سعید ابراهیمی

سعید ابراهیمی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
پست الکترونیکی: ebrahimi.ut@gmail.com

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۸ مورد.
۱.

ممنوعیت معاملات فردایی از منظر فقه، قانون مجازات اسلامی و مقررات ناظر بر عملیات ارزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 141 - 156

کلید واژه ها: معاملات فردایی قمار قرارداد آتی عملیات ارزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۷
زمینه و هدف: بازار معاملات فردایی، از بازارهای غیررسمی در کشور است که هم چنان یکی از منابع مهم تعیین کننده ی نرخ ارز در بازار آزاد محسوب می شود. هدف مقاله حاضر بررسی ممنوعیت معاملات فردایی در پرتو رویکرد فقه، قانون مجازات اسلامی و مقررات ناظر بر عملیات ارزی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد چالش های فقهی مانند غرری بودن، صوری بودن و قماری بودن در معاملات فردایی محرز و غیرقابل انکار است. با این وجود، در ممنوعیت قانونی معاملات فردایی در ماده13 مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها به عللی هم چون از بین بردن ثبات نرخ ارز، تشدید تورم و منفی شدن رشد اقتصادی، پرداخته شده و هیچ گونه توجهی به چالش های فقهی نشده است. نتیجه : اهرم بازدارندگی ممنوعیت شرعی این معاملات به دلیل قماری بودن آن و قابلیت تعقیب کیفری، با استناد به مواد710-705 قانون مجازات اسلامی، مغفول مانده است.
۲.

حقوق مدعی در اولین مقطع از مرحله بدوی دادرسی مدنی (با تکیه بر فقه امامیه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۴ 65 - 86

کلید واژه ها: اصحاب دعوا دادرسی مرحله مقطع حق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۱
اصحاب دعوا در مراحل دادرسی مدنی دارای حقوق و تکالیفی می باشند. بر اساس مقررات و مواد قانونی، دادرسی مذکور به سه مرحله بدوی، تجدید نظر و فرجام تقسیم می شود و هریک از این مراحل دارای مقاطعی بوده که طرفین در آن مقاطع نیز از حقوق و اختیاراتی برخوردارند. مرحله اول دادرسی مدنی که متشکل از چهار مقطع «تا اولین جلسه ی دادرسی»، «تا پایان اوّلین جلسه ی دادرسی»، «تا ختم مذاکرات طرفین» و «ختم دادرسی» است، نقش بسزایی در شکل گیری دادخواهی دارد. اما به دلیل گستردگی مباحث، هریک از مقاطع قابلیت بررسی و واکاوی مستقل را دارد، بدین منظور در نوشتار پیش رو پس از طرح مسائل بنیادین، صرفاً مقطع یکم یعنی «تا اولین جلسه دادرسی» با نگاه به مبانی فقهی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مفهوم مقطع مذکور نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که بر اساس مبانی فقهی، خواهان در این مقطع از امتیازات ویژه ای برخوردار است. "استرداد دادخواست" و " تعرض به اصالت سند" از بارزترین حقوق مدعی در مقطع مذکور می باشد. بنابراین خواهان با آگاهی از حقوق و تکالیف قانونی خود می تواند از حقوق خود بهره مند شود که این بهره مندی مستظهر به اقوال و ادله فقها می باشد. همچنین بر اساس قاعده تسلیط و اصل آزادی اراده، و نیز از منظر مبانی فقهی، خواهان، مختار است از حقوق مطرح در این مقطع و نیز در مواردی برای استیفای کامل حقوق خود در مقطع دوم برخوردار شود.
۳.

ساختار مالکیت، عدم اطمینان سیاسی و رفتار نامتقارن هزینه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۵۹) 109 - 150

