شعیب رستمی

پرداخت های مالیاتی از جمله هزینه های عمده ای است که افراد و بنگاه ها به موجب فعالیت های درآمدزای خود متحمل می شوند. ایجاد تفاوت های دائمی و موقتی مالیاتی به عنوان یک فعالیت خطرزا به شمار می رود که می تواند خساراتی برای سهامداران به همراه داشته باشد. اما مسئله نمایندگی و افزایش هزینه های نمایندگی در شرکت ها موجب افزایش تفاوت های مالیاتی می شود. اما در نبود شواهد علمی و تجربی مناسب در زمینه تفاوت های مالیاتی، پژوهش حاضر به ارزیابی تأثیر هزینه های نمایندگی بر تفاوت های دائمی و موقتی مالیات پرداخته است. در این پژوهش از چهار معیار نسبت به کارگیری دارایی، هزینه های اختیاری، نسبت کیوتوبین و نسبت جریان نقد آزاد جهت سنجش هزینه های نمایندگی استفاده شده است. در همین راستا نمونه ای متشکل از 143شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1400-1394انتخاب و آزمون شده است. نتایج با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که از معیارهای منتخب برای سنجش هزینه های نمایندگی، فقط جریان نقد آزاد دارای رابطه معنادار غیرمستقیم با تفاوت های دائمی مالیات می باشد و همچنین نتایج نشان داد هر چهار معیار در نظر گرفته شده جهت سنجش هزینه های نمایندگی دارای رابطه معناداری با تفاوت موقتی مالیاتی می باشد که جریان نقد آزاد و نسبت کیوتوبین دارای رابطه معنادار غیرمستقیم و نسبت بکارگیری دارایی ها و نسبت هزینه های اختیاری دارای رابطه مستقیم و معناداری با تفاوت های موقتی مالیات می باشد. 

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر فرصت های سرمایه گذاری بر اجتناب مالیاتی با توجه به نقش تعدیل گر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها به انجام رسید. متغیر مستقل پژوهش، فرصت های سرمایه گذاری و اجتناب از مالیات متغیر وابسته و متغیر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت نیز در این پژوهش، تعدیلگر می باشد. این پژوهش از جنبه هدف، از نوع پژوهش های کاربردی به شمار می رود، از بعد نحوه استنباط، در گروه پژوهش های توصیفی- همبستگی قرار می گیرد. برای گردآوری اطلاعات، تعداد 126 شرکت در دوره سال های 1395 تا 1400 به عنوان نمونه آماری از بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. فرضیات پژوهش با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا و رگرسیون ترکیبی در نرم افزار Eviews10 تجزیه و تحلیل گردید. تجزیه و تحلیل فرضیه ها با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی نشان داد که فرصت های سرمایه گذاری، رابطه مثبت و معنی داری با اجتناب مالیاتی دارد، لذا با افزایش فرصت های سرمایه گذاری، اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را افزایش می دهد. همچنین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها، رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری و اجتناب مالیاتی را تضعیف می کند.

