پژوهش های جغرافیای سیاسی

منطقه گرایی یکی از سازوکارهای مهم برای همکاری و توسعه منطقه ای در میان کشورهای همجوار است که از نیمه دوم سده بیستم، مورد توجه قرار گرفت. در جنوب غرب آسیا، شورای همکاری خلیج فارس مهمترین سازمان منطقه ای است که اندکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و از ابتدای دهه 1980 متشکل از شش کشور جنوبی خلیج فارس یعنی عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، قطر، بحرین و عمان به وجود آمد. شورای همکاری علیرغم گذشت حدود چهار دهه از پیدایش آن، برای تکامل منطقه گرایی و اتحاد منطقه ای با چالشهای اساسی مواجه است. بر این اساس، این پژوهش به دنبال بررسی موانع و چالشهای فرا روی شورای همکاری در چارچوب منطقه گرایی است. این تحقیق با روش توصیفی – تحلیلی و با نگاه تاریخی انجام شده است و داده های مورد نیاز تحقیق به شیوه کتابخانه ای و اسنادی جمع آوری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شورای همکاری خلیج فارس در فرایند منطقه گرایی، منطقه سازی ناقص را انجام داده و به منظور تکامل منطقه گرایی و اتحاد منطقه ای با چالشهای اساسی سیاسی، هویتی، امنیتی و اقتصادی مواجه است. بر این اساس،تکامل منطقه گرایی و اتحاد منطقه ای در شورای همکاری امری بعید و دور از دسترس است.

بواسطه تهدیدات و شرایط پیچیده کنونی، ضرورت تلاش برای دستیابی به عدالت فضایی یکی از اولویت های مطالعاتی جغرافیای سیاسی به عنوان علم کشورداری و اداره بهینه فضا است، لذا این پژوهش با شیوه توصیفی و تحلیلی و تکیه بر مطالعات نظری و یافته های میدانی و با استفاده از نرم افزار سنجش عدالت فضایی در پی تدوین راهکارهای دستیابی به عدالت فضایی در کشور می باشد. یافته ها نشان از این امر دارد که بی عدالتی فضایی حاکم بر ایران ناشی از عملکرد عوامل گسترده ای است که مهمترین آنها به صورت کلی عبارتند از: جغرافیای طبیعی، توزیع طبیعی و ذاتی بنیادهای زیستی(خصوصیات ذاتی مناطق)؛جغرافیای انسانی ایران؛ نظام سیاسی، سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه ملی (خصوصیات اکتسابی)؛محیط ژئوپلیتیکی پیرامونی و جهانی. مهمترین بنیان های بی عدالتی فضایی در ایران متأثر از عملکرد عوامل پیش گفته به ترتیب اهمیت عبارتند از: نابرابری در توزیع منابع، قدرت، ثروت و فرصت، ضعف نظام بودجه ریزی، ضعف مدیریت نظام منطقه ای و محلی، تبدیل نشدن عدالت فضایی به یک مطالبه عمومی و تمرکزگرایی نهادمند به عنوان با اهمیت ترین مولفه ها با تأثیرگذاری خیلی زیاد و بنیادهای طبیعی نامتوازن، ضعف ادبیات در حوزه مطالعاتی عدالت فضایی و ضعف نظام اطلاعات و حسابداری منطقه ای و ملی به عنوان مولفه های با اهمیت پایین تر نسبت به سایر عوامل تشخیص داده شد. در راستای دستیابی به عدالت فضایی راهکارهای ذیل به عنوان دستورکار سیاستگذارانه توصیه می شود: توزیع فضایی بهینه جریان ثروت به عنوان پیش نیاز توسعه( مدیریت جریان پول)؛ در نظر گرفتن ردیف متمرکز با عنوان تعادل بخشی در بودجه استانها به منظور دستیابی به توازن منطقه ای؛ تقویت پتانسیل های محلی مناطق در راستای افزایش بهره وری به منظور نیل به توسعه متوازن؛ پیگیری تفکر سیستمی عدالت فضایی در سطوح محلی، منطقه ای و ملی؛ بازنگری اصول 27 گانه مبتنی بر تمرکز امور در قانون اساسی.

