اول رمضان را دیده، وظیفه دارد روزه بگیرد هر چند براى حاکم ثابت نشود و حکم به حلول ماه رمضان نکند.
از این رو اولاً، ارتداد چون مسأله اى پیچیده و اختلافى است، حکم به آن در درجه اول وظیفه امام معصوم، نایب عام یا خاص اوست، زیرا صدور حکم ارتداد بستگى به تخصص و آگاهى از مبانى اجتهاد و امثال آن دارد.
ثانیاً، بعضى از موارد ارتداد به وضوح براى انسان قابل تشخیص است و وجداناً براى انسان ثابت مى شود، البته ثبوت وجدانى براى جارى کردن همه احکام ارتداد کافى نیست، بلکه ثبوت شرعى لازم دارد و حاکم شرع باید حکم به ارتداد صادر کند.
ثالثاً، ترتّب بعضى از احکام ارتداد نیازمند حکم حاکم نیست. مثلاً مثالهایى که در باره همسر یا ورثه شخص مطرح کردیم. مردى که در خانه به راحتى خدا و پیغمبر را انکار مى کند و زن و فرزندش یقین به ارتداد او پیدا مى کنند ولى از ترس نمى توانند آن را در دادگاه ثابت کنند، یا اگر شکایت کنند مرد منکر مى شود، آیا چنین زنى مى تواند به خاطر عدم ثبوت ارتداد در دادگاه، او را مسلمان بداند یا موظف است آنچه که از احکام ارتداد به خودش مربوط مى شود، مترتب نماید؟ باید احکام مربوط به خود را مترتب کند. باید با او معامله نجس کند، او را مالک اموالش نداند، از او جدا شده و عدّه نگه دارد، مگر آنکه قدرت نداشته باشد که در این صورت معذور خواهد بود.
اما حکم قتل مرتد از احکامى است که به ثبوت شرعى و حکم حاکم نیاز دارد. زن نمى تواند بدون حکم حاکم، شوهرش را به خاطر ارتداد به قتل برساند. اگر کشت مرتکب معصیت شده و چنانکه نتواند ارتداد او را ثابت کند، مستحق مجازات است. فرزندان هم گرچه مى توانند اموال او را بدون اذن تصرف کنند اما حق کشتن او را ندارند.
علت اینکه نمى توان او را کشت این است که اگر مجتهدى ارتداد شخصى را احراز کرد و حکم به ارتداد صادر نمود ولى هنوز اجازه عام یا خاص براى کشتن او نداد، نمى توان شخص مرتد را به قتل رسانید، زیرا حکم به ارتداد غیر از اجراى حکم قتل است، پس از صدور حکم ارتداد، اجراى حدّ نیازمند اجازه است. وقتى در چنین فرضى که حکم ارتداد صادر شده نمى توان بدون اجازه حد جارى کرد، در جایى که حکمى از سوى حاکم صادر نشده، به طریق اولى نمى توان حد جارى نمود. پس اجراى حکم قتل یا باید مباشرتاً از سوى حاکم انجام گیرد یا به دیگرى اجازه دهد تا حکم را به مرحله اجرا بگذارد.

دلیل مسأله

در آیات قرآن، دلیلى در این باره وجود ندارد، اجماعى هم در مسأله ثابت نیست، دلیل عقلى هم بر جواز قتل مرتد بدون اذن حاکم وجود ندارد. تنها دلیل و مدرک روایات است. در میان روایات فراوانى که در ابواب مختلف ارتداد زن، ارتداد غلوکننده، ارتداد منکر ضرورى، مرتد ملى و فطرى، نقل شده، تنها دو روایت وجود دارد که به اشخاص اجازه مى دهد که پس از ثبوت ارتداد ـ وجداناً یا شرعاً ـ حد ارتداد را جارى کنند و مرتد را به قتل رسانند، ولى این دو روایت گذشته از اشکالاتى که دارند، با روایاتى روبه رو هستند که اجراى حد ارتداد را شأن حاکم دانسته است. علاوه بر آن، روایاتى هم نقل شده که اشخاص را نزد امام على(ع) آورده اند، حضرت پس از تحقیق و بررسى و احراز ارتداد، خود حد ارتداد را جارى کرده اند.

روایت اول:

این روایت از عمار ساباطى است که قبلاً نقل شده، ولى بار دیگر نقل مى کنیم تا به تفصیل مورد بحث قرار گیرد.
سمعت اباعبدالله(علیه السلام) یقول: کلّ مسلم بین مسلمین ارتدّ عن الاسلام و جحد محمداً(ص) نبوّته و کذّبه، فان دمه مباح لمن سمع ذلک منه و امرأته بائنة منه (یوم ارتدّ) و یقسّم ماله على ورثته و تعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها و على الامام ان یقتله و لا یستتیبه.[12]
نسبت به برخى از راویان سند روایت مثل سهل بن زیاد و عمار ساباطى نکاتى را پیشتر آوردیم. ما خود به روایات موثقه عمل مى کنیم ولى با مخالفت عده اى نسبت به روایات عمار ساباطى روبه رو هستیم.
از نظر متن نیز بین صدر و ذیل روایت تنافى وجود دارد. در صدر روایت مى گوید: «فدمه مباح لکل من سمعه» و در ذیل روایت مى گوید: «و على الامام ان یقتله و لا یستتیبه». جوابهاى مختلفى از این تنافى داده و گفته اند:
اگر شنونده کشت، به وظیفه اش عمل کرده ولى اگر نکشت حاکم او را مى کشد.
کشتن چنین شخصى براى شنونده مباح است ولى بر حاکم واجب است.
اگر نزد امام آوردند، وظیفه دارد او را بکشد و اگر نیاوردند و خودشان کشتند، به وظیفه عمل کرده اند.
استدلال به این روایت براى جواز قتل مرتد توسط شنونده، با اشکالاتى روبه رو است:
1ـ صدر و ذیل روایت تعارض دارد.
2ـ سند روایت از نظر بعضى از علما مخدوش است هر چند ما به روایت موثق عمل مى کنیم.
3ـ با عمومات کتاب مثل «من قتل نفساً بغیر نفس او فساد فى الارض فکانّما قتل الناس جمیعاً»[13] و «و لا تقتلوا النفس التى حرّم الله الاّ بالحق»[14] تعارض دارد و روایت عمار ساباطى نمى تواند چنین آیاتى را تخصیص بزند.(12)
4ـ در بعضى روایات ـ که خواهد آمد ـ براى اجراى حدّ، مسؤول مشخص شده است. البته اثبات چیزى نفى غیر خود نمى کند و جمله مفهوم ندارد که دیگران را نفى کند. در روایت برید عجلى مى گوید: «على الامام ان یقتله»[15]، ولى از این لسان مى فهمیم که یکى از وظایف حاکم است.
5ـ با آنکه در قرآن نُه آیه در باره ارتداد داریم ـ در حالى که خمس یک آیه بیشتر ندارد ـ معلوم مى شود مسأله مورد ابتلا بوده، معذلک مشاهده نشده که مردم کسى را به عنوان مرتدّ رأساً کشته باشند، در حالى که چون مسأله مورد ابتلایى بوده، اگر اتفاق افتاده بود، قاعدتاً باید نقل مى شد.
6ـ سیره ائمه اطهار(ع) بر این بود که افراد مرتدها را معرفى مى کردند، آنان نیز متّهمان را احضار نموده و پس از پرس و جو و تحقیق و اثبات ارتداد، خود اقدام مى کردند و دیده نشده که افراد، خود مرتدّى را کشته باشند یا امام فرموده باشد: مى خواستى او را بکشى.
اگر کشتن مرتد رأساً جایز باشد، در جامعه هرج و مرج لازم مى آید. عده اى در منازعات دیگرى را مى کشند و مى گویند: مرتد شده بود. البته در مورد سابّ النبى که شنونده مى تواند شخص سابّ را بکشد، علاوه بر اینکه به ندرت اتفاق مى افتد و هرج و مرجى لازم نمى آید، دلیل دارد و ما تابع دلیل هستیم. اگر در اینجا هم امام(ع) اجازه داده بودند، تابع بودیم.
7ـ با اصل اولى مخالفت دارد. چون اصل اولى «عدم جواز قتل» است. البته روایت اگر معتبر باشد، دلیل اجتهادى است و اصل نمى تواند با آن مقابله کند.
8ـ روایات فراوانى در این باره وجود دارد و چون مسأله مورد ابتلاست، قاعدتاً باید در روایات متعددى مسأله بیان مى شد ولى تنها در روایت عمار ساباطى و یک روایت دیگر ذکر شده است.
گذشته از وجوه یاد شده، مسأله دم و جان بسیار حساس است و باید کمال احتیاط در آن مراعات شود. در فرمان امیرالمؤمنین على(ع) به مالک اشتر آمده است:
ایّاک و الدماء و سفکها بغیر حلّها، فانّه لیس شیى ء ادنى لنقمةٍ و لا اعظم لِتبعةٍ و لا أحرى بزوال نعمة و انقطاع مدةٍ من سفک الدماء بغیر حقّها، و الله سبحانه مبتدى ء بالحکم بین العباد فیما تسافکوا من الدماء یوم القیامة فلا تُقوِّیَنَّ سلطانک بسفک دم حرام فانّ ذلک ممّا یضعفه و یوهنه بل یزیله و ینقله و لا عذر لک عندالله و لا عندى فى قتل العمد لانّ فیه قود البدن ... .[16]
>
روایت دوم:

محمد بن عمرو بن عبدالعزیز کشى عن الحسین بن الحسن بن بندار القمى عن سهل بن زیاد قال: کتب بعض اصحابنا الى ابى الحسن العسکرى(ع) جعلت فداک یا سیّدى ان علىّ بن حسکة یدّعى انه من اولیائک و انک انت اول القدیم و انه بابک و نبیّک امرته ان یدعو الى ذلک ...، قال: فکتب(ع): کذب ابن حسکة علیه لعنة الله ... ابرء الى الله ممن یقول ذلک و انتفى الى الله من هذا القول فاهجروهم لعنهم الله و الجؤوهم الى ضیق الطریق فان وجدت من احد منهم خلوة فاشدخ رأسه بالصخرة».[17]
روایت از نظر سند به خاطر سهل بن زیاد و نیز حسین بن حسن که مجهول است، قابل اعتماد نیست. و از نظر دلالت نیز امام دستور کشتن نداد، بلکه شکستن سرش را اجازه داده است. به علاوه که مورد روایت از مواردى است که امام اجازه خاص داده و بحث ما در مواردى است که اجازه اى در کار نباشد. در مواردى که امام یا مجتهد جامع الشرایط اجازه مى دهد ـ مثل آن بنده شیطان، سلمان رشدى که امام خمینى اجازه عام داد که او را بکشید ـ بحثى نیست. پس این روایت در مورد بحث، قابل استفاده نیست و تنها روایت عمار ساباطى باقى ماند که آن هم چنان که گذشت با مشکلاتى روبه رو است.

روایات مانع
روایت اول:

ذیل روایت عمار ساباطى که کشتن مرتد را وظیفه امام دانسته است.
روایت دوم:

محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بریدالعجلى قال: سئل ابو جعفر(ع) عن رجل شهد علیه شهود انه افطر فى شهر رمضان ثلاثة ایام؟ قال: یُسئل هل علیک فى افطارک؟ فان قال: لا، فانّ على الامام ان یقتله، و ان قال: نعم، فانّ على الامام ان ینهکه ضرباً.[18]
برید بن معاویة بن عجلى در دوران امام باقر(ع) و امام صادق(ع) مى زیسته و در عصر امام صادق(ع) از دنیا رفته است. امام صادق در باره او تعبیرى به کار برده که در باره کمتر کسى این تعبیر وجود دارد. فرموده است: «بشّر المخبتین بالجنّة برید بن معاویة العجلى و ابابصیر لیث بن البخترى المرادى و محمد بن مسلم و زرارة، اربعةٌ نجباء امناء الله على حلاله و حرامه، لو لا هؤلاء انقطعت آثار النبوة و اندرست.»[19]
روایت از نظر سند معتبر است، امام مى فرماید: در یک صورت امام او را مى کشد و در یک صورت تعزیر مى کند. این روایت مؤید ذیل روایت عمار ساباطى است.
روایت سوم:

روایت دیگر که معارض صدر روایت عمار هم تصور شده، روایت حفص بن غیاث است که از امام صادق(ع) مى پرسد چه کسى اقامه حدود مى کند، سلطان یا قاضى؟ امام پاسخ مى دهد: اقامة الحدود الى من الیه الحکم.[20] ولى چون امام صریحاً جواب نداده استشمام تقیه مى شود. گویا نظر امام این است که نه به دست قاضى است و نه سلطان که هر دو غاصبند، بلکه به دست امام معصوم است. خلاصه در این روایت سخن از اجراى حکم است ولى در روایت عمار از اجراى حکم صحبتى نیست.
دسته دیگر روایاتى است که على(ع) خود قاضى بوده و حکم صادر کرده و خودش حکم را اجرا کرده یا به دیگرى واگذار نموده است.[21] در سه روایت، حضرت به عاملش اجازه فرموده که مرتدها را استتابه کند و در صورت توبه نکردن بکشد. در بعضى از روایات دیگر تعابیرى چون «یُقتل»، «لایترک»، «یحبس» و «یخلّد» به چشم مى خورد و از اجراى حکم خبرى نیست. البته از اینکه زندانى مى شود برمى آید که حاکم وظیفه اجراى حکم را دارد، زیرا زندانى کردن مجرم شأن حاکم است.
دو روایت عامّى هم داریم که تعابیرى چون «اقتلوا» و «اضربوا عنقه» دارد که این روایات شرعاً براى ما حجت نیستند، و از نظر متن هم دلالت روشنى بر مدعا ندارند. اگر به انسان بگویند: فرزندتان را ختنه کنید، با اینکه خطاب متوجه شخص خاصى نیست، ولى آیا معنایش این است که هر کس مى تواند چنین کند یا وظیفه پدر و مادر و ولىّ طفل است. در تاریخ هم نداریم که مردم بدون اجازه اجراى حکم کرده باشند؛ فقط در یک مورد در یمن اتفاق افتاده که معاذ بن جبل مى گوید: من از اسب پیاده نمى شوم تا او کشته شود. و او را مى کشند.
البته چنانچه یادآور شدیم بحث «سابّ النبى»، «سابّ الامام» و «سابّ الانبیاء» بحث دیگرى است که روایات متظافر دارد اگر نگوییم متواتر است(13) و امام مى فرماید: اگر توانستید بکشید ولى مواظب باشید که جان و مالتان به خطر نیفتد.[22]
خلاصه آنکه نمى توان به جواز قتل مرتد بدون اجازه حاکم شرع فتوا داد.(14)

آیا قتل اشتباهى مرتد قصاص دارد؟

اگر کسى بدون آنکه اجازه قتل مرتد را داشته باشد یا به گمان اینکه اجازه دارد، مرتد را بکشد، با او چه رفتارى مى شود؟
مسأله چند صورت دارد:
گاهى شخصى خود را مجتهد مى داند و خود را براى تشخیص ارتداد و اجراى حد آن صالح مى داند و کسى را به قتل مى رساند، ولى کسى او را مجتهد نمى داند و شایسته آن نمى شمارد.
گاهى شخص مقلّد است ولى با ارتداد صریحى روبه رو شده و از مجتهدى تقلید مى کند که کشتن چنین فرد مرتدى را جایز مى داند یا در صورتى که وظیفه اش استتابه بوده، بدون استتابه او را به قتل مى رساند یا زن مرتد را به گمان اینکه حکمش اعدام است، به قتل مى رساند و بالاخره به تصور جواز شرعى، شخصى را به قتل مى رساند آیا قصاص مى شود یا فقط باید دیه بپردازد یا تعزیر شود؟ این مسأله از زمان شیخ طوسى تاکنون مطرح بوده است.
کسى که مرتد ملى را پس از استتابه و توبه مى کشد مثلاً از ارتداد او خبر داشته ولى از توبه اش مطلع نشده باشد، به نظر شیخ طوسى قصاص مى شود ولى مقدس اردبیلى و علامه حلّى در این حکم تردید کرده اند. امام خمینى، آقاى خوئى و شهید ثانى قائل به عدم قصاص شده اند و به نظر ما نیز قصاص ندارد.
توضیح مطلب این است که فقها قتل را سه قسم مى دانند: عمدى، شبه عمد یا شبه خطا و خطائى.
قتل عمد آن است که قاتل قصد کشتن داشته و ابزار قتل هم آلت قتّاله باشد. چنین فردى قصاص مى شود.
قتل شبه عمد یا شبه خطا آن است که قصد زدن مى کند مثلاً براى تأدیب بدون آنکه ابزار ضرب قتّاله باشد، ولى شخص مى میرد، در این صورت بر قاتل دیه واجب مى شود.
قتل خطائى آن است که مثلاً به قصد شکار گنجشک تیراندازى مى کند ولى اشتباهاً به شخصى اصابت کرده و او را مى کشد، در این صورت بر عاقله دیه واجب است.
موارد زیادى وجود دارد که بعضى آن را قتل شبه عمد دانسته اند و بعضى قتل خطائى و حتى بعضى عمدى دانسته اند، زیرا ضابطه خیلى دقیقى نداریم لذا در تشخیص دچار اختلاف شده اند.
به عنوان مثال کسى تصمیم مى گیرد شخص مسلمان محقون الدم را بکشد ولى به جاى او شخص دیگرى را که اتفاقاً دوستش بوده، به قتل مى رساند آیا قاتل قصاص مى شود؟ برخى گفته اند: «ما قصد لم یقعِ و ما وقع لم یقصد»، چون قصد کشتن داشته ولى نه قصد کشتن دوستش را، بلکه قصد کشتن شخص دیگرى را داشته، لذا قصاص ندارد.
بعضى گفته اند: چون قصد قتل شخص محقون الدم را داشته، لذا باید قصاص شود و قتل عمد محسوب مى شود. به نظر ما نیز قصاص مى شود.
فرض دیگر اینکه شخصى تصمیم مى گیرد شخص مهدور الدم را با اجازه حاکم بکشد ولى اشتباهاً دیگرى را مى کشد که محقون الدم است. آیا مرتکب قتل عمده شده یا خطا کرده است؟ شیخ طوسى معتقد است که ادله عمومات قصاص شامل چنین فرضى مى شود، ولى اکثر فقها آن را نپذیرفته و معتقدند: چون قصد قتل شخصى را که محقون الدم بوده، نداشته است، قتل عمد محسوب نمى شود.
مورد بحث ما از این قبیل است، یعنى یقین داشته که زید مرتد شده و با اجازه حاکم او را مى کشد و بعداً معلوم مى شود که پس از ارتداد توبه کرده بود، به نظر ما چنین فردى مرتکب قتل عمد نشده و قصاص نمى شود چون قصد کشتن شخص مهدورالدم را داشته است. شیخ طوسى قائل به قصاص شده ولى فقهاى دیگر بر او خرده گرفته اند. او در کتاب «مبسوط» مى گوید:
اذا ارتدّ رجل ثم رآه رجلٌ من المسلمین مخلّى فقتله یعتقد انه على الردّة، فبان انه قد کان اسلم، فان علمه اسلم فعلیه القود و ان لم یعلمه اسلم، قال قوم: علیه القود، و قال اخرون: لا قود علیه، و الاول اقوى، و هکذا لو رأى ذمیّاً فقتله یعتقد انه على الکفر فبان مسلماً عند قوم یجب القود و عند آخرین لا یجب، و هکذا ... فعلى هذین القولین اقواهما عندى انّ علیه القود، و انما قلنا علیه القود لظاهر القرآن و لان الظاهر من حال المرتد اذا اطلق انه اطلق بعد توبة و اسلامٍ ...[23]

