درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر حرفه ای گرایی، فرهنگ سازمانی و سبک رهبری بر عملکرد حسابرسان، با توجه به نقش تعدیلی هوش معنوی است. روش: تحقیق پیش رو از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی بوده و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل همه حسابرسان رسمی شاغل در موسسات حسابرسی زیر نظر جامعه حسابداران رسمی ایران بود. حجم نمونه به تعداد 338 نفر با روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس تعیین شد. فرضیه های تحقیق با روش مدل معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPls مورد آزمون قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد که حرفه ای گرایی، فرهنگ سازمانی و سبک رهبری بر عملکرد حسابرس تأثیر معناداری دارد. هوش معنوی اثر حرفه ای گرایی بر عملکرد حسابرس را تعدیل می کند. هوش معنوی اثر فرهنگ سازمانی بر عملکرد حسابرس را تعدیل می نماید. هوش معنوی اثر سبک رهبری بر عملکرد حسابرس را تعدیل می کند. نتیجه گیری: رعایت قوانین و مقررات حرفه ای حسابرسی باعث افزایش در کارایی حسابرسی می شود. فرهنگ حسابرسی پایه و اساس جامعه حسابرسی می باشد که دربرگیرنده مجموعه ای از ارزش ها، هنجارها، باورها، آداب فرهنگی و تاریخی مؤثر بر رفتار حسابرسان بوده و مبنای ارزش های خاص منبعث از اجتماع و مؤثر بر فرهنگ حسابرسان در محیط حسابرسی و جامعه است. دستیابی به قضاوت حرفه ای مطلوب تر مستلزم شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان است. توجه به این موارد و مدنظر قرار دادن مدل های تصمیم گیری، منجر به بهبود کیفیت قضاوت در مراحل مختلف حسابرسی می شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر روش های مختلف آموزش بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان حسابداری است تا مؤثرترین شیوه آموزش به گونه تجربی مشخص گردد و بتوان بدان وسیله پیشرفت تحصیلی را در بین دانشجویان حسابداری بهبود بخشید. در این راستا با بکارگیری رویکرد سنتی و نیز رویکردهای نوین آموزشی شامل رویکرد داده های بزرگ، اثر آن ها بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت. جامعه این پژوهش شامل کلیه دانشجویان رشته حسابداری است که در مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز مشغول به تحصیل بوده اند و نمونه مورد مطالعه 247 نفر می باشد. با استفاده از روش آزمایشگاهی و طرح پیش آزمون-پس آزمون، دو گروه آزمایش با رویکردهای سنتی و داده های بزرگ در کارگاه های حسابداری پیشرفته 2، حسابداری صنعتی 2 و حسابرسی 1 شرکت کردند. تحلیل داده ها، با استفاده از الگوی معادلات ساختاری، آزمون ناپارامتری من ویتنی و رگرسیون سلسله مراتبی انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که هر دو روش آموزش به شیوه داده های بزرگ و آموزش به شیوه سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان تأثیر مثبت معناداری دارند. همچنین، یافته ها نشان داد که تأثیر آموزش به شیوه داده های بزرگ بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان حسابداری در مقایسه با آموزش به شیوه سنتی بیشتر است. نتایج پژوهش بر ضرورت آموزش به شیوه داده های بزرگ در برنامه آموزشی حسابداری در مقطع کارشناسی برای افزایش دانش دانشجویان تأکید می کند

این پژوهش، به بررسی نظام بودجه ریزی عملیاتی دستگاه های اجرایی ایران در قالب چهار گروه عوامل زمینه ای، عوامل ساختاری، عوامل انسانی و سایر عوامل مؤثر بر بودجه ریزی عملیاتی و تلفیقی با الگوی تکامل یافته روش ارزیابی متوازن، می پردازد. جامعه آماری شامل کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری است. داده ها با استفاده از روش پیمایشی و استفاده از 182 پرسشنامه به دست آمد و با کمک روش معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS مورد تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش، ترکیبی از الگوهای سه عاملی شه و سه شاخگی مدیریت جهت بودجه ریزی عملیاتی استفاده شد. عملکرد دستگاه های اجرایی بر اساس ارزیابی متوازن مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که سازه های «عوامل ساختاری»، «عوامل انسانی» و «سایر عوامل مؤثر در استقرار بودجه ریزی عملیاتی، بر عملکرد دستگاه های اجرایی تأثیر مثبت و معناداری دارند ولی سازه «عوامل زمینه ای» تأثیر معناداری بر عملکرد ندارد. همچنین، نتایج آزمون الگوی مذکور بر جامعه هدف، نشان داد که متغیرهای بودجه ریزی عملیاتی بر عملکرد دستگاه های اجرایی از طریق فن ارزیابی متوازن تأثیر مثبت و معنا داری دارند. این یافته ها مبانی نظری بودجه ریزی عملیاتی به ویژه عوامل ساختاری، عوامل انسانی، عوامل زمینه ای و سایر عوامل تاثیرگذار را تایید می کنند.