هدف از پژوهش حاضر انجام یک مطالعه سیستماتیک و تحلیل اسنادی از عواملی است که روحیه مالیاتی را شکل می دهند. طیف وسیعی از متغیرهای توضیحی تصادفی که در ادبیات به عنوان عوامل تعیین کننده روحیه مالیاتی شناسایی شده اند، با الهام گرفتن از تئوری نهادی ایجاد شده اند. در این پژوهش، یک بررسی سیستماتیک و تحلیل اسنادی با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای در دسترس به پایگاه های مختلف مقالات علمی لاتین انجام شده است. نمونه آماری در نهایت شامل 82 مقاله بوده که عوامل مؤثر بر روحیه و اخلاق مالیاتی را تجزیه و تحلیل نمودند. یافته ها نشان می دهد که تئوری نهادی یک پایه نظری مناسب برای کشف روحیه مالیاتی فراهم می کند. در واقع، تمام عواملی که تا کنون به عنوان تعیین کننده روحیه مالیاتی (به جز ویژگی های اجتماعی و جمعیت شناختی) شناسایی شده اند را می توان وابسته به نهادهای حاکمیتی (رسمی) یا نهادهای اجتماعی (غیر رسمی) طبقه بندی کرد. برجسته ترین عامل، اعتماد است که دارای دو بُعد اعتماد عمودی و افقی مثبت مرتبط با روحیه مالیاتی است. نتیجه این پژوهش، نه تنها بر درک دقیق تر تأثیر نهادهای حاکمیتی و اجتماعی بر روحیه مالیاتی مؤثر است بلکه بر چگونگی تعامل نهادهای حاکمیتی و اجتماعی با یکدیگر و در نتیجه بر روحیه مالیاتی تأثیر می گذارد. مقاله حاضر به دنبال تشویق دولت ها برای شروع به شناخت این موضوع است که اگر روحیه مالیاتی ضعیف باشد، باعث شکاف بین نهادهای حاکمیتی و اجتماعی می گردد؛ درنتیجه لازم است به جای اقدامات بازدارندگی، معیارهایی با هدف کاهش این شکاف طراحی گردد.

امروزه فناوری بلاک چین در امور مالی و بخش خصوصی رواج بسیاری یافته است و مزایای کاربردی آن برای همگان روشن است. اما در بخش عمومی، شرایط متفاوت است. یک چالش کلیدی در پشت پرده پذیرش بلاک چین در بخش عمومی، درک پویایی حاکمیت بلاک چین است. در مقاله حاضر بر اساس مرور ادبیات سیستماتیک، رویکردهای مختلف برای حاکمیت بلاک چین تحلیل می گردد و یک چارچوب نظری جامع برای مطالعه تصمیمات حاکمیت بلاک چین در بخش عمومی ایجاد می گردد. این چارچوب 9 نوع تصمیم حاکمیتی (طراحی زیرساخت، طراحی کاربردی، قابلیت همکاری، مکانیزم تصمیم گیری، مکانیزم تشویقی، مکانیزم اجماع، سازماندهی دولت، پاسخگویی دولت و کنترل دولت) را در سه سطح تحلیل (خُرد، میانی و کلان) دسته بندی می کند. این مقاله با تکیه بر نظریه ها و مفاهیم مدیریت عمومی نوین، پیامد انتخاب های مختلف حاکمیتی در هر سطح از حکمرانی را روشن می کند و مقدمه ای را برای محققان و دست اندرکاران در طراحی سیستم های مبتنی بر بلاک چین در بخش عمومی فراهم می کند.

همه گیری بیماری اخیر، تأثیری مشخص و مستمر بر اکثر کشورها و تمام بخش های اقتصاد آنها به ویژه بر دولت و نهادهای مختلف داشته است. اکنون همگان در جهان می دانند که این «هنجار جدید» نیازمند برخی تغییرات گذرا در بخش های مختلف داخل و خارج به ویژه بخش عمومی است و همچنین تحقیق و تحلیل جامعه دانشگاهی را نیز می طلبد. تمرکز اصلی مقاله حاضر بر روی اهداف راهبردی و منتشرشده ای است که در خدمات حسابرسی آتی بخش عمومی هستند و لذا از مجموعه ای از دفاتر (نهادهای) ملی حسابرسی که بیشترین جزئیات این اهداف را ارائه کرده اند، استفاده می گردد. تعدادی دیگر از دفاتر حسابرسی ملی یا نهادهای مشابه نیز بررسی شده اند تا هرگونه تفاوت فاحش در اهداف که از تأثیرات بیماری اخیر و اقدامات صورت گرفته از سوی دولت ها منتج می شوند، مشخص شوند. چالش های پیش روی حسابرسان بخش عمومی، نحوه جلب اعتماد دولت ها/ مجالس، عموم مردم و همچنین اثبات سودمندی و کارایی فرآیندهای حسابرسی، یافته ها و توصیه ها در محیطی است که به شکل قابل توجهی در حال تبدیل و تکامل به یک «هنجار جدید» است. مقاله حاضر نحوه اتخاذ و یا کسب سیستم های لازم و همچنین تخصص در اجرای مؤثر اهداف مورد اشاره را بررسی می کند. هم دانشگاهیان و هم شاغلین باید به چارچوب ها و فرآیندهای کوتاه مدت و بلندمدت بپردازند تا گذار موفقی به این «هنجار جدید» داشته باشند.