کلید واژه ها: عدم اطمینان سیاسی رفتار نامتقارن هزینه چسبندگی هزینه ساختار مالکیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۴۵
هدف این مقاله بررسی رابطه عدم اطمینان سیاسی (انتخابات ریاست جمهوری) و رفتار نامتقارن هزینه ها با توجه به اثر نوع مالکیت شرکت (دولتی در مقابل خصوصی) است. به منظور اجرای این پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 325 شرکت (1990 مشاهده) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران انتخاب شده اند. فرضیه ها با استفاده از داده های ترکیبی و مدل رگرسیون چندگانه با روش حداقل مربعات معمولی و رویکرد خطای استاندارد مقاوم آزمون شد. نتایج فرضیه اول پژوهش نشان می دهد که رفتار نامتقارن هزینه های اداری، عمومی و فروش در طی زمان وجود عدم اطمینان سیاسی (سال های انتخابات ریاست جمهوری) به صورت خطی و در سال های غیرانتخابات به صورت چسبنده می باشد. به عبارتی دیگر سرعت کاهش در هزینه ها نسبت به سرعت افزایش در هزینه ها در سال های غیرانتخابات کمتر است. یافته های مرتبط با فرضیه دوم نیز حاکی از آن است که در سال های انتخابات شرکت های با مالکیت دولتی دارای رفتار هزینه ها چسبنده و شرکت های با مالکیت خصوصی دارای رفتار خطی (غیر چسبنده) می باشد و برای شرکت های با مالکیت دولتی چسبندگی هزینه ها در سال انتخابات نسبت به سال های غیرانتخابات بیشتر است. همچنین، نتایج آزمون های تکمیلی نشان می دهد در هر دو دوره سال های انتخاباتی و سال های غیرانتخاباتی رفتار بهای تمام شده کالای فروش رفته ضدچسبنده است و میزان ضدچسبندگی در سال انتخاباتی شدیدتر است. همچنین در شرکت های با مالکیت خصوصی و دولتی این رفتار در سال های انتخابات و غیرانتخابات به صورت ضدچسبنده می باشد و در شرکت های با مالکیت دولتی در سال انتخاب میزان ضدچسبندگی بیش از سایر سال ها و شرکت های خصوصی می باشد. علاوه بر این، رفتار هزینه های عملیاتی در طی هر دو دوره به صورت خطی است و این نتیجه برای شرکت های با مالکیت دولتی و شرکت های با مالکیت خصوصی نیز تفاوتی نمی کند.
۴.

گستره مدت در ازدواج موقت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۷ 45 - 68

کلید واژه ها: کوتاه بلند مدت ازدواج مُوَقِّت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۲۰۲
در رابطه با حداقل و حداکثر مدت در ازدواج موقت، بین فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. در قانون مدنی، مقرره ای وجود ندارد که گستره مدت در این نهاد حقوقی را مشخص کند. بر این اساس، در این مقاله در پی آن هستیم که ضمن تبیین نظرهای گوناگون، دیدگاهی را برگزینیم که مبتنی بر قواعد فقه مدنی و اصول حقوقی باشد. اطلاعات این تحقیق به صورت کتابخانه ای جمع آوری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که حداقل مدت در ازدواج موقت به اندازه ای است که در آن امکان استمتاع و التذاذ جنسی وجود داشته باشد. حداکثر مدت نیز نباید بیش از عمر زوجین یا یکی از آن دو باشد. در نهایت، بر اساس تفسیر اراده طرفین با توجه به عرف و الزام آن ها به رعایت امور عرفی می توان گفت ازدواجی که برای مدت طولانی منعقد شده، در حکم نکاح دائم بوده و همه آثار زوجیت دائم مانند طلاق، ارث، عدّه، حق قَسْم و نفقه بر آن مترتب می شود.
۵.

بازنگری در قلمرو بیمه مسئولیت در بیمه های اجباری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 99 - 116

کلید واژه ها: بیمه مسئولیت لاضرر بیمه اجباری اتلاف جبران خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۸۳
امروزه بیمه اجباری نقشی مهم در نظام اقتصادی و حقوقی کشورها ایفاء می کند و فعلیت کنونی این نهاد، حکایت از ظرفیت بالای آن برای تحت پوشش قرار دادن ابعاد مختلف خسارات وارده به افراد دارد. لذا اهمیت و جایگاه بیمه اجباری غیر قابل انکار است. تعلیل انحصار قلمرو بیمه اجباری در موارد خاص بسیار مهم است و با توجه به این تعلیل و مبانی، پرسشی اساسی مطرح می گردد. این نوشتار با روش تحلیلی و توصیفی و با اتکا به مطالعات کتابخانه ای به بررسی مبانی و قلمرو بیمه اجباری می-پردازد، و در پی پاسخ به این پرسش است که آیا قلمرو بیمه مسئولیت در بیمه های اجباری منحصر به مواردی است که در حقوق ایران ذکر شده است، یا اینکه علی الاصول باید موارد دیگری را شامل شود؟ و این نتیجه حاصل شد که با توجه به مبانی که برای بیمه اجباری ذکر می گردد می توان با ارائه تئوری جدید، در راستای حفظ و صیانت اموال و احترام جان افراد مواردی را مورد بررسی قرارداد که در حقوق ایران فاقد قانون مدوّن بیمه اجباری هستند. بنابراین پیشنهاد می گردد ساز و کاری جهت الزام به بیمه اجباری تعیین گردد تا بتوان به تفسیری متعادل از جبران خسارت از افراد زیان دیده دست یافت.
۶.

