میثم عرب زاده

هدف: آگاهی دهندگی قیمت سهام به این موضوع اشاره دارد که قیمت بازار یک سهم تا چه حد در خصوص وضعیت اقتصادی واقعی و زیربنایی آن، آگاهی بخش است و محتوای اطلاعاتی دارد. از سوی دیگر، آگاهی دهندگی قیمت سهام، از برجسته ترین موضوعات در زمینه سرمایه گذاری شرکت در بازارهای توسعه یافته و در حال توسعه است. عوامل متعددی بر آگاهی دهندگی قیمت سهام تأثیر می گذارند. این پژوهش بر آن است تا با واکاوی اثرگذاری و اثرپذیری عوامل مؤثر بر آگاهی بخشی اعلان قیمت سهام، در غنی سازی دانش در این زمینه سهیم باشد. روش: این پژوهش در زمره پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمّی در منطق استقرایی قیاسی است. مشارکت کنندگان پژوهش در بخش کیفی، اساتید و مدیران مالی بودند. با توجه به هدف پژوهش، نمونه گیری به صورت هدفمند، با استفاده از تکنیک گلوله برفی و به تعداد ۱۷ نفر انجام شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کمّی، مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس بود که با بهره گیری از روش نمونه گیری احتمالی طبقه ای، ۶۸ نفر از مدیران این حوزه در پژوهش مشارکت کردند. یافته ها: داده های به دست آمده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته، به استخراج ۴۱ عامل مؤثر بر آگاهی بخشی اعلان قیمت سهام انجامید. بر اساس تحلیل دیماتل، عوامل ثبات مدیریت، استراتژی های مدیریتی، تجربه هیئت مدیره و حجم معاملات عوامل بسیار مهمی محسوب می شوند که ضمن نفوذپذیربودن، نفوذکننده هم هستند. مالکیت دولتی، شرایط سیاسی، عوامل اقتصادی و قوانین بازار سرمایه، بیشترین تأثیرگذاری را در میان عوامل دارند و عوامل ثبات مدیریتی، مدیریت راهبردی شرکت و برنامه راهبردی، بیشترین تأثیر را از سایر عوامل می پذیرند. نتیجه گیری: تصمیم های مدیران و سرمایه گذاران، بر آگاهی از اطلاعات قیمت سهام مبتنی است؛ بنابراین ضروری است این آگاهی بخشی و عوامل مؤثر بر آن، در کانون پژوهشگران و متولیانِ اجرایی حوزه مالی قرار گیرد.

هدف این مقاله بررسی رابطه عدم اطمینان سیاسی (انتخابات ریاست جمهوری) و رفتار نامتقارن هزینه ها با توجه به اثر نوع مالکیت شرکت (دولتی در مقابل خصوصی) است. به منظور اجرای این پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 325 شرکت (1990 مشاهده) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران انتخاب شده اند. فرضیه ها با استفاده از داده های ترکیبی و مدل رگرسیون چندگانه با روش حداقل مربعات معمولی و رویکرد خطای استاندارد مقاوم آزمون شد. نتایج فرضیه اول پژوهش نشان می دهد که رفتار نامتقارن هزینه های اداری، عمومی و فروش در طی زمان وجود عدم اطمینان سیاسی (سال های انتخابات ریاست جمهوری) به صورت خطی و در سال های غیرانتخابات به صورت چسبنده می باشد. به عبارتی دیگر سرعت کاهش در هزینه ها نسبت به سرعت افزایش در هزینه ها در سال های غیرانتخابات کمتر است. یافته های مرتبط با فرضیه دوم نیز حاکی از آن است که در سال های انتخابات شرکت های با مالکیت دولتی دارای رفتار هزینه ها چسبنده و شرکت های با مالکیت خصوصی دارای رفتار خطی (غیر چسبنده) می باشد و برای شرکت های با مالکیت دولتی چسبندگی هزینه ها در سال انتخابات نسبت به سال های غیرانتخابات بیشتر است. همچنین، نتایج آزمون های تکمیلی نشان می دهد در هر دو دوره سال های انتخاباتی و سال های غیرانتخاباتی رفتار بهای تمام شده کالای فروش رفته ضدچسبنده است و میزان ضدچسبندگی در سال انتخاباتی شدیدتر است. همچنین در شرکت های با مالکیت خصوصی و دولتی این رفتار در سال های انتخابات و غیرانتخابات به صورت ضدچسبنده می باشد و در شرکت های با مالکیت دولتی در سال انتخاب میزان ضدچسبندگی بیش از سایر سال ها و شرکت های خصوصی می باشد. علاوه بر این، رفتار هزینه های عملیاتی در طی هر دو دوره به صورت خطی است و این نتیجه برای شرکت های با مالکیت دولتی و شرکت های با مالکیت خصوصی نیز تفاوتی نمی کند.

