حقوق متقابل زنان و مردان
آرشیو
چکیده
متن
کتاب نقد: آیا قوانین انعکاس یافته در اسناد غربی مربوط به حقوق بشر، می‌تواند به‌عنوان «دستاورد جهان معاصر»، مبنایی برای زدودن کلیة تفاوتها در احکام زن و مرد باشد؟
آیت‌ا سید محمد خامنه‌ای: تفاوتهای حقوق و احکام زن و مرد را می‌توان بر دو دسته تقسیم کرد:
اول) تفاوت گذاشتن میان دو جنس در حقوق اساسی بشری آنها مانند کرامت ذاتی و حقوق اصلی و اولی (از قبیل آزادی و استقلال و...) که در حقوق اسلامی و همچنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این حقوق برای هر دو جنس بدون هیچ تفاوتی، برابر است.
دوم) تفاوت بین دو جنس از لحاظ ساختار جسمانی و روحی یا نقشها و کارکردهای اجتماعی و قوانین مربوط به این تقسیمات مدنی و اجتماعی که بیشتر در قانون مدنی ظاهر می‌شود و در حقوق اسلام، تفاوتهای اندکی در مسئله ارث و دیه و چند مورد دیگر دیده می‌شود و گاهی فلسفه آن بیان شده است. اما در مقررات بین‌المللی مربوط به حقوق بشر که عمده آن اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد گرچه سعی شده بین دو جنس، تساوی - یا به تعبیر بهتر تشابه - کامل بوجود بیاید، از جمله در ماده دوم آن، همه افراد را بدون تمایز در جنس (مرد یا زن) ذیحق در استفاده از حقوق بشری مذکور در آن اعلامیه دانسته است، ولی هیچگاه این اعلامیه نتوانسته است در عمل، «دستاوردهای جهانی» برای زدودن «تفاوتها» باشد.
دلیل این ناتوانی اجمالاً آن است که در نظر بنیانگذاران و نویسندگان غربی آن همواره عنوان «بشر»، به
گروهها و نژادهایی از مردم جهان اختصاص داشته و بقیه مردم، طبقه فرودست و خارج از محدوده حقوق متعلق به آن بشر بشمار آمده‌اند و در این جهت هم بین زن و مرد تفاوتی نبوده است. در کنار این مبنای اساسی ناصحیح که از رسوبات فرهنگی یونانی و رومی در فرهنگ امروز غرب است، زن نیز به حکم همان فرهنگ مذکور، جنسی فرودست است که مانند یونان باستان برای التذاذ، کار و خدمت به مرد و دایگی بچه آفریده شده و تنها تفاوتی که امروز با گذشته غرب دیده می‌شود، آزادی بی‌مرز زنان به‌بهای حذف خانواده و اختصاص زن به شهوترانی و کار در کارخانه‌ها و مؤ‌سسات با دستمزد کمتر و کار بیشتر می‌باشد و این را خود اندیشمندان غربی اعتراف دارند.
کتاب نقد: ملاک جداسازی آداب و رسوم ملی و محلی از قوانین ناب اسلامی کدام است؟ آیا می‌توان پاره‌ای از احکام اسلامی را امضأ آداب و رسوم زمان صدر اسلام به‌شمار آورد که با تغییر شرایط زمانی تغییرپذیر باشد؟ اصولاً ضوابط تشخیص ثابت و متغیر در حوزه حقوق زن چیست؟ و عوامل روحی و روانی زن تا چه اندازه در احکام اختصاصی او تاثیرگذار است؟
آیت‌ا سید محمد خامنه‌ای: ملاک پذیرش اسلام یعنی مسلمان بودن، قبول تمام عقاید، احکام، قوانین، آداب و اخلاق آن است زیرا اسلام خود را نظامی همچون حزبی سیاسی و اجتماعی عرضه می‌کند که همه چیز را در خود دارد و شرط عضویت در آن (یعنی اسلام آوردن)، پذیرش همه مقررات آن است - بدون استثنأ و تبعیض - همانگونه که عضویت در هر حزب یا اشتغال در هر اداره و مؤ‌سسه و یا قبول تابعیت هر حکومت، بشرط قبول مطلق مقررات آن است نه نیمه قبول و نه مشروط.
