درخت حوزه‌های تخصصی

تسهیل در اخذ آراء مردم و مشارکت بهتر شهروندان، یکی از اهداف سازماندهی سیاسی فضاست که محقق گردیدن آن در فضای شهر، از طریق تعیین محل شعب اخذ رأی صورت می گیرد. پژوهش حاضر، به بررسی الگوی مذکور در انتخابات اخیر و ارائه الگویی بهینه، برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهر ایوان پرداخته است. یافته های تحقیق گویای آن است که از نحوه پراکندگی پراکنش شعب اخذ رأی در انتخابات گذشته در محدوده مورد مطالعه، رضایت مندی وجود نداشته و محل قرارگیری صندوق ها، تابع الگوی خاصی نبوده است. در الگوی پیشنهادی، شعب اخذ رأی حداقل هم پوشانی، شعاع پوششی و جمعیت معینی داشته و ممانعت از شکل گیری حفره های رأی (دسترسی شهروندان به پایگاه های رأی) تسهیل می گردد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی می باشد. روش گردآوری اطلاعات، به شیوه کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) می باشد. توصیف داده ها، با استفاده از آمار توصیفی و در تحلیل داده ها از نرم افزار GIS، تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ، نرم افزار Expert Choice، Spss(آزمون T تک نمونه ای) استفاده گردیده است.

با وجود اینکه روابط پر فراز و نشیب ایران و عربستان به عنوان دو کشور تأثیرگذار خاورمیانه در سال های پس از انقلاب اسلامی مورد توجه بسیاری از محققین و صاحب نظران بوده و از زوایای مختلف به آن پرداخته شده، اما تاکنون به تأثیر "سرمایه اجتماعی بین المللی" بر روابط ایران و عربستان پرداخته نشده است. بر این اساس پرسش اصلی مقاله این است که سرمایه اجتماعی بین المللی چه تأثیری بر روابط ایران و عربستان در سال های پس از انقلاب اسلامی داشته است؟ در پاسخ به پرسش مذکور بر این فرضیه تأکید می شود که میان نوسان در روابط ایران و عربستان در سال های پس از انقلاب اسلامی و نوسان در میزان سرمایه اجتماعی بین المللی آنها همبستگی وجود دارد. در واقع هدف نویسندگان مقاله این است که با نقد و بررسی رهیافت ها و رویکردهای موجود، از «سرمایه اجتماعی بین المللی» به عنوان چارچوبی متفاوت یاد کرده و مبانی تئوریک، مؤلفه های مفهومی و نحوه کاربست آن برای تبیین روابط ایران و عربستان را مورد بررسی قرار دهند و در نهایت نیز با استفاده از روش همبستگی، میزان ارتباط متغیرهای مذکور را مشخص کنند

نمایش قدرت ایران در عمان و سوریه در قالب عملیات نظامی برون مرزی در دوران معاصر موجب مطرح شدن ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای شده است. این نمایش قدرت مرهون موقعیت و ویژگی های منحصربفرد داخلی در کنار تاثیر پذیری از رخدادهای منطقه ای و بین المللی بوده است. این مقاله با مفروض گرفتن قدرت منطقه ای ایران در نیم قرن اخیر و با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی در پی پاسخ به این پرسش است که نقش مولفه های قدرت ملی در افزایش قدرت و نفوذ منطقه ای ایران معاصر چه بوده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد چهار متغیر موقعیت جغرافیایی(ژئوپلیتیکی-ژئواکونومیکی)، مولفه های اقتصادی(درآمدهای نفتی، تولید ناخالص داخلی، سرانه تولید ناخالص داخلی، صادرات و واردات)، مولفه قدرت نظامی(استراتژی،هزینه ها و تجهیزات نظامی) و مولفه هویتی تاثیر مهمی در ارتقا قدرت منطقه ای ایران داشته است. همچنین ضریب نفوذ منطقه ای جمهوری اسلامی ایران به واسطه افزایش درآمدهای نفتی، بهره گیری از مزیت ژئوپلیتیک-ژئواکونومیک، توانمندی نظامی، اتخاذ هویت جهانشمول و حوزه نفوذ گسترده تر افزایش یافته است.