مالکیت دولتی و رفتار نامتقارن هزینه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال پانزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۵۷ 495 - 530

کلید واژه ها: مالکیت دولتی رفتار نامتقارن هزینه ها چسبندگی هزینه ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۲۳۹
هدف: در این پژوهش، به بررسی نقش مالکیت دولتی در مقایسه با خصوصی بر رفتار نامتقارن هزینه ها پرداخته شده است. روش: به منظور اجرای این پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 325 شرکت (1990 مشاهده) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ( 1990 سال- شرکت)، طی بازه زمانی سال های 1388 الی 1398 انتخاب شدند. هزینه های فروش، اداری و عمومی و در سطح کلی تر هزینه های عملیاتی به عنوان متغیر های وابسته مدل مورد ارزیابی قرار گرفته اند. فرضیه ها با استفاده از داده های ترکیبی و مدل رگرسیون چندگانه با روش حداقل مربعات معمولی و رویکرد خطای استاندارد مقاوم آزمون شد. یافته ها: مالکیت دولتی نسبت به مالکیت خصوصی منجر به چسبندگی بیشتر در هزینه های فروش، اداری و عمومی و کل هزینه های عملیاتی می شود. نتیجه گیری: در شرکت های با مالکیت دولتی با توجه به حمایت دولت از آن ها، اولویت قرار دادن اهداف سیاسی – اجتماعی و دخالت در فرآیند تصمیم گیری ، در هنگام کاهش فروش، با تعدیل رو به پایین کمتر در هزینه ها همچون تعدیلات کارکنان و تغییرات در منابع بکارگرفته شده، چسبندگی هزینه ها افزایش می یابد. انتظارات مدیریتی همگام با حمایت های دولتی مانند خوش بینی نسبت به تقاضای آتی و انگیزه آن ها مانند فرصت طلبی و ساخت امپراطوری نیز از دیگر دلایل چسبندگی هزینه بیشتر در شرکت های دولتی نسبت به شرکت های خصوصی می باشد.
۷.

مبانی نظریه اشتغال در اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ شماره ۲۹۲ 59-70

کلید واژه ها: مبانی فلسفی مبانی تحلیلی وظیفه گرایی تربیت پذیری سطح اطمینان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۱۸۹
نظریه اشتغال به قوانین عمومی حاکم بر بازارِ کار می پردازد و مبانی نظریه اشتغال را می توان در سه بخش مبانی فلسفی، تحلیلی و اقتصادی دسته بندی کرد. مبانی فلسفی، برداشت های معرفت شناسانه، هستی شناسانه و ارزش شناسانه ای هستند که به صورت استدلالی اثبات شده اند. مبانی تحلیلی از مبانی فلسفی انتراع می گردند و پایه تحلیل ها و نظریات اقتصادی را شکل می دهند. مبانی اقتصادی نیز دیدگاه های اساسی در اقتصاد هستند که پایه شکل گیری تعدادی دیگر از نظریات در این علم می گردند. تبیین مبانی یک علم به رشد و تولید نظریات جدید در این دانش کمک شایانی می کند و تکیه بر مبانی مبین، سبب می شود که نظریه پردازان از خطای در اندیشه مصون بمانند. با وجود این، تلاش چندانی برای تبیین مبانی نظریات مرتبط با اقتصاد مقاومتی صورت نپذیرفته است. برای شناخت مبانی نظریه اشتغال در اقتصاد مقاومتی، می توان از روش اجتهاد مبتنی بر کتاب و سنت و مراجعه به کتب فلسفی و اقتصادی بهره برد.
۸.

بررسی فقهی ماهیت قرارداد اشتراک تلفن ثابت پس پرداخت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 261 - 288

