محمدحسین فتحه

پژوهش حاضر در پی ردیابی نقش خوانایی صورت های مالی بر سرعت تعدیل اعتبار تجاری شرکت ها است. در راستای حصول به اهداف پژوهش اطلاعات نمونه ای مرکب از 135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که طبق الگوی حذف سیستماتیک انتخاب شده بودند برای یک دوره زمانی 13 ساله سال های 1389 الی 1401 گردآوری شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از یک مدل رگرسیون چندمتغیره با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته[1] بهره گرفته شد. جهت سنجش سرعت تعدیل اعتبار تجاری از مدل قبلاً توسعه داده شده توسط لو (2022) و افلاطونی و همکاران (1401) و جهت سنجش خوانایی صورت های مالی از شاخص فوگ استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که سرعت تعدیل اعتبار تجاری در نمونه پژوهش حدود 70 درصد است، یعنی شرکت ها قادرند در هرسال 70 درصد از فاصله ایجاد شده تا اعتبار تجاری بهینه را جبران نمایند. همچنین خوانایی صورت های مالی بر سرعت تعدیل اعتبار تجاری تأثیرگذار است و با ارتقای این عامل سرعت دستیابی شرکت ها به اعتبار تجاری بهینه افزایش خواهد یافت. پژوهش جاری مدارکی فراهم آورد که نشان می دهد پیچیدگی کمتر اطلاعات صورت های مالی برای استفاده کنندگان و تأمین کنندگان اعتبار  می تواند سرعت تعدیل اعتبار تجاری را در رسیدن به اعتبار تجاری هدف افزایش دهد. [1]. Generalized Moments Approach )GMM(

هدف: یکی از راه های اصلی اثبات بهبود عملکرد بخش عمومی از طریق صورت های مالی و افزایش کیفیت گزارشگری مالی می باشد که باید منجر به ارتقاء پاسخگویی گردد. این مقاله با استفاده از نظریه نهادی و اقتضایی، به بررسی تأثیر رهبری و ظرفیت حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی و پاسخگویی و همچنین تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر پاسخگویی در سازمان بهزیستی می پردازد.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و در طبقه پژوهش های توصیفی-پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری شامل 175 نفر از مدیران و کارکنان امور مالی بهزیستی استان های بوشهر، ایلام، فارس، هرمزگان وکهگیلویه و بویراحمد می باشد. برای آزمون پنج فرضیه پژوهش، 122 پرسشنامه با مقیاس لیکرت پنج سطحی تکمیل و از روش مدل یابی معادلات ساختاری از نوع تحلیل عاملی تاییدی با رویکرد حداقل مربعات جزئی و ضریب همبستگی و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که ظرفیت حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی و پاسخگویی تأثیری ندارد، رهبری بر کیفیت گزارشگری مالی و پاسخگویی تأثیر مثبت می گذارد و کیفیت گزارشگری مالی منجر به افزایش پاسخگویی خواهد شد.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش، اثبات کننده اهمیت رهبری در اصلاحات حسابداری سازمان است. همچنین نشان می دهد که کیفیت گزارشگری مالی، زمینه ارزیابی دقیق پاسخگویی سازمان های بخش عمومی را فراهم می کند.دانش افزایی: بررسی های انجام شده نشان می دهد پژوهش حاضر از لحاظ موضوع، هدف و نحوه اندازه گیری متغیرهای رهبری و ظرفیت حسابداری، نمونه مشابهی در ایران ندارد. نتایج این پژوهش، بینش جدیدی را در خصوص اهمیت رهبری و تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر پاسخگویی در سازمان های بخش عمومی، آشکار می سازد.

