تحقیقات مالی

هدف: توسعه شبکه های ارتباطی سهام، موضوع مهمی برای کشف ارتباطات بالقوه بین شرکت های مختلف محسوب می شود؛ از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل ساختار ارتباطی شرکت های موجود در بازار سرمایه بر مبنای قیمت، بازده و حجم معاملات سهام با رویکرد شبکه است. روش: روش این پژوهش کمّی و از نوع تحلیل شبکه است. داده های پژوهش در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ گردآوری شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که با افزایش مبنای هم بستگی، از میزان ارتباطات بین شرکت های مختلف کاسته می شود و بی نظمی افزایش می یابد. در واقع، هر چقدر مبنای هم بستگی بیشتر در نظر گرفته شود، احتمال تأثیرپذیری از یک متغیر مشترک یا تأثیرگذاری متقابل کمتر می شود که این مسئله به کاهش ارتباط بین سهام منجر خواهد شد. از سوی دیگر، در شبکه ارتباطی شرکت هایی هستند که در مقایسه با بقیه، در موقعیت مناسب تری قرار دارند. آن ها ممکن است از تعداد ارتباط بیشتر، دسترسی به اطلاعات سریع تر و تأثیرگذاری بیشتر بر تغییرات قیمت سایر واحدها برخوردار باشند؛ در نتیجه این شرکت ها می توانند تعیین کننده و پیشرو باشند یا به بیانی دیگر، نقش بازیگران کلیدی و تأثیرگذار را در ساختار حاکم ایفا کنند. افزون بر مطالب بیان شده، نتایج نشان داد که در دوره دوم سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره اول، شبکه های ارتباطی بسیار بی نظم تر و پراکنده تر بوده است. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت شبکه های ارتباطی بازار سرمایه و نقش تعیین کننده شرکت های کلیدی، تحلیل الگوی روابط کمک می کند تا با آشکارسازی ساختار شبکه ای بازار سرمایه، تلاشی در جهت افزایش شفافیت، کاهش ریسک و به دنبال آن بهبود تصمیم گیری، خط مشی گذاری، بهینه سازی پرتفوی و غیره صورت گیرد.

هدف: امروزه ضرورت اعمال آزادسازی در حوزه های مختلف تجارت، من جمله تجارت خدمات بانکی، جهت نیل به رشد اقتصادی از یک سو و نیز ضرورت مقررات گذاری، نظارت و تنظیم گری برای عملیات بانکداری، به منظور جلوگیری از مواجهه بانک ها با شکست و سرایت آن بر سایر بانک ها و بخش های دیگر اقتصاد برکسی پوشیده نیست. هدف اولیه و اساسی پژوهش حاضر، یافتن سطح مجاز مقررات گذاری بانکی است تا عضویت در سازمان تجارت جهانی را با مانع روبه رو نکند و همچنین، بررسی انطباق یا عدم انطباق مقررات گذاری بانکی داخلی با این سطح مجاز است. پژوهش حاضر در مرتبه بعدی، در صدد پاسخ به این پرسش نظری است که به طور کلی، چه ارتباطی میان مفاهیم به ظاهر متناقض مقررات گذاری و آزادسازی وجود دارد؟ روش: روش جمع آوری اطلاعات پژوهش کتابخانه ای بوده است. از منظر هدف و نتیجه، پژوهش حاضر در بندهای اول و دوم ماهیت کاربردی و در بند سوم ماهیت بنیادین دارد. همچنین از منظر ماهیت استدلالات و استنتاجات به کار رفته، بنا بر روش پژوهش مورد استفاده در علم حقوق، توصیفی تحلیلی محسوب می شود. از منظر روش پژوهش مورد استفاده در علم مدیریت و شعب آن، به نظر می رسد ماهیت پژوهش را بتوان مرور سیستماتیک دانست؛ زیرا تلاش شده است که به منظور دستیابی به پاسخ مناسب برای سؤال های پژوهش با بهره گیری از کتاب ها و مقاله های معتبر پژوهشی، داده های پژوهش تا حد امکان خلاصه، تجمیع و در چارچوبی مناسب ارائه شود. یافته ها: بررسی های انجام شده در خصوص هدف اول پژوهش، به این یافته منجر شد که رویه عملی سازمان جهانی تجارت، در جهت تعیین انواع و سطوح مجاز مقررات گذاری بانکی، به ارجاع به استانداردهای کمیته بازل تمایل شدیدی دارد و از آنجا که مقررات گذاری بانکی داخلی از استانداردهای کمیته بازل در سطح ضعیف تری است، در روند الحاق به سازمان تجارت جهانی