ژئوپلیتیک

بحران اوکراین یکی از تقابلات مهم ژئوپلیتیکی میان آمریکا و روسیه محسوب می شود. روسیه بر این باور است که واشنگتن با نقش آفرینی در تحولات اوکراین و نادیده انگاشتن منافع و امنیت ملی کرملین، در راستای توسعه قلمروی نفوذ خود در حوزه ژئوپلیتیکی اش گام بر می دارد. از طرفی واشنگتن به بهانه الحاق کریمه به روسیه و ادامه حمایت مسکو از مخالفان شرق اوکراین، بسته های تحریمی را علیه روسیه به اجرا درآورده است و در تلاش برای خارج کردن اوکراین از مدار نفوذ مسکو برآمده است. سؤال اصلی پژوهش این است که: در تقابل نوین آمریکا و روسیه کشور اوکراین چه نقشی را ایفاء می کند؟ مقاله حاضر به دنبال اثبات این فرضیه است که به لحاظ ژئوپلیتیکی در صفحه شطرنج اوراسیایی، اوکراین به عنوان محور ژئوپلیتیک، ابزاری برای روسیه به منظور کسب جایگاه هژمونی جهانی بوده و برای آمریکا اهرمی برای محاصره و تقلیل روسیه به یک امپراطوری آسیایی می باشد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای نظریه ژئوپلیتیک شکل می گیرد.

 مشکلات روزافزون مناطق ساحلی جهان در نیمه دوم قرن گذشته باعث نگرانی کشورها و مجامع جهانی گردید. به همین خاطر در دهه های آخر قرن بیستم تلاش گردید تا راهکارهای متعددی برای حل مسائل مناطق ساحلی ارائه شود که یکی از این راهکارها، ایجاد مدیریت یکپارچه این مناطق بود. این در حالی است که به رغم گذشت حدود چند دهه از طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در سطح جهانی و وجود تجربیات متعدد در این حوزه، سازوکار مدیریت مناطق ساحلی در ایران به طور عام و در استان هرمزگان به طور خاص نشان می دهد که یکپارچگی در راهبردها و سیاست ها و هماهنگی در فعالیت ها و اقدام ها که اساس مدیریت یکپارچه است، وجود ندارد و در عین حال به رغم عِلم به وجود چنین مسایلی، دلایل آن، آنچنان که لازم است بررسی و تحلیل نشده اند. بنابراین، مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که عوامل اصلی تفرق و غیریکپارچه بودن مدیریت در مناطق ساحلی استان هرمزگان به عنوان یکی از استان های ساحلی ایران کدامند؟ برای پاسخ به سوال فوق با استفاده از روش تحقیق کیفی (تحلیل محتوای اسناد و پرسشنامه مشتمل بر سوالات باز و بسته)، نظام مدیریت مناطق ساحلی استان هرمزگان مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که عوامل اصلی تفرق و عدم یکپارچگی در مدیریت منطقه ساحلی استان هرمزگان شامل مواردی همچون فقدان رویکرد قانونی جامع و مستقل به موضوع مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، عدم تقسیم کار مشخص بین نهادهای مرتبط با مدیریت منطقه ساحلی، عدم پوشش لازم در تمام ابعاد موضوعی و فضایی مرتبط با مدیریت منطقه ساحلی، و عدم حمایت موثر و عادلانه از کلیه ذی نفعان مرتبط با مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی مهمترین عوامل تفرق و غیریکپارچه بودن مدیریت در مناطق ساحلی استان هرمزگان هستند.

