درخت حوزه‌های تخصصی

اهداف: در این پژوهش به اندازه گیری و تجزیه شاخص ریسک سیستمی ( ) با استفاده از نظریه ارزش فرین در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1392-1400) توجه شده است. این شاخص به دو بعد: ریسک کلی بانک (ریسک دنباله) و ارتباط بانک با سیستم در شرایط بحران مالی (پیوند سیستمی) تجزیه شده است.روش: با استفاده از رگرسیون اتورگرسیو با وقفه توزیعی، رابطه بین ریسک سیستمی و ابعاد آن با ویژگی های بانک ها و رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی بانک ها و ریسک های مختلف مالی ازجمله ریسک سیستمی محاسبه شده، بررسی شده است.نتایج: مطابق نتایج پژوهش، بانک های پست بانک، تجارت و صادرات به ترتیب بیشترین و بانک های کارآفرین و اقتصاد نوین کمترین مقدار ریسک سیستمی را دارد. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که با افزایش اندازه بانک، ریسک سیستمی و ریسک دنباله آن که مختص هر بانک است، کاهش و شاخص پیوند سیستمی افزایش می یابد. بین ارزش افزوده اقتصادی بانک ها، نسبت سرمایه نظارتی به دارایی موزون شده به ریسک اعتباری و شاخص ریسک سیستمی رابطه مثبت و معنادار و بین ارزش افزوده اقتصادی بانک ها و متغیرهای نسبت سرمایه پایه به دارایی موزون شده به ریسک عملیاتی، خالص منابع پایدار و ریسک نرخ بهره رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

هدف: پژوهش حاض ر در تلاش اس ت،  الگوی جامع از نقش فناوری های نوظهور در سیستم اطلاعات حسابداری وگزارشگری مالی تبیین و ارائه نماید.روش: مدل پژوهش، بر اساس استراتژی نظریه داده  بنیاد چندوجهی ارائه شد. داده های تجربی با انجام 14 مصاحبه نیمه ساختاریافته با متخصصان فناوری اطلاعات، اساتید دانشگاهی و جامعه حسابداران و حسابرسان مستقل و باتجربه، به روش نمونه گیری نظری جمع آوری شد و  برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار مکس کیو دی ای 2010، استفاده شده است.یافته ها: در الگوی ارائه شده، 3 مقوله اصلی علی شامل سازه فردی، سازه سازمانی، سازه محیطی و 3 مقوله اصلی شرایط زمینه ای شامل کاربست فناوری و ارتقای زیربناها و بهبود سیستم اطلاعات حسابداری و 4 مقوله راهبردها و همچنین، 2 مقوله اصلی برای پیامد ها، شامل پیامد مثبت و منفی مرتبط با پدیده اصلی پژوهش، شناسایی شد.نتیجه گیری : نتایج کلی پژوهش، حاکی از اهمیت استفاده از فناوری های نوین منطبق با سیستم های اطلاعات حسابداری و حمایت نهادهای ناظر و پشتیبانی مدیریت از فرایند استقرار می باشد. با تأکید بر پیامدهای مثبت فناوری ها، زمینه برای از بین بردن عوامل بازدارنده وکاهش پیامدهای منفی فراهم شود.دانش افزایی: الگوی طراحی شده حاصل دیدگاه خبرگان مختلف، مبانی نظری جدیدی را به ادبیات این حوزه می افزاید که از طریق آن جامعه هدف نیازمندی های خود را تشخیص داده و با اتخاذ استراتژی های راهبردی، در صدد کاهش موانع و محدودیت ها پیاده سازی و توسعه استفاده از فناوری برمی آیند.

