پژوهش های تجربی حسابداری

در این تحقیق بصورت نظری و تجربی به بررسی و ارزیابی تاثیر بیش ارزشگذاری شرکتها بر رابطه میان دستیابی به سطوح عملکردی و اقلام تعهدی غیر منتظره در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در همین راستا 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سالهای 1388 الی 1395 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بدین منظور سه فرضیهی اصلی برای بررسی این موضوع تدوین و براساس الگوی دادههای ترکیبی و اثرات تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و برای تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها از الگوی رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می-دهد که فرضیه مربوط به وجود رابطه معنادار میان بیش ارزشگذاری شرکتها و اقلام تعهدی غیرمنتظره رد میشود. همچنین فرضیه مربوط به وجود رابطه معنادار میان دستیابی به سطوح عملکردی و اقلام تعهدی غیرمنتظره رد نمیشود که نتایج به دست آمده در این مورد با نتایج تحقیق کولتون و همکاران (2015) و فرج زاده و همکاران (1394) از حیث وجود رابطه معنادار مطابق میباشد. فرضیه مربوط به تاثیر بیش ارزشگذاری شرکتها بر رابطه میان دستیابی به سطوح عملکردی و اقلام تعهدی غیرمنتظره رد نمیشود که نتایج بدست آمده در این مورد با نتایج تحقیق کولتون و همکاران (2015) از حیث وجود رابطه معنادار مطابق می باشد.

هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی وجود دستکاری سود در شرکتهای درمانده مالی و همچنین تأثیر نقش مالکیت دولتی و کمیته حسابرسی در تعدیل این ارتباط میباشد. بدین منظور، نخست شرکتهای نمونه که از بین شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران (جامعهی آماری) و به روش غربالگری (اعمال شرایط در جامعه) انتخاب شدند، در ادامه بر اساس متغیرهای پژوهش با استفاده از قانون بنفورد به بررسی وجود یا عدم وجود دستکاری سود در شرکتهای درمانده مالی پرداخته شد. نتایج آزمون فرضیهها بر اساس دادههای (648 سال -شرکت) صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای نمونه طی سالهای 1387 الی 1395 نشان میدهد که مدیران شرکتهای درمانده مالی اقدام به دستکاری سود میکنند و در حقیقت ارقام سود در این نوع شرکتها از قانون بنفورد تبعیت نمیکنند و اگر شرکتها دارای مالکیت دولتی باشد تغییری در عدم تبعیت شرکتها از قانون بنفورد ندارد. دیگر نتایج پژوهش نیز نشان میدهد کمیته حسابرسی نقش خود را در شرکتهایی که دچار درماندگی مالی میباشند بهخوبی ایفا نمیکنند بهطوریکه در این شرکتها، نیز ارقام سود از قانون بنفورد تبعیت نمیکنند.

انتخاب شغل با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و حرفهای شدن دانشها تبدیل به یک علم پیچیده شده است و تحت تاثیر عوامل ذاتی و بیرونی است. تاثیر این عوامل در سبکهای شناختی مختلف متفاوت بوده و یکی از عوامل موثر بر سبک شناختی افراد، نگرش فرهنگی است. در پژوهش حاضر، عوامل موثر بر انتخاب شغل در حرفه حسابداری با درنظرگرفتن ابعاد نگرش فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نوع کمی است و در دسته مطالعات توصیفی قرار میگیرد. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه نگرشهای فرهنگی هافستد (1980) استفاده شده است. نمونه مورد بررسی متشکل از 143 نفر از دانشجویان حسابداری کارشناسی و کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 97-98 بوده و دادهها با استفاده از تحلیل تمایز مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان میدهد که تاثیر و نفوذ والدین، اساتید و همسالان به انتخاب شغل در حرفه حسابداری توسط دانشجویان با ویژگیهای فرهنگی فاصله زیاد قدرت و جمعگرایی مرتبط است. همچنین عامل باور و مادیات، بر انتخاب شغل حسابداری توسط دانشجویان در جوامع با ویژگیهای فرهنگی جمعگرایی و اجتناب شدید از عدم اطمینان، تاثیری ندارد.

با توجه به اهمیت نگهداشت وجوه نقد و مقایسه پذیری صورت های مالی در بازار سرمایه، این تحقیق در پی بررسی تاثیر ویژگی های شرکت بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی نگهداشت وجوه نقد شرکتها صورت گرفته است. ویژگی های شرکت شامل محدودیت تآمین مالی،کیفیت گزارشگری مالی و تمرکز مالکیت می باشد. در این راستا برای رسیدن به اهداف تحقیق ،دوره زمانی 1391 تا 1395 مورد آزمون قرار گرفته شد. در این تحقیق از رگرسیون خطی چند گانه به روش داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان دهنده این است که ارتباط معناداری بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجوه نقد وجود دارد. بر أساس یافته ها، ارتباط منفی و معناداری ناشی از تمرکز مالکیت و کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی و نگهداشت وجوه نقد وجود داشت. ضمنآ محدودیت تامین مالی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی و نگهداشت وجوه نقد تآثیر معناداری نداشت. کلمات کلیدی: قابلیت مقایسه صورتهای مالی، نگهداشت وجه نقد، محدودیت تآمین مالی، کیفیت گزارشگری مالی، تمرکز مالکیت