هدف: هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل ارتقای آموزش دانشگاهی رشته حسابداری در آموزش عالی کشور است. به عبارت دیگر، پژوهشگر به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه آموزش حسابداری در مقطع آموزش عالی از طریق مصاحبه با خبرگان است. روش: پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری داده ها، توصیفی از نوع اکتشافی است. این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و از طریق روش تحلیل مضمون اجرا شده است. برای جمع آوری داده ها با ۱۰ نفر از اساتید برجسته حوزه حسابداری مصاحبه شد. نمونه گیری به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شد. در نهایت از متن مصاحبه ها، مضامین مرتبط استخراج و بررسی شد. یافته ها: در مرحله شناسایی مضامین، در ابتدا ۱۳۰ مفهوم برچسب زده شد که پس از دو مرحله، با نظر خبرگان و استادان راهنما و مشاور، در انتها مفاهیم به ۶۵ مفهوم پایه رسید. در مرحله بعد، سازمان دهنده ها شناسایی شدند که عبارت بودند از: ۱. ایجاد تمهیدهای آموزش نوین حسابداری؛ ۲. ایجاد ابزارهای نوین آموزش حسابداری؛ ۳. انطباق آموزش حسابداری با استانداردهای به روز؛ ۴. ارتباط بین صنعت و دانشگاه در آموزش حسابداری؛ ۵. تدوین برنامه های راهبری حسابداری؛ ۶. مهارت افزایی حسابداری؛ ۷. تعلیم متناسب با تحولات پیرامونی حسابداری؛ ۸. شناسایی استانداردهای حسابداری؛ ۹. کیفیت و کمیّت استادان؛ ۱۰. تخصصی سازی محتوای آموزشی؛ ۱۱. نیازشناسی بازار؛ ۱۲. خروجی مورد انتظار؛ ۱۳. ورود به بازار کار؛ ۱۴. حسابداری کارآفرینانه. در نهایت ارتباط معنایی و مفهومی مؤلفه ها با یکدیگر مدل سازی شد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که به منظور بهبود وضعیت تحصیلی، می بایست روی ارتقای تمهیدها و برنامه های آموزش حسابداری، ارتقای تدریس و استانداردهای آموزش حسابداری و ارتقای محتوای آموزشی و پژوهشی حسابداری متمرکز شد و همچنین، برای پیشبُرد سیاست های آموزش حسابداری، بایستی سطح تحولات مالی و حسابداری، در عرصه بین المللی هم سو و هم راستا شود.

استقلال در حسابرسی به عنوان یک اصل رفتاری و عملکردی، مبنایی برای شکل گیری بلوغ حرفه ای حسابرسان تلقی می گردد که در افزایش اثربخشی کارکردهای حسابرسان نقش مهمی را ایفا می کند. در واقع بلوغ به عنوان بخشی از فرآیندهای تجربی و دانش افزایی در این حرفه، می تواند زمینه ی انجام وظایف اثربخش را در حسابرسان توسعه بخشد. هدف این پژوهش ارزیابی کارکردهای بلوغ حرفه ای حسابرسان براساس مکانیزم کنش در برابر فشار بیرونی در حرفه حسابرسی می باشد. این پژوهش بنا به ماهیت جمع آوری داده، ترکیبی است، به این دلیل که در بخش کیفی ابتدا از طریق مصاحبه نسبت به شناسایی ویژگی های کنش در برابر فشار بیرونی در حرفه حسابرسی و از طریق تمرکز بر پژوهش دایبئواد (۲۰۰۸) ابعاد بلوغ حرفه ای شناسایی شد و سپس در بخش کمی از طریق تحلیل ماتریس فازی شهودی، نسبت به تعیین اثرپذیرترین بُعد کارکرد بلوغ حرفه ای حسابرسان براساس ابعاد کنش در برابر فشار بیرونی در حرفه حسابرسی اقدام گردید. براین اساس در بخش کیفی از نظریه داده بنیاد و در بخش کمی از تحلیل دلفی و فرآیندِ ماتریس فازی شهودی برمبنای ویکور استفاده شد. جامعه ی آماری در بخش کیفی ۱۲ نفر از متخصصان حرفه حسابرسی بودند که به لحاظ دانش نظری، از قابلیت های لازم برای توسعه مفهوم مورد بررسی در این پژوهش برخوردار بودند که از طریق نمونه گیری نظری و براساس تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. جامعه ی آماری در بخش کمی نیز ۲۴ نفر از حسابرسانِ دارایِ تجربه های کاری و سطح دانش فنی و تخصصی بودند که از طریق نمونه گیری همگن انتخاب شدند. نتایج پژوهش در بخش کیفی از وجودِ ۳ مقوله، ۸ مولفه و ۳۵ کد مفهومی حکایت دارد که ویژگی های کنش در برابر فشار بیرونی در حرفه حسابرسی را در قالبِ الگوی پکپارچه ۸ بُعدی بسترسازی نموده است. از طرف دیگر نتایج در بخش کمی بر اساس دو هدف تعیین اثرگذارترین بعد کنش در برابر فشار بیرونی در حرفه حسابرسی و تأثیرپذیرترین کارکرد بلوغ حسابرسان از کنش در برابر فشار بیرونی پیگیری شد. لذا نتایج نشان داد اولاً اثربخشی تعقل گرایی در ادراک حسابرس، مهمترین فرآیند مکانیزم کنش در برابر فشار بیرونی در حرفه حسابرسی است که می تواند به افزایش استقلال در این حوزه کمک نماید. ثانیاً مهمترین مولفه ی تأثیرپذیر بلوغ حرفه ای حسابرسان از اثربخشی تعقل گرایی در ادراک حسابرس به عنوان مضمون مکانیزم کنش در برابر فشار بیرونی در این حرفه، اعتمادزائی حسابرسان در انعکاس واقعیت های عملکردی صاحبکاران می باشد.