نقش گذاری حسابداری می تواند در اجرای نوآوری های سازمانی، تجاری و اجتماعی مؤثر باشد. نقش گذاری های حسابداری، فرای اعتقادات اثبات گرا در توان های نمایشی و رویکرد سازنده گرای آن، در خلق نهادهای قوی و حاکم در حسابداری، نقش مثبتی ایفا می کنند. بنابراین، با توجه به اهمیت نقش گذاری های حسابداری، این مقاله سعی در تبیین آن از منظر دانش و از منظر حسابداری، دارد. بر مبنای تحلیل علمی و فلسفی و برپایه روش شناخت تاریخی، به بررسی اصطلاح نقش گذاری و ارتباط آن با حسابداری پرداخته شده است.  در این راستا، هم مطالعات انتقادی و هم مطالعات عقلایی حسابداری مورد استفاده قرار گرفته و از نظریه کُنشگر– شبکه لاتور (1987) نیز بهره گرفته شده است. پیامد نقش گذاری های حسابداری آن است که نقشی عملکردی را در گفتمان های سازمانی و مفاهیم گردآوری شده آنها ایفا می کند، زیرا حسابداری و گزارشگری با وعده هایی سروکار دارد که تحت آن این گفتمان ها و مفاهیم را برای ذینفعان و جامعه به همراه دارد. اگرچه این وعده ها اغلب مبهم هستند، اما امیدها و باورهایی را برای مقابله با محیط پیچیده و غیرقطعی که در آن این گفتمانهای سازمانی مطرح می شود، ایجاد می کند. این موضوع، در راستای ویژگی نقش گذاری های حسابداری است که منجر به کاهش پیچیدگی های محیط، ایجاد معیارهای استاندارد قابل مدیریت، از میان رفتن آشوب و ایجاد نظم و ثبات در محیط است.

در ایالات متحده، سه نوع دولت محلی، ایالتی و فدرال وجود دارد؛ دولت های محلی و ایالتی از معیارهای هیئت استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) و به خصوص مباحث بیانیه های 34 و 44 که شامل گزارش مالی جامع سالانه دولت (CAFR) می شود و دولت فدرال از معیارهای هیئت مشورتی استانداردهای حسابداری دولت فدرال (FASAB) برای گزارشگری مالی استفاده می کنند. هدف متداول روش های حسابداری و گزارشگری مالی در دولت های ایالتی و محلی، ارائه اطلاعات سوابق عملکرد نهادهای دولتی به کاربران صورت های مالی بوده است تا تصویر کلی از وضعیت مالی این نهادها را در تاریخ های مشخص و نمایی پس نگرانه از نتایج عملیات این نهادها را در یک بازه زمانی خاص (معمولاً یک ساله) به این کاربران ارائه کنند. هدف مقاله حاضر آن است تا دیدگاه ها را نسبت به اطلاعات آینده نگر تشریح نماید و از طرفی به کاربران گزارش های مالی دولتی نشان داده شود که چطور می توانند از این نوع اطلاعات برای ارزیابی بهتر سلامت مالی فعلی هر دولتی و هم چنین توانایی آن برای انجام تعهدات خود در آینده استفاده کنند. همچنین کاربرد این اطلاعات در شرکت ها و بازار سرمایه نیز محسوس بوده و مطالعات نشان داده است که افشای اطلاعات آینده نگر، از یک طرف موجب کاهش نوسانات بازده سهام شرکت ها می شود و از طرف دیگر با ریسک حسابداری شرکت ها در ارتباط است.