دونالد ترامپ، از زمان تبلیغات انتخاباتی، از ایران به عنوان یکی از تهدیدات اصلی پیش روی آمریکا نام برده و پس از رسیدن به قدرت، مقابله با جمهوری اسلامی را به عنوان اصل محوری سیاست خارجی خاورمیانه ای خود قرار داد. نقطه ورود ترامپ به پرونده ایران، بحث توافق هسته ای بوده و از آن توافق به «توافق بد» یاد می کرد. برهمین اساس، پس از رسیدن به قدرت، ترامپ در ابتدا خواستار مذاکره مجدد در مورد توافق هسته ای شد بگونه ای که نفوذ منطقه ای و برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران را نیز جدای از مسائل هسته ای در بر بگیرد. در نهایت نیز پس از ناکامی در دستیابی به خواسته اصلاح توافق هسته ای به طور یک جانبه از توافق خارج شده و تقابل با ایران در سه حوزه «هسته ای»، «نفوذ منطقه ای» و «برنامه موشکی» را در پیش گرفت. فرضیه پژوهش حاضر این است که رویکرد تقابلی ترامپ با ج.ا.ایران، مبتنی بر تقابل ژئوپلیتیکی بوده و آنچه آمریکا به دنبال آن است محدود کردن ایران مبتنی بر مفاهیم قدرت و فضاست. چارچوب نظری پژوهش، مفاهیم ژئوپلیتیکی قدرت و روابط فضایی و روش پژوهش نیز تحلیلی- تبیینی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی است.

ظهور چین به عنوان یک قدرت بزرگ در نظام بین الملل سبب شده این کشور در سیاست خارجی خود رفتارهای نسبتاً متفاوتی را نسبت به گذشته در پیش بگیرد. مهمترین رفتار چین را می توان در قالب ابتکار کمربند و راه بیان کرد. این ابتکار ضمن دور کردن امکان مواجهه چین با آمریکا در آسیای شرقی، می تواند موجبات تداوم رشد بیجینگ را نیز در پی داشته باشد. ابتکار «کمربند و راه» خود شامل پروژه های متعددی است که عمدتاً باعث منجر به تمرکز بیشتر بیجینگ بر مناطق غرب جغرافیایی این کشور می شود. در این میان، پاکستان به سبب موقعیت جغرافیایی آن که در حاشیه اقیانوس هند و دریای عربی واقع شده نقش حیاتی در سیاست خارجی نوین چین پیدا کرده است. کریدور اقتصادی چین-پاکستان که در سال 2015 آغاز شد به خوبی اهمیت و جایگاه پاکستان و افزایش روابط دو کشور را نمایان می سازد. این مقاله با روش تحلیلی-تبیینی و با اتکاء بر منابع کتابخانه ای به دنبال بررسی نقش کریدور اقتصادی چین-پاکستان از منظر جایگاه نوین چین در نظام بین الملل است. نتایج نشان می دهد، مهم ترین مزایای کریدور برای چین که می تواند پیش برنده سیاست خارجی چین در شرایط کنونی نظام بین الملل باشد را می توان در قالب گزاره های چون، نقش کریدور اقتصادی به عنوان نماد بارز حضور فرامرزی چین، الزامات ایفای نقش یک قدرت بزرگ جهانی، کسب منافع اقتصادی و تقویت دامنه نفوذ چین از نفوذ ژئواکونومیک به ژئواستراتژیک، کمک به تعدیل نگرانی های امنیتی چین و در نهایت پیشبرد الگوی اقتصادی نوین چین را بیان کرد.

