عادل آذر

پیش بینی سود هر سهم و تغییرات آن به عنوان یک رویداد اقتصادی از دیرباز موردعلاقه سرمایه گذاران، مدیران، تحلیل گران مالی و اعتباردهندگان بوده است. این توجه ناشی از استفاده سود در مدل های ارزیابی سهام، کمک به کارکرد کارای بازار سرمایه، ارزیابی توان پرداخت و ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی می باشد. هدف این تحقیق پیش بینی سود هر سهم با استفاده از شبکه عصبی – فازی و شبکه عصبی درک چندلایه(MLP) و GMDH و تعیین مدل برتر با استفاده از چهار معیار مربع میانگین خطای استاندارد(MSE) ، میانگین قدر مطلق خطا (MAE)، مربع مجذور میانگین خطا (RMSE) و (R2) ضریب تعیین می باشد. بدین منظور، شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری و نمونه انتخابی شامل،500 سال/شرکت در قالب 24 صنعت فعال بورس در دوره زمانی 1390- 1386 می باشد که به صورت تصادفی و روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند. نتایج تحقیق بیانگر برتری شبکه عصبی – فازی در تمامی چهار معیار ارزیابی نسبت به شبکه عصبی MLP و GMDH می باشد که نشان از توانایی بالای این شبکه در شناخت الگوهای حاکم برداده ها و وجود رابطه غیرخطی برخی متغیرهای حسابداری با سود هر سهم دارد. درنتیجه دقت پیش بینی شبکه عصبی – فازی بیشتر از شبکه ی MLP و GMDH است و برای پیش بینی سود هر سهم مناسب می باشد

با توجه به این که تحلیل داده های خام، مضمونها و مقوله هایی که پایه فرآیند ساخت تئوری های کیفی در علوم سازمانی را شکل می دهد بسیار دشوار است، ""شیوه نگاشت شناختی"" به عنوان یکی از شیوه های درک پدیده ها، آنچنان که دیگران به آنها معنا می بخشند و برای استخراج ساختار و محتوای فرایند ذهنی افراد با حداقل مداخلات و سوگیریهای احتمالی محقق، طراحی شده است. این تکنیک جزء پارادایم تفسیری است و مفاهیم اساسی آن از نظریه سازه شخصی جورج کلی اقتباس شده است. علیرغم اهمیت شیوه نگاشت شناختی در ساختار بندی داده های کیفی، ابعاد مختلف این شیوه، در کشورما چندان شناخته شده نیست و کمتر در عرصه پژوهش به خصوص پژوهشهای سازمانی به کار گرفته شده است. براین اساس، این مقاله به معرفی شیوه نگاشت شناختی، منشاء، انواع و کاربردهای آن در حوزه مطالعات سازمانی می پردازد. علاوه براین، برای درک بهتر و ملموس تر محققان از کاربرد این شیوه، نمونه تجربی کاربرد نگاشت شناختی، نقاط قوت و ضعف و اعتبار و پایایی آن هم در این مقاله ارائه شده است.

این پژوهش، مسجد را از نظر دانش مدیریت و موضوع ارزیابی عملکرد، مورد مطالعه قرار داده و در دو بخش نظری و عملی تنظیم شده است. در بخش نظری پس از مروری بر ادبیات پژوهش، شاخصهای ارزیابی عملکرد مساجد از منابع کتابخانه ای مشخص شد و مورد پالایش قرار گرفت تا در شش مقوله اجتماعی، انتظامی، فرهنگی آموزشی، عمرانی اقتصادی، رسانه ای (ارتباطی و تعاملی) و عبادی طبقه بندی شود. در بخش عملی نیز با توجه به شاخصهای منابع کتابخانه ای و با استفاده از روش دلفی و توزیع پرسشنامه برای یازده نفر از خبرگان حوزه امور مساجد و بررسی نظر آنان به تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد مساجد پرداخته شد. در نهایت شاخصها در شش مقوله به تفکیک موضوعات با استفاده از شیوه های آماری SAW و TOPSIS و نتایج آنها رتبه بندی شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد مهمترین کارکرد مساجد، کارکرد فرهنگی آموزشی و کم اهمیت ترین آن، کارکرد انتظامی است.

خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد رویکرد جدیدی به چرخه خط مشی گذاری عمومی است که در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از شواهد مهم در این رویکرد آمارهای ملی است. بر این اساس آمار می تواند در صورت دقت و صحت در تولید و اشاعه، اثربخشی و کارایی خط مشی های ملی را ارتقا دهد. هدف این مقاله واکاوی رویکرد خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد با محوریت آمار به عنوان یکی از شواهد کلیدی است. به منظور تعیین روابط میان ابعاد مدل مفهومی تحقیق از روش مدل سازی حداقل مجذورات جزیی (PLS) و نرم افزار Smartpls استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده های گردآوری شده از 140 خط مشی گذار و کارشناس حوزه آموزش عالی کشور نشان می دهد که استفاده از شواهد آماری تاثیر مثبت و مستقیمی بر اثربخشی و کارآیی خط مشی های آموزش عالی کشور دارد. بر اساس نتایج، به روز نبودن آمارها و اطلاعات، دسترسی سخت به آمارها و اطلاعات، عدم انتشار به موقع آمارها، قابل فهم نبودن آمارهای تولید شده، نبودن امکان مقایسة آمارهای موجود با آمارهای قبلی و ...، از مهم ترین مسایل و مشکلات به کارگیری رویکرد خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد آماری است.rnrnواژگان کلیدی:

پژوهش های بسیاری در سطح جهان به منظور ایجاد شاخص های شفافیت و افشاء و استفاده از چنین شاخص هایی برای اندازه گیری میزان شفافیت اطلاعاتی شرکت ها صورت گرفته است که منجر به طیف وسیع و متنوعی از شاخص ها و مدل های شفافیت اطلاعاتی در کشورهای مختلف شده است. هدف این پژوهش مطالعه دقیق و مقایسه تطبیقی این شاخص ها و ابعاد و مؤلفه های آن ها، و ارزیابی گستره و جامعیت این شاخص ها در کشورهای مختلف است. در این زمینه پژوهش های انجام شده به دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم شد و سپس برای مقایسه گستردگی شاخص های شفافیت و افشای این دو گروه، از آزمون t مستقل برای مقایسه میانگین ها استفاده شد. همچنین با ایجاد یک ماتریس مفهومی گسترده، 27 بُعد اطلاعاتی اصلی و 773 مؤلفه افشاء در مجموع این شاخص ها شناسایی شد و با استفاده از آزمون مقایسه میانگین، میزان تمرکز کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه بر روی این 27 بُعد اطلاعاتی مقایسه شد. همچنین از آزمون یومن-ویتنی برای مقایسه میزان افشای صورت گرفته توسط شرکت ها در این دو گروه کشور استفاده شد. با بررسی 63 مطالعه انجام شده طی سال های 1971 تا 2012، که بر روی شفافیت اطلاعاتی مجموعاً 8075 سال-شرکت در 31 کشور جهان صورت گرفته است، دریافتیم گرچه شاخص های شفافیت در کشورهای در حال توسعه گسترده تر است اما عملاً میزان افشاء در کشورهای توسعه یافته بیشتر بوده است. همچنین یافته های پژوهش نشان داد شرکت ها در کشورهای توسعه یافته در زمینه افشاء برخی اطلاعات از جمله اطلاعات مربوط به اهداف و استراتژی ها، طرح های توسعه، محیط و صنعت فعالیت، و در مقابل کشورهای در حال توسعه در مورد اطلاعات مربوط به انواع ریسک و مدیریت آن، راهبری شرکتی و مسائل اخلاقی، اجتماعی و محیطی، تمرکز بیشتری دارند.

