اعظم ابراهیمی

روند افزایشی جمعیت سبب شده تا در طی سال های اخیر، شهرها با توسعه فیزیکی قابل توجهی مواجه باشند. در بسیاری از شهرها، توسعه فیزیکی بدون برنامه با تشدید تخریب زیست محیطی و وقوع مخاطرات محیطی همراه بوده است. یکی از مناطقی که در طی سال های اخیر با توسعه فیزیکی زیادی مواجه شده است، شهر هندیجان در استان خوزستان است. براین اساس، در این پژوهش به ارزیابی روند توسعه نواحی سکونتگاهی این شهر پرداخته شده است. در این پژوهش از تصاویر ماهواره لندست، مدل رقومی ارتفاعی 30 متر و لایه های اطلاعاتی مختلف به عنوان مهم ترین داده های تحقیق استفاده شده است. ابزارهای مورد استفاده در تحقیق شامل ArcGIS (به منظور تهیه نقشه های مورد نظر)، ENVI (به منظور پردازش تصاویر ماهواره ای و تهیه نقشه های کاربری اراضی) و IDRISI (به منظور اجرای مدل LCM) بوده است. همچنین مهم ترین مدل مورد استفاده در تحقیق، مدلLCM  بوده است که به منظور ارزیابی روند مکانی تغییرات کاربری اراضی از آن استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده است وسعت نواحی سکونتگاهی شهر هندیجان در طی دوره زمانی 30 ساله حدود 6/1 کیلومترمربع افزایش داشته است. نتایج ارزیابی تغییرات کاربری های اراضی در منطقه نشان داده است که در طی دوره زمانی 30 ساله، 15/1 کیلومترمربع از اراضی بایر، 4/0 کیلومترمربع از اراضی کشاورزی و 05/0 کیلومترمربع از باغات به، به سکونتگاه تبدیل شده است. همچنین نتایج ارزیابی روند مکانی تغییرات نشان داده است که بیشترین میزان توسعه نواحی سکونتگاهی مربوط به مناطق شمالی محدوده شهری هندیجان بوده است.

موضوع زمین و چگونگی استفاده از آن همواره موضوع و بستر اصلی برنامه ریزی شهری بوده و در حقیقت سرنوشت نهایی طرح توسعه شهری را چگونگی مداخله و نظارت بر نحوه استفاده از زمین رقم می زند و همواره یکی از مسائل اجتماعی اقتصادی و کالبدی در شهرنشینی معاصر را این مقوله تشکیل داده است. برنامه ریزی آمایشی نوعی برنامه ریزی فضایی است، این برنامه ریزی شامل سطوح برنامه ریزی شهری، ناحیه ای، ملی و بین المللی است. کاربری زمین به عنوان یکی از مؤلفه های مفهومی آمایش سرزمین نیزبه نوع استفاده از زمین تعریف می شود. هدف تحقیق حاضر بررسی نحوه توزیع کاربری های اداری-دولتی شهر اهواز با رویکرد آمایش شهری است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و بررسی های میدانی در سطح شهر اهواز می باشد. در مرحله تحلیل با استفاده از نرم افزار Arc GIS و Geo DA اقدام به تحلیل فضایی و بررسی نحوه پراکندگی جمعیت و کاربری های اداری _دولتی در شهر اهواز شده است. نتایج تحقیق حاکی نشان داده است که کاربری های اداری- دولتی موجود شهر اهواز دارای پراکنش عادلانه ای در بین نواحی شهری نیست و به غیراز ناحیه 2 شهری، بقیه نواحی دارای سهم ناچیزی از این نوع کاربری هاست. بنابراین انتظار می رود مدیران شهری بیش ازپیش متوجه اهمیت توزیع متوازن این کاربری ها باشند تا با اقدامات و برنامه ریزی های آتی خود، توزیع و تخصیص متوازن کاربری اداری – دولتی به هر یک از نواحی با حفظ انسجام عملی این کاربری و در راستای برخورداری عادلانه نواحی شهری از کاربری مذکور گام برداشته و زمینه ساز پایداری محیط شوند.

