درخت حوزه‌های تخصصی

زنان جامعه ما در مسائل حقوقی و جایگاهشان در جامعه، دچار مشکلاتی هستند و منشأ این مشکلات، چهره‏ای است که فقه و احکامِ شرعی ما در برخی موارد برای زنان ترسیم کرده است و سبب شده است زنان به عنوان موجوداتی فرودست و جنس دوم تلقی شوند. دنیای امروز و عقلانیت امروز با گذشته بسیار متفاوت است. ازاین‏رو، باید در مسائل فقهی و حقوقی زنان نیز، متناسب با امروز تجدید نظر کرد و حقوقی مساوی با مردان را به زنان اعطا نمود.

اساس سیاست، بر رابطه ی میان حکومت و مردم استوار است که دو تفسیر دارد: یکی تفسیر این رابطه از ناحیه ی حکومت کنندگان است که جریان نفوذ از بالا به پایین است و دیگری از ناحیه ی مردم که این تفسیر نفوذ از پایین به بالا است. در ناحق بودن تفسیر اول جای بحث نیست، همچنان که غیر واقعی بودنِ عملی شدن تفسیر دوم هم بدیهی است. حساسیت اندیشه های سیاسی رابطه ی مردم و حکومت از نوع تفسیر دوم است. اهمیت این مساله در هر نظامی از یک نوع دغدغه های اشخاص در مورد جریان حاکم برخاسته است. در نظام های اریستوکراسی و دیکتاتوری، این دغدغه خود را بیشتر نشان می داده و در نظام دموکراسی با وجود اینکه باید مردم در سهم خود از جهت دخالت در تصمیم گیری های حکومت مطمئن باشند، موضوع رابطه ی مردم با حکومت از بالاترین حساسیت ها برخوردار است. همه ی شعارها و سخن سرایی ها در خصوص زمان سرنوشت مردم به دست مردم، تا زمانی است که با قدرت اکثریت افراد جامعه، شخص یا گروه خاصی در راس قدرت قرار گرفته است، از هنگامی که این مطلب صورت گرفت در مردم تحت حکومت دو نوع اضطراب به وجود می آید. 1. دغدغه ی آن اقلیتی که با روی کار آمدن جریان مخالف، سرنوشت خود را در دست شخص یا گروهی می بینند که او را برای مدیریت سرنوشت اجتماعیش صالح نمی دانست. 2. دغدغه ی آن اکثریتی که این جریان به روی کار آورد، که تا چه اندازه این شخص یا گروه بر سر عهد و پیمان خود باقی است؟ اما اضطرابات مردمی در نظام های دینی و تجربیات عملی بیشتر در نظام های دینی مربوط به دوران های خیلی قدیم و باستانی درارتباط با حکومت انبیای الهی است که جزییات و خصوصیات آن در علوم سیاسی روز منعکس نیست. آنچه از گذشته برای اندیشه های سیاسی از تجربه ی عملی حاکمیت دینی مطرح است تجربه های عملی دوران حاکمیت کلیسا در غرب است که به نام خدا و دین، جریان کلیسا حدود ده قرن قدرت را در جوامع غربی در دست داشت و نظام خودکامه ای را به مردم تحمیل نمود و این تجربه این مردم غرب منشا پیدایش سکولاریسم و عقب گردی آنها از دین شد و با این سابقه تصویر مردم در جریان حکومت دینی نه تنها تصویرِ حاکمیت مردمی نیست بلکه تصویر حکومت مردمی است که مردم، یک مکلف و یک موظف بی اختیارند و متاسفانه این برداشت از غرب به جوامع اسلامی هم منتقل شد. از عوامل موثر در رابطه ی مردم باحکومت، موقعیت مردم در دیدگاه حکومت است. در دنیای غرب، موقعیت مردم در حکومت، از نظر اندیشه های سیاسی گذشته تا سه قرن قبل، موقعیت یک برده بلکه پایین تر، در موقعیت یک چهارپا تنزل داشته است. مستنداتی در این مورد در مقاله ذکر شده و در برابر این بینش، دیدگاه اسلام در خصوص موقعیت مردم از نظر حکومت با تکیه بر کلام امیرالمومنین علیه السلام، با دیدگاه گذشته ی غربیان ارزیابی شده است. از سه قرن گذشته تاکنون در غرب دیدگاه اندیشه های سیاسی نسبت به موقعیت مردم در حکومت رو به تحول گذاشت و برای نقش مردم در حکومت، سه راه پیش بینی شده که در این مقاله به آن ها می پردازیم.

دولت مدرن به طور کلی به شیوه ایی کاملاً متفاوت از سَلَف خویش یعنی دولت پیشا مدرن به وجود آمد. گستره ی دولت مدرن از لحاظ سیاسی به دو حوزه تقسیم می شود یکی دولت به معنای خاص آن که به قلمرو سیاسی ربط دارد و دیگری جامعه که معمولاً آن را جامعه ی مدنی می نامند در نتیجه این تقسیم بندی دو مدل متفاوت ظاهر می شود که اولی عمومی است و دولت به شمار می رود و دومی خصوصی که به جامعه مربوط می شود. انسان نیز به همین سان به دو موجودیت متفاوت تقسیم می شود: از سویی شهروند است که از این لحاظ عضو دولت شمرده می شود و از طرف دیگر نیز به جامعه ی مدنی تعلق دارد که خود از اجتماع فردها شکل گرفته است. این تقسیم بندی نتایجی به بار می آورد که دیگر انسان به مانند دوران پیشامدرن به جزئی از کل تقلیل داده نمی شود. در دوران مدرن فرد می تواند به عنوان شهروند در زندگی دولت شرکت جوید و وجود و کنش سیاسی داشته باشد و همچنین می تواند به عنوان فرد از آزادی شخصی بهره مند شود و به مثابه ی فردی خودمختار وجود یابد این ساختار برای نخستین بار در پایان سده ی 18 در دو کشور فرانسه و ایالات متحده آمریکا و بعد از طی کردن نسبی بحران هویت که به نظر می رسد از اولین ضروریات این پروسه باشد، تحقق پیدا می کند. اما بعد از دهه ی 1990 به نظر می رسد در عمل مدرنیته ی سیاسی در غرب و دیگر نقاط جهان، خصوصاً در جوامع چندفرهنگی با مشکلات فراوانی روبرو شده است که باعث وارد آمدن نقدهایی دامنه دار به لیبرالیسم به عنوان یکی از پایه های جامعه ی مدنی، شده است. بیشتر این نقدها از طرف اجتماع گرایان مطرح شده است که یکی از وجوه انتقاداتشان بحثهای فرهنگی است که در درون کل بزرگتری قرار دارند که محکوم به ادغام یا از بین رفتن هستند و همین انتقادات لیبرالهایی مانند جان رالز را به دو واکنش واداشته است و آلترنانیوهایی به عنوان حل مسئله از طرف آنها مطرح شده است.

جان رالز برای تبیین مفهوم و جایگاه عدالت در عرصه بین المللی، اصولی را که از عرف بین الملل نشئت گرفته اند و بطور معقولانه ای می توانند مورد توافق همه دولت ها قرار گیرند، بعنوان یک مبنای مشترک و عادلانه مطرح می سازد. وی در راستای بررسی سیاست خارجی «دولت های لیبرال دموکرات» در عرصه بین المللی، رابطه این دولت ها با دول دیگر را تنها با توجه به رعایت اصول مذکور از جانب آنان مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد. بدین ترتیب، رابطه یک دولت لیبرال دموکراسی با دیگر لیبرال دموکراسی ها و یا با «دولت های شریف» می تواند در همه عرصه ها و بطور آزادانه و برابر اتفاق افتد؛ این رابطه با «دولت های تحت فشار» تنها در قالب کمک های مالی و با «دولت های قانون شکن» صرفاً به شکل جنگ عادلانه متصور است. از نظر رالز، این مفهوم واقعی عدالت در عرصه بین المللی خواهد بود؛ مفهومی که امروزه بنیادهای نظری لازم را برای توجیه رفتار مستبدانه و یکه تازی قدرت های جهانی در عرصه بین المللی فراهم آورده است.

نویسنده در این نوشتار، انگیزه‏هاى نقدش بر اندیشه‏هاى دکتر فردید را برمى‏شمارد از نظر وى روشن‏فکرانى مانند فردید، آل احمد و شریعتى در فضاى عقب افتاده جهان سوم در حس تفاوت در برابر غرب به راه‏هایى مانند ایدئولوژى‏هاى تند روى چپ و ایده بازگشت به خویشتن رو آوردند. آشورى با نقد این جریان روشن‏فکرى، پروژه خروج از جهان سوم و آزاد شدن از گره‏هاى ذهنیت و روان را به عنوان راه حل ارایه مى‏دهد.

نویسنده، ضمن نقد مقاله مردم‏سالارى دینى از محسن کدیور، دیدگاه خود را در باب مشروعیت حکومت دینى ارائه مى‏کند و نظریه مشروعیت دوگانه را پیشنهاد مى‏دهد.

ایرانیان و یونانیان در راستای گسترش فضای زندگانی خود، خیلی زود با یکدیگر در تماس قرار گرفتند: به رغم غلبه سویه های سیاسی-نظامی، نباید از سویه های تاثیرگذاری و تاثیرپذیری سیاسی، فلسفی-دینی صرف نظر کرد. تا جایی که به تعامل گسترده ایرانیان و یونانیان دراوان رابطه آنان برمی گردد، باید توجه داشت که یونانیان بیشتر از آموزه ها و سلوک سیاسی، فلسفی-دینی ایرانیان متاثر بودند. این بخش از مقاله، مهمترین تاملات یونانیان، (آتنیان)، بر آموزه های سیاسی، فلسفی-دینی ایرانیان را برجسته می سازد.

در این مقاله بر آنیم تا با نگاهی به مبادی هستیشناسانه و نیز انسان شناسانه آیت الله خامنه ای، در باب نظام سیاسی مطلوب و آرمانی مد نظر ایشان که در این نوشتار، «نظام سیاسی صالح» نامیده شده است، بر مبنای کاوشی روشمند، خاستگاه و مشروعیت چنین نظامی را در این اندیشه بسنجیم. لذا با توجه به موضوع مقاله که در حوزه اندیشه شناسی قرار میگیرد، از روش تفسیری هرمنوتیک قصدگرای اسکینر بهره گرفته شده است. بر این مبنا، فرضیه اصلی این مقاله مدعی است که نظام سیاسی مطلوب در اندیشه آیت الله خامنه ای، خاستگاهی مردمی داشته و متکی بر ایمان قلبی حکومت شوندگان است و مشروعیت آن نیز مشروعیتی دوگانه (الهی ـ مردمی) است.