در اسلام، با حفظ مطالب مذکور، بلحاظ «سهله و سمحه» بودن و از فطرت سرچشمه گرفتنش، به اتباع خود اجازه داده است که برخی سنن و عادات قومی را که مفید یا بی‌ضرر باشد برای خود حفظ کنند مانند عید نوروز یا رسوم قومی یا آداب معاشرت و زناشوئی و عزاداری و مانند آن.
علاوه‌بر این، احکام اسلام - برخلاف سایر مقررات موضوعه عرفی - تماماً براساس مصالح و مفاسد نفس‌الأ‌مری و واقعی و طبیعی است که فهم بشر از درک برخی از آنها عاجز است و ورود به آن محدوده، دین و احکام را به نسبی‌گرائی تنزیل می‌دهد و پای قیاس را در فقه باز می‌کند یا استحسان و ابواب دیگر را. به‌همین سبب بوده است که فقهای ما همه‌جا به «حکمت و علت» احکام نمی‌پرداختند و به ادلة نقلی و عقلی مسلم، بسنده می‌نمودند زیرا مبانی اعتبار این ادله را در کلام و اصول، منقح کرده‌اند.
تغییر احکام ارث و طلاق و مانند آن و در اختیار قوانین وضعی و عرفی گذاشتن آنها - در محاسبه نهایی - به‌سود زن نیست و ممکن است مفاسدی را بوجود آورد، تغییر در ارث طبعاً حذف مسئولیت اقتصادی و تکالیف شاق تأمین نفقه از سوی مرد و ازدیاد تکالیف زن در همة مسائل زندگی را به‌دنبال خواهد آورد و تغییر احکام طلاق نیز تزلزل در ارکان خانواده خواهد انداخت و....
مهم‌تر از همه اینکه به احکام اسلام بایستی به‌چشم یک نظام پیوسته و هماهنگ حقوقی نگریست «که هر چیزی بجای خویش نیکوست» و در یک نظام منسجم الهی، نه، می‌شود به تک‌تک مقررات جداگانه نگریست و نقد و بررسی کرد و نه می‌شود یک یا چند حکم از احکام را عوض کرد.
کتاب نقد: آیا تفاوت در برخی احکام زن و مرد، نشانه نگرشی متفاوت به شخصیت آن دو به‌شمار می‌رود؟ و آیا اجتهاد توسط مردان باعث استنباط مردانه و غیرواقع‌گرایانه نسبت به حقوق زنان است؟
آیت‌ا سید محمد خامنه‌ای: با شناختی که از فقهای چهارده قرن گذشته در اسلام داریم احتمال و فرض «اجتهاد مذکر» در مقابل اجتهاد مؤ‌نث، جایگاهی ندارد زیرا تقوا و ترس آنان از اعمال نظر سلیقه‌ای و شخصی از یک‌طرف و یکسان بودن ابزار و روشهای اجتهاد که همان استنباط و تفسیر لفظی است از طرف دیگر جائی برای این تصور باقی نمی‌گذارد، فی‌المثل اگر یکصد فقیه مؤ‌نث هم با این دلائل و ادله و با آن روش اجتهاد دور از هوای نفس به اجتهاد می‌پرداختند مسلماً نتیجه استنباط آنها هم مانند مجتهدین مرد می‌بود. مگر آنکه تعصبات جنسی دخالت داشته باشد که خلاف تقوی و عدالت و نیز فقاهت است.
تفاوت در پاره‌ای از حقوق و تکالیف زن و مرد، نشانه نگرش متفاوت به وظایف، جایگاه، نقش و کارکرد اجتماعی و طبیعی زن و مرد است، نه نگرش متفاوت به شخصیت زن؛ زیرا با دقت و کندوکاو در احکام اسلامی، می‌توان بدست آورد که اسلام برای زن، شخصیتی محوری و باور ناکردنی قرار داده که علی‌رغم تابعیت ظاهری او از مرد، درواقع در طبیعت و در خانواده، زن محور است؛ یعنی مرد، فرع بر او و خادم و نگهبان و مدافع و کارگر اوست و زن حتی بگونه‌ای غیرمستقیم، در جامعه هم دخالت محوری دارد و دست‌کم با مرد یکسان است. نمونه این منزلت را در خدیجه ام‌المؤ‌منین و فاطمه زهرا علیها سلام می‌بینیم.