انتخاب حسابرس ازجمله تصمیمات بسیار مهمی است که توسط سهامداران یک شرکت اتخاذ می شود. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر انتخاب حسابرس بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. به این منظور اطلاعات 133 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس متغیرهای پژوهش از طریق نرم افزار ره آورد نوین استخراج و به کمک رگرسیون روش حداقل مربعات تعمیم یافته با رویکرد داده های پانل و به صورت اثرات ثابت مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. جهت اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از اقلام تعهدی اختیاری تعدیل شده بر مبنای عملکرد استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان داد انتخاب حسابرس تأثیر مثبت و معناداری بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران داشته و فرضیه پژوهش در سطح اطمینان 95% مورد تائید قرار می گیرد. به عبارتی، انتخاب حسابرسانی که دارای کیفیت بالاتر و کارکنان آموزش دیده هستند، منجر به افزایش کیفیت حسابرسی و متعاقباً افزایش کیفیت گزارشگری مالی می شود.

استراتژی کسب وکار شرکت ها در دستیابی به اهداف شرکت، نقش اساسی را بر عهده دارد و استراتژی ها می بایست بر اساس توانایی، منابع و اهداف شرکت اتخاذ گردد. انتخاب استراتژی اشتباه می تواند منافع ذینفعان و شرکت را به خطر بیندازد؛ ازاین رو باید بر اتخاذ استراتژی توسط مدیران، نظارت شود. دراین بین حاکمیت شرکتی با دو بازوی مدیران غیرموظف و کمیته حسابرسی به عنوان ابزارهای نظارت بر عملکرد مدیران و عملکرد کلی شرکت ها، احتمالاً در اتخاذ استراتژی کسب وکار مؤثر است؛ بنابراین هدف این مطالعه ارائه شواهدی جدید، در مورد رابطه بین حاکمیت هیئت مدیره و کمیته حسابرسی به عنوان دو رکن اساسی حاکمیت شرکتی، نسبت به استراتژی تهاجمی کسب و کار واحد های تجاری است. پژوهش حاضر بنیادی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از غربالگری، 131 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 10 ساله بین سال های 1390 الی 1399 موردبررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد در فرضیه اول کیفیت هیئت مدیره تأثیر مستقیم بر استراتژی تهاجمی کسب وکار شرکت ها دارد. نتایج فرضیه دوم نیز نشان داد کیفیت کمیته حسابرسی تأثیری بر استراتژی تهاجمی کسب وکار شرکت ها ندارد. شرکت هایی که خواستار پیشرفت و پیشی گرفتن از رقبا در بازار می باشند با انتخاب استراتژی تهاجمی و استفاده از برنامه های عملیاتی نوین و فناوری های جدید، درواقع نوعی ریسک و مخاطره را قبول می نمایند که می بایست در سایه برنامه ریزی اصولی و دقیق باشد؛ بنابراین این گونه شرکت ها نیازمند کنترل های دقیق داخلی که نتیجه نظارت مدیران به صورت دقیق و داشتن حاکمیت شرکتی قوی و با کیفیت است، هستند و گواه این امر نیز نتایج به دست آمده است که نشان می دهد ارتقای کیفیت هیئت مدیره می تواند بر انتخاب استراتژی تهاجمی کسب وکار تأثیر مستقیم داشته باشد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر ناهمگونی هیات مدیره بر رابطه بین نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری این پژوهش شامل 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی 1390 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، از مدل رگرسیون خطی چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که نگهداشت وجه نقد دارای اثر مثبت و معنادار بر ارزش شرکت است در حالی که ناهمگونی هیات مدیره اثری منفی ومعنادار بر ارزش شرکت دارد. همچنین بررسی ها نشان می دهد که ناهمگونی هیات مدیره باعث تعدیل رابطه بین نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت ها می شود. به گونه ای که ناهمگونی هیات مدیره تاثیر مثبت نگهداشت وجه نقد بر ارزش شرکت ها را تشدید می کند.