هدف: با افزایش کیفیت و قابلیت اتکای اطلاعات حسابداری، امکان تصمیم گیری بهینه و ارزیابی ریسک توسط افراد خارج از سازمان افزایش می یابد و می تواند به کاهش یا رفع نقض قراردادهای بدهی منجر شود. میزان استقراض از منابع متعدد در بین شرکت ها بسیار متفاوت است. شرکت های بزرگ و با رتبه اعتباری بالا، تمایل به تنوع در انواع مختلف بدهی دارند؛ در حالی که شرکت های کوچک و با رتبه اعتباری پایین، به تعداد کمتری از انواع بدهی گرایش دارند. در توجیه استفاده محدود از انواع وام ها، مزایای اقتصادی بالقوه مرتبط، از جمله هزینه های ورشکستگی کمتر، صرفه جویی در هزینه های جمع آوری اطلاعات و انگیزه های کاهش نظارت توسط اعتباردهندگان مطرح می شود. در این مقاله، هدف بررسی اثر کیفیت اطلاعاتی حسابداری بر تمرکز بدهی با توجه به نقش تعدیلی محدودیت مالی وریسک پذیری مدیران است.روش: ماهیت پژوهش حاضر از نوع کمی و در گروه پژوهش های اثبات گرایی است؛ زیرا مفاهیم مورد بررسی به شکل عینی در دنیای خارجی وجود دارد و پژوهشگر و واقعیت موضوع، استقلال کاملی نسبت به هم دارند. از آنجا که روش این پژوهش مبتنی بر تشریح ارتباطات واقعی بین داده های موجود است (توصیف آنچه هست) که در قالب مدل ارائه می شود، پژوهش در حیطه پژوهش های توصیفی به شمار می آید. در این پژوهش به منظور بررسی و تحلیل فرضیه ها، داده های مربوط به ۱۲۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ استخراج و از مدل های رگرسیونی داده های ترکیبی و مدل توبیت برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. به منظور محاسبه کیفیت اطلاعات حسابداری، از مدل لی و همکاران (۲۰۲۱) و برای محاسبه تمرکز بدهی، از معیار هرفیندال هیرشمن نرمال شده استفاده شده است.یافته ها: بر اساس یافته ها، کیفیت اطلاعات حسابداری، به تغییر تمرکز بدهی منجر می شود. همچنین، نتایج فرضیه ها بیانگر تأثیر محدودیت مالی بر پراکندگی تأمین مالی است و در نهایت، اثربخشی ریسک پذیری مدیران بر تمرکز و تعداد بدهی تأیید شده است.نتیجه گیری: محیطی که مدیران در آن فعالیت می کنند، پیوسته و در نتیجه نوسان در منافع اشخاص، دچار تغییر می شود. این تغییر در منافع، به تجدید ارزیابی ریسک توسط مدیران منجر می شود. نقض تعهدهای قراردادی توسط شرکت ها، به انعکاس اخبار بد در قیمت ها می انجامد؛ به عبارتی، مدیران شرکت ها، به منظور کنترل و حفاظت از قیمت ها و نیز کاهش ریسک عدم تقارن اطلاعاتی برای اعتباردهندگان، ریسک پذیری خود را کاهش می دهند و به منظور حفظ جایگاه شغلی خود، رویکردهایی را اجرایی می کنند که منافع اعتباردهندگان را دربرداشته باشد. در شرکت هایی که کیفیت اطلاعات حسابداری بالا باشد، تمایل به افزایش پراکندگی و تنوع در ساختار بدهی بیشتر است و این رویکرد متمرکزسازی، تابعی از محدودیت مالی شرکت و ریسک پذیری مدیران است. محدودیت های مالی به تغییر رفتار اعتباردهندگان نسبت به شرکت منجر می شود و تمایل آن ها را برای تأمین اعتبار کاهش می دهد.

