درخت حوزه‌های تخصصی

اندیشه حمایت از حقوق بشر از دیرباز برای مبارزه در برابر ستم و بی عدالتی همواره موردتوجه بوده است که دارای مفاهیم بنیادین از جمله «حق حیات، منع شکنجه، منع برده داری، منع تبعیض نژادی، آزادی بیان و عقیده اجتماعی و مذهبی، نوع پوشش، حق اشتغال و...» می باشد، حق حیات، مهمترین و برجسته ترین حق بشریت است که از طریق مداخله بشردوستانه مورد حمایت دولت های مختلف قرارمی گیرد. در میان مداخلات صورت گرفته از سوی کشورها در فضاهای جغرافیایی می توان به مداخله بشردوستانه اشاره کرد. کشورها و حکومت ها همواره برای دستیابی به مقاصد و منافع ملی مختلف خود و متناسب شرایط و موقعیت کشورهای دیگر، به مداخله در امور داخلی و خارجی آنان می پردازند. به نظرمی رسد که این مداخلات بشردوستانه تا حدقابل توجهی تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله عوامل ژئوپلیتیک صورت می گیرد. براین مبنا، تحقیق حاضر با هدف شناخت مولفه های ژئوپلیتیک مؤثر بر مداخلات بشردوستانه مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه یافته های کتابخانه ای و میدانی به انجام رسیده است. بررسی های صورت گرفته نشان دهنده آن است که به صورت کلی 47 عامل در مداخله بشردوستانه برگرفته از نظریات و دیدگاه های مختلف، مؤثر می باشند. این مولفه های ژئوپلیتیک را می توان در قالب ابعاد جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی و جمعیتی تقسیم بندی کرد. براساس یافته های میدانی از میان این 47 عامل 28 عامل جزء مؤلفه های (عوامل) ژئوپلیتیک مؤثر بر مداخله بشردوستانه محسوب می گردد و بقیه عوامل مؤثر بر مداخله بشردوستانه غیرژئوپلیتیک محسوب می گردند. در مجموع می توان گفت مداخله بشردوستانه تحت تأثیر مولفه های مختلف ژئوپلیتیک صورت می گیرد که حکومت ها با شناخت و آگاهی از این مولفه ها می توانند متناسب با آنها، منافع و اهداف کشور مداخله شونده و کشور مداخله گر را تدوین نمایند.

پدیده گردوغبار به عنوان یکی از مخاطرات حاصل از تعامل انسان و طبیعت، به دلیل مسائلی از جمله سیاست های غلط مدیریتی و کنترل ناصحیح منابع آب، تغییرات اقلیمی، خشکسالی و همچنین تخریب های گسترده محیط زیست و منابع آب وخاک، شکل و ابعاد گسترده ای به خود گرفته و به صورت مشکلی جدی درآمده است. براین اساس پدیده گردوغبار از عوامل مختلفی از جمله عوامل سیاسی تأثیر پذیرفته که در جنوب غرب آسیا و در حوزه رودخانه ای دجله و فرات گسترش یافته است. این مقاله به بررسی عوامل سیاسی پدیده گردوغبار در حوزه رودخانه ای دجله و فرات می پردازد. پرسشی که در این مقاله - به شیوه توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر اطلاعات کتابخانه ای- بررسی شده، این است که: «عوامل سیاسی مؤثر در تشدید پدیده گردوغبار در حوزه رودخانه ای دجله و فرات کدام اند؟». نتایج به دست آمده نشان می دهد جنگ و درگیری نظامی، ضعف مدیریت سیاسی فضا و شرایط امنیتی-سیاسی در تشدید پدیده گردوغبار در حوزه رودخانه ای دجله و فرات تأثیرگذار است. جنگ و درگیری نظامی با تخریب پوشش گیاهی، بی ثباتی سطح خاک در تشدید این پدیده تأثیرگذار هستند. به طورکلی، از دیگر عوامل تأثیرگذار در تشدید پدیده گردوغبار، ناتوانی و ضعف مدیریت سیاسی فضا و مدیریت آب به طور خاص است. در سال های اخیر، شرایط امنیتی منطقه نیز به گونه ای بوده است که در کشورهای منطقه، به ویژه در عراق و سوریه ماهیانه صدها نفر از غیرنظامیان کشته شده اند. این وضعیت در ناتوانی مسئولان برای مدیریت و کنترل گردوغبار تأثیرگذار است.