شفافیت گزارشگری مالی یعنی گزارش های مالی واحد تجاری، واقعیت های اقتصادی واحد تجاری را به شیوه ای که برای استفاده کنندگان صورت های مالی قابل درک باشند، ارائه کند. شفافیت گزارشگری مالی از عوامل زیادی تأثیر پذیر است که به ذی نفعان و ذی حقان برون سازمانی در آگاهی از وضعیت یا عملکرد مالی شرکت، کمک می کند. هدف از این پژوهش ارائه مدلی برای اندازه گیری شفافیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش داده کاوی است. در مرحله اول این پژوهش به شناسایی عوامل موثر بر شفافیت گزارشگری مالی بر اساس مطالعه متون تخصصی و نظرخواهی از 20 نفر از خبرگان حوزه گزارشگری مالی پرداخته شد. برای بررسی پایایی مولفه ها از شاخص کاپا استفاده شد. در جهت کمی سازی عوامل شناسایی شده از محاسبات فازی در نرم افزار صفحه گسترده اکسل استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل بیرونی و مرتبط با بازار با شش زیر مولفه(شرایط اقتصادی و ...)، معیارهای راهبری شرکتی با هشت زیر مولفه(کیفیت حسابرسی و ...)، معیارهای مالی با شش زیر مولفه(عملکرد و ...) و معیارهای غیرمالی با هشت زیر مولفه(فناوری اطلاعات و ...) بر شفافیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثرند. در مرحله دوم به اعتبار سنجی مدل با روش رگرسیونی به عنوان یک روش داده کاوی در قالب سه فرضیه پرداخته شد. بدین منظور از داده های شرکت های بورسی در طی دوره زمانی 1396 تا 1400 برای پیش بینی شفافیت گزارشگری مالی استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین شرایط اقتصادی، کیفیت حسابرسی و عملکرد با شفافیت گزارشگری مالی رابطه معناداری وجود دارد. بر اساس یافته های پژوهش چنین نتیجه گیری می شود که باید به بهبود شرایط اقتصادی، افزایش کیفیت حسابرسی و بهبود عملکرد شرکت ها در جهت افزایش شفافیت گزارشگری مالی شرکتهای بورسی توجه شود.

استانداردهای حسابداری بخش عمومی با توجه به مزایای متعدد خود در زمینه شفاف سازی و مسئولیت پذیری، در بسیاری از حوزه ها کاربرد دارد. با تحولات صورت گرفته در کشور ما همگام با سایر کشورها، تدوین و الزام به استفاده از استانداردهای حسابداری بخش عمومی لزوم توجه به این موضوع را آشکار نموده است. بر این اساس هدف این پژوهش، بررسی تأثیر استانداردهای حسابداری بخش عمومی بر رابطه بین عملکرد بودجه و پاسخ گویی در دستگاه های اجرایی می باشد. جامعه آماری مطالعه حاضر، کارشناسان و مدیران میانی دیوان محاسبات در کل کشور می باشد. بنابراین نمونه ای به حجم 168 نفر از طریق فرمول کوکران محاسبه و نهایتاً 117 پرسشنامه تکمیل شده، دریافت گردید. داده های مورد نظر با استفاده از پرسشنامه های استاندارد استخراج گردید. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی صوری و پایایی پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ 0/72 مورد تایید قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که عملکرد بودجه بر پاسخ گویی دستگاه های اجرایی تأثیر مثبت و معناداری دارد همچنین استانداردهای بخش عمومی رابطه بین عملکرد بودجه و پاسخ گویی را تعدیل می کند.