کلید واژه ها: اشتراک تلفن قرارداد آبونمان مخابرات ارتباطات بیع اجاره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۳۲۴
قرارداد اشتراک تلفن، مهم ترین قرارداد بین مشترک و شرکت های مخابراتی در راستای دریافت خدمات ارتباطی می باشد که امروزه نقش مهمی در زندگی بشر دارد. در این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی نگاشته شده است، ماهیت قدیمی ترین و در عین حال مهم ترین و رایج ترین قرارداد مشتریان با مخابرات، یعنی قرارداد اشتراک تلفن ثابت پس پرداخت مورد بررسی قرار می گیرد. بر این اساس با تحلیل مفاد این قرارداد، نحوه ارتباط مشتری با مخابرات و تخصیص تجهیزات مخابراتی به آن و نحوه محاسبه هزینه های مترتب بر این قرارداد، نظراتی که قرارداد اشتراک را منحصراً عقد اجاره یا بیع می دانند، مورد بررسی و چالش واقع شده و نظریه عقد مرکب در تبیین ماهیت این قرارداد مورد پذیرش قرار گرفته است. در تبیین کیفیت و ماهیت عقد مرکب نیز ضمن پذیرش قول روایی بیع حقوق و منافع و طرح مسئله عدم کفایت علم اجمالی به عوضین برای رفع شبهه غرر در بیع منافع، برای حل مشکل ابهام در عوضین در بخش هزینه های غیر ثابت این قرارداد (مندرج در قبوض ادواری)، عنوان عقد صلح، پیشنهاد و مورد پذیرش قرار می گیرد. نهایتاً نظریه مختار این پژوهش برای ماهیت قرارداد اشتراک تلفن پس پرداخت، عقدی مرکب از بیع حق اشتراک، بیع حق اتصالِ مستمر و صلح بر منافع می باشد.
۹.

همگرایی مفهوم عدالت فقهی در فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۶۵ 213 - 243
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۹۸
به گواهی میراث مکتوب فقه اسلامی، بسیاری از احکام و فروع فقهی، به عدالت، مشروط است. این واقعیت، اهمیت و ضرورت تعریف و مفهوم شناسی عدالت فقهی را اهمیت و ضرورت می بخشد؛ از این رو، فقهاء مذاهب اسلامی (شیعه، مالکی، حنفی، شافعی و حنبلی)، درباره ی مفهوم شناسی عدالت در فقه، با عبارات متعدد و متفاوت، اظهارنظر کرده اند و در نتیجه، ادبیات فقه اسلامی، تعاریف متعددی را برای عدالت فقهی، بیان می دارد. نوشتار پیش رو، تعریف عدالت را در فقه مذاهب اسلامی می جوید و ماهوی و واقعی بودن و یا ظاهری و عارضی بودن اختلاف بین این تعاریف را می کاود و با رویکردی تقریب گرایانه، این گمانه را به محک بررسی می نشیند که تعاریف به ظاهر متفاوت از عدالت در ادبیات فقه اسلامی، محصول شیوه ی بیان و هماهنگی با ادبیات رایج در هر مذهب فقهی است و با استناد به توضیحات فقیهان هر یک از مذاهب اسلامی (شیعه، مالکی، حنفی، شافعی و حنبلی)، به تحلیل عمده ترین تعاریف عدالت فقهی روی می آورد که در کتب فقهی مسطور است و در پایان پژوهش، به این نتیجه دست می یابد که همه ی تعاریف بیان شده برای عدالت فقهی، در مذاهب اسلامی، بر مفهومی واحد، همگرا و دارای اتفاق هستند و از این رو، عدالت، در ادبیات فقه مذاهب اسلامی، تنها، دارای یک معنی است؛ امتثال واجبات، اجتناب از کبائر و عدم اصرار بر ارتکاب صغائر. اما می توان گفت در باب معاملات عدالت نفسانی حداقلی شهود و در ابواب مربوط به قضاء، حدود و قصاص عدالت نفسانی حداکثری مورد توجه می باشد.
۱۰.

نقد و بررسی مبانی فقهی دیدگاه مشهور در مفهوم شناسی عدالت فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 309 - 330

کلید واژه ها: عدالت تعریف عَدالت در فقه عدالت فقهی مبانی مشهور در تعریف عَدالت معنای عَدالت مفهوم شناسی عَدالت نقد ادله ملکه بودن عَدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۰ تعداد دانلود : ۶۰۶
بسیاری از احکام و فروع فقهی، به عَدالت، مشروط است. فقهای شیعه، نوعاً، بحث درباره مفهوم شناسی عَدالت را بر محور دو گزینه: ملکه امتثال و اجتناب، و استقامت فعلی، قرار می دهند. با وجود اینکه تعریف عَدالت به استقامت فعلی، در فقه امامیه، قدمت دارد و تعریف عَدالت به ملکه نفسانی، در روایات، مفقود است، مشهور فقیهان امامیه، عَدالت را ملکه امتثال و اجتناب می داند. بی شک، لزوم لحاظ ملکه، در مفهوم شناسی عَدالت، احراز عَدالت را دشوارمی کند؛ چه اینکه صرف امتثال واجبات و اجتناب از محرمات را برای احراز عَدالت کافی نمی شمارد. واقعیت مذکور، این پرسش را پیش رو می نهد که مشهور، به اتکای کدام دلایل، لحاظ ملکه را در مفهوم شناسی عَدالت لازم می داند و آیا این دلایل، کفایت اثبات دیدگاه مشهور را دارند؟ از این رو، نوشتار حاضر، با هدف تبیین و ارزیابی دلایل مشهور، در پژوهشی به روش توصیفی، دلایل لزوم لحاظ ملکه را در مفهوم شناسی عَدالت بررسی می کندو به این نتیجه می رسد که دلایل مشهور، کفایت لازم را برای اثبات دیدگاه مشهور و لزوم لحاظ ملکه در مفهوم شناسی عَدالت ندارد و احراز عَدالت به بیش از امتثال واجبات و اجتناب محرمات نیازمند نیست.
۱۱.

