سید حمید خدادادحسینی

نوآوری در کشورهای در حال توسعه کمتر از حد انتظار است و اغلب نوآوری های فناورانه به واسطه مشابه سازی و بهبود تدریجی فناوری وارداتی صورت می گیرد، لذا این کشورها نیازمند توجه به پارادایمی متفاوت برای توسعه - مانند اقتصاد یادگیرنده - هستند که با تمرکز بر یادگیری مولد و رویکرد عمل، استفاده و تعامل به نوآوری، بستر مورد نیاز برای ایجاد و اشاعه تعاملات غیر رسمی به منظور اکتساب دانش فنی مورد نیاز را فراهم آورد. در این مقاله، عوامل موثر بر گذار به اقتصاد یادگیرنده در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. مدل علم، فناوری و نوآوری بر رویکردهای قیاسی و تکنیک های کمی تکیه دارد و از تحقیق و توسعه، پتنت، فناوری اطلاعات و ارتباطات و تحصیل رسمی نیروی کار به عنوان شاخص های اصلی استفاده می کند. حالت عمل، استفاده و تعامل تاحدی متنوع تر است، اگرچه رویکردهای استقرایی و کیفی غالب هستند. بنابراین رویکرد پژوهش، استقرایی و و نحوه انجام آن، کیفی بوده و بر اساس تئوری داده بنیاد، مضامین یازده گانه و ابعاد قابل توجه در این رابطه استخراج شده اند. با توجه به نقش و اهمیت سازمان در رابطه با مضامین و ابعاد مشخص شده، ملاحظات سازمانی گذار به اقتصاد یادگیرنده در ایران شامل سازمان یادگیرنده، نایادگیری سازمانی، یادگیری سیاستی و ظرفیت سازمانی و ظرفیت جذب و قابلیت سازمانی مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته اند.

طی سال های اخیر بر اساس پژوهش های انجام شده، کماکان در این مساله که آیا هوش هیجانی می تواند بر کارآفرینی موثر باشد، ابهاماتی وجود داشته و نتایج قطعی در این راستا ارایه نشده است. در کنار بررسی اثر هوش هیجانی چنین به نظر می رسد برخی مشخصه ها و متغیرهای محیطی مثل قومیت، تحصیلات و جنسیت نیز می-توانند بر هوش هیجانی و کارآفرینی افراد تاثیرگذار باشند. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و کارآفرینی دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی مبتنی بر ویژگی های قومیتی و جنسیتی طراحی شد و در این راه دانشگاه تربیت مدرس به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای تحقق این مهم، پژوهش حاضر با 3 فرضیه اصلی و 6 فرضیه فرعی مواجه گردید. نتایج بررسی فرضیات حاکی از عدم پذیرش تمامی آن ها به استثناء یک فرضیه می باشد. در پایان نیز جهت روشن نمودن راه پژوهش های آتی برخی پیشنهادها ارایه گردیده است.

مفهوم اقتصاد یادگیرنده به عنوان زیرساخت اقتصاد دانش بنیان مطرح شده است. برابر این نظریه، گذار به اقتصاد یادگیرنده در کشورهای در حال توسعه به عنوان بستر و زمینه ساز اقتصاد دانش بنیان مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اصل وابستگی به مسیر، اصل پسینی بودن مطالعات و عقلانیت محدود مطرح در اقتصاد تکاملی، بررسی فرایند گذار به عنوان تغییر کیفی مؤثر بر نهادها، سازمان ها و روابط بین آنها نیازمند توجه به مواردی همچون سطح توسعه یافتگی است و باید با توجه به پروفایل علم و فناوری هر کشور مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله گذار به اقتصاد یادگیرنده در ایران با رویکرد سیاست علم و فناوری مورد بررسی قرار گرفته است. رویکرد پژوهش، استقرایی و نحوه انجام آن، کیفی و با رویکرد تئوری داده بنیاد انجام شده است. براساس یافته های پژوهش، گذار به اقتصاد یادگیرنده در ایران مستلزم توجه به مضامین یازده گانه شامل تفکر گذار، نهاد سیاست، فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرمایه اجتماعی، شرایط اقتصاد کلان، بستر نهادی، توسعه منطقه ای، بنگاه های یادگیرنده، نظام آموزشی و پژوهشی، تعامل دانشگاه، صنعت و دولت و یادگیری مبتنی بر اعتماد متقابل است. جایگاه و روابط هریک از این مضامین در قالب مدل پارادایم مشخص و 6 قضیه مرتبط ارائه شده اند.

