خانوادگی و مالی

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۶۳ مورد.

۶۱.

نقد و بررسی طرح اصلاح موادی از فصل نکاح قانون مدنی

نویسنده: عبدالعلی محمدی

منبع: حوراء شماره ۱۵

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی

تعداد بازدید : ۴۵۵۶

جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، طرحی را مبنی بر اصلاح برخی از مواد فصل نکاح قانون مدنی، ترتیب نموده و جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمودند.نوشتار حاضر، بر آن است تا این طرح را از نقطه نظر فقهی و با استناد به قواعد و نظریات فقها مورد بررسی قرار دهد.البته نگارنده، ادعا ندارد که تحقیق جامع و بررسی کامل و همه جانبه در این زمینه صورت داده است.

۶۲.

آسیب شناسی مهریه و عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی موثر بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: آذر قلی زاده سحر غفاریان

منبع: جامعه شناسی زنان دانشگاه آزاد واحد مرودشت سال دوم بهار ۱۳۹۰ شماره ۱ (پیاپی ۵)

کلید واژه ها: عوامل فرهنگی دانشجویان متاهل مهریه عوامل اجتماعی آسیب عوامل اقتصادی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۳۷۰ تعداد دانلود : ۲۹۵۴

مهریه در ازدواج نقشی تعیین کننده دارد. بر اساس دستورات شرع مقدس اسلام شایسته است با تعیین مهریه ی متعادل، پایه های یک زندگی مشترک از ابتدا به گونه ای صحیح بنا نهاده شود. متاسفانه امروزه تعیین مهریه های زیاد و خارج از توانایی پسران، یکی از موانع عمده ی ازدواج است. هدف این پژوهش بررسی وضعیت مهریه ی دانشجویان متاهل، شناسایی آسیب های ناشی از مهریه و عوامل فرهنگی اجتماعی موثر بر آن بود. روش پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی بود که در مورد 180 نفر نمونه ی آماری از مجموع 530 نفر دانشجویان متاهل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان که به گونه ی نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده بودند، انجام گرفت. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه ی محقق ساخته بود که در سه بخش اطلاعات جمعیت شناختی، شناسایی آسیب های ناشی از مهریه و شناسایی عوامل آسیب زا در مقیاس لیکرت تنظیم گردید. پایایی پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ، برابر 89/0 در شناسایی آسیب ها و 86/0 در شناسایی عوامل آسیب زا برآورد شد. داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل عاملی تجزیه و تحلیل شد. یافته های بدست امده از تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که مهریه سبب ایجاد آسیب های خانوادگی، آسیب های اجتماعی، آسیب های اقتصادی و آسیب های فرهنگی به ترتیب با ضریب کفایت نمونه گیری 82/0، 66/.، 64/. و 73/0 می شود. هم چنین، یافته های بدست آمده از آمار استنباطی نشان داد که عوامل اجتماعی (با میانگین 35/3)، عوامل اقتصادی (با میانگین 33/3) بیش از حد متوسط و عوامل فرهنگی (با میانگین 99/2) در حد متوسط بر وضعیت مهریه موثر بودند.

۶۳.

حقوق‌ متقابل‌ زنان‌ و مردان‌

مصاحبه شونده: سید محمد خامنه ای

منبع: کتاب نقد ۱۳۷۹ شماره ۱۷

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۱۳۳

۶۴.