منابع آبی مشترک می توانند یک عامل هم برای مشارکت و همکاری و هم تنش و درگیری بین کشورهای ساحلی باشند. آب در کنار نفت، در حیات امنیتی و سیاسی منطقه غرب آسیا نقش و اهمیت ژئوپلیتیکی بسزایی داشته و دارد به گونه ای که مناسبات سیاسی و امنیتی بین کشورهای این منطقه را تحت تأثیر جدی خود قرار داده است. حوضه دجله و فرات بعنوان یکی از پرتنش ترین حوضه های آبریز فرامرزی دنیا و بزرگ ترین حوضه آبریز فرامرزی در منطقه غرب آسیا، از درهم تنیدگی های متعدد تاریخی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و ژئوپلیتیکی با آب برخوردار است. بی اعتمادی سیاسی باقی مانده از گذشته و رقابت منطقه ای بین کشورهای ساحلیِ رودخانه های دجله و فرات تحت ساختار جنگ سرد، مناقشات آبی را از مسائل فنی به مسائل سیاسی و موردی برای تقابل به جای همکاری در منطقه تبدیل کرده است.  هدف از این مقاله، بررسی وضعیت هیدروپلیتیک حوضه آبریز فرامرزی دجله و فرات و بررسی اقدامات کشورهای ساحلی برای تسلط بر منابع مشترک این کشور با تمرکز بر پروژه آناتولی جنوب شرقی (گاپ) ترکیه است. نتایج مطالعات نشان می دهد که ظرفیت سدها و سازه های احداث شده کشورهای ساحلی بر روی رودخانه فرات بیش از سه برابر آورد کل سالیانه این حوضه است. این در حالی ست که ظرفیت این سازه ها بر روی رودخانه دجله حدود پنج برابر است. نتایج بیانگر درهم تنیدگی جدی مسائل آب و محیط زیست با مسائل سیاسی و امنیتی در این حوضه است. علاوه بر این، اثرات جدی تغییرات اقلیمی بر افزایش دما، کاهش بارش، همچنین کاهش میزان رواناب سطحی و کاهش پتانسیل تولید انرژی برقابی؛ در کنار عدم اعتماد و رقابت جدی کشورهای ساحلی برای تسلط هر چه بیشتر بر منابع آبی حوضه، نگرانی های بسیار جدی در خصوص آینده این حوضه ایجاد کرده است که در صورت ادامه رویکردهای گذشته، می تواند آب و اثرات زیست محیطی حاصل از ایجاد سازه های آبی را در این حوضه از فاز فنی- سیاسی وارد فاز نظامی- امنیتی نماید.

در هزاره نوین، بازگشت به سیاست گرایی کلاسیک و وجود احزاب سیاسی- مذهبی کارآمد، یکی از مهمترین شاخص های توسعه اجتماعی در مقیاس ملی و عاملی اثرگذار در ثبات و شکوفایی ملت های مختلف در عرصه سیاستگذاری های بین المللی به شمار می آید. از این رو، هدف پژوهش حاضر تحلیل پیشران های کلیدی مؤثر بر شکل گیری جریان سیاسی- مذهبی روشنیه در شبه قاره هند با رویکرد آینده پژوهی می باشد. روش تحقیق به کار گرفته شده، توصیفی- تحلیلی، مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، پیمایش های میدانی و نرم افزاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت از مجموعه افراد و متخصصانی که پیرامون شکل گیری جریان های سیاسی- مذهبی در حوزه جنوب شرق آسیا و شبه قاره هند می باشد که از دانش و تجربه کافی برخوردار بوده و به دلیل عدم امکان دسترسی به همگان، با استفاده از روش گلوله برفی، تعداد 40 نفر به عنوان نمونه آماری، جهت ادامه مطالعات، انتخاب شدند. نتایج نشان داد که میزان صحت و اعتبار داده های پژوهش در قالب شاخص پُرشدگی با ضریبی نزدیک به (98%) مورد تائید قرار گرفت. همچنین، توزیع متغیرهای پژوهش، نشان از سهم قابل توجه و کلیدی عناصری با اثرگذاری متوسط (282) در حالت مستقیم و 4650 در وضعیت غیرمستقیم است. متناسب با آن، الگوهای آتی قابل تحقق در سه گروه سناریوهایی با مطلوبیت بالا(وضعیت سبز)، قابل قبول(وضعیت زرد) و بحران(وضعیت قرمز)، ارائه شدند.

امروزه مهاجرت در کشورهای درحال توسعه به یک امر چشمگیر تبدیل شده و در ایران نیز تهران به عنوان بزرگ ترین شهر کشور و به علّت تمرکز امکانات و خدمات، جاذب ترین مکان برای مهاجرین قومی از اقصی نقاط کشور محسوب می شود. بااین وجود، ازلحاظ سیاسی‑امنیتی، ابراز رفتارهای فرهنگی‑هویّتی مختلف و حتّی متعارض از سوی مهاجران قومی در کلان شهر تهران می تواند باعث تضعیف یکپارچگی اجتماعی‑فرهنگی شهر شود و حتّی امنیت اجتماعی آن را به چالش بکشد که این امر برای ساکنان مهاجر آذربایجانی به عنوان بزرگ ترین گروه قومی مهاجر در تهران نمود بیشتری دارد. لذا، این پژوهش سعی دارد با روش توصیفی‑تحلیلی، رفتارهای هویّتی و رابطه بین حس تعلّق به هویّت قومی و ملّی را در میان ساکنان مهاجر آذربایجانی کلان شهر تهران (منطقه 10 تهران) مورد مطالعه قرار دهد. درمجموع، طبق یافته های این پژوهش، رفتارهای هویّتی ساکنان مهاجر آذربایجانی، علی رغم گرایش به هویّت قومی، به خاطر سابقه طولانی علاقه مندی آذربایجانی ها به کشور و هویّت ملّی، بیشتر در راستای همگرایی با هویّت ملّی است.

