بحران خانواده در بررسی مسائل حقوقی

حسین مرادی هرندی از قضات دادگستری تهران ، تحصیلات خارج فقه و اصول
 فعالیت‌ها: اشتغال در بعضی مراکز علمی  و تحقیقاتی و تدریس در دانشگاه 
گفت و گو با حسین مرادی هرندی
 آقای کرمی:
در اسفند ماه سال جاری از سوی چند نهاد حوزوی و تحقیقاتی قم و با همکاری بعضی از دانشگاه‌های تهران، همایشی با عنوان آسیب‌‌شناسی خانواده برگزار می‌شود، با این پیش فرض که وضعیت خانواده در جامعه ما تا حدودی متزلزل شده و در این میان پیشگیری و یا حداقل فکر کردن در مورد آن ضروری به نظرمی‌رسد. با چنین پیش فرضی، از کارشناسان مختلف نظرخواهی کردیم تا هر کس از منظر خود این موضوع را مورد بحث قرار دهد به طور مثال یک جامعه شناس، از نظر جامعه‌شناسی یا یک حقوق‌دان، از منظر حقوقی و... در ابتدا سئوال این است که شما به عنوان قاضی دادگاه خانواده با توجه به موقعیتی که دارید و با پرونده‌هایی که سرو کار دارید فکر می‌کنید چرا خانواده‌ای دچار مشکل و ناهنجاری می‌شود و نیز بخشی از آسیب‌های خانوادگی را که در پرونده‌ها می‌‌بینید بیان کنید.
آقای مرادی
شکی نیست که اوضاع خانواده‌ها نسبت به سابق متزلزل‌تر شده و پایه‌های زندگی خانوادگی به عنوان کوچک‌ترین واحد یک جامعه، نسبت به قبل سست‌تر شده. اما عوامل آن متعدد است. موضوع اول این است که دیدگاهمان به زندگی چیست؟ چگونه به زندگی و به تفکرات و فرهنگ نگاه می‌کنیم؟ این باعث می‌شود که ساختار خانواده را بسازیم. خانواده از بدو تأسیس در صدها سال قبل مبتنی بر فرهنگ دینی و ایرانی بود، یعنی از طرفی فرهنگ ایرانی و از طرف دیگر دیدگاه‌های دینی، با هم تلفیق شدند که این هنر ایرانی بوده است که توانسته فرهنگ خود را با دیدگاه‌های دینی تطبیق دهد.  فرهنگ بسیار مستحکمی که با آن شرافتمندانه زندگی کردند و ادامه دادند، البته برخی از بخش‌ها، نگرش برخی از جوامع، به خصوص جوامع شهری و به صورت عمده شهرهای بزرگ، با فرهنگ وارداتی این دیدگاه تلفیق شد. یعنی فرهنگ ایرانی-دینی را با فرهنگ وارداتی غرب تلفیق کردند(در بعضی اقشار)و چون نتوانستند این دو را به دلیل تضادشان ترکیب کنند، وآن هم به دلیل اینکه فرهنگ غرب و نگاه غرب به زندگی، یک نگاه سکولار است، تعارضی بین این دو فرهنگ ایجاد شد.- یعنی فرهنگ ایرانی-دینی با فرهنگ غربی که به وسیله ارتباطات جمعی متفاوتی وارد جامعه ما شد-
البته وقتی این فرهنگ وارد شد، بسیاری از افراد، فرهنگ غیر دینی را طرد کردند. اما برخی از اقشار،  بخصوص درشهرهای بزرگ نتوانستند این تعارض را حل کنند وناخودآگاه جذب فرهنگ غرب شدند و این باعث شد ریشه‌ها و پایه‌های زندگی در خانواده متزلزل شود واین تزلزل آثار متفاوتی را به دنبال داشت. یکی از آثار این بود که دیدگاه فرد نسبت به خانواده تفاوت یافت. طبیعی است که طلاق دادن و طلاق گرفتن در این دیدگاه قبیح نیست. بلکه به عنوان راهی برای برطرف ساختن موانع و در جهت رسیدن به اهدف قلمداد می‌شود.ولی در فرهنگ دینی عقیده داریم که درجامعه ما بدترین چیز طلاق است. شنیده‌ام که در استان اصفهان در خود شهر اصفهان، روزی یک طلاق وجود نداشت و طلاق به ندرت اتفاق می‌افتاد و مشابه آن در شهرهای مختلف. اما امروزه آمار نشان می‌دهد که دیدگاه بخشی از جوامع شهری ما، نسبت به خانواده سست شده که این پیامدها و آثار متفاوتی از جمله طلاق وآسیب‌های اجتماعی و .. را در پی خواهد داشت.