در این نوشتار، وظایف شوراها در «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران» بر اساس مولفه های شاخص تمرکززدایی بررسی شده تا سطح تمرکززدایی در رابطه ی حاکمیت ملی و مدیریت محلی تعیین شود. رویکرد تمرکززدایی، چهار سطح برای نوع رابطه ی حاکیمت ملی و مدیریت محلی تعریف می کند: تراکم زدایی، نمایندگی دادن، خصوصی سازی و قدرت سپاری. تراکم زدایی کمترین سطح و قدرت سپاری بالاترین سطح تمرکززدایی است. مولفه های انتخاب شده برای تعیین سطح تمرکززدایی، مشتمل بر «سیاست گزاری محلی»، «مقررات گزاری و برنامه ریزی محلی»، «تفویض اختیارات محلی در اجرا» و «نظارت مستقیم بر امور محلی» است. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی است که با روش توصیفی انجام شده است. به منظور تفسیر کیفی محتوایِ اصول و مواد قانونی از روش تحلیل محتوا براساس فرایندهای طبقه بندی نظام مند و کدگزاری استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد در قانون اساسی به شاخص تمرکززدایی در دو سطح ملی و محلی تاکید شده و هر چهار مولفه (سیاست گزاری محلی، مقررات گزاری و برنامه ریزی محلی، تفویض اختیارات محلی در اجرا و نظارت مستقیم بر امور محلی) مورد توجه قانون گزار بوده است. بنابراین رویکرد قانون اساسی به تمرکززدایی در سطح «قدرت سپاری» است. در مقابل، در قانون شوراها، وظایف قانونی به دو مولفه ی مقررات گزاری و برنامه ریزی محلی و نظارت مستقیم بر امور محلی محدود شده است. این محدودیت، سطح تمرکززدایی در ساختار موجود رابطه ی حاکمیت ملی و محلی را به «نمایندگی دادن» کاسته است. بنابراین، رویکرد مورد حمایت و مدنظر قانون گزار در زمان تدوین قانون اساسی، توجه به مکان پایگی و مردم پایگی حاکمیت بوده و رابطه ی میان حاکمیت ملی و محلی در قانون اساسی از نوع «قدرت سپاری» و در گِرو تشکیل و توسعه شوراها و مدیریت های محلی تعریف شده است. در زمان تدوین قانون شوراها، با عدول از رویکرد قدرت سپاری به مدیریت محلی، رویه ی اجرایی به سوی نمایندگی دادن و تراکم زدایی سوق پیدا کرده است.

فضای جغرافیایی یک تولید اجتماعی و تا حدود زیادی یک درهم تنیده ی سامان مند و معناداری است که نه تنها رو به آینده باز است بلکه جوامع انسانی سعی می کنند آن را بر مبنای اهداف و خواسته های خود سامان بخشند. بنابراین فضای جغرافیایی را می توان یک متنِ تولید شده و معنادار اجتماعی دانست. در فضاهای جغرافیایی فرایندها و قدرت های بی شمار اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... وجود دارد که هر گفتمانی ، سعی دارد تا آنها را در راستای اهداف خویش همسو نماید و متن ویژه ی خود را بیافریند. این نوشتار با روشی تحلیلی منطقی، به دنبال تبیین «چرایی و چگونگی روانه شدنِ فضاهای جغرافیایی از تک متن گرایی به چند متن گرایی و سرانجام بینامتن گرایی در بستر جامعه ی شبکه ای» است؛ با این پرسش که: «چه چیزی فضاهای جغرافیایی را از تک متن گرایی به چند متن گرایی و سپس بینامتن گرایی روانه می سازد؟ و چگونه؟». نتایج گویای این است که خرد-گفتمان ها به کمک شبکه های اطلاعاتی ارتباطی جهانی، نامحدود، متکثر، و غیرقابل کنترل توسط گفتمان مسلط، فرصتِ زاده شدن و دیده شدن پیدا می کنند و با اثرگذاری و واردشدن به چرخه ی گفتمان مسلط، متن فضاهای جغرافیایی را به سوی چندمتنی و بینامتنی روانه می کنند. بنابراین، چرخه های تک گویی- تک گفتمانی، چندگویی چند گفتمانی و گفت وگویی - بینا گفتمانی به ترتیب فضاهای جغرافیاییِ تک متن، چندمتن و بینامتن را ساخته و پرداخته می کند.