هدف: دانش حسابداری از ابتدا با رسالت تأمین اطلاعات کافی برای اتخاذ تصمیم های اقتصادی آگاهانه استفاده کنندگان از آن ها پا به عرصه وجود گذاشته است. شواهد نشان داده است که استانداردهای حاصل از جریان سیاست گذاری کنونی حاکم بر حسابداری، اثربخشی و موفقیت چشمگیری در ارائه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری، به ویژه سرمایه گذاران نداشته است. اصلی ترین عامل ضعف و ناکارآمدی سیاست گذاری در حسابداری، پیروی از منطق خطی بوده است. جریان سیاست گذاری در حسابداری، آکنده از تناقض ها، بی نظمی ها، تکرارها، چالش ها و توافق های مقطعی مابین گروه هاست، بدون اینکه پشتوانه منطقی و منسجمی داشته باشد. هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای جریان سیاست گذاری حاکم بر دانش حسابداری و نیز، ارائه رویکردی نوین برای اصلاح و مسیردهی منطقی به جریان سیاست گذاری در حسابداری، به منظور نیل به اهداف حسابداری در پرتو نظریه آشوب است. روش: در پژوهش حاضر از روش تحقیق آمیخته استفاده شده است؛ بدین ترتیب که برای استخراج مؤلفه های مربوط به الگوهای حاکم بر جریان سیاست گذاری، از روش تحلیل محتوا استفاده شده و سپس، برای پیمایش نظرهای خبرگان، پرسش نامه هایی بر مبنای مؤلفه های شناسایی شده در گام قبل، برای سنجش وضعیت جریان سیاست گذاری حاکم بر حسابداری و نیز فرایند تصمیم گیری استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری (سرمایه گذاران)، طراحی و بین جامعه آماری توزیع شده است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان رشته حسابداری، شامل حسابرسان شاغل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، اعضای هیئت علمی رشته حسابداری، حسابداران شاغل عضو انجمن حسابداران خبره ایران و سایر افرادی بودند که در رشته حسابداری تخصص داشتند و با جریان سیاست گذاری و استانداردهای آن و نیز با فرایند تصمیم گیری اقتصادی آشنا بودند. این افراد با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. پس از توزیع ۶۰ پرسش نامه، پاسخ ۴۲ پرسش نامه به طور کامل دریافت شد. برای واکاوی داده ها، از روش های آماری t تک نمونه ای و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر حاکی از این است که ماهیت فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران، یک فرایند غیرخطی است، در حالی که جریان سیاست گذاری در حسابداری همواره از یک فرایند خطی تبعیّت کرده است و تا زمانی که این تناقض تداوم داشته باشد، هیچ گونه تغییر یا بهبودی در شناسایی نیاز اطلاعاتی گروه های مختلف استفاده کننده از اطلاعات حسابداری، جهت گیری مشخص در استانداردگذاری، انطباق استانداردها با نیاز استفاده کنندگان و جلوگیری از تدوین استانداردهای حسابداری متناقض حاصل نخواهد شد و در واقع، همواره یک دور تسلسل و مسیر باطلی در پیش گرفته خواهد شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که می توان از طریق الگوهای نظریه آشوب، جریان سیاست گذاری در حسابداری را در مسیری واقعی و اثربخش هدایت کرد. نتیجه گیری: رویدادهای مالی و نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری، از رویکردهای غیرخطی پیچیده و دائم در حال تغییر تبعیّت می کنند؛ از این رو می توان با استفاده از رویکردهای متنوع نظریه آشوب در فرایند سیاست گذاری حسابداری، استانداردهایی اثربخش را برای فراهم کردن اطلاعات حسابداری مفید برای تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری و تحقق اهداف غایی دانش حسابداری تدوین کرد.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر عدم قطعیت (نااطمینانی) اقتصادی و سیاستی بر ثبات مالی بخش بانکی است. در این راستا ابتدا نااطمینانی تورم به عنوان شاخص نااطمینانی اقتصادی و نااطمینانی درآمدهای مالیاتی دولت و نااطمینانی نرخ ارز به عنوان شاخص های نااطمینانی سیاست های دولتی با استفاده از مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (GARCH) محاسبه می گردد. در ادامه تاثیر این شاخص ها بر ثبات مالی بخش بانکی (محاسبه شده با استفاده از رویکرد ZSCORE ) مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق از داده های ماهانه 19 بانک شامل بانک های ملی، سپه، پست بانک، مسکن، تجارت، ملت، کارآفرین، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، ملل، سینا، آینده، دی، شهر گردشگری، ایران زمین، قرض الحسنه رسالت و خاورمیانه در دوره زمانی 1394-1399 استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان دهنده رابطه منفی و معنادار نااطمینانی تورم و نااطمینانی نرخ ارز با ثبات مالی بخش بانکی می باشد با این حال ضریب نااطمینانی درآمدهای مالیاتی از لحاظ آماری معنادار نمی باشد. علاوه بر این، نتایج برآورد مدل نهایی حاکی از رابطه مثبت نسبت سپرده بانکی و رابطه منفی اندازه و نسبت بدهی خارجی با ثبات مالی بخش بانکی است.