مانعی ایجاد نخواهد کرد. افزون بر این، ادله کافی برای پاسخ به سؤال دوم پژوهش، به این دستاورد انجامید که مفهوم عام مقررات گذاری با مفهوم آزادسازی تعارضی ندارد و به طور کلی، مقررات گذاری با هدف آزادسازی ممکن و رایج است. نتیجه گیری: چه از لحاظ مفهومی و چه از نظر چارچوب حقوقی سازمان تجارت جهانی، بین مفاهیم مقررات گذاری و آزادسازی تعارضی وجود ندارد و با اینکه از جنبه ضعیف تربودن مقررات گذاری داخلی، تطابق دقیقی بین مقررات گذاری بانکی داخلی با استانداردهای کمیته بازل وجود ندارد، این موضوع مانعی بر سر راه الحاق کشور ایران به سازمان ایجاد نخواهد کرد.

هدف: مهم ترین هدف مالی بنگاه های خصوصی، حداکثرسازی ثروت صاحبان سهام است. از طرفی، سیاست های مالی شرکتی، به عنوان ابزاری برای حداکثرسازی ثروت سهام داران استفاده می شود. سیاست سود تقسیمی، یکی از سیاست های مالی است که در اختیار مدیران قرارد و در مدیریت بازار سرمایه شرکت، نقشی جدی بازی می کند. بررسی ارتباط سود تقسیمی، به عنوان سیاست مالی شرکتی و اجزای ریسک سیستماتیک نقدشوندگی برای کشف مسیر تأثیرگذاری آن بر این ریسک، هدف اصلی پژوهش حاضر است. در این رابطه، ریسک های مختلف نقدشوندگی، بر اساس مدل با تجزیه کواریانس محاسبه شده و پس از آن، تأثیر تقسیم سود بر آن بررسی شده است. روش: در این پژوهش معیار آمیهود، به عنوان معیار نقدشوندگی و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیل شده با نقدشوندگی، برای تفکیک اجزای ریسک نقدشوندگی، یعنی کوواریانس عدم نقدشوندگی سهام و عدم نقدشوندگی بازار، کوواریانس بازده سهام و عدم نقدشوندگی بازار و کوواریانس عدم نقدشوندگی سهام و بازده بازار استفاده شده است. به کمک آزمون میانگین دو جامعه، بررسی شده است که آیا نقدشوندگی آمیهود و هر یک از ریسک های آن در شرکت های با سود تقسیمی بالا، از شرکت های با سود تقسیمی پایین کمتر است یا خیر. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که مطابق انتظار نظری، افزایش تقسیم سود روی کوواریانس بازده سهام و عدم نقدشوندگی بازار و کوواریانس عدم نقدشوندگی سهام و بازده بازار، ارتباط مستقیم و معناداری دارد؛ اما بر خلاف انتظارات نظری، کوواریانس های عدم نقدشوندگی سهام و عدم نقدشوندگی بازار را افزایش می دهد. این یافته بدین معناست که سرمایه گذاران برای شرکت های با سود تقسیمی بالا، خطر نقدشوندگی را کمتر ادراک می کنند یا به آن واکنش کمتری نشان می دهند و همچنان حاضرند سهام را با نرخ تنزیل کمتری خریداری کنند؛ اما شرکت هایی که سود تقسیمی کمتری دارند، بیشتر در معرض این نوع از ریسک قرار می گیرند و از این مسیر تقسیم سود کم باعث افزایش نرخ تنزیل و در نتیجه کاهش ارزش سهام می شود. نتیجه گیری: افزایش سود تقسیمی می تواند به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک نقدشوندگی سهام استفاده شود؛ اما مسیر تأثیرگذاری آن با توجه به شرایط بازار و سهام، از لحاظ بازده و نقدشوندگی باید در کانون توجه قرار گیرد؛ یعنی شرکت ها در شرایط نقدشوندگی پایین یا رکود بازار، با تقسیم سود بیشتر، می توانند به ترتیب بازده سهام و نقدشوندگی سهام را افزایش دهند؛ اما نمی توانند در شرایط نقدشوندگی پایین بازار با این سیاست نقدشوندگی سهام را افزایش دهند. به بیان دیگر، زمانی که بازار از نظر نقدشوندگی وضعیت مطلوبی ندارد، تقسیم سود باعث افزایش تقاضا برای سهام و در نتیجه سهولت نقد کردن آن نمی شود. پس مدیران در این موقعیت نمی توانند تقسیم سود را ابزار مدیریت بازار قرار دهند؛ اما در سایر معیارها این رابطه برقرار است و مدیران می توانند از تقسیم سود برای افزایش بازده سهم در بازار رکودی و نقدناشونده یا افزایش نقدشوندگی سهم در بازار رکودی استفاده کنند.