احکام زن مرتدّ
زن مرتدّ با مرد مرتدّ در احکام تفاوتهایى دارد، هر چند ممکن است مرتد فطرى باشد یا ملّى. یکى از تفاوتها این است که در اسلام زن را نمى کشند. در روایتى که عامه نقل کرده و ظاهراً خاصه هم آن را پذیرفته، از قول پیامبر(ص) آمده که فرمودند: «لا تقتلوا المرأة و لا الصبى.»(15)
سه مسأله قابل بحث در باره زن مرتد وجود دارد:
مسأله اول: زندانى کردن

در روایات متعددى وارد شده که زن مرتد را نمى کشند ولى زندانى مى کنند و از او مى خواهند تا توبه کند، اگر توبه کرد آزاد مى شود ولى چنانکه بر ارتداد خود اصرار ورزید، در زندان مى ماند. البته بعضى معتقدند که اگر توبه هم بکند باز هم در زندان نگهدارى مى شود. حکم دیگرى که در باره زن گفته شده این است که زن مرتد را در زندان به هنگام نماز کتک مى زنند، البته یک سیلى هم کتک محسوب مى شود.
دو مسأله هم وجود دارد که در این مرحله باید مورد بررسى قرار گیرد، اول آنکه اگر زن مرتد شد، آیا باید از شوهرش جدا شود؟ دوم آنکه آیا اموال زن مرتد نیز به محض ارتداد میان ورثه تقسیم مى شود یا در صورتى که توبه نکند تقسیم مى شود؟

روایات مسأله
روایت اول:
مکاتبه حسین بن سعید با امام رضا(ع) که قبلاً نقل شد، ذیلى داشت که فقط در کتاب استبصار نقل شده است: «فامّا المرأة اذا ارتدّت فانها لا تقتل على کل حالٍ، بل تخلّد فى السجن ان لم تتب.»[24]
مراد از «على کل حالٍ» چیست؟ صدر روایت مربوط به مرتد فطرى است و راوى از استتابه و عدم استتابه سؤال مى کند و امام پاسخ مى دهد مرتد فطرى بدون استتابه کشته مى شود به قرینه صدر ظاهراً منظور از «على کل حالٍ» این است که چه توبه کند و چه نکند، چه استتابه شود و چه استتابه نشود، کشته نمى شود. منظور این نیست که زن چه مرتد فطرى باشد و چه ملّى، کشته نمى شود، چون صدر روایت مربوط به مرتد فطرى است، ذیل هم همین طور است، البته وقتى مرتد فطرى کشته نمى شود، مرتدّ ملّى به طریق اولى کشته نخواهد شد.
در باره توبه نیز، از مفهوم روایت استفاده مى شود که اگر توبه کرد، رهایش مى کنند ولى روشن نیست که به خانه خودش برمى گردد و یا خانه پدرش؟
روایت دوم:
محمد بن الحسن الطوسى باسناده عن الحسین بن سعید عن ابن محبوب عن عباد بن صهیب عن ابى عبدالله(ع) قال: ... و المرأة تستتاب فان تابت و الاّ حبست فى السجن و اضربها.[25]
روایت سوم:
محمد بن یعقوب عن على بن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن غیر واحد من اصحابنا عن ابى جعفر و ابى عبدالله(ع) فى المرتد یستتاب فان تاب و الاّ قتل، و المرأة اذا ارتدّت عن الاسلام، استتیبتْ، فان تابت و رجعت و الاّ خلّدت فى السجن و ضیّق علیها فى حبسها.[26]
روایت چهارم:
عن امیرالمؤمنین(ع) انه قال فى حدیث: فالمرتدّ و ان کانت امرأة حبست حتّى تموت او تتوب.[27]
روایت پنجم:
محمد بن الحسن الطوسى باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن یعقوب بن یزید عن ابن ابى عمیر عن حمّاد عن ابى عبدالله(ع) فى المرتدّة عن الاسلام، قال: لا تقتل و تستخدم خدمة شدیدة و تمنع الطعام و الشراب الاّ ما یمسک نفسها و تلبس خشن الثیاب و تضرب على الصلوات.[28]
ارتداد زن معمولاً ارتداد فکرى نیست، بلکه بر اثر ناراحتى و عصبانیت و کم طاقتى است. مثلاً شوهرش را مى کشند و برایش غیر قابل تحمل است، مى گوید: خداوندى که مرا بیوه کند نمى خواهم و قبولش ندارم! من با چنین مواردى روبه رو بوده ام، لذا روایاتى که از تضییق بر زن مرتد یا کتک زدن او یا به خدمت گرفتن او با اعمال شاقّه سخن مى گویند، مربوط به ارتداد فکرى نیستند، چون ارتداد فکرى با چنین روشهایى از بین نمى رود، بلکه با صحبت و استدلال و موعظه قابل اصلاح است.(16)
روایت ششم:
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسین عن محمد بن یحیى عن غیاث بن ابراهیم عن جعفر عن ابیه عن على(ع) قال: اذا ارتدّت المرأة عن الاسلام، لم تقتل و لکن تحبس ابداً.[29]
روایت از نظر سند موثقه است. از نظر دلالت سخنى از استتابه ندارد، لذا باید به قرینه روایات دیگر معنا شود. یعنى چنانکه زن مرتد توبه نکرد، براى همیشه زندانى مى شود.
روایت هفتم:
محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید عن حماد عن حریز عن ابى عبدالله(ع) قال: لا یخلد فى السجن الا ثلاثة: الذى یمسک على الموت، و المرأة ترتد عن الاسلام و السارق بعد قطع الید و الرجل.[30]
سه نفر را نمى کشند، یکى کسى که دیگرى را نگه مى دارد تا دیگرى او را بکشد، قاتل را مى کشند و او را حبس ابد مى کنند، دوم زنى که از اسلام برگردد و سوم سارقى که دست و پایش را قطع کرده اند.
در این روایت نیز سخن از استتابه نیست ولى در مقام این جهت نبوده و فقط در مقام بیان «عدم قتل» چنین افرادى است.
روایت هشتم:
محمد بن الحسن الطوسى باسناده عن الحسین بن سعید عن النضر بن سوید عن عاصم بن حمید عن محمد بن قیس عن ابى جعفر(ع) قال: قضى امیرالمؤمنین (ع) فى ولیدة کانت نصرانیة فاسلمت و ولدت سیدها ثم ان سیدها مات (و اوصى بها) عتاقة السریة على عهد امر فنکحت نصرانیة دیرانیاً و تنصّرت فولدت منه ولدین و حبلت بالثالث فقضى فیها ان یعرض علیها الاسلام فأبت، فقال: ماولدت من ولد نصرانیاً فهم عبید لاخیهم الذى ولدت سیّدها الاول، و انا احبسها حتى تضع ولدها، فاذا ولدت قتلتها.[31]
روایت از نظر سند صحیحه است، از نظر دلالت مشکلى که دارد این است که حضرت حکم قتل را پس از تولد فرزند براى زن صادر کرده، در حالى که زن مرتد را نمى کشند، لذا علماء در صدد توجیه برآمده اند.
شیخ فرموده است حضرت براى ازدواج این مطلب را مطرح کرده، ولى این سخن با موازین سازگار نیست.(17)
مجلسى فرموده است حضرت قصد ترساندن او را داشته نه اینکه حقیقتاً قصد کشتن او را داشته باشد.(18)
ولى نمى توان چنین نسبتى به على(ع) داد که قصد جدّى نداشته است، به علاوه، چرا برادرها عبید برادر دیگرند؟ اگر بگوییم این جمله در روایت جعلى است، بهتر از این است که گفته شود حضرت در مقام تهدید بوده است. بهتر است بگوییم این روایت از روایاتى است که ما معنایش را درک نمى کنیم و علم آن را به خود آنان وامى گذاریم.

