مطالعات حسابداری و حسابرسی

یکی از بخش های مهم و موثر در سود، اقلام تعهدی است؛ بررسی این اقلام در کنار جریان نقدآزاد در برآورد پایداری مالی و بررسی عملکرد، از اهمیت زیادی برخوردار بوده و موجب کاهش عدم اطمینان استفاده کنندگان و ذی نفعان از اطلاعات مالی می شود. هدف پژوهش پیش رو تعیین اثر تعدیل مدل جونز در خصوص اقلام تعهدی اختیاری، اجباری و همچنین جریان نقد آزاد بر پایداری مالی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های بیمه و دوره زمانی آن بین سال های 1394 تا 1400 بوده است. روش پژوهش از نظر نوع هدف کاربردی و از نظر ماهیت و محتوا، توصیفی است. آزمون فرضیه ها با استفاده از همبستگی بین متغیرها و دو رویکرد رگرسیون و الگوریتم فراابتکاری ژنتیک انجام شده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش، نشان داد متغیرهای اقلام تعهدی اختیاری و اجباری و جریان نقد آزاد تاثیر معنی داری بر پایداری مالی دارد. همچنین نتایج نشان داد برآورد پایداری مالی با استفاده از الگوریتم ژنتیک دقیق تر از رگرسیون چند متغیره است.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تجدید ارزیابی دارایی های ثابت با خروج از درماندگی مالی واقعی وحقوقی شرکت های پذیرفته شده در بازارسرمایه ایران (اعم از بورس و فرابورس) است. در این تحقیق درماندگی مالی حقوقی با استفاده از نسبت مالی مندرج در ماده 141 قانون تجارت و درماندگی مالی واقعی با استفاده از مدل بومی شده کردستانی- تاتلی(1393) محاسبه شده است. در این راستا ابتدا از بین کلیه شرکت های یاد شده که طی بازه زمانی1390 تا 1400 نسبت به ارزیابی مجدد دارایی های ثابت خود اقدام نموده بودند، آنهایی که دچار درماندگی مالی حقوقی و واقعی بودند، شناسایی و سپس رابطه تجدید ارزیابی با خروج این شرکت ها از درماندگی مالی و حقوقی در سال تجدید ارزیابی و تا دو سال بعد از آن با استفاده از رگرسیون لجستیک مورد بررسی قرار گرفت و متغیرهای عمر شرکت، اهرم مالی، بازده دارایی و اندازه شرکت نیز به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد بین تجدید ارزیابی و خروج از درماندگی مالی حقوقی و واقعی در سال تجدید ارزیابی و عدم شمول درماندگی مالی تا دو سال بعد از تجدید ارزیابی رابطه معناداری وجود دارد.

هدف: تغییرات سریع تکنولوژیکی مشخصه بازارهای امروزی و تصمیمات تجاری است، در چنین شرایطی برگشت پذیری ساختار سرمایه یک معیار مالی مهم برای شرکت ها  به شمار می رود و ازآنجایی که رفتار سرمایه گذاران و ذینفعان و انتظارات آن ها از بازار نیز می تواند بر ساختار سرمایه و درنتیجه برگشت پذیری ساختار سرمایه تأثیر بگذارد، این مقاله به بررسی تأثیر روابط بین تأمین کننده و مشتری بر برگشت پذیری ساختار سرمایه می پردازد و همچنین نقش تعدیلی عدم قطعیت بنیادین را در نظر می گیرد. روش: روش پژوهش حاضر از نوع غیرتجربی ، استقرایی ، توصیفی و همبستگی می باشد. داده ها از میان نمونه آماری پژوهش شامل 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1399 استخراج گردیده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش مطابق با تئوری ذینفعان نشان می دهد، روابط تأمین کننده و مشتری بر برگشت پذیری ساختار سرمایه، تأثیرمثبت و معناداری دارد. همچنین بر اساس یافته های پژوهش، عدم قطعیت بنیادین تأثیر روابط تأمین کننده و مشتری بر برگشت پذیری ساختار سرمایه  را تضعیف می کند. نتیجه گیری: نتایج بیانگر این است، زمانی که روابط تأمین کننده با مشتریان عمده  افزایش یابد، دوره برگشت پذیری  ساختار سرمایه نیز افزایش می یابد. همچنین در شرکت هایی با نوسانات جریان وجه نقد عملیاتی بالا با افزایش روابط تأمین کننده-مشتری، از دوره برگشت پذیری ساختار سرمایه کاسته می گردد بدین معنی که نوسانات جریان وجوه نقد عملیاتی باعث کاهش سرعت برگشت پذیری ساختار سرمایه شرکت خواهد شد.

صنعت بانکداری در حال حاضر به دلیل نقش واسطه ای منحصر به فرد برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار ، دارای اهمیت زیادی است.این مقاله، با مروری بر مطالعات پیشین در زمینه بانکداری پایدار، با هدف بررسی شیوه های بانکداری پایدار برای بهبود عملکرد صنعت بانکداری انجام شده است. روش پژوهش، بر مبنای مرور نیمه سیستماتیک است. جامعه ی آماری مقالات پژوهشی حوزه ی بانکداری پایدار است که توسط استراتژی جستجوی ساخته شده در بازه ی زمانی 1995 تا سال 2021 در پایگاه های علمی یافت شده است. در ابتدا تعداد 1004 مقاله در مورد بانکداری پایدار یا سبز شناسایی گردید ودر نهایت با تمرکز بر بانکداری پایدار، عملکرد و بر اساس معیارهای ورود و خروج 25 مقاله برای این مطالعه انتخاب شدند. پس از مرور ادبیات، به یک چارچوب مفهومی در زمینه ی بانکداری پایدار و بهبود عملکرد صنعت بانکداری دست یافتیم. بر اساس مدل مفهومی ارائه شده می توان گفت که بانکداری پایدار باید در راستای افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی عمل کند تا بتواند منجر به بهبود عملکرد صنعت بانکداری شود. شیوه های بانکداری پایدار در این مطالعه توسط پایداری اجتماعی، پایداری زیست محیطی و ملاحظات اخلاقی تعریف گردید.لذا در تمامی کشورها لازم است شیوه های بانکداری پایدار به نحوی پیاده سازی شود که اثرات زیست محیطی، اثرات اجتماعی را مطابق با بانکداری سبز، و حداکثرسازی سود را مطابق با بانکداری سنتی به طور هم زمان در نظر بگیرد. در صورتی که این اقدامات همراه با مسئولیت پذیری اجتماعی باشد، سودآوری و کارایی نیز افزایش یافته و از هزینه ها  کاسته خواهد شد؛ در نهایت بهبود عملکرد صنعت بانکداری نیز در گرو این سه عامل است.