همواره گام اساسی در تدوین برنامه های کیفیت، شناسایی اداراکات و انتظارات دریافت کنندگان خدمت از کیفیت خدماتی که دریافت می کنند، بوده است؛ ولی مهم تر از آن تحلیل صحیح و مناسب آن با توجه به ماهیت راهبردی کیفیت خدمات است. ارائه ی ساخت مناسب برای مسئله کیفیت خدمات ضرورتی انکارناپذیر است. در این تحقیق بر اساس رویکرد ساخت دهی به مسئله و نگرش راهبردی نسبت به کیفیت خدمات به بررسی کیفیت خدمات شهرداری یزد پرداخته شده است. هدف از این تحقیق ارائه الگویی جهت تدوین و ارزیابی برنامه های بهبود در شهرداری یزد است. جامعه آماری این تحقیق را مراجعه کنندگان شهرداری یزد تشکیل می دهند. تحلیل داده ها از طریق تلفیق مدل سروکوال و مفهوم مدل SWOT با استفاده از روش تحلیل روابط خاکستری فازی انجام شده است. مطابق با نتایج حاصل از تحلیل داده ها، ابعاد پاسخگویی، قابلیت اطمینان و تضمین خدمات به عنوانxz فرصت بهبود کیفیت خدمات شناسایی شد. همچنین نتایج بیان گر این است که علی رغم موفقیت سازمان در بهبود کیفیت خدمات در کوتاه مدت، در بلندمدت انتظارات ارباب رجوع پاسخ داده نشده است بنابراین نیازمند برنامه ریزی جامع است.

همه حکومت ها برای حل مسائل فراروی جامعه خود، بهبود شرایط و بهره گیری از فرصت ها، به سازوکارهایی به نام خط مشی های عمومی متوسل می شوند. برای ارتقا کیفیت چنین خط مشی هایی مدل های متعددی پیشنهاد شده است، یکی از جدیدترین این مدلها، خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد است. خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد در بخش سلامت کشورهای مختلف مورد استقبال واقع شده است. هدف این پژوهش طراحی مدلی برای نهادی شدن خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد در بخش سلامت کشور است. با توسل به پژوهش کیفی (مصاحبه با خط مشی گذاران و کارشناسان ارشد خط مشی گذاری نظام سلامت کشور و تحلیل داده بنیاد متن مصاحبه ها) و احصا مضامین کلیدی، مدل نهادی شدن خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد طراحی شده است. در نهایت راهکارهای پیشنهادی برای رفع موانع موجود در راه بکارگیری خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد در نظام سلامت کشور ارائه شده است.

هدف مطالعه حاضر، بررسی راهکارهای ارتقای امکان پذیری و قابلیت پذیری سیاسی، اداری، اجتماعی و فنی خط مشی های عمومی دولت در حوزه آموزش عالی کشور با استفاده از رویکرد خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد است. از لحاظ روش شناسی تحقیق حاضر جزء تحقیقات پیمایشی (غیر آزمایشی) بوده و اطلاعات تحقیق با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده های گردآوری شده از 140 خط مشی گذار و کارشناس حوزه آموزش عالی کشور نشان می دهد که استفاده از شواهد آماری در تدوین، اجرا و ارزیابی خط مشی های دولت در حوزه آموزش عالی، سبب بهبود قابلیت پذیری و امکان پذیری سیاسی، اجتماعی، اداری و فنی این خط مشی ها می شود و به روز نبودن آمارها و اطلاعات، دسترسی سخت به آمارها و اطلاعات، عدم انتشار به موقع آمارها، قابل فهم نبودن آمارهای تولید شده، عدم امکان مقایسه آمارهای موجود با آمارهای قبلی و ... از مهم ترین مسائل و مشکلات به کارگیری رویکرد خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد آماری است.

در دهه های اخیر همراه با رشد و توسعة گردشگری، زیرشاخه های گردشگری، از جمله اکوتوریسم یا بوم گردی نیز رشد بسیاری یافته اند. جدیدبودن این بخش از گردشگری سبب شده است که کمتر بتوان به روش یا چارچوب مناسبی در پژوهش های جهانی درخصوص انتخاب پتانسیل های اکوتوریستی در مناطق و مکان های گوناگون دست یافت. نقاط روستایی از دیرباز در زمرة مهم ترین مکان هایی که جاذبه های گردشگری فراوانی دارند، قرار گرفته اند. از سویی دیگر، انتخاب روستاهای هدف در گردشگری، به ویژه روستاهای نمونة اکوتوریستی اهمیت بسیاری دارد. در پژوهش حاضر، این پرسش که انتخاب روستاهای نمونة اکوتوریستی چگونه صورت می گیرد، مطرح شد. ابتدا از طریق مدل ارزیابی اکوتوریستی با تلفیق TOPSIS-GIS بر اساس 9 معیار، پتانسیل اکوتوریستی در محدودة استان تهران به عنوان یکی از کانون های جمعیتی کشور که در حاشیة جنوبی البرز قرار دارد پهنه بندی شد. سپس با استفاده از تابع اکوتوریسمِ روددره ای تعریف شده، در چندین مرحله با اجرای الگوریتم و هم پوشانی لایه ها، روستاهای نمونة اکوتوریستی انتخاب شدند. نتیجة به دست آمده نشان داد که روستاهای 6گانة برگزیده، بر محدودة مناطق زیست محیطی چهارگانه انطباق دارند و مدل توانایی بالایی در انتخاب روستاهای نمونة اکوتوریسم روددره ای در کشور دارد.