منابع آبی مشترک می توانند یک عامل هم برای مشارکت و همکاری و هم تنش و درگیری بین کشورهای ساحلی باشند. آب در کنار نفت، در حیات امنیتی و سیاسی منطقه غرب آسیا نقش و اهمیت ژئوپلیتیکی بسزایی داشته و دارد به گونه ای که مناسبات سیاسی و امنیتی بین کشورهای این منطقه را تحت تأثیر جدی خود قرار داده است. حوضه دجله و فرات بعنوان یکی از پرتنش ترین حوضه های آبریز فرامرزی دنیا و بزرگ ترین حوضه آبریز فرامرزی در منطقه غرب آسیا، از درهم تنیدگی های متعدد تاریخی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و ژئوپلیتیکی با آب برخوردار است. بی اعتمادی سیاسی باقی مانده از گذشته و رقابت منطقه ای بین کشورهای ساحلیِ رودخانه های دجله و فرات تحت ساختار جنگ سرد، مناقشات آبی را از مسائل فنی به مسائل سیاسی و موردی برای تقابل به جای همکاری در منطقه تبدیل کرده است.  هدف از این مقاله، بررسی وضعیت هیدروپلیتیک حوضه آبریز فرامرزی دجله و فرات و بررسی اقدامات کشورهای ساحلی برای تسلط بر منابع مشترک این کشور با تمرکز بر پروژه آناتولی جنوب شرقی (گاپ) ترکیه است. نتایج مطالعات نشان می دهد که ظرفیت سدها و سازه های احداث شده کشورهای ساحلی بر روی رودخانه فرات بیش از سه برابر آورد کل سالیانه این حوضه است. این در حالی ست که ظرفیت این سازه ها بر روی رودخانه دجله حدود پنج برابر است. نتایج بیانگر درهم تنیدگی جدی مسائل آب و محیط زیست با مسائل سیاسی و امنیتی در این حوضه است. علاوه بر این، اثرات جدی تغییرات اقلیمی بر افزایش دما، کاهش بارش، همچنین کاهش میزان رواناب سطحی و کاهش پتانسیل تولید انرژی برقابی؛ در کنار عدم اعتماد و رقابت جدی کشورهای ساحلی برای تسلط هر چه بیشتر بر منابع آبی حوضه، نگرانی های بسیار جدی در خصوص آینده این حوضه ایجاد کرده است که در صورت ادامه رویکردهای گذشته، می تواند آب و اثرات زیست محیطی حاصل از ایجاد سازه های آبی را در این حوضه از فاز فنی- سیاسی وارد فاز نظامی- امنیتی نماید.

در مفهوم تاریخی و سنتی ژئوپلیتیک به معنای تقابل تاریخی قدرت ها در کنترل و مالکیت سرزمین هاست که در آن نیروهای سیاسی هر طرف در منازعه برای رسیدن به اهداف خود از بازنمایی های گوناگون استفاده می کنند. بنابراین موضوع ژئوپلیتیک تاریخی، مطالعه تأثیر مکان بر سرنوشت تاریخ و تمدن است که گفتمان آن بر اساس روش های نوین پژوهشی همان رویکرد جغرافیای تاریخی بر نظام های سیاسی تاریخی است. در همین راستا این پژوهش سعی دارد، با رویکردی توصیفی- تحلیلی ضمن بررسی موقعیت و جغرافیای تاریخی شهر مارتیروپولیس، کارکردهای ژئوپلیتیکی، سیاسی و نظامی این شهر را ارزیابی و تحلیل نماید. نتایج پژوهش نشان می دهد که شهر مرزی مارتیروپولیس با توجه به اهمیتی ژئوپلیتیکی که برای دولت بیزانس داشته، در آسیای صغیر در مکان شهر تیگرانکرتا پایتخت قبلی ارمنستان به وجود آمده است. امپراتوران بیزانسی با ایجاد این شهر، باعث پیشگیری و یا حداقل مانع پیشرفت سریع ایرانیان در ارمنستان، آسیای صغیر، بین النهرین، سوریه و رسیدن به سرزمین های رومی شدند. در رابطه با اهمیت این شهر بایستی اضافه کرد که از دست رفتن چنین شهرهایی در دوره باستان به تغییر عمده در توازن قدرت منطقه منتهی می شد؛ به همین خاطر درگیری های ممتدی میان بیزانسی ها و ساسانیان به وجود آمد که به مرور تحلیل قدرت دو امپراتوری را به دنبال داشت .