موضوع و هدف پژوهش: پژوهش حاضر به دنبال نقش سرمایه فکری، سواد مالی و تجربه تجاری در جذب منابع و عملکرد رقابتی پایدار در بانک ها و موسسات اعتباری تحت نظر بانک مرکزی می باشد. روش شناسی پژوهش: این تحقیق از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع کاربردی است و از نظر نوع روش گردآوری اطلاعات در گروه تحقیقات توصیفی-پیمایشی می باشد. اطلاعات مربوط به پرسشنامه پژوهش، توسط 281 تن از مدیران بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان مازندران، در سال 1399 تکمیل شده است. در این پژوهش برای آزمون فرضیه-های پژوهش از روش الگوی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته ها: نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد که سرمایه فکری تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد رقابتی پایدار دارد. همچنین یافته ها بیانگر این است که سرمایه فکری تاثیر مثبتی بر جذب منابع دارد. از سوی دیگر علاوه بر اینکه جذب منابع اثر مثبت و معناداری بر مزیت رقابتی پایدار دارد، نقش میانجی را در رابطه بین سرمایه فکری و مزیت رقابتی پایدار ایفا می کند. رابطه ای بین تجربه تجاری و سواد مالی با جذب منابع مشاهده نشد ولی سواد مالی و تجربه تجاری رابطه بین سرمایه فکری و جذب منابع را بطور مثبت تعدیل می کند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: این پژوهش نشان می دهد که سرمایه فکری عامل حیاتی برای مزیت رقابتی پایدار و عملکرد بانک ها در بازارهای درحال ظهور است. نوآوری این پژوهش استفاده از معیار توانایی نامشهود مدیران برای اندازه گیری سرمایه فکری است.

حسابرسی بدون استقلال معنی و ارزشی ندارد و در واقع استقلال جوهره و روح حسابرسی است و به طور مستقیم، برکیفیت فرایند حسابرسی و اظهارنظر وی تأثیر می گذارد، مفهوم استقلال در استانداردهای حسابرسی، مهمترین شرط حسابرسی است که نداشتن آن حسابرسان را از اظهارنظر نسبت به صورت های مالی منع می کند. هدف این پژوهش آسیب شناسی استقلال حسابرس و راهکارهای رفع آن می باشد. در پژوهش حاضر بر اساس مصاحبه با 15 نفر از خبرگان حوزه حسابرسی در سال 1400 و بر اساس روش دلفی فازی عوامل کاهنده و فزاینده استقلال حسابرس دست آمد .نتایج پژوهش نشان داد، اهمیت کارفرما، حق الزحمه حسابرسی، ارائه خدمات غیرحسابرسی، وابستگی مالی حسابرس به صاحب کار، رقابت حرفه ای در میان موسسات حسابرسی، دوره تصدی حسابرس، ارتباطات و پیوندهای اجتماعی، روابط استخدا می کارکنان با صاحبکاران حسابرس از عوامل کاهنده استقلال حسابرس هستند که در این میان وابستگی مالی حسابرس به صاحبکار بیش از سایر عوامل تاثیر منفی بر استقلال حسابرس دارد. همچنین انتخاب حسابرس از طریق سیستم های هوشمند دیجیتالی، چرخش صحیح موسسات حسابرسی، شهرت و اعتبار و اندازه حسابرسی، تعهد حرفه ای حسابرس و رتبه حسابرس به عنوان راهکارهایی برای افزایش استقلال حسابرس شناسایی شدند که تعهد حرفه ای حسابرس نسبت به دیگر عوامل نقش پر رنگ تری در افزایش استقلال حسابرس دارد.

نیاز به شناخت یک عنصر مهم در تصمیم گیری و قضاوت افراد است که توسط پژوهش های حسابداری رفتاری نادیده گرفته شده است. هم چنین نیاز به شناخت به عنوان توانایی تکامل اخلاقی بر رفتار اخلاقی نیز تأثیر می گذارد. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی ارتباط بین نیاز به شناخت، رفتار(ظرفیت) اخلاقی و بی طرفی حسابرس است. نمونه آماری پژوهش، شامل 222 نفر از حسابرسان شاعل در سازمان حسابرسی و موسسات خصوصی حسابرسی در سال 1397 است. ابزار سنجش متغیرهای پژوهش، پرسش نامه می باشد و داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری به کمک نرم-افزار لیزرل مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نیاز به شناخت و ظرفیت اخلاقی بر بی طرفی حسابرسان تأثیر مثبت و معناداری دارند و هم چنین ظرفیت اخلاقی نقش واسطه میان نیاز به شناخت و بی طرفی حسابرس را نیز بازی می کند.