تحلیل تأثیرات اقتصادی سیاست دانشگاه های کارآفرین بر توسعه شهری دانش بنیان با رویکرد پویایی شناسی سیستم (موردمطالعه: کلان شهر اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱ ۵۹-۷۸

کلید واژه ها: توسعه شهری دانش بنیان دانشگاه کارآفرین اثرات اقتصادی پویایی شناسی سیستم کلان شهر اصفهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴ تعداد دانلود : ۳۴۵
در الگوی توسعه شهری دانش بنیان تولید، انتشار و گسترش دانش و مهارت ها منجر به نوآوری می شود و نوآوری نیز در یک فرایند چرخه ای و سیستمی منجر به رشد و توسعه اقتصادی می گردد. در این مقاله، با استفاده از روش پویایی شناسی سیستم که به طور گسترده ای برای مدل سازی سیستم های پیچیده اقتصادی- اجتماعی استفاده می شود، به مدل سازی و شبیه سازی اثرات اقتصادی سیاست دانشگاه کارآفرین بر توسعه شهری دانش بنیان پرداخته شده است. ساختار کلی مدل شامل هفت زیرسیستم جمعیت، آموزش، زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، مراکز تحقیق و توسعه، استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان، بازار و اشتغال است. این موارد مؤلفه های اصلی توسعه شهری دانش بنیان هستند که وابستگی های متقابل و پیچیده و انواع تعاملات بین آن ها بررسی شده است. با کمک داده های گردآوری شده به روش اسنادی در کلان شهر اصفهان در بازه زمانی 1397-1390، مدل نهایی شبیه سازی شد. پس از اعمال اعتبارسنجی و نتایج مورد قبول آن، در راستای بررسی و تحقق هدف پژوهش، سیاست دانشگاه کارآفرین همراه با سه سناریو، طراحی و نتایج اثرات آن بررسی شد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که مؤلفه های توسعه شهری دانش بنیان به طور سیستمی بر یکدیگر تأثیرگذارند و چرخه اثرات اقتصادی آن قابل تحلیل می باشد. با افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی در یک چرخه فزاینده، نیروهای کار دانشی افزایش می یابد. توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی و عمومی در حوزه نوآوری می تواند عملکرد زیرسیستم مراکز تحقیق و توسعه را تقویت کند. توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ نظیر دسترسی به اینترنت، کامپیوتر و تلفن همراه، روند همکاری های علمی و فناوری میان عرضه کنندگان دانش (دانشگاه) و متقاضیان دانش (صنعت و خدمات) را تسریع و تسهیل می کند. اعمال سیاست دانشگاه کارآفرین از طریق توسعه روابط همکاری بین دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و صنعت، منجر به رشد ایده ها و نوآوری هایی می شود که در نهایت بر رشد و توسعه اقتصاد دانش بنیان و تولید محصولات نوآورانه تأثیرگذار است.
۱۲.

بررسی تطبیقی قانونی سازی بیت کوین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۵) 209 - 238