حسابداری در مرحله ی گذار از رویکردهای کلاسیک به حوزه ای از فرآیندهای مدرن قرار دارد تا بتواند پاسخگویی انتظارات اجتماعی باشد. حسابداری دادگاهی به عنوان نقطه جدیدی از  کارکردهای  حرفه ای به دنبال پیوند جنبه های قانونی و نظارتی با عملکردهای فنی به منظور ارائه گزارش به ذینفعان می باشد. هدف این پژوهش ارزیابی ابعاد اکتشافی حسابداری دادگاهی براساس فرآیند فازی دو مرحله ای می باشد. این پژوهش از حیث روش شناسی اکتشافی؛ توسعه ای و ترکیبی محسوب می شود. در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه استفاده می شود و در بخش کمی از طریق پرسشنامه های مقایسه زوجی، از فرآیند فازی سازی دو مرحله ای برای تعیین ابعاد زمینه ای حسابداری دادگاهی در بازار سرمایه بهره برده است. جامعه هدف در بخش کیفی ۱۳ نفر از متخصصان دانشگاهی بودند که چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ تجربی، خبره تلقی می شدند. نمونه گیری در بخش روش شناسی کیفی، نمونه گیری نظری و نحوه تعیین نمونه گلوله برفی بود. اما جامعه هدف در بخش کمی ۵۰ نفر از مدیران مالی شرکت های بورسی و کارشناسان رسمی دادگستری بودند، که براساس تجربه های کاری و سطح دانش فنی و تخصصی از طریق نمونه گیری همگن انتخاب شدند. نتایج پژوهش در بخش کیفی از وجود ۳ مقوله؛ ۶ مولفه و ۳۹ مضمون مفهومی در قالب یک مدل ۶ ضلعی حکایت داشت که طی سه مرحله کدگذاری در تحلیل نظری داده بنیاد کسب گردید. همچنین نتایج در بخش کمی نشان داد، مولفه نظارت های نهادی، کارکردی ترین زمینه ی حسابداری دادگاهی در سطح شرکت های بازار سرمایه تلقی می شود. نتیجه کسب شده گویایی این واقعیت است که نظارت های نهادی در ساختار حاکمیت شرکتی به حوزه ی حسابداری دادگاهی در جهت کاهش بار حقوقی و قضایی عملکردهای مالی کمک شایان توجهی می نماید.

هدف این مطالعه، اکتشاف و بسط مضامین شناسایی شده ی حسابداری خلاقانه براساس ارزیابی فرآیند فازی دیمتل (FDEMATEL) می باشد. این مطالعه به لحاظ نوع جمع آوری داده ها ترکیبی است. در بخش کیفی این مطالعه از تحلیل تماتیک بهره برده شده است و طی سه مرحله کدگذاری، ابعاد مدل تدوین گردید. سپس در بخش کمی ابتدا از طریق تحلیل دلفی فازی ابتدا پایایی مولفه های شناسایی شده مورد بررسی قرار گرفت و سپس از طریق تحلیل فازی دیمتل نسبت به تعیین تأثیرگذارترین مضامین شناسایی شده در حسابداری خلاقانه ی شرکت های بازار سرمایه اقدام گردید. جامعه هدف در بخش کیفی ۱2 نفر از خبرگان حسابداری و اساتید دانشگاهی بودند که چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ تجربی، خبره تلقی می شدند. نمونه گیری در بخش روش شناسی کیفی، نمونه گیری نظری و نحوه تعیین نمونه گلوله برفی بود. اما جامعه هدف در بخش کمی 30 نفر از مدیران مالی شرکت های بورسی بودند، که براساس تجربه های کاری و سطح دانش فنی و تخصصی از طریق نمونه گیری همگن انتخاب شدند. نتایج پژوهش در بخش کیفی از وجودِ ۳ مضمون فراگیر؛ ۶ مضمون سازمان دهنده و 36 مضمون پایه در قالب چارچوب تماتیک ۶ بعدی حکایت داشت که طی سه مرحله کدگذاری آترید-استرلینگ (۲۰۰۱) اکتشاف شدند. نتایج در بخش کمی نشان داد، براساس فرآیند فازی دیمتل سه معیار A1 (عینیت گرایی ذاتی مبنای حسابداری خلاقانه)، A4 (ضعف کنترل داخلی مبنای حسابداری خلاقانه) و A6 (ضعف آینده نگری مبنای حسابداری خلاقانه)، نسبت به سایر مولفه های شناسایی شده از تحریک زمینه ای بالاتری در حسابداری خلاقانه ی شرکت های بازار سرمایه برخوردار می باشند.