مسئله رقابت در فضای امروز دیگر تنها به بنگاههای تولیدی محدود نبوده و این مسئله به عرضه کنندگان آنان و خصوصاً خرده فروشیهای بزرگ نیز سرایت یافته است. خرده فروشیهای بزرگ با توجه به بافت فرهنگی ایران، خیل عظیم خرده فروشی های کوچکیرا در برابر خود می بینند که جهت بقای موفقیت آمیز خود می بایست با هوشمندی خاصی در برابر این گونه رقبای خرد اما بیشمار عمل نمایند. این گونه خرده فروشیهای بزرگ جهت جذب مشتریان و افزایش میزان خرید آنها نیازمند بکارگیری شیوه های بازاریابی نوین جهت افزایش زمان ماندگاری مشتری در فروشگاه و به تبع افزایش احتمال خرید هستند. یکی از این شیوه ها پخش نواهنگ در فروشگاهها است که در این مطالعه سعی شده است اثر این متغیر بر ماندگاری مشتری در فضای فروشگاه و افزایش خرید مشتریان بررسی شود. جامعه آماری مشتریان فروشگاه های بزرگ در سطح شهر رشت انتخاب گردیدند. نتایج مطالعه با استفاده از روش آماری تحلیل مسیر نشان داد که اثر نواهنگ بر خرید مشتریان از طریق زمان ماندگاری قابل تائید است. از سوی دیگر تفاوت های قابل ملاحظه ای نیز در میان مشتریان با ویژگی های بوم شناختی مختلف مشاهده گردید.

سیاست های عمومی معمولاً برای حل یک مشکل یا مسأله عمومی طراحی و اجرا می شوند. مبانی علمی نشان می دهد که انجام تحلیل مناسب از سیاست های عمومی نیازمند درک صحیح از روابط و حلقه های علت و معلولی اصلی آن ها است؛ نیازی که از سوی بسیاری از صاحبنظران دنیا به وسیله مدل سازی پویایی سیستم ها برآورده شده است. پویایی سیستم ها روشی است که با در نظر گرفتن روابط پیچیده علت و معلولی در سیاست های عمومی به تحلیل و ارزیابی آن ها کمک می کند. با این حال به دلایلی نظیر نبود منابع اطلاعاتی مورد نیاز، چنین تحلیل هایی تا کنون در کشور انجام نشده است. مقاله حاضر به دنبال تحلیل سیاست های آموزش عالی با بهره گیری از مدل سازی پویایی سیستم ها است. روش پژوهش از نوع مدل سازی تبیینی است و بدین منظور با بهره گیری از نظر خبرگان آموزش عالی، سیاست های آموزش عالی در برنامه پنجم توسعه کشور مدل سازی شده و مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد توجه به تاخیرهای زمانی، حلقه های علّی تقویت کننده و متوازن کننده در محورهای کیفیت، جمعیت و منابع مالی، تا حد زیادی در اثربخشی و انسجام سیاست های تدوین شده مؤثر است: عدم توجه به تاخیرهای زمانی در حلقه های هدفجو(متوازن کننده) منجر به نوسان خواهد شد و این به معنی دشواری پایش و ارزیابی سیاست های تدوین شده است، چراکه شناخت و پیگیری تغییر رفتار گروه هدف ناشی از یک سیاست و متعاقباً مساله مورد بررسی، در پیچ و خم شناخت علت و معلول در بازه ای از زمان دشوار خواهد بود. همچنین بکارگیری ابزارهای برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه های ذیربط عنصری ضروری برای کم کردن دامنه این تأخیرها است. بر این اساس الگوی رفتار متغیرهای کلیدی، تاخیرهای زمانی و حلقه های علّی شناسایی شده و مبنای ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود سیاست های آموزش عالی برنامه پنجم قرار گرفته است.

