درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: امروزه در بازارهای مالی، حجم و سرعت معاملات افزایش چشمگیری یافته است و با تحلیل های سنتی، به سختی می توان هم گام با تغییرات بازار پیش رفت. در کنار کارایی روش های سنتی، سرعت کم این رویکردها را می توان مهم ترین کاستی آنها دانست؛ چرا که نمی توانند سرعت در معامله را برآورده کنند. برای رفع این کاستی، تکنیک های دادوستد الگوریتمی ارائه شده اند که در این میان، انتخاب برخط سبد سرمایه گذاری، بسیار با اهمیت است. هدف این پژوهش، ارائه الگوریتمی برای انتخاب سبد سرمایه گذاری است که به کسب بیشترین بازدهی تعدیل شده به ریسک منجر شود و سرعت را در انتخاب سبد سرمایه گذاری افزایش دهد. روش: در پژوهش پیش رو، الگوریتمی ارائه شده است که از اصل بازگشت به میانگین چند دوره ای که مبنای الگوریتم های تبعیت از بازنده است، استفاده می کند. در این الگوریتم، خبرگان (خبره ) مختلف، بردار نسبت قیمتی دوره آتی را پیش بینی می کنند، سپس، به کمک یکی از الگوریتم های نظریه پیش بینی با نظر خبرگان، وزن های تخصیصی به هریک از خبرگان تعیین می شود. سپس از یک تکنیک یادگیری برای بهینه سازی پرتفو استفاده می شود تا پرتفو دوره آتی مشخص شود. یافته ها: بر اساس یافته ها، الگوریتم های ارائه شده، در مقایسه با سایر الگوریتم های موجود در ادبیات، بر اساس سنجه های بازدهی و بازدهی تعدیل شده به ریسک عملکرد برتری دارند. نتیجه گیری: استفاده از بازگشت به میانگین چند دوره ای، بهتر می تواند مفهوم بازگشت به میانگین را منعکس کند. علاوه بر این، بهره مندی از خبرگان مختلف، دقت پیش بینی ها را افزایش داده و در نتیجه پرتفوهای بهتری پیشنهاد می شود. از سوی دیگر، بهره گیری از سیستم وزن دهی خبرگان، سبب استوار شدن مدل می شود؛ زیرا از وزن خبرگان با پیش بینی های ضعیف می کاهد و در مقابل، به وزن سایر خبرگان می افزاید.

از آنجا که به کارگیری بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در ارتقای سطح مسئولیت پاسخ گویی و تحقق اهداف گزارشگری مالی سهم مهمی دارد، لذا در این تحقیق، تأثیر به کارگیری بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بر بهبود کیفیت گزارشگری مالی سازمان تأمین اجتماعی استان اردبیل را مورد مطالعه قرار می دهیم. این تحقیق در سال 1399 انجام گرفت و از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت پژوهشی می باشد. نوع داده ها کیفی است و اطلاعات به صورت واقعی از طریق تکثیر پرسشنامه پژوهش گر ساخته می باشد. 14 سوال مربوط به بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و 14 سوال مربوط ویژگی های کیفی مربوط به ارائه اطلاعات که طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفته است. در آمار توصیفی شاخص های مرکزی میانگین، انحراف معیار، آزمون t ، نمودار و در بخش آمار استنباطی از مدل خطی ساده برای تجزیه وتحلیل داده ها و برای استخراج نتایج از نرم افزارهای 23spss# استفاده شده است. مطالعه حاضر نشان می دهد که به کارگیری بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بر بهبود کیفیت گزارشگری مالی سازمان تأمین اجتماعی استان اردبیل تأثیر مثبت و معنی داری دارد.