این پژوهش با درک حیاتی بودن کنترل و مدیریت ریسک شرکت، به دنبال ارائه مدلی از عوامل نظارتی و محیطی موثر بر مدیریت ریسک شرکت و پیامد های مالی آن می باشد. این پژوهش از نظر هدف در دسته پژوهش های توسعه ای و از منظر نتیجه در زمره پژوهش های توصیفی-کاربردی تفکیک می شوند. همچنین از نظر نوع داده، جزء پژوهش های ترکیبی محسوب می شود. در بخش کیفی با مشارکت 15 نفر از خبرگان و با استفاده از تحلیل های فراترکیب و دلفی فازی اقدام به شناسایی مولفه های نظارتی و محیطی موثر بر مدیریت ریسک و  پیامدهای مالی آن گردید. همچنین با مشارکت 19 نفر از خبرگان نسبت به تعیین محرک ترین بعد مؤثر علل مدیریت ریسک و مهمترین پیامد اثربخشی مدیریت ریسک با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی خاکستری و مجموعه راف توسعه یافته اقدام شد. نتایج پژوهش نشان داد، از میان 64 شاخص اولیه در تحلیل فراترکیب، تعداد 55 شاخص طی دو مرحله تحلیل دلفی فازی به حدکفایت نظری رسیدند و مشخص شد، کیفیت محیط اطلاعات و راهبرد رقابتی،حاکمیت شرکتی، کنترل داخلی و ساختار مدیریتی به عنوان مولفه های نظارتی و محیطی موثر بر مدیریت ریسک و اثربخشی نسبت های سودآوری، ایفای مسئولیت اجتماعی و افزایش اعتماد ذینفعان به عنوان پیامدهای مدیریت ریسک تعیین شدند. بر مبنای مجموعه تحلیل راف توسعه یافته مشخص شد، کیفیت محیط اطلاعاتی تاثیرگذارترین عامل مدیریت ریسک بوده و افزایش سطح اعتماد ذینفعان مهمترین پیامد مدیریت ریسک شرکتها می باشد. توجه به عوامل محیطی و نظارتی می تواند سبب بهبود مدیریت ریسک و در نتیجه ارتقا اعتماد سرمایه گذاران و کاهش هزینه سرمایه گردد.

یکی از بخش های مهم و موثر در سود، اقلام تعهدی است؛ بررسی این اقلام در کنار جریان نقدآزاد در برآورد پایداری مالی و بررسی عملکرد، از اهمیت زیادی برخوردار بوده و موجب کاهش عدم اطمینان استفاده کنندگان و ذی نفعان از اطلاعات مالی می شود. هدف پژوهش پیش رو تعیین اثر تعدیل مدل جونز در خصوص اقلام تعهدی اختیاری، اجباری و همچنین جریان نقد آزاد بر پایداری مالی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های بیمه و دوره زمانی آن بین سال های 1394 تا 1400 بوده است. روش پژوهش از نظر نوع هدف کاربردی و از نظر ماهیت و محتوا، توصیفی است. آزمون فرضیه ها با استفاده از همبستگی بین متغیرها و دو رویکرد رگرسیون و الگوریتم فراابتکاری ژنتیک انجام شده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش، نشان داد متغیرهای اقلام تعهدی اختیاری و اجباری و جریان نقد آزاد تاثیر معنی داری بر پایداری مالی دارد. همچنین نتایج نشان داد برآورد پایداری مالی با استفاده از الگوریتم ژنتیک دقیق تر از رگرسیون چند متغیره است.

هدف اصلی این پژوهش، سطح بندی شاخص های رخدادهای حدی موثر بر رفتار سرمایه گذاران و ریسک بازار سرمایه با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری-تفسیری می باشد. این پژوهش بر اساس هدف،کاربردی و بر حسب گردآوری داده ها توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش،15 نفراز اساتید و دانشجویان دکترای رشته حسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد ومدیریت بازرگانی کشور می باشندکه به عنوان خبره و از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند واین خبرگان ازطریق پرسشنامه ساختاری تفسیری، 15 شاخص رخدادهای حدی راکه قبلاً طی پژوهشی دیگرتوسط نویسندگان این مقاله،ازطریق 3مرحله دلفی فازی و ازبین 72 شاخص، شناسایی شده بودند را در5 طبقه، سطح بندی و اولویت بندی نمودند.روایی پرسشنامه توسط اساتیدمحترم راهنما ومشاور و خبرگان حوزه مالی تایید گردید. همچنین برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شدکه برای تمامی متغیرها بیش از0.7 بدست آمد، برای تحلیل داده ها نیز از نرم افزارمیک مک استفاده گردید. یافته های حاصل از روش ساختاری-تفسیری دراین پژوهش نشان می دهد که شاخص های رخداد های حدی، در پنج سطح رتبه بندی شده اند، به طوری که شاخص های تورم و تحریم در سطح پنجم، دارای بیشترین میزان تاثیر و شاخص آلودگی هوا در سطح اول، دارای کمترین میزان تاثیر بر رفتار سرمایه گذاران و ریسک بازار سرمایه می باشند.