هدف: هر بازار سرمایه ای بر اساس بنیان گردش اطلاعات بنا نهاده شده است که باعث افزایش قدرت تصمیم گیری سرمایه گذاران بازار می شود. مدیران عامل شرکت ها در یکپارچه سازی افشای اطلاعات و ارتقای سطح قابلیت های اتکایی آن نقش بسزایی را ایفا می نمایند، که بسته به ویژگی های فردی یا اجتماعی و فرهنگی، انگیزه های افشای اطلاعات به خصوص اطلاعات منفی شرکت به بازار متفاوت است. هدف این پژوهش ارائه تحلیل مضمون استقرائی جهت مفهوم سازی و ارزیابی رخداد مکانیزم مقاومت در افشاء اخبار بد است. روش: در این پژوهش از تحلیل مضمون جهت شناسایی مضامین پژوهش در بخش کیفی، از تحلیل دلفی جهت تعیین حد اجماع نظری و تحلیل بازنمایی سیستمی جهت تعیین محرک ها و پیامدهای سیستمی مقاومت مدیرعامل در افشاء اخبار بد در بخش کمی استفاده شد. یافته ها: نتایج در بخش کیفی طی ۱۱ مصاحبه انجام شده و ۲۲۳ کد باز، از ایجاد ۲۶ مضمون پایه؛ ۶ مضمون سازمان دهنده و ۳ مضمون فراگیر حکایت دارد. نتایج در بخش کمی مشخص ساخت مهمترین محرک و پیامد در مضمون فراگیر مقاومت مبتنی بر بینش مدیرعامل در افشاء اخبار بد، ترس از دست دادن جایگاه مدیرعاملی و عدم توانمندی مدیرعامل در شناخت نیازهای اطلاعاتی ذینفعان است. از طرف دیگر محرک و پیامد مهم مقاومت مبتنی بر عملکرد مدیرعامل، وجود استانداردهای ضعیف حسابداری در افشاء اخبار بد و عدم تناسب نیازهای اطلاعاتی ذینفعان با فرهنگ مطلوبیت اطلاعات بود. در نهایت مشخص شد، دو مضمون منبع کنترل بیرونی و عدم خودباوری مدیرعامل در افشاء اخبار بد، محرک اصلی در مقاومت ناشی از علل روانشناختی محسوب می شود. نتیجه گیری: از آنجایی که افشاء اخبار منفی در سطح شرکت های بازار سرمایه معمولاً با تبعات و پیامدهای منفی از جانب بازار مواجه می شود، لذا احتمال بروز مقاومت مدیرعامل در افشاء اخبار بد معمولاً افزایش می یابد و این موضوع می تواند به موقع بودن گزارشگری مالی را با اختلال شفافیت اطلاعاتی مواجه نماید.

حسابداری در مرحله ی گذار از رویکردهای کلاسیک به حوزه ای از فرآیندهای مدرن قرار دارد تا بتواند پاسخگویی انتظارات اجتماعی باشد. حسابداری دادگاهی به عنوان نقطه جدیدی از  کارکردهای  حرفه ای به دنبال پیوند جنبه های قانونی و نظارتی با عملکردهای فنی به منظور ارائه گزارش به ذینفعان می باشد. هدف این پژوهش ارزیابی ابعاد اکتشافی حسابداری دادگاهی براساس فرآیند فازی دو مرحله ای می باشد. این پژوهش از حیث روش شناسی اکتشافی؛ توسعه ای و ترکیبی محسوب می شود. در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه استفاده می شود و در بخش کمی از طریق پرسشنامه های مقایسه زوجی، از فرآیند فازی سازی دو مرحله ای برای تعیین ابعاد زمینه ای حسابداری دادگاهی در بازار سرمایه بهره برده است. جامعه هدف در بخش کیفی ۱۳ نفر از متخصصان دانشگاهی بودند که چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ تجربی، خبره تلقی می شدند. نمونه گیری در بخش روش شناسی کیفی، نمونه گیری نظری و نحوه تعیین نمونه گلوله برفی بود. اما جامعه هدف در بخش کمی ۵۰ نفر از مدیران مالی شرکت های بورسی و کارشناسان رسمی دادگستری بودند، که براساس تجربه های کاری و سطح دانش فنی و تخصصی از طریق نمونه گیری همگن انتخاب شدند. نتایج پژوهش در بخش کیفی از وجود ۳ مقوله؛ ۶ مولفه و ۳۹ مضمون مفهومی در قالب یک مدل ۶ ضلعی حکایت داشت که طی سه مرحله کدگذاری در تحلیل نظری داده بنیاد کسب گردید. همچنین نتایج در بخش کمی نشان داد، مولفه نظارت های نهادی، کارکردی ترین زمینه ی حسابداری دادگاهی در سطح شرکت های بازار سرمایه تلقی می شود. نتیجه کسب شده گویایی این واقعیت است که نظارت های نهادی در ساختار حاکمیت شرکتی به حوزه ی حسابداری دادگاهی در جهت کاهش بار حقوقی و قضایی عملکردهای مالی کمک شایان توجهی می نماید.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تجدید ارزیابی دارایی های ثابت با خروج از درماندگی مالی واقعی وحقوقی شرکت های پذیرفته شده در بازارسرمایه ایران (اعم از بورس و فرابورس) است. در این تحقیق درماندگی مالی حقوقی با استفاده از نسبت مالی مندرج در ماده 141 قانون تجارت و درماندگی مالی واقعی با استفاده از مدل بومی شده کردستانی- تاتلی(1393) محاسبه شده است. در این راستا ابتدا از بین کلیه شرکت های یاد شده که طی بازه زمانی1390 تا 1400 نسبت به ارزیابی مجدد دارایی های ثابت خود اقدام نموده بودند، آنهایی که دچار درماندگی مالی حقوقی و واقعی بودند، شناسایی و سپس رابطه تجدید ارزیابی با خروج این شرکت ها از درماندگی مالی و حقوقی در سال تجدید ارزیابی و تا دو سال بعد از آن با استفاده از رگرسیون لجستیک مورد بررسی قرار گرفت و متغیرهای عمر شرکت، اهرم مالی، بازده دارایی و اندازه شرکت نیز به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد بین تجدید ارزیابی و خروج از درماندگی مالی حقوقی و واقعی در سال تجدید ارزیابی و عدم شمول درماندگی مالی تا دو سال بعد از تجدید ارزیابی رابطه معناداری وجود دارد.