روند افزایشی جمعیت نقش مهمی در روند توسعه فیزیکی نواحی سکونتگاهی و همچنین تغییرات کاربری اراضی دارد. شهر ایذه از جمله شهرهایی است که در طی سال های اخیر با رشد جمعیتی زیادی مواجه شده است. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی و توسعه فیزیکی نواحی سکونتگاهی محدوده شهری و حاشیه شهری ایذه پرداخته شده است. در این پژوهش از مدل رقومی ارتفاعی 30 متر، تصاویر ماهواره لندست و لایه های رقومی اطلاعاتی به عنوان داده های تحقیق استفاده شده است. مهم ترین نرم افزارهای تحقیق ENVI (به منظور پیش پردازش تصاویر ماهواره ای و تهیه نقشه های کاربری اراضی)، IDRISI (به منظور اجرای مدل LCM) و ArcGIS (به منظور تهیه نقشه های نهایی) بوده است. در این تحقیق، ابتدا نقشه های کاربری اراضی محدوده مطالعاتی تهیه شده و سپس روند توسعه فیزیکی نواحی سکونتگاهی محدوده ارزیابی شده است و در ادامه، این روند برای سال 2035 پیش بینی شده است. بر اساس نتایج حاصله، وسعت نواحی سکونتگاهی محدوده مطالعاتی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است به طوری که این کاربری در سال 1993، 3/4 کیلومترمربع وسعت داشته است که این میزان در طی سال های 2002، 2013 و 2020 به ترتیب به 6/5، 8/8 و 5/11 کیلومترمربع افزایش یافته است. همچنین روند توسعه فیزیکی محدوده مطالعاتی برای سال 2035 پیش بینی شده است که بر اساس نتایج حاصله، وسعت نواحی سکونتگاهی محدوده شهری و حاشیه شهری ایذه تا سال 2035 به 7/17 کیلومترمربع افزایش خواهد یافت.

مقدمه: اخلاق حرفه ای و مهارت های ارتباطی کارکنان کتابخانه های عمومی می توانند در کیفیت خدمات مؤثر واقع شوند. هدف پژوهش حاضر تبیین نقش واسطه ای اخلاق حرفه ای در رابطه کیفیت ارائه خدمات و ابعاد مهارت های ارتباطی است. روش شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش کارکنان و مراجعان کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی بودند که با استفاده از جدول نمونه گیری کرجسی-مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده 200 نفر کارمند و 1000 نفر مراجعه کننده (5 نفر برای هر کارمند) انتخاب و پرسشنامه بین آنها توزیع و جمع آوری شد. در این پژوهش از پرسشنامه های محقق ساخته اخلاق حرفه ای با 8 گویه، مهارت های ارتباطی با 26 گویه و 5 مؤلفه و کیفیت خدمات با 10 گویه استفاده شد. این ابزارها، مبتنی بر پرسشنامه های اخلاق حرفه ای کادوزیر (2002)، مهارت ارتباطی کوئین دام (2004) و کیفیت خدمات لایب کوال (2003) بودند و ضرایب پایایی آنها به ترتیب 79/0،82/0 و 87/0 به دست آمدند. داده ها نیز با روش آزمون مدل یابی معادلات ساختاری و با کمک نرم افزار ایموس تحلیل گردید. یافته ها : بر اساس یافته ها، میانگین نمره مهارت های ارتباطی، اخلاق حرفه ای و کیفیت ارائه خدمات کارکنان نهاد کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی به ترتیب 59/3، 22/3 و 54/3 هستند. همچنین بر اساس یافته ها، رابطه معنی داری بین متغیر اخلاق حرفه ای و انواع مهارت های «بینش نسبت به فرآیند»، ارتباط توأم با قاطعیت، توانایی دریافت و ارسال پیام، مهارت گوش دادن مشاهده شد. بین متغیرهای اخلاق حرفه ای کتابداران و کیفیت ارائه خدمات آنان نیز ارتباط معنی داری به دست نیامد. همچنین، نتایج آزمون مدل سازی معادلات ساختاری نیز نشان داد که مدل ارائه شده در خصوص رابطه بین ابعاد مهارت های ارتباطی، اخلاق حرفه ای و کیفیت ارائه خدمات کارکنان کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی از نیکویی برازش برخوردار است (RMSEA=0.052، CFI=978، GFI=0.972). نتیجه : به طور کلی می توان گفت مهارت های ارتباطی و اخلاق حرفه ای به عنوان مهارت های اساسی کارکنان می توانند بر کیفیت ارائه خدمات تأثیرگذار باشند. بر این اساس، در فرایند به کارگیری افراد در پست های اداری مختلف، دارا بودن مهارت های ارتباطی و اخلاق باید به عنوان عوامل اثرگذار بر فرایندهای سازمانی و کیفیت خدمات مدنظر متولیان قرار گیرد.