هدف: هدف از این پژوهش، تأثیر بی ثباتی نرخ ارز بر شاخص قیمت مسکن در ایران است؛ از این رو تحلیل ارتباط بین بازار ارز و بازار مسکن، می تواند به سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی، برای اتخاذ سیاست های مناسب در زمینه بازار ارز و مسکن کمک کند.روش: در این پژوهش، از روش قارچ برای برآورد متغیر بی ثباتی نرخ ارز استفاده شده است؛ سپس برای بررسی اثرگذاری بی ثباتی نرخ ارز بر شاخص قیمت مسکن در دوره زمانی 1399 تا 1370، از روش GMM سری های زمانی 1399 تا 1370 استفاده شده است.یافته ها: نتایج برآوردها نشان داد که بی ثباتی نرخ ارز، بر قیمت مسکن تأثیر منفی و معناداری دارد. وقفه شاخص قیمت مسکن، وقفه درآمد های نفتی، نرخ تورم، نقدینگی و شهرنشینی، بر قیمت مسکن تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. همچنین سایر نتایج مطالعه، تأثیر منفی و معنادار متغیرهای نرخ بهره، بازدهی بازار طلا و بازدهی بازار سهام، بر قیمت مسکن در اقتصاد ایران را نشان می دهد.نتیجه گیری: یکی از پارامترهای اثرگذار بر قیمت مسکن، بی ثباتی نرخ ارز است و نتایج پژوهش نشان داد که بی ثباتی نرخ ارز، بر شاخص قیمت مسکن در ایران اثر منفی داشته است؛ بنابراین پیشنهاد می شود که بانک مرکزی، به منظور کاهش بی ثباتی در بازار ارز و اثرگذاری آن بر بازارهای موازی، از جمله بازار مسکن، سیاست های مناسب ارزی را اتخاذ کند.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ریاضی نقطه درونی و استفاده از این الگوریتم در حل مسئله بهینه سازی پرتفوی چندهدفه است. روش: داده های این پژوهش، قیمت پایانی روزانه شرکت های فعال بورس اوراق بهادر تهران بود که در انتهای سال ۱۴۰۰، برای محاسبه شاخص ۵۰ شرکت برتر استفاده شد. از آنجا که دوره زمانی مورد مطالعه، سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ بود، از بین ۵۰ شرکت یادشده، فقط ۳۳ شرکت که در طول دوره بررسی داده های آن ها در دسترس بود، باقی ماند. برای بهبود مدل بهینه سازی نیز از الگوریتم ریاضی نقطه درونی استفاده شد. ریسک سرمایه گذاری در این مدل با معیار GlueVaR محاسبه شد و نتایج به دست آمده از حل مدل با سایر معیارهای اندازه گیری ریسک، همچون واریانس، ارزش در معرض ریسک (VaR) و ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) نیز مقایسه شد. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، در مدل بهینه سازی پرتفوی با معیار سنجش ریسک GlueVaR و الگوریتم بهینه سازی نقطه درونی، در قیاس با دیگر معیارهای ریسک واریانس، ارزش در معرض ریسک (VaR) و ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR)، در یافتن مرز کارا عملکرد بهتری را نشان می دهد. همچنین الگوریتم نقطه درونی در حل مسائل بهینه سازی دفعات تکرار کمتری را در یافتن نقطه بهینه از خود نشان می دهد که این خود دلیلی بر قوی بودن این الگوریتم است. نتیجه گیری: نتایج حاضر نشان می دهد که الگوریتم نقطه درونی قابلیت دارد که برای حل مسائل بهینه یابی سبد سهام استفاده شود و همچنین، معیار سنجش ریسک GlueVaR در مقایسه با معیارهای سنجش ریسک VaR، واریانس و CVaR می تواند برای بیشتر اشخاص با ترجیحات بازده و ریسک متفاوت، عملکرد بهتری داشته باشد.