کتاب نقد: با آنکه عقد ازدواج با توافق و تراضی دوطرف صورت می‌پذیرد چگونه است که در برخی آثار آن بین زن و مرد تفاوت گذاشته می‌شود؟ و چرا لغو این عقد، (طلاق) به روش ایقاع است؟!
آیت‌ا سید محمد خامنه‌ای: عقد و ازدواج اگرچه بظاهر و بصورت عرفی، توافق مساوی و همزمان طرفینی است ولی بلحاظ دقایق حقوقی و فقهی، نوعی «تفویض حق» از ناحیه زن به مرد است که بصورت «ایجاب» (مانند انکحتُ و زوجتُ و متعتُ) عمل می‌شود و زن برای همیشه (در عقد دائم) و یا برای زمانی معین (در متعه) حق بهره‌برداری جنسی و فرزندآوری خود و زندگی در خانه مرد را به مرد، تفویض می‌کند.
در این قرارداد، مرد، طرف «قبول» است یعنی می‌تواند این حق و یا حقوق واگذاری را بپذیرد و به مسئولیت حاصل از آن مانند نفقه و بقیه وظایف، متعهد گردد و می‌تواند رد کند. درصورتی که مرد، صیغه قبول (قبلت النکاح و...) را بگوید رابطه زناشوئی و همه احکام آن محقق و جاری شده است.
بر اثر این شکل حقوقی است که مرد هر هنگام که بخواهد این حقوق را دوباره به زن برگرداند و او را رها و آزاد (طالق) کند، می‌تواند ولی زن چون «میثاق غلیظ» و تفویض حقوق مذکور را نموده این حق را ندارد.
کتاب نقد: تا چه اندازه، حاکم شرع، مجاز است در احکام خانواده دخالت کند؟
آیت‌ا سید محمد خامنه‌ای: حاکم شرع - یعنی مرجع قانونی که در سلسله مراتب ولایت تشریعی و ولایت فقیه قرار گرفته - در چارچوب مقرر شرع می‌تواند در احکام و روابط خانواده، دخالت کند و طرفین را مجبور به ایفای وظایف و عمل به تعهدات شرعی و قانونی نماید و درصورتی که ادامه نکاح را مضر و حرجی بداند می‌تواند آن را به‌تقاضای یکی از طرفین، فسخ و ابطال نماید و طلاق دادگاهی بدهد.
کتاب نقد: طرح فلسفه احکام فقهی و توجیه پاره‌ای احکام با توجه به «علت و حکمت»، تا چه اندازه می‌تواند درباب حقوق زن و مرد چاره‌ساز باشد؟ و با چه مِتُدی؟
آیت‌ا سید محمد خامنه‌ای: طرح و دخالت دادن فلسفه احکام فقهی در فتاوی مشهور فقهی کار بسیار ظریف و گاهی خطرناک است و حکم دم شیر را دارد. در عین حال می‌شود بین فلسفه احکامی که ناظر به اصول احکام یا به تعبیری حقوق اساسی است و زیربنای فقه و جزئی از آن است با فلسفه‌ای که به‌معنای هدف مقنن و غایت قانونگذاری است فرق گذاشت. دسته اول، نه جزء حقوق، که از مبادی تصدیقیه و گاهی از اصول موضوعه و متعارفه است. اما در بخش دیگر که صرفاً گمانه‌زنی است و راهی به واقع و مصلحت واقعی مورد نظر شارع مقدس ندارد، تمسک به فلسفه و حکمت حدسی برخی احکام، خطر خروج از حدود ا را دارد و از نظر فقهی و فنی هم وجه منطقی و استدلالی ندارد.
