محمدجواد قهرمانی

کاهش رشد اقتصادی چین در سال های اخیر و برخی تحول ها در نظام بین الملل همچون تلاش آمریکا برای تمرکز بر آسیاپاسیفیک موجب شد تا شی جین پینگ به دنبال پیگیری سیاست خارجی نوینی با ارائه مدل های نوین اقتصادی باشد. چین نمی خواهد در شرق آسیا در محاصره آمریکا قرار گیرد. این کشور برای تداوم رشد خود، طرح های جدیدی ارائه کرده است. نمونه های آشکار این ابتکارها را می توان «بانک سرمایه گذاری زیرساخت های آسیایی» و «ابتکار یک کمربند یک جاده» دانست. این طرح ها و ایده های نوین به تحول هایی در رویکرد و سیاست چین در برابر منطقه آسیای مرکزی و همچنین سازمان همکاری شانگهای انجامیده است. بدین ترتیب، پرسش پیش روی این نوشتار این است که رویکردهای نوین چین چه تأثیرهایی بر رویکرد این کشور نسبت به سازمان همکاری شانگهای داشته است؟ در پاسخ، می توان گفت تحول در سیاست خارجی چین سبب شده است تا اقتصاد و در نتیجه تقویت بعد اقتصادی سازمان، اساس رویکرد پکن قرار گیرد. این اقتصادی شدن، موجب ایجاد اختلاف هایی با روسیه نیز شده که بیشتر به دنبال تقویت بعد امنیتی سازمان است. همچنین در کنار مبارزه با تروریسم، حفظ امنیت سرمایه گذاری های انجام شده با ابتکار «یک کمربند یک جاده» نیز اولویت بالایی یافته است. علاوه براین، رویکرد نوین در سیاست خارجی چین در ابراز تمایل این کشور برای عضویت دائم ایران در این سازمان تأثیرگذار بوده است؛ البته عوامل دیگری نیز در این خصوص نقش آفرین بوده اند. روش نوشتار توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر آثار و نوشته ها و اسناد موجود است.

ظهور چین به عنوان یک قدرت بزرگ در نظام بین الملل سبب شده این کشور در سیاست خارجی خود رفتارهای نسبتاً متفاوتی را نسبت به گذشته در پیش بگیرد. مهمترین رفتار چین را می توان در قالب ابتکار کمربند و راه بیان کرد. این ابتکار ضمن دور کردن امکان مواجهه چین با آمریکا در آسیای شرقی، می تواند موجبات تداوم رشد بیجینگ را نیز در پی داشته باشد. ابتکار «کمربند و راه» خود شامل پروژه های متعددی است که عمدتاً باعث منجر به تمرکز بیشتر بیجینگ بر مناطق غرب جغرافیایی این کشور می شود. در این میان، پاکستان به سبب موقعیت جغرافیایی آن که در حاشیه اقیانوس هند و دریای عربی واقع شده نقش حیاتی در سیاست خارجی نوین چین پیدا کرده است. کریدور اقتصادی چین-پاکستان که در سال 2015 آغاز شد به خوبی اهمیت و جایگاه پاکستان و افزایش روابط دو کشور را نمایان می سازد. این مقاله با روش تحلیلی-تبیینی و با اتکاء بر منابع کتابخانه ای به دنبال بررسی نقش کریدور اقتصادی چین-پاکستان از منظر جایگاه نوین چین در نظام بین الملل است. نتایج نشان می دهد، مهم ترین مزایای کریدور برای چین که می تواند پیش برنده سیاست خارجی چین در شرایط کنونی نظام بین الملل باشد را می توان در قالب گزاره های چون، نقش کریدور اقتصادی به عنوان نماد بارز حضور فرامرزی چین، الزامات ایفای نقش یک قدرت بزرگ جهانی، کسب منافع اقتصادی و تقویت دامنه نفوذ چین از نفوذ ژئواکونومیک به ژئواستراتژیک، کمک به تعدیل نگرانی های امنیتی چین و در نهایت پیشبرد الگوی اقتصادی نوین چین را بیان کرد.

از آنجایی که اقتصاد یک عامل تعیین کننده در سیاست خارجی چین به شمار می رود و با توجه تغییر ماهیت رقابتها در ساختار رقابتی جهان کنونی حول محول مناسبات اقتصادی این مقاله به دنبال تجزیه و تحلیل سیاست خارجی چین بر اساس تحولات جدید از منظر ژئواکونومیکی می باشد. از زمان آغاز دوره اصلاحات، این عامل نیروی محرکه رشد و توسعه چین به شمار می رود. در نتیجه، سیاست مشارکت سازنده با دنیای خارج، به ویژه پیشرفته، به نقطه تمرکز سیاست خارجی چین تبدیل شده است. با این حال،  با کاهش رشد اقتصادی چین از آغاز سال های 2010، رهبران کشور به منظور حفظ رشد اقتصادی و جلوگیری از تله "درآمد متوسط"، "وابستگی به مصرف داخلی" بر "مدل سرمایه گذاری خارجی" تأکید کردند. این تحولات پیامدهای مهمی برای سیاست خارجی داشته  چین در بر داشته است. مهمترین بازنمودهای سیاست خارجی اقتصاد پایه را می توان در گزاره های ذیل خلاصه کرد: حفظ و حتی تقویت تعهدات چین به موسسات مالی موجود؛ تاکید بر نقش بازار؛ تمرکز بر آسیا؛ تقویت روابط اقتصادی با شرق و غرب جغرافیایی آسیا؛ ایجاد موسسات و طرح های چندجانبه اقتصادی جدید و همچنین تلاش برای حفظ و تقویت روابط اقتصادی با ایالات متحده که توسط دونالد ترامپ با فشار مواجهه  بوده است. روش به کار گرفته شده در مقاله توصیفی – تحلیلی بوده و منابع مورد استفاده نیز بیشتر ماهیت کتابخانه ای و اینترنتی دارند.