امروزه بحران سوریه به یکی از مهم ترین موضوعات بین الملل تبدیل شده و توجّه بسیاری از بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای را به خود معطوف کرده است. در این میان، بررسی رویکرد و منافع سه کشور ایران، ترکیه و عربستان نسبت به این بحران و تلاش هر یک برای شکل دهی به معادلات و نظم منطقه ای مطلوب در راستای اهداف و منافع خود و هم پیمانان منطقه ای حائز اهمّیّت فراوان است. سؤال اصلی مقاله این است که سه کشور ایران، ترکیه و عربستان در قبال تحولات سوریه چه رویکرد و منافعی را دنبال می کنند؟ فرضیّه مقاله این است که ایران برای حفظ و افزایش نفوذ راهبردی خود در منطقه شامات به ویژه لبنان، به حمایت از بشار اسد برخاسته است. از طرفی، ترکیه اگرچه در ابتدا رویکرد براندازانه را اتخاذ می کرد؛ اما به خاطر نگرانی از امنیت و ثبات سیاسی خود ناشی از تحولات منطقه کردستان نشین سوریه، هم اکنون سیاست همکاری و همراهی با ایران و روسیه را در پیش گرفته و برای حل بحران سوریه و آینده این کشور، راه حل دیپلماتیک را دنبال می کند. همچنین عربستان برای مقابله با نفوذ منطقه ای ایران و گسترش گفتمان سلفی گری، همچنان سیاست براندازی اسد را دنبال می کند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیلِ کیفی استفاده شده است.

در دیدگاه نوین، افزایش امنیت صرفاً با افزایش قدرت نظامی تحقق نمی یابد بلکه افزایش امنیت ملی هر کشور در گرو افزایش قدرت ملی در تمامی حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و نظامی است. ژئوپلیتیک انرژی و بویژه ژئوپلیتیک آب می تواند از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر امنیت ملی ایران در این خصوص باشد. با توجه به موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی ایران به​عنوان یکی از بزرگترین کشورها به لحاظ طولانی بودن مرزهای آبی و خاکی و  تعداد همسایگان و همچنین وجود رودخانه و دریا در بیش از 50 درصد از نوار مرزی، قابلیت های زیادی را برای توسعه همه جانبه و پایدار مناطق مرزی آن به​وجود آورده است که توجه به آن باعث ارتقاء شاخص های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی در این مناطق خواهد شد. در این تحقیق سعی شده است ضمن تقسیم بندی مناطق مرزی بر مبنای ویژگی های جغرافیایی و هیدروپلتیکی، به ظرفیت های توسعه ای مناطق مرزی غرب کشور بویژه در ارتباط با موضوع مهار و بهره برداری از آب های مرزی پرداخته شود. در این راستا با استفاده از منابع اسنادی-کتابخانه ای و گزارش های رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو و نیز فرا تحلیل نمونه های بین المللی و تجارب شخصی و به​کار گیری علم پویایی سیستم ها، رفتارهای عملکردی ذینفعان در نواحی مرزی غرب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. رویکرد «توسعه پایدار مرز با محوریت آب» به​عنوان مهمترین عامل در ارتقاء شاخص های انسانی و اجتماعی و متعاقب آن ایجاد امنیت در مرزهای غربی کشور، همچنین شرایط تحقق آن حاصل این بررسی می​باشد. با منظور نمودن تمامی تعاملات و بازخوردهای درون و برون سیستم حوضه آبریز غرب کشور و در نظر گرفتن فعالیت حلقه های علت و معلولی، استخراج سه الگوی تیپ «جابجا کردن مشکل و به تأخیر انداختن آن»، «موفقیت برای گروه موفق» و «محدودیت رشد» حاصل این بررسی می باشد. با استفاده از این الگوها می توان پایه های فکری و رفتارهای ذینفعان را در مواجهه با ناامنی، به طور سیستمی تبیین و تحلیل نمود و به برنامه ریزی در بخش آب با رویکرد توسعه پایدار پرداخت. نتایج تحقیق نشان می دهد، بر اساس الگوی رفتاری «جابجا کردن مشکل و به تأخیر انداختن آن» اجرای طرح​های فیزیکی انسداد مرزها بدون توجه به تأمین اشتغال، امنیت غذایی، ارتقاء شاخص​های رفاه مردم مرز نشین و جلب مشارکت آنها، در بلند مدت نمی​تواند پاسخگوی امنیت باشد. بلکه مشکل امنیت را جابجا و به تأخیر می​اندازد. علاوه بر آن طبق الگوی «موفقیت برای گروه موفق»، بدون محرک​های برون​زا مانند سرمایه​گذاری دولت و بخش خصوصی در توسعه نواحی مرزی نمی​توان حقابه​های عرفی و قانونی را  برای بهره​برداری از آبهای مرزی و مشترک ایجاد کرد. همچنین با توجه به الگوی «محدودیت رشد»،  فعال کردن دیپلماسی آب برای تفاهم و تأمین حقابه کشور پایین دست یک الزام برای بهره​برداری پایدار از آبهای مرزی و مشترک می باشد.   