هدف: وقوع ریسک پروژه روی یکی از اهداف پروژه ها مانند، زمان، هزینه، ایمنی، کیفیت و پایداری، اثرهای مثبت یا منفی می گذارد. از آنجایی که اجرای پروژه زمان زیادی طول می کشد و در تمام مراحل ریسک یکسان است، حفظ چرخه پایدار شناسایی ریسک، کاهش ریسک و مدیریت ریسک، اهمیت دارد. سرمایه گذاری در پروژه، معمولاً برای دوره محدودی تعریف می شود و به طول می انجامد. ویژگی های ساختاری دیگری از تأمین مالی پروژه وجود دارد که با ریسک و مدیریت ریسک ارتباط نزدیکی دارد. با این رویکرد، هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک تأمین مالی پروژه بوده است. روش: در این پژوهش برای شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک تأمین مالی پروژه، متغیرهای مرتبط شناسایی و بر اساس مدل های مدنظر، معیارهای کلی استخراج شد. حجم نمونه پژوهش، حد اشباع نظری، از طریق مصاحبه با خبرگان و متخصصانی بود که در شرکت های معدنی کشور، به طور مستقیم با این موضوع سروکار داشتند. نمونه گیری در پژوهش های کیفی، معمولاً با استفاده از روش های غیراحتمالی و به صورت هدفمند انجام می شود و تا اشباع نظری ادامه پیدا می کند. تعداد خبرگان 10 نفر در نظر گرفته شد؛ زیرا برای روش های کیفی، مصاحبه با 5 تا 25 خبره کفایت می کند. برای شناسایی متغیرها، از روش تحلیل محتوا و برای تجزیه وتحلیل داده های کیفی و نظریه پردازی، از نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. یافته ها: بر اساس نتایج حاصل از کدگذاری مصاحبه ها، تعداد 68 کد باز از بین 311 مفهوم شناسایی شده به دست آمد. مقوله روش های تأمین مالی با تعداد 99 کد تخصیص یافته، در رتبه نخست، مقوله ریسک مالی با تعداد 86 کد در رتبه دوم و مقوله ریسک مدیریت با 26 کد در رتبه سوم قرار گرفت. بر اساس نتایج، مقوله های شناسایی شده ای که بر ریسک تأمین مالی پژوه ها تأثیر دارند، عبارت اند از: روش های تأمین مالی، ریسک اجتماعی، ریسک پیمانکار، ریسک ساخت وساز، ریسک سیاسی، ریسک طراحی، ریسک قانونی، ریسک مالی، ریسک مدیریت، ریسک مشتری و قراردادهای فرعی. نتیجه گیری: در حال حاضر اقتصاد کشور با وجود تحریم های یک جانبه و فشارهای بین المللی، به اقتصاد رقابتی تبدیل شده است. با توجه به شرایطی که در عرصه جهانی به وجود آمده، مهم است که در کشور سیستمی انتخاب شود که به اقتصاد مقاومتی کشور کمک کند. یکی از این سیستم ها، معرفی راه های جدید تأمین مالی است. یکی از چالش های مهم بنگاه های اقتصادی کشور، نبود مدل سازی مناسب برای معادن است. باید برای تأمین مالی مدل مشخصی ایجاد شود تا بر اساس ریسک و بازدهی، تأمین مالی صورت گیرد. همچنین در ایران با توجه به وضعیت اقتصادی موجود، لازم است که به غیر از بانک، به بورس مراجعه شود. جمع آوری منابع مالی از طریق اپلیکیشن و بازار بورس، برای پروژه های کوچک و تأمین مالی منابع آن ها، به کمک شرکت های تأمین سرمایه جدیدی که از طریق اپلیکیشن به صف جمع آوری سرمایه پیوسته اند، می تواند به نتایج خوبی منجر شود. این روش زمان دسترسی به منابع مالی را به شدت کاهش می دهد.  