آقای کرمی
شما اولین اشکال را ورود فرهنگ غربی می‌دانید که باعث تغییر نگرش‌ها شده است، البته غرب نسبت به خانواده نگرشی دارد که با فرهنگ ما نمی‌سازد. غیر از طلاق چه معضلاتی ناشی از ورود فرهنگ غرب بوده است؟
 آقای مرادی
 ما در خانواده سه رابطه اساسی داریم. رابطه زن با شوهر، رابطه شوهر با زن و رابطه والدین با فرزندان، که ممکن است شقوق دیگری نیز داشته باشد اما این سه رابطه، رابطه‌های اساسی هستند. فرهنگ غرب این رابطه‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. به طور مثال فرزندان در رابطه‌شان با والدین، آن نگرش همراه با احترام را که در فرهنگ اسلامی-ایرانی به آن تأکید شده، ندارند. یا زن برای بیرون رفتن  از خانه نیازی به هماهنگی با شوهرش احساس نمی‌کند. برخلاف دیدگاه سنتی که می‌گوید همه چیز با هماهنگی یکدیگر صورت گیرد، یعنی حتی مرد هم باید در کارهایش با همسرش هماهنگی داشته باشد. (نگرش‌های اجتماعی در فعالیت‌های اقتصادی‌و...) در غیر این‌صورت تنش ایجاد می‌شود. بنابراین تغییر دیدگاه، باعث متزلزل شدن روابط دیگر نیز خواهد شد که در جامعه هم آثار دیگری دارد.
آقای کرمی
با توجه به اینکه شما هر روز با پرونده‌های مختلف سروکار دارید صرف نظر از نگرش‌ها، بعضی از مشکلاتی که در خانواده وجود دارد، چیست؟ به نظر شما با  توجه به مراجعات، کدام یک از مشکلات در خانواده‌ها جدی‌تر هستند؟
آقای مرادی
این هم به همان دیدگاه برمی‌گردد. وقتی فردی دیدگاهش تغییر کرد و قید و بندهای دین را از دست داد، راحت‌تر و آزادتر فعالیت می‌کند. فرد به دنبال خوش‌گذرانی، اعتیاد و هوی و هوس نیز می‌رود و مشکلاتی از قبیل طلاق، فقر و .. وجود دارد که به طور غالب به دنبال همان تغییر نگرش‌ها به وجود می‌آیند. در بحث مشکلات، عوامل مختلفی وجود دارند. آنچه در درجه اول اهمیت است و باعث طلاق و تزلزل در خانواده می‌شود، فقر اقتصادی است و فقر هم ناشی از عوامل مختلف است، از آن جمله بیکاری و درآمدهای پایین. وقتی بخشی از جامعه نتوانست خانواده‌اش را از نظر اقتصادی تأمین کند گرایش به طلاق بیشتر می‌شود.
عامل دوم، بی‌بندوباری مردان و زنان است. این بی‌قیدی به فرهنگ اصیل خودی، باعث می‌شود فرد به لذت‌های درون خانواده اکتفا نکند (مثل اعتیاد، روابط غیر متعارف جنسی). اگر زن و مرد نتوانند در داخل خانواده غرایز خود را تأمین کنند یا تقیدات دینی نداشته باشند، گرایش به خارج از خانه پیدا می‌کنند.