تحقیق حاضر با هدف بررسی تفاوت معناداری برداشت بازار از کیفیت حسابرسی با کیفیت واقعی حسابرسی می باشد. نوع تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و در دسته پژوهش ها کاربردی-توسعه ای قرار دارد. جامعه آماری را صورت های مالی 90 شرکت پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تشکیل داده اند که حجم نمونه با بررسی گزارش حسابرسی و صورت های مالی این شرکت ها و بررسی تعدیلات سنواتی، کیفیت واقعی حسابرسی اعضای جامعه ارزیابی شده است. نتایج بررسی حاکی از این است که 42 شرکت مورد بررسی فاقد تعدیلات سنواتی بوده اند. در نتیجه صورت های مالی 48 شرکت که دارای تعدیل سنواتی بوده، مورد اسنادکاوی قرار گرفته است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته کیفیت واقعی حسابررسی استفاده شده که روایی و پایایی آن توسط امیری و همکاران (1398) تایید شده و برای تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق از آزمون ناپارامتریک ویلکاکسون و کای اسکوار استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که بین برداشت از کیفیت حسابرسی و کیفیت واقعی حسابرسی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

در سال های اخیر، بسیاری از مطالعات بر روی مسئولیت اجتماعی شرکت متمرکز شده اند تا عوامل تعیین کننده و پیامدهای اقتصادی آن را بررسی کنند. با این وجود تعداد کمی از مطالعات به بررسی دقیق ابعاد جداگانه مسئولیت اجتماعی و چگونگی واکنش بازار سهام به این ابعاد پرداختند. در پاسخ به این شکاف پژوهش حاضر به بررسی تاثیر عملکرد زیست محیطی شرکت ها بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر محافظه کاری حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این مطالعه شواهد کافی در مورد چگونگی واکنش بازار به عملکرد زیست محیطی شرکت ارائه می دهد. به منظور دستیابی به هدف پژوهش،  تعداد 109 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1398 به روش حذف سیستماتیک انتخاب و در مجموع 981 سال – شرکت در نظر گرفته شده همچنین جهت آزمون فرضیه ها از تخمین رگرسیون لجستیک و مدل داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عملکرد زیست محیطی تاثیر منفی و معناداری بر ریسک سقوط قیمت سهام دارد، اما اخذ رویه محافظه کاری حسابداری باعث تضعیف این رابطه خواهد شد

انتشار اوراق بهادار دولتی، سهم مهمی در تامین کسری بودجه کشورهای مختلف ایفا میکند. باتوجه به ربوی بودن انواع اوراق خزانه متعارف، صکوک و اسناد خزانه اسلامی به عنوان جایگزین اوراق خزانه متعارف در جمهوری اسلامی ایران طراحی شده و در سالهای اخیر مورد استفاده قرار گرفته است. علی رغم تجربه چند ساله، همچنان فرآیند تامین مالی دولت از محل انتشار این اوراق با چالشهایی جدی روبهرو است که پایداری دسترسی دولت به این منبع تامین مالی را با سوال مواجه کرده است. مقاله ی حاضر با اتخاذ رویکردی کاربردی در پژوهش، به آسیبشناسی تامین مالی دولت از انتشار اسناد خزانه اسلامی و صکوک و ارائه راهکارهای مرتبط میپردازد.در این مطالعه با استفاده از تحلیل مضامین اسناد کتابخانهای و مصاحبه با خبرگان، چالش های ناظر به سمت عرضه، سمت تقاضا، کارکردی و فقهی اوراق دولتی استخراج و مورد تحلیل قرار گرفت. سپس به ارائه راهکارهایی عملیاتی جهت بهبود چالشها پرداخته شد که از جمله آنها میتوان به استفاده از معاملهگر اولیه و بازارگردان، ایجاد کمیته انتشار اوراق بهادار و تصویب قانون دائمی مرتبط، عدم اجبار شبکه بانکی به خرید اوراق، تقویت عمق بازار با بهرهگیری از فینتکها، ایجاد سامانه اطلاع رسانی و تولید محتوای بازار بدهی، اصلاح نظام نرخ گذاری اوراق بهادار، استفاده از قراردادهای نوآورانه و توسعه ابزار معاملاتی اشاره نمود.