استراتژی های قدرت های بزرگ در مناطق ژئوپلیتیکی جهان تابع متغیرهای مختلفی است. این قدرت ها در تمام کره زمین به دنبال پایداری و حفظ برتری بوده و این روش را به واسطه ابزارهای مختلفی اعمال می نمایند. یکی از دلایل منابع و ریشه های پایداری قدرت های جهانی حضور و کنش آن ها در گستره جهانی و دخالت و تأثیرگذاری آن ها بر فرایندهای جهانی است. با پایان جنگ جهانی دوم ایالات متحده به عنوان قدرت تأثیرگذار جهانی مطرح شد. رقابت ایالات متحده با شوروی، شکل گیری بلوک های جهانی در دو مقیاس را در پی داشت. لذا دو قدرت شوروی و ایالات متحده به عنوان بازیگران جدید، استراتژی های ژئوپلیتیکی خود را پیگیری کردند. با خروج بریتانیا از شرق کانال سوئز در سال 1971، ایالات متحده بازیگر فعال در کنش های این بخش از جهان شد. کردستان به عنوان بخشی از این فضا، در بخش شمالی عراق تحت تأثیرجریان های قدرتی قرار گرفت. در این پژوهش تأثیرگذاری ایالات متحده و تداوم آن در دوره های بعد در ارتباط با کردستان شمال عراق مورد مطالعه قرار گرفته است. تا الگوی رفتاری یک قدرت بزرگ در یک منطقه ژئوپلیتیکی ویژه تحلیل گردد. ازاین رو پژوهش حاضر در تلاش است با روش تحلیلی و توصیفی به این سؤال پاسخ دهد: که استراتژی آمریکا چه تأثیراتی بر تحولات کردستان عراق از سال 1971 تا 2014 داشته است؟نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه آمریکا با کردستان عراق از الگوی بی طرفی یا مداخله محدود در دوره جنگ سرد تا الگوی تعاملی پس از پایان جنگ سرد پیروی کرده است. استراتژی آمریکا در وضعیت بی طرفی اثرات متفاوتی بر توسعه سیاسی، اقتصادی و نظامی کردها داشته و در دوره تعاملی توسعه سیاسی، نظامی و اقتصادی کردها را در پی داشته است. این الگوی تعاملی، مسیر توسعه تعاملات همه جانبه یک قدرت بزرگ را در جنوب غرب آسیا از یک فضای میکرو فراهم کرده است. به گونه ای که بستر نوعی خودگردانی با اختیارات گسترده در شمال عراق را به​وجود آورده است.