امروزه کلان شهرها؛ در عرصه روابطِ فراملی و تعاملاتِ بین المللی و در بخش ها و نهادهای گوناگون شهری، در حال توسعه ظرفیت ها و پتانسیل های درونی هستند. بنابراین در حال حاضر؛ برای ارزیابی وضعیتِ یک کلان شهر، در حوزه تعاملات و ارتباطاتِ فراملی، نیازمند شناختِ ظرفیت ها و توانایی های بخش ها و نهادهای شهری هستیم. بر این اساس؛ از مهمترین بخش های ارزیابی و نمایشِ روابط فراملی شهری، نهاد شهرداری و استفاده از پتانسیلِ دانشگاه، در زمینه ی افزایش تعاملاتِ بین المللی درحوزه های فناوری اطلاعات، اقتصاد و فرهنگ است. پژوهش حاضر؛ با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و به کارگیری مدل تحلیلِ استراتژیکِ سوات، و با تاکید بر تعاملاتِ فراملی شهرداری از طریقِ روابط فراملی دانشگاه های کلان شهر مشهد، در حوزه دیپلماسی شهری و تاثیرگذاری آن بر جایگاه فراملی این کلان شهر ایرانی، به بررسی وضعیتِ دیپلماسی شهری، در کلان شهر مشهد و استراتژی سازی دیپلماسی شهری در این کلان شهر، پرداخته است. این پژوهش؛ ضمنِ معرفی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهای کلان شهر مشهد در استراتژی دیپلماسی شهری، به شرح وضعیتِ اقداماتِ دانشگاه های کلان شهر مشهد در زمینه تعاملات و روابط فراملی، با بررسی دو شاخصِ تعدادِ دانشجویان بین المللی و تعدادِ تفاهمات بین المللی دانشگاهی و نیز بررسی وضعیتِ اقداماتِ بخش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری مشهد در زمینه گسترشِ روابط فراملی و توسعه دیپلماسی شهری کلان شهر مشهد، با بررسی سه شاخصِ پیمان ها و تفاهمات همکاری شهری کلان شهر مشهد، عضویت و مَناصبِ رسمی کلان شهر مشهد در سازمان ها و مَجامعِ بین المللی و اقداماتِ اجرایی شهرداری کلان شهر مشهد، می پردازد. روش گرداوری اطلاعات در این پژوهش مبتنی بر روشِ کتابخانه ای و میدانی است. عمده ترین ابزاری که مُحَققّان در روش کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات از آن استفاده کرده اند، عبارتنداز: کتاب ها، مقاله ها، مجله ها، نشریات، اسناد، مطبوعات، آمارنامه ها. همچنین در روش میدانی مُحَققّان، از ابزارهایی همچون پُرسشنامه، مُصاحبه، بَهره بُرده اند. پُرسشنامه این پژوهش از نظریاتِ 40 متخصص و کارشناس در حوزه های مرتبط، استفاده کرده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که با استفاده از مدل تحلیل استراتژیک سوات، جایگاه کلان شهر مشهد در استراتژی دیپلماسی شهری؛ موقعیت محافظه کارانه WO، است که ارتقا این جایگاه استراتژیک دیپلماسی شهری در وضعیتِ فعلی، نیازمندِ سیاستگذاری کلان شهر مشهد در جهت برطرف کردنِ نقاط ضعف داخلی با استفاده مطلوب از فرصت های خارجی است.

