مطالب مرتبط با کلید واژه " نرخ بهره "


۱.

تخمین تابع تقاضای پول با استفاده از سریهای زمانی و هم حجمی در اقتصاد ایران 1367 - 1383

کلید واژه ها: تورمنرخ ارزتولید ناخالص داخلینرخ بهرهتقاضای پولتخمینهمگرایی یکسانپول واقعیM2 و M1

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹
این مقاله مروری بر تخمین تابع تقاضای پول ارایه کرده و آن گاه خود به تخمین این تابع در بلند مدت و کوتاه مدت می پردازد. به این منظور ابتدا عوامل اصلی موثر بر تقاضای پول از دیدگاه پول گرایان توضیح داده شده است. آن گاه گزارشی کوتاه درباره مطالعات انجام شده درباره تقاضای پول در اقتصاد ایران با تاکید خاصی بر مشکلات و نواقص آنها ارایه می شود. از جمله این مشکلات و نواقص می توان به وارد کردن متغیرهای نادرست در مدل تقاضای پول، اشتباه در محاسبه داده ها در تبدیل آنها از سالانه به فصلی، وارد کردن متغیرهای پایا در رگرسیون همگرایی یکسان (در تابع بلندمدت تقاضای پول)، و در نتیجه به دست آوردن مقادیر نادرست ضرایب متغیرها در مدل و بالاخره عدم تفسیر درست از کشش درآمدی تقاضای پول اشاره کرد. در پایان مقاله به ارایه مدلی پرداخته و تحلیل داده ها با روش دیکی فولر انجام شده است. سپس مدل را در بلندمدت و کوتاه مدت تخمین می زند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که عوامل موثر بر تقاضای پول عبارتند از: تولید، تورم و نرخ های بازدهی ارز و ماشین سواری.
۲.

بررسی طرح منطقی‌کردن سود تسهیلات بانکی

نویسنده:

کلید واژه ها: نرخ بهرهسرکوب مالیآزادسازینرخ سودسرمایه‎گذاریSpread بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۸
چکیده سرمایه‌گذاری از متغیرهای کلیدی اقتصاد است که رابطه منفی با نرخ بهره دارد. بر این اساس، از سوی نمایندگان مجلس طرح منطقی‌کردن سود تسهیلات بانکی جهت کاهش هزینه‌های تولید و بهبود سرمایه‌گذاری ارائه شده است. آنان با اتکا به پایه‌های نظری، بالابودن Spread بانکی و گزاف‌بودن هزینه‌های تجملی و غیرضرور بانک‌های تجاری کشور، معتقدند: می‌توان نرخ سود تسهیلات را بدون کم‌کردن نرخ سود سپرده‌ها کاهش داد و رشد اقتصادی را باعث شد. در دهه 1970 با ارائه دیدگاه مکینون وشاو، ضعف‌های دوره سرکوب مالی روشن، و ضرورت سیاست‌های آزادسازی مالی طرح شد؛ اما تجارب دوگانه کشورهای اجراکننده این سیاست‌ها نشان داد که توفیق این سیاست‌ها منوط به تحقق پیش‌شرط‌های لازم است؛ بنابراین، طرح منطقی‌کردن سود بانکی، پایه‌های نظری محکمی ندارد؛ افزون بر این‌که در ایران، حساسیت سرمایه‌گذاری به نرخ سود بانکی به دلیل بی‌ثباتی سیاستی، بالابودن ریسک سرمایه‌گذاری، پایین است. نهایت این‌که به‌نظر می‌رسد Spread بانکی ایران بالا است و ریشه‌های آن در مطالبات معوقه، نرخ بالای تورم، و بالابودن هزینه‌های بانکی است که جهت کاهش این سه متغیر باید سیاست‌های متناسب اتخاذ، و از اقدام‌های دستوری پرهیز شود.
۳.