جمع بندى روایات

در مجموع حدود یازده روایت در باره زن مرتد وجود دارد.
ـ روایت نبوى: مرسله شیخ در خلاف(19)
ـ صحیحه حسین بن سعید (روایت اول)
ـ صحیحه حمّاد (روایت پنجم)
ـ مرسله کافى که در تهذیب با سند صحیح نقل شده است (روایت سوم)(20)
ـ موثقه غیاث بن ابراهیم (روایت ششم)
ـ موثقه عباد بن صهیب (روایت دوم)
ـ صحیحه حریز (روایت هفتم)
ـ صحیحه محمد بن قیس (روایت هشتم)
ـ مرسله مستدرک (روایت چهارم)
ـ مرسله مستدرک(21)
ـ مرسله مستدرک(22)
اکثر روایات دلالت دارند که زن مرتد زندانى مى شود و استتابه مى گردد، چنانکه توبه کرد آزاد شده، و اگر توبه نکرد در زندان نگهدارى مى شود تا زمان مرگش فرا برسد. یک روایت بر حبس همیشگى دلالت داشت که به قرینه روایات دیگر بر صورت توبه نکردن حمل مى شود. تنها یک روایت مبهم بود که بزرگانى چون شیخ طوسى و علامه مجلسى نیز در صدد توجیه برآمده بودند. به نظر ما مطلب از نظر روایات روشن است.
مسأله دوم: آیا زن مرتد از شوهرش جدا مى شود؟

قبلاً گفتیم که اگر مرد مرتد شد و همسرش مسلمان بود، از او جدا شده و عدّه نگه مى دارد. اگر زن مرتد شد چه حکمى دارد؟
گفته اند: زن از مرد جدا مى شود. مرحوم آقاى خوئى به این آیه استدلال کرده اند:
«یا ایها الذین امنوا اذا جاء کم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهنّ الله اعلم بایمانهنّ فان علمتموهنّ مؤمنات فلا ترجعوهن الى الکفار لاهنّ حلّ لهم و لا هم یحلّون لهنّ و اتوهم ما انفقوا و لا جناح علیکم ان تنکحوهنّ اذا آتیتموهنّ اجورهنّ و لا تمسکوا بعصم الکوافر و اسألوا ما انفقتم و لیسألوا ما انفقوا ذلکم حکم الله یحکم بینکم و الله علیم حکیم».[32]
ایشان به «لا تمسکوا بعصم الکوافر» استدلال کرده اند. یعنى زن کافر را نگه ندارید و زنى که مرتد مى شود مشمول این آیه است. ولى به نظر ما این برداشت از آیه مبارکه ناتمام است و احتمال دارد که آیه مربوط به کافر اصلى باشد نه مرتد، در عین حال باید به تفاسیر مراجعه کرد.(23)
مسأله سوم: حکم اموال زن مرتد چیست؟

در باره اموال زن مرتد دلیل بخصوصى نداریم ولى در باره تقسیم اموال مرتد و فروع آن به طور کلى بحث خواهیم کرد.

اموال مرتدّ

یکى دیگر از احکام ارتداد، اموال مرتد است. آیا اموال مرتد به طور کلى چه فطرى، چه ملى، چه زن و چه مرد، بین ورثه تقسیم مى شود؟ یا چنانکه اهل سنت معتقدند به بیت المال منتقل مى گردد؟ آیا اموال مرتد به مجرد ارتداد از ملک او خارج مى شود به طورى که اگر توبه کند در بازگرداندن اموالش سودى ندارد یا اموالش مراعى است به طورى که اگر توبه کرد، اموال به قوت خود باقى است و اگر توبه نکرد آنگاه به سبب مرگ مرتد یا قتل او از ملکش خارج مى شود؟ آیا همسر مرتد که از او جدا شده، با مرگ مرتد، در حال عدّه از او ارث مى برد یا نه؟ آیا مرتد نیز از همسرش ارث مى برد یا نه؟
در میان روایات ارتداد، تنها چند روایت متعرض اموال مرتد شده است:
اول، روایت عمار ساباطى (قبلاً نقل کردیم) که دو مطلب از آن استفاده مى شود؛
اولاً:
روایت مربوط به مرتد فطرى است، ثانیاً: آیا «یوم ارتدّ» فقط قید «جدایى همسر» است، یا براى «تقسیم اموال» نیز قید شمرده مى شود؟ مى فرماید: «کل مسلم بین مسلمین ارتدّ عن الاسلام و جحد محمداً(ص) نبوّته و کذّبه فان دمه مباح لمن سمع ذلک منه و امرأته بائنة منه یوم ارتدّ و یقسّم ماله على ورثته و تعتدّ امرأة عدّة المتوفّى عنها زوجها و على الامام ان یقتله و لا یستتیبه».
احتمال دیگر آن است که (یوم ارتدّ) مربوط به جمله بعدى (و على الامام ان یقتله و لا یستتیبه) باشد یعنى بعد از قتل، اموالش تقسیم مى شود. در بین این دو احتمال، احتمال اول اقوى است، ولى اگر روایت دیگرى باشد که تقسیم اموال را پس از قتل ثابت کند، با این روایت ملاحظه اظهر و ظاهر مى شود هر کدام ظهورش قویتر بود، اخذ مى گردد. نکته دیگر اینکه در بین اهل سنت ـ غیر از ابوحنیفه ـ مشهور است که اموال مرتد به بیت المال منتقل مى شود، شاید این روایت در ردّ سخن آنان بوده و صرفاً ناظر به تقسیم اموال بین ورثه باشد. و نسبت به اینکه قبل از قتل یا بعد از قتل اموالش از ملکش خارج مى شود، نباشد.
دوم،
روایت محمد بن مسلم قال: سألت اباجعفر(ع) عن المرتدّ، فقال: من رغب عن الاسلام و کفر بما انزل على محمد(ص) بعد اسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و یقسّم ما ترک على ولده».[33]
ظاهر روایت مرتد ملّى است ولى این ظهور چندان قوى نیست(24) زیرا (فلا توبة له) با مرتد فطرى سازگار است نه ملّى. در این روایت ابتدا حکم قتل ذکر شده، سپس جدایى همسر و در مرحله سوم تقسیم اموال، نکته دیگر اینکه در این روایت از عدّه و نوع آن سخنى نیست ولى در روایت قبلى نوع عدّه هم مشخص شده است.
«ما ترک» ظهور در «اموالِ باقیمانده پس از قتل» دارد. در نقطه مقابل «بانَتْ» ظهور در کشته نشدن مرتد دارد، چون (بانت) در پس از مرگ استعمال نمى شود، بلکه جدایى با مرگ خود به خود حاصل است.
سوم،
روایت ابى ولاّد الحناط عن ابى عبدالله(ع) قال: سألته عن رجل ارتدّ عن الاسلام لمن یکون میراثه؟ فقال: یقسّم میراثه على ورثته على کتاب الله.[34]
آیا به اموال مرتد قبل از مرگ، «میراث» گفته مى شود؟ ظاهر کلمه میراث این است که یا مرده یا کشته شده است.
چهارم،
ابان بن عثمان عمن ذکره عن ابى عبدالله(ع) فى رجل یموت مرتداً عن الاسلام و له اولاد، فقال: ماله لولده المسلمین.[35]
ممکن است گفته شود خوب بود امام تفصیل مى داد بین کسى که ورثه اش تا روز مرگ باقى اند و بین کسى که زمان ارتداد ورثه دارد ولى در زمان مرگ ورثه اش باقى نیستند، و چون تفصیل نداده است، معلوم مى شود که «ورثه هنگام ارتداد» ملاک است، ولى این سخن صحیح نیست و روایت ظهور در چنین معنایى ندارد و ظاهر روایت این است که هنگام مرگ فرزندانى دارد.
پنجم،
ابراهیم بن عبدالحمید قال: قلت لابى عبدالله(ع) نصرانى اسلم ثم رجع الى النصرانیة ثم مات قال: میراثه لولده النصارى، و مسلم تنصر ثم مات، قال: میراثه لولده المسلمین.[36]
معلوم نیست شق دوم در روایت حتماً مرتد فطرى باشد چون مابین فطرى و ملى تفاوت قائلیم، اولى که ملى است، دومى را فطرى فرض مى کنیم ولى معلوم نیست چنین باشد، شاید دومى مشرکى بوده که مسلمان شده سپس مرتد شده است، بر خلاف اولى که قبلاً مسیحى بوده است.
شیخ طوسى تفاوت دو قسم را در این نکته دانسته که اولى فرزند مسلمان ندارد و دومى فرزند مسلمان دارد، ولى چنین تفاوتى در کلام امام مشاهده نمى شود. اگر چنین بود امام مى فرمود: اگر فرزند مسلمان ندارد، فرزند مسیحى اش ارث مى برد، به علاوه که نصارى از مرتد مسیحى هم ارث نمى برند، بلکه امام وارث مرتد مسیحى است، همان طور که از مرتد مسلمان هم ارث نمى برد. معلوم نیست چرا شیخ چنین مطلبى را فرموده است؟(25)
ششم،
عبدالله بن جعفر فى قرب الاسناد عن السندى بن محمد عن ابى البخترى عن جعفر عن ابیه عن على(ع) قال: میراث المرتدّ لولده.[37]
این روایت در برابر نظر عامه که اموال مرتد به بیت المال واریز مى شود، خوب است.
هفتم،
قال فى حدیث ابى بکر الحضرمى: ان ارتدّ الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته کما تبین المطلّقة ثلاماً و تعتدّ منه کما تعتد المطلّقة، فان رجع الى الاسلام و تاب قبل ان تتزوّج فهو خاطب و لا عدّة علیها منه له و انّما علیها العدّة لغیره، فان قتل او تاب قبل انقضاء العدّة اعتدّت منه عدة المتوفّى عنها زوجها و هى ترثه فى العدة و لا یرثها ان ماتت و هو مرتد عن الاسلام.[38]
زن او به مجرد ارتداد جدا مى شود و عدّه زن سه طلاقه را نگه مى دارد ولى اگر شوهرش مرد، عدّه وفات نگه مى دارد. زن از مرد در عدّه ارث مى برد ولى مرد از زن ـ چنانکه مرد ـ ارث نمى برد، چون مرتد است.