کلید واژه ها: بیت کوین پول مجازی تراکنش قانونی سازی مشروعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۰ تعداد دانلود : ۱۴۲۶
معاملات، همواره یکی از ضروریات حیاتی بشر محسوب می شده است و بشر همواره به نوعی از ابداعات متفاوت جهت بهره مندی و بکارگیری روش های ابداعی در معامله می پرداخته است، زیرا اساس معامله همواره مبتنی بر اصل اساسی«عوضین» تشکیل شده است که در قالب قرارداد میان دو سوی معامله صورت می گیرد، همچنین بر هیچ کسی پوشیده نیست که دنیای فناوری روز به روز در حال پیشرفت می باشد. هر روز در فضای مجازی در حال روبه رویی با ایده های تازه و نو هستیم و گمانه زنی های مختلفی در خصوص وضعیت بیت کوین در ایران تاکنون انجام شده است، لیکن تحقیق علمی در این خصوص صورت نپذیرفته است. بنابراین در کشور ایران مدت کوتاهی است که موضوع بیت کوین مطرح شده است و دارای خلاء های حقوقی زیادی برای قانونی سازی بیت کوین در کشور، همچنین فراهم کردن شرایط بیت کوین برای جلوگیری از مشکلات عدیده من جمله فرار مالیاتی و پولشویی و... وجود دارد که برای تبیین جایگاه بیت کوین در حقوق و اقصاد، نیازمند اتخاذ سیاست در موضوع بیت کوین و توجه به قوه مقننه و نظام پرداخت الکترونیکی با توجه به قوانین و اسناد بالادستی و جایگاه و قوانین سایر کشورها در زمینه بیت کوین می باشد.
۱۳.

ممنوعیت حبس زوج معسر در پرداخت مهریه با رویکرد تحکیم خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۴ 51 - 68

کلید واژه ها: ضمانت اجرا مهریه اعسار روابط زوجین قانون حمایت خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۱ تعداد دانلود : ۶۲۹
ضمانت اجرای حبس زوج در مواردی که زوج به علت اعسار نمی تواند مهریه را بپردازد، یکی از مشکلاتی است که می تواند به روابط زوجین آسیب بزند تاجایی که در برخی موارد موجبات فروپاشی خانواده را فراهم کند. درمقابل، پرداخت صحیح و به موقع مهریه می تواند به تحکیم این روابط بی انجامد. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که آیا طبق فقه امامیه، قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 حبس بدوی زوج مدعی اعسار از پرداخت مهریه جایز است؟ وضعیت حبس زوج معسر چگونه است؟ براساس نتایج به دست آمده از کتب فقهی، رسیدگی به دعوای اعسار فوری بوده و حبس معسر جایز نیست، همچنین ذیل مباحث خانواده در کتب فقهی برای مهریه ضمانت اجرای حبس مطرح نشده است. در قوانین مذکور نیز تنها در موارد اثبات نشدن اعسار با وجود سابقه ی ملائت، یا در موارد اثبات ایسار زوج، حبس وی مقرر شده که با فقه امامیه سازگار است.
۱۴.

بررسی اثر مخارج عمرانی دولت بر توزیع درآمد در مناطق روستایی ایران: کاربرد مدل FAVAR **(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۰ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۴۰) 145-172

کلید واژه ها: روش ارزشگذاری مشروط انتخاب دوگانه تمایل به پرداخت ارزش اقتصادی کل تالاب جازموریان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۰ تعداد دانلود : ۶۳۹
نقش روستا در تامین امنیت غذایی، صادرات غیرنفتی، تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال و درآمد باعث شده است که برنامه هایی جهت تقویت زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی در راستای کاهش نابرابری و بهبود توزیع درآمد مناطق روستایی، طرح ریزی و اجرا شود. از جمله سازوکارهای مناسب برای توسعه پایدار مناطق روستایی با هدف ارتقای درآمد و توزیع برابر آن، سرمایه گذاری در زیرساخت های عمرانی است. با توجه به اهمیت و نقش کلیدی سرمایه گذاری دولت در برنامه های کاهش نابرابری، در این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی فصلی در طول دوره 1369 تا 1393 برای 99 متغیر اقتصاد کلان، اثر سرمایه گذاری های عمرانی دولت بر توزیع درآمد روستایی ایران، با بکارگیری روش خودرگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR) مورد بررسی قرار گرفته است. توابع واکنش آنی حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که یک شوک مثبت به اندازه یک انحراف معیار در مخارج عمرانی دولت، پس از هفت فصل، منجر به کاهش ضریب جینی و بهبود توزیع درآمد در مناطق روستایی می شود. هم چنین، نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد که شوک مخارج عمرانی بعد از فصل چهارم بیش ترین سهم از تغییرات مربوط به ضریب جینی مناطق روستایی را به خود اختصاص داده است که این امر اهمیت موضوع هزینه های عمرانی در توزیع درآمد را نشان می دهد. طبقه بندی JEL : I38, H53, H54
۱۵.

