پژوهش های جغرافیای سیاسی

ادراک محیطی به همراه حس تعلق مکانی افراد در جهت دهی به آراء آنها نقش جدی دارد. از این رو، در حوزه های انتخابیه ای که از تنوع فرهنگی زیادی برخوردارند، هماوردی برخاسته از تنوع هویت های مکانی در آفرینش و زدایش آراءِ نامزدهای انتخابات، نقش جدی در حذف یا برآمدن نامزدها دارد. وضعیتی که همراه با نادیده گرفتن منافع همه ساکنان حوزه انتخابیه، ناکارآمدی احزاب سیاسی و حذف بسیاری از شایستگان نمایندگی است. این وضعیت کمابیش در انتخابات مجلس شورای اسلامی غیر کلانشهرهای کشورمان وجود دارد. حوزه انتخابیه بجنورد، مانه و سملقان، گرمه، جاجرم و راز و جرگلان در استان خراسان شمالی قلمرو فرهنگ های گوناگون زبانی و مذهبی است؛ که این تنوع خود را بارها بر نتیجه انتخابات تحمیل کرده است. مقاله حاضر با هدف بررسی همانندی های هویتی (زبانی و مذهبی) در قالب هویت های مکانی روی شکل دهی به الگوی فضایی رأی در این حوزه انتخابیه تهیه شده است. روش شناسی حاکم بر متن ماهیتی توصیفی- تحلیلی دارد. آمار و اطلاعات مورد نیاز پژوهش به روش کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) گردآوری شده و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS مورد واکاوی قرار گرفته است. نتیجه پژوهش نشان داد که: 1- برخاسته از عنصر هویت مکانی و بیشینگی جمعیت، کُرد زبانان حوزه در بیشتر دوره ها دست کم یک نامزد کردزبان برگزیده اند. 2- شهرستان مانه و سملقان به دلایلی چون همانندی فرهنگی، قومیتی و جمعیت غالب کردزبان در بیشتر دوره ها یک نماینده منتخب داشته است و 3- عناصر هویت مکانی مانند تعداد جمعیت همشهری و همزبان کاندیدا، قومیت، هم زبانی، جمعیت قوم و همزبانان کاندیدا، همشهری بودن کاندیدا به ترتیب بیشترین تأثیر را در رأی آوری یک کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در سطح حوزه انتخابیه دارند. و بالعکس تعلق کاندیدای مجلس به حزب خاص، نظر ریش سفیدان و بزرگان طوایف، تجربیات و تحصیلات و اصلح بودن کاندیدا به ترتیب از اهمیت کمتری در رأی آوری و منتخب شدن فرد کاندیدا دارند.

مفهوم مرز در علوم سیاسی نماد عینیت یافته مقوله سرزمین به مثابه یکی از چهار عامل تشکیل دهنده دولت است. ادعای تفکیک و مرزبندی سرزمینی مبتنی بر اصل حقوقیِ حق تعیین سرنوشت است که برآیند آن تعیین مرز خودی و غیرخودی از بُعد سیاسی و متمایز ساختن عنصر جمعیت (ملت) است. یک پرسش اساسی در سیاست همواره آن بوده که چه دلیلی برای پذیرش خطوط مرزی وجود دارد و چرا باید خط مرزی الف را به جای ب پذیرفت؟ این پرسش از آن جهت حائز اهمیت ویژه ای است که منازعات بی پایانی در طول تاریخ بشر بر سر مرزها به وقوع پیوسته است و همچنان نیز ادامه دارد. مکاتب سیاسی مختلف پاسخ های متفاوتی به این پرسش داده اند.  ناسیونالیست ها با پذیرش دولت سرزمینی بر نقش قومیت و فرهنگ در امر مرزبندی واحدهای ملی تاکید می کنند، در حالی که جهان گرایان به اتکای انسانیت مشترک، کل جامعه بشری را یک واحد سیاسی می دانند که نظمی فراسوی مرزبند های ملی را تاسیس می کند. تاکید بر گوهر انسانی جهان شمول و مشترک از سوی جهان وطن گراها، چالش بزرگی است که در برابر تاکید بر مرزگذاری از سوی ناسیونالیست ها قرار می گیرد. یوهان هردر یکی از نخستین و مهم ترین اندیشمندان ناسیونالیسم است در این پژوهش عمدتا به بررسی دیدگاه وی پرداخته می شود. پرسش پژوهش آن است که ناسیونالیسم آن گونه که هردر به نظریه پردازی در باب آن می پردازد بر اساس کدام توجیه به متمایز کردن مردم در قالب ملت ها می پردازد؟ این توجیه وجهی نظری دارد، یعنی ناسیونالیسم آن را قانع کننده می یابد و نیز پیامدهایی هنجاری دارد، بدین معنا که بر اساس آن، ناسیونالیست ها برخی مرزبندی ها را صحیح و برخی را غیرصحیح دانسته و خواهان تغییر نوع دوم مرزها می شوند. فرضیه مقاله آن است که ناسیونالیسم هردر در چارچوب مکتب رمانتیسیسیم، هویت منحصر به فرد فرهنگی را توجیه کننده وجود ملت به عنوان واحد اساسی سیاسی جامعه بشری و مبنای مرزبندی سیاسی می داند.  