مطالعه حاضر باهدف ارائه مدلی مبتنی بر ریسک و پیچیدگی تعامل هیأت مدیره به عنوان رکن حاکمیت شرکتی بر اساس نظریه زمینه یابی انجام گردید. جهت معتبرسازی تحقیق زمینه ای از یک نمونه پایلوت استفاده شده است. علاوه بر مصاحبه، یادداشت هایی میدانی نیز ثبت و کدگذاری شد.96 منبع تولید شد و در بررسی های نهایی 76 کد و 142 منبع ایجاد کرد. سیر بسته هیأت مدیره در سه مرحله مجزا (پیش توزیع، پردازش فردی و پردازش گروهی) بوده است. گزارش ها در بسته هیأت مدیره دارای انواع: جهت اطلاع، گزارش و بررسی دسته بندی شدند.«تخصیص تلاش« با نماد هایی شامل: «جهت اطلاع»، «جهت گزارش»، «جهت بحث وبررسی» و«کمیته های موقت»بودند. هیأت مدیره به عنوان درک گروهی از ریسک و درک سازمان از ریسک، عینیت یافت.«تخصیص تلاش»، تجلی آشکار عدم انطباق بین اعضای هیأت مدیره یا دررابطه با درک نقش آن ها یا ریسک ناشی از این مسئله بوده است. کمیته های موقت از مولفه های اصلی در فرایندهای نظارت و تصمیم گیری هیأت مدیره را تشکیل داده و باید برای بررسی ذی نفعان شفاف باشد. افشای این کمیته ها باید شامل فعالیت ها، اختیارات و بازیگران درگیر در هر کمیته باشد. لازم است سیاست گذاری هایی صورت پذیرد تا کمیته های موقت را از وضعیت نهان در سایه خارج کرده و براین اساس اطمینان حاصل شود که از امکان رویارویی موردنیاز برای ارزیابی کامل فرآیندهای اداره سازمان، ذی ربط برخوردار هستند.  