هدف: تغییرات سریع تکنولوژیکی مشخصه بازارهای امروزی و تصمیمات تجاری است، در چنین شرایطی برگشت پذیری ساختار سرمایه یک معیار مالی مهم برای شرکت ها  به شمار می رود و ازآنجایی که رفتار سرمایه گذاران و ذینفعان و انتظارات آن ها از بازار نیز می تواند بر ساختار سرمایه و درنتیجه برگشت پذیری ساختار سرمایه تأثیر بگذارد، این مقاله به بررسی تأثیر روابط بین تأمین کننده و مشتری بر برگشت پذیری ساختار سرمایه می پردازد و همچنین نقش تعدیلی عدم قطعیت بنیادین را در نظر می گیرد. روش: روش پژوهش حاضر از نوع غیرتجربی ، استقرایی ، توصیفی و همبستگی می باشد. داده ها از میان نمونه آماری پژوهش شامل 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1399 استخراج گردیده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش مطابق با تئوری ذینفعان نشان می دهد، روابط تأمین کننده و مشتری بر برگشت پذیری ساختار سرمایه، تأثیرمثبت و معناداری دارد. همچنین بر اساس یافته های پژوهش، عدم قطعیت بنیادین تأثیر روابط تأمین کننده و مشتری بر برگشت پذیری ساختار سرمایه  را تضعیف می کند. نتیجه گیری: نتایج بیانگر این است، زمانی که روابط تأمین کننده با مشتریان عمده  افزایش یابد، دوره برگشت پذیری  ساختار سرمایه نیز افزایش می یابد. همچنین در شرکت هایی با نوسانات جریان وجه نقد عملیاتی بالا با افزایش روابط تأمین کننده-مشتری، از دوره برگشت پذیری ساختار سرمایه کاسته می گردد بدین معنی که نوسانات جریان وجوه نقد عملیاتی باعث کاهش سرعت برگشت پذیری ساختار سرمایه شرکت خواهد شد.

هدف از این پژوهش شناسایی مهمترین عوامل تقویت کننده سکوت گزینی حسابرسان دیوان محاسبات کشور است. برای انجام این پژوهش از روش کیفی فراترکیب و تکنیک گروه کانونی استفاده شد. جهت بررسی پژوهش ها از مطالعات 22 سال اخیر (2001-2023) و به منظور غربال پژوهش ها از روش الگوریتم ارزیابی حیاتی و در خصوص استخراج عوامل تقویت کننده سکوت گزینی از تکنیک هفت مرحله ای ساندلوسکی و باروس (2007) استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده 48 عامل تقویت کننده سکوت گزینی شناسایی شد. این عوامل بر اساس نظر گروه کانونی در مدلی مکعبی شکل از سه بعد سطح سازمانی وقوع سکوت (اجرایی و راهبری)، منشأ شخصیتی وقوع سکوت (فردی، مدیریتی و ساختاری/ محیطی) و نوع سکوت (مطیع، تدافعی و نوع دوستانه) بررسی و طبقه بندی گردیدند. نتایج نشان داد بدنه اجرایی دیوان محاسبات کشور بیشتر از بدنه راهبری آن دچار سکوت زدگی است. غالب علل سکوت گزینی به عوامل ساختاری / محیطی مرتبط است تا اینکه منشأ شخصیتی داشته یا به عوامل مدیریتی قابل انتساب باشد. موضوع مهم دیگر این که هیچ یک از علل سکوت گزینی به دلایل نوع دوستانه اتفاق نمی افتد. بعبارت دیگر اکثریت علل شناسایی شده ریشه در ترس و خود محافظتی دارد تا دیگر محافظتی.

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی بازاریابی اجتماعی در حسابرسی با روش نظریه پردازی داده بنیاد می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان حرفه حسابرسی می باشند. که تعداد 14 نفر روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها، تحلیل محتوا با استفاده از سه مرحله کدگذاری و بهره گیری از نرم افزارMaxqda می باشد. در این پژوهش پدیده محوری بازایابی اجتماعی در حسابرسی است. در این راستا، مقوله های کلان، مقوله های اصلی و فرعی، تحت شرایط علی، مداخله گر، زمینه ای، راهبردها و پیامدها از داده های پژوهش (مصاحبه ها( استخراج گردید. نتایج بیانگر این است که بازاریابی اجتماعی در حسابرسی می تواند همراه با در نظر گرفتن منافع جامعه به منافع کسب وکار و نیز منافع مشتریان و شرکت ها منجر شود. موسسات حسابرسی با استفاده از بازاریابی اجتماعی در کنار توجه به اصل مشتری مداری، رعایت آیین نامه و استانداردهای تعیین شده، اخلاق حرفه ای و رقابت، خدماتی متناسب با خواسته ها و نیازهای مشتریان خود ارائه دهند و علاوه برآن بر وفاداری و رضایت مشتریان، بهبود عملکرد، کسب مزیت رقابتی و بهبود خدمات حسابرسی بیافزایند و جایگاهی متمایز در ذهن مشتریان خود و سایر رقبا در بازار به دست آورند.