آقای کرمی
 به نظر شما آیا بحران در خانواده است و بعد به اجتماع متنقل می‌شود یا اینکه ممکن است فرد در درون خانواده مشکلی نداشته باشد. بعضی معتقدند، درصد بالایی از طلاق‌ها ناشی از این است که فرد در درون خانواده روابط جنسی راضی کننده‌ای ندارد و به همین دلیل به بیرون از خانه متمایل می‌شود. اما گاهی فرد از روی هوسرانی در روابط نامشروع خود در خارج از خانواده به حدی پیش می‌رود که دیگر در درون خانواده نمی‌تواند فضای عاطفی مناسبی را ایجاد نماید، کدام یک، بیشتر وجود دارند؟
آقای مرادی
 هر دوی اینها هست. گرایش‌ها و انحرافات اخلاقی و اجتماعی بخشی از جامعه. تحت تأثیر انحرافات جامعه قرار می‌گیرند و منحرف می‌شوند، وقتی فضای جامعه، سالم نباشد، تأثیراتش روی فرد بیشتر از خانواده است. اگر جامعه، جامعه منحرفی باشد، فرد هر قدر هم مقید باشد، بالاخره تحت تأثیر قرار می‌گیرد. اگر وسایل اعتیاد درجامعه مهیا و فراوان باشد، فرد به راحتی، آلوده می‌شود.
علاوه بر این زمانی که دیدگاه‌ها فرق می‌کند، توقعات و نیازها هم فرق می‌کند وگرایشات اقتصادی و تجملات زیاد می‌شود. زمانی که این خواسته‌ها برآورده نشود باعث تنش در درون خانواده می‌شود.
اگر فرد نتواند جایگاه خود را بشناسد بین موقعیت خود و دیگران مقایسه می‌کند و این مقایسه باعث می‌شود فرد احساس فقر کند در صورتی که ممکن است فقیر هم نباشد.
آقای کرمی
یکی از آسیب‌های خانواده این است که ما حقوق مدنی مناسبی برای تحکیم خانواده نداریم. عمده حقوق مدنی ما برای اختلافات است. اما برای تحکیم خانواده باید قبل از اینکه کار به دادگاه بکشد، کاری کرد. چگونه می‌توان بین مشکلات حقوقی و تحکیم خانواده رابطه ایجاد کرد  و این نگرش را تصحیح کرد؟
آقای مرادی
همه مشکلات اجتماعی را نمی توان با حقوق مدنی حل کرد. بسیاری از  مشکلات باید با تغییر دیدگاه‌ها و نگرش‌ها حل شوند. اگر دیدگاه ما به زندگی و نحوه معاشرت تغییر کند خیلی از مشکلات هم پیش نمی‌آید.
قوانین مدنی زمانی وارد می شود که دعوایی به وجود آمده باشد. اما ابتدا  باید دیدگاه‌ها نسبت به جامعه تصحیح شود، فقر ریشه‌کن شود، ریشه‌های آسیب‌های اجتماعی شناسایی شود، دیدگاه‌ها تغییر یابند سپس می‌‌بینیم  تنش‌ها بسیار کم می‌شود و در مرحله بعد حقوق مدنی وارد می‌شود.بعضی نسبت به حقوق مدنی در بعد خانواده انتقاداتی دارند بدین نحو که معتقدند حقوق مدنی ما نمی‌تواند در مواقع بروز مشکل بین زن و مرد، حق را آنگونه که سزاوار است در جایگاه خویش قرار دهد.