تسهیلات بانک ها و سرمایه گذاری خصوصی در ایران

کلید واژه ها: پایداریسرمایه گذاریاعتباراتنرخ بهرهنرخ تورمانباشت سرمایههم جمعیخود همبستگیمنابع داخلیکالاهای سرماه ایاوراق سهامهزینه استقراضواریانس ناهمسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۸ تعداد دانلود : ۸۷۹
مقاله حاضر، برگرفته از پژوهشی با عنوان «بررسی اثرات اعتبارات شبکه بانکی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و تبیین علل آن» است. به این منظور ابتدا، نظریه های کلاسیک سرمایه گذاری مورد مطالعه قرار گرفته و سپس، با توجه به شرایط خاص کشور و با بهره گیری از سایر مطالعات انجام شده در این زمینه، الگویی را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران طراحی کرده ایم که در آن، سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت تابعی از سرمایه گذاری بخش دولتی، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، وام ها و اعتبارات اعطایی شبکه بانکی به بخش خصوصی است. نتایج حاصل از تخمین الگوی مورد بحث، بیانگر تاثیر معنی دار اعتبارات اعطایی شبکه بانکی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی است. در بررسی علل این تاثیر، سیاست های پولی و اعتباری، دلایل ساختاری و جانشینی پول و سرمایه مطرح و پیشنهادهای لازم ارائه شده است. کلید واژه: اعتبارات، سرمایه گذاری، کالاهای سرمایه ای، اوراق سهام، منابع داخلی، نرخ بهره، انباشت سرمایه، هزینه استقراض، نرخ تورم، هم جمعی، خود همبستگی، پایداری، واریانس ناهمسانی
۴.

اثرات سیاست های پولی بر رفتار مصرفی خانوار های روستائی ایران

کلید واژه ها: سیاست پولیمصرفخانوارهای روستایینرخ بهره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۴۵۰
هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی اثرات سیاست های پولی بر رفتار مصرفی خانوارهای روستایی در ایران با استفاده از مدلی بر مبنای معادله اویلر و روش های حداقل مربعات معمولی (OLS) و متغیرهای ابزاری (IV)، می باشد. داده های مورد نیاز این مطالعه از نشریات مختلف سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای سال های 1338 الی 1380 جمع آوری گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که در مجموع الگوی مشخصی برای ارتباط میان رشد مصرف خانوارهای روستایی و نرخ بهره وجود ندارد. به عبارت دیگر تأثیرات متقابل میان سیاست های پولی و مصرف خانوارهای روستایی مشاهده نمی شود. همچنین، نسبت مصرف کنندگان با محدودیت نقدینگی بیشتر بوده و پس اندازهای احتیاطی بر رفتار مصرف کنندگان روستایی در سطح ثروت جاری، غالب می باشد.
۵.

اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: نقدینگینرخ ارزنرخ بهرهنرخ تورمتراز تجاریشاخص کل بورس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰۶ تعداد دانلود : ۲۸۸۳
یکی از ویژگی های کشورهای توسعه یافته، وجود بازارها و نهادهای مالی کارآمد است که ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد این کشورها زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه این کشورها نیز هستند. بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان بازار سرمایه در کشور، قادر است ضمن تجهیز و سرازیر کردن پس اندازهای راکد در کشور و سوق دادن آنها به سمت تولید ، حرکت به سوی رشد و توسعه را سرعت بخشد. از آنجا که ارزش سهام موجود در بورس اوراق بهادار تحت تاثیر عوامل مختلف به ویژه متغیرهای کلان اقتصادی قرار دارد، در این پژوهش اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس تهران را مورد بررسی قرار داده ایم. همچنین، تلاش کرده ایم که رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ ارز، تراز تجاری، تورم، نقدینگی و نرخ بهره) با شاخص کل بورس را در سال های 1377 تا 1384 با داده های فصلی مورد بررسی قرار دهیم. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش هم انباشتگی و مدل های تصحیح خطا و توابع عکس العمل ضمنی و تجزیه واریانس است.یافته ها نشان دهنده اثر مثبت نرخ ارز و تراز تجاری در بلند مدت بر بورس اوراق بهادار و اثر منفی تورم ، نقدینگی و نرخ بهره است.
۶.