رأس شمالی خلیج فارس، از جمله پهنه های دریایی در جهان است که تحدید حدود مرزهای دریایی و فلات قاره آن تاکنون تحت تأثیر دلایل و عوامل مختلف سیاسی، جغرافیایی، ژئوپلیتیکی، اقتصادی، فنی و حقوقی به سرانجام نرسیده است که مرز فلات قاره ایران و کویت از آن جمله است. در این میان پدیده سیاسی- فضایی «منطقه بی طرف/ تقسیم شده» بین کویت و عربستان به عنوان یکی از مواریث حضور و عملکرد بریتانیا در مرزبندیهای خاورمیانه، از جمله پدیده هایی است که تأثیرات خاص خود را بر فرایند تحدید حدود مرزهای دریایی خلیج فارس داشته است. منطقه بی طرف طی توافقنامه 1965 و توافقنامه تکمیلی آن در 1969 بین عربستان و کویت تقسیم گردید. به​علاوه دو کشور عربستان و کویت در سال 2000 میلادی توافقنامه ای به امضا رساندند که مورد اعتراض ایران قرار گرفت. طی این توافق، دو کشور به اختلافاتشان بر سر مالکیت جزایر قاروه و ام المرادیم پایان دادند و مرز دریایی خود و همچنین حدود شمالی و جنوبی «محدوده توسعه مشترک» را در ورای دریای سرزمینی منطقه تقسیم شده تعیین و تحدید نمودند. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از اسناد، توافقنامه ها، منابع کتابخانه ای و اینترنتی به بررسی تأثیرات این پدیده سیاسی- فضایی بر فرایند تحدید حدود مرزهای دریایی در ضلع شمالی خلیج فارس پرداخته است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که مواد توافقنامه های مربوط به تقسیم منطقه بی طرف و تعیین مرز دریایی نه تنها موانع موجود بر سر افراز مرز فلات قاره ایران و کویت و ایران و منطقه مزبور را مرتفع نساخته است بلکه بر پیچیده تر شدن آن نیز افزوده است. بنابراین مسئله تحدید حدود مرزهای دریایی و فلات قارهدر شمال خلیج فارس علاوه بر موارد اختلافی قبلی از جمله اختلاف بر سر منابع نفتی و گازی، عدم پذیرش خطوط مبدأ و استفاده از برخی جزایر در ترسیم خط مبدأ، با پیچیدگی ها و اختلافات جدیدی  از جمله توافق کویت و عربستان بر سر بهره برداری مشترک از منابع بستر منطقه تقسیم شده مواجه شده است. در حال حاضر اگرچه ایران و دو کشور مقابل، اعتراضاتی نسبت به عملکرد همدیگر در این منطقه دارند و مواضع آنها در زمینه تحدید حدود مرز منطقه بی طرف یکسان نیست، اما طرفین بر حل و فصل این مسائل از طریق مذاکره و توافق تأکید دارند و می توان گفت ابزار دیپلماسی، تفاهم و همکاری کارآمدتر از آن است که نتواند گره های پیچیده و دشوار را بگشاید.

کشور عراق از سده 20 میلادی، با سیلی از بحران ها مواجه شده است. یکی از مهمترین و پیچیده ترین این بحران ها، روند جدایی طلبی و استقلال خواهی اقلیم کردستان است که اوج آن در برگزاری رفراندوم در مهر ماه سال 1396 به نمایش در آمد. بدون شک در صورت به بار نشستن رفراندوم جدایی اقلیم و ایجاد کشور مستقلی به نام کردستان، منطقه غرب آسیا وارد تنش های دامنه دار جدیدی می شد. و از این رو، شناخت عوامل ناکامی این پروژه بحران آفرین از منظرهای آکادمیک، سیاسی و راهبردی ضروری می نماید. مقاله حاضر در جستجوی پاسخ به این سوال اصلی است که "چرا رفراندوم جدایی اقلیم کردستان با شکست مواجه شد؟" و برای رسیدن به پاسخ این سوال، با تکیه بر منابع کتابخانه ای و رسانه ای، و با استفاده از رویکرد توصیفی-تحلیلی، مطابقت اقدامات بازیگران موثر این ماجرا (دولت عراق، ایران، امریکا، اسرائیل و ترکیه) را با این فرضیه می آزماییم: "سناریوی جدایی اقلیم کردستان از طریق رفراندوم به علت مخالفت عمده بازیگران خارجی و عدم همراهی برخی از عناصر مهم درون اقلیم کردستان، به شکست انجامید". در این مقاله با استفاده از نظریه واقع گرایی انگیزشی، تطابق توان و اقدامات بازیگران موثر در فرایند جدایی اقلیم را با انتظارات تصمیم گیرندگان به برگزاری همه پرسی جدایی، مورد موشکافی قرار می دهیم.