ارائه اطلاعات منصفانه حسابداری مستلزم تهیه اطلاعاتی است که مطابق با واقعیت های اقتصادی باشد و آثار ناشی از تغییر عوامل تأثیرگذار را منعکس کند. یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر منصفانه بودن اطلاعات حسابداری، تغییر سطح قیمت ها و تورم است که الگوی حسابداری بهای تاریخی (به عنوان پارادایم فعلی حسابداری) را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. بنابراین،در این پژوهش، تدوین الگوی اندازه گیری ارزش های جاری متناسب با شرایط اقتصادی ایران (به عنوان جایگزین الگوی حسابداری بهای تاریخی) بررسی شده است. روش پژوهش مورد استفاده توسعه ایپیمایشی از نوع نظرسنجی استکه از لحاظ زمانی، پژوهشی مقطعی به حساب می آید. ابزار اندازه گیری استفاده شده در این مطالعه، پرسش نامه پژوهشگرساخته است.بر اساس نتایج پژوهش، برای گزارشگری حسابداری در ایران، الگوی ارزش های جاری نسبت به بهای تاریخی الگوی مناسب تری است و برای اندازه گیری ارزش های جاری در ایران، رویکرد ارزش خروجی در اولویت اول قرار دارد. ضرورت گزارش ارزش جاری اقلام صورت وضعیت مالی از دیگر موضوعات مورد بررسی بود که بر اساس نتایج آن، اقلام ماشین آلات و تجهیزات، ابزارهای مالی، زمین، ساختمان و دارایی نامشهود، به ترتیب، دارای بیشترین امتیاز است. افزون بر این، نتایج پژوهش نشان داد که سود و زیان نگهداشت سرمایه باید شناسایی و در صورت سود و زیان جامع ارائه شود. هم چنین، یافته های پژوهش در رابطه با ارائه اطلاعات ارزش های جاری بیانگر این است که ارائه به عنوان اطلاعات مکمل بهای تاریخی مناسب ترین روش است.

نقش گذاری حسابداری می تواند در اجرای نوآوری های سازمانی، تجاری و اجتماعی مؤثر باشد. نقش گذاری های حسابداری، فرای اعتقادات اثبات گرا در توان های نمایشی و رویکرد سازنده گرای آن، در خلق نهادهای قوی و حاکم در حسابداری، نقش مثبتی ایفا می کنند. بنابراین، با توجه به اهمیت نقش گذاری های حسابداری، این مقاله سعی در تبیین آن از منظر دانش و از منظر حسابداری، دارد. بر مبنای تحلیل علمی و فلسفی و برپایه روش شناخت تاریخی، به بررسی اصطلاح نقش گذاری و ارتباط آن با حسابداری پرداخته شده است.  در این راستا، هم مطالعات انتقادی و هم مطالعات عقلایی حسابداری مورد استفاده قرار گرفته و از نظریه کُنشگر– شبکه لاتور (1987) نیز بهره گرفته شده است. پیامد نقش گذاری های حسابداری آن است که نقشی عملکردی را در گفتمان های سازمانی و مفاهیم گردآوری شده آنها ایفا می کند، زیرا حسابداری و گزارشگری با وعده هایی سروکار دارد که تحت آن این گفتمان ها و مفاهیم را برای ذینفعان و جامعه به همراه دارد. اگرچه این وعده ها اغلب مبهم هستند، اما امیدها و باورهایی را برای مقابله با محیط پیچیده و غیرقطعی که در آن این گفتمانهای سازمانی مطرح می شود، ایجاد می کند. این موضوع، در راستای ویژگی نقش گذاری های حسابداری است که منجر به کاهش پیچیدگی های محیط، ایجاد معیارهای استاندارد قابل مدیریت، از میان رفتن آشوب و ایجاد نظم و ثبات در محیط است.

یکی از موضوعات چالش برانگیز برای کشورهای که اقتصاد آنها دارای وابستگی شدید به عایدات نفت و مشتقات آن می باشند استفاده بهینه از این منابع و فروش آن و رعایت حقوق بین نسلی در کشورهای نفت خیز ازجمله ایران مطرح است. در واقع رعایت حقوق بین نسلی بر این موضوع تأکید دارد که نسل فعلی ضمن اینکه نیازهای خودش را برطرف می کند نباید صدمه ای به توانایی نسل آتی در تأمین نیازهای خود واردکند و منابع طبیعی که حق همه نسل های فعلی و آتی می باشد نباید صرفاً صرف مخارج جاری نسل فعلی شود. بنابراین در این مقاله با توجه به پژوهش های انجام شده و نتیجه گیری آنها مبنی بر اینکه طی سالهای بعد از انقلاب، عمده فروش نفت صرف مخارج جاری گردیده است، در صدد هستیم تا با استفاده از روش های کتابخانه ای و جمع آوری و بررسی آمارهای اقتصادی از سایت های مختلف مانند بانک مرکزی، مرکز پژوهش های مجلس و مرکز آمار، عوامل مؤثر بر عدم رعایت حقوق بین نسلی را شناسایی نموده و راه های برون رفت آن را ارائه نماییم.