مقایسه ای بین نرخ بهره و بازدهی بیمه های عمر در صنعت بیمه ایران

کلید واژه ها: سرمایه گذارینرخ بهرهنرخ بازده داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۳۶۷
بانکها و شرکتهای بیمه از مهمترین نهادهای بازار مالی کشورها در امر تشکیل سرمایه به شمار می‌روند و حتی در بازارهای بورس برخی کشورهای غربی نقش شرکتهای بیمه مهمتر از بانکهاست . در کشور ما سهم شرکتهای بیمه در تامین منابع مالی بسیار کم و غیر آشکار است و نقش موثری در توسعه بازار مالی ندارند . موضوع این تحقیق مقایسه‌ای بین نرخ بازده بیمه‌های عمر و نرخ بهره در صنعت بیمه ایران است که در چند فرضیه مطرح شده است : 1. فرضیه اصلی عبارت از اثبات رابطه بین نرخ بهره بانکی و بازده بیمه‌های عمر است ...
۷.

تبیین نقش عوامل موثر بر جلب سرمایه مستقیم خارجی در ایران

کلید واژه ها: تورمسرمایه گذاری مستقیم خارجینرخ ارزتولید ناخالص داخلینرخ بهرهکوتاه مدتبلند مدتسرمایه گذاری پر تفیلوی خارجیدرجه باز بودن اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۹
در مقاله حاضر هدف، شناسایی عوامل موثر بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نشان دادن جایگاه ایران در این مقوله است. پس از شناسایی عوامل موثر بر جلب سرمایه های خارجی، تاثیر برخی از متغیرهای مهم بر جریان ورودی FDI به کشور، با استفاده از مدل Bajo – simo، از روش ARDL و داده های سال های 1380-1353 بررسی شده است. نتایج مدل که شامل 3 خروجی است، نشان می دهند که طی این دوره، در کوتاه مدت و بلند مدت نرخ تورم (که بیان گر عدم کارامدی سیاست های اتخاذی دولت در کشور است) به عنوان عاملی منفی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی عمل کرده است. هم چنین افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش موجودی سرمایه و افزایش درجه باز بودن اقتصادی که به معنای کاهش و موانع تعرفه ای در کشور است، باعث افزایش جریان ورودی FDI به کشور می شود. همچنین افزایش نرخ بهره و نرخ ارز نیز تاثیر منفی بر ورودی FDI به کشور داشته و نتیجه بررسی نشان داد که تغییرات نرخ دستمزد تاثیری بر ورودی FDI نداشته است. نتایج برآورد مدل پویا نیز وجود رابطه بلند مدت بین متغیرهای ذکر شده و ورودی سرمایه مستقیم خارجی را تایید می کند. مدل ECM نیز حاکی از آن است که با وارد شدن یک شوک به هر یک از متغیرهای توضیحی مدل، حدود 2.5 تا 3 سال طول می کشد که جریان ورودی FDI، به سطح تعادلی خویش باز گردد
۸.

حلیل روابط علی بین متغیرهای کلان اقتصادی، به منظورکاهش نرخ بهره در ایران با روش نقشه علی بیزین (BCM)

کلید واژه ها: نااطمینانینرخ بهرهشبکه بیزین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۶ تعداد دانلود : ۷۵۵
از مهم‎ترین متغیرهای کلیدی اقتصاد در تنظیم و اعمال سیاست‎های اقتصادی سیاست پولی نرخ بهره است که در دهه‎های اخیر تلاش‎های وافری در جهت تنظیم آن انجام گرفته و کاهش دادن آن به سطح مطلوب به عنوان یک اولویت مطرح شده است. در حقیقت دلیل این امر، تاثیر قابل توجه این متغیر در حل و یا ایجاد مشکلات و نابسامانی‎های اقتصادی موجود در برخی جوامع بوده است. در این راستا، در این تحقیق، پس از تعیین اثرگذارترین متغیرها بر نرخ بهره بر طبق اصول مکتب شیکاگو، به برآورد و تجزیه و تحلیل راه‎های کاهش نرخ بهره در ایران در طی دوره 1355 تا 1385، با استفاده از روش نقشه علی بیزین(BCM ) پرداخته شده است. نتایج به‎دست آمده حاکی از آن است که با کاهش نرخ تورم و تورم انتظاری، کنترل حجم پول و اعتبارات و کاهش کسری بودجه دولت، نرخ بهره کاهش خواهد یافت. هم‎چنین، نتایج حاصل از تحقیق، نظرات مکتب شیکاگو را در مورد اهمیت زیاد پول و اثر مستقیم و پرقدرت آن بر متغیرهای واقعی اقتصاد در ایران تایید می‎کند و مطابق با عقاید این مکتب، حجم پول و تورم مهم‎ترین متغیرها در فرآیند کاهش نرخ بهره‎اند.
۹.

بررسی نظری و تجربی نرخ‌ترجیح زمانی مطالعه موردی: اقتصاد ایران (سال‌های1383-1351)

کلید واژه ها: روش معادلات ساختاریاقتصاد ایراننرخ بهرهنرخ ترجیح زمانیمدل MIMIC

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۴ تعداد دانلود : ۴۶۷
در این مطالعه نرخ ترجیح زمانی به عنوان مهمترین ریشه بهره، از طریق عوامل تعیین کننده آن، مورد بررسی و نقد قرار می گیرد. در ادامه به مطالعه عوامل متاثر از ترجیح زمانی پرداخته می شود. مهم ترین متغیر تاثیرپذیر، نرخ پس انداز است؛ به گونه ای که هر چه اندازه پارامتر ترجیح زمانی بیشتر باشد، حجم بهینه پس انداز کمتر خواهد شد. این مساله مورد تایید اقتصاددانان مختلفی است. بر اساس مطالعه ی انجام شده به نظر می آید هر چه ترجیح زمانی بالاتر باشد، رفتار تخصیصی افراد از معیار عقلانیت، فاصله بیشتری می گیرد. مطالعات تجربی که در دیگر کشورها انجام شده است مؤید این مطلب است. همچنین، ترجیح زمانی نمی تواند مبنایی برای توضیح بهره بازاری فراهم آورد. بر پایه مطالعه نظری انجام شده، این متغیر برای اقتصاد ایران در فاصله زمانی 81-1351با استفاده روش معادلات ساختاری، مدل علل چندگانه MIMIC مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد با افزایش نرخ ترجیح زمانی در فاصله زمانی مذکور سرمایه گذاری بخش خصوصی به شدت کاهش یافته است.
۱۰.

بررسی اثرات نوسانات نرخ بهره در اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل کلان اقتصادی

کلید واژه ها: ایراناقتصادسرمایه گذاری بخش خصوصینرخ بهرهارزیابی اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۴ تعداد دانلود : ۱۴۲۸
بر اساس تئوری های کلان اقتصادی نرخ بهره یکی از هزینه های سرمایه گذاری بوده و در تصمیمات بخش خصوصی اثرگذار می باشد، در مورد این فرضیه، در شواهد تجربی؛ بویژه در کشورهای در حال توسعه اختلافاتی دیده می شود. همچنین به لحاظ نظری تاثیر نرخ بهره، روی پس انداز نیز مورد مناقشه است و شواهد تجربی نیز نتایج مبهمی در مورد اینکه آیا اصولا کشش پس انداز نسبت به نرخ بهره مثبت است و اگر مثبت است آیا بالا است یا پایین، بدست می دهد. همین موضوع باعث شکل گیری نظرات مختلف و در نهایت سیاستگذاریهای متفاوت در میان کشورها شده است. همچنین به همین دلیل ما در این مقاله، با ارایه یک مدل کلان اقتصادی به بررسی همزمان اثرات نرخ بهره پرداختیم، که در نهایت تاثیر منفی؛ اما بسیار اندک نرخ بهره واقعی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی تایید می شود.
۱۱.

رابطه نرخ ارز و نرخ بهره در اقتصاد ایران (ارزیابی مجدد و توسعه نظریه مقداری پول(

کلید واژه ها: ایراناقتصادنرخ ارزنرخ بهرهنظریه مقداری پول فیشر

حوزه های تخصصی:
  1. اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره 23330
  2. اقتصاد اقتصاد بین الملل مالیه بین الملل بازار ارز
تعداد بازدید : ۲۶۰۴ تعداد دانلود : ۲۴۵۳
در این مقاله ارتباط بین مهمترین متغیر مربوط به حوزه تجارت خارجی و مهمترین متغیر بازار پول؛ یعنی ارتباط نرخ ارز با نرخ بهره بررسی و یک الگوی نظری بر مبنای نظریه مقداری پول برای بیان ارتباط بین این دو متغیر ارایه می شود. در این ارتباط نظریه فیشر به گونه ای توسعه داده می شود که بخشهای پولی خارجی و داخلی را همزمان مدنظر قرار دهد و با در ارتباط قرار دادن معادلات واردات و صادرات بعنوان توابعی از نرخ حقیقی ارز و حساب سرمایه بر اساس نظریه تفاوت نرخهای بهره داخلی و خارجی و با استفاده از نظریه دیدگاه پولی به تراز پرداختها اثر پول خارجی در نظریه تعمیم داده شده فیشر، چارچوبی را برای بررسی رابطه نرخ بهره و نرخ ارز ترسیم می نماید. در این ارتباط از تعریف پول به معنای جمع خالص داراییهای داخلی و خارجی سیستم بانکی برای نشان دادن اثر نرخ بهره داخلی در فرآیند ایجاد تعادل بین طرفین نظریه مقداری پول استفاده شده است. نهایتا این سیستم معادلات همزمان بخش پول را به بخش اسمی اقتصاد متصل می کند.این مقاله با تطبیق ارزش معاملات با مفاهیم عرضه کل در حسابهای ملی (با استاندارد (SNA 1993) سازمان ملل متحد) مبحث مبهم و حلقه مفقود شده سده اخیر را در مورد ارتباط ارزش معاملات و تولید کل در اقتصاد را روشن می نماید. الگوی نظری بدست آمده برای اقتصاد ایران آزمون شد و نتایج تحلیلهای نظری؛ مبنی بر رابطه منفی بین نرخ ارز و نرخ بهره در ایران مورد تایید است.
۱۲.

بررسی تابع تقاضای پول در ایران

کلید واژه ها: نرخ ارزنرخ بهرهتقاضای پولروش ARDLتورم اقتصادیایران، نرخ تورم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۳ تعداد دانلود : ۱۰۳۰
اتخاذ سیاستهای پولی در اقتصاد هر کشور منوط به اطلاع از شکل صحیح تابع تقاضای پول آن کشور است. از طرفی شناخت ثبات تقاضای پول نیز در تصمیم گیری اقتصادی، نقش مهمی بازی می کند. ما در این تحقیق به تخمین تابع تقاضای پول در ایران برای دوره (1350-1387) به روش ARDL و به بررسی روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته پرداخته ایم. نتایج بدست آمده نشان می دهد که رابطه بلندمدت تعادلی بین متغیرهای این تخمین وجود دارد. ضریب متغیر تولید ناخالص داخلی حاکی از اثر مثبت و معنی دار این متغیر بر روی تابع تقاضای پول است. از طرفی رابطه متغیرهای نرخ ارز بازار آزاد و تورم روی تابع تقاضای پول منفی و بیانگر اثر معکوس و معناداری بین این متغیرها و متغیر وابسته می باشد. همچنین آزمونهای ثبات، ECM و تعدیل جزیی روی متغیرهای این تابع صورت گرفته است.
۱۳.

هزینه فرصت سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی

کلید واژه ها: سرمایه گذارینرخ بهرههزینه فرصتنرخ حذف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۰۹۵
در این مقاله، مفهوم «هزینه فرصت سرمایه گذاری» و مفاهیم نزدیک به آن همچون «نرخ حذف» و «بهترین گزینه بعدی» تبیین، و اثبات می شود که از دیدگاه خُرد در فرض رقابت کامل و در بلند مدت، هزینه فرصت سرمایه گذاری در اقتصاد مبتنی بر بهره ، نرخ بهره است؛ ولی در غیر این فروض یعنی در اقتصاد مبتنی بر بهره در فرض عدم رقابت کامل و در اقتصاد بدون بهره، هزینه فرصت سرمایه گذاری در پروژه A، نرخ بازده بهترین پروژه بعدی است؛ و از دیدگاه کلآن که هزینه فرصت همه پروژه های سرمایه گذاری مد نظر است نیز فقط در فرض رقابت کامل در بلند مدت، نرخ بهره، هزینه فرصت همه پروژه ها است؛ ولی در غیر این فروض چه در اقتصاد مبتنی بر بهره و چه در اقتصاد بدون بهره (اقتصاد اسلامی) سرمایه گذاری دارای هزینه فرصت نیست و فقط دارای نرخ حذف است.
۱۴.

مشکلات بانک های اسلامی و راه حل آن ها

کلید واژه ها: سرمایه گذارینرخ بهرهخطر اخلاقینرخ سودتامین مالی اسلامیتاخیر تادیهتامین مالی با بهره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۰ تعداد دانلود : ۸۸۲
گرچه مدت زمان بسیاری از طرح نظری و اجرای بانکداری بدون ربا نمی گذرد، در این مدت کم توانسته است با ارائه روش های تامین مالی اسلامی به جای تامین مالی با بهره، افزون بر توجه بانکداران، صاحبان سرمایه و کارگزاران مسلمان، توجه دانشمندان و پژوهشگران متخصص را در سراسر دنیا به خود جلب کند. گسترش روز افزون بانکداری اسلامی گرچه در اعتقادات مسلمانان ریشه دارد، توانایی روش های آن در تامین نیازهای مردم و برتری نسبی آن روش ها در مقایسه با روش تامین مالی با بهره نیز در توسعه آن ها بی تاثیر نبوده است؛ به طوری که امروزه شاهد شکل گیری بانک های اسلامی در کشورهای گوناگون حتی کشورهای غیراسلامی هستیم. بانک های اسلامی کنار توفیق های چشمگیر، با برخی مشکلات جدی مواجه هستند که نیازمند تلاش علمی اندیشه وران و کارشناسان باتجربه است. تاخیر در بازپرداخت بدهی ها و یافتن راه حلی برای ایجاد انگیزه برای پرداخت بموقع آن ها و جبران خسارت بانک، وابستگی نرخ های سود بانک های اسلامی به نرخ های بهره بین المللی، عدم تصور زیان در سپرده های سرمایه گذاری از سوی مردم، تشکیل صندوق های سرمایه گذاری، خطر اخلاقی گیرندگان تسهیلات، تامین مالی دولت و سرمایه گذاری در ارز، برخی از این مشکلات است. در این مقاله کوشیده شده با تبیین مشکلات مذکور، راهکارهای مناسب برای حل آن ارائه شود.
۱۵.

نظریه مشارکت در سود و زیان ، چالش ها و راهکارها

نویسنده:

کلید واژه ها: بانکداری اسلامیمشارکتنرخ بهرهنرخ سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۴ تعداد دانلود : ۶۵۷
از حدود چهار دهه پیش، بانک ها و مؤسسه های مالی اعتباری اسلامی براساس نظریه «مشارکت در سود و زیان» تاسیس شدند. این نظریه گرچه در ساحت ایده و نظر باعث افزایش سرمایه گذاری و گسترش توزیع تسهیلات بانکی می شد، اما در ساحت اجرا و عمل با چالش ها و مشکل هایی جدی چون اشتقاق نرخ های سود بانک های اسلامی از نرخ های بهره بین المللی، تعیین نرخ سود معین برای سرمایه، خطر اخلاقی متقاضیان تسهیلات، تاخیر بازپرداخت بدهی ها، فقدان راهکار مناسب جهت تامین مالی دولت و فقدان زیرساخت های نهادی روبه رو شد. در مقاله با مروری فشرده بر اثر نظریه مشارکت بر میزان سرمایه گذاری و گستردگی توزیع تسهیلات، چالش های پیش روی بانکداری اسلامی مورد تحقیق قرار گرفته و راه کارهایی برای حل آنها پیشنهاد شده است.
۱۸.

ربا و مشکلات اقتصاد ایران

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۲۶۹
روح حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار است. مهمترین ویژگی این قانون تغییر نظام تجهیز و تخصیص منابع و معرفی عقود مشارکتی و مبادله ای و حذف ربا از نظام بانکی و جایگزین نمودن نرخ سود است. فرضیه اساسی این مقاله آن است که گرچه با اجرایی شدن قانون از سال 1363، شکل ظاهری آن در عمل حفظ شد و چهارچوب قانون در قالب قراردادهای رسمی منعقده بین بانکی و مشتری نیز کماوبیش رعایت گردید، اما تعیین نرخ سود علیالحساب که در واقع حداقل نرخ تضمینی از قبل تعیین شده برای سپرده های مدت دار بود از یک طرف و نرخ ثابت تعیین شده در ارایه تسهیلات مشارکتی و صوری شدن قرادادهای منعقده (فروش اقساطی، مشارکت مدنی، سلف و سایر عقود) در عمل موجب شد تا در واقع قانون به درستی اجراء نشود. به نظر ما، نظام بانکی فعلی که از ادغام 36 بانک ربوی دوران قبل از انقلاب ایجاد شده مناسب اجرای معاملات مصرح در قانون نیست و در اجراء شکل ربوی به خود گرفته است. نتایج این تحقیق تحلیلی نشان میدهد که ربوی شدن نظام بانکی و انحراف از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا موجب رشد شدید معوقات بانکی شد. همچنین ربا یکی از عوامل اصلی بروز بحران های اقتصادی در جهان و افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی کشورها بوده است.
۱۹.

بررسی تعادل و پایداری یک مدل کلان اقتصادی بدون بهره در مقایسه با مدل کلاسیک سارجنت

تعداد بازدید : ۵۷۱ تعداد دانلود : ۵۴۱
تعادل و پایداری مدل های کلان اقتصادی از مباحث عمده اقتصاد کلان است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، در صدد معرفی یک مدل کلان اقتصاد بدون بهره در مقایسه با مدل های کلان اقتصاد سرمایه داری است. فرضیه اصلی مقاله این است که این مدل همانند مدل هایی که از طریق بهره، تأمین مالی میشوند، ویژگیهای تعادل و پایداری را دارد و حتی فراتر از آن، این مدل در مقایسه با مدل کلان سارجنت از پایداری بیشتری برخوردار است. مدل پیشنهادی برداشت جدیدی از تابع تقاضای کار، وضعیت تعادل در بازار کار، تابع تولید، تابع مصرف، تابع سرمایه گذاری و شرایط تعادل در بازار کار را ارائه میدهد. بر این اساس، از آنجا که در اقتصاد بدون بهره در شرایط تورمی، نرخ های حقیقی بازده داراییهای مالی حفظ میشود، انگیزه پس انداز دچار تزلزل نمیشود. از این رو، برای کشورهای در حال توسعه که با تورم و رکود مالی ناشی از آن روبه رو هستند، بهتر است که نظام مالی مبتنی بر بهره را رها کرده و نظام اقتصادی بدون بهره را جایگزین آن سازند.
۲۰.

تعادل بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی

کلید واژه ها: نرخ بهرهبازار سرمایهاصل تسهیم زیان سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۴۶۶
این مقاله به بررسی تعادل بازار سرمایه در یک اقتصاد اسلامی، به وسیلة مدل سازی رفتار عوامل اقتصادی و توسعة یک مدل تعادل عمومی در اقتصاد اسلامی پرداخته است. بر این اساس، با تعیین عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی، سعی شده تا نقطه تعادل بازار سرمایه معین شود. نتیجه اینکه، در مقایسه با یک اقتصاد ربوی، که در آن نرخ بهره برون زای تعیین شده در بازار پول، وظیفة تعدیل بازار سرمایه را بر عهده دارد، با فرض متغیر نسبت تسهیم سود خانواده ها در مشارکت تولیدی، به عنوان متغیر درون زای تعدیل کنندة بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی، نقطة حداکثر تولید تولید کنندگان، به عنوان نقطه تعادل بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی به دست آمد. این مسئله نشان می دهد که سطح سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی نسبت به اقتصاد ربوی، بیشتر است.