ارزش ها و عوامل جغرافیایی و ژئوپلیتیکی در بسیاری از مواقع نقش عمده ای در بروز تنش بین کشورها ایفا می کنند. که در نهایت تعدادی از آن ها ممکن است تبدیل به منازعه و درگیری نیز شوند. از آن جا که ارزش های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی نسبت به سایر عوامل ایجاد کننده تنش از پایداری و دوام طولانی مدت برخوردارند و حکومت ها در کوتاه مدت قادر به حل و فصل تنش ها و منازعات ناشی از آن نیستند، شناسایی و طبقه بندی این دسته از عوامل ضروری است. در این راستا، این پژوهش به دنبال آن است تا ضمن نقد و بازبینی مدل «هایپوتیتکا»ی پیتر هاگت و بیان نواقص و کاستی های آن به ارائه یک الگوی جدید در رابطه با سرچشمه های ژئوپلیتیکی تنش در روابط کشورها که مبین شرایط کنونی فضای بین الملل باشد، بپردازد. بر این اساس بنیاد پژوهش حاضر بر شناسایی و طبقه بندی سرچشمه های ژئوپلیتیکی تنش در روابط کشورها و ارائه آن به صورت یک الگوی جدید قرار دارد و بر این فرض استوار است که مدل پیتر هاگت در شرایط فعلی قادر به تبیین کامل سرچشمه های ژئوپلیتیکی تنش در روابط کشورها نیست. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و بهره گیری از رویکردهای استنباطی و اسنادی صورت گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که الگوی جامع سرچشمه های ژئوپلیتیکی تنش که مبین شرایط کنونی روابط کشورها باشد، باید عوامل و متغیرهای تنش زای ژئوکالچر، ژئواکونومیک، سیاسی، ژئواستراتژیک، سرزمینی و قلمروی، هیدروپلیتیک، زیست محیطی و عوامل مربوط به کارکرد فضای مجازی را در بر گیرد.

برند مجموعه ای از ادراکات ذهنی نسبت به عاملی است که در طول زمان شکل می گیرد. در این میان برند ملی تصویرکلی از یک کشوراست که ابعاد سیاسی،اقتصادی،تاریخی،فرهنگی را شامل می شود.برند ملی مفهومی چند بعدی، ترکیبی و به هم پیوسته است که امروزه در سیاست های خارجی کشورها به عنوان یکی از ابزارهای مهم قدرت نرم و از شاخصه های مدرن دیپلماسی عمومی نوین از جایگاه برجسته برخوردار است، زیرا برندسازی ملی علاوه بر اینکه نفوذ و قدرت نرم کشور را در جامعه مخاطب می افزاید، در زدودن تصورات و ذهنیات غلطی که نسبت به یک کشور وجود دارد تاثیر بسزایی دارد. سوال اصلی در این پژوهش این است که آیا جمهوری اسلامی ایران توانسته است با ایجاد برند ملی در عرصه دیپلماسی عمومی مدرن، موفق عمل نماید ؟ در فرضیه مذکور نیز ذکر شده است به رغم تمامی پتانسیل های بالقوه ایران در عرصه های فرهنگی، تاریخی و طبیعی اما بدلیل عدم شناخته شدن ایران به برندهایی که ابعاد مهم تمدنی ، فرهنگی این کشور را در برگرفته باشد، در کنار نبود سرمایه گذاری مناسب در زمینه تولید برنامه های تبلیغاتی از آثار تمدن ایرانی، ضعف درسایر شاخصه های از جمله رتبه بندی پایین اقتصاد ایران در ارزیابی های بین المللی، عدم توازن در سیاست های داخلی و خارجی، بی تردید جمهوری اسلامی ایران تاکنون نتوانسته است از مبحث برند ملی در افزایش قدرت نرم و دیپلماسی عمومی خود به نحوه شایسته استفاده بهینه نماید .