حسابداران حرفه ای به عنوان نمایندگان اخلاقی جامعه حسابداری، جهت ایفای نقش خود؛ نیاز به فراگیری و رعایت مستمر اصول اخلاق حرفه ای هستند. نهادینه کردن اخلاق در فرآیند گزارشگری صورت های مالی باید به عنوان یک اصل زیربنایی به منظور پایداری روابط تجاری، مورد توجه قرار گیرد. در خصوص پیشایندهای بی صداقتی در گزارشگری مالی که کنشی غیراخلاقی است، منطقی است که پژوهشگران ، نقش سازه های اخلاقی را در تولید آن کنکاش نمایند. پژوهش حاضر در چارچوب یک مدل علی، پیش بینی رفتارهای متقلبانه مدیر را در صورت های مالی واحد گزارشگر بررسی می کند. در این مدل، میزان اثربخشی اخلاق حرفه ای حسابداری به عنوان یک متغیر میانجی، ارزش های اخلاقی(طبق نظریه شوآرتز) به عنوان متغیر برون زا و صورت های مالی متقلبانه به عنوان متغیر درون زا در نظر گرفته شدند . هدف پژوهش واکاوی رفتار مدیران واحد گزارشگر، نسبت به تهیه صورت های مالی متقلبانه است. جامعه آماری مدیران شرکت های فعال در بازار سرمایه هستند و به روش نمونه گیری تصادفی 319 نفر از میان آنها انتخاب گردیده است. با استفاده از پرسشنامه استاندارد و مدل سازی معادلات ساختاری، فرضیه های تحقیق ، مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد، ارزش های انگیزشی مدیران هم به صورت مستقیم و هم با واسطه گری پایبندی به اخلاق حرفه ای،پیش بینی کننده رفتار متقلبانه مدیران واحد گزارشگر است. نتایج پژوهش پیشرو می تواند برای رفع نگرانی کلیه ذینفعان واحد گزارشگر ، مراجع استاندارد گذار و قانون گذار از انتشار صورت های مالی متقلبانه، سودمند باشد.

در کلیه سیستمها و نظامهای حقوقی و سیاسی دنیا، دولتها دارای دو وظیفه و کارکرد اصلی شامل حاکمیتی و تصدیگری میباشند که توسط نهادها و دستگاههای مسئول به اجرا گذاشته میشود. امور حاکمیتی شامل سیاستگذاری، برنامهریزی، نظارت و ارزیابی بهدلیل سطح و جایگاه دارای اهمیت مضاعف است و تصدیگری آن دسته از وظایفی را در بر میگیرد که قابل واگذاری به مردم و بخش خصوصی باشد. در نظام جمهوری اسلامی ایران، دولت در یک فرآیند رو به جلو تغییر و تحولات مثبتی را در این خصوص به عمل آورده است که از این نظر قابل توجه و امعان نظر میباشند.  در این مقاله ضمن بررسی جایگاه حقوقی، قانونی، و ویژگیهای هریک، همچنین نقطهنظرات مربوط به این بحث درخصوص دستگاههای حاکمیتی با ارزیابی روند برخی اقدامات در کشور، پیشنهادها و راهکارهایی برای ارتقای آن و بهمنظور بهرهبرداری در تنظیم اسناد و برنامههای راهبردی و سالیانه، همچنین فرایند ارزیابی عملکرد دستگاههای حاکمیتی ارایه گردیده است.