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و افشای ریسک شرکت هاست. با استفاده از روش تحلیل محتوی دستی شاخص افشای ریسک محاسبه شده است. در این روش ریسک های افشا شده در گزارش های مالی شرکت ها در سامانه کدال مورد بررسی قرار گرفته و در قالب 5 طبقه عمده ریسک های مالی، عملیاتی، قوانین و مقررات، استراتژیک، و سایر ریسک ها مانند فرهنگی اجتماعی و زیست محیطی  طبقه بندی شده اند. همچنین برای ویژگی های کمیته حسابرسی از متغیرهای میزان استقلال اعضا کمیته حسابرسی، میزان تخصص اعضا کمیته حسابرسی و اندازه کمیته حسابرسی استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل 68 شرکت برای بازه زمانی1392 تا 1398 است. روش پژوهش کمی و تحلیل نتایج با استفاده از نرم افزارهای تحلیل آماری ایویوز 10و استاتا12 انجام شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در میان ویژگی های کمیته حسابرسی تنها اندازه کمیته حسابرسی رابطه معنادار و مستقیمی با میزان افشا ریسک شرکت ها داشته است.این نتیجه همسو با تئوری وابستگی به منابع است. یعنی افزایش تعداد اعضای کمیته حسابرسی سبب افزایش تعداد افراد متخصص و باتجربه در شرکت شده، و ازطریق خدمات مشاوره ای مرتبط بیشتر به هیات مدیره، افشای ریسک را نیز افزایش می دهد. علاوه بر آن، در میان ویژگی های کمیته هیات مدیره نیز تخصص مالی هیات مدیره رابطه معناداری با افشای ریسک دارد یعنی با افزایش میزان تخصص مالی اعضای هیات مدیره افشای ریسک نیز افزایش یافته است.

هدف: کوته بینی سرمایه گذاران عاملی است که موجب می شود سرمایه گذاران عایدات کوتاه مدت را بیش از واقع و عایدات بلند مدت را کمتر از واقع ارزیابی کنند. این رفتار سرمایه گذاران موجب این انگیزه برای مدیران خواهد شد که با کاهش هزینه های تحقیق و توسعه آتی، عملکرد کوتاه مدت شرکت را بهتر از واقع نشان دهند. از طرفی نیز کمیته حسابرسی یکی از مکانیزم های قوی حاکمیت شرکتی است که هدف از تشکیل آن کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت مدیره از طریق نظارت بر فرایند گزارشگری مالی، نظارت بر حسابرسان مستقل و اثربخشی کنترل های داخلی می باشد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کمیته حسابرسی بر رابطه بین کوته بینی سرمایه گذاران و هزینه های تحقیق و توسعه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش: اطلاعات 150 شرکت به روش حذف سیستماتیک طی دوره 7 ساله از سال 1392 تا 1398 گردآوری و تجزیه و تحلیل شد. آزمون فرضیه ها از طریق رگرسیون چندگانه و به روش حداقل مربعات معمولی باچیدمان داده های تلفیقی انجام شد. یافته ها: کوته بینی سرمایه گذاران بر هزینه های تحقیق و توسعه، تأثیر منفی معناداری دارد. این بدان معناست که با افزایش کوته بینی سرمایه گذاران، هزینه های تحقیق و توسعه کاهش پیدا می کند. همچنین نتایج نشان داد که اندازه کمیته حسابرسی شرکت بر رابطه منفی بین کوته بینی سرمایه گذاران و هزینه های تحقیق و توسعه، تأثیر کاهشی معناداری دارد و رابطه بین آن دو متغیر را مثبت می نماید. استقلال کمیته حسابرسی شرکت بر رابطه منفی بین کوته بینی سرمایه گذاران و هزینه های تحقیق و توسعه، اثر تعدیلی داشته و از شدت رابطه مذکور کم می کند و اثر تعدیلی دارد. این بدان معناست که افزایش اندازه و استقلال کمیته حسابرسی موجب کاهش رابطه منفی بین کوته بینی سرمایه گذاران و هزینه های تحقیق و توسعه می شود. نتیجه گیری: با توجه به تأثیر منفی کوته بینی سرمایه گذاران بر هزینه تحقیق و توسعه شرکت ها، به این معنا که کوته بینی سرمایه گذاران منجر به تشویق مدیران به کاهش سرمایه گذاری های بلند مدت در زمینه پژوهش و توسعه آتی شرکت می شود؛ به مدیران شرکت ها پیشنهاد می گردد پیامدهای بلند مدت کاهش سرمایه گذاری را مدنظر داشته باشند، زیرا این پیامدها در آینده بروز پیدا خواهند کرد و عملکرد و توان رقابتی شرکت ها را در بلند مدت کاهش خواهند داد. همچنین به سرمایه گذاران کوته بین که دارای افق دید کوتاه مدت هستند، پیشنهاد می شود به جای تمرکز بر عایدات کوتاه مدت، به عملکرد واقعی و بلند مدت شرکت توجه نمایند، زیرا پدیده کوته بینی سرمایه گذاران باعث می شود تا عوامل بنیادی و افق بلند مدت سرمایه گذاری در بورس فراموش شود و کسب بازدهی های روزانه جایگزین آن گردد. به همین دلیل، کوته بینی سرمایه گذاران موجب یکی از بزرگ ترین مشکلات در بورس شده که در بلندمدت منجر به ناکارآمدی بورس خواهد شد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی توانمندی بورس اوراق بهادار تهران با تدوین شاخص رتبه بندی کیفیت افشا و اطلاع رسانی در هدایت صحیح سرمایه گذاران در مواقع بروز تضاد بین سودهرسهم و جریان های نقدی عملیاتی در ارزیابی عملکرد شرکت ها می باشد. برای تحقق این هدف، شرایط مختلفی از جمله: وجود یا عدم وجود بحران درسطح شرکت و بازار را با توجه به حضور یا غیاب شاخص مذکورکنترل نمودیم. فرضیه های پژوهش برمبنای یک نمونه آماری بزرگ و متشکل از 4048 مشاهده دردسترس از یک دوره بلندمدت 1384 تا 1396، براساس روش رگرسیون چندمتغیره مورد آزمون قرارگرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که درحضور شاخص رتبه بندی کیفیت افشای تدوین شده توسط بورس اوراق بهادار تهران، سهامداران در تصمیم گیری ها و انجام سرمایه گذاری های خود حتی درشرایط وجود بحران های شرکتی و فراشرکتی مصمم هستند و درسنجش عملکرد چنین شرکت هایی معیار سودهرسهم بر معیار جریان نقدی عملیاتی برتری مطلق دارد. اما، درصورت عدم حضور شاخص رتبه بندی کیفیت افشا، طبیعتاً سهامداران به دلیل عدم اطمینان به وجود آمده در ارزیابی ها احتیاط بیشتری نموده و ملاک ارزیابی خودرا از سنجش عملکرد مبتنی بر سودها به جریان های نقدی عملیاتی تغییر خواهندداد.