جمع بندى
مجموعاً هفت روایت نقل کردیم، نتیجه آنکه:
ـ اموال مرتد فطرى و ملى به ورثه منتقل مى شود، نه به بیت المال.
ـ زن به مجرد ارتداد، از شوهر جدا مى شود و عدّه اش عدّه بائن است.
در دو نکته بین روایات تعارض وجود دارد:
اول این است که عدّه زن، عدّه طلاق است یا وفات؟ روایت هفتم عدّه طلاق دانسته و روایت اول عدّه وفات.(26)
دوم این است که از بعضى از روایات استفاده مى شد که مال مرتد به مجرد ارتداد تقسیم مى شود و از بعضى دیگر استفاده مى شد که با مرگ یا قتل تقسیم مى شود و کلماتى چون «ما ترک» و «میراث» در این معنا ظهور داشت. اگر با ارتداد تقسیم شود تکلیف اموال مرتدى که توبه کرده چیست؟ توبه که مملّک نیست تا بار دیگر اموال به شخص تائب برگردد. معلوم مى شود که پس از مرگ تقسیم مى شود. احتمال دیگر آنکه با ارتداد، شخص نسبت به اموالش محجور مى شود و پس از قتل یا مرگش بین ورثه تقسیم مى گردد.
اما اموالى که پس از ارتداد به دست مى آورد، مثلاً از راه اجیر شدن یا تجارت، فعلاً از حریم بحث خارج است، آیا مالک مى شود؟ به نظر ما مالک مى شود چون دلیلى بر عدم مالکیت نداریم مانند کافر، یهودى و مسیحى که با کسب و کار مالک مى شوند. به علاوه اگر او را مالک ندانیم، زندگى اش چگونه اداره مى شود؟ گرسنه بماند یا از بیت المال دریافت کند یا دزدى نماید؟ حداقل باید به مقدار مخارج زندگى اش مالک شود تا با چنین محذوراتى روبه رو نشویم.

مسایل غیر منصوص

در مبحث ارتداد مسایلى داریم که نصى از ائمه(ع) نرسیده است.
1ـ اگر مجنون مرتد شود یا در حال سلامتى مرتد شود ولى قبل از صدور حکم مجنون شود، یا در حال سلامتى مرتد شود و ارتدادش ثابت گردد ولى قبل از اجراى حکم مجنون شود. جنون هم گاهى اطباقى است و گاهى ادوارى، آیا حکم ارتداد در حال جنون جارى مى شود؟ اگر پس از جنون افاقه پیدا کرد چطور؟
2ـ اگر کودکى در آستانه بلوغ مرتد شود، آیا حکم ارتداد در باره اش جارى مى شود؟ اگر قبل از ده سالگى مرتد شود، چطور؟ البته دو روایت در باره صبى داشتیم که در مباحث قبل نقل کردیم.
3ـ اگر کسى در حال اکراه یا خوف ضرر، مرتد شود، چه حکمى دارد؟ آیه شریفه قرآن در باره عمّار که در مباحث قبل نقل کردیم، در این زمینه است.
4ـ اگر در حال غضب سخن ارتدادآمیزى بر زبان آورد و خود نیز معترف باشد که در حال عصبانیت این سخن را گفته، چه حکمى دارد؟
5ـ اگر حرف ارتدادآمیزى را به شوخى مطرح کند، چه حکمى دارد؟
در چنین مواردى باید به سراغ عمومات و اطلاقات رفت و اگر عمومات و اطلاقاتى نباشد، به ناچار باید به سراغ اصل اولى رفت.

تأسیس اصل

در بعضى از مباحث مانند مباحث اقتصادى چون مسایل پیچیده اى بوده و منصوص نمى باشند، به ناچار اصلى تأسیس مى کنند، در بحث ارتداد نیز، در خصوص برخورد اسلام با غیر مسلمانان در جهت ترویج اسلام، باید اصلى تأسیس کنیم تا هنگام تحیّر بدان عمل نماییم. پایه این اصل، آیات، روایات و حکم عقل است و چه بسا اجماع هم پشتوانه آن باشد.
آیا در مسأله رفتار اسلام با غیر مسلمانان در امر دعوت، اصل بر بکارگیرى زور و شمشیر و قتل استوار بوده است یا فرهنگ و حکمت و بیّنه و هدایت؟ اگر بتوانیم اصلى تأسیس کنیم که اعتبار عقلایى و روایات و سیره و تاریخ مؤید آن باشد، مسایل غیر منصوص با مراجعه به آن روشن خواهد شد.
قرآن کریم در دعوت انبیا و پیامبر اسلام(ص) بر «آیات بیّنات» تکیه دارد که دلالتش بر حق و حقیقیت اجمال ندارد. در حدود بیست مورد تعبیر «آیه بینه» دارد و در بیش از پنجاه مورد «آیات بینات»؛ تنها آیه اى که با لسان فوق منافات دارد، آیه مبارکه سوره شورى است که مى فرماید:
«و الذّین یحاجّون فى الله من بعد ما استجیب له حجّتهم داحضة عند ربّهم و علیهم غضب و لهم عذاب شدید».[39]
حاجّ، یحاجّ، یتحاجّون هیچ کدام به معناى محاجّه و استدلالى که در بین ما متعارف است، نمى باشد، لذا به انبیا و صلحا نسبت داده نشده است. در «مفردات» آن را «گفتگو و اصرار ورزیدن از روى عناد و لجاج» معنا کرده نه گفتگو براى کشف حقیقت. «حجت» در قرآن، هم در حق استعمال شده است و هم در باطل.
معناى آیه این است که کسانى که پس از شنیدن حجت بالغه خدا، باز هم بر سخنان باطل خود اصرار و عناد مى ورزند حجت آنها باطل است و گرفتار عذاب خدا خواهند شد. پیامبران مأمور بودند که از راه حکمت، موعظه و جدال احسن مردم را به دین دعوت کنند «ادع الى سبیل ربّک بالحکمة و الموعظة الحسنه و جادلهم بالتى هى احسن».[40]
البته دین اسلام جهاد و قتال دارد، آیا جهاد و قتال براى تبلیغ دین بوده است، به طورى که یکى از روشهاى تبلیغ و دعوت هم جهاد و جنگ باشد؟ بنده قبلاً به مناسبتى روى این مسأله تحقیق کرده ام، آیات، تفاسیر و جنگهاى رسول خدا(ص) را دیده ام، حتى با یک مورد برخورد نکردم که جنگى براى تبلیغ اسلام انجام گرفته باشد. این ایراد را مسیحیان به اسلام وارد کرده اند که اسلام با شمشیر پیش رفته است. در گذشته ما براى بررسى این مسأله با چند نفر به تحقیق و پژوهش پرداختیم و من نیز جهاتى از بحث را دنبال مى کردم.
در آیه مبارکه آمده است که اگر کفار تسلیم شدند، شمشیر را کنار بگذارید. اسلام با حکمت و موعظه حسنه به تبلیغ مى پردازد ولى چون عده اى مانع رسیدن پیام دین به گوش مردم مى شوند، براى برداشتن این موانع از سر راه دعوت به دین، به جنگ و جهاد متوسل مى شود. در بعضى از موارد از پیامبر درخواست مبلّغ مى کردند، آن حضرت نیز مبلّغ مى فرستاد ولى خیانت کرده و مبلّغان دین را به قتل مى رساندند، پیامبر در مدینه و در اوج قدرت با مسیحیان به مباهله مى پردازد ولى براى دعوت به دین به جنگ متوسل نمى شود. در یکى از نامه هاى پیامبر آمده که اگر شما مانع دعوت ما شوید، با شما مى جنگیم ولى اگر مانع نشوید تا ما با مردم صحبت کنیم، کارى با شما نداریم.
آیاتى که مردم را به تعقل و تدبّر فراخوانده با این موضوع که اسلام با جنگ و شمشیر پیش رفته، سازگار نیست، سخن حق با زور گفتن ناسازگار است، اینکه انسان بگوید: حرف مرا قبول کن در غیر این صورت با شمشیر تو را مى کشم. صحیح نیست، زیرا اگر شمشیر بالاى سر انسان قرار گیرد به ناچار سخن را مى پذیرد، چه حق باشد، چه باطل.
بنابراین با این اصل که از آیات قرآن استفاده مى شود، چنانکه روایات ضعیفى هم بر خلاف آن وجود داشته باشد، اعتبارى ندارد. با وجود این اصل، حکم فروع یاد شده روشن مى شود.
در بررسى این مسأله که اگر کسى مرتد شد، سپس دیوانه شد، آیا حکم قتل در باره او اجرا مى شود؟ بین فقهاى شیعه و علماى اهل سنت اختلاف است. بعضى معتقدند که دیوانه تکلیفى ندارد و لذا آزاد مى شود. بعضى در نقطه مقابل با استناد به روایتى گفته اند: حد بر او جارى مى شود. نظیر این بحث که آیا اگر کسى مرتکب زنا شد، سپس دیوانه گشت، حکم رجم در باره او به اجرا گذاشته مى شود؟ روایتى داریم که مى گوید: «حدّ مطلقاً از مجنون برداشته مى شود.» ولى آیا حکم قتل مرتد، حدّ است؟ در روایات از آن به حدّ تعبیر نشده است. مرحوم محقق در شرایع نیز آن را در باب تعزیرات آورده، و در باب حدود تنها مواردى را آورده که در روایات از آنها حدّ تعبیر شده باشد. معیار مشهور در تشخیص حدّ و تعزیر آن است که حدّ مقدار معین از مجازات است و تعزیر مجازاتى است که نوع و مقدارش به حاکم واگذار شده است. آقاى خوئى هم بر اساس همین ضابطه، آن را حدّ شمرده است. حکم سایر فروع غیر منصوص نیز با مراجعه به این اصل روشن مى شود.
توضیحات و ملاحظات نویسنده