ژئوپلیتیک انتقادی در روند توسعه خود، تحولاتی را پشت سر گذاشته است و از تمرکز بر دیدگاه پساساختارگرایی و دغدغه های اولیه نسبت به عرصه رسمی کشورداری، و از تمرکز بر نقد و شالوده شکنی و گفتمان های استراتژیک تبدیل به حوزه ای برای در برگرفتن مسائل متعددی مانند جنگ، بازنمایی و غیره شده و پسوند های مختلفی از ژئوپلیتیک انتقادی ظهور یافته است. یکی از دیدگاه هایی که در دو دهه اخیر در مطالعات و تحلیل های ژئوپلیتیکی به کار گرفته شده است، دیدگاه پسااستعماگرایی است. با توجه به قابلیت-های فراوان دیدگاه پسااستعماری برای تحلیل بسیاری از مسائل جهان کنونی و به ویژه منطقه خاورمیانه، و نیز با توجه به خلأ ادبیات در زبان فارسی در مورد چگونگی کاربرد دیدگاه پسااستعماری در تحلیل های ژئوپلیتیکی، مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مهمترین کاربردهای دیدگاه پسااستعمارگرایی در تحلیل های ژئوپلیتیکی می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که دیدگاه پسااستعمارگرایی، به لحاظ نظری، چالش هایی را برای سنت ها و بینش های رشته جغرافیای سیاسی و نظریه های ژئوپلیتیکی که عمدتاً بر اساس دیدگاه غربی هستند، به وجود آورده است. مهمترین کاربردهای دیدگاه پسااستعمارگرایی در تحلیل های ژئوپلیتیکی، نقد و تحلیل رویه شرق شناسی در دنیای کنونی؛ مباحث مربوط به ژئوپلیتیک فرودستی؛ مسئله جنگ و خشونت، و بیوپلیتیک است. در کل، دیدگاه پسااستعماری در ژئوپلیتیک، توجه خاصی به حکومت ها، گروه ها و انسان های فرودست و ضعیف در جهان کنونی دارد. این دیدگاه درد و رنج انسانی را در فضاهایی خاص به تصویر می کشد و تحلیلی انتقادی از تقاطع بین ژئوپلیتیک، بیوپلیتیک و ژئواکونومی ارائه می کند.

امروزه توسعه متوازن و پایدار نقش اساسی در امنیت جوامع بشری داراست، به طوری که بیشتر جوامع با ضریب امنیتی بالا کشورهایی شناخته می شوند که میزان توسعه بالایی را دارا می باشند. در همین راستا این پژوهش که به لحاظ ماهیت همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی با روش همبستگی در پی تحلیل ارتباط بین توسعه و امنیت در استان خراسان رضوی می باشد. ابتدا با استفاده از 41 شاخص شهرستان های مختلف استان از لحاظ جمعیتی، اقتصادی، فرهنگی، حمل و نقل و بهداشتی و زیربنایی با استفاده از تکنیک ویکور سطح بندی شده و از تلفیق آنها توسعه کل به دست آمده است. بعد از آن شهرستان های استان به لحاظ امنیتی با استفاده از 10 شاخص رتبه بندی گردید. که شهرستان مشهد در سطح اول توسعه و شهرستان مرزی خواف در پایینترین سطح قرار گرفت. سپس بین توسعه و امنیت با استفاده از نرم افزار SPSS همبستگی گرفته شد. با توجه به نتایج پژوهش میزان همبستگی بین توسعه و امنیت 505/. بوده و میزان Sig 010/. (کمتر از 05/.) می باشد. بنابراین بین توسعه و امنیت در سطح شهرستان های خراسان رضوی ارتباط معنی داری وجود دارد.