عدم تقارن اطلاعاتی و عدم اطمینان اقتصادی از ویژگی های بازار سرمایه در محیط کسب وکار پیچیده حال حاضر هستند که موجب افزایش ریسک حسابرسی و ریسک دعاوی حقوقی شده و می توانند در تبیین حق الزحمه حسابرسی اثرگذار باشند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش ریسک دعاوی حقوقی، عدم تقارن اطلاعاتی و نااطمینانی اقتصادی در تبیین حق الزحمه حسابرسی می باشد. قلمرو زمانی پژوهش، دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ بوده و نمونه پژوهش شامل ۱۲۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تحلیل یافته های پژوهش با استفاده از مدل های رگرسیونی چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی نشان دهنده آن است که میان متغیرهای کلان اقتصادی که موردبررسی قرار گرفته اند (شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بهره)، دو متغیر نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم رابطه مستقیم و معناداری با حق الزحمه حسابرسی دارند و میان ریسک دعاوی حقوقی و عدم تقارن اطلاعاتی با حق الزحمه حسابرسی نیز رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است که ریسک دعاوی حقوقی، نااطمینانی اقتصادی و عدم تقارن اطلاعاتی نقش مؤثری در تبیین حق الزحمه حسابرسان دارند

هدف بررسی تأثیر عملکرد مسئولیت پذیری اجتماعی بر ارتباط بین برنامه ریزی مالیاتی و ارزش شرکت است. توانایی برنامه ریزی مالیاتی به عنوان یک عامل مهم تاثیر گذار در تعیین ارزش شرکت ها از نگاه مسئولیت پذیری اجتماعی می باشد.  داده ها متعلق به ۸۸ شرکت از سال ۱۳۹۴ تا 1400 از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مسئولیت پذیری اجتماعی به عنوان متغیر تعدیل گر، متغیر مستقل و وابسته  برنامه ریزی مالیاتی و ارزش شرکت می باشد که از مدل های رگرسیونی مجزا استفاده شده است. آزمون فرضیه اول و دوم نشان می دهدکه برنامه ریزی مالیاتی بر ارزش شرکت ارتباطی مثبت و معنادار دارد، و رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی بر ارتباط بین برنامه ریزی مالیاتی و ارزش شرکت  مثبت و معنادار است. نتایج نشان می دهد با بهبود یافتن برنامه ریزی مالیاتی، ارزش شرکت ها بهبود پیدا کند و برنامه ریزی مالیاتی موجب افزایش ارزش شرکت می گردد. افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت موجب تشدید تاثیر مثبت  برنامه ریزی مالیاتی و ارزش شرکت می گردد. پژوهشی که همزمان ارتباط میان مسئولیت های اجتماعی، برنامه ریزی مالیاتی و ارزش شرکت را بررسی کند، انجام نشده است. با انجام این پژوهش اطلاعات تکمیلی سودمندی را برای حوزه ی سرمایه گذاری، قضاوت و تصمیم گیری و مالیاتی فراهم شده است.

هدف: یکی از راه های اصلی اثبات بهبود عملکرد بخش عمومی از طریق صورت های مالی و افزایش کیفیت گزارشگری مالی می باشد که باید منجر به ارتقاء پاسخگویی گردد. این مقاله با استفاده از نظریه نهادی و اقتضایی، به بررسی تأثیر رهبری و ظرفیت حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی و پاسخگویی و همچنین تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر پاسخگویی در سازمان بهزیستی می پردازد.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و در طبقه پژوهش های توصیفی-پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری شامل 175 نفر از مدیران و کارکنان امور مالی بهزیستی استان های بوشهر، ایلام، فارس، هرمزگان وکهگیلویه و بویراحمد می باشد. برای آزمون پنج فرضیه پژوهش، 122 پرسشنامه با مقیاس لیکرت پنج سطحی تکمیل و از روش مدل یابی معادلات ساختاری از نوع تحلیل عاملی تاییدی با رویکرد حداقل مربعات جزئی و ضریب همبستگی و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که ظرفیت حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی و پاسخگویی تأثیری ندارد، رهبری بر کیفیت گزارشگری مالی و پاسخگویی تأثیر مثبت می گذارد و کیفیت گزارشگری مالی منجر به افزایش پاسخگویی خواهد شد.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش، اثبات کننده اهمیت رهبری در اصلاحات حسابداری سازمان است. همچنین نشان می دهد که کیفیت گزارشگری مالی، زمینه ارزیابی دقیق پاسخگویی سازمان های بخش عمومی را فراهم می کند.دانش افزایی: بررسی های انجام شده نشان می دهد پژوهش حاضر از لحاظ موضوع، هدف و نحوه اندازه گیری متغیرهای رهبری و ظرفیت حسابداری، نمونه مشابهی در ایران ندارد. نتایج این پژوهش، بینش جدیدی را در خصوص اهمیت رهبری و تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر پاسخگویی در سازمان های بخش عمومی، آشکار می سازد.