تأثیر ورشکستگی و اعسار زوج بر مطالبات زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد روشن حسن محمدی

منبع: خانواده پژوهی سال نهم بهار ۱۳۹۲ شماره ۳۳

کلید واژه ها: نفقه ورشکستگی اجرت المثل مهریه اعسار

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۳۸۶

با عقد ازدواج برای زوجین حقوقی ایجاد می شود، که به حقوق مالی و غیرمالی تقسیم می گردد. به استثنای ارث، تمامی حقوق مالی مختص زوجه است که جمله آن بر عهده زوج قرار می گیرد. مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله و شرط تنصیف دارایی از مطالبات مختص زوجه در روابط زوجین در حقوق ایران است. بعد از ازدواج ممکن است شرایط مختلفی مانند ورشکستگی، اعسار زوج و... حادث شود که مطالبات زوجه را تحت تأثیر قرار دهد. با این که اصل بر عدم تأثیر آن هاست، در برخی موارد شرایط پیش گفته تأثیرگذار می شود، که با توجه به نوع مطالبه، تأثیر آن متفاوت خواهد بود. این شرایط بر نحوه وصول مطالبات نیز مؤثر است و در هر مورد تشریفات خاص مقتضی خود را دارد. در این مقاله تأثیر ورشکستگی و اعسار زوج بر استحقاق و هم چنین وصول مطالبات زوجه مورد بررسی قرار می گیرد.

۶۵.

حقوقی کردن اخلاق در خانواده

نویسنده: مریم احمدیه

منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۰ شماره ۱۲

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی

تعداد بازدید : ۳۹۵۶

بحث حقوقی کردن اخلاق بحثی است نو و راهکارهایی متناسب با خود را لازم دارد. آنچه امروز به نیاز روحی بشر پاسخ می دهد، یافتن روح و حقیقت هر حکم و عمل است تا با دریافت این حقایق، انجام آن عمل در وجود فرد نهادینه گردد و به انجام اعمال نیک براحتی گردن نهد. او نیاز دارد که آرامش خاطر را، در اعمال خویش جستجو کند. پیچیده تر شدن جوامع و روابط افراد، هرگز نمی تواند بشر را از فطریات خویش دور کند، ولی گاهی برای وصول به واقعیت، سرابهایی چون منفعت طلبی، لذت گرایی، حق کشی و ستم به همنوع او را به خود مشغول می دارد بنابراین او نیاز واقعی خویش را که صبغه و رنگ خدایی در اعمال انسانی است، درک نمی کند. لذا قانونگذار اسلامی به جهت نقشی که در تعلیم و تربیت افراد دارد موظف است، برای پاسخ به این نیاز و نیل به چنین مقصدی، صفاتی چون عفو، گذشت، وفاداری و . . . را به ایشان تعلیم دهد و البته در چنین آموزشی باید دقت نظر داشت و جوانب امر را لحاظ نمود.

۶۶.

بحران خانواده در بررسی مسائل حقوقی

نویسنده: حسین مرادی هرندی

منبع: حوراء شماره ۱۸

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی

تعداد بازدید : ۳۷۸۰

۶۷.

بررسی قاعده‌ لاضرر و لاحرج‌ در طلاق‌ به‌ درخواست‌ زوجه‌

نویسنده: فرحناز افضلی قادری

منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۷۹ شماره ۹

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی

تعداد بازدید : ۳۵۰۳

اگر آدمی که عالم مسخر اوست و همه زیبایی های نهان و عیان هستی را به همراه دارد، با ابزار خرد و تأمل، اندکی از غلاف خودبینی و خود اندیشی بیرون آید و از سر بصیرت و با حوصله و دقت نگاهی به اطراف خویش بیندازد، بدون تردید چیزی جز وفاداری و ملاطفت و به هم پیوستگی و عطوفت بر چهره زیبای طبیعت نمی بیند. آری به رغم شدت نظم و قانونمندی هستی، پیوسته لبخند ایثار و گذشت بر لبانش جاری و با دلی خالی از کینه و نفاق دامن پاک خویش را برای آسایش و آرامش و کمال و وقار موجودات گسترده است و اگر توجهی افزون نماید، برکات و نعمات لایزال را می بیند که پیوسته بر اساس پایبندی به اصل زیبایی «زوجیت» به سوی موجودات سرازیر است و اگر جلوتر رود، عظمت«سُبحَانَ الَّذی خَلَقَ اْلاَزْواجَ کُلَّها» را بر در و دیوار وجود احساس می نماید و سرور و بهجت طبیعت را که بر پایه « اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ وَ اَنْبَتَتْ مِنْ کُـلِّ زَوْجٍ بَهیـج»[1]شکـل گرفتـه در می یابد.