کتاب نقد: تحولات جوامع کنونی آیا در احکام فقهی زنان و مردان تأثیرگذار بوده است؟!
آیت‌ا سید محمد خامنه‌ای: تحولات علمی و صنعتی در کشورهای اسلامی در این خصوص تأثیر چندانی نداشته و جز در کار و اشتغال زنان بیرون از منزل، موضوع خاصی ببار نیاورده است.
کتاب نقد: همراهی پاره‌ای با قوانین بین‌المللی و پدیده فمنیسم چه تأثیرات سویی بر جامعه زنان مسلمان می‌تواند داشته باشد؟
آیت‌ا سید محمد خامنه‌ای: فمنیسم و گرایش افراطی «مزیت زن بر مرد» نیز مانند سایر ایسم‌ها ثمره طبیعی تحولات و تغییرات اجتماعی جوامع غربی است و برای جوامع اسلامی - که آن تنشها و مشکلات اجتماعی و تغییر و تحولات را نداشته - بیگانه و غیرطبیعی و وصله‌ای ناهمگون است مگر آنکه با تقلید کورکورانه مانند سایر تقلیدها، بزور آن را وارد فرهنگ و فلسفه و مسائل اجتماعی خود بکنیم.
فمنیسم، یک پاسخ و عکس‌العمل در برابر تبعیضهای غیرانسانی درباره زن در غرب بوده است مانند فلسفه‌های لیبرالیسم (در برابر فئودالیسم و سلطنت) یا سکولاریسم (در برابر سلطه نابرحق کلیسا) و مانند آنها که در اروپا روی داده و همه از مسائل روزمره و تاریخی آنان سرچشمه گرفته است. برای این تحول در جامعه ما و جوامع اسلامی نیازی نبوده و نیست زیرا اسلام بوده است که حقوق بشر و از جمله حقوق زن را در قرون وسطا به اروپا صادر کرده و تا قرون جدید هم بوسیله مسلمانان ترک به اروپا سرایت می‌نمود. در جوامع اسلامی، بی‌عدالتی به زن و سلب برخی از حقوق آنان اگر وجود داشته همواره از طرف برخی مردان جاهل یا فاسق روی می‌داده زیرا همه مقررات اسلامی مخالف با تجاوز به حقوق زن بوده و به‌هرصورت که توانسته با آن مبارزه کرده است. با توجه به این تحلیل است که جامعه زنان در ایران و محیطهای اسلامی به گرایش فمنیستی نیازی نمی‌بینند و به آن توجه نمی‌کنند و باور کردن این افسون و افسانه‌ها و پیروی کورکورانه زن مسلمان از آن، ثمری جز سرگردانی و گسیختگی فرهنگی و از دست دادن بی‌حاصل دستاوردهای اسلامی ندارد.
کتاب نقد: عدم اجرای صحیح قوانین اسلامی چه پیامدهایی در فهم نظام حقوق زن در اسلام خواهد داشت؟
آیت‌ا سید محمد خامنه‌ای: اجرای قوانین اسلامی، هم برعهده افراد مسلمان، و هم بر عهده حکومت است و نظارت بر حسن اجرای آن نیز وظیفه دولت می‌باشد. بدبینی‌ها نسبت به احکام اسلام درباره زن بیشتر به‌سبب رعایت نشدن احکام بوسیله افراد و عدم نظارت و ضمانت اجرایی کامل در حکومت بوده است.
یکی از وسائل جلوگیری از بی‌عدالتی و سوءرفتار به زنان، تبلیغ و آموزش صحیح در رسانه‌ها و مدارس است تا به‌صورت فرهنگ و سنت رائج درآید. یک مسلمان واقعی سوءرفتار به زن را خلاف شرع و مخالفت با خداوند متعال می‌داند، لذا حتی با رودررو شدن با سوءرفتار زن، با بردباری و گذشت از کنار آن می‌گذرد و دست از وظایف مقرر خود برنمی‌دارد و به‌سوء رفتار و ستم متقابل نمی‌پردازد.