با توجه به اهمیت نگهداشت وجوه نقد و مقایسه پذیری صورت های مالی در بازار سرمایه، این تحقیق در پی بررسی تاثیر ویژگی های شرکت بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی نگهداشت وجوه نقد شرکتها صورت گرفته است. ویژگی های شرکت شامل محدودیت تآمین مالی،کیفیت گزارشگری مالی و تمرکز مالکیت می باشد. در این راستا برای رسیدن به اهداف تحقیق ،دوره زمانی 1391 تا 1395 مورد آزمون قرار گرفته شد. در این تحقیق از رگرسیون خطی چند گانه به روش داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان دهنده این است که ارتباط معناداری بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجوه نقد وجود دارد. بر أساس یافته ها، ارتباط منفی و معناداری ناشی از تمرکز مالکیت و کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی و نگهداشت وجوه نقد وجود داشت. ضمنآ محدودیت تامین مالی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی و نگهداشت وجوه نقد تآثیر معناداری نداشت. کلمات کلیدی: قابلیت مقایسه صورتهای مالی، نگهداشت وجه نقد، محدودیت تآمین مالی، کیفیت گزارشگری مالی، تمرکز مالکیت

هدف این مطالعه بررسی رابطه مدل های مالی و اقتصادی با تکنیک تحلیل پوششی دادهها در ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایهگذاری می باشد. برای نیل به این هدف، جمع داراییها، جمع بدهیها، جمع حقوق صاحبان سهام و جمع هزینههای شرکت به عنوان متغیرهای ورودی و همچنین درآمد، سود خالص و سود عملیاتی به عنوان متغیرهای خروجی مدل تحلیل پوششی دادهها در نظر گرفته شده است و مطابق با مدل انتخابی تحلیل پوششی داده ها، عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس عملکرد ارزیابی شده در قالب مدل رگرسیون با مدل های مالی و اقتصادی مورد مقایسه قرار گرفت. در این پژوهش برای بررسی رابطه مدلهای مالی و اقتصادی با تکنیک تحلیل پوششی دادهها دو فرضیه ارائه شد و برای آزمون فرضیات مدل رگرسیون طراحی گردید. در این پژوهش جامعه آماری، شرکتهای سرمایهگذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونهگیری از جامعه تحقیق، بر اساس روش نمونه گیری قضاوتی و از طریق حذف سیستماتیک می باشد. دوره زمانی پژوهش سالهای 1393تا 1395 میباشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین مدلهای مالی و مدل تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری، رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. همچنین بین مدلهای اقتصادی و و مدل تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین الگوی جبران خدمات و پاداش کارکنان و مدیران در بخش دولتی با توجه به قوانین و مقررات موثر و چشم انداز 1404 در سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران( مورد مطالعه:منطقه جنوب شرق کشور) انجام شده است. روش نمونه گیری در بخش کیفی از نوع هدفمند و تکنیک گلوله برفی و در بخش کمی با استفاده از جدول مورگان و شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای به تعداد 291 نفرتعیین شد. در بخش کیفی جهت جمع آوری داده ها از روش مطالعه و مصاحبه نیمه ساختاریافته و جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا(تم) استفاده گردید. حاصل مطالعه بخش کیفی مدلی شامل 2 مولفه اصلی(برون سازمانی و درون سازمانی) ، 10 بعد(عوامل محیطی، عوامل فرهنگی اجتماعی،عوامل مالی مستقیم، عوامل مالی غیر مستقیم، عوامل غیر مالی شغلی،عوامل غیر مالی محیط کار، عوامل سازمانی، عوامل فردی، اسناد بالادستی و چشم انداز سازمان) و 72 عامل بود.در بخش کمی با تهیه پرسشنامه محقق ساخته با روایی و پایایی بالا و ضریب آلفای کرونباخ 941/0، تعداد 300 پرسشنامه بین مدیران و کارکنان گمرک های منطقه جنوب شرق کشور توزیع و تعداد 291 پرسشنامه جمع آوری شد. برای برازش مدل از روش تحلیل عاملی تاییدی و مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج بخش کمی نشان داد اثرات عوامل محیطی-اقتصادی(72/0)،عوامل فرهنگی-اجتماعی(9/0)، اسناد بالادستی(8/0) بر عوامل برون سازمانی محاسبه شده است که مقادیر t بزرگتر از 1.96 می باشد. همچنین اثرات عوامل مالی-مستقیم(73/0)، عوامل مالی-غیرمستقیم(67/0)، عوامل غیرمالی-شغلی(86/0)، عوامل غیرمالی-محیط شغلی(85/0)، عوامل سازمانی(92/0)، عوامل فردی(84/0) و چشم اندازسازمان(82/0) بر عوامل درون سازمانی محاسبه شد، که مقادیر t بزرگتر از 1.96 می باشد. بنابراین می توانیم عوامل برون سازمانی و عوامل درون سازمانی و زیر مقولات آن را به عنوان ابعاد جبران خدمات و پاداش در نظر بگیریم.