با وجود اینکه روابط پر فراز و نشیب ایران و عربستان به عنوان دو کشور تأثیرگذار خاورمیانه در سال های پس از انقلاب اسلامی مورد توجه بسیاری از محققین و صاحب نظران بوده و از زوایای مختلف به آن پرداخته شده، اما تاکنون به تأثیر "سرمایه اجتماعی بین المللی" بر روابط ایران و عربستان پرداخته نشده است. بر این اساس پرسش اصلی مقاله این است که سرمایه اجتماعی بین المللی چه تأثیری بر روابط ایران و عربستان در سال های پس از انقلاب اسلامی داشته است؟ در پاسخ به پرسش مذکور بر این فرضیه تأکید می شود که میان نوسان در روابط ایران و عربستان در سال های پس از انقلاب اسلامی و نوسان در میزان سرمایه اجتماعی بین المللی آنها همبستگی وجود دارد. در واقع هدف نویسندگان مقاله این است که با نقد و بررسی رهیافت ها و رویکردهای موجود، از «سرمایه اجتماعی بین المللی» به عنوان چارچوبی متفاوت یاد کرده و مبانی تئوریک، مؤلفه های مفهومی و نحوه کاربست آن برای تبیین روابط ایران و عربستان را مورد بررسی قرار دهند و در نهایت نیز با استفاده از روش همبستگی، میزان ارتباط متغیرهای مذکور را مشخص کنند

پیش از جنگ سرد؛ ساختار امپریالیستی جوامع غربی تلاش گسترده ای برای تسلط سرزمینی داشت که با وقوع جنگ های جهانی اول و دوم و سپس ورود به فضای دوقطبی دستخوش تغییر شد. در خلال جنگ سرد تقسیم بندی های ژئوپلیتیکی میان دو ابرقدرت زمینه را برای شکل گیری نظریه های سد نفوذ، بازدارندگی و دومینوهای جهانی آماده ساخت. در ادامه، فروپاشی شوروی نقطه عطفی بود که تداوم تغییر در ساختار ژئوپلیتیکی را نشان می داد. در فضای جدید، غرب آسیا به عنوان کمربند انتقالی ژئواستراتژیک شرقی به غربی اهمیت دوچندان یافت. گذشته از این؛ تغییر دسته بندی بازیگران نیز، دو کشور قدرتمند منطقه ای ایران و عربستان سعودی را رودرروی یکدیگر قرار داد که درنتیجه، سیاست خارجی این دو به سمت بازدارندگی سوق داده شد. در این میان با ورود ایالات متحده و اعمال بازدارندگی یک جانبه گسترده به حمایت از عربستان، توازن در قدرت و نفوذ منطقه ای در حال تغییر است؛ بنابراین، سؤال محوری پژوهش این است که تحول در ساختار ژئوپلیتیک جهانی چگونه مسئله بازدارندگی آمریکا در غرب آسیا و حمایت از عربستان سعودی را به دنبال داشته است؟ یافته های تحقیق مؤید این است که ایالات متحده با بهره گیری از نظریه بازدارندگی یک جانبه گسترده برای جلوگیری از توسعه نفوذ منطقه ای ایران بازدارندگی نیابتی را علیه جمهوری اسلامی ایران بکار گرفته است. درنتیجه، ضمن افزایش فشار ساختاری بر ایران به تقویت متحد منطقه ای خود عربستان سعودی و پوشش نارسایی های ژئوپلیتیک این کشور و تسلیح نظامی فراگیر و نیز مهم تر از همه، همکاری راهبردی با این کشور روی آورده است. هدف از این پژوهش نشان دادن مسئله بازدارندگی نیابتی آمریکا در غرب آسیا در قالب حمایت از عربستان سعودی است.

در سال های اخیر، تأثیرگذاری حوزه آسیا و پاسیفیک در معادلات ژئوپلیتیکی منطقه ای و جهانی و پییش بینی تغییر موازنه قدرت، باعث تغییر رویکرد امریکا به سمت پاسیفیک و تمرکز استراتژی ها و راهبردهای این کشور در این حوزه شده است. پژوهش حاضر بر این فرض استوار است که جایگاه آسیا- پاسیفیک در آینده نظام جهانی، سبب تغییر راهبرد آمریکا به سمت این منطقه شده است. روش شناسی پژوهش مبتنی بر رویکرد استدلالی و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای، گرداوری شده است. یافته های پژوهش نشان داد که افزایش قدرت اقتصادی و نظامی چین، تضمین دسترسی آزاد به منافع مشترک، تأمین امنیت خطوط تجاری دریایی، مقابله با توسعه موشک های دور برد کره شمالی، تقویت اتحاد امنیتی آمریکا با کشورهای همسو و توسعه لیبرالیسم در منطقه از مهم ترین دلایل تغییر راهبرد ایالات متحده آمریکا به سمت حوزه آسیا- پاسیفیک بوده است.