(1) علاوه بر ایشان، در میان قدما شیخ مفید و شیخ طوسى در خلاف نیز بر همین رأى اند. (ر.ک: المقنعه، ص800 و الخلاف، ج5، ص353).
(2) بدون تردید در عبارت قاضى ابن براج سقطى رخ داده است چون حکم مرتد فطرى بیان شده است، بدون آنکه حکم مرتد ملّى بیان شود. چه اینکه در دو مبحث دیگر متعرض همین مطلب شده و مانند اصحاب فتوا داده است.
در کتاب الفرائض مى گوید: «اذا ارتدّ المسلم بانت منه زوجته و کان علیها ان تعتدّ عدّة المتوفى عنها زوجها و یقسّم میراثه بین مستحقّیه من ورّاثه و یقتل من غیر ان یستتاب ... و من کان کافراً ثم اسلم و ارتدّ بعد اسلامه فان یعرض علیه الاسلام فان عاد الیه و الاّ قتل».[41]
و در کتاب اللعان و الارتداد نیز مى گوید:
«المرتد عن دین الاسلام على ضربین: احدهما ان یکون مولوداً على فطرة الاسلام و الآخر یکون قد اسلم بعد کفر ثم ارتدّ بعد هذا الاسلام، فان کان مسلماً مولوداً على فطرة الاسلام ثم ارتدّ فقد بانت منه زوجته فى الحال و قسّم ماله بین ورثته و قتل من غیر ان یستتاب و کان على زوجته ان تعتدّ عدّة المتوفى عنها زوجها، و ان کان ممن اسلم بعد کفر ثم ارتدّ استتیب فان عاد الى الاسلام کان العقد بینه و بین زوجته ثابتاً و ان لم یعد الى الاسلام قتل ...»[42]
(3) بر مسأله «لزوم قتل مرتد فطرى» شیخ مفید نیز در میان قدما ادعاى اجماع بین مسلمین کرده و مى فرماید: «من استحلّ المیتة او الدم او لحم الخنزیر عمّن هو مولود عن فطرة الاسلام فقد ارتدّ بذلک عن الدین و وجب علیه القتل باجماع المسلمین».[43]
به قرینه عبارت بعدى مفید که سخن از استتابه دارد، معلوم مى شود که مرتد فطرى بدون آنکه استتابه شود، کشته مى شود. عبارت بعدى چنین است: «و من کان على ظاهر الملّة ثم استحلّ بیع الخمور و الاشربة المسکرة و المیتة و الدم و لحم الخنزیر و التجارة فى ذلک استتیب منه فان تاب و راجع الحق لم یکن علیه سبیل و ان اقام على استحلال ذلک کان بحکم المرتدّ عن الدین الذى یجب علیه القتل کوجوبه على المرتدّین».[44] شیخ طوسى نیز ادعاى اجماع کرده (ر.ک: نهایة الاحکام، ج 3، ص 319)
(4) ظاهراً سهوى رخ داده است، عبارت فوق از کتاب «الروضة البهیّة» است و عبارت «مسالک» تفاوتهایى با این عبارت دارد.
(5) محقق اردبیلى دو روایت محمد بن مسلم و عمار ساباطى را بر مرتد خاصى حمل کرده نه هر مرتد فطرى[45]، لذا برخى از فقها احتمال داده اند که شاید به نظر ایشان توبه گروه خاصى از مرتد فطرى که پیامبر را تکذیب کند و بر آن جحود ورزد و اصرار نماید و بر آنچه به آن حضرت نازل شده، کافر گردد پذیرفته نیست، نه هر مرتد فطرى. اگر این احتمال مؤیداتى داشته باشد، مانند اینکه: اساساً کافر به کسى گفته مى شود که انکارش از روى عناد و لجاج باشد چنانچه برخى از دانشمندان و متفکران اظهار نموده اند[46]، مى تواند مطابق با اعتبار باشد و این دغدغه را که «چگونه مى توان کسى را که احیاناً به لحاظ شبهه فکرى مرتد شده و از روى عناد و لجاج کفر نمى ورزد، بدون استتابه حکم قتلش را صادر کرد مرتفع نماید. ولى مطلبى که این احتمال را تضعیف مى کند وجود روایاتى است که با الفاظى غیر از (کفر) از ارتداد سخن گفته و حکم به عدم استتابه و قتل صادر کرده است مگر آنکه آن روایات که بیانگر ارتداد خاصى مى باشند، مفسر این روایات باشند. البته غالب این روایات ارسال دارند جز روایت على بن جعفر که صحیحه بوده و چنین تعبیرى دارد: «سألته عن مسلم تنصر ق
ال یقتل و لا یستتاب». احتمال دارد مراد کسى باشد که براى تضعیف اسلام مسیحیت را به خود بسته باشد و به دروغ ادعاى مسیحى بودن کند نه اینکه واقعاً به دین مسیحیت گرویده باشد.
نکته قابل توجه دیگر آن است که گرچه در بعضى از روایات از لزوم جدایى زن از مرتد به مجرد ارتداد سخن گفته شده، ولى فقها در نوع عدّه اى که زن مرتد نگه مى دارد بین زن مرتد فطرى و مرتد ملّى تفاوت قائل شده اند[47]، چنانکه در روایت عمار ساباطى عدّه همسر مرتد «عدّه وفات» است و در روایت ابوبکر حضرمى «عدّه طلاق».
به هر تقدیر، این احتمال که «عدم قبول توبه» مختص آن مرتد فطرى است که با لجاجت و عناد بر کفر خود اصرار ورزد، بعید نیست، لذا شخص داراى شبهه فکرى که به دنبال یافتن حقیقت است، از شمول این روایات خارج است، مگر آنکه پس از رسیدن به حق، باز هم بر موضع باطل خویش اصرار ورزد.
(6) در اکثر روایات تعبیر «یستتاب» آورده شده که جمله خبریه مجهول است نه امر، مگر آنکه گفته شود به نظر علماى اصول جمله خبریّه آکد در وجوب است. تنها در یک روایت، على(ع) به یکى از کارگزارانش در باره حکم زندیق به لسان امر مى فرماید: «اما من کان من المسلمین ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه و لا تستتبه و من لم یولد منهم على الفطرة فاستتبه فان تاب و الاّ فاضرب عنقه ...».[48]
البته اگر لسان روایات وجوب استتابه هم نباشد، شرطیت استتابه براى جواز قتل در مرتد ملى محرز است و بدون آن نمى توان حکم قتل مرتد را صادر کرد.
(7) ظاهراً مقصود روایت مسمع بن عبدالملک (ابواب حد المرتد، باب 3، ح5) است که سه روز را لازم دانسته است. همچنین روایت ابى الطفیل (همان، باب 3، ح6) است که سه مرتبه را لازم شمرده و نیز روایت عبدالله بن سنان (همان، باب 6، ح4) است که سه روز مهلت داده شده است.
روایت مسمع هر چند طبق نقل کلینى و شیخ طوسى ضعف سندى دارد ولى طبق نقل صدوق، موثقه است. سند روایت طبق نقل صدوق چنین است: رواه الصدوق باسناده عن السکونى عن جعفر عن ابیه عن آبائه(ع) ... از این رو مى تواند مستند فتوا قرار گیرد چنانکه برخى چون صاحب جواهر و کاشف اللثام بدان فتوا داده اند. روایت ابى الطفیل که موردى را از یکى از مأموران اعزامى امیرالمؤمنین(ع) نقل مى کند، گذشته از ضعف سند، نمى تواند مستند مورد اعتمادى باشد. طبق روایت ابن سنان نیز على(ع) سه روز براى توبه کردن مهلت داد. ولى با توجه به اینکه در مبحث بعدى خواهد آمد که صدور حکم ارتداد از شؤون حاکم و قاضى است، بعید نیست که تشخیص آن به حاکم واگذار شده و سه روز که در روایات فوق همگى در باره امیرالمؤمنین على(ع) است، به شؤون حکومتى آن حضرت مربوط باشد. هرچند روایت مسمع ناظر به بیان حکم شرعى است، ولى این احتمال که حضرت به عنوان یک دستورالعمل حکومتى چنین حکمى را صادر کرده باشند، منتفى نیست. اتفاقاً همین احتمال از سوى محقق اردبیلى تقویت شده است.[49]
(8) این دیدگاه به شیخ طوسى در خلاف و مبسوط، و بعضى دیگر از فقها نسبت داده شده است. صاحب جواهر مى گوید: «و قیل و القائل الشیخ فى محکى المبسوط و الخلاف و تبعه علیه غیره: یمهل القدر الذى یمکن معه الرجوع لاطلاق الادّلة الذى لا یقیدّه الخبر المزبور بعد ضعفه».[50]
ولى شیخ طوسى به اصحاب نسبت داده و مى گوید: «الموضع الذى قلنا یستتاب، لم یحدّه اصحابنا بقدر و الاولى ان لا یکون مقدّراً ... دلیلنا: ان التحدید بذلک یحتاج الى دلیل». سپس به بعضى از روایاتى تمسک کرده که به مجرد عدم توبه دستور قتل صادر شده، بدون آنکه مهلتى داده شود.[51]
(9) صاحب جواهر پس از نقد این دیدگاه، «سه روز مهلت دادن» را یکى از اقوال دیگر در مسأله دانسته و آن را احوط شمرده است. وى معتقد است مهلت دادن به مرتد تا زمانى که شبهه اش برطرف شده و بازگردد، چه بسا چند سال به طول انجامد و این سخن و نظر بر خلاف نص و فتواست و اینکه به او بیش از سه روز براى توبه کردن مهلت داده نمى شود، شاید بدین جهت باشد که او در اینکه دچار شبهه شده، چه بسا مقصر بوده و معذور نباشد.[52]
(10) ناگفته نماند که در کلام صاحب جواهر تفکیکى بین کسى که به خاطر شبهه فکرى مرتد شده یا به علت دیگر، مشاهده نمى شود، به طور کلى در باره مرتد فطرى استتابه را تا سه روز لازم شمرده و بیش از آن را مجاز نمى داند و فرقى بین کسى که به خاطر باقى ماندن شبهه اش توبه نمى کند و بین کسى که به انگیزه دیگر، از توبه کردن استنکاف مى ورزد، قائل نیست، چون ادله را مطلق مى داند. اگر بین موارد مختلف، تفکیک قائل شدیم و براى کسى که دچار شبهه فکرى شده، مهلت بیشترى داده شد، جاى این سؤال باقى است که نهایت این مهلت چقدر است؟ بالاخره حدّى دارد یا نه؟ آیا مى توان ملتزم شد که تا شبهه اش برطرف نشده، نمى توان احکام ارتداد را در باره او جارى کرد، هر چند بیست سال طول بکشد و حاضر نباشد شهادتین بر زبان جارى کند؟
(11) هنگامى که امام على(ع) از عده اى و از آن جمله اسامة بن زید سؤال کرد، چرا براى جنگ حرکت نمى کنید، او عذر آورد که پیامبر فرموده با کسانى که شهادتین مى گویند، نجنگید و به ماجرایى که براى خودش رخ داده بود، استشهاد کرد و گفت: «انت اعزّ الخلق علىّ و لکنّى عاهدت الله ان لا اقاتل اهل لا اله الاّ الله» مورخین گفته اند: کان اسامة قد اهوى برُمحه فى عهد رسول الله(ص) الى رجل فى الحرب من المشرکین فخافه الرجل، فقال: لا اله الاّ الله فشجره بالرُمح فقتله و بلغ النّبى(ص) خبره، فقال:یا اسامة! اقتلت رجلاً یشهد ان لا اله الاّ الله؟ فقال: یا رسول الله! انما قالها تعوّذاً. فقال(ص) الا شققتَ قلبَه؟ (الا شققت عن قتله؟).[53]