۶۸.

شرط پرداخت مهریه توسط ثالث در نکاح دائم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی تولایی رامین پورسعید اعظم ابراهیمی

منبع: دانش حقوق مدنی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲

کلید واژه ها: مهریه شرط ابتدایی شرط بنایی تعهد ثالث شرط به فعل شخص ثالث

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۲۸۰ تعداد دانلود : ۱۲۴۲

در عقد نکاح، مرد مکلف است تا مالی را تحت عنوان مهریه به زن تملیک کند، یا آن را به مثابه یک تعهد مالی برعهده گیرد. از نظر فقهی، دلیل متقنی بر اینکه مهر لزوماً باید از دارایی زوج باشد وجود ندارد. بنابراین، شخص ثالث غیر از زوج می تواند، مال خود را به عنوان مهریه قرار دهد، یا به پرداخت مهریه متعهد گردد. این تعهد ممکن است در قالب شرط در عقد نکاح متبلور شود. از منظر فقه و حقوق مدنی، چنین شرطی صحیح است و آثار و احکام شروط صحیح برآن مترتب است. شرط مذکور می تواند در قالب شرط بنایی، ابتدایی و شرط به فعل شخص ثالث، ضمن عقد نکاح ظهور پیدا کند.

۶۹.

نقد و بررسی ماده ی 23 لایحه ی حمایت از خانواده (مصوب هیئت وزیران 1386)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدتقی رفیعی

منبع: مطالعات راهبردی زنان سال دوازدهم تابستان ۱۳۸۹ شماره ۴۸

کلید واژه ها: حقوق زنان تعدد زوجات ماده ی 23 لایحه ی حمایت خانواده 1386 رضایت همسر اول شرط عدالت در تعدد زوجات

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۲۶۰ تعداد دانلود : ۱۳۴۱

خانواده به عنوان باهویت ترین نهاد اجتماعی همواره جایگاه ویژه ای در میان تاسیسات حقوقی به خود اختصاص داده است. نقش حقوق در استحکام و ثبات خانواده انکارناپذیر است. در ایران، حمایت از خانواده همواره مدنظر قانون گذاران بوده است. اخیراً لایحه ی حمایت خانواده که بنا به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه ی مورخ 3/4/1386 هیئت وزیران به تصویب رسیده از جهات مختلف از سوی حقوق دانان و صاحب نظران تجزیه و تحلیل شده است. در این پژوهش، ماده ی 23 این لایحه که از اهمیت خاصی برخوردار است با رویکرد حقوقی ـ اجتماعی به تعدد زوجات نقد و بررسی شده است. به نظر نگارنده، لایحه ی جدید در مقایسه با قوانین حمایت خانواده مصوب 1346 و 1353، در خصوص رضایت همسر اول به تعدد زوجات و شرط اجرای عدالت از سوی مرد بسیار ناقص به نظر می رسد. در این لایحه، رضایت همسر اول به عنوان شرط تعدد زوجات پیش بینی نشده ،که این امر مغایر با حسن معاشرت مندرج در ماده ی 1103 قانون مدنی و تشیید مبانی خانواده مندرج در ماده ی 1104 این قانون تلقی می گردد. به علاوه، احراز توانایی مالی مرد برای اجازه ی اختیار همسر بعدی از دادگاه تنها شرط تعدد ازدواج محسوب شده است. از سویی، در این لایحه صرفاً تعهد اجرای عدالت بین همسران، که می تواند صوری باشد، و همچنین فاقد مستند فقهی و بدون ضمانت اجرای مدنی و کیفری است، مقرر شده که در حقیقت نادیده گرفتن ضرورت احراز اجرای عدالت به عنوان یکی از شرایط اساسی تعدد زوجات است.