آقای کرمی
آیا حقوق مدنی توانایی احقاق حق و ایجاد بستر برای تشکیل خانواده‌های بعدی (بعد از طلاق) را داراست یا نه؟ به طور مثال تسهیل طلاق برای خانمی که 20 سال است با مرد معتادی زندگی کرده و اگر طلاق بگیرد می‌تواند خانواده بهتری را تشکیل دهد، یا خانمی که به خاطر حضانت بچه‌ها از قید طلاق می‌گذرد، یا خانمی که بنیه اقتصادی مناسبی ندارد وبه همیت علت از طلاق می‌گذرد و...ادعاهایی هستند که خانم‌ها به طور معمول بیشتر متضرر می‌شوند. نظر شما چیست؟
آقای مرادی
 حقوق خانواده در قسمت مدنی از مبانی فقهی ماست. قانون مدنی که منطبق بر فقه امامی است بر اساس فتاوای مشهور است. به این معنا که فقهای بارز و برجسته‌ای که نزدیک به زمان غیبت معصومین بودند مثل شیخ صدوق، شیخ طوسی و ... دیدگاه‌های این فقها و فقهای بعدی در قانون مدنی دخیل بوده است.
در بحث طلاق، درست است که در اختیار مردان است اما در قانون به حدی دایره آن تنگ شده و تبصره و لایحه به آن اضافه شده که تقریبا کارآیی خود را از دست داده است. بر اساس آمار، از هر 10 طلاق کمتر از 10 درصد به درخواست مردهاست و بیش از 90 در صد از جانب خانم‌هاست که در خواست و اجرا می‌شود.
آقای کرمی
آیا با توجه به این آمار که بیشتر طلاق‌ها مربوط به زنان است آیا این بدان معناست که عمده آسیب‌ها متوجه زنان است؟
آقای مرادی
 در توضیح صحبت قبلی، حق طلاق برای مرد در صورتی است که این حق برای اومحرز باشد.
اما در پاسخ به سئوال آخر، این آمارها نشان دهنده آسیب زنان و ناسازگاری مردان نیست بلکه موقعیت مرد به عنوان سرپرست خانواده ومسئولیت او به عنوان تأمین نیازهای اقتصادی و از طرفی هم با توجه به مسئولیت‌هایی که قانون و شرع بر عهده مردان قرار داده مثل پرداخت مهریه، اگر هم مردی از زندگی و همسر خود راضی نباشد به دلیل این محدودیت‌ها، نمی‌تواند اقدام کند. پس این آمارها به این معنا نیست که به طور غالب زنان تحت ستم باشند و مردان ناسازگار.باید این تبیین شود که ناسازگاری ازناحیه یک نفر نیست؛ یا مرد بی‌مسئولیت است یا زن رفتاری متخلفانه دارد و یا اینکه هر دو در تنش‌ها دخیل هستند.
آقای کرمی
چه میزان از درخواست‌هایی که از سوی زنان برای طلاق وجود دارد بر اساس واقعیت و حق- حق به معنای حقوقی- است. به طور مثال زنی به دلیل قصد ازدواج دوم، مهریه‌اش را به اجرا می‌گذارد و از ابزار قانونی سوء استفاده می‌کند ادامه زندگی برای زن باعث عسرو حرج نیست؟
آقای مرادی
ما از دیدگاه حقوقی نگاه می‌کنیم. طلاق‌های توافقی به طور معمول به این نحو است که برای رهایی از فشار، دو طرف به صورت توافقی تصمیم می‌گیرند از یکدیگر جدا شوند.
آقای کرمی
امروزه زنان در مرافعات قضایی چقدر به حقوق مالی خود می‌رسند؟
آقای مرادی
زنها متأسفانه به حقوق مالی خود نمی‌رسند و بعد از اینکه طرح دعوا می‌کنند، پس از تنش‌ها، یا  منتهی به طلاق توافقی می‌شوند یا به صورت خلعی طلاق صورت می‌گیرد که یا مهریه را می بخشد یا مسکوت می‌گذارد . زیرا بیشتر خانواده‌ها وضعیت اقتصادی مناسبی ندارند و مردان این خانواده‌ها توانایی پرداخت مهریه را ندارند و در خانواده‌های سطح بالا هم، طلاق معمولا به صورت توافقی انجام می‌شود.