گزارشگری زیست محیطی نشان دهنده وسیله ای برای تهیه اطلاعات زیست محیطی برای سرمایه گذاران و منعکس نمودن عملکرد زیست محیطی و موضوعات شرکتی مرتبط با محیط زیست می باشد. هزینه های تحقیق و توسعه به لحاظ اینکه موجب نوآوری در زمینه تولید محصول و خدمات دارد به سرعت در حال گسترش و افزایش می باشند و یکی از عواملی که هزینه های تحقیق و توسعه را تحت تاثیر قرار می دهد روابط سیاسی است. این پژوهش به بررسی رابطه بین افشای اطلاعات زیست محیطی و هزینه های تحقیق و توسعه با تاکید بر نقش ارتباطات سیاسی در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال های 1393 الی 1399 و با استفاده از داده های صورت های مالی 110 شرکت می باشد. در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیونی و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته انجام شد. نتایج نشان داد که بین افشای اطلاعات زیست محیطی و هزینه های تحقیق و توسعه شرکت ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بر اساس نتایج این فرضیه پژوهش، شرکت هایی که توجه بیشتر به افشای اطلاعات زیست محیطی دارند، با افزایش هزینه های تحقیق و توسعه تمایل بیشتری تولید محصولات جدید با حداقل آلایندگی دارند. در عین حال در شرکت هایی که ارتباطات سیاسی قوی تری دارند میزان هزینه های تحقیق و توسعه شرکت کاهش یافته و ارتباطات سیاسی شدت رابطه مثبت بین افشای اطلاعات زیست محیطی و هزینه های تحقیق و توسعه شرکت ها را تعدیل می کند. در واقع حمایت سیاسی دولت در قالب ارتباطات سیاسی موجب کاهش فشار بر شرکت ها در صورت عدم رعایت الزامات زیست محیطی می شود، انگیزه شرکت ها برای انجام مخارج تحقیق و توسعه در جهت کاهش آلایندگی کاهش پیدا می کند.

ارتباط بین مدیریت استراتژی، سیستم های کنترلی مبتنی بر حسابداری مدیریت و عملکرد شرکت، توجه فراوانی را در پژوهش های حوزه حسابداری و مدیریت جلب کرده است. هدف اصلی این پژوهش تاثیر محافظه کاری اجتماعی مدیران بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش میانجی کاربرد تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک است. روش تحقیق از نوع توصیفی– پیمایشی می باشد. همچنین به منظور گردآوری اطلاعات از سه پرسشنامه محافظه کاری اجتماعی مدیران، کاربرد تکنیک های مدیریت استراتژیک و عملکرد شرکت استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر 384 نفر از کارشناسان، رییس های حسابداری و مدیران مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(در بازه زمانی پاییز سال1400)می باشد، بدین منظور جهت بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون در نرم افزارهای SPSSوSmartPLS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که محافظه کاری اجتماعی مدیران برتکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک تاثیر معناداری دارد و جهت تاثیر منفی بدست آمده است. همچنین تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک و محافظه کاری اجتماعی مدیران بر عملکرد شرکت تاثیرمعناداری دارد. در ادامه میانجی گری به روش بوت استراپینگ نشان می دهد، تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک در رابطه بین محافظه کاری اجتماعی مدیران و عملکرد شرکت تاثیر معناداری دارد.

این پژوهش در زمره پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان در حوزه بازار سرمایه و خبرگان دانشگاهی تشکیل می دهند که با استفاده از اصل کفایت نظری و روش نمونه گیری گلوله برفی 16 نفر از آنان به عنوان اعضای نمونه انتخاب گردید. در بخش کیفی پژوهش از روش تحلیل مضمون (تم) برای شناسایی عوامل اثرگذار بر پویایی بازار مالی و تحلیل دلفی جهت تعیین حد اجماع نظری استفاده گردید. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته (عمیق) بهره گرفته شد که روایی و پایایی آن به ترتیب با استفاده از روایی محتوا و آزمون روش نرخ ناسازگاری (اختلاف میانگین فازی کمتر از 1/0) تأیید شد و داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزار SPSS و روش کدگذاری تحلیل شد. همچنین در بخش کمی برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و نرخ ناسازگاری مورد تأیید قرار گرفت و برای تعیین اثرگذارترین مولفه ها، از تحلیل ساختاری تفسیری و تحلیل MICMAC استفاده شده است.  نتایج پژوهش مشتمل بر شناسایی و اولویت بندی مهمترین عوامل اثرگذار بر پویایی بازار مالی در بازار سرمایه ایران است که درنهایت 4 مولفه اصلی و 9 مضمون تعیین کننده از نظر خبرگان شناسایی شد.