برآورد شاخص های نابرابری شهری و روستایی استان های ایران طی برنامه های توسعه پنج ساله(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳۳ 169-200

کلید واژه ها: توزیع درآمد ضریب جینی شاخص تایل شاخص اتکینسون شاخص سن استان های ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۷ تعداد دانلود : ۶۴۷
این مطالعه می کوشد با استفاده از ریزداده های طرح هزینه درآمد خانوار که توسط مرکز آمار ایران جمع آوری و منتشر می شود نابرابری درآمدی را میان استان های ایران به تفکیک مناطق شهری و روستایی، طی اجرای پنج برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اندازه گیری نماید تا زمینه را برای اِعمال سیاست های خردمندانه در جهت متعادل کردن توزیع درآمد در سطح کشور فراهم کند.برای بررسی روند نابرابری، ضریب جینی، شاخص تایل، شاخص اتکینسون و نسبت پراکندگی و نیز شاخص رفاه سن برای کل کشور و نیز همه استان ها برآورد می شود. طیق یافته های تحقیق، سه معیار ضریب جینی، شاخص تایل و اتکینسون نتایج سازگاری از روند نابرابری ارائه و یکدیگر را تأیید می کنند. شاخص های نابرابری طی دوره 1369 تا 1394 بطور نوسانی تغییر کرده اند اما بطور کلی دارای روند نزولی هستند که حکایت از بهبود توزیع درآمد در هر دو جامعه شهری و روستایی دارد. بیشترین کاهش نابرابری در مناطق شهری به ترتیب مربوط به استان های آذربایجان غربی، ایلام، بوشهر،کرمانشاه و زنجان و در مناطق روستایی مربوط به استان های سمنان، یزد و هرمزگان است. در حالی که برنامه دوم توسعه توفیق کمتری در کاهش شاخص های نابرابری داشته، برنامه پنجم توسعه موفق ترین برنامه در این زمینه بوده است. محاسبه شاخص رفاه سن نشان می دهد که در دوره دهه ساله اخیر، پایین بودن شاخص های نابرابری منجر به افزایش رفاه خانوارها نشده است. دلیل آن تغییرات شاخص بهای کالا و خدمات شهری و روستایی و رشد منفی متوسط هزینه های خانوار به دلیل تحمیل هزینه های سنگین بر اقتصاد کشور است که متأسفانه آثار آن در وضعیت رفاه خانوارهای شهری و روستایی نمود پیدا کرده و موجب فقیرتر شدن بخش بیشتری از مردم جامعه شده است. از این رو در تفسیر ضرایب نابرابری باید با درنظر گرفتن تمامی جوانب اقدام به تصمیم گیری و سیاست گذاری در مورد آن نمود.
۱۶.

سیاست های مالی و توزیع درآمد در ایران: رهیافت FAVAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۳۹)

کلید واژه ها: توزیع درآمد سیاست مالی توابع واکنش آنی روش FAVAR

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش رفاه توزیع درآمد و ثروت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی سیاست مالی
تعداد بازدید : ۱۵۰۴ تعداد دانلود : ۱۰۸۶
هدف این مقاله بررسی تاثیر سیاست های مالی دولت بر توزیع درآمد است. برای این منظور از روش نوین خودرگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR) و داده های فصلی طی دوره 1393-1369 برای 99 متغیر اقتصاد کلان استفاده شده است. توابع واکنش آنی حاصل از برآورد مدل نشان می دهد یک شوک مثبت به اندازه یک انحراف معیار در مخارج جاری دولت ضریب جینی را افزایش داده و موجب بدتر شدن توزیع درآمد می شود؛ در حالی که شوک مخارج عمرانی دولت، شوک مالیات های مستقیم و شوک مالیات های غیرمستقیم با کاهش ضریب جینی باعث بهبود توزیع درآمد می گردند. با توجه به نتایج، دولت می تواند با کاهش هزینه های جاری غیرمولد، افزایش هزینه های عمرانی هدفمند و نیز تقویت سیستم مالیاتی، الگوی توزیع درآمد جامعه را به سمت برابری بیشتر سوق دهد.
۱۷.

دلالت های معنایی فراغت در میان شهروندان شهر اصفهان (یک پژوهش کیفی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی کاربردی سال بیست و هشتم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۶۸)