آقای کرمی
در سال‌های اخیر بحث اصلاحات حقوقی مطرح است، مهریه به نرخ روز، اجرت‌المثل و اجرای مهریه،
این گونه برخوردها باعث شده زنان به حقوق مالی بیشتری نسبت به گذشته دست پیدا نکنند و  از طرفی هم تلاش زنان با استفاده از این ابزار به قصد طلاق، باعث می‌شود که در آینده خانواده‌ها نتوانند سامان بگیرند. به طور مثال زنی که برای گرفتن مهریه، شوهرش را به زندان انداخته، در آینده هرگز نخواهد توانست با این مرد، زندگی مشترکی را ادامه دهد. این مسئله را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
آقای مرادی
درباره قانونگذار قبل از انقلاب و بعد از انقلاب در بحث خانواده باید مقایسه‌ای صورت گیرد. قبل از انقلاب در مورد مسائل خانواده، دو قانون عمده وجود داشت:1- قانون مدنی 2- قانون حمایت ازخانواده. قانون مدنی از استحکام و نظم بندی بسیار محکمی برخوردار بود. هم، مبانی محکمی داشت و هم، بین نظم بندی مواد، بسیار تناسب و ارتباط وجود داشت در واقع، رعایت تعادل بین زن وشوهر وجود داشت. طلاق در اختیار مرد و مهریه در اختیار زن بود؛ دو حق با رعایت تناسب. در قسمت اداره زندگی، مسئولیت اداره زندگی به دست مرد، و زن، مسئولیت معاشرت و زندگی را داشت. در بحث حضانت، والدین مکلف بودند نسبت به تربیت فرزندان خود نهایت تلاش را انجام دهند. قانون مدنی در بخش‌های ازدواج، نکاح،  فرزندان وطلاق تعادل را حفظ کرده بود و مواد آن هم از یک نظم منطقی برخوردار بود . در صدر و ذیل قانون مدنی حمایت خانواده تعارضی وجود نداشت -غیر از بعضی مواد- بین قانون مدنی به عنوان قانون مادر و قانون حمایت از خانواده به عنوان مکمل،  تعادل و هماهنگی مستحکمی برخوردار بود. در کنار هم بودند و در قانونگذاری، هم از نظر مبنا و هم از نظر ارتباط آنها رعایت اصول حقوقی شده بود. اما بعد از انقلاب که ما در صدد رفع نواقص مباحث خانواده بودیم، دیدگاه حقوقی صرف را به مسائل خانواده نداشتیم. یک ماده بحث کردیم بدون توجه به قانون مدنی. در صدد بازنگری بخش‌های دیگر بر‌آمدیم بدون اینکه به قانون حمایت خانواده نگرشی داشته باشیم. بعضی از مواد قانون حمایت از خانواده را خلاف شرع دانستیم و حکم به اجرا نشدنش کردیم، بدون اینکه توجه به خلأ‌های آن کنیم. جایگزینی برای آن قرار ندادیم. ما با یک تشتت قانون و یک پراکندگی و از هم گسیختگی در بعد خانواده مواجه هستیم. بخش‌هایی از قانون مدنی در بعد حمایت خانواده، ماده واحده‌هایی است که تصویب شده و بخشی از این ماده واحده با قانون مدنی تعارض دارد. بخشی از آن هم با قانون حمایت از خانواده و قانون حمایت از خانواده هم، با آن سازگار است.