این مقاله درصدد ارزیابی اهداف روسیه از توسعه تجارت تسلیحاتی با منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و پیامدهای رویکرد روسیه در این زمینه برای منطقه است. این مقاله استدلال می کند که اهداف روسیه را می توان به دو دسته اهداف اقتصادی و استراتژیک تقسیم بندی کرد. اگرچه در بازه زمانی کوتاه مدت، پیامدهای این سیاست برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در قالب تشدید رقابت تسلیحاتی و افزایش احتمال وقوع جنگ های نیابتی نمود پیدا می کند، در بلندمدت این روند می تواند به عاملی مثبت در راستای تثبیت موازنه قدرت در منطقه میان متحدان آمریکا و دولت های ضدآمریکایی تبدیل شود. در این مقاله، از روش کیفی بر مبنای توصیف و تحلیل روندها بهره گرفته شده است. اگرچه در بحث از فروش تسلیحات روسی، داده های آماری نیز مورد توجه و بررسی قرار گرفته، ماهیت پژوهش و تحلیل نهایی همچنان کیفی است. رویکرد پژوهشی این مقاله، رویکرد استقرایی است و بر اساس آن، تلاش شده از داده های جمع آوری شده بهمنظور دستیابی به یک الگوی مناسب برای تحلیل اهداف و پیامدهای رویکرد تجارت تسلیحاتی روسیه در خاورمیانه و شمال آفریقا بهره گیری شود.

رود نیل با 6853 کیلومتر، طولانی ترین رودخانه جهان و پرآب ترین رودخانه در قاره آفریقا است. این رودخانه که حاصل مجموعه ای از چندین جویبار است، پس از طی مسیری طولانی به سمت شمال، و گذر از کشورهایی که در مسیر این رودخانه هستند، نهایتا وارد دریای مدیترانه در شمال آفریقا می شود. نیل نقش اساسی در اقتصاد کشورهای حوضه نیل یعنی مصر، سودان و اتیوپی دارد. میزان بهره برداری سه کشور از نیل به یک اندازه نیست. بیشترین میزان استفاده از رود نیل مربوط به مصر و پس از آن سودان و اتیوپی است. تا دهه 1990م. مشکل چندانی میان سه کشور به وجود نیامد. اما از اواسط دهه 1990م. در نتیجه تقاضای فزاینده مبتنی بر طرحهای جدید آبیاری، رشد جمعیت و سطح بالاتر زندگی، رقابت بر سر حقابه آب نیل میان سه کشور فوق الذکر بالا گرفت. آنچه که بر شدت رقابت میان آنها افزود، اقدام دولت اتیوپی در ساخت سد نهضت (رنسانس) در سال 2011م. بود، به گونه ای که ساخت این سد و بهره برداری از آن صدمات جدی به اقتصاد مصر و تا اندازه ای سودان وارد می ساخت. اقدامی که از سوی دولت مصر بی پاسخ نماند و با واکنش شدید این کشور مواجه شد. در این پژوهش که روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از منابع مکتوب و اینترنت استفاده شده، در پاسخ به این سئوال که هیدروپلیتیک نیل چه تاثیری بر روابط ژئوپلیتیکی میان مصر، سودان و اتیوپی گذاشته است؟ می توان گفت که هیدروپلیتیک نیل، مصر، سودان و اتیوپی را در آستانه یک تقابل ژئوپلیتیکی قرار داده است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که قراردادهای استعماری، فقدان یک مکانیسم مناسب در زمینه تقسیم آب، افزایش جمعیت و رشد کشاورزی و صنعت در حوضه نیل، ساخت سد رنسانس در اتیوپی و نهایتا دخالت قدرتهای منطقه ای و جهانی باعث شده تا حوضه رود نیل عرصه رقابت هیدروپلیتیکی میان مصر، سودان و اتیوپی شود. بنابراین می توان گفت در صورت پافشاری کشورهای بالادست بر سهم منصفانه از آب نیل از جمله عملیاتی شدن سد نهضت (رنسانس) و بهره برداری از آن توسط اتیوپی، آسیب فراوانی را متوجه میزان آب شرب، کشاورزی و صنعت توریسم مصر و تا اندازه ناچیزی آب سودان خواهد گذاشت. لذا در چنین شرایطی هیدروپلیتیک نیل، عرصه «تقابل ژئوپلیتیکی» میان مصر، سودان و اتیوپی خواهد شد.