شرکت ها همواره به دنبال راهکارهایی برای پرداخت کمتر مالیات اند؛ اجتناب مالیاتی، یکی از این راهکارها است. افزایش قابلیت مقایسه صورت های مالی با برجسته کردن شباهت ها و تفاوت های شرکت های مختلف، امکان شناسایی معاملات غیرعادی شرکت ها را افزایش و تمایل مدیران را نسبت به اجتناب مالیاتی کاهش می دهد؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر اجتناب مالیاتی و همچنین، بررسی نقش تعدیل کننده رقابت بازار محصول در این رابطه است. بدین منظور، اطلاعات 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1396-1391 با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی بررسی شدند. نتایج نشان دادند قابلیت مقایسه صورت های مالی به منزله یک سازوکار حاکمیتی، از رفتارهای فرصت طلبانه مدیران ازجمله اجتناب مالیاتی ممانعت می کند. همچنین، یافته ها نشان دادند ارتباط منفی بین قابلیت مقایسه و اجتناب مالیاتی در شرکت هایی شدت کمتری دارد که در صنایع با رقابت بالا فعالیت دارند. این نتیجه تأیید می کند فشار رقابتی، انگیزه مدیران را برای اجتناب مالیاتی افزایش می دهد؛ زیرا از این طریق وجوه نقد بیشتری به منظور سرمایه گذاری و سبقت گرفتن از رقبا در اختیار دارند.

حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده به عنوان بخش مرتبط با رسیدگی به پرونده های مالیاتی مودیان و مهمترین بخش در ارتباط با تحقق درآمد مالیاتی دولت در نظام مالیات بر ارزش افزوده امروزه با چالش هایی دست و پنجه نرم می کند که آن را از هدف نهایی یعنی دستیابی به کل درآمد مالیاتی بالقوه بازمی دارند؛ بنابراین این پژوهش با هدف شناسایی، بررسی چالش های حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده سعی در برداشتن گامی جهت برداشتن این چالش ها و دستیابی به نظام مالیاتی کارآمدتر دارد. این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر ریسک حسابرسی در سیستم مالیات بر ارزش افزوده و نقش نسبت های سودآوری مودیان مالیاتی در سیستم حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک می پردازد. در این پژوهش برای تعیین نمونه آماری، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است و درنهایت نمونه ای شامل 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از تحلیل رگرسیون چندگانه غیرخطی به روش لاجیت استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد، از بین عوامل مؤثر مورد بررسی در پژوهش بر ریسک حسابرسی (رسیدگی) مالیاتی مؤدی ارتباط بین ارائه اظهارنامه مالیاتی و دوره رسیدگی معاملات مؤدی با ریسک حسابرسی معکوس است اما ارتباط بین حجم معاملات مؤدی با ریسک حسابرسی مستقیم است و همچنین نتایج بیانگر عدم وجود رابطه بین عضویت شرکت مؤدی در بورس و نسبت های سودآوری مودیان (بازده سرمایه در گردش، بازده سهام، سود هر سهم) با ریسک حسابرسی مؤدی می باشد The value added tax system as a fledgling tax system in Iran, faces numerous challenges and challenges in various sectors, based on previous studies and figures obtained from the operation of this tax system.VAT audit and auditing as part of dealing with taxpayers' tax cases and the most important part of realizing government tax revenue in this tax system today faces challenges that address it The ultimate means achieving total potential tax revenueTherefore, this research aims to identify, investigate the challenges of auditing and VAT audit to take a step to remove these challenges and achieve a more efficient tax system This study aimed to investigate the necessity of auditing the value added tax system as well as the factors affecting the audit risk in the value added tax system and the role of profit tax ratios in the risk based tax audit system. In this research, systematic elimination method was used to determine the statistical sample and finally, a sample of 80 firms listed in Tehran Stock Exchange was studied. To test the research hypotheses, nonlinear multiple regression analysis using Logit method was used. The results of this study showed that among the factors considered in the research on audit risk, the relationship between the presentation of tax return and the period of taxpayer's transactions is significant with tax audit risk and inverse, but the relationship between the volume of taxpayer's transactions and the audit risk is significant. The results are also direct and there was no significant relationship between Taxpayer's membership of the stock market and Taxpayer's profitability ratios (ROI), return on equity, earnings per share with audit risk.