مرور ادبیات موجود درباره بنیانهای نظری حاکمیت شرکتی حاکی از آن است که تئوری نمایندگی، چارچوب نظری غالب در این حوزه بوده است. برخی از محقیقن با طرح این ادعا که این تئوری توجه اندکی به فاکتورهای سازمانی معطوف داشته است، استفاده از تئوری اقتضایی در مطالعه حاکمیت شرکتی را مورد توجه قرار دادهاند. در این راستا، تحقیق حاضر به ارائه مدل اقتضایی تاثیر ساختار هیات مدیره بر کیفیت سود پرداخته است. نمونه تحقیق شامل 103 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران طی دوره 1390 تا 1395 است. برای ارائه مدل از رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری و نرمافزار Smart PLS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که رقابت، استراتژی تجاری و اندازه شرکت به عنوان فاکتورهای اقتضایی بر ساختار هیات مدیره تاثیر مثبت و معناداری دارند، همچنین، ساختار هیات مدیره در رابطه بین فاکتورهای اقتضایی و کیفیت سود دارای نقش میانجی است و سازگاری بین این فاکتورها و ساختار هیات مدیره بر کیفیت سود تاثیر دارد. بنابراین، در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر ساختار هیات مدیره بر کیفیت سود با در نظر گرفتن فاکتورهای اقتضایی در قالب یک مدل ساختاری قابل تبیین است.

هدف این مطالعه بررسی رابطه مدل های مالی و اقتصادی با تکنیک تحلیل پوششی دادهها در ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایهگذاری می باشد. برای نیل به این هدف، جمع داراییها، جمع بدهیها، جمع حقوق صاحبان سهام و جمع هزینههای شرکت به عنوان متغیرهای ورودی و همچنین درآمد، سود خالص و سود عملیاتی به عنوان متغیرهای خروجی مدل تحلیل پوششی دادهها در نظر گرفته شده است و مطابق با مدل انتخابی تحلیل پوششی داده ها، عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس عملکرد ارزیابی شده در قالب مدل رگرسیون با مدل های مالی و اقتصادی مورد مقایسه قرار گرفت. در این پژوهش برای بررسی رابطه مدلهای مالی و اقتصادی با تکنیک تحلیل پوششی دادهها دو فرضیه ارائه شد و برای آزمون فرضیات مدل رگرسیون طراحی گردید. در این پژوهش جامعه آماری، شرکتهای سرمایهگذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونهگیری از جامعه تحقیق، بر اساس روش نمونه گیری قضاوتی و از طریق حذف سیستماتیک می باشد. دوره زمانی پژوهش سالهای 1393تا 1395 میباشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین مدلهای مالی و مدل تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری، رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. همچنین بین مدلهای اقتصادی و و مدل تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

موضوع و هدف: با توجه به اهمیت بسیار زیاد پیشبینی نکول شرکتی برای ذینفعان مختلف، این پژوهش قصد دارد محرکهای بالقوه این رویداد را شناسایی و الگویی برای پیشبینی آن در صنایع خودرو و ساخت قطعات، فلزات اساسی و محصولات شیمیایی در بورس اوراق بهادار تهران ارائه نماید. روش: در این پژوهش، ابتدا با استفاده از مطالعه اسنادی و روش دلفی فازی، عوامل و متغیرهای بالقوه تأثیرگذار بر روی نکول شرکتی شناسایی میشود، سپس محرکهای نکول شرکتی بهشکل تجربی با استفاده از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزئی معرفی و الگویی جهت پیشبینی آن در هر یک از صنایع منتخب فهرستشده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه میگردد. در پایان نیز، صحت و دقت الگوی استخراجشده آزمون میشود. یافتهها: بر اساس نتایج پژوهش، نسبتهای سود خالص به مجموع داراییها، سود عملیاتی به مجموع داراییها، سود عملیاتی به مجموع بدهیها، فروش به مجموع داراییها، نرخ رشد فروش، سود انباشته به مجموع داراییها، سرمایه در گردش به مجموع داراییها، وجوه نقد به بدهیهای جاری، بدهیهای جاری به مجموع داراییها، مجموع بدهیها به مجموع داراییها، مجموع وامهای کوتاهمدت و بلندمدت به مجموع حقوق صاحبان سهام، مجموع وامهای کوتاهمدت و بلندمدت به مجموع داراییها، خالص جریان نقدی عملیاتی به فروش، خالص جریان نقدی عملیاتی به سود عملیاتی، خالص جریان نقدی عملیاتی به مجموع بدهیها، خالص جریان نقدی عملیاتی به بدهیهای جاری و ارزش بازار سهام شرکت به مجموع بدهیها را میتوان در مجموع بهعنوان محرکهای نکول شرکتی در صنایع نامبرده معرفی کرد. نتیجهگیری: مشاهده شد که در دو صنعت خودرو و ساخت قطعات و فلزات اساسی، نسبتهای حسابداری و در صنعت محصولات شیمیایی، نسبتهای حسابداری و متغیرهای بازاری بهعنوان محرکهای نکول شرکتی معرفی شدهاند و سایر محرکهای بالقوه (طبق یافتههای پژوهشهای پیشین و نظرهای خبرگان) شامل نماگرهای کلان اقتصادی، عوامل غیرمالی و معیارهای کیفیت سود، نقشی در پیشبینی نکول شرکتی ندارند.