هدف: هدف اصلی حسابرسی در جامعه اعتبا ر بخشی به صورت های مالی شرکت ها است. با توجه به اهمیت عملیات حسابرسی و مورد توجه بودن افشای مسئولیت اجتماعی توسط شرکت ها، پژوهش حاضر به بررسی رابطه افشای مسئولیت اجتماعی بر عملیات حسابرسی  می پردازد.روش: داده های مرتبط با ۱۲۵ شرکت در بازه زمانی ۷ ساله بین سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و میزان افشای مسئولیت اجتماعی به عنوان متغیر مستقل (بر اساس چک لیست استانداردی شامل 17 مولفه در برگیرنده ی سه بعد اجتماعی، محیطی و اقتصادی) اندازه گیری و تاثیر آن بر دو متغیر وابسته ی نوع اظهار نظر حسابرس و تاخیر در گزارش حسابرس در دو مدل رگرسیونی مجزا مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: فرضیه اول نشان داد که بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و نوع اظهار نظر حسابرس ارتباط مثبت معناداری وجود دارد. فرضیه دوم نشان داد که بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی ارتباط مثبت معناداری وجود دارد.  نتیجه گیری: افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها باعث افزایش تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی شده و از این رو تاثیر مثبتی بر عملیات حسابرسی شرکت ها خواهد داشت. هر چقدر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها بیشتر باشد، ارائه اظهار نظر تعدیل نشده توسط حسابرس بیشتر خواهد بود و بنابراین باعث افزایش کیفیت صورت های مالی می شود.دانش افزایی: نتایج این پژوهش، با شناسایی رابطه افشای مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملیات حسابرسی شرکت ها، اطلاعات تکمیلی سودمندی را برای حوزه حسابرسی،  قضاوت و تصمیم گیری در حسابداری فراهم می نماید.

هدف پژوهش: هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر احتمال وقوع پولشویی در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.روش شناسی پژوهش: روش این تحقیق میدانی (پیمایشی) و از نوع مقطعی بوده و نمونه آماری مشتمل بر 156 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشند. در این پژوهش برای سنجش احتمال وقوع پولشویی از دستورالعمل نظارت سازمان بورس اوراق بهادار تهران با عنوان چک لیست ارزیابی مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بازار سرمایه و سایر منابع داخلی و خارجی استفاده شده است. در این مجموعه سه دسته چک لیست شامل موارد زیر آمده است: دسته اول: قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی؛ دسته دوم: آیین نامه اجرایی قانون تأمین مالی تروریسم و دسته سوم: دستورالعمل ها. برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی نیز با استفاده از روش کیفی و امتیازی بر مبنای داده های کمی همانند تحقیق برام و بیست اقدام شد. بدین منظور۳۲ شاخص کیفی را برای سنجش چهارمؤلفه مربوط بودن، قابل اتکا بودن، قابل فهم بودن وقابل مقایسه بودن و۶ شاخص کیفی برای بررسی محدودیت های گزارشگری مالی در نظر گرفته شد.یافته های پژوهش: نتایج بررسی فرضیه ها نشان دادکه افزایش کیفیت گزارشگری مالی موجب کاهش احتمال وقوع پولشویی می شود. نتایج این پژوهش همچنین نشان داد که ویژگی های کیفیت گزارشگری مالی شامل ارائه مفید اطلاعات با دو زیرمجموعه قابل فهم بودن و قابل مقایسه بودن و مفید بودن اطلاعات با دو زیرمجموعه مربوط بودن و قابل اتکا بودن همگی موجبات کاهش احتمال وقوع پولشویی را فراهم می نمایند.