پژوهش های راهبردی بودجه و مالیه

هدف این تحقیق، طراحی الگوی بهینه توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیر در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش داده بنیاد و AHP  فازی بوده است. روش گردآوری، آمیخته کیفی و کمی بوده است. در مرحله اول با استفاده از رویکرد کیفی داده بنیاد الگوی پارادایمی پژوهش استخراج شده است. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه بوده است. جامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان صندوق های سرمایه گذاری بوده که به روش نمونه گیری نظری، 20 خبره برای انجام مصاحبه انتخاب شده است. در مرحله کمی هریک از مقوله های استخراجی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی بررسی و تأیید شده است. ابزار گردآوری داده ها در این بخش، پرسشنامه محقق ساخته بوده که براساس مفاهیم استخراجی از بخش کیفی طراحی شده بود. این پرسشنامه پس از تعیین روایی و پایایی بین اعضای نمونه آماری توزیع شده است. جامعه آماری بخش کمی شامل مدیران شرکت های بورسی بوده است. حجم نمونه این بخش براساس توصیه های مدل های تأییدی 210 نفر تعیین شده است. نتایج بخش کیفی نشان دهنده 67 مفهوم درقالب  15 مقوله فرعی و شش مقوله اصلی به منظور توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیر بورس اوراق بهادار بوده است. نتایج بخش کمی نیز نشان داد که هریک از مقوله های اصلی و فرعی استخراجی از خبرگان تحقیق، قابل تعمیم به مدیران شرکت های بورسی می باشد.

اطلاعات حسابداری که در آن ها سطح معقولی از اصل تطابق رعایت شده است، یک منبع اطلاعاتی سودمند در امر تصمیم گیری و البته پیش بینی رخدادهای مالی آتی می باشند. باتوجه به اطلاعات ذکرشده در صورت های مالی، این امر ضروری به نظر می رسد تا اطمینان در مورد اطلاعات حسابداری در مقابل عدم اطمینان اطلاعات موجود در بازار مورد آزمون قرار گیرد، چراکه بسیاری از پژوهشگران معتقدند اصل تطابق هزینه ها با درآمدها، عدم اطمینان نسبت به اطلاعات را کاهش خواهد داد. این در حالی است که اتخاذ راهبرد رهبری توسط شرکت می تواند ساختار هزینه شرکت را تحت تأثیر قرار دهد و افزایش هزینه های نمایندگی موجب تشدید این امر می شود. دراین راستا، در مطالعه حاضر تلاش شد تا با استفاده از داده های 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1393 تا 1398 و رگرسیون چندمتغیره به بررسی تأثیر سیاست راهبردی تجاری و هزینه های نمایندگی بر تطابق بودجه هزینه ها با درآمدها پرداخته شود. نتایج بررسی ها نشان داد که ارتباطی معنی دار و مستقیم بین پیروی از راهبرد رهبری هزینه و تطابق بودجه هزینه ها با درآمدها برقرار است و هزینه های نمایندگی موجب تضعیف ارتباط مستقیم بین پیروی از راهبرد رهبری هزینه و تطابق بودجه هزینه ها با درآمدها می شود.

بودجه ریزیبرمبنایعملکرد، رویکردی است کهعملکرد وبودجهسالانهرا یکپارچه می کند. این رویکرد روابطبینسطح اعتباراتبرنامهونتایجموردانتظاررانشانمی دهد و در آن ارتباطی شفاف بین اعتبارات بودجه ای و عملکرد سازمان وجود دارد. هدف از این پژوهش، بررسی تطبیقی نظام بودجه ریزی در بخش عمومی با بودجه ریزی برمبنای عملکرد است. تحقیق حاضر از گونه مطالعات ترکیبی (کیفی کمی) است. در مرحله کیفی از روش مرور ادبیات و مصاحبه عمیق و در مرحله کمی از رویکرد مقایسه ای متغیرمحور استفاده شده است. نمونه آماری در مرحله کیفی هشت نفر از خبرگان حوزه مالیه عمومی و در مرحله کمی 50 نفر از مدیران بودجه در بخش عمومی انتخاب شده اند. در بخش کیفی از روش تحلیل تماتیک و در بخش کمی از روش های مقایسه میانگین و تحلیل واریانس برای تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که نظام بودجه ریزی بخش عمومی بخش موردمطالعه در مؤلفه های برنامه ریزی راهبردی، کنترل و پایش و حسابرسی عملکرد با بودجه ریزی برمبنای عملکرد مطابقت داشته و در مؤلفه های نظام پاسخگویی و انگیزشی، نظام هزینه یابی، برنامه ریزی برمبنای عملکرد، مدیریت تغییر و مستندات و مدیریت عملکرد نیازمند تقویت و اصلاح است.