اگر برخی نسبت به اسلام در حفظ حقوق زن بدبین هستند همه ناشی از اجرا نشدن کامل و کافی احکام اسلامی است که بخشی بر عهدة افراد و بخشی برعهده حکومت می‌باشد.
آیت‌ا سید محمد خامنه‌ای: تفاوتهای حقوق و احکام زن و مرد را می‌توان بر دو دسته تقسیم کرد:
اول) تفاوت گذاشتن میان دو جنس در حقوق اساسی بشری آنها مانند کرامت ذاتی و حقوق اصلی و اولی (از قبیل آزادی و استقلال و...) که در حقوق اسلامی و همچنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این حقوق برای هر دو جنس بدون هیچ تفاوتی، برابر است.
دوم) تفاوت بین دو جنس از لحاظ ساختار جسمانی و روحی یا نقشها و کارکردهای اجتماعی و قوانین مربوط به این تقسیمات مدنی و اجتماعی که بیشتر در قانون مدنی ظاهر می‌شود و در حقوق اسلام، تفاوتهای اندکی در مسئله ارث و دیه و چند مورد دیگر دیده می‌شود و گاهی فلسفه آن بیان شده است. اما در مقررات بین‌المللی مربوط به حقوق بشر که عمده آن اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد گرچه سعی شده بین دو جنس، تساوی - یا به تعبیر بهتر تشابه - کامل بوجود بیاید، از جمله در ماده دوم آن، همه افراد را بدون تمایز در جنس (مرد یا زن) ذیحق در استفاده از حقوق بشری مذکور در آن اعلامیه دانسته است، ولی هیچگاه این اعلامیه نتوانسته است در عمل، «دستاوردهای جهانی» برای زدودن «تفاوتها» باشد.
دلیل این ناتوانی اجمالاً آن است که در نظر بنیانگذاران و نویسندگان غربی آن همواره عنوان «بشر»، به
گروهها و نژادهایی از مردم جهان اختصاص داشته و بقیه مردم، طبقه فرودست و خارج از محدوده حقوق متعلق به آن بشر بشمار آمده‌اند و در این جهت هم بین زن و مرد تفاوتی نبوده است. در کنار این مبنای اساسی ناصحیح که از رسوبات فرهنگی یونانی و رومی در فرهنگ امروز غرب است، زن نیز به حکم همان فرهنگ مذکور، جنسی فرودست است که مانند یونان باستان برای التذاذ، کار و خدمت به مرد و دایگی بچه آفریده شده و تنها تفاوتی که امروز با گذشته غرب دیده می‌شود، آزادی بی‌مرز زنان به‌بهای حذف خانواده و اختصاص زن به شهوترانی و کار در کارخانه‌ها و مؤ‌سسات با دستمزد کمتر و کار بیشتر می‌باشد و این را خود اندیشمندان غربی اعتراف دارند.
کتاب نقد: ملاک جداسازی آداب و رسوم ملی و محلی از قوانین ناب اسلامی کدام است؟ آیا می‌توان پاره‌ای از احکام اسلامی را امضأ آداب و رسوم زمان صدر اسلام به‌شمار آورد که با تغییر شرایط زمانی تغییرپذیر باشد؟ اصولاً ضوابط تشخیص ثابت و متغیر در حوزه حقوق زن چیست؟ و عوامل روحی و روانی زن تا چه اندازه در احکام اختصاصی او تاثیرگذار است؟
آیت‌ا سید محمد خامنه‌ای: ملاک پذیرش اسلام یعنی مسلمان بودن، قبول تمام عقاید، احکام، قوانین، آداب و اخلاق آن است زیرا اسلام خود را نظامی همچون حزبی سیاسی و اجتماعی عرضه می‌کند که همه چیز را در خود دارد و شرط عضویت در آن (یعنی اسلام آوردن)، پذیرش همه مقررات آن است - بدون استثنأ و تبعیض - همانگونه که عضویت در هر حزب یا اشتغال در هر اداره و مؤ‌سسه و یا قبول تابعیت هر حکومت، بشرط قبول مطلق مقررات آن است نه نیمه قبول و نه مشروط.