یکی از اقدامات انجام شده در کشور ایران در راستای بهبود کیفیت حسابرسی، طبقهبندی مؤسسات حسابرسی معتمد براساس ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد. هدف از انجام این تحقیق، تعیین اثربخشی این طبقهبندی از طریق ارتباط آن با کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی میباشد. برای اندازهگیری کیفیت افشا، از امتیاز کیفیت افشا و اطلاعرسانی سازمان بورس و اوراق بهادار و برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی از ضریب واکنش سود استفاده شده است. برای دستیابی به هدف تحقیق دو فرضیه تدوین شد که با نمونهای متشکل از 86 شرکت طی سالهای 1391 تا 1397 مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که بین طبقه مؤسسه حسابرسی و امتیاز افشا و اطلاعرسانی صاحبکار آن رابطه مثبت معنیدار وجود دارد. همچنین براساس نتایج به دست آمده، طبقه مؤسسه حسابرسی بر ضریب واکنش به سود تأثیر مثبت معنیداری دارد . به عبارت دیگر، این متغیر تأثیر قابل ملاحظهای بر کیفیت گزارشگری مالی دارد.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر دورهی همکاری بین مدیرعامل و مدیرحسابرسی داخلی بر پیچیدگی گزارشگری مالی میپردازد. در همین راستا اطلاعات 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1395 با استفاده از روش حداقل مربعات پایدار( RLS) مورد آزمون قرار گرفت. جهت اندازهگیری پیچیدگی گزارشگری مالی از تعداد صفحات گزارش سالانهی فعالیت هیئت مدیره به عنوان معیار پیچیدگی(گزارشهای طولانیتر؛ پیچیدگی بیشتر) استفاده شده است. یافتهی حاصل از پژوهش بیانگر آن است که دورهی همکاری طولانیتر بین مدیرعامل و مدیرحسابرسی داخلی منجر به افزایش پیچیدگی گزارشگری مالی میشود. علت این امرآن است که هرچقدر دورهی همکاری بین آنها طولانیتر شود، مدیرعامل و مدیرحسابرسی داخلی دست به تبانی میزنند و به منظور پنهان ساختن عملکرد ضعیف مدیریت از دید سرمایه-گذاران، گزارشهای طولانیتری(صفحات بیشتر؛ پیچیدهتر) منتشر میکنند. گزارشهای طولانیتری(صفحات بیشتر؛ پیچیدهتر) منتشر میکنند. واژگان کلیدی: دورهی همکاری، مدیرعامل، حسابرسی داخلی، پیچیدگی گزارشگری مالی طبقهبندی موضوعی:M40،M420 ، M490

یکی از معیارهای توسعه اقتصادی، داشتن بازارهای سرمایه است که بتواند با ارائه گزارشهای مالی با کیفیت، اعتماد سرمایهگذاران را جلب نماید. هدف این پژوهش نیز بررسی تأثیر همزمان متغیرهای کلان اقتصادی و رقابت بازار محصول بر کیفیت سود است. دوره زمانی مورد بررسی، سالهای 1385 تا 1394 و نمونه انتخابی 70 شرکت است. برای تحلیل دادهها، از الگویابی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی (PLS) و نرمافزار Smart-PLS2 استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که رقابت بازار محصول بهطور مستقیم و غیر مستقیم (از طریق میانجی عملکرد مالی)، اثر مثبت معنادار بر کیفیت سود دارد، اما از طریق متغیر میانجی ساختار سرمایه، بهطور معناداری تأثیر منفی میگذارد. همچنین، تأثیر مستقیم قویتر از تأثیر غیر مستقیم است. دیگر یافتههای پژوهش حاکی از این است که متغیرهای کلان اقتصادی از مسیر میانجی عملکرد مالی، تأثیر مثبت ولی از مسیر میانجی ساختار سرمایه، تاثیر منفی بر کیفیت سود دارد. همچنین، متغیرهای کلان اقتصادی بهطور مستقیم رابطه منفی با کیفیت سود دارد، اما این رابطه معنادار نیست.