امروز سازمان ها علاوه بر تدوین استراتژی هایی برای جذب مشتریان جدید و انجام معامله با آنها درصدد برآمده اند تا مشتریان کنونی را نیز حفظ کنند و رابطه ای دائمی با آنها به وجود آورند؛ به عبارتی بهتر آنها دریافته اند که از دست دادن یک مشتری چیزی مانند از دست دادن یک قلم فروش است و آن به معنی از دست دادن کل جریان خریدهایی است که مشتری می توانست در طول زندگی خود یا دوره زمانی که خریدار محصولات شرکت بود، انجام دهد. ازآن جایی که در بازارهای تجاری از دست دادن مشتریان به معنای از دست دادن بخش مهمی از سرمایه سازمان بوده و هزینه زیادی بر آن تحمیل می کند، توسعه روابط نزدیک و قوی با مشتریان منجر به خلق ارزشی عمده برای سازمان می شود. سازمان ها باید به طور فعال روابط خود را با مشتریان سودآور تقویت کرده و سعی کنند به ارتباط خود با مشتریانی که سودآور نیستند، پایان دهند. در تحقیق حاضر به بررسی مفهومی جدید با عنوان ""سودآوری مشتری برای سازمان"" پرداخته می شود. این تحقیق با هدف طراحی مدل سودآوری مشتری برای سازمان ها و بررسی عوامل اثرگذار بر سودآوری مشتری در بنگاه های ایران انجام می شود. به این منظور پس از مرور مبانی نظری در این زمینه، نسبت به شناسایی عوامل مؤثر بر سودآوری مشتری برای سازمان و ارائه مدل مفهومی مناسب برای سنجش و تأیید این روابط اقدام می نماییم. سپس به جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آنها پرداخته و در نهایت با استفاده از نتایج تحقیق، عوامل رضایت مشتری و وفاداری مشتری (خرید مجدد مشتری و پیشنهاد به سایر مشتریان) را به عنوان عوامل تأثیرگذار بر سودآوری مشتری برای سازمان معرفی می کنیم.

فوتبال صنعتی است که برندینگ و اساس آن یعنی هویت برند، اهمیت فوق العاده ای در آن دارد. بطوریکه محققان، در کشورهای صاحب فوتبال الگوهای برند خاصی در ارتباط با آن ارائه داده اند. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با هدف کاربردی، اطلاعات در دو فاز کیفی و کمی گرد آوری گردید. جامعه آماری، شامل 10 نفر از خبرگان مرتبط و کارشناس در زمینه تحقیق، و تماشاگران 6 تیم لیگ برتری که در ورزشگاه حاضر شدند، می باشد. حجم نمونه در فاز اول 300 و فاز دوم 720 نفر بود که با روش تصادفی ساده و با نسبت برابر، از هواداران تیم ها انتخاب شد. بر این اساس پژوهشگران ضروری دیدند که بر پایه دیدگاههای نوین تئوری هویت برند (کو 2009، شیلهانک 2008، کلمن 2011، زوچرماگلیو 2011، سیلوریا 2011، ریچلیو2011) و با در نظر گرفتن الگوهای هویت برند چند کشور دارای برند فوتبال (آلمان، اسپانیا، فرانسه، کره جنوبی) به همراه استفاده از نظرات خبرگان و هواداران، الگوی عوامل هویت برند تیم های حاضر در لیگ برتر فوتبال کشور در فصل 92/91 را ارائه نمایند و در نهایت با استفاده تحلیل عاملی و الگوی معادلات ساختاری دیدگاهی نوین در مورد ابعاد هویت برند فوتبال کشور ارائه شدکه به ترتیب بار عاملی عبارتند از: موفقیت (97/.)، تحویل کالا (92/.)، منطقه بومی تیم(89/.)، بازیکنان ستاره(88/.)، لوگو، هواداران، سابقه، رقیب سنتی(87/.)، سنت(85/.)، عملکرد تیم(82/.)، استادیوم(72/.) و پرسنل غیر بازیکن(51/.).