الآن دادگاهها قانون حمایت از خانواده را به صورت پراکنده، اجرا می‌کنند. بعضی را قابل اجرا نمی‌دانند و بعضی را به صورت دلخواه اجرا می‌کنند. ماده واحده‌ها را به تفسیری که از خود دارند اجرا می‌کنند، به هر حال در قانون مدنی این ریشه‌ها را داریم اما هر کدام به نوعی استدلال می‌کنند. برخی می‌گویند چون قانون متأخر است باید عمل شود و برخی به استدلال قانون مدنی، بعضی از مواد را قابل اجرا نمی‌دانندو... در بخش قانونگذاری،  منسجم و مطابق با اصول حقوقی عمل نکردیم به همین دلیل در قسمت محاسبه مهریه به نرخ روز، ماده واحده‌ای تصویب شد بدون توجه به عوارض اجتماعی و خانوادگی آن. برای مهریه ضمانت اجرایی حبس قرار دادیم (بدون اینکه توجه کنیم وقتی مردی توسط همسرش به زندان می‌رود، دیگر نمی‌توان به ادامه این زندگی امیدوار بود) در ماده واحده، در قسمت‌های دیگر هم به همین ترتیب. به طور مثال در قسمت اعتبار، گواهی عدم امکان سازش به مدت سه ماه، ماده واحده‌ای تصویب شد با سه بند(الف، ب و ج) . بدین ترتیب که اگر گواهی عدم سازش صادر شد و زوجه برای طلاق در دفتر خانه حاضر نشد) این طلاق رجعی است و مشکلی نیست. مهم بند«ب» است.
بند«ب»: اگرطلاقی صادر شد و به صورت توافقی بود و زوج حاضر نشد، دادگاه می‌تواند اقدام کند(صیغه را بخواند). در اینجا یک اشکال اساسی و ظریف وجود دارد بدین نحو که در طلاق های توافقی، دادگاه وارد ماهیت قضیه نمی‌شود. دادگاه با توجه به اظهارات دو طرف و مطابق با توافقات آنها، حکم صادر می‌کند به صورت رسیدگی شکلی. حاکم فقط در یک‌جا می‌تواند به عنوان ولی ممتنع وارد شده و اختیار طلاق را از زوج گرفته و به قائم‌مقامی او،( براساس عسر و حرج یا تخلف ضمن شرط یا...) طلاق خانم را دهد( به عنوان ولی ممتنع).
در بند ب‌ آمده، اگر گواهی عدم امکان سازش صادر شد و توافقی هم بود، دادگاه مکلف به اجراست. این به صراحت خلاف موازین شرعی است. زیرا دادگاه نه عسر و حرج را احراز کرده و نه تخلف ضمن شرط را ؛ زیرا دادگاه بدون اینکه وارد ماهیت بشود و بدون اینکه زوج را مقصر بداند حکم طلاق را اجرا می‌کند. این ماده واحده، بدون توجه به حکم فقهی آن و بدون توجه به قانون مدنی تنظیم شده که ما این را منعکس کردیم و هنوز هم،  به قوت خویش باقی است. مگر اینکه در بازنگری قانون خانواده و قانون مدنی، اصلاح شود.
آقای کرمی
 تأثیرات اصلاحات را چگونه می‌بینید. آیا با این اصلاحات، آسیب‌های اجرای قوانین کم شده یا بیشتر ؟ آیا تعداد طلاق‌ها کمتر شده یا خیر؟ به طور مثال در فقه، اصل طلاق، طلاق رجعی است اما الآن برعکس شده مکانیزمی که شریعت برای احتمال رجوع قرار داده را ما با نوع قوانینی که وضع کرده‌ایم، سلب می‌کنیم. 
آقای مرادی
 بله ما قوانین را تبیین نکرده‌ایم که از تنش بیشتر جلوگیری کند البته ما نمی‌توانیم جلوی اختلافات را بگیریم، ولی وقتی اختلاف ایجاد شد ما کاری نکرده‌ایم که به این اختلافات دامن نزنیم. ولی ماده واحده‌های (اجرت‌المثل، مهریه به نرخ روز و...) به اختلافات دامن می زند. حداقل بخش‌های دیگر جامعه نمی‌توانند جلوی اختلافات را بگیرند، اگر اختلافی به وجود می‌آید ما با قوانین نباید آن را تشدید کنیم.