هدف: حسابداری خلاقانه را می توان فرایندی تلقی کرد که با استفاده از دانش حسابداری، بدون نقض خط مشی ها، قوانین و استانداردهای حسابداری، بر شاخص های مالی در افشای اطلاعات تأثیر می گذارد و سبب تحریف اطلاعات ارائه شده از سوی مدیران می شود. هدف این پژوهش، طراحی و ارزیابی تفسیری زمینه های بروز حسابداری خلاقانه در سطح شرکت های بازار سرمایه است. روش: روش شناسی پژوهش ترکیبی است و برمبنای نتیجه، در دسته پژوهش های توسعه ای قرار می گیرد و از نظر هدف، این پژوهش با اتکا به یک مطالعه اکتشافی و ماتریس رتبه بندی تفسیری، به دنبال اولویت بندی مؤلفه های پژوهش در سطح شرکت های بازار سرمایه از نظر اثربخشی است. رویکرد پژوهشی مطالعه حاضر، به لحاظ منطق گردآوری داده ها نیز، از نوع ترکیبی است؛ زیرا به بررسی پدیده ای می پردازد که چارچوب جامع درباره آن، در حیطه های نظری حسابداری در سطح کارکردهای بازار سرمایه وجود ندارد یا مورد اجماع نیست. از این رو ابتدا از طریق تحلیل بخش کیفی و با اتکا به روش نظریه داده بنیاد، تلاش می شود تا ابعاد مدل حسابداری خلاقانه در قالب یک مدل چند بُعدی ارائه شود. برای این منظور از رویکرد نوخاسته یا ظاهرشونده گلیزر استفاده می شود تا با استفاده از مصاحبه با خبرگان، طی سه مرحله کدگذاری، مدل حسابداری خلاقانه تدوین شود. در بخش کمی از چک لیست های ماتریسی بر اساس مقایسه زوجی بهره برده شده است. جامعه هدف در بخش کیفی ۱۲ نفر از خبرگان حسابداری و اساتید دانشگاهی بودند که چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ تجربی، خبره تلقی می شدند. نمونه گیری در بخش روش شناسی کیفی، نمونه گیری نظری و نحوه تعیین نمونه گلوله برفی بود. جامعه هدف در بخش کمی، ۲۰ نفر از مدیران مالی شرکت های بورسی بودند که بر اساس تجربه های کاری و سطح دانش فنی و تخصصی از طریق نمونه گیری همگن انتخاب شدند. یافته ها: نتایج پژوهش در بخش کیفی از وجودِ ۳ مقوله؛ ۶ مؤلفه و ۳۶ مضمون مفهومی در قالب یک مدل ۶ بعدی حکایت داشت که طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی در تحلیل نظری داده بنیاد و با استفاده از رویکرد گلیزر کسب شد. همچنین نتایج در بخش کمی با استفاده از تحلیل رتبه بندی ماتریسی نشان داد که درصد تأثیرگذاری مؤلفه ضعف آینده نگری مبنای حسابداری خلاقانه، نسبت به بقیه مؤلفه های حسابداری خلاقانه بیشتر است؛ به این معنا که فقدان چشم اندازهای حرفه ای در حسابداری باعث افزایش احتمال تحریف مالی از طریق حسابداری خلاقانه می شود. نتیجه گیری: نتیجه کسب شده گویایی این واقعیت است که ضعف آینده نگری در حوزه حسابداری و افشای واقع گرایانه اطلاعات، می تواند به افزایش سایه حسابداری خلاقانه بر سطح عملکردی شرکت های بازار سرمایه منجر شود و زمینه بروز حسابداری خلاقانه را بیشتر کند؛ زیرا این حوزه از رویه حسابداری، از فلسفه کافی با پشتوانه دانش برخوردار نیست و این موضوع کارکردهای معرفتی حسابداری را از هسته اصلی که افزایش شفافیت و حفاظت از حقوق ذی نفعان است، دور می کند و باعث می شود تا امکان ارزیابی دقیق واقعیت های عملکردی شرکت ها مقدور نباشد.

هدف این مطالعه بسط اکتشافی ابعاد زمینه ای توسعه حسابداری مدنی و ارزیابی سیستماتیک پیوندهای درونی ابعاد می باشد. روش شناسی مطالعه حاضر از منظر نتیجه توسعه ای و براساس نوع هدف اکتشافی بود و برای جمع آوری داده ها از مبنای کیفی و کمی استفاده نمود. جامعه آماری در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی و در بخش کمی مدیران شرکت های کارگزاری و کارشناسان معاونت های بخش های مختلف بازار سرمایه بودند. ابزارهای گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی مقیاس های ماتریسی جهت انجام تحلیل بازنمایی سیستمی بودند. لذا ابتدا از طریق سه مرحله کدگذاری نسبت به شناسایی ابعاد مدل اقدام شد و براساس تحلیل دلفی فازی از طریق میانگین بین راند اول و راند دوم دلفی برای تعیین سطح پایایی اقدام گردید. در نهایت از طریق ارزیابی سیستماتیک نسبت به شناسایی محرک ها و پیامدهای مدل اقدام گردید. نتایج در بخش کیفی از وجود ۳ مقوله و ۶ مولفه و ۳4 مضمون مفهومی در قالب یک مدل شش بعدی حکایت دارد. در بخش کمی نتایج نشان داد، محرک اولیه توسعه حسابداری مدنی در بازار سرمایه، زیرساخت های سیستم اطلاعات حسابداری می باشد که به واحدهای حسابداری کمک می کند تا شناخت فراگیرتری از بازار و تغییرات آن داشته باشند.