خوداتکایی راهبردی را می توان به عنوان بخش اجتناب ناپذیر سیاست گذاری راهبردی کشورهایی دانست که در روند توسعه و نوسازی ملی قرار دارند. در سال های بعد از جنگ دوم جهانی کشورهایی توانستند موقعیت راهبردی و ژئوپلیتیکی خود را ارتقاء دهند که به نشانه هایی از خوداتکایی راهبردی دست یافته اند. در این زمینه، مدل توسعه با نشانه هایی از امنیت و سرمایه اجتماعی پیوند می یابد. حوزهسیاست گذاری راهبردی تلاش دارد تا موضوع مربوط به توسعه و نوسازی در کشورهای مختلف را بر اساس نشانه های خوداتکایی و سرمایه اجتماعی تبیین نماید. در این مقاله با رویکردی تبیینی و با استفاده از روش تحلیل داده و محتوا تلاش می شود ضمن تبیین ارتباط توسعه و امنیت، جایگاه خوداتکایی راهبردی و سرمایه اجتماعی در سیاست گذاری راهبردی با تأکید بر ایران مشخص شود. شایان توجه است که «خوداتکایی راهبردی» و «سرمایه اجتماعی» به عنوان متغیرهای مستقل محسوب شده و «توسعه و نوسازی ملی» متغیر وابسته این مطالعه هست. یافته ها بیانگر این است که اگر ضرورت های حکمرانی جهانی با نشانه هایی از حکمرانی خوب در کشورهای پیرامونی با یکدیگر پیوند یابد، زمینه برای تحقق اهدافی همانند خوداتکایی راهبردی به وجود می آید.

کشورهای موجود در فضای ژئوپلیتیک جهان در طیّ تاریخ همواره محل تغییر و تحول بوده و خواهند بود. در این رابطه، مجموعه نیروهای تغییر شکل سازی در عرصه ی ژئوپلیتیک جهانی وجود دارند که جریان تغییر و دگرگونی را تداوم می بخشند. در رابطه با این تغییر،  ایزوستازی یا تعادلی مابین نیروهای سیاسی- جغرافیایی متضاد هم باید مدّ نظر قرار گیرد که این تعادل در راستای وحدت سازی یا جداسازی ناشی از عامل حرکت می باشد. نیروهای مخالف هم در دانش جغرافیای سیاسی با مجموعه ای شامل 500 نیرو با نام هایی همانند نمادنگاری، سیرکولاسیون، گریز از مرکز و گرایش به مرکز و براساس یافته های این پژوهش سرزمین زدایی و  سرزمین سازیِ مجدد طبقه بندی می شوند. گرچه رویکرد اصلی این نوشتار نوواقع گرایی بوده و توجه اصلی آن به بازیگری حکومت در کنار سایر بازیگران فروملّی و فراملّی می باشد؛ اما ملی گرایی به عنوان یکی از اصلی ترین نیروهای ساختارزدا و تغییرشکل سازی است که امکان و شرایط تولید کشورهای جدید را فراهم می سازد. جهانی شدن، واقعیات ژئوپیتیکی و روابط قدرت ازجمله دیگر شرایطی است که این تولید را تسهیل می سازد. روش تحقیق این مقاله  توصیفی- تحلیلی بوده و در پی پاسخ به این سؤال می باشد که آیا کشورهای جدیدی به نقشه ی سیاسی جهان اضافه خواهد شد یا خیر؟ نتایج پژوهش نشان می دهد نیرویی به نام سرزمین سازیِ مجدد در جغرافیای سیاسی وجود دارد که فضا و قوانین جغرافیای سیاسی جهان ما را طیّ سالیان پیش رو تعریف و تعیین می کند و امکان تولید و ظهور کشورهای جدید در عرصه ی فضای سیاسی جهان را فراهم می سازد.

از آغاز پیدایش ژئوپلیتیک، قدرت و رقابت جهت تسلط بر سرزمین و داشته های آن مبنای اصلی این دانش قرار گرفته است. بر این اساس، ژئوپلیتیک استعماری نیز که دوره نخست تاریخ ژئوپلیتیک با آن آغاز شده است، با اندیشه استعمارگری جهت تصاحب و تسلط بر مناطق جغرافیایی همراه شده است. رقابت جهت دست یابی به مناطق و داشته های آن تحت تأثیر دو نوع رویکرد قرار گرفته است. بن مایه رویکرد نخست بر حقایق جغرافیای طبیعی استوار است و رویکرد دوم مبتنی بر ایدئولوژی های برتری خواهانه است. همچنان که در دوره جنگ سرد نیز رقابت قدرت ها جهت سلطه بر مناطق ماهیت ایدئولوژیک پیدا می کند. قدرت های رقیب در قالب استراتژی هایی همچون سد نفوذ، دومینو، ضد دومینو و غیره، خود را آشکار می ساختند؛ سیاست هایی که زمینه کمتری از حقایق جغرافیایی در آن نمایان بود. بعد از فروپاشی شوروی عصر جدیدی آغاز شد، در این عصر قدرت های منطقه ای نیز صاحب موقعیت جدیدی شدند که مناطق و حقایق جغرافیایی اهمیت دوباره ای یافت. به این ترتیب، پژوهش کنونی در قالب روش تفسیری- تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که مناطق ژئوپلیتیک در رقابت بین قدرت ها چه ماهیتی را به خود دیده است؟ فرضیه موجود نشان گر این است که مناطق ژئوپلیتیک در رقابت بین قدرت ها  ابتدا ماهیت طبیعی داشت، سپس ماهیت ایدئولوژیک یافت و در دوره کنونی نیز حقایق جغرافیایی مناطق مورد تأکید قرار می گیرد.