این مقاله بر اساس دیدگاه ارتباطی مزیت رقابتی تدوین شده است. در این دیدگاه مزایای رقابتی نه تنها از منابع سطح شرکت بلکه از ظرفیت هایی که تقلید از آن سخت است و در روابط پویا عجین شده است، نشأت می گیرد. هدف اصلی تحقیق بر تحلیل و کمی سازی تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بیرونی بر کسب مزیت رقابتی سازمان می باشد. در این راه با بررسی گسترده ادبیات موضوع، مدل مفهومی اولیه تدوین شد. این مدل مفهومی در شرکت های صنعت رنگ و رزین مورد مطالعه قرار گرفت و داده های مورد نیاز با پرسشنامه از مدیران ارشد مرتبط و اعضای هیأت مدیره این شرکت ها جمع آوری شد. با استفاده از آمار توصیفی، استنباطی و مدلسازی معادله های ساختاری به تحلیل تجزیه و تحلیل نتایچ پرداخته شد. نتایج نشان از نقش اندازه شرکت در نوآوری شرکت دارد. سرمایه اجتماعی بیرونی تأثیر به سزایی بر مزیت رقابتی سازمان دارد. علاوه بر این بعد ساختاری مؤلفه سرمایه اجتماعی بیرونی به عنوان مهم ترین و مؤثرترین بعد بر ابعاد مزیت رقابتی و بعد انعطاف استراتژیک به عنوان تأثیرپذیرترین بعد مزیت رقابتی از سرمایه اجتماعی بیرونی شناخته شدند. بعد شناختی از ابعاد سرمایه اجتماعی بیرونی کمترین تأثیر را بر مزیت رقابتی داشته است. به نظر می رسد توجه به روابط شخصی گرمی، ارتباط کاری متنوع و زیاد و همکاری تنگاتنگ با گروه های کاری در مجموعه صنعت مهم ترین ابزار برای رسیدن به نتایج مورد نظر سازمانی باشند.

تصمیم درباره کانال توزیع و فروش کالا، از جمله مهم ترین تصمیم هایی است که فراروی مدیران قرار دارد. تصمیم درباره توزیع کالا بر سایر تصمیم های بازاریابی تأثیر مستقیم می گذارد. نبض شرکت در دست شبکه توزیع و فروش آن است، اما اغلب شرکت ها به کانال های توزیع کالاهای خود توجه کافی ندارند و این امر گاه عواقب زیان باری برای آنان به دنبال دارد. از این رو، احتیاج به همکاری نزدیک و انتخاب درست شرکت های پخش در کانال های توزیع و حفظ همکاری بلندمدت، اهمیتی دوچندان پیدا می کند. هدف این تحقیق بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در حفظ و تداوم همکاری توزیع کننده- عرضه کننده از دیدگاه عرضه کننده است. جامعه آماری این تحقیق شامل عرضه کنندگان محصولات مواد غذایی است. تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری صورت گرفت. یافته های مطالعه حاکی از این است که عواملی نظیر تعهد، ارتباطات، عملکرد، رضایت و اعتماد از جمله عوامل مؤثر در حفظ و تداوم همکاری تولیدکننده- توزیع کننده است و تأثیر مثبتی بر حفظ همکاری در شبکه توزیع دارد.

با مطرح شدن تئوری رشد درون زا، اقتصاددانان به اهمیت دانش به عنوان عامل اصلی در رشد پایدار اشاره کرده اند و مفاهیمی همچون اقتصاد دانش بنیان مطرح شده است. با این وجود، رویکردی دیگر معتقد است که در کشورهای درحال توسعه، گذار به اقتصاد یادگیرنده به عنوان زیرساختی برای اقتصاد دانش بنیان تلقی می شود. با توجه به اینکه عوامل مؤثر بر گذار به اقتصاد یادگیرنده به طور فراگیر بررسی نشده اند، در این مقاله عوامل مؤثر بر گذار به اقتصاد یادگیرنده در ایران با رویکرد سیاست علم و فناوری و برابر آموزه های اقتصاد تکاملی مورد شناسایی و تبیین قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف، اکتشافی و جهت گیری آن، بنیادی است. رویکرد پژوهش، استقرایی و و نحوه انجام آن، کیفی بوده و براساس تئوری داده بنیاد، مضامین و ابعاد قابل توجه در این رابطه شامل تفکر گذار، نهاد سیاست، یادگیری همکارانه، نظام آموزشی و پژوهشی، شرایط اقتصاد کلان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرمایه اجتماعی، نهادها، تعامل دانشگاه، صنعت و دولت، بنگاه های یادگیرنده و توسعه منطقه ای استخراج شده اند.