بانک ها با ورود به بازار بین بانکی به منظور ایجاد موازنه بین سود آوری و مدیریت ریسک نقدینگی خود، متناسب با شرایط فعالیت های کوتاه مدت ، نسبت به تجهیز منابع از طریق این بازار و یا اعطای وام کوتاه مدت به سایر بانک ها اقدام می نمایند. تعهدات بانک ها در بازار بین بانکی میتواند به علت اثر سرایت منجر به بروز و افزایش ریسک سیستمی شود. بدین منظور در این پژوهش به بررسی پایداری شبکه بین بانکی در طی زمان با استفاده از سنجه های آماری به کار رفته در تئوری شبکه های پیچیده پرداخته شده است. این سنجه ها ویژگی های توپولوژیکی شبکه را مشخص می کند و با لحاظ جهت و وزن ارتباط بین گره ها ساختارهای اساسی شبکه را تعیین می کنند. نتایج نشان می دهد که ساختارشبکه در طی زمان به فراخور شرایط اقتصادی تغییر کرده است. شاخص های اندازه گیری ریسک سیستمی از قبیل ضریب خوشه بندی، میانگین کوتاهترین طول مسیر و همگونی و تمرکز شبکه نشان می دهند که پایداری شبکه به مرور کمتر و ریسک سیستمی افزایش یافته است. همچنین در صورت بروز مشکل و نکول در شبکه بیشترین آسیب پذیری از ریسک سیستمی متوجه بانک های تخصصی-دولتی و خصوصی شده بوده و بانک های خصوصی با توجه به حجم مبادلات بالا و جریان خالص منفی می توانند ریسک سیستمی قابل توجهی را به شبکه بازار بین بانکی منتقل کنند. همچنین شواهدی از بروز واسطه گری توسط بانک های خصوصی در شبکه مشاهده گردید.

انطباق مالیات ابرازی و هموارسازی سود به طورکلی رابطه بین درآمد حسابداری مالی و درآمد مشمول مالیات است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ویژگی های کمیته حسابرسی بر رابطه بین انطباق مالیاتی و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392-1398 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد بین انطباق مالیاتی و هموارسازی سود رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد؛ همچنین استقلال کمیته حسابرسی و تخصص مالی بر این رابطه تاثیرگذارند؛ اما اندازه کمیته حسابرسی تأثیری بر رابطه میان انطباق مالیاتی و هموارسازی سود ندارد.

این تحقیق به بررسی تاثیر فشارهای اجتماعی، تعهد و ویژگی های شخصیتی بر قضاوت حسابرسان پرداخت. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و قلمرو زمانی سال 1398 است. جامعه آماری مورد مطالعه حسابرسان شاغل در 21 موسسه حسابرسی عضو جامعه انتخاب شد. با توجه به حجم جامعه در دسترس و فرمول نمونه گیری کوکران حجم نمونه تقریبی تعداد 250 نفر و تعداد 350 پرسشنامه توزیع که از این تعداد 289 پرسشنامه قابل تجزیه و تحلیل آماری بود. جهت آزمون فرضیه ها از مقدار احتمال حاصل از برازش مدل در حالت معنی داری پارامترها استفاده گردید. مناسبت (برازندگی) مدل با تبیین فرضیه ها در حالت تخمین استاندارد و معنی داری پارامترها از طریق مدل سازی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار Smart PLS بررسی گردید. در تحلیل آماری به کمک آزمون تحلیل مسیر و بر اساس مدل برازش داده شده نتایج نشان داد: بین فشار اطاعت و قضاوت حسابرسان رابطه معنی داری وجود دارد. بین فشار تطابق و قضاوت حسابرسان رابطه معنی داری وجود دارد. بین تعهد حرفه ای و قضاوت حسابرسان رابطه معنی داری وجود دارد. بین تعهد عاطفی و قضاوت حسابرسان رابطه معنی داری وجود دارد. بین تعهد هنجاری و قضاوت حسابرسان رابطه معنی داری وجود دارد. بین تعهد مستمر و قضاوت حسابرسان رابطه معنی داری وجود دارد. بین فاصله قدرت و قضاوت حسابرسان رابطه معنی داری وجود دارد. بین فردگرایی و قضاوت حسابرسان رابطه معنی داری وجود دارد. بین مردگرایی و قضاوت حسابرسان رابطه معنی داری وجود ندارد. بین عدم اطمینان و قضاوت حسابرسان رابطه معنی داری وجود دارد.