وارث به نسبی و سببی تقسیم می شود. وارث نسبی سه طبقه دارد که باوجود فردی از طبقه قبل به هیچ یک از افراد طبقه بعد ارث نمی رسد. در هر طبقه نیز افراد دارای درجه نزدیک تر و واسطه کمتر، افرادِ دارای واسطه بیشتر تا میت را از ارث محروم می کنند. فقهای امامیه قائل اند درصورتی که وارث میت یک عموی ابی و یک پسرعموی ابوینی باشد، ارث به پسرعموی ابوینی می رسد و عموی ابی از ارث محروم می شود. برخی آن را طبق قاعده و به دلیل اقرب بودن پسرعموی ابوینی به میت و برخی آن را برخلاف قاعده و به دلیل خاص می دانند. در این مقاله ادله ذکرشده بر این قول، بررسی و اثبات می شود که این حکم برخلافِ قاعده است و امکان ارث بردن عموی ابی باوجود پسرعموی ابوینی وجود دارد؛ سپس به شبهه ارتباط این حکم با مسئله موروثی بودن خلافت پاسخ داده می شود.

پژوهش حاضر به ارزیابی رابطه بین خلاقیت و هوش معنوی با سبک های مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران پرداخته است. نوع تحقیق همبستگی است. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران به تعداد 590 نفر بوده است، که تعداد 232 نفر به روش تصادفی و با استفاده از جدول مورگان انتخاب شده اند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های استاندارد خلاقیت عابدی(1372)، هوش معنوی کینگ (2008) و مقابله با شرایط پر استرس CISS اندر و پارکر(1990) بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون استفاده گردید. بررسی نتایج نشان داد که بین متغیرهای هوش معنوی و خلاقیت با سبک مساله مدار رابطه مثبت و دو سبک هیجان مدار و اجتناب مدار رابطه منفی و معنادار وجود دارد. برای متغیر خلاقیت با هوش معنوی و مولفه های آن رابطه مثبت و معنادار نشان داده شده است و بیشترین شدت رابطه را به ترتیب با مولفه تفکر وجودی انتقادی، گسترش حالت هوشیاری، آگاهی متعالی و ارائه مفهوم شخصی دارا بوده است. همچنین روابط بین مولفه های هوش معنوی و مولفه های خلاقیت با سبک مساله مدار رابطه مثبت و برای سبک های هیجان مدار و اجتناب مدار منفی و معنادار بوده است. نتیجه می گیریم هوش معنوی و خلاقیت به عنوان متغیرهای پیش بین برای انتخاب نوع سبک های مقابله ای نقش مهمی برای کنار امدن با استرس های روزانه در زندگی دارند

توجه به عوامل مرتبط و تاثیرگذار بر سازگاری زناشویی، صمیمیت و تاب آوری آن ها از مهمترین کارها در زمینه ارتقاء کارکردهای مثبت خانواده می باشد. باتوجه به همین امر، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر آموزش ایماگوتراپی بر تاب آوری، صمیمیت زناشویی و افزایش سازگاری زناشویی پرداخته است. پژوهش نیمه تجربی (آزمایشی) از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه آزمایش و گواه بود. جامعه آماری پژوهش همه زوجین شهر بوشهر در سال 1394 بودند. ابتدا به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 32 زوج انتخاب شد، سپس به روش تصادفی در دوگروه آزمایش و گواه جای گذاری شدند. ابتدا پیش آزمون اجرا شد و شرکت کنندگان به مقیاس تاب آوری کانر و دیوید سون، پرسشنامه صمیمیت باگاروزی و ﻣﻘﯿﺎس ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ پاسخ دادند، پروتکل آموزشی اجرا شد و سپس از گروه آزمایش، پس آزمون گرفته شد. داده های دریافتی توسط فرمول های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس) با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-20 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که آموزش تصویرسازی متقابل بر تاب آوری، سازگاری و صمیمیت زناشویی تاثیر معنادار دارند.