با پایان جنگ سرد و معادلات حاکم بر آن به نظر می رسید که سرمشق واقع گرایی از تبیین تداوم موجودیت اتحادیه ناتو ناتوان است. این در حالی بود که ناتو، متعاقب پایان جنگ سرد در رویدادهای بالکان درگیر شده و از این نظر در حال تجربه فصلی نوین در تطوّر تاریخی خود بود. در ادامه تحولات پس از جنگ سرد، وقوع رویداد یازده سپتامبر ناتو را کاملاً متوجه تهدیدات برآمده از تروریسم کرد. در این ارتباط، استناد به ماده (5) معاهده واشنگتن پس از رویداد یازده سپتامبر توسط اتحادیه برای اولین بار از زمان شکل گیری آن، مبیّن آن است که درک ناتو از تهدید تروریسم بیش از پیش، آن را در جهت توسعه نهادی و تداوم موجودیت خود سوق داده است. این مقاله در صدد توضیح تداوم موجودیت ناتو از منظر واقع گرایی تدافعی، در ادامه اصلاحات صورت پذیرفته در برنامه پژوهشی واقع گرایی است. به عبارت دیگر پرسش اصلی این مقاله این است که واقع گرایی چگونه می تواند موجودیت ناتو پس از یازده سپتامبر را تببین کند؟ در پاسخ به این پرسش این مقاله واقع گرایی تدافعی را پیشرفتی در برنامه پژوهشی واقع گرایی می داند که ضمن حفظ هسته مرکزی واقع گرایی می توان پاسخگوی تحولات جدید ناتو حفظ موجودیت آن پس از یازده سپتامبر باشد.<br />  <br />  

سیاست خارجی برنامه ای جامع است که توسط دولت ها برای تعامل با محیط بیرونی طراحی و دنبال می شود. نوع و ماهیت تعاملی که میان سیاست خارجی و محیط بیرونی وجود دارد، یکی از روش های مهم فهم هردو حوزه سیاست خارجی و محیط بیرونی است. در این پژوهش استدلال می گردد که نظام منطقه ای یکی از مهمترین ابعاد محیط بیرونی است که رابطه سیاست خارجی با آن یک سویه نمی باشد؛ بدین معنی که از یک طرف سیاست خارجی به ماهیت و کیفیت تعاملات در نظام منطقه ای شکل می دهد و از طرف دیگر نظام منطقه ای و مؤلفه های شکل دهنده به آن نیز در تعریف و تدوین اهداف و اولویت های سیاست خارجی به مثابه یک متغیر مستقل عمل می کند. فهم چگونگی انجام این فرایند متقابل، هدف این نوشتار است.<br />  <br />  

بی شک جغرافیا و نفت در منطقة خلیج فارس مهم ترین عامل شکل گیری و تداوم حکومت های دیکتاتوری و رانتی بوده است. جغرافیا و مؤلفه های برآمده از آن در منطقة خلیج فارس مانند موقعیت، آب وهوا، ریزش های جوی و اقتصاد کشاورزی و دامی متأثر از ویژگی های جغرافیایی این منطقه تا حد زیادی در ایجاد بستر اقتصادی و نظام اجتماعی قبیله ای و عصبیت عربی و درنهایت در ساخت نظام حکومت های دیکتاتوری این منطقه نقش آفرین بوده است. پس از جنگ جهانی دوم، علاوه بر عوامل جغرافیایی سازندة حکومت های دیکتاتوری، عامل نفت موجب ایجاد حکومت های رانتیر در منطقه شد. نفت در عین حال سیاسی ترین کالای اقتصادی جهان امروز به شمار می رود. پژوهشگران و اندیشمندان سیاسی و جامعه به پدیدة رانت و حکومت رانتیر یا دولت تحصیل دار به ویژه با مطرح شدن نفت به عنوان عامل ایجاد حکومت های رانتیر توجه کردند. رانت درآمدی محسوب می شود که برخلاف سود و مزد که نتیجة فعالیت های اقتصادی است، بدون تلاش به دست می آید و حکومت رانتیر حکومتی است که بیش از 42 درصد از درآمدهای آن از رانت خارجی حاصل می شود. از این رو، بیشتر کشورهای حوزة خلیج فارس به واسطة موقعیت جغرافیایی خود در طول چند دهة گذشته اقتصاد تک پایة مبتنی بر تولید و فروش نفت را تجربه کرده اند که این امر موجب شکل گیری حکومت های رانتیر در کشورهای منطقه شده است. پژوهش حاضر درصدد نشان دادن عوامل جغرافیایی تأثیرگذار بر شکل گیری حکومت های دیکتاتوری در منطقه و در پی تداوم حکومت های رانتیر متکی به نفت بر وضعیت جغرافیای سیاسی منطقه بوده است. براساس نتایج این پژوهش، بستر جغرافیایی منطقة خلیج فارس در طول حیات سیاسی خود زمینه ساز ساخت حکومت های دیکتاتوری قبل از کشف نفت شده است و پس از کشف نفت، علاوه بر عوامل ذکرشده، منابع سرشار نفت و گاز و عمر طولانی استفاده از این منابع به استقلال حکومت از ملت در راستای تأمین نیازهای مالی خود و تداوم رویه های دیکتاتوری منجر شده است.

با تقابل فزاینده ی ژئوپلیتیک عرب - صهیونیسم از 15 می 1948 میلادی، اسرائیل دو بار در سال های 1952 و 1967، جزایر تیران و صنافیر را به همراه شبه جزیره ی سینا به اشغال درآورد. پس از انعقاد پیمان صلح کمپ دیوید و ماده ی الحاقیه ی آن در 1979، اسرائیل در 1982 نیروهای خود را از جزایر و شبه جزیره ی سینا بیرون کشید. همزمان در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها با اطلاق عنوان «بین المللی« به تنگه ی تیران، حق عبور بی ضرر غیرقابل تعلیق برای اسرائیل فراهم شد. از فروردین 1395 تا دی 1395 (8 آوریل 2016 تا 16 ژانویه ی 2017) دو رخداد مهم حاکمیت این جزایر را تحت تاثیر قرار داد؛ نخست، اعطای حاکمیت جزایر تیران و صنافیر از سوی رئیس جمهور مصر به عربستان و سپس تعلیق این حکم توسط دادگاه عالی مصر . مقاله ی پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی تاریخی-حقوقی مسئله ی حاکمیت در جزایر تیران و صنافیر پرداخته است. نتایج، نشان می دهد که جزایر به لحاظ تاریخی به کشور مصر تعلق دارند. اگر جزایر تیران و صنافیر به حاکمیت عربستان درآید، در آن صورت هر دو کشور در دریاى سرزمینى تنگه ی تیران مشترک هستند، اما اگر جزایر در حاکمیت مصر باقی بماند، در آن صورت، تمامی تنگه در حاکمیت مصر خواهد بود. همچنین با توجه به پیمان صلح کمپ دیوید و کنوانسیون 1982، واگذاری جزایر تیران و صنافیر به عربستان و یا ابقای آن در حاکمیت مصر، تغییری در نظام حقوقی آمد و شد در تنگه ی تیران ایجاد نخواهد کرد.

هیدروپلیتیک بعنوان مبحث مهمی از علم جغرافیای سیاسی که به بررسی نقش آب در رفتارهای سیاسی می پردازد، شامل رویکردهای مختلف مانند درگیری و همکاری، تقابل و تعامل میان افراد و گروه ها و تلاش برای اعمال حاکمیت و استفاده انحصاری از منابع آب می باشد. هیدروپلیتیک ایران در مقیاس ملی، تحت تأثیر سیاست های ملی و مدیریت منابع آب شکل می گیرد. از جمله مهم ترین گزینه های مربوط به مدیریت آب در ایران، مسأله انتقال آب از مناطق پرآب به مناطق خشک آن بشمار می رود. مسأله انتقال آب در ایران صرف نظر از مشکلات اقتصادی و فنی، همواره با پیامدهای اجتماعی و سیاسی گسترده ای در چارچوب بحران و چالش های هیدروپلیتیک همراه بوده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی در پی پاسخ به این سوال می باشد که چگونه انتقال آب در ایران به موضوع و چالشی هیدروپلیتیک تبدیل شده و نقش مدیریت منابع آب در شکل گیری آن چگونه است. از آنجایی که آب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان انفال و سرمایه ی ملی تلقی شده، دولت و وزارت نیرو این اختیار را دارند که وارد مقوله بین حوضه ای شوند، بنابراین مدیریتی با ساختاری متمرکز در بهره برداری منابع آب، بدون مشارکت نهادهای محلی شکل گرفته است. همچنین انتقال آب از نواحی دارای توان هیدرولوژیک نسبتاً خوب ایران به مکان هایی که کمبود آب دارند، بدون در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن، خصوصاً عدم توجه به ناحیه گرایی جغرافیای سیاسی ایران، منجر به بروز رقابت های شدید محلی و ناحیه ای بر سر تصاحب منابع آبی شده و کنش گری های سیاسی منفی مردم و مسئولین را شکل داده است. بنابراین این پژوهش با بررسی عوامل هیدروپلیتیک انتقال آب در ایران به این نتیجه می رسد که با وجود محدودیت های بنیادی و کمبود منابع آبی ایران، اولاً ضعف مدیریتی و سیاسست گذاری های ملموس و غیرملموس در مدیریت منابع آب، ثانیاً ناحیه گرایی سیاسی منفی ناشی از عوامل عمده کنشگری های سیاسی، چالش های هیدروپلیتیک انتقال آب را شکل داده اند و در صورت تداوم این کنشگری ها و چالش ها، پیامدهای منفی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و در نهایت امنیتی را در پی خواهند داشت.

بخش عمده ای از کنش و منش انسان در اجتماع تابع ذهنیت و برداشتی است که از وضعیت موجود دارد. بر بنیاد ادراک محیطی، ذهنیت و برداشت انسان در سازماندهی عناصر کالبدی فضا، جهت دهی به توسعه و امنیت نقش می آفریند. در این میان، کشورها به فراخور گستردگی و شمار جمعیت شان، تنوع ناحیه ای(زمینی و فرهنگی) دارند و مقوله همبستگی ملی و پیوستگی سرزمینی شان متأثر از نیروهای ناحیه گرا می شود. جنوب شرق ایران که قلمرو قوم بلوچ ها در ایران است در یک دهه اخیر به واسطه موقعیت جغرافیایی خاص و همجواری با عوامل بی ثبات ژئوپلیتیک و ... خاستگاه برخی رخدادهای ناامن ساز ناحیه ای بوده است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی نقش عوامل محیطی(انسانی و طبیعی) موجود در شکل دهی به ذهنیت (همان ادراک محیطی) در پیدایش و تداوم ناحیه گرایی جنوب شرق ایران می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی– تحلیلی بوده و داده ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق به روش کتابخانه ای و پیمایشی(پرسش نامه) گردآوری شده است. نتیجه پژوهش بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد ادراک محیطی برخاسته از مولفه های مشارکت سیاسی، توسعه نیافتگی اقتصادی، تعامل با شبه قاره هند و ناحیه گرایی مذهبی باعث در هم تنیدگی پیامدهای مقیاس های ناحیه ای، ملی و منطقه ای شده و نقش تعیین کننده ای در برداشت جامعه هدف درباره بروز ناحیه گرایی دارد.

جنوب غرب آسیا متشکل از کشورهایی است که تنوع هویتی سازه های سیاسی-فضایی منطقه و کشمکش های سیاسی برخاسته از منافع و رویکردهای متعارض کشورهای حاضر دست کم طی چند دهه اخیر نقش مؤثری در شکنندگی امنیت منطقه ای داشته است و این در حالی است که ثبات خاورمیانه، امنیت و کنترل انرژی منطقه ژئوپلیتیک خلیج فارس و کنترل رقبا در جنوب غرب آسیا همواره در کانون توجه سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا قرار داشته است. داده های موجود گویای آن است رشد توسعه اقتصادی کشور چین این کشور را به جایگاه هماورد ژئواکونومیک ایالات متحده بالا کشیده است از این رو، مهار این رقیب در کانون ژئواستراتژی ایالات متحده قرار دارد. یافته های موجود گویای آن است که متأثر از مباحث ژئواکونومیک، سیاست خارجی آمریکاجهت گیری پاسیفیک محوری به ویژه در ارتباط با چین یافته است. از این رو تنظیم مناسبات پاسیفیک محور این کشور نیازمند کاهش حضور نظامی در خاورمیانه است. مقاله حاضر براین فرض استوا راست که رویکرد پاسیفیک محور ایالات متحده این کشور را واداشته که کشورهای جنوب غرب آسیا نقش بیشتری در تأمین امنیت منطقه ای بیایند. داده های مورد نیاز این پژوهش به روش کتابخانه ای گردآوری شده است و روش شناسی حاکم بر تحقیق نیز ماهیت توصیفی-تحلیلی دارد. نتیجه پژوهش نشان داد که طی دو سال اخیر رویکرد پاسیفیک محور آمریکا با توجه به گسترش فزایند تروریسم و وزن ژئوپلیتیک ج.ا. ایران و نقشی که در ثبات منطقه دارد زمینه تحول مناسبات این کشور با ایران را در پی داشته است که گفتگوهای هسته ای و رخدادهای مرتبط با آن در این حوزه قابلیت تأمل دارد.

بحران به عنوان بخشی از واقعیت سیاست امنیتی خاورمیانه محسوب می شود.تحولات اجتماعی در کشورهای حوزه خلیج فارس، آسیای جنوب غربی، شرق مدیترانه و شمال آفریقا به عنوان اصلی ترین نشانة دگرگونی در ساختار اجتماعی، سیاسی و راهبردی کشورهایی تلقی می شود که به عنوان «منطقه کمربند شکننده» در اندیشة سائل کوهن شناخته می شوند. دگرگونی های اجتماعی در این حوزه جغرافیایی نه تنها منجر به تصاعد بحران و بعضاً جابه جایی قدرت گردید، بلکه زمینه های لازم برای تبدیل رقابت سیاسی به منازعة اجتماعی و جنگ داخلی را به وجود آورده است. نشانه های چنین فرایندی را می توان در کشورهایی همانند یمن، لیبی، سوریه و مصر مورد توجه قرار داد. واقعیت های بحران سوریه نشان می دهد که موضوعات هویتی از اهمیت و نقش بسیار زیادی در بحران های خاورمیانه برخوردار است. هر بحران می تواند آثار خود را در حوزه های مختلف جغرافیایی به جا گذارد. تحلیل این بحران از آن جهت با اهمیت است که آینده تک تک کشورهای حاضر در منطقه خاورمیانه و حتی صورتبندی قدرت جهانی در آینده به آن بستگی دارد زیراقدرت های جهانی هر کدام موضعی متفاوت نسبت به این بحران اتخاذ کردهاند. با توجه به مؤلفه های یادشده، این پژوهش با روشی توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخ به این سئوال است که: «تحولات بهار عربی چه پیامدهای هویتی در خاورمیانه داشته و این موضوع چه تأثیری بر تحولات ساختاری و سیاسی سوریه بهجا می گذارد؟» فرضیة پژوهش آن است که: «تحولات بهار عربی زمینه بازتولید رادیکالیسم اسلامی و افزایش نقش بازیگران منطقه ای و قدرت های بزرگ در خاورمیانه را فراهم نموده و این امر باعث پیدایش و تشدید جریانهای هویتگرایی غیردولتی فراملی و به تبع آن بحران هویت و مشروعیت درسوریه شده و موجبات تداوم بحران در سوریه را فراهم نموده است».

مهم ترین عامل مؤثر در امر قانون گذاری و اداره کشورها، که بر اساس آن توسعه متوازن و پایدار قلمرو ملی تحقق پذیر خواهد بود، جغرافیا است. عاملی که کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته کمتر به آن توجه نموده و با انتخاب سیستم بسیط و تک ساخت که اکثراً ناسازگار با فضای جغرافیایی آنهاست، یکسان انگاری و یکسان سازی سرزمینی را در دستور کار خود قرار داده اند. جمهوری اسلامی ایران نیز با دارا بودن چنین سیستمی، تفاوت های فضایی- جغرافیایی را در مدیریت و قانون گذاری کشور تا حدودی نادیده انگاشته است. بر همین اساس این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی بر آن است تا به بررسی قانون گذاری جغرافیایی در ایران و ارائه پیشنهاداتی برای تحقق این امر پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که ایران کشوری پهناور با تنوع و تفاوت های گسترده جغرافیایی است که این گوناگونی موجب شده، بر هر یک از بخش های کشور شرایط متفاوتی حکمفرما باشد. با این وجود قوانین مصوب در جمهوری اسلامی ایران همگی در سطح ملّی تصویب شده و به رغم وجود ویژگی های جغرافیایی متنوع و مختلف کشور، برای همه مناطق کشور به طور یکسان به اجرا گذارده می شوند. این مسئله موجب شده بیشتر مناطق کشور که (به لحاظ شرایط خاص حاکم بر خود) همخوانی مناسبی با قوانین وضع شده در سطح ملّی ندارند، از توسعه لازم برخوردار نگردیده و ضمن کاهش کارایی این قوانین در این مناطق، پتانسیل های بالای جغرافیایی مناطق مذکور مورد توجه و بهره برداری مناسب قرار نگیرد. در این پژوهش سعی شده است با اشاره به نقش پژوهش در قانون گذاری، لزوم توجه به این تفاوت ها و تعریف قوانین متناسب با شرایط حاکم بر هر یک از این مناطق را بررسی کنیم که ماحصل آن ضرورت توجه به قانون گذاری جغرافیایی هست که یکی از مباحث کاربردی و مهم در قانون گذاری و حکمرانی خوب است.

بحث آلودگی هوا و بحران محیط زیست شهر تهران در سال های گذشته به یکی از دغدغه های اصلی متولیان و مسئولان ملی و شهری تبدیل شده است که تلاش برای شناخت جنبه های بحران در کنار عوامل تأثیرگذار در ایجاد شرایط کنونی در مطالعات علمی اهمیت دو چندانی یافته است. مقاله حاضر با استفاده از تحلیل گفتمان به دنبال بررسی دو گفتمان دولت ملی (دولت یازدهم، 1396-1392) و دولت محلی – شهرداری) دوره آقای قالیباف از سال 1392 تا 1396) در زمینه آلودگی هوا و تخریب محیط زیست تهران است. دولت ملی و دولت محلی هرکدام وظایف و تأثیراتی بر محیط زیست و کیفیت زندگی شهروندان تهران دارند که به دنبال نشان دادن عملکرد خود در این زمینه هستند و از اینرو هر کدام در چارچوب گفتمان خود به دنبال برجسته سازی و یا غیریت سازی برخی جنبه ها در ارتباط با عوامل آلودگی و راهکارهای کاهش آن هستند؛ که هر کدام از ابزار بازنمایی نیز در جهت اهداف خود استفاده می نمایند. نتایج تحلیل گفتمان نشان می دهد که گفتمان دولت محلی با برجسته کردن دال مرکزی حمل ونقل عمومی (آن هم بخش مترو، و نه کل سیستم حمل ونقل عمومی) و گفتمان دولت ملی با توسل بر گفتمان فن گرایی، دال مرکزی کیفیت و نظارت را برجسته می کند. تحلیل گفتمان نشان داد که دولت ملی و دولت محلی با برجسته کردن بخشی از واقعیت به دنبال ایجاد هژمونی هستند تا به جامعه اینطور وانمود کنند که بازنمایی آنها صحیح بوده و مدیریت آنها موفق بوده است. همچنین، برخی از مسائل در دو گفتمان مذکور به حاشیه رانده شده و به غایب یا غیریت تبدیل می شوند؛ که موضوع کمک و سهم دولت به حمل ونقل عمومی کلانشهرها در گفتمان دولت ملی به حاشیه رانده شده و به نوعی غایب ظاهری تبدیل می گردد و بحث تأثیر برج سازی، بلندمرتبه سازی و مدیریت ترافیک شهری ناشی از کاربری اراضی در گفتمان دولت محلی از طریق "غیرعلمی" یا "سیاسی کاری" خوانده شدن آن سرکوب شده و به غیریت تبدیل می گردد. نتایج تحقیق حاکی از این است که نقش مردم و مدیریت یکپارچه به عنوان دال تهی هر دو گفتمان قابل شناسایی می باشد.