نابرابری های اقتصادی و تبعیض منطقه ای یکی از عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی کشورهاست؛ به نحوی که تبعیض در بودجه ریزی دولت و نابرابری های اقتصادی در مناطق مختلف باعث سلب اعتماد مردم نسبت به کارکردهای دولت شده و بر متغیرهای کلان اقتصادی اثر می گذارد. ازاین رو، هدف این تحقیق، بررسی توزیع بودجه ریزی دولت و اثرگذاری تبعیض اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی شانزده استان مرزی است. برای تحلیل داده های این تحقیق از محیط نرم افزار Eviews9 و روش مدل داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که متغیر نحوه توزیع بودجه بین استان ها اثر منفی و معنی دار بر تولید ناخالص داخلی استان های مرزی دارد که با افزایش تبعیض در نحوه توزیع بودجه در استان های مرزی، تولید ناخالص داخلی به میزان 263/0 درصد کاهش می یابد. متغیرهای ارزش صادرات کالا و خدمات، بهره وری نیروی کار، پرداخت زکات و  نیروی انسانی هرکدام اثر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی استان های مرزی دارد. جهت افزایش تولید ناخالص داخلی استان های مرزی پیشنهاد می شود علاوه بر اعمال سیاست های توسعه صادرات، بهبود بهره وری نیروی کار، ارتقای سرمایه انسانی و تشویق مردم به پرداخت زکات، تمام نیازها و ظرفیت های این استان ها جهت اختصاص بودجه دولتی مدنظر گرفته شود.

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی گری مدیریت ریسک کیفیت زنجیره تأمین در تأثیر سازوکار های کنترل داخلی بر عملکرد مالی است. جامعه آماریشامل مدیران و مدیران شرکت های فعال در صنایع غذایی شهر تهران به تعداد 102 شرکت می باشد. روش تحقیق ازنظرهدف،کاربردیوازنظرروشگردآوریداده ها،توصیفی - پیمایشیاست. ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه است که سطح روایی و پایایی آن، برای تمامی سازه ها اندازه گیری و تأیید شد. پس از تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از فن حداقل مربعات جزئی درقالب نرم افزار Smart PLS مشخص شد که مدیریت ریسک کیفیت زنجیره تأمین، تأثیر سازوکار های کنترل داخلی بر عملکرد مالی را میانجی گری می کند. همچنین تأثیر مستقیم سازوکار های کنترل داخلی بر عملکرد مالی نیز تأیید شد. نتایج پژوهش نشان داد که در شرایط فعلی کشور و با وجود تحریم های سنگین اقتصادی، مدیریت ریسک زنجیره تأمین و نیز سازوکار های کنترل داخلی می توانند برای کاهش شکست های ناشی از ریسک های مختلف که به ضرر و زیان مالی فراوان منجر می شوند، ضروری هستند و با استفاده از این دو ابزار می توان به بهبود عملکرد مالی شرکت های فعال بخش خصوصی که توسعه اقتصادی کشور در گرو رشد و توسعه آنهاست، کمک نمود.

پژوهش حاضر، با هدف مطالعه اثر افشای ریسک در گزارش های مالی بر کارایی سرمایه گذاری انجام گرفته است. به طور مفهومی کارایی سرمایه گذاری زمانی حاصل می شود که شرکت ها تنها در پروژه های باارزش فعلی خالص مثبت، سرمایه گذاری نمایند. افشای ریسک یکی از پدیده هایی است که با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بر کارایی سرمایه گذاری تأثیرگذار خواهد بود. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری آن شامل انتخاب 139 شرکت طی دوره هفت ساله 1390 تا 1396 است. روش نمونه گیری، حذف نظام مند و روش مورداستفاده برای برآورد الگو، روش رگرسیون چندمتغیره با استفاده از تخمین داده های تلفیقی با اثرات ثابت است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که رابطه مستقیم و معنی داری میان افشای ریسک و کارایی سرمایه گذاری شرکت های فعال در بازار بورس ایران وجود دارد، به طوری که با افزایش میزان افشای ریسک شرکت ها در گزارش های مالی سالانه، بر کارایی سرمایه گذاری آنها افزوده می شود. همچنین بررسی های بیشتر نشان می دهد اندازه شرکت ها رابطه مستقیم و معنی داری با کارایی سرمایه گذاری و رابطه منفی و معنی داری با سرمایه گذاری بیشتر ازحد و سرمایه گذاری کم ترازحد دارد.