هدف: امروزه ضرورت اعمال آزادسازی در حوزه های مختلف تجارت، من جمله تجارت خدمات بانکی، جهت نیل به رشد اقتصادی از یک سو و نیز ضرورت مقررات گذاری، نظارت و تنظیم گری برای عملیات بانکداری، به منظور جلوگیری از مواجهه بانک ها با شکست و سرایت آن بر سایر بانک ها و بخش های دیگر اقتصاد برکسی پوشیده نیست. هدف اولیه و اساسی پژوهش حاضر، یافتن سطح مجاز مقررات گذاری بانکی است تا عضویت در سازمان تجارت جهانی را با مانع روبه رو نکند و همچنین، بررسی انطباق یا عدم انطباق مقررات گذاری بانکی داخلی با این سطح مجاز است. پژوهش حاضر در مرتبه بعدی، در صدد پاسخ به این پرسش نظری است که به طور کلی، چه ارتباطی میان مفاهیم به ظاهر متناقض مقررات گذاری و آزادسازی وجود دارد؟ روش: روش جمع آوری اطلاعات پژوهش کتابخانه ای بوده است. از منظر هدف و نتیجه، پژوهش حاضر در بندهای اول و دوم ماهیت کاربردی و در بند سوم ماهیت بنیادین دارد. همچنین از منظر ماهیت استدلالات و استنتاجات به کار رفته، بنا بر روش پژوهش مورد استفاده در علم حقوق، توصیفی تحلیلی محسوب می شود. از منظر روش پژوهش مورد استفاده در علم مدیریت و شعب آن، به نظر می رسد ماهیت پژوهش را بتوان مرور سیستماتیک دانست؛ زیرا تلاش شده است که به منظور دستیابی به پاسخ مناسب برای سؤال های پژوهش با بهره گیری از کتاب ها و مقاله های معتبر پژوهشی، داده های پژوهش تا حد امکان خلاصه، تجمیع و در چارچوبی مناسب ارائه شود. یافته ها: بررسی های انجام شده در خصوص هدف اول پژوهش، به این یافته منجر شد که رویه عملی سازمان جهانی تجارت، در جهت تعیین انواع و سطوح مجاز مقررات گذاری بانکی، به ارجاع به استانداردهای کمیته بازل تمایل شدیدی دارد و از آنجا که مقررات گذاری بانکی داخلی از استانداردهای کمیته بازل در سطح ضعیف تری است، در روند الحاق به سازمان تجارت جهانی مانعی ایجاد نخواهد کرد. افزون بر این، ادله کافی برای پاسخ به سؤال دوم پژوهش، به این دستاورد انجامید که مفهوم عام مقررات گذاری با مفهوم آزادسازی تعارضی ندارد و به طور کلی، مقررات گذاری با هدف آزادسازی ممکن و رایج است. نتیجه گیری: چه از لحاظ مفهومی و چه از نظر چارچوب حقوقی سازمان تجارت جهانی، بین مفاهیم مقررات گذاری و آزادسازی تعارضی وجود ندارد و با اینکه از جنبه ضعیف تربودن مقررات گذاری داخلی، تطابق دقیقی بین مقررات گذاری بانکی داخلی با استانداردهای کمیته بازل وجود ندارد، این موضوع مانعی بر سر راه الحاق کشور ایران به سازمان ایجاد نخواهد کرد.