در اسلام، با حفظ مطالب مذکور، بلحاظ «سهله و سمحه» بودن و از فطرت سرچشمه گرفتنش، به اتباع خود اجازه داده است که برخی سنن و عادات قومی را که مفید یا بی‌ضرر باشد برای خود حفظ کنند مانند عید نوروز یا رسوم قومی یا آداب معاشرت و زناشوئی و عزاداری و مانند آن.
علاوه‌بر این، احکام اسلام - برخلاف سایر مقررات موضوعه عرفی - تماماً براساس مصالح و مفاسد نفس‌الأ‌مری و واقعی و طبیعی است که فهم بشر از درک برخی از آنها عاجز است و ورود به آن محدوده، دین و احکام را به نسبی‌گرائی تنزیل می‌دهد و پای قیاس را در فقه باز می‌کند یا استحسان و ابواب دیگر را. به‌همین سبب بوده است که فقهای ما همه‌جا به «حکمت و علت» احکام نمی‌پرداختند و به ادلة نقلی و عقلی مسلم، بسنده می‌نمودند زیرا مبانی اعتبار این ادله را در کلام و اصول، منقح کرده‌اند.
تغییر احکام ارث و طلاق و مانند آن و در اختیار قوانین وضعی و عرفی گذاشتن آنها - در محاسبه نهایی - به‌سود زن نیست و ممکن است مفاسدی را بوجود آورد، تغییر در ارث طبعاً حذف مسئولیت اقتصادی و تکالیف شاق تأمین نفقه از سوی مرد و ازدیاد تکالیف زن در همة مسائل زندگی را به‌دنبال خواهد آورد و تغییر احکام طلاق نیز تزلزل در ارکان خانواده خواهد انداخت و....
مهم‌تر از همه اینکه به احکام اسلام بایستی به‌چشم یک نظام پیوسته و هماهنگ حقوقی نگریست «که هر چیزی بجای خویش نیکوست» و در یک نظام منسجم الهی، نه، می‌شود به تک‌تک مقررات جداگانه نگریست و نقد و بررسی کرد و نه می‌شود یک یا چند حکم از احکام را عوض کرد.
کتاب نقد: آیا تفاوت در برخی احکام زن و مرد، نشانه نگرشی متفاوت به شخصیت آن دو به‌شمار می‌رود؟ و آیا اجتهاد توسط مردان باعث استنباط مردانه و غیرواقع‌گرایانه نسبت به حقوق زنان است؟
آیت‌ا سید محمد خامنه‌ای: با شناختی که از فقهای چهارده قرن گذشته در اسلام داریم احتمال و فرض «اجتهاد مذکر» در مقابل اجتهاد مؤ‌نث، جایگاهی ندارد زیرا تقوا و ترس آنان از اعمال نظر سلیقه‌ای و شخصی از یک‌طرف و یکسان بودن ابزار و روشهای اجتهاد که همان استنباط و تفسیر لفظی است از طرف دیگر جائی برای این تصور باقی نمی‌گذارد، فی‌المثل اگر یکصد فقیه مؤ‌نث هم با این دلائل و ادله و با آن روش اجتهاد دور از هوای نفس به اجتهاد می‌پرداختند مسلماً نتیجه استنباط آنها هم مانند مجتهدین مرد می‌بود. مگر آنکه تعصبات جنسی دخالت داشته باشد که خلاف تقوی و عدالت و نیز فقاهت است.
تفاوت در پاره‌ای از حقوق و تکالیف زن و مرد، نشانه نگرش متفاوت به وظایف، جایگاه، نقش و کارکرد اجتماعی و طبیعی زن و مرد است، نه نگرش متفاوت به شخصیت زن؛ زیرا با دقت و کندوکاو در احکام اسلامی، می‌توان بدست آورد که اسلام برای زن، شخصیتی محوری و باور ناکردنی قرار داده که علی‌رغم تابعیت ظاهری او از مرد، درواقع در طبیعت و در خانواده، زن محور است؛ یعنی مرد، فرع بر او و خادم و نگهبان و مدافع و کارگر اوست و زن حتی بگونه‌ای غیرمستقیم، در جامعه هم دخالت محوری دارد و دست‌کم با مرد یکسان است. نمونه این منزلت را در خدیجه ام‌المؤ‌منین و فاطمه زهرا علیها سلام می‌بینیم.