(12) میان آیات شریفه با روایت عمار تعارضى وجود ندارد. زیرا آیه اول کشتن را در دو صورت تجویز کرده، قتل در برابر قتل و قتل شخص مفسد، و مرتد یکى از مصادیق مفسد است، در حقیقت روایت عمار مى تواند مشخص کننده یکى از افراد مفسدى باشد که مى توان او را به قتل رساند، چنان که محقق اردبیلى در تفسیر «فساد فى الارض» مى گوید: «قیل کالشرک و قطع الطریق ... و الظاهر من الفساد اعم فیدلّ على اباحة القتل للفساد و یدلّ على جوازه لمطلق الفتنة ایضاً قوله تعالى «و الفتنة اشدّ من القتل»، و لکن الفتنة و الفساد مجملتان غیر واضحتان، نعم الظاهر ان ما یوجب القتل حدّاً داخل فیه مثل اللواط و زنى المحصن و نحو ذلک ...».[54]
انصاف این است که اصلاً آیه شریفه ناظر به این جهت نیست که هر شخصى مى تواند مفسد یا قاتل را بکشد یا نیاز به حکم حاکم دارد، آیه هیچ گونه منافاتى با اینکه قتل قاتل یا مفسد بسا نیاز به اجازه حاکم داشته باشد، ندارد. آیه در مقام بیان این جهت نیست، بلکه ناظر به این جهت است که قتل بدون وجود این دو سبب جایز نیست، از این رو اطلاقى در آیه نیست و تعارضى متصوّر نیست تا از تخصیص و تقیید سخن گفته شود.
آیه دوم نیز ناظر به این جهت نیست، بلکه هشدار مى دهد که نفوس بشرى را که خداوند برایشان حرمت قائل شده، جز به حق نمى توان کشت. اگر به عللى مهدور الدم شده باشد، مى توان به قتل رساند. و این لسان اصلاً در مقام بیان این جهت نیست که نیاز به اجازه حاکم دارد یا مى توان رأساً به قتل رساند. پس آیه اطلاق ندارد تا سخن از تقیید آن به میان آید. فرض بر این است که قتل مرتد یکى از مصادیق «قتل به حق» است، چنانکه در کلام محقق اردبیلى مشاهده مى شود. وى در تفسیر استثناء در آیه مى گوید:
«مثل القصاص و الحدّ و الرّجم و الارتداد».[55]
(13) از جمله روایات، صحیحه هشام بن سالم است که از امام صادق(ع) در باره کسى که به پیامبر(ص) دشنام دهد، سؤال شده و حضرت پاسخ مى دهد: «یقتله الادنى فالادنى قبل ان یرفع الى الامام».[56]
(14) با توجه به اینکه تنها روایات معتبرى که قتل مرتد را براى شنونده تجویز کرده، صدر روایت عمار ساباطى است، و این روایت ارتداد خاصى را مطرح کرده یعنى کسى که با پیامبر عناد و لجاج ورزد و او را تکذیب نماید، بعید نیست که این فرد به سابّ النبى ملحق باشد، همان طور که در سابّ النبى مراجعه به حاکم لازم نیست و مى توان بدون مراجعه به محکمه شخص دشنام دهنده به پیامبر را به قتل رساند، در تاریخ هم نقل شده که على(ع) در حضور پیامبر شخصى را که آن حضرت را تکذیب کرده بود، بى درنگ و بدون آنکه از حضرت اجازه بگیرد، به قتل رسانید. پس با استناد به صدر روایت عمار ساباطى نمى توان جواز قتل هر مرتدى براى شنونده را اثبات کرد، بلکه این جواز مربوط به مرتد خاصى است. اگر کسى چنین احتمالى را در این باره مطرح کند، چندان دور از ذهن نخواهد بود.
(15) ر.ک: شیخ طوسى، الخلاف، ج5، ص352 «روى عن النبى(ص): انه نهى عن قتل النساء و الولدان».
(16) سؤالى که در خصوص روایات مربوطه به ذهن مى رسد، این است که آیا مى توان از اطلاق روایات به این بیان، رفع ید کرد؟ آیا زدن یا زندانى کردن حتماً علتى براى دست شستن از ارتداد است که بتواند قرینه اى بر حمل روایات بر ارتداد غیر فکرى باشد؟ حال اگر زنى را فرض کنیم که مرتد شده و با استتابه نیز توبه نکرده و حاکم اطمینان دارد که زدن و زندانى کردن کمترین تأثیرى در بازگشت او ندارد، آیا نباید او را زندانى کند؟ اگر زندانى کردن یا زدن علت براى توبه باشد، نباید در چنین فرضى زن را کتک زد یا زندانى نمود، در حالى که گمان نمى رود که این حرف قابل التزام باشد. بنابراین حمل روایات بر مرتد غیر فکرى محتاج دلیل محکمترى است.
به علاوه، چرا تهدید به قتل در باره مرد مرتدّ قرینه قرار نگرفته بر اینکه آن روایات نیز بر مرتدّ غیر فکرى حمل شود؟
همان طور که با آن تضییقات نمى توان شبهه فکرى را مرتفع ساخت با تهدید و مجازات قتل نیز نمى توان شبهه فکرى را مرتفع ساخت.
(17) عبارت شیخ چنین است: «هذا الحکم مقصور على القضیة التى فصّلها امیرالمؤمنین(ع) و لا یتعدّى الى غیرها لانّه لا یمتنع ان یکون هو(ع) رأى قتلها صلاحاً لارتدادها و تزویجها، و لعلّها کانت تزوّجت بمسلم ثم ارتدّت و تزوّجت فاستّحقت القتل لذلک و لامتناعها من الرجوع الى الاسلام».[57]
وجه ناسازگارى آن با موازین معلوم نشد، زیرا زنى که شوهرش مسلمان است و مرتدّ مى شود، به صرف ارتداد، تا قبل از انقضاء عدّه، از شوهر جدا نمى شود تا مجاز به ازدواج باشد، لذا عقد او با شوهر دیگر باطل است و اگر مرتکب عمل زناشویى شود، مرتکب زنا شده و حدّ آن قتل است. به این بیان مى تواند با موازین سازگار باشد.
(18) روایت محمد بن قیس در سه بحث «باب السرارى و ملک الایمان» ج13، ص420، و بحث «میراث المرتد» ج15، ص406، و بحث «حدّ ارتداد» ج16، ص347 کتاب ملاذ الاخیار نقل شده ولى چنین بیانى از علامه مجلسى در ذیل آن نیامده است.
(19) ر.ک: شیخ طوسى، الخلاف، ج5، ص352، احتمالاً روایت مورد نظر این است: «روى عن النبى(ص) انه نهى عن قتل النساء و الولدان»، روایت دیگرى هم از کافى نقل کرده که در کافى وجود ندارد، «روى عن النبى(ص) انه نهى عن قتل المرتدّة».
(20) اگر وجه ارسال این است که ابن محبوب از (غیر واحد من اصحابنا) نقل کرده، در سند تهذیب نیز «غیر واحد من اصحابنا» وجود دارد، لذا سند صحیحه نمى باشد. (ر.ک: تهذیب، ج10، ص157).
(21) مستدرک الوسائل، ج18، ص166، احتمالاً این دو روایت مورد نظر استاد بوده است.
(22) همان.
(23) کفر زن یا شوهر را یکى از «اسباب تحریم نکاح» یا «روافع نکاح» دانسته اند و ضمن استدلال به آیات مختلف، این آیه را نیز مورد توجه قرار داده اند. و ارتداد را نیز از جمله عوامل برهم خوردن علقه زوجیّت شمرده اند. عبارت شهید ثانى در این باره چنین است:
«اذا ارتدّ احد الزوجین عن الاسلام انفسخ العقد بینهما فى الحال على کل تقدیر لانه ضرب من الکفر الذى لایباح التناکح معه».[58]
البته صور گوناگون آن مثل ارتداد قبل از مباشرت یا بعد از آن، تفاوتهایى از جهت میزان مهر یا عدّه نگه داشتن یا عدّه نداشتن دارد که شهید به تفصیل بدان پرداخته است.
شیخ اعظم انصارى نیز مى فرماید: «و لو ارتدّ من الزوجین احدهما قبل الدخول انفسخ العقد فى الحال لانّ المرتدّ ان کان هو الزوج فلن یجعل الله للکافرین على المؤمنین سبیلا و ان کانت الزّوجة فلا یجوز البقاء على نکاح غیر الکتابیّة و المجوسیّة اجماعاً و لا عدّة قبل الدخول حتى ینتظر ...»[59]
(24) وجه اینکه روایت ظهور ـ ضعیف ـ در مرتد ملى دارد، مشخص نیست. در صدر روایت که «موضوع» را تبیین کرده، قرینه اى بر این مطلب وجود ندارد، در ذیل روایت هم که به بیان «حکم» پرداخته، قرینه بر خلاف وجود دارد چنانکه مورد استشهاد استاد محترم قرار گرفته است.
(25) محقق در شرایع مى گوید: «و لو کان المیت مرتداً ورثه الامام(ع) مع عدم الوارث المسلم و فى روایة یرثه الکافر و هى شاذة». صاحب جواهر همین روایت را به عنوان روایت مورد نظر محقق نقل کرده و مى افزاید:
«بل لم یعرف بها قائل سوى ما یظهر من تعبیر الصدوق فى المقنع بلفظها و من الشیخ فى کتابى الحدیث مع انه قال فى الفقیه: «الکفّار بمنزلة الموتى لا یحجبون و لا یرثون» بل عن ابن جنید انه روى هذه الروایة عن ابن فضال و ابن یحیى و قال: لنا فى ذلک نظر، بل ظاهرها ان المیراث للولد النصارى و ان کان له ورثة مسلمون و هو خلاف الاجماع و النص، فلا ریب حینئذ فى انّ وارثه الامام(ع).»[60]
اما عبارت شیخ در تهذیب چنین است:
«الوجه فى هذا الخبر ان میراث النصارى انما یکون لولده النصارى اذا لم یکن له ولد مسلمون و میراث المسلم یکون لولده المسلمین اذا کانوا حاصلین».[61]
به هر حال، قسمت اول روایت از نظر نصوص و فتاوى مخدوش است، لذا محقق از آن به شاذّ تعبیر کرده است.
(26) روایت اول ـ عمار ساباطى ـ در باره مرتد فطرى است و روایت هفتم ـ ابوبکر حضرمى ـ در باره مرتد ملّى، شاهدش آن است که امام(ع) صورت «رجوع به اسلام و توبه شخص» را هم مطرح نموده و حکمش را بیان فرموده است، در حالى که مرتد فطرى استتابه نمى شود و توبه اش ـ لااقل نسبت به سه حکم معروف قتل، جدایى همسر و تقسیم اموال ـ پذیرفته نشده و هیچ گونه تأثیرى در آنها ندارد. این تفکیک در نوع عدّه زن که اگر شوهرش مرتد فطرى باشد عدّه وفات نگه مى دارد و اگر ملّى باشد، عدّه طلاق نگه مى دارد، مطابق با اعتبار نیز هست زیرا حکم مرتد فطرى قتل است و راهى براى بازگشت او و زنده ماندنش وجود ندارد، لذا همسرش از همان ابتدا عدّه وفات نگه مى دارد، ولى مرتدّ ملّى مى تواند با توبه کردن، بار دیگر با همسرش ازدواج کند. چنین تفکیکى در کلام شهید ثانى نیز به چشم مى خورد. وى در خصوص فسخ نکاح در صورت ارتداد یکى از زوجین مى گوید:
«و ان کان المرتدّ هو الزوج، فان کان عن ملّة وقف الفسخ على انقضاء العدّة و هى کعدّة الطلاق، فان عاد فهو املک بها و الاّ بانت منه، و ان کان عن فطرة بانت منه فى الحال و اعتدّت عدّة الوفاة، لعدم قبول توبته فى هذه الحال بالنسبة الى حکم الزّوجیّة مطلقا ...»[62 [
________________________________________
پى نوشت ها:

1 ـ شیخ حر عاملى، وسائل الشیعه، ابواب حدّ المرتد، باب 1، ح6.
2 ـ همان، ح3.
3 ـ ر.ک: همان، باب 3.
4 ـ همان، باب 1، ح5.
5 ـ همان، ح2.
6 ـ المهذب، ج2، ص552.
7 ـ الدروس الشرعیة، ج2، ص52.
8 ـ الروضة البهیة، ج9، ص337 ـ 338، طبع دار العالم الاسلامى.
9 ـ فیض کاشانى، مفاتیح الشرایع، ج2، ص104.
10 ـ تحریر الوسیله، ج2، ص499.
11 ـ مبانى تکملة المنهاج، ج1، ص337.
12 ـ وسائل الشیعه، ابواب حد المرتد، باب 1، ح3.
13 ـ سوره مائده، آیه 32.
14 ـ سوره انعام، آیه 151.
15 ـ وسائل الشیعه، ج10، ص249.
16 ـ نهج البلاغه، نامه 53.
17 ـ احادیث الشیعه، ج 26، ص 66.
18 ـ وسائل الشیعه، ج10، ص249.
19 ـ معجم رجال الحدیث، ج3، ص288.
20 ـ وسائل الشیعه، ج28، ص49.
21 ـ همان، ص329 ـ 333 ـ 335.
22 ـ همان، ص213، ح3.
23 ـ مبسوط، ج 8، ص 71.
24 ـ شیخ طوسى، استبصار، ج4، ص254.
25 ـ وسائل الشیعه، ابواب حد المرتد، باب 4، ح4؛ ج28، ص331.
26 ـ همان، ح6، ص332.
27 ـ مستدرک الوسائل، ابواب حد المرتد، باب 3، ح2.
28 ـ وسائل الشیعه، ابواب حد المرتد، باب 4، ح1؛ ج28، ص330.
29 ـ همان، ح2.
30 ـ همان، ح3.
31 ـ همان، ح5؛ ص331.
32 ـ سوره ممتحنه، آیه 10.
33 ـ وسائل الشیعه، ابواب حد المرتد، باب 1، ح2.
34 ـ همان، ابواب موانع الارث، باب 6، ح3؛ ج26، ص27.
35 ـ همان، ح6، ص28.
36 ـ همان، ح1، ص25.
37 ـ همان، ح7، ص28.
38 ـ همان، ح5، ص27.
39 ـ سوره شورى، آیه 16.
40 ـ سوره نحل، آیه 125.
41 ـ المهذب، ج2، ص160 ـ 161.
42 ـ همان، ص314.
43 ـ المقنعه، ص800.
44 ـ همان، ص801.
45 ـ ر.ک: مجمع الفائدة و البرهان، ج13، ص320.
46 ـ ر.ک: شهید مرتضى مطهرى، آشنایى با قرآن، ج6، ص229.
47 ـ ر.ک: شهید ثانى، مسالک الافهام، ج7، ص364.
48 ـ وسائل الشیعه، ابواب خد المرتد، باب 5، ح5؛ ج28، ص333.
49 ـ ر.ک: مجمع الفائدة و البرهان، ج13، ص322.
50 ـ جواهر الکلام، ج41، ص613.
51 ـ خلاف، ج5، ص356 ـ 357.
52 ـ ر.ک: جواهر الکلام، ج41، ص613 ـ 615.
53 ـ شیخ مفید، الجمل، ص95 ـ 96.
54 ـ زبدة البیان، ص837.
55 ـ همان، ص501.
56 ـ وسائل الشیعه، ابواب حد المرتد، باب 7، ح1؛ ج28، ص337.
57 ـ تهذیب، ج10، ص143 ـ 144.
58 ـ مسالک الافهام، ج7، ص363.
59 ـ کتاب النکاح، ص401، تراث الشیخ الاعظم.
60 ـ جواهر الکلام، ج39، ص17 ـ 18.
61 ـ تهذیب، ج9، ص372.
62 ـ مسالک، ج7، ص364.