هدف: مهم ترین هدف مالی بنگاه های خصوصی، حداکثرسازی ثروت صاحبان سهام است. از طرفی، سیاست های مالی شرکتی، به عنوان ابزاری برای حداکثرسازی ثروت سهام داران استفاده می شود. سیاست سود تقسیمی، یکی از سیاست های مالی است که در اختیار مدیران قرارد و در مدیریت بازار سرمایه شرکت، نقشی جدی بازی می کند. بررسی ارتباط سود تقسیمی، به عنوان سیاست مالی شرکتی و اجزای ریسک سیستماتیک نقدشوندگی برای کشف مسیر تأثیرگذاری آن بر این ریسک، هدف اصلی پژوهش حاضر است. در این رابطه، ریسک های مختلف نقدشوندگی، بر اساس مدل با تجزیه کواریانس محاسبه شده و پس از آن، تأثیر تقسیم سود بر آن بررسی شده است. روش: در این پژوهش معیار آمیهود، به عنوان معیار نقدشوندگی و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیل شده با نقدشوندگی، برای تفکیک اجزای ریسک نقدشوندگی، یعنی کوواریانس عدم نقدشوندگی سهام و عدم نقدشوندگی بازار، کوواریانس بازده سهام و عدم نقدشوندگی بازار و کوواریانس عدم نقدشوندگی سهام و بازده بازار استفاده شده است. به کمک آزمون میانگین دو جامعه، بررسی شده است که آیا نقدشوندگی آمیهود و هر یک از ریسک های آن در شرکت های با سود تقسیمی بالا، از شرکت های با سود تقسیمی پایین کمتر است یا خیر. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که مطابق انتظار نظری، افزایش تقسیم سود روی کوواریانس بازده سهام و عدم نقدشوندگی بازار و کوواریانس عدم نقدشوندگی سهام و بازده بازار، ارتباط مستقیم و معناداری دارد؛ اما بر خلاف انتظارات نظری، کوواریانس های عدم نقدشوندگی سهام و عدم نقدشوندگی بازار را افزایش می دهد. این یافته بدین معناست که سرمایه گذاران برای شرکت های با سود تقسیمی بالا، خطر نقدشوندگی را کمتر ادراک می کنند یا به آن واکنش کمتری نشان می دهند و همچنان حاضرند سهام را با نرخ تنزیل کمتری خریداری کنند؛ اما شرکت هایی که سود تقسیمی کمتری دارند، بیشتر در معرض این نوع از ریسک قرار می گیرند و از این مسیر تقسیم سود کم باعث افزایش نرخ تنزیل و در نتیجه کاهش ارزش سهام می شود. نتیجه گیری: افزایش سود تقسیمی می تواند به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک نقدشوندگی سهام استفاده شود؛ اما مسیر تأثیرگذاری آن با توجه به شرایط بازار و سهام، از لحاظ بازده و نقدشوندگی باید در کانون توجه قرار گیرد؛ یعنی شرکت ها در شرایط نقدشوندگی پایین یا رکود بازار، با تقسیم سود بیشتر، می توانند به ترتیب بازده سهام و نقدشوندگی سهام را افزایش دهند؛ اما نمی توانند در شرایط نقدشوندگی پایین بازار با این سیاست نقدشوندگی سهام را افزایش دهند. به بیان دیگر، زمانی که بازار از نظر نقدشوندگی وضعیت مطلوبی ندارد، تقسیم سود باعث افزایش تقاضا برای سهام و در نتیجه سهولت نقد کردن آن نمی شود. پس مدیران در این موقعیت نمی توانند تقسیم سود را ابزار مدیریت بازار قرار دهند؛ اما در سایر معیارها این رابطه برقرار است و مدیران می توانند از تقسیم سود برای افزایش بازده سهم در بازار رکودی و نقدناشونده یا افزایش نقدشوندگی سهم در بازار رکودی استفاده کنند.

هدف: دسترسی به وجوه نقد برای شرکت ها، در تحقق برنامه های سرمایه گذاری بسیار کلیدی است، اما ممکن است در شرایط مختلف، تاثیرپذیری سرمایه گذاری از جریان نقد تغییر کند. بر همین اساس، مطالعه حاضر به بررسی تاثیر محدودیت مالی و بیش اعتمادی مدیران بر حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقد پرداخته است.روش : نمونه آماری مورد مطالعه شامل 153 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1400 است و اطلاعات مورد نیاز از صورت های مالی حسابرسی شده که در سایت کدال موجود است، گردآوری شده اند. در این مطالعه هشت فرضیه تبیین شده است که با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی رگرسیون اثرات ثابت و رگرسیون پروبیت، در نرم افزار ایویوز مورد آزمون قرار گرفته اند.یافته ها: جریان نقد تاثیر مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری دارد. همچنین محدودیت مالی، حساسیت مثبت سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری به جریان نقد را افزایش می دهد، ولی بیش اعتمادی مدیران تاثیری بر حساسیت سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری به جریان نقد ندارد. با این وجود، زمانی که تعامل محدودیت مالی و بیش اعتمادی مدیران، در نظر گرفته می شود، حساسیت مثبت سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری به جریان نقد، تقویت می شود که حاکی از نقش مهم محدودیت مالی در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری است.نتیجه گیری: یافته های این مطالعه با حمایت از تئوری حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقد، نشان می دهد که محدودیت مالی، بیش اعتمادی مدیران و جریان های نقد، همگی نقشی حیاتی در تصمیم گیری های سرمایه گذاری شرکت ایفا می کنند.