کتاب نقد: با آنکه عقد ازدواج با توافق و تراضی دوطرف صورت می‌پذیرد چگونه است که در برخی آثار آن بین زن و مرد تفاوت گذاشته می‌شود؟ و چرا لغو این عقد، (طلاق) به روش ایقاع است؟!
آیت‌ا سید محمد خامنه‌ای: عقد و ازدواج اگرچه بظاهر و بصورت عرفی، توافق مساوی و همزمان طرفینی است ولی بلحاظ دقایق حقوقی و فقهی، نوعی «تفویض حق» از ناحیه زن به مرد است که بصورت «ایجاب» (مانند انکحتُ و زوجتُ و متعتُ) عمل می‌شود و زن برای همیشه (در عقد دائم) و یا برای زمانی معین (در متعه) حق بهره‌برداری جنسی و فرزندآوری خود و زندگی در خانه مرد را به مرد، تفویض می‌کند.
در این قرارداد، مرد، طرف «قبول» است یعنی می‌تواند این حق و یا حقوق واگذاری را بپذیرد و به مسئولیت حاصل از آن مانند نفقه و بقیه وظایف، متعهد گردد و می‌تواند رد کند. درصورتی که مرد، صیغه قبول (قبلت النکاح و...) را بگوید رابطه زناشوئی و همه احکام آن محقق و جاری شده است.
بر اثر این شکل حقوقی است که مرد هر هنگام که بخواهد این حقوق را دوباره به زن برگرداند و او را رها و آزاد (طالق) کند، می‌تواند ولی زن چون «میثاق غلیظ» و تفویض حقوق مذکور را نموده این حق را ندارد.
کتاب نقد: تا چه اندازه، حاکم شرع، مجاز است در احکام خانواده دخالت کند؟
آیت‌ا سید محمد خامنه‌ای: حاکم شرع - یعنی مرجع قانونی که در سلسله مراتب ولایت تشریعی و ولایت فقیه قرار گرفته - در چارچوب مقرر شرع می‌تواند در احکام و روابط خانواده، دخالت کند و طرفین را مجبور به ایفای وظایف و عمل به تعهدات شرعی و قانونی نماید و درصورتی که ادامه نکاح را مضر و حرجی بداند می‌تواند آن را به‌تقاضای یکی از طرفین، فسخ و ابطال نماید و طلاق دادگاهی بدهد.
کتاب نقد: طرح فلسفه احکام فقهی و توجیه پاره‌ای احکام با توجه به «علت و حکمت»، تا چه اندازه می‌تواند درباب حقوق زن و مرد چاره‌ساز باشد؟ و با چه مِتُدی؟
آیت‌ا سید محمد خامنه‌ای: طرح و دخالت دادن فلسفه احکام فقهی در فتاوی مشهور فقهی کار بسیار ظریف و گاهی خطرناک است و حکم دم شیر را دارد. در عین حال می‌شود بین فلسفه احکامی که ناظر به اصول احکام یا به تعبیری حقوق اساسی است و زیربنای فقه و جزئی از آن است با فلسفه‌ای که به‌معنای هدف مقنن و غایت قانونگذاری است فرق گذاشت. دسته اول، نه جزء حقوق، که از مبادی تصدیقیه و گاهی از اصول موضوعه و متعارفه است. اما در بخش دیگر که صرفاً گمانه‌زنی است و راهی به واقع و مصلحت واقعی مورد نظر شارع مقدس ندارد، تمسک به فلسفه و حکمت حدسی برخی احکام، خطر خروج از حدود ا را دارد و از نظر فقهی و فنی هم وجه منطقی و استدلالی ندارد.
کتاب نقد: تحولات جوامع کنونی آیا در احکام فقهی زنان و مردان تأثیرگذار بوده است؟!