۷۰.

طلاق و چالش تنصیف دارایی

نویسنده: لیلا دژخواه

منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۶ شماره ۳۵

کلید واژه ها: اسلام حکومت، الزام، ولایت زن، حجاب

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی

تعداد بازدید : ۳۱۰۴

از مسائل بحث‌ برانگیز پیرامون مسأله حجاب، چگونگی مواجهه حکومت با این امر است. به‌طور کلی از منظر فلسفه سیاسی، حکومت‌ها می‌توانند اتباعشان راملزم به انجام یا ترک فعلی نمایند. دامنه الزامات یک حکومت نیز با قلمروی اختیارات آن برابر است. از منظر شارع مقدس نیز حاکم اسلامی از آنجا که ولایت بر مردم دارد می‌تواند بر مبنای قانون و شریعت اسلامی افراد جامعه را (چه بدان آن امر اعتقاد داشته باشند چه نداشته باشد) به عمل یا ترک آن الزام کند، چنانکه مستندات دینی شاهد درستی این مدعاست. همچنین از آنجا که مصالح جمعی اعمال فردی بر مصالح فردی رجحان دارد و نیز تأمین سعادت اخروی افراد جامعه، غایت اساسی حکومت اسلامی است. حاکم اسلامی می‌تواند فرد را ملزم به انجام تکالیف عبادی نماید. رعایت حجاب نیز از آنجا که بر هر زن و مرد مسلمان واجب است، حاکم اسلامی می‌تواند اتباعش را بر آن الزام نماید و هرآنچه فلسفه حجاب اسلامی را تبیین می‌کند، در واقع توجیه عقلانی الزام حکومت اسلامی به حجاب به شمار می‌آید.

۷۱.

حق متفاوت‌بودن

نویسنده: فاطمه دردانه

منبع: کتاب نقد ۱۳۷۸ شماره ۱۲

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی

تعداد بازدید : ۳۰۳۸

۷۲.

نقد و بررسی مهریه در لایحه ی حمایت از خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید مهدی جلالی

منبع: مطالعات راهبردی زنان سال دوازدهم تابستان ۱۳۸۹ شماره ۴۸

کلید واژه ها: مهریه مقدار مهریه مهریه ی متعارف تحدید مهریه

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی

تعداد بازدید : ۲۹۸۵ تعداد دانلود : ۱۵۲۴

مهریه برای زن در ازدواج دائم و موقت امری تاییدی در اسلام بوده و خداوند در قرآن نیز به پرداخت مهریه به زنان تاکید فرموده است. علی رغم اینکه در اسلام بر استحباب مهریه ی کم و کراهت زیادی آن تاکید شده است در سال های اخیر میزان مهریه افزایش زیادی پیدا کرده و این امر مشکلاتی را برای مردان به وجود آورده است. در این مقاله میزان مهریه در فقه امامیه و عامه و حقوق موضوعه ی ایران و کشورهای مسلمان همچنین امکان دخالت قانون گذار و تغییر در احکام مهریه براساس مقررات شرعی بررسی شده و با عنایت به مبانی تغییر احکام و نبود این مبانی در خصوص تغییر مهریه امکان دخالت قانون گذار جهت تحدید اراده ی زوجین در تعیین مهریه مورد تردید قرار گرفته است. در پایان با تبیین مقررات جدیدی که در لایحه ی حمایت از خانواده مطرح شده و با بیان ایرادات قانونی و شرعی ماده ی 25 لایحه و تبصره های آن پیشنهاد و حذف این ماده و تبصره های آن مطرح گردیده است.

۷۳.