هدف: زمانی که هِری مارکوویتز  مقاله پیشگام مدل میانگین واریانس را در سال 1952 منتشر کرد، آثار زیادی در باب کاربردها و توسعه مدل های کلاسیک وجود داشت و با توجه به پیشرفت بازارهای مالی، بهینه سازی فعال پرتفوی به یکی از مباحث مهم مالی تبدیل شد. هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل مدیریت فعال پرتفوی، به عنوان تصمیم گیری مهم و حساس برای سرمایه گذاران، هم زمان با توجه به ریسک کل پرتفوی است؛ زیرا عوامل مؤثر بر انتخاب پرتفوی بهینه سهام با نرخ بازده بالا و ریسک کنترل شده، از موضوعاتی است که همواره در کانون توجه تمامی تحلیلگران و سرمایه گذاران و حتی مدیران پرتفوی قرار دارد. روش: تاکنون روش های زیادی برای سنجش ریسک سرمایه گذاری مطرح شده است؛ اما قیمت دارایی های ریسکی، به دلیل پیچیدگی بازار مالی، به سرعت و به طور تصادفی تغییر می کند و فاصله تصادفی، ابزار مناسبی برای توصیف عدم قطعیت تصادفی و عدم دقت است. با توجه به عدم قطعیت در بازارهای مالی، این پژوهش از فواصل تصادفی برای توصیف بازده دارایی ریسکی استفاده کرده است و ریسک دنباله در نظر گرفته شده، ارزش در معرض ریسک شرطی فاصله ای (ICVaR) نام گذاری شده است. ارزش فاصله ای در این مدل، بسط مدل پرتفوی کلاسیک است که می تواند به طور جامع، پیچیدگی بازار مالی و ریسک پذیری سرمایه گذاران را منعکس کند. یافته ها: با استناد بر نتایج به دست آمده از داده های واقعی 10 شرکت، از بین 30 شرکت بزرگ موجود در بازار بورس تهران، مدل ICVaR قابل تفسیر و سازگار با سناریوی عملی است و می تواند در سطوح مختلفی از ریسک و بسته به درجه ریسک پذیری سرمایه گذار، در انتخاب پرتفوی بهینه مناسب باشد. این پژوهش از رویکرد بهینه سازی پرتفوی تحت معیار جدید ارزش در معرض ریسک شرطی فاصله ای، از طریق قیمت پایانی، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت در هر روز معاملاتی استفاده کرده است. در این مدل، دامنه بازده دارایی پُرریسک به عنوان یک متغیر تصادفی با ارزش فاصله ای به دست آمده است. همچنین برای توصیف ریسک، از CVaR با مقدار فاصله ای، به جای واریانس در یک سطح معینی از بازده استفاده شده است. نتیجه گیری: عدم قطعیت ناشی از معاملات دارایی، در پیش بینی های طرح های سرمایه گذاری تأثیر می گذارد. در این مطالعه، برای مواجهه با این گونه عدم قطعیت های چالش برانگیز، رویکرد بهینه سازی تصادفی استوار ارائه شد و محدوده راه حل های بهینه تولید شده مدل پیشنهادی، برای تعیین گزینه های مختلف عملیاتی بود. در نهایت، مدل ارائه شده در این پژوهش نشان داد که می توان ترجیح ذهنی یا تنفر سرمایه گذاران از ریسک را با رعایت اصل تنوع بخشی در پرتفوی توصیف کرد که به نوعی نوآوری متفاوتی از مدل کلاسیک پرتفوی را ارائه می دهد. همچنین با بهینه سازی استوار، تمام سناریوها با بدترین حالت ممکن در مدل بهینه شد و نتایج نشان داد که هر چه این دامنه کوچک تر در نظر گرفته شود، شدت ریسک گریزی سرمایه گذاران بیشتر نمایان می شود.