آیت‌ا سید محمد خامنه‌ای: تحولات علمی و صنعتی در کشورهای اسلامی در این خصوص تأثیر چندانی نداشته و جز در کار و اشتغال زنان بیرون از منزل، موضوع خاصی ببار نیاورده است.
کتاب نقد: همراهی پاره‌ای با قوانین بین‌المللی و پدیده فمنیسم چه تأثیرات سویی بر جامعه زنان مسلمان می‌تواند داشته باشد؟
آیت‌ا سید محمد خامنه‌ای: فمنیسم و گرایش افراطی «مزیت زن بر مرد» نیز مانند سایر ایسم‌ها ثمره طبیعی تحولات و تغییرات اجتماعی جوامع غربی است و برای جوامع اسلامی - که آن تنشها و مشکلات اجتماعی و تغییر و تحولات را نداشته - بیگانه و غیرطبیعی و وصله‌ای ناهمگون است مگر آنکه با تقلید کورکورانه مانند سایر تقلیدها، بزور آن را وارد فرهنگ و فلسفه و مسائل اجتماعی خود بکنیم.
فمنیسم، یک پاسخ و عکس‌العمل در برابر تبعیضهای غیرانسانی درباره زن در غرب بوده است مانند فلسفه‌های لیبرالیسم (در برابر فئودالیسم و سلطنت) یا سکولاریسم (در برابر سلطه نابرحق کلیسا) و مانند آنها که در اروپا روی داده و همه از مسائل روزمره و تاریخی آنان سرچشمه گرفته است. برای این تحول در جامعه ما و جوامع اسلامی نیازی نبوده و نیست زیرا اسلام بوده است که حقوق بشر و از جمله حقوق زن را در قرون وسطا به اروپا صادر کرده و تا قرون جدید هم بوسیله مسلمانان ترک به اروپا سرایت می‌نمود. در جوامع اسلامی، بی‌عدالتی به زن و سلب برخی از حقوق آنان اگر وجود داشته همواره از طرف برخی مردان جاهل یا فاسق روی می‌داده زیرا همه مقررات اسلامی مخالف با تجاوز به حقوق زن بوده و به‌هرصورت که توانسته با آن مبارزه کرده است. با توجه به این تحلیل است که جامعه زنان در ایران و محیطهای اسلامی به گرایش فمنیستی نیازی نمی‌بینند و به آن توجه نمی‌کنند و باور کردن این افسون و افسانه‌ها و پیروی کورکورانه زن مسلمان از آن، ثمری جز سرگردانی و گسیختگی فرهنگی و از دست دادن بی‌حاصل دستاوردهای اسلامی ندارد.
کتاب نقد: عدم اجرای صحیح قوانین اسلامی چه پیامدهایی در فهم نظام حقوق زن در اسلام خواهد داشت؟
آیت‌ا سید محمد خامنه‌ای: اجرای قوانین اسلامی، هم برعهده افراد مسلمان، و هم بر عهده حکومت است و نظارت بر حسن اجرای آن نیز وظیفه دولت می‌باشد. بدبینی‌ها نسبت به احکام اسلام درباره زن بیشتر به‌سبب رعایت نشدن احکام بوسیله افراد و عدم نظارت و ضمانت اجرایی کامل در حکومت بوده است.
یکی از وسائل جلوگیری از بی‌عدالتی و سوءرفتار به زنان، تبلیغ و آموزش صحیح در رسانه‌ها و مدارس است تا به‌صورت فرهنگ و سنت رائج درآید. یک مسلمان واقعی سوءرفتار به زن را خلاف شرع و مخالفت با خداوند متعال می‌داند، لذا حتی با رودررو شدن با سوءرفتار زن، با بردباری و گذشت از کنار آن می‌گذرد و دست از وظایف مقرر خود برنمی‌دارد و به‌سوء رفتار و ستم متقابل نمی‌پردازد.
اگر برخی نسبت به اسلام در حفظ حقوق زن بدبین هستند همه ناشی از اجرا نشدن کامل و کافی احکام اسلامی است که بخشی بر عهدة افراد و بخشی برعهده حکومت می‌باشد.
تبلیغات