مدل های فرآیندی بیشتر مبتنی بر رویکردهای کیفی و ذهنی، توسعه می یابند. هدف این مقاله، نشان دادنِ چگونگی طراحی مدل فرآیندی تجویزی با روشی ترکیبی شامل تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری و اقدام پژوهی است. مدل فرآیندی این مقاله درباره راهبرد پابرجا است. راهبرد پابرجا، نوع خاصی از راهبرد است که در برابر حالات مختلف محیطی همچنان دوام پذیر و مقبول است. درباره تدوین راهبرد پابرجا، فنون متعددی بیان شده است. با وجود فنونِ متعددِ مرتبط با راهبرد پابرجا، مدل فرآیندی جامعی که بتواند به صورت گام به گام، مراحل دستیابی به راهبرد پابرجا را تعیین کند وجود ندارد؛ لذا مسئله اصلی عبارت است از طراحی مدل فرآیندی جامع، کاربردی و گام به گامی برای تدوین راهبرد پابرجا که بتوان با آن، راهبردهایی طراحی کرد که در شرایط متغیر محیطی، همچنان معنادار، مقبول و ماندنی باشد. برای پاسخگویی به مسئله تحقیق، ابتدا فنون مختلف کاربردی شناخته شد. سپس این فنون با تکنیکی کمّی و ریاضی به نام مدل سازی ساختاری تفسیری، با هم ترکیب شد. نتیجه مدل سازی اولیه، ورودی فرآیند اقدام پژوهی شد و این مدل در سازمانی به صورت عملی به کار بسته شد و فازهای اقدام، رصد و بازتاب، انجام شد. سپس، مطلوبیت مدل با تکنیک گروه توافق جمع بندی شد. نتیجه پژوهش، عبارت است از مدل فرآیندی راهبرد پابرجا که یافته های مراحل رصد، بازتاب فردی و بازتاب جمعی، آن را تأیید می­کند.

نوآوری مسیرحرکت به سوی جامعه دانشی را می سازد. متداول ترین رویکرد پیشبرد نوآوری، توجه به فعالیت های تحقیق و توسعه و فناوری های پیشرفته است. این واقعیت که سهم بنگاه های صنعتی دارای فناوری های متوسط و پایین در تولید و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه بسیار بیشتر از بخش فناوری پیشرفته است، تناسب این رویکرد با شرایط کشورهای در حال توسعه زیر سئوال می رود بویژه آن که نوآوری پدیده ای فراگیر است و در تمام بخش ها صرفنظر از نوع فناوری می تواند ظهور کند. کمبود توجه سیاست گذاران به بنگاه های دارای فناوری متوسط و پایین موجب افزایش عقب ماندگی آنها شده و شکاف فناوری کشورهای در حال توسعه را بیشتر می کند. در این مطالعه با پیش فرض ضرورت ارتقاء نوآوری در کلیه بخش های اقتصادی و با توجه به ساختار غالب صنعتی هر کشور، تلاش شده تا از طریق بررسی دیدگاه های نظری و مطالعات تجربی، استراتژی های مناسب نوآوری در کشورهای در حال توسعه تشخیص داده شود. پس از استخراج چارچوب سیاستی مناسب، به بررسی سیاست های برنامه های پنج گانه توسعه ایران پرداخته و پیشنهاداتی برای بهبود سیاست های نوآوری ایران ارائه شده است. نتایج تحلیل محتوی این اسناد نشان دهنده وجود اریب عرضه محور و عدم توجه کافی به بخش های فناوری متوسط و پایین در سیاست های نوآوری ایران است.

