پژوهش های فقهی (پژوهش های دینی)

ایمان، در حقیقت یکی از دو فصل ممیّز انسان است و انسان با بهره‏مندی از ایمان و علم به مراتب عالیه کمال می‏رسد. از این رو شناخت »حقیقت ایمان« برای بشر ضروری و مفید است. این مقاله بر آن است که حقیقت ایمان را از دیدگاه دو فیلسوف عالم تشیع یعنی صدرالمتألهین شیرازی و علامه طباطبایی بررسی کند و نظر این دو فیلسوف شرق را در این خصوص جویا شود. با مراجعه به کتاب‏های این دو فیلسوف الهی روشن می‏شود که ملا صدرا »حقیقت ایمان« را علم تصدیقی منطقی می‏داند؛ در حالی که علامه طباطبایی، آن را برتر از علم تصدیقی دانسته، بلکه علم تصدیق منطقی را شرط تحقق ایمان می‏داند نه خود ایمان.

تردیدی نیست که پیامبری پیامبر به وحی است؛ یعنی پیامبر کسی است که ارتباط ویژه‏ای با خدا دارد و از طریق این ارتباط حقایقی را درک و به دیگران القا می‏کند. بر همین مبنا وحی در بینش اسلامی از جایگاه خاصی برخوردار است و محور اصلی آموزه‏های دینی و معارف آسمانی تلقی می‏گردد. به تعبیر دیگر، اسلام دین وحی و قرآن محصول آن می‏باشد؛ لذا هر نوع تحلیل و تفسیر وحی در حقیقت تحلیل و تفسیر بنیاد اسلام است و هر خطایی در آن، سبب انحراف افکار و تحریف اسلام و برداشت نادرست از آن خواهد شد. اخیراً یکی از نظریه پردازان کشور ما در کتابی به نام »بسط تجربه نبوی« به تفسیر و تحلیل وحی پرداخته، آن را تجربه نبوی دانسته و از این نظر دفاع کرده است. از آن جا که دستاورد این نظریّه انکار وحی و رسالت به معنای واقعی آن، و تفسیر وحی به معنایی است که مورد انکار دانشمندان اسلامی، بلکه خلاف صریح آیات قرآنی است؛ در این نوشتار کوتاه در صدد بررسی و نقد این نظریه هستیم و ایرادهایی را بر آن وارد دانسته‏ایم.

نظریه تلقی بیان می‏کند که کتابهای فقهی قدما نظیر: الهدایة بالخیر، المقنع، النهایة، مقنعه و مانند آن اگر چه ظاهر آن این است که فتاوای مؤلفین این کتابها در آن منعکس است ولی در واقع متون روایات است که با حذف اسناد، به عنوان فتوا ذکر گردید. ایشان در بیان نظرات و فتاوی خود ملتزم بودند تا متن و عبارات روایات را آورده و حتی در تمام کلمات از احادیث وارده از ائمه اطهار )ع( تبعیت نمایند. ریشه‏های این نظریه در نوشتجات شهید دوم )ره( یافت می‏شود اما از معاصرین کسی که بیشتر از همه بر آن پا می‏فشرد مرحوم آیة اللَّه بروجردی )ره( بوده است. این مقاله سعی نمود اولاً ثابت کند که التزام فوق در کتابهای فقهی قدما ثابت نیست و ثانیاً اگر هم این طور باشد، با حجّت بودن یک روایت در نزد قدما، نمی‏توان لزوم حجّت بودن آن در نزد دیگران را نتیجه گرفت. بنابراین نظریه فوق هم از جهت صغری و هم از جهت کبری مورد اشکالات جدی و غیرقابل دفاع است.

ضمان و عهد، التزام به جبران خسارت، موجبات ثبوت و سقوط آن، از دیرزمان دارای اهمیت زیادی در زندگی اجتماعی بشر بوده است. مقاله پیش رو، به یکی از مسقطات ضمان یعنی »قاعده اذن« می‏پردازد. گاهی شرع و قانون به طور مستقیم اذن تصرف به شخص می‏دهد و گاهی شخص به دلیل این که از نظر شرع و قانون دارای سلطه بر مال است - مثل مالک و وکیل - حق اذن دادن به دیگری را دارد. مقاله در پنج مبحث و یک تکمله تنظیم شده است. در مبحث اول کلیات مطرح شده، مبحث دوم به مختصات اذن مثل قابل رجوع بودن آن پرداخته، مبحث سوم موقعیت اذن و نهادهای مشابه و وجوه اشتراک و افتراق آن‏ها را مورد بحث قرار می‏دهد، مبحث چهارم متعرض آثار اذن و صورت‏های تعارض آن است و مبحث پنجم عهده دار بررسی حکم تکلیفی و حکم وضعی ضمان و رفع آن است. پس از بیان نظرات فقها، نظریه مختار را بیان کرده‏ایم. گفتنی است که بعد از بخش کلیات و تعاریف، مباحث جزئی استدلال در مقالات دیگری خواهد آمد.

»تفسیر«، استنباط از ظواهر الفاظ برای کشف مراد خداست. فریقین )شیعه و اهل سنت( در جواز یا عدم جواز تکلیفی و وضعی تفسیر، نقاط اشتراک متعددی دارند. جمعی در میان فریقین، به عدم جواز تفسیر حکم داده‏اند؛ ولی اکثر آنان فهم قرآن را میسور و تفسیر را روا می‏دانند. با مقارنه ادله عدم جواز تفسیر به دو نقطه مشترک دست می‏یابیم: دلیل بر عدم جواز تفسیر که مستند به روایات نهی از تفسیر به رأی است و عدم دلیل بر جواز تفسیر که مبتنی بر این ادعاست که شیوه قرآن در رساندن پیام‏هایش ویژه و از محاورات عرفی و سیره عقلا در تمسک به ظواهر الفاظ، بیرون است. آنان که تفسیر را روا می‏دانند با استناد به آیات و روایات متعدد اثبات کرده‏اند که روش قرآن در مقام تخاطب همسان با سیره عقلاست و در پرتو همین ادله نیز، معنای واقعی روایات نهی از تفسیر را آشکار ساخته‏اند.

از جمله ادله مشروعیت اطاعت در حوزه مرجعیت دینی و سیاسی، دلالت آیه 59 سوره نساء بر اطاعت از اولی الامر می‏باشد. فریقین )شیعه و سنی( درباره تعبیر اولی الامر و اطاعت از وی دیدگاه یکسانی ندارند. دانشمندان شیعی با استناد به اطلاق در آیه و شواهدی از آیات دیگر و نیز روایات متواتر معنوی )یا لا اقل متظافر( مصداق اولی الامر را تنها پیشوایان معصوم می‏دانند و در این نظر متفق‏القولند. برخی از مفسران اهل سنت نیز دلالت آیه را بر عصمت اولی الامر پذیرفته‏اند. آنان ضمن تطبیق اولی الامر بر اهل حل و عقد، بر مشروعیت اطاعت مطلق از آنان تاکید می‏کنند. اکثر اهل سنت، اولی الامر را به والیان و دانشمندان امت معنا کرده، اطاعت از آنان را منوط و مقید به احراز فرامین و احکام آنان با حکم خدا دانسته‏اند. ادله اهل سنت برای هر دو معنا با کاستی‏های جدی روبه روست.