تأملی حقوقی بر معنای «رجال» در اصل 115 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فایزه دانشور

منبع: پژوهشنامه زنان سال هشتم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۲۰)

کلید واژه ها: زنان قانون اساسی مردان رجال اصل 115 شرایط ریاست جمهوری

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی

تعداد بازدید : ۲۹۶۶ تعداد دانلود : ۱۲۵۲۴

به موجب صدرِ اصل «115» قانون اساسی، رئیس جمهور بایستی از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود. عده ای با اشاره به معنای لغویِ این عبارت، قائل به عدم جواز قانونیِ ریاست جمهوریِ زنان هستند. در مقابل، تعدادی از صاحبنظران کلمه «رجال » را به «شخصیت های برجسته» معنا کرده و بر این عقیده اند که در صورت احراز سایر شرایط مندرج در اصل «115» قانون اساسی، هیچگونه منع قانونی برای ریاست جمهوری زنان وجود نخواهد داشت. در این میان، عدم اعلام نظریه ی تفسیری شورای نگهبان در خصوص معنای عبارتِ مذکور، موضوع را پیچیده تر کرده است. در این مقاله، پس از اشاره به دلایل موافقین و مخالفین با ریاست جمهوری زنان، مذاکرات مطروحه در مجلس بازنگری نهایی قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته و به منظور درکِ موضعِ دیگر کشورهای اسلامی در این رابطه، شرایط احراز پست ریاست جمهوری در قوانین اساسی برخی از این کشورها، تبیین خواهد شد. در نهایت، این ایده مطرح می شود که کلمه ی رجال در اصل «115» منحصر به مردان نبوده و می توان قائل به امکان قانونیِ ریاست جمهوری زنان شد.

۷۴.

ارث زن و مبانی تفاوت حقوق مالی او با مرد(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده: سید کاظم مصطفوی نیا داوود بصارتی

منبع: معرفت حقوقی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۴

کلید واژه ها: حقوق زن ارث مبانی تفاوت مال

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۹۲۶ تعداد دانلود : ۲۱۴۲

برای تبیین مبانی تفاوت های زن و مرد در حق مالی ارث، شایسته است ابتدا خاستگاه اصلی تفاوت زن و مرد در حوزة تکالیف و حقوق فردی و اجتماعی بررسی گردد، سپس مبانی اختلاف مالی آن دو در باب ارث واکاوی شود. ضرورت بررسی مذکور بر این اساس است که اشتراکات و اختلافات زن و مرد در دو حوزة تکوین و تشریع مطرح می شود؛ همان گونه که وجوه اشتراک تکوینی زن و مرد زمینه ساز اشتراکات تشریعی آن دو می شود، وجوه افتراق تکوینی آنها نیز منشأ یک سلسله تفاوت های تشریعی در حقوق و تکالیف آنها می گردد. از این رو تفاوت سهم ارث زن و مرد ریشه در تفاوت های تکوینی آن دو دارد. روشن است که وجود تفاوت های تکوینی و تشریعی برای شکل گیری و تداوم حیات اجتماعی انسان ها، اعم از زن و مرد، ضروری است. مقالة حاضر براساس سیر مذکور سامان یافته است و برآمد آن ضمن تبیین تفاوت سهم ارث زن و مرد و کشف حکیمانه و عادلانه بودن اختلاف مذکور، در پاسخ گویی به شبهه افکنان (مبنی بر ظالمانه بودن قانون ارث در اسلام) کاربردی خواهد بود.

۷۵.

بررسی فقهی تنبیه بدنی زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمدهاشم پورمولا حسن جلالی

منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱

کلید واژه ها: نشوز تنبیه بدنی ضرب اعراض ضرب زوجه

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۸۴۱ تعداد دانلود : ۱۵۲۵

واژه «ضرب» دارای معانی حقیقی و مجازی است. در قرآن و روایات و به تبع آن در متون فقهی، مسئله «ضرب زوجه» به عنوان یکی از ابزارهای تنبیه زن ناشزه که وظایف شرعی و عرفی خود را انجام نمی دهد، مطرح شده است. سؤال آنست که آیا از معنای حقیقی «ضرب» به معنای «زدن و تنبیه بدنی» که نظر مشهور فقهاست، استفاده کنیم یا از یکی از معانی مجازی آن یعنی «اعراض»؟ بر اساس روش اجتهادی، بیان ادله احکام، کتب لغت، اقوال و ادله فقها به تفصیل و ارائه قراین و شواهد فراوان، مراد از «ضرب» در آیه «واضربوهنَّ» (نساء: 34) همان معنای حقیقی آن یعنی «تنبیه بدنی» است و شبهات واردشده بر لوازم این نظریه که سبب قائل شدن به معنای مجازی «اعراض» از طرف برخی از محققان شده است، برطرف می شود. مرحله نهایی بودن استفاده از این ابزار، اقرار روانشناسان به کارآمدی آن در برخی موارد، عدم وجوب فقهی ضرب (تنبیه بدنی) از طرف شوهر و حتی استحباب عفو و گذشت او و همچنین جواز استفاده از سایر ابزارهای عقلایی توصیه شده از طرف روانشناسان و جامعه شناسان، همگی نشان دهنده آنست که شارع مقدس به همه امور در تجویز ابزار «ضرب» به معنای حقیقی آن احاطه داشته است و به برداشت خلاف مشهور در این باب نیازی نیست.

۷۶.

لزوم جرم انگاری نشوز زوج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالعلی توجهی

منبع: مطالعات راهبردی زنان سال دوازدهم تابستان ۱۳۸۹ شماره ۴۸

کلید واژه ها: خانواده جرم انگاری سوء معاشرت نشوز ضمانت کیفری

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۷۵۲ تعداد دانلود : ۱۵۱۲

خانواده کانون مقدسی است که بر عالی ترین عواطف بنا شده است و به لحاظ کارکرد، مهم ترین نقش را در سعادت و شقاوت جوامع ایفاء می کند، لذا تلاش در راستای حفظ و استواری آن، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. با توجه به ویژگی های منحصر به فرد خانواده، ضمانت اجراهای کیفری اصولاً در این کانون جایگاهی ندارند. با این وجود در مواردی که زوج از تادیه ی حقوق زوجه خودداری کند و گذشته از سوء معاشرت، تسریح به احسان را نیز نپذیرد، به دلیل مغایرت آن با مصالح عالی شریعت و آثار منفی اجتماعی آن، می توان در قبال آن ضمانت های کیفری را اعمال کرد. یکی از کاستی های موجود در لایحه ی حمایت از خانواده، توجه نداشتن تهیه کنندگان آن به این موضوع مهم است، لذا به نظر نگارنده تلاش برای از بین بردن این خلا ضرورت دارد.

۷۷.

مقررات کیفری لایحه ی حمایت از خانواده در بوته ی نقد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: احمد حاجی ده آبادی

منبع: مطالعات راهبردی زنان سال دوازدهم تابستان ۱۳۸۹ شماره ۴۸

کلید واژه ها: ضرورت جامعیت لایحه ی حمایت از خانواده تقنین تناسب جرم و مجازات عنصر معنوی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۷۱۳ تعداد دانلود : ۱۷۳۳

حمایت کیفری از ارزش ها و قواعد همیشه در آخرین مرحله باید صورت پذیرد به خصوص در حقوقی همانند حقوق خانواده که بیش از آنکه بر پایه ی قرارداد استوار باشد، ایجاد و دوام آن بر عشق و علاقه ی زن و شوهر مبتنی است. آنگاه که مداخله ی حقوق کیفری لازم است، باید اصول و قواعد قانون گذاری و قانون نگاری به طور کامل رعایت شود. اینکه مقررات کیفری لایحه حمایت از خانواده تا چه حد بر پایه ی بایسته های تقنین تنظیم شده است، پرسشی است که این مقاله درصدد پاسخ گویی به آن است.

۷۸.