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و پدیدار شدن مدل های جدیدکسب وکار، افزایش سطح رقابت و تغییر خواسته ها و انتظارات مشتریان، استفاده از کانال های توزیع چندگانه و متعدد به سرعت در حال رشد است. استفاده ازکانال های توزیع متعدد به رغم داشتن مزایایی،چالش های متعددی نیز به دنبال دارد که هماهنگی و انسجام این کانال ها با کارآیی بالا و رفع این چالش ها مستلزم بحث و بررسی بیشتر است. هدف این پژوهش شناسایی و بررسی نقش قابلیت های مؤثر در هماهنگی کانال های توزیع چندگانه از منظر عرضه کننده است. جامعه آماری این تحقیق شامل عرضه کنندگان محصولات و قطعات الکترونیکی در تهران است که در این رابطه تعداد247 نفر ازمدیران بازاریابی و فروش شرکت های یاد شده نمونه آماری این پژوهش انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری صورت گرفت. یافته های مطالعه حاکی از این است که قابلیت هایی نظیر برند، مکانیزم کنترلی و جبران خدمات از جمله عوامل مؤثر در هماهنگی کانال های توزیع چندگانه بوده و تأثیر مثبتی بر عملکرد عرضه کننده دارند، لکن ارتباطات تأثیر مستقیم بر عملکرد ندارد.

این پژوهش کیفی به دنبال یافتن قابلیت های لازم جهت جایگاه سازی برند شرکت در قالب الگویی نظام مند و با بهره گیری از نظریه داده بنیاد است. پژوهش های گذشته در حیطه جایگاه سازی برند شرکت، بسیار محدود و غالباً یک سونگرانه (از دید مشتری)، کمّی گرا و انتزاعی است. این پژوهش، جایگاه سازی برند شرکت را از دیدگاه درون سازمانی و با تأسی از رویکرد راهبردی قابلیت های سازمانی جست وجو می کند. بدین منظور مصاحبه های عمیقی با مدیران شرکت های شناخته شده فعال در صنعت مواد غذایی صورت گرفت. تحلیل داده ها بر اساس نظریه داده بنیاد مبین آن است که ثبات سازمانی، زمینه مناسب جهت ایجاد و تقویت قابلیت های مؤثر بر هویت بخشی به برند شرکت را فراهم می کند. هویت ایجادشده از طریق قابلیت های تصویرپردازی مثبت به جایگاه سازی برند کمک می کند. در عین حال، شایستگی های مدیریت ارشد و پویایی بازار به عنوان عوامل مداخله گر و بسترساز، شرایط تقویت و تسریع جایگاه سازی برند را موجب می شود.

روشها و ابزار ارزیابی عملکرد همواره یکی از مباحث مهم در تحقیقات سازمانی و آکادمیک است. از طرفی توان الگوهای تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد سبب شده است تحقیقات وسیعی در حوزه های علمی مختلف صورت گیرد. یکی از نکات بسیار مهم در بکارگیری تحلیل پوششی داده ها وجود عدم قطعیت در داده های مربوط به نهاده ها و ستانده ها می باشد. در این تحقیق یک الگوی تحلیل پوششی داده های استوار برای در نظر گرفتن عدم قطعیت در نهاده ها و ستانده ها معرفی شده است. این الگو بر مبنای رویکرد استوار برتسیماس و سیم ارائه شده است. با استفاده از این الگو عملکرد 54 گروه کاری در یک سازمان دولتی مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات توسعه ای-کاربردی محسوب می شود. همچنین از نظر نحوه گردآوری داده ها این تحقیق توصیفی می باشد. جامعه مورد پژوهش در این تحقیق کلیه گروه های کاری یکی از سازمانهای دولتی می باشد. انتخاب نهاده ها و ستانده ها در این تحقیق با توجه به مطالعه ادبیات موضوع، مصاحبه و نظرسنجی از خبرگان سازمان مورد نظر انجام شده است. بررسی نتایج نشان می دهد که با افزایش میزان خطا در داده ها، نمرات کارایی مربوط به گروه ها کاهش می یابد. همچنین نتایج بکارگیری این الگو نشان می دهد که الگوی تحلیل پوششی داده های استوار نتایج معتبرتر و قابل اتکاتری را برای ارزیابی عملکرد ارائه می دهد.