مقاله حاضر، با هدف مدل پیشنهادی جهت تعیین هزینه های فنی،پروازی، و... برای آمادگی عملیاتی انجام یک پرواز ایمن بالگرد، به منظور ارتقاء توان عملیاتی بالگردهای نظامی با استفاده از اجرای برنامه ریزی پروازی، نگهداری و تعمیرات فنی، بر اساس سه مؤلفه اصلی: در دسترس بودن، قابلیت سرویس دهی، پایدار بودن صورت گرفته است. نظر به این اهمیت،پژوهش حاضر بر آن است تا با مطالعه موردى در یک سازمان پروازی به عنوان برجسته ترین یگان فعال ایفای نقش می نماید. با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر مبانی نظری، تجربیات گذشته و مطالعه بر روی عملکرد چند سایت پروازی یک بالگرد ترابری و احصاء پارامترهای فوق برای تعیین هزینه ها، براساس الگوی مدل F.M.P و ریاضی صورت گرفته است. نتایج عملکرد سه ساله چند سایت مختلف پروازی بالگردهای ترابری موجود کشور از سازمانهای نظامی و غیر نظامی جمعیت هلال احمر کشور با نگاه تعیین هزینه و محاسبه یک ساعت پرواز و مقایسه وضعیت سود دهی منطقی بصورت نمودار، همراه با تجزیه،تحلیل، ارائه راهکارها و پیشنهاد برای اقدامات اصلاحی مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. به منظور حفظ و ارتقاء توان عملیات بالگردی، با استفاده از نتایج فوق می توان با برنامه ریزی مناسب، مدیریت هزینه ها و برآورد اعتباری دقیق و صحیح در شرایط امنیت اقتصادی حال جهان، یک سازمان فعال پروازی راه اندازی و هر سال تجهیزات پروازی را به روز و کارکنان پروازی، فنی و اداری از توان و انگیزه خدمتی بهتری برخوردار و آن سازمان منظور بصورت مداوم سود دهی اقتصادی بهتری داشته و برای دیگر شرکت های پروازی نیزتعمیم داد 

تغییر حسابرس، یکی از موضوعاتی است که آثار با اهمیتی را برای شرکت به دنبال دارد. در این راستا عوامل مالی و همچنین، پیامدهای این تغییر برای ذی نفعان اهمیت دوچندان دارد. در این پژوهش، با استفاده از روش فراتحلیل و به کارگیری رگرسیون اِگر و نمودار فانل تورش متغیرها برای بررسی عوامل تغییر حسابرس و پیامدهای آن استفاده شده است. برای این منظور، از مقالات چاپ شده طی سال های 1996 الی 2021 در نشریات معتبر بین المللی پذیرفته شده، 122 مقاله انتخاب شدند. 67 مقاله برای بررسی عوامل و متغیرهای مالی و حسابداری مؤثر بر تغییر حسابرس و 55 مقاله برای بررسی پیامدهای تغییر حسابرس و همچنین، متغیرهای مربوط به واکنش های بازار استخراج شدند. نتایج این پژوهش نشان دادند متغیرهایی نظیر بازده دارایی ها و رشد فروش رابطه معکوس و متغیرهای اهرم مالی، زیان ده بودن شرکت، ارزش بازار به ارزش دفتری، جریان نقد عملیاتی، نسبت موجودی به کل دارایی ها و فروش خارجی با نسبت مستقیم ازجمله عوامل مالی تأثیرگذار بر تغییر حسابرس هستند. نتایج درخصوص پیامدهای تغییر حسابرس نشان دادند تغییر در قیمت سهام، بازده سهام، اقلام تعهدی اختیاری و تجدید ارائه صورت های مالی واکنش منفی و معکوس نسبت به تغییر حسابرس دارند و متغیرهای اندازه مؤسسه حسابرسی و بازه زمانی ارائه گزارش، واکنش های مثبت بازار به تغییر حسابرس در پژوهش های بررسی شده دارند که در این پژوهش تأیید شده اند.    