در طول چند دهه اخیر نقش با اهمیت اقلام تعهدی، از جنبه های مختلف تحقیقاتی، توجه بسیاری از محققین مالی و اقتصادی را به خود جلب نموده است. نقش اقتصادی اقلام تعهدی، بهبود کارایی گزارشگری مالی می باشد؛ حال آنکه بسیاری از صاحب نظران حسابداری و مالی نظیر دیچو، بال و شیواکومار، نقش اقلام تعهدی را در شناسایی به موقع سود و زیان های اقتصادی و همچنین کاهش نوسان آن دسته از جریان های نقدی که از تغییرات ناشی از دست کاری در سطوح سرمایه درگردش و تصمیمات سرمایه گذاری ناشی می شود، می دانند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ناهنجاری اقلام تعهدی با توجه به موضوع انتساب این اقلام به اجزای رشد فروش و تحریف های حسابداری است. در راستای این هدف، تعداد 115 شرکت برای بازه زمانی (1388-1392) در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفتند. در پژوهش حاضر، از جنبه عملیاتی اقلام تعهدی استفاده شده و با استفاده از این جنبه و در راستای مبحث تجزیه اقلام تعهدی کل به اجزای مُنتسب به تحریف های حسابداری و همچنین اجزای مُنتسب به رشد که توسط پاپاناستاسوپولوس (2014 و 2015) توسعه داده شد، نهایتاً اقلام تعهدی به دو جزء رشد فروش و کارایی در بکارگیری دارایی های عملیاتی تجزیه شده اند. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون هریک از فرضیه های پژوهش، رگرسیون چند متغیره با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی (EGLS) است. نتایج مقدماتی نشان می دهند که بین اقلام تعهدی عملیاتی و بازده آتی سهام شرکت ها رابطه منفی و معنی داری وجود دارد؛ بنابراین ناهنجاری اقلام تعهدی با درنظرگرفتن جنبه عملیاتی اقلام تعهدی، در بازار سرمایه ایران مشاهده می شود. از طرفی، نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین هر کدام از اجزای رشد فروش، کارایی در بکارگیری دارایی های عملیاتی و جزء تعاملی اجزای یاد شده نیز با بازده آتی سهام شرکت ها رابطه منفی و معنی داری برقرار است.

در طول سالیان اخیر، بخش عمومی دستخوش تغییرات مختلفی شده است؛ تغییراتی که اثرات مهمی بر پیشرفت حسابداری و نظام گزارشگری بخش عمومی داشته است. این تحقیق نشان می دهد که مهم ترین نکته برآمده از بطن این تغییرات، لزوم تهیه صورت های مالی تلفیقی در بخش عمومی است. صورت های مالی تلفیقی در بخش عمومی، جزو چالش برانگیزترین موضوعات در حوزه پژوهش های بین المللی قرار داشته و همواره بین نهادهای قانون گذاری بین المللی و دولت ها مورد مناقشه بوده است. با این همه، هدف تحقیق حاضر، بررسی لزوم تهیه صورت های مالی تلفیقی در بخش عمومی و سپس ایجاد زمینه مناسب برای نهادهای قانون گذاری در مورد انتشار استانداردهای مناسب در خصوص این موضوع می باشد. در نتیجه برای دستیابی به این مهم، مطالعه حاضر به بررسی ادبیات علمی و همچنین بررسی گام های برداشته شده توسط نهادهای قانون گذاری در خصوص انتشار استانداردهای بین المللی مرتبط با صورت های مالی تلفیقی پرداخته است. مطالعه حاضر بر اهمیت ارائه صورت های مالی تلفیقی توسط بخش عمومی تأکید داشته و به تشریح ارتباط بین صورت های مالی تلفیقی تهیه شده توسط بخش عمومی و بخش خصوصی می پردازد. نتیجه اصلی مطالعه مفهومی حاضر، آن است که مؤسسات بخش عمومی باید اقدام به تهیه صورت های مالی تلفیقی نموده و در این مسیر، دولت ها و نهادهای قانون گذار، نقشی اساسی در معرفی و توسعه این دسته از گزارش های مالی ایفا می کنند.