هیات مدیره به عنوان یکی از مهمترین ابعاد موثر راهبری شرکتی، بدلیل دارا بودن مکانیسم کلیدی برای کاهش تعارض بین سهامداران و مدیران، به عنوان ابزاری جهت جلوگیری از تعارض منافع بین بانک و تنظیم کننده قوانین در نظر گرفته می شود. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر عملکرد بانک ها می باشد. جامعه آماری پژوهش، بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که در دوره زمانی 7 ساله بین سال های 1394 الی 1400 مورد بررسی قرار گرفتند. چهار متغیر وابسته در پژوهش حاضر جهت سنجش عملکرد بانک مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بین تخصص مالی کمیته حسابرسی و بازده دارایی ها تاثیر مثبت و معنی داری وجود دارد اما استقلال، اندازه و نسبت حضور زنان در کمیته حسابرسی، تاثیر معنی داری بر بازده دارایی ها ندارد. نهایتا بیشترین تاثیر متغیرهای مستقل بر نسبت سود عملیاتی بانک ها بوده است.

ورشکستگی شرکت ها معمولا آثار مخربی بر بازار سرمایه و در نهایت توسعه اقتصادی کشورها، وارد می آورد. شناسایی عوامل موثر و زمینه ساز بحران های مالی، امکان واکنش به هنگام مدیران و سرمایه گذاران در مقابله با مشکلات و موانع نهفته در ساختار مالی بنگاه ها را فراهم می آورد. پژوهش حاضر، تاثیر تعدیل ساختار سرمایه در مقابله با درماندگی مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی و مطالعه قرار داده است. جامعه آماری مطالعه حاضر، مطابق ضوابط معین شده در انجام پژوهش ها، شرکتهای ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با اعمال شیوه حذف سیستماتیک، 124 شرکت، به عنوان نمونه غربال شده، در بازه زمانی مابین سال های1391 الی 1400 در نظر گرفته شده است. از رگرسیون لجستیک برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده گردیده و در پایان شایستگی مدل انتخابی احراز و همچنین مطلوبیت و صحت پیش بینی مدل که مخصوص رگرسیون لجستیک است نیز مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که هر چه سرعت تعدیل ساختار سرمایه افزایش یابد و شرکت زودتر به اهرم بهینه دست یابد، سریع تر می تواند از حالت درماندگی و بحران مالی خارج شود. بنابراین شرکت ها با اندازه بزرگتر، رشد بیشتر، انحراف کمتر نسبت به شرکت هایی فاقد ویژگی های ذکر شده، با سرعت بیشتری ساختار سرمایه خود را تعدیل می کنند.

این تحقیق به منظور بررسی اثر محافظه کاری بر ارزش وجه نقد اضافی شرکت ها صورت پذیرفته است. جهت نیل به هدف فوق، نمونه ای مشتمل بر 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی سال های 1392-1388 انتخاب گردید؛ و اطلاعات آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابتدا با بررسی ارتباط بین تغییرات وجه نقد و بازده سهام شرکت، سعی در بیان این مفهوم گردید که ارزش یک ریال موجود در وجوه نقد شرکت، از یک ریال اسمی کمتر می باشد. در ادامه و به منظور تعیین اثر محافظه کاری بر موضوع فوق، با وارد کردن شاخص محافظه کاری در مدل اصلی پژوهش، مشخص شد که محافظه کاری می تواند با کاهش هزینه های نمایندگی، موجب افزایش ارزش وجوه نقد اضافی شرکت ها شود.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطة بین کیفیت افشای اطلاعات و هزینه های نمایندگی، در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور دستیابی به این هدف، با در نظر گرفتن شرایطی، 98 شرکت در بازة زمانی 1391-1382، مورد بررسی قرار گرفت و 3 فرضیة فرعی طراحی و آزمون شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر روش پانل دیتا استفاده شده است. از نسبت گردش دارایی ها، نسبت هزینه های عملیاتی به فروش و تعامل بین فرصت های رشد و جریان های نقدی آزاد، به عنوان معیار های هزینه های نمایندگی و از امتیاز های اختصاص داده شده به هر شرکت در اطلاعیه «رتبة کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب» که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر می شود، به منظور اندازه گیری کیفیت افشای اطلاعات استفاده شده است. نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی از آن است که در بورس اوراق بهادار تهران، کیفیت افشای اطلاعات تأثیر معناداری بر هزینه های نمایندگی ندارد.