یکی از اهداف قوانین دادرسی کیفری، حمایت از حقوق و آزادی های فردی است. از در عصر جدید با سست شدن بنیاد نظام خانواده گسترده و پدرسالار و رواج روزافزون خانواده هسته ای، درباره ولایت قهریِ مندرج در قانون مدنی اشکالات و سئوالاتی پدید آمده است که مقتضیات عصر حاضر پاسخ گویی دقیق به آنها را ایجاب می کند. مواد 1180 و 1181 قانون مدنی به تبعیت از نظر مشهور امامیه، تنها پدر و جدّ پدری را ولیّ قهری طفل می شناسد و هیچ صحبتی از مادر نمی کند. قانون گذار در سال 1353 به این اشکال پی برد و در ماده 15 قانون حمایت خانواده نوعی ولایت قانونی برای مادر وضع کرد. لیکن این مقرره دیر زمانی نپایید و پس از نسخ این قانون، پدربزرگ، مجدد همپای فرزندش، ولیّ قهری نوه اش شد. قانون حمایت خانواده (مصوب 1391) برای اعطای حقّ ولایت قهری به مادر گام تازه ای برداشته است. از این رو بر آن شدیم با پاسخ به سئوالات زیر به اثبات فرضیه خود بپردازیم: آیا سِمَت ولایت قهری بر مادر قابلِ جعل است؟ آیا این سِمَت در فرض برخورد با حقّ ولایی جدّ پدری می تواند تقدم داشته باشد؟ فرضیه ما در این پژوهش این است که مادر پس از پدر بر فرزندان صغارِ خود حقّ ولایت دارد و این ولایت بر ولایت جد پدری ارجح است. در تمام مواردی که پدر، ولایت قهری بر صغیر دارد، مادر هم ولایت دارد. این ولایت در طول ولایت پدر و مقدم بر ولایت جد می باشد.

در عقد نکاح مرد مکلف است تا مالی را تحت عنوان مهریه به زن تملیک کندیا آن را مثابه یک تعهد مالی برعهده گیرد. از نظرفقهی دلیل متقنی بر اینکه مهر لزوماً باید از دارایی زوج باشد وجود ندارد. بنابراین شخص ثالث غیر از زوج می تواند مال خود را به عنوان مهریه قرار دهد یا به پرداخت مهریه متعهد گردد. تعهد ثالث به پرداخت مهریه در بردارنده آثار فقهی و حقوقی متعددی است، سؤال اساسی در این زمینه این است که تعهد ثالث به پرداخت مهر از حیث آثار با زمانی که زوج متعهد به تأدیه مهر است مساوی است یا متفاوت؟ اگرچه بین این دو تعهد شباهت هایی وجود دارد، اما در موارد انحلال نکاح و حق حبس تفاوت هایی مشاهده می گردد. در این نوشتار به بررسی این تفاوت ها از منظر فقه امامیه با تأکید بر حقوق ایران می-پردازیم

در عقد نکاح، مرد مکلف است تا مالی را تحت عنوان مهریه به زن تملیک کند، یا آن را به مثابه یک تعهد مالی برعهده گیرد. از نظر فقهی، دلیل متقنی بر اینکه مهر لزوماً باید از دارایی زوج باشد وجود ندارد. بنابراین، شخص ثالث غیر از زوج می تواند، مال خود را به عنوان مهریه قرار دهد، یا به پرداخت مهریه متعهد گردد. این تعهد ممکن است در قالب شرط در عقد نکاح متبلور شود. از منظر فقه و حقوق مدنی، چنین شرطی صحیح است و آثار و احکام شروط صحیح برآن مترتب است. شرط مذکور می تواند در قالب شرط بنایی، ابتدایی و شرط به فعل شخص ثالث، ضمن عقد نکاح ظهور پیدا کند.