جغرافیای سیاسی علمی است که با تلفیق بینش های سیاسی و جبر حاکم بر محیط جغرافیایی ، نگرشی متفاوت و واقع بینانه بر ساختارهای سیاسی حکومت ها ارائه می دهد.این علم با رکن قراردادن مولفه های سرزمین، ملت، هویت و حکومت ، به اهمیت موضوع بر اساس ساختار جغرافیای کشورها می پردازد.گرچه از قرن هفدهم میلادی و با انعقاد قرارداد صلح وستفالیا، تأسیس حکومت های سرزمینی و شکل گیری دولت های قوی ، به یک پارادایم غالب جهانی تبدیل شد اما با توجه به کارکرد حکومت های اقتدار گرا ،طولی نکشید که حاکمیت از پادشاهان مطلق نگر به ملت ها بر مبنای قاعده انتخاب ، تفویض شد و ملت ها مسئول تشکیل دولت های ملی شدند و حاکمیت ملی را در اختیار گرفتند. این پدیده با کیفیت مختلف در سرتاسر جهان به انجام رسید و هر حکومتی مدعی است که از طرف ملت خود به حاکمیت رسیده و در تلاش است تا با تقویت بنیه فکری ملت خویش، پایه های حکومت خود را بیش از پیش مستحکم کند؛ بررسی ساختار حکومت ها در منطقه غرب آسیا که بخشی از گستره تمدنی جهان اسلام به شمار می آید، با چالش های اساسی در باب حکمرانی مواجه است. در این مقاله با بهره گیری از توصیف- تحلیل در سه باب موضوعی جغرافیای سیاسی – مبانی حکومت اسلامی و مولفه های هویت زا چالش های موجود در باب حکمرانی مطلوب مورد بررسی قرار گیرد. به نظر می رسد که اندیشه سیاسی اسلام، با ایجاد تردید در شاخص هایی که به حکومت ملت پایه می انجامد، آنها را به رسمیت نشناخته و مبانی و شاخصه هایی متفاوت از آنچه که مطرح است ارائه می نماید. شاخص هایی که از نص صریح قرآن، شیوه حکومتی پیامبر اکرم(ص) و تعالیم ائمه اطهار(ع) گرفته شده و همگی بر نقش مستقیم خداوند در حاکمیت مطلق بر جهان و تأسیس حکومت بر اساس محورهای دینی و عقیدتی دلالت دارد. بنابراین، به دلیل تفاوت و اختلاف ماهوی میان اندیشه سیاسی اسلام و اندیشه سیاسی اومانیستی غرب، اصلی ترین مجموعه چالش های اسلام در بحث حکومت، مؤلفه هایی است که مبانی حکومت ملت پایه به طور سنتی را تشکیل می دهد. از این منظر نگاهی چالشی بر اساس استدلال های مبانی محور و تطبیق آن با نگرش های نوین جغرافیای سیاسی در باب حکومت – ملت به موضوع بر این نوشتار حاکم است.

ارزش ها و عوامل جغرافیایی و ژئوپلیتیکی در بسیاری از مواقع نقش عمده ای در بروز تنش بین کشورها ایفا می کنند. که در نهایت تعدادی از آن ها ممکن است تبدیل به منازعه و درگیری نیز شوند. از آن جا که ارزش های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی نسبت به سایر عوامل ایجاد کننده تنش از پایداری و دوام طولانی مدت برخوردارند و حکومت ها در کوتاه مدت قادر به حل و فصل تنش ها و منازعات ناشی از آن نیستند، شناسایی و طبقه بندی این دسته از عوامل ضروری است. در این راستا، این پژوهش به دنبال آن است تا ضمن نقد و بازبینی مدل «هایپوتیتکا»ی پیتر هاگت و بیان نواقص و کاستی های آن به ارائه یک الگوی جدید در رابطه با سرچشمه های ژئوپلیتیکی تنش در روابط کشورها که مبین شرایط کنونی فضای بین الملل باشد، بپردازد. بر این اساس بنیاد پژوهش حاضر بر شناسایی و طبقه بندی سرچشمه های ژئوپلیتیکی تنش در روابط کشورها و ارائه آن به صورت یک الگوی جدید قرار دارد و بر این فرض استوار است که مدل پیتر هاگت در شرایط فعلی قادر به تبیین کامل سرچشمه های ژئوپلیتیکی تنش در روابط کشورها نیست. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و بهره گیری از رویکردهای استنباطی و اسنادی صورت گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که الگوی جامع سرچشمه های ژئوپلیتیکی تنش که مبین شرایط کنونی روابط کشورها باشد، باید عوامل و متغیرهای تنش زای ژئوکالچر، ژئواکونومیک، سیاسی، ژئواستراتژیک، سرزمینی و قلمروی، هیدروپلیتیک، زیست محیطی و عوامل مربوط به کارکرد فضای مجازی را در بر گیرد.