آقای کرمی
جریان دیگری هست که افراد وقتی با این ساختار و این قوانین برخورد می کنند  در آینده، احتمال  می‌دهند اختلاف بوجودآید و با توجه به محدودیت که برای فرد ایجاد می‌کند، انگیزه ازدواج در بین افراد کاهش می‌یابد و در نتیجه تحکیم خانواده با مشکل روبرو می‌شود. آیا شما این را قبول دارید؟
آقای مرادی
عمده تقصیر به بخش‌های دیگر جامعه برمی‌گردد. بخش‌هایی که متصدی امور فرهنگی و اقتصادی هستند. اگر آنها روش‌هایشان را تنظیم کنند، جوان‌ها هم به ازدواج ترغیب می‌شوند. باید زمینه‌های ازدواج فراهم شود این غریزه ذاتی، جوان را جذب  ازدواج خواهد کرد. اما در حال حاضر، این تقصیرها باید تقسیم شود که بخشی از آن هم به قوانین برمی‌گردد. اگر ما از نظر قانون مدنی وضعیت طلاق و ازدواج را درست تنظیم کنیم، هم برای زنان- برای رهایی از یک مخمصه احتمالی که ممکن است در آینده پیش آید- کاری کرده‌ایم و هم انگیزه ازدواج را در بین افراد افزایش داده‌ایم.
دکتر کرمی
 فقط طلاق گرفتن از زوج متخلف مطرح نیست. زیرا هزینه‌های زیادی را زن باید بپردازد. هم جوانی خود را از دست داده و هم فرصت‌های اقتصادی را .
آقای مرادی
 این مسائل قهری است.
دکتر کرمی
اگر در صد ریسک بالا رفت کسی اقدام نمی‌کند.
آقای مرادی
اینطور نیست که همه جامعه ما متأثر از طلاق است. درصد کمی است و‌ آن هم در جوامع شهرنشین بیشتر مطرح است  و عمده جامعه ما متأثر از این دیدگاه نیست.
دکتر کرمی
 در ادامه تضمین‌هایی که شما به جوانان دادید، دراین باره که اگر اختلافی پیش آمد، امکان جدایی وجود دارد، غیر از این چه، تضمینی می‌توانید به جوانان بدهید. ما در قوانین چه اصلاحاتی را  باید صورت دهیم که به سمت تحکیم خانواده حرکت کنیم (اصلاحات مد نظر ما با اصلاحات اصلاح طلبان متفاوت است.)
 آقای مرادی
 قبل از اصلاح قوانین باید ساختار نظام اجتماعی تغییر کند، عمده مشکلات در آن بخش است.  زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی و ... باید اصلاح شود و بعد نوبت به قوانین می‌رسد. ما باید دیدگاه فقهی را برای اصلاح قوانین، به عنوان مبنا قرار دهیم. فقه ما سیال و پویاست. اصلا یکی از امتیازات فقه امامی این است که خودش را با زمان منطبق می‌کند. بنابراین بعد از دعوا در قسمت طلاق اگر خانمی وظایفش را درست انجام داد ولی همسرش خلاف کرد و وظایفش را به درستی انجام نداد  به این خانم این اطمینان داده می‌شود که بتواند از این مرد طلاق بگیرد. ما این مبنا را در فقه داریم اما باید قانونمند بشود به طور مثال مصادیق را بیان کنیم، یا به صورت کلی در اختیار حاکم قرار دهیم و ...اینها شیوه‌هایی هستند که قابل طرح است. قانونگذار هم در ماده 1330 وارد شد که در قالب تمثیل، مواردی را بیان کرد و دادگاهها هم تا حدودی تبعیت می‌کنند به عنوان مبنا، اگر تخلف احراز شود، بنابراین باید در دادگاه ثابت شود. به طور مثال مردی که به واسطه موانعی مثل مهریه و ... نتواند با زنی که وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهد، زندگی کند، باید این موانع برداشته شود تا این مرد بتواند آن زن متخلف را طلاق دهد چرا که در غیر این صورت ناسازگاری از راههای دیگر به وجود می‌آید وایجاد تنش بیشتری می‌کند.
 باید قوانین را اصلاح کنیم تا مرد یا زن بتوانند این اطمینان را داشته باشند که اگر همسرشان متخلف بود می‌توانند جدا شوند.