سیاست های عمومی معمولاً برای حل یک مشکل یا مسأله عمومی طراحی و اجرا می شوند. مبانی علمی نشان می دهد که انجام تحلیل مناسب از سیاست های عمومی نیازمند درک صحیح از روابط و حلقه های علت و معلولی اصلی آن ها است؛ نیازی که از سوی بسیاری از صاحبنظران دنیا به وسیله مدل سازی پویایی سیستم ها برآورده شده است. پویایی سیستم ها روشی است که با در نظر گرفتن روابط پیچیده علت و معلولی در سیاست های عمومی به تحلیل و ارزیابی آن ها کمک می کند. با این حال به دلایلی نظیر نبود منابع اطلاعاتی مورد نیاز، چنین تحلیل هایی تا کنون در کشور انجام نشده است. مقاله حاضر به دنبال تحلیل سیاست های آموزش عالی با بهره گیری از مدل سازی پویایی سیستم ها است. روش پژوهش از نوع مدل سازی تبیینی است و بدین منظور با بهره گیری از نظر خبرگان آموزش عالی، سیاست های آموزش عالی در برنامه پنجم توسعه کشور مدل سازی شده و مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد توجه به تاخیرهای زمانی، حلقه های علّی تقویت کننده و متوازن کننده در محورهای کیفیت، جمعیت و منابع مالی، تا حد زیادی در اثربخشی و انسجام سیاست های تدوین شده مؤثر است: عدم توجه به تاخیرهای زمانی در حلقه های هدفجو(متوازن کننده) منجر به نوسان خواهد شد و این به معنی دشواری پایش و ارزیابی سیاست های تدوین شده است، چراکه شناخت و پیگیری تغییر رفتار گروه هدف ناشی از یک سیاست و متعاقباً مساله مورد بررسی، در پیچ و خم شناخت علت و معلول در بازه ای از زمان دشوار خواهد بود. همچنین بکارگیری ابزارهای برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه های ذیربط عنصری ضروری برای کم کردن دامنه این تأخیرها است. بر این اساس الگوی رفتار متغیرهای کلیدی، تاخیرهای زمانی و حلقه های علّی شناسایی شده و مبنای ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود سیاست های آموزش عالی برنامه پنجم قرار گرفته است.

وقوع پیشرفتهای شگرف و سریع در زمینه های علمی و فنّاوری، در کوتاه مدت منجر به قدیمی شدن دانش و مهارت شغلی کارکنان می شود. از سویی، سازمانها با فشار فزاینده ای برای کاهش هزینه های مالی و زمانی همراه با نیاز به برنامه های آموزش کارکنان روبه رو هستند. این امر سبب شده که امروزه توجه زیادی به سوی برنامه های خودتوسعه ای صورت گیرد. هدف این پژوهش، طراحی و تبیین الگوی خودتوسعه ای منابع انسانی است. تحقیق حاضر، مطالعه ای توصیفی پیمایشی است که 949 نفر از پرستاران در آن شرکت کردند. داده ها به روش تحلیل مسیر، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که سن، سطح تحصیلات، نگرش اسلامی به کار، خودکارآمدی و انگیزش شغلی، بر تمایل و رفتار خودتوسعه ای اثرگذارند؛ در حالی که عوامل سازمانی شدت این رابطه را تحت تأثیر قرار می دهند. به نظر می رسد مدیران و سرپرستان از طریق حمایت واضح و مشهود از کارکنان، فراهم کردن زمان، اطلاعات، همراهی، منابع و پاداش می توانند نقش حیاتی را در زمینة یادگیری و خودتوسعه ای منابع انسانی بازی کنند.