کلید واژه ها: مصرف پژوهش کیفی فراغت دلالت های معنایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۸ تعداد دانلود : ۶۵۵
تفکیک فزاینده میان ساعات کاری و غیرکاری در زندگی مدرن، امکان فراغت بیشتری برای شهروندان فراهم کرده است؛ بنابراین، شیوة گذران آن به یک بحث تأمل برانگیز تبدیل شده است. مطالعه حاضر تلاش دارد با اتخاذ رویکرد تفسیری و با به کارگیری روش شناسی نظریه زمینه ای، این دلالت ها و معانی را در بین شهروندان شهر اصفهان شناسایی کند. بدین منظور 33 نفر از شهروندان ساکن شهر اصفهان به روش نمونه گیری هدفمند و برحسب مسیر گام به گام، جمع آوری و تحلیل داده ها، شناسایی و با آنها مصاحبه عمیق انجام شده است. تحلیل داده ها نشان می دهد مهم ترین دلالت های معنایی فراغت در بین مشارکت کنندگان میدان مطالعه شده عبارتند از: فراغت ارتباطی / تکنولوژیک، فراغت خانوادگی، فراغت خانگی، فراغت فردگرایانه، فراغت بی برنامه. هریک از این دلالت ها گویای معنای خاصی از فراغت است که الگوهای فراغت افراد را مبتنی بر این شیوة معنادهی شکل دهد. انتزاع این کدها در سطح بالاتر یک مقوله هسته را ساخت و آن فراغت تقلیل گرایانه / بی هنجار است. این مقوله اشاره می کند مشارکت کنندگان مطالعه شده، معنایی تقلیل گرایانه در ذهن خود، ساخته و فراغت را از معنایی منسجم، برنامه ریزی شده، منظم و مستمر در جهت شکوفایی استعدادها به معنایی بی شکل، بدون جهت خاص و دم دستی از فراغت تقلیل داده اند. همچنین، بی هنجاربودن فراغت به معنای نوعی سردرگمی و بی معنایی نسبت به الگوهای فراغت است.
۱۸.

بازپژوهی مستندات فقهی اکراه در قتل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره دوازدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلید واژه ها: مسئولیت قصاص قتل اکراه حبس ابد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۴ تعداد دانلود : ۱۶۰۵
مطابق نظریه مشهور فقهی، اکراه در قتل، مجوز قتل محسوب نمی شود، بلکه مباشر به قصاص و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود. این نظریه مبنای قانونگذار در وضع مقررات راجع به اکراه در قتل در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و 1392 بوده و بر پایه برخی از دلایل، نظیر روایات عدم جواز تقیه در دماء، روایت دستور به قتل دیگری، دلیل منع دفع ضرر از خود به شیوه اضرار به دیگری، امتنانی بودن حدیث رفع و اجماع فقها استوار است. در مقابل دیدگاه مشهور، نظریات غیرمشهوری هم هستند که وحدت مبانی ندارند. در جستار حاضر نگارنده ضمن بازخوانی نظریه مشهور فقهی و ارائه غیرمشهور، به نقد و بررسی مستندات مربوط پرداخته است و در نهایت ضمن ایراد خدشه به رأی مشهور و با تأکید بر قضاوت عرفی، نظریه اقوائیت سبب از مباشر و در نتیجه لزوم قصاص سبب و سلب مسئولیت از مباشر قتل را پذیرفته است.
۱۹.

بازخوانی ماهیّت و آثار تعارض اقاریر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵

کلید واژه ها: تعارض قصاص قتل اقرار تخییر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۳۳۷۲ تعداد دانلود : ۲۵۱۲
بی تردید اقرار به قتل، از جمله ادّله اثبات دعوای قتل بشمار می رود. در عین حال، در مواردی ممکن است شخصی به ارتکاب قتل عمدی اقرار نماید و در همان موضوع، دیگری به انجام قتل به صورت عمد، خطای محض یا شبه عمد، اقرار کند. در خصوص حکم این قضیّه، دیدگاه های مختلفی میان فقها وجود دارد. نظریه مشهور فقهی که در ماده 235 ق.م.ا مصوّب 75 انعکاس یافته است قائل به تخییر ولیّ دم مقتول در رجوع به هر یک از اقرار کنندگان و عمل بر اساس مفادّ اقرارشده است. در نوشتار حاضر، نگارنده ضمن نقد و بازخوانی مستندات نظریه مشهور و ایراد خدشه نسبت به آنها، اوّلاً- قول به تخییر را محلّ اشکال و انتقاد دانسته و با استناد به قاعده تعارض و تساقط دو یا چند اقرار و در مواردی مفادّ قاعده درأ، رجوع به سایر ادلّه و امارات و نظریه کارشناسی را پذیرفته است. ثانیاً- حکم تخییر مقرّر در تبصره ماده 477 ق.م.ا مصوّب 92 را با عنایت به نظریه مختار، مستلزم اصلاح و بازنگری می داند. ثالثاً- مصادیق وقوع تعارض را محدود به فروض احصاء شده توسّط فقها نمی داند.
۲۰