بررسی حقوقی اثر نشوز زوجه در تحقق وکالت وی در ازدواج مجدد زوج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی رحمانی حمید ابهری علی اکبر ایزدی فرد

منبع: مطالعات راهبردی زنان سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷۶

کلید واژه ها: تمکین ازدواج مجدد وکالت در طلاق عدم تمکین وحدت رویه

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۶۹۰ تعداد دانلود : ۱۶۶۶

زوجه می تواند ضمن عقد نکاح شرط کند، مرد با وجود او یا حتی پس از او همسر دیگری اختیار نکند و در صورت تخلف، زن وکیل در طلاق با حق توکیل به غیر خواهد بود و می تواند پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه کند. از همان آغاز، در دعاوی طلاق به درخواست زوجه که مستند آن شرط عدم زوجیت بود دادگاه ها و دکترین حقوق، درباره ی ضمانت اجرای این شرط و تفسیر آن اختلاف نظر داشتند. برخی از قضات چنانچه علت ازدواج مجدد، تخلف زوجه از رابطه ی زوجیت و نشوز او باشد و زوج با اثبات عدم تمکین زوجه حکم ازدواج مجدد دریافت کند، زوجه را مستحق استفاده از وکالت در طلاق نمی شناسند، اما اغلب دادگاه ها صرف ازدواج مجدد بدون رضایت زوجه را موجب تحقق شرط مزبور دانسته اند. این تشتت آراء سبب شد تا هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظریه ی نخست را صادر نمود. از این رو، این پرسش مطرح می شود که آیا نظریه ی پذیرفته شده با مبانی فقهی و حقوقی حاکم بر شرط، مطابقت دارد یا خیر؟ در این راستا اراده و قصد طرفین هنگام توافق بر شرط، با تفسیر دیوان موافق است یا خیر؟ رأی حاضر گر چه در نگاه سطحی قابل دفاع است، اما تأمل در مبانی رأی و متون فقهی بیانگر وجود اشکال اساسی در آن است. در این مقاله، این مهم به تفصیل بیان شده است.

۷۹.

تحلیل ماهیت نفقه با روی کرد قوانین کنونی ایران و برخی کشورهای دیگر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فهیمه ملک زاده

منبع: مطالعات زنان ۱۳۸۶ شماره ۱۳

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی

تعداد بازدید : ۲۶۴۱ تعداد دانلود : ۱۴۷۸

در نظام حقوقی اسلام، حقوق مالی ناشی از ازدواج، در مورد زن و مرد یکسان نیست و پرداخت مهریه زن در هنگام عقد ازدواج و تامین هزینه های زندگی تماما بر عهده مرد است؛ در حالی که در سایر مکاتب و نظام های حقوقی غرب کلیه حقوق و تکالیف مالی خانواده به نسبت مساوی میان زن و مرد تقسیم می شود...

۸۰.

نقد و بررسی ماده ی23 لایحه ی حمایت از خانواده (مصوب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 1389(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدتقی کرمی مهدی سجادی امین

منبع: مطالعات راهبردی زنان سال دوازدهم تابستان ۱۳۸۹ شماره ۴۸

کلید واژه ها: خانواده چندهمسری تعدد زوجات ماده ی 23 و 24 لایحه ی حمایت از خانواده شرایط ازدواج مجدد

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۴۳۷ تعداد دانلود : ۱۲۱۳

چندی پیش لایحه ای از سوی دولت با عنوان «حمایت از خانواده» به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پس از بررسی این ماده، جواز تعدد زوجات را منحصر در 10 مورد دانست. در این نوشتار با دفاع کلامی از آموزه ی تعدد زوجات، این امر بر خلاف مبانی فقهی دانسته شده و ثابت شده است که محدود کردن تعدد زوجات به فرض های نادر، ضرورت اجتماعی چندهمسری نسبت به زنان و دخترانی را که نمی توانند همسر اول شوند، برطرف نکرده و علاوه بر ستم به این زنان و دختران در فرض عدم ازدواج، موجب گسترش فساد، ارتباطات مخفیانه، و در بعضی موارد شیوع طلاق خواهد شد.

درخت حوزه‌های تخصصی