مقاله حاضر بر اساس قوم نگاری تفسیری انجام شده در یک سازمان دولتی («اداره») در تلاش است بخشی از هدف این مطالعه را- که توصیف نحوه ساخت اجتماعی «کارمند ایده آل» به وسیله گروه های مختلف ذینفع (مدیران و کارکنان) در «اداره» به منظور ماندن در اداره و «برخوردار شدن» است- از میان بررسی دو رویداد کلیدی «تغییرات مدیریت» و «تعدیل نیرو» محقق کرده و به رشته تحریر در آورد. بر این اساس نخست ویژگی های سازه کارمند ایده آل از منظر مدیران جدید بر اساس چارچوب اشنایدر و اینگرام و معنابخشی آن ها در این قالب به کارکنان خود و تلاش مدیران جدید برای حرکت به سمت تحقق کامل سازه کارمند ایده آل آنان بیان می شود. سپس بر مبنای فعالیت هایی که در فرآیند ساخت اجتماعی واقعیت به وسیله کارمندان صورت می گیرد، اقدامات کارکنان برای ماندن در اداره، اخراج نشدن و حتی ارتقاء یافتن - بر مبنای تغییر و اصلاح سازه کارمند ایده آل مدیر جدید- در قالب مانیفستی برای ماندن در «اداره» تشریح می شود.

از دیرباز یکی از مسائل مهم در حوزه مدیریت مالی انتخاب پرتفوی بوده است، الگوهایی نیز برای تعیین پرتفوی بهینه ارائه شده که هر کدام دارای ایراداتی بوده و پس از مدتی نقائص آن ها مشخص شده و با الگویی دیگر جایگزین گردیده است. از جمله مشکلات اساسی الگوهای ارائه شده، نادیده گرفتن شاخص ها و ابعاد چندگانه برای ارزیابی نهایی پرتفوی سهام می باشد، و این کاستی ها اعتبار نتایج ارزیابی را زیر سؤال می برد. برای رفع این کاستی از روش تحلیل پوششی داده ها که از جمله روش های تصمیم گیری چند معیاره است، استفاده می شود. در این مقاله دو مدل ارائه می گردد که یکی کارامدترین و دیگری ناکارامدترین پرتفوی را شناسایی می کند. در این تحقیق 95 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران، مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان می دهد، از آن میان7 شرکت کارا و 8 شرکت نیز کاملاً ناکارامد هستند.

الزامات قانونی و علمی تغییر ساختار بودجه ریزی در نظام دانشگاهی از برنامه ای به عملکردی سبب شد تا مطالعات بسیاری در پی الزامات این تغییر صورت پذیرد. با بررسی ادبیات موضوع، مدل ریاضی که دربرگیرنده ساختار دوگانه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد (PBB) در دانشگاه باشد، مشاهده نشد. از اینرو هدف این تحقیق ارائه مدل استوار- فازی RFPBB بوده به نحوی که از یک سو تخصیص بودجه به برنامه ها براساس اهمیت هر برنامه و از سوی دیگر تخصیص بودجه به دانشکده ها بر اساس سرانه دانشجویی مصوب وزارت علوم،تحقیقات و فناوری مورد توجه قرارگیرد. با درنظرگرفتن معیارهای گوناگون در دانشگاه، و با توجه به عدم قطعیت های تصادفی و فازی موجود در تعیین پارامترهای مسأله، دو سناریوی مورد بررسی قرار گرفت. سناریوی اول مدل استوار- فازی با حدود پایین بودجه قطعی و سناریوی دوم مدل استوار- فازی با حدود پایین بودجه فازی درنظرگرفته شد. در این مدل به منظور تعیین ضریب اهمیت هرگروه آموزشی جهت تخصیص بودجه به آن از رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) با مدل پایه CCR نهاده گرا استفاده شد. همچنین وزن آرمان ها و میزان اهمیت هر برنامه براساس مقایسات زوجی توسط خبرگان تعیین گردید. این مدل ریاضی استوار- فازی دارای 5 آرمان، 1142 محدودیت و 994 متغیر تصمیم است. نتایج ارائه شده در دو سطح کلان و عملیاتی و همچنین شبیه سازی مدل قطعی و استوار- فازی، نشان از قابلیت بسیار بالای مدل استوار- فازی نسبت به مدل قطعی، در پاسخگویی به عدم قطعیت موجود در پارامترهای مسأله و همچنین مدیریت سطح ریسک تصمیم دارد.