ابعاد حقوقی پارادایم مقررات گذاری و آزادسازی بانکی در صورت الحاق به سازمان تجارت جهانی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
هدف: امروزه ضرورت اعمال آزادسازی در حوزه های مختلف تجارت، من جمله تجارت خدمات بانکی، جهت نیل به رشد اقتصادی از یک سو و نیز ضرورت مقررات گذاری، نظارت و تنظیم گری برای عملیات بانکداری، به منظور جلوگیری از مواجهه بانک ها با شکست و سرایت آن بر سایر بانک ها و بخش های دیگر اقتصاد برکسی پوشیده نیست. هدف اولیه و اساسی پژوهش حاضر، یافتن سطح مجاز مقررات گذاری بانکی است تا عضویت در سازمان تجارت جهانی را با مانع روبه رو نکند و همچنین، بررسی انطباق یا عدم انطباق مقررات گذاری بانکی داخلی با این سطح مجاز است. پژوهش حاضر در مرتبه بعدی، در صدد پاسخ به این پرسش نظری است که به طور کلی، چه ارتباطی میان مفاهیم به ظاهر متناقض مقررات گذاری و آزادسازی وجود دارد؟ روش: روش جمع آوری اطلاعات پژوهش کتابخانه ای بوده است. از منظر هدف و نتیجه، پژوهش حاضر در بندهای اول و دوم ماهیت کاربردی و در بند سوم ماهیت بنیادین دارد. همچنین از منظر ماهیت استدلالات و استنتاجات به کار رفته، بنا بر روش پژوهش مورد استفاده در علم حقوق، توصیفی تحلیلی محسوب می شود. از منظر روش پژوهش مورد استفاده در علم مدیریت و شعب آن، به نظر می رسد ماهیت پژوهش را بتوان مرور سیستماتیک دانست؛ زیرا تلاش شده است که به منظور دستیابی به پاسخ مناسب برای سؤال های پژوهش با بهره گیری از کتاب ها و مقاله های معتبر پژوهشی، داده های پژوهش تا حد امکان خلاصه، تجمیع و در چارچوبی مناسب ارائه شود. یافته ها: بررسی های انجام شده در خصوص هدف اول پژوهش، به این یافته منجر شد که رویه عملی سازمان جهانی تجارت، در جهت تعیین انواع و سطوح مجاز مقررات گذاری بانکی، به ارجاع به استانداردهای کمیته بازل تمایل شدیدی دارد و از آنجا که مقررات گذاری بانکی داخلی از استانداردهای کمیته بازل در سطح ضعیف تری است، در روند الحاق به سازمان تجارت جهانی مانعی ایجاد نخواهد کرد. افزون بر این، ادله کافی برای پاسخ به سؤال دوم پژوهش، به این دستاورد انجامید که مفهوم عام مقررات گذاری با مفهوم آزادسازی تعارضی ندارد و به طور کلی، مقررات گذاری با هدف آزادسازی ممکن و رایج است. نتیجه گیری: چه از لحاظ مفهومی و چه از نظر چارچوب حقوقی سازمان تجارت جهانی، بین مفاهیم مقررات گذاری و آزادسازی تعارضی وجود ندارد و با اینکه از جنبه ضعیف تربودن مقررات گذاری داخلی، تطابق دقیقی بین مقررات گذاری بانکی داخلی با استانداردهای کمیته بازل وجود ندارد، این موضوع مانعی بر سر راه الحاق کشور ایران به سازمان ایجاد نخواهد کرد.Legal Aspects of the Banking Regulatory and liberalization Paradigm upon Becoming a Member of the World Trade Organization
Objective
Today, there is widespread acceptance and emphasis on the role, function, and importance of regulation across all economic sectors, as encapsulated by theories of "regulation" and "regulatory governance." Within various economic sectors, banking regulation has been identified as particularly critical due to its inherent fragility. In addition, pursuing liberalization of financial and banking services, by deregulation and eliminating the current contradictory regulations, is found to be vital. The establishment of the World Trade Organization (WTO), as an entity for the expansion of free trade, including financial and banking services, is based on the same fundamentals. In this study, we seek to determine whether Iran's existing banking regulations could potentially hinder its accession to the WTO. Our investigation also tries to ascertain whether the WTO's legal framework mandates the adoption of specific levels of banking regulation. Ultimately, taking a broader perspective, we aim to describe and analyze the compatibility between these two seemingly contradictory concepts—regulation and liberalization.
Methods
In this article, which constitutes a qualitative legal study, we employed an analytical-descriptive approach as our research methodology. While the predominant approach in the first two parts is the descriptive method, the third part has a complete analytical approach. From a goal-oriented viewpoint, while our first two parts can be described as implied research, the last part has a fundamental approach.
Results
The research outcomes reveal that Iran's current banking regulatory framework does not pose a barrier to its potential membership in the international organization. Specifically, while regulations more stringent than those established by the Basel Committee may hinder accession, the absence of such strict measures or non-compliance with Basel standards is not viewed as a hindrance. Additionally, it's noteworthy that the organization's legal framework does not mandate the adoption of any specific level of regulation, providing flexibility in this regard. The research findings also indicate that regulation can follow different types of objectives (including pursuing domestic goals, maintaining domestic and international financial stability, and liberalizing financial services trade) hence there is no conceptual contradiction between these two mentioned notions.
Conclusion
Our analysis uncovered no conflicts between the concepts of regulation and liberalization, either in terms of their conceptual compatibility or within the legal framework of the World Trade Organization. The lack of exact compliance between Iran’s banking regulations and the standards of the Basel Committee, will not act as an obstacle to the country’s accession to the World Trade Organization
تبلیغات