هدف: بخش مهمی از نیاز امروزِ ذی نفعان در بازار سرمایه، افشای اطلاعاتی است که متضمنِ حفاظت از منافع آنان در برابر زیاده خواهی های شرکت هاست. از این سو، نهادهای بالادستی در بازار سرمایه تلاش می کنند تا بر اساس قوانین و محدودنمودن عملکردهای مالی شرکت ها، تبعات ناشی از فرصت طلبی شرکت ها را به واسطه توسعه حسابداری دادگاهی کنترل کنند؛ از این رو، هدف این پژوهش، طراحیِ مدل حسابداری دادگاهی در سطح شرکت های بازار سرمایه است. روش: روش شناسی پژوهش از نوع ترکیبی است و بر مبنای نتیجه، در دسته پژوهش های توسعه ای قرار می گیرد. در این پژوهش، برای جمع آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه و در بخش کمّی از چک لیست های ماتریسی بر اساس مقایسه زوجی بهره برده شده است. جامعه هدف در بخش کیفی، ۱۳ نفر از متخصصان دانشگاهی بودند که چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ تجربی، خبره تلقی می شدند. نمونه گیری در بخش روش شناسی کیفی، نمونه گیری نظری و نحوه تعیین نمونه گلوله برفی بود. اما جامعه هدف در بخش کمّی، 20 نفر از مدیران مالی شرکت های بورسی و کارشناسان رسمی دادگستری بودند که بر اساس تجربه های کاری و سطح دانش فنی و تخصصی، از طریق نمونه گیری همگن انتخاب شدند. یافته ها: نتایج بخش کیفی به شکل گیری ۳ مقوله، ۶ مؤلفه و ۳۹ مضمون مفهومی، در قالب یک مدل ۶ ضلعی انجامید که طی سه مرحله کدگذاری در تحلیل نظری داده بنیاد کسب شد. همچنین نتایج در بخش کمی نشان داد که مؤلفه نظارت های نهادی اثربخش ترین مؤلفه در توسعه حسابداری دادگاهی تلقی می شود. نتیجه گیری: نتیجه کسب شده گویای این واقعیت است که نظارت های نهادی در ساختار حاکمیت شرکتی، به حوزه حسابداری دادگاهی، در جهتِ کاهش بار حقوقی و قضایی عملکردهای مالی کمک شایان توجهی می کند.

هدف: در این پژوهش، به بررسی نقش مالکیت دولتی در مقایسه با خصوصی بر رفتار نامتقارن هزینه ها پرداخته شده است. روش: به منظور اجرای این پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 325 شرکت (1990 مشاهده) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ( 1990 سال- شرکت)، طی بازه زمانی سال های 1388 الی 1398 انتخاب شدند. هزینه های فروش، اداری و عمومی و در سطح کلی تر هزینه های عملیاتی به عنوان متغیر های وابسته مدل مورد ارزیابی قرار گرفته اند. فرضیه ها با استفاده از داده های ترکیبی و مدل رگرسیون چندگانه با روش حداقل مربعات معمولی و رویکرد خطای استاندارد مقاوم آزمون شد. یافته ها: مالکیت دولتی نسبت به مالکیت خصوصی منجر به چسبندگی بیشتر در هزینه های فروش، اداری و عمومی و کل هزینه های عملیاتی می شود. نتیجه گیری: در شرکت های با مالکیت دولتی با توجه به حمایت دولت از آن ها، اولویت قرار دادن اهداف سیاسی – اجتماعی و دخالت در فرآیند تصمیم گیری ، در هنگام کاهش فروش، با تعدیل رو به پایین کمتر در هزینه ها همچون تعدیلات کارکنان و تغییرات در منابع بکارگرفته شده، چسبندگی هزینه ها افزایش می یابد. انتظارات مدیریتی همگام با حمایت های دولتی مانند خوش بینی نسبت به تقاضای آتی و انگیزه آن ها مانند فرصت طلبی و ساخت امپراطوری نیز از دیگر دلایل چسبندگی هزینه بیشتر در شرکت های دولتی نسبت به شرکت های خصوصی می باشد.

ترکیب سرمایه اجتماعی با سرمایه های دانشی و انسانی، به عنوان یکی از مهمترین استراتژی های شرکت ها در بازار رقابتی محسوب می شود که نظریه ای تحت عنوان یکپارچگی شرکتی را انسجام بخشیده است. هدف این پژوهش توسعه مدلِ یکپارچگی شرکتی جهت رونق بازار بازار سرمایه براساسِ تحلیلی مبتنی بر ارزیابی پانل و گروه های کانونی می باشد. روش شناسی این پژوهش براساس ماهیت مفهومی و از نظر نتیجه، توسعه ای است، زیرا به دنبال توسعه مدلِ یکپارچگی شرکتی در سطح بازار سرمایه می باشد و از نظر نوع داده در دسته پژوهش های ترکیبی (کیفی/کمی) قرار می گیرد. در این پژوهش از سه تحلیل همزمانِ فراترکیب و دلفی در بخش کیفی و تحلیل بازنمایی سیستمی براساس تعامل با گروه های کانونی در بخش کمی استفاده شد. نتایج در بخش کیفی،از وجودِ ۱۲ پژوهش تایید شده حکایت دارد که براساس آن دو مقوله ی یکپارچگی درون شرکتی و یکپارچگی فراشرکتی براساس ۳ مولفه اصلیِ یکپارچگی رفتاری؛ یکپارچگی ساختاری و یکپارچگی اجتماعی و فرهنگی با ۳۸ مضمون گزاره ای شناسایی شد. براساس تحلیل دلفی نیز مشخص شد مجموعا ۱۹ مضمون گزاره ای، واردِ فاز تحلیل گروه کانونی براساس بازنمایی سیستمی گردید. براساس نتایج بخش کمی یعنی الگوی بازنمایی سیستمی، مشخص شد، در مقوله ی یکپارچگی درون شرکتی، تقویت استقلال هیئت مدیره براساس تخصصی نمودن ترکیب حاکمیت شرکتی، پیامدِی همچون تقویت ساختارهای گزارشگری مالی در انعکاس به موقع اخبار و اطلاعات دارد. در مقوله ی یکپارچگی فراشرکتی، ارتقای ارزش های رفتارِ شرکتی جهت مسئولیت پذیری اخلاقی در برابر ذینفعان پیامدِی همچون کاهش مولفه فرهنگیِ فاصله/شکاف انتظارات بین ذینفعان با شرکت را به همراه دارد.

هدف: هدف اصلی از اجرای این پژوهش، تحلیل ناهنجاری اقلام تعهدی با استفاده از عامل اقلام تعهدی (CMA) و پرتفوی های ساختگی عاملی مبتنی بر اقلام تعهدی است. همچنین در این پژوهش بررسی می شود که ناهنجاری اقلام تعهدی برگرفته از ریسک است یا از قیمت گذاری نادرست نشئت می گیرد. بر اساس تئوری های پشتوانه مدل های قیمت گذاری دارایی های منطقی، توانایی اقلام تعهدی در پیش بینی بازده باید برگرفته از ضرایب پرتفوی های ساختگی عاملی مبتنی بر اقلام تعهدی باشد، نه ویژگی اقلام تعهدی. روش: در این پژوهش فرضیه ها به کمک رگرسیون سری زمانی آزمون شده اند و برای تحلیل ناهنجاری اقلام تعهدی از مدل قیمت گذاری چهار عاملی هیرشلیفر استفاده شده است. یافته ها: بر اساس نتیجه آزمون های انجام شده، ویژگی اقلام تعهدی به جای ضریب عامل اقلام تعهدی، بازده را پیش بینی می کند. این نتایج نشان می دهد سرمایه گذاران ویژگی اقلام تعهدی را به طور نادرست ارزیابی میکنند و سبب می شوند تفسیر ریسک منطقی با تردید مواجه شود. نتیجه گیری: بین اقلام تعهدی و بازده سهام همگرایی وجود دارد و این همگرایی به قیمت گذاری نادرست سرمایه گذاران نسبت داده می شود. به بیان دیگر، ناهنجاری اقلام تعهدی برگرفته از قیمت گذاری نادرست است.