هدف: با توجه به ماهیت خاص بانک ها در اقتصاد، استقرار حاکمیت شرکتی بر اساس الگویی جامع و منحصر به فرد از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از این پژوهش، ارائه الگویی بومی برای حاکمیت شرکتی در بانک های ایران و شناسایی و طبقه بندی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های آن بوده است. روش: مبانی نظری و پیشینه موضوع این پژوهش با استفاده از آخرین اصول و استانداردهای مرتبط داخلی و بین المللی پیرامون سیستم های بانکی مختلف در دنیا مورد بررسی قرار گرفت و با جمع آوری و تجمیع آنها، الگوی اولیه حاکمیت شرکتی برای بانک ها در چارچوب تفکر سیستمی تدوین شد و به روش دلفی فازی، مورد نظرخواهی از 110 نفر گروه خبرگان قرار گرفت. یافته ها: بر اساس تجزیه و تحلیل نظرات ارائه شده از سوی گروه خبرگان، کلیات الگوی سیستمی شامل 19 مؤلفه و 153 شاخص در قالب تفکر سیستمی مشتمل بر چهار بُعد عوامل محیطی، نهاده ها، فرایندها و اهداف و نتایج تأیید شد. همچنین 9 شاخص از بُعد محیطی، یک شاخص از بعد فرایندی و 7 شاخص از بعد نهاده ها مورد تأیید خبرگان واقع نشد. نتیجه گیری: الگوی نهایی پژوهش حاضر با توجه به جامعیت و گستره شمول آن در تمامی ابعاد، می تواند به عنوان معیاری برای استقرار حاکمیت شرکتی در بانک ها و ارزیابی وضعیت آنها مورد استفاده قرار گیرد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی گری مدیریت ریسک کیفیت زنجیره تأمین در تأثیر سازوکار های کنترل داخلی بر عملکرد مالی است. جامعه آماریشامل مدیران و مدیران شرکت های فعال در صنایع غذایی شهر تهران به تعداد 102 شرکت می باشد. روش تحقیق ازنظرهدف،کاربردیوازنظرروشگردآوریداده ها،توصیفی - پیمایشیاست. ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه است که سطح روایی و پایایی آن، برای تمامی سازه ها اندازه گیری و تأیید شد. پس از تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از فن حداقل مربعات جزئی درقالب نرم افزار Smart PLS مشخص شد که مدیریت ریسک کیفیت زنجیره تأمین، تأثیر سازوکار های کنترل داخلی بر عملکرد مالی را میانجی گری می کند. همچنین تأثیر مستقیم سازوکار های کنترل داخلی بر عملکرد مالی نیز تأیید شد. نتایج پژوهش نشان داد که در شرایط فعلی کشور و با وجود تحریم های سنگین اقتصادی، مدیریت ریسک زنجیره تأمین و نیز سازوکار های کنترل داخلی می توانند برای کاهش شکست های ناشی از ریسک های مختلف که به ضرر و زیان مالی فراوان منجر می شوند، ضروری هستند و با استفاده از این دو ابزار می توان به بهبود عملکرد مالی شرکت های فعال بخش خصوصی که توسعه اقتصادی کشور در گرو رشد و توسعه آنهاست، کمک نمود.