نگرش مثبت و تمایل به همکاری با سازمان همکاری شانگهای توسط هند نشأت گرفته از سیاست خارجی نوین هند می باشد که از دهه 1990 دنبال شده است. اگر بخواهیم بصورت خلاصه این سیاست خارجی را وصف نماییم می توان آن را سیاست خارجی عملگرایانه نامید که به دنبال تأمین منافع ملی و نه منافع ایدئولوژیک می باشد. این سیاست نقطه مخالف سیاست خارجی این کشور پیش از این دهه می باشد. یکی از الزامات این سیاست کنارگذاشتن سیاست حاصل جمع صفری و دنبال کردن سیاست حاصل جمع مضاعف می باشد. این امر هند را ملزم به همکاری با اکثر کشورها، نهادها و مناطق دنیا کرده است. از این طریق منافع این کشور به صورت بهتری تأمین خواهد شد. اعلام همکاری و تلاش برای عضویت در سازمان همکاری شانگهای نیز از این منطق پیروی می کند. همکاری با اعضای این سازمان می تواند در متنوع سازی منابع انرژی این کشور کمک کننده باشد. مقابله با تروریسم که یکی از دلمشغولی های هند می باشد از طریق این مکانیسم چندجانبه بهتر تأمین خواهد شد. تجارت بیشتر با کشورهای عضو و بویژه جمهوری های آسیایی مرکزی برای این کشور سودمند می باشد. این کشورها می توانند بازار مناسبی برای کالاهای هندی را فراهم نمایند. همچنین این سازمان می تواند میدانی گفتگویی را برای هند فراهم آورد تا به حل مناقشات و اختلاف نظرهایش با پاکستان و یا چین بپردازد.

ایالات متحده آمریکا به عنوان قدرت برتر در نظام بین الملل همواره به دنبال موازنه سازی در مناطق مختلف به منظور عدم ظهور قدرت همسنگ خود در مناطق مختلف بوده است. پس از حادثه یازده سپتامبر مقابله با تروریسم به محور سیاست خارجی آمریکا و منطقه خاورمیانه نیز به عنوان منطقه محوری کنش سیاست خارجی این کشور تبدیل شد. اما با افزایش نقش منطقه آسیاپاسیفیک در اقتصاد و امنیت جهانی، باراک اوباما با طرح استراتژی محور آسیایی به دنبال اولویت بخشی به این منطقه در سیاست خارجی این کشور بود. از نمودهای این استراتژی می توان به تلاش ایالات متحده جهت تقویت سیستم اتحادی و افزایش تعاملات با قدرت های در حال ظهور، تلاش جهت افزایش حضور نظامی، حضور چندجانبه فعال تر و پیشبرد دمکراسی و حقوق بشر بوده است. اما با توجه به چالش های پیش رو و انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا سؤالاتی در خصوص تداوم یا تغییر در این استراتژی این کشور مطرح شده است. این پژوهش با توجه به اهمیت آسیاپاسیفیک در اقتصاد، امنیت و سیاست جهان به بررسی پیامدهای مثبت و منفی رویکردهای مطرح شده دولت ترامپ می پردازد. با توجه به پیامدهای منفی کاهش حضور، این پژوهش بر این فرض مبتنی است که ایالات متحده گرچه همراه با تغییراتی، اما همچنان منطقه آسیاپاسیفیک را یکی از مهمترین اولویت های سیاست خارجی خود می داند.<br />  

بعد از فروپاشی شوروی رهبران چین با اذعان به کاهش قدرت ایالات متحده  و حرکت جهان به سمت چند- قطبی شدن شروع به موازنه سازی خارجی در برابر ایالات متحده کردند. همکاری این کشور با روسیه در این دوران تجلی این امر بود. اما بعد از بحران کوزوو و آشکار شدن ضعف روسیه این کشور به تک قطبی بودن جهان واقف شد. در نتیجه از این زمان به موازنه سازی داخلی روی آورد. این امر قدرتمند شدن این کشور را در ابعاد مختلف در پی داشت که طبیعتاً واکنش دیگر کشورها از جمله آمریکا یعنی قطب اصلی نظام بین الملل و نیز کشورهای همسایه که با این کشور اختلافاتی را دارند در پی خواهد داشت. اصلی ترین کشور همسایه چین، هند است که در حال توسعه سریع و خواهان ایفای نقش در نظام بین الملل است. سوال اصلی در این مقاله این ست که ایالات متحده به عنوان قطب نظام بین الملل و هند به عنوان همسایه چین چه واکنشی در قبال قدرت فزاینده چین خواهند داشت؟ همچنین هدف مقاله پاسخگویی به این پرسش نیز هست که چرا با توجه به اینکه چین در پی موازنه سازی خارجی نبوده ایالات متحده از طریق همکاری با هند در پی موازنه سازی در برابر این کشور بوده است؟ در این مقاله استدلال می شود که افزایش قدرت چین استلزاماتی را برای ایالات متحده و هند داشته است. ایالات متحده نمی خواهد چین به یک هژمونی در آسیا تبدیل شود و هند از افزایش قدرت نظامی چین و نفوذ آن در جنوب آسیا و همچنین روابط آن با پاکستان هراس دارد. فرضیه اصلی این است که افزایش قدرت چین دو کشور را مجبور به نزدیک شدن به یکدیگر و ایجاد موازنه در برابر آن کرده است تا از عواقب افزایش قدرت ونفوذ این کشور در امان بمانند.