ظهور چین به عنوان یک قدرت بزرگ در نظام بین الملل سبب شده این کشور در سیاست خارجی خود رفتارهای نسبتاً متفاوتی را نسبت به گذشته در پیش بگیرد. مهمترین رفتار چین را می توان در قالب ابتکار کمربند و راه بیان کرد. این ابتکار ضمن دور کردن امکان مواجهه چین با آمریکا در آسیای شرقی، می تواند موجبات تداوم رشد بیجینگ را نیز در پی داشته باشد. ابتکار «کمربند و راه» خود شامل پروژه های متعددی است که عمدتاً باعث منجر به تمرکز بیشتر بیجینگ بر مناطق غرب جغرافیایی این کشور می شود. در این میان، پاکستان به سبب موقعیت جغرافیایی آن که در حاشیه اقیانوس هند و دریای عربی واقع شده نقش حیاتی در سیاست خارجی نوین چین پیدا کرده است. کریدور اقتصادی چین-پاکستان که در سال 2015 آغاز شد به خوبی اهمیت و جایگاه پاکستان و افزایش روابط دو کشور را نمایان می سازد. این مقاله با روش تحلیلی-تبیینی و با اتکاء بر منابع کتابخانه ای به دنبال بررسی نقش کریدور اقتصادی چین-پاکستان از منظر جایگاه نوین چین در نظام بین الملل است. نتایج نشان می دهد، مهم ترین مزایای کریدور برای چین که می تواند پیش برنده سیاست خارجی چین در شرایط کنونی نظام بین الملل باشد را می توان در قالب گزاره های چون، نقش کریدور اقتصادی به عنوان نماد بارز حضور فرامرزی چین، الزامات ایفای نقش یک قدرت بزرگ جهانی، کسب منافع اقتصادی و تقویت دامنه نفوذ چین از نفوذ ژئواکونومیک به ژئواستراتژیک، کمک به تعدیل نگرانی های امنیتی چین و در نهایت پیشبرد الگوی اقتصادی نوین چین را بیان کرد.

جغرافیای انتخابات رویکردی نوین به مقوله انتخابات دارد و در آن ابعاد فضایی و مکانی انتخابات بررسی می شود. یکی از عوامل مؤثر بر الگوی رفتار سیاسی مردم در انتخابات، پدیده همسایگی و گرایش های زادگاهی و طایفه ای است. تحلیل فضایی و مکانی پایگاه رأی نامزدهای انتخاباتی در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که الگوی رأی ساکنان و رأی دهندگان در حوزه انتخابیه گچساران و باشت بیش از آنکه تابع سطح کلان و همسو با طیف سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب باشد، این هویّت های مکانی و کُنش همسان ساکنان فضا و گروه های اجتماعی سنّتی نظیر ایلات و طوایف است که نقش ناستردنی در خاستگاه رأی ساکنان دارد و به همین مناسبت، کنش سیاسی افراد و جوامع، تابعی از ادراک محیطی و برداشتی است که از منافع خود دارند. ازاین رو، این پرسش مطرح می شود که چه رابطه ای بین گرایش های زادگاهی و طایفه ای و انتخابات در حوزه انتخابیه گچساران و باشت وجود دارد؟ فرضیّه تحقیق به این پرسش این گونه پاسخ می دهد که به نظر می رسد بین دو متغیر گرایش های زادگاهی و طایفه ای و انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه گچساران و باشت رابطه معناداری وجود دارد. روش تحقیق پژوهش حاضر، توصیفی‑تحلیلی است و روش گردآوری اطّلاعات اسنادی و میدانی است. بر بنیاد یافته های پژوهش، این نتیجه حاصل می شود که متغیر همسایگی و گرایش های زادگاهی و طایفه ی، مهم ترین و نیرومندترین عوامل مؤثر بر الگوی رأی نامزدهای انتخابیه حوزه انتخابیه گچساران و باشت به شمار می رود.

توسعه اقتصادی بخشی از توسعه جامع و فراگیر است که در صورت رشد پایدار و باثبات شاخص های رفاه اقتصادی؛ به همراه تغییرات ساختاری در آن حاصل می شود. ساخت قدرت سیاسی نیز حاصل تعادل و هماهنگی نسبتاً پایدار، بین عوامل فرهنگی، اقتصادی، تاریخی و اجتماعیِ قدرت سیاسی، در قلمرو فضایی واحدهای سرزمینی است. این پژوهش از نوع بنیادی است و با روش توصیفی‑تحلیلی و روش گردآوری داده ها و اطّلاعات کتابخانه ای و پیمایش خبرگی (5 پرسشنامه متناسب با حوزه های تخصصی) رابطه ساخت قدرت سیاسی با توسعه اقتصادی را بررسی کرده است. نتایج تبیین نشان می دهد که ساخت قدرت سیاسی در پنج بُعد فرهنگی، اقتصادی، جغرافیایی، تاریخی و اجتماعی با توسعه به مفهوم عام و توسعه اقتصادی با مفهوم خاص آن در ارتباط است. هر یک از ابعاد مزبور دارای مؤلفه ها و شاخص های ذی ربط هستند که مدل شماتیک آن در انتهای تحقیق رسم شده است. از بین پنج بُعد مورد ارزیابی، به ترتیب ابعاد تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، جغرافیایی و اقتصادی بیشترین اولویت را در ارتباط ساخت قدرت سیاسی و توسعه اقتصادی دارا هستند که امتیازات مربوطه در ایران بر اساس نظر خبرگان در مدل مشخص شده است.

جمهوری اسلامی ایران، پس از گذشت چهار دهه الگوهایی از سیاست و اقتصاد را به کار گرفته که هر کدام اثرگذاری های خاصی را در فضای جغرافیایی ایران برجای گذاشته است. نقطه ی مشترک همه ی الگوهای فضایی در جمهوری اسلامی ایران، کنشگری در چارچوب الگوی کاملاً متمرکز بوده است. تمرکز فزاینده ی امور در واحدهای سیاسی-فضایی متمرکز، سبب ساز کاستی ها و نارسایی هایی بوده که پراکنش فضایی عدالت و توسعه را مختل ساخته است؛ چراکه واحدهای سیاسی-فضایی، مجموعه ی متفاوت و ناهمگنی از عناصر و عوامل طبیعی-انسانی را در خود جای داده اند و فرم ها و فرایندهای توزیع فضایی قدرت در چنین واحدهایی باید اصل تفاوت و ناهمگنی را درنظر گیرند. در همین راستا، پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به تبیین کاربست الگوی نیمه متمرکز حکومت محلی برای توزیع بهینه ی قدرت درون تشکیلات قضائی و امنیتی در ایران پرداخته است. نتایج، نشان از آن دارد که با دوگانه سازی توزیع فضایی قدرت در ایران به دو بخش امور محلی و امور حاکمیتی، چارچوبی منطقی برای مصداق یابی هر کدام از این دو بخش پدید می آید. در امور قضائی، تشکیلاتی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی-تربیتی کشور، مرکز امور شوراهای حل اختلاف و سازمان پزشکی قانونی به دلیل ماهیت خدماتی-رفاهی از قابلیت فزاینده ای برای واگذاری به حکومت های محلی برخوردار هستند. در امور امنیتی نیز، رده ها و سازمان های موجود در نیروی انتظامی، همچون معاونت صدور گذرنامه، سازمان وظیفه ی عمومی، رده هایی از پلیس پیشگیری و پلیس راهنمایی و رانندگی، به سبب ماهیت پیشگیرانه و خدماتی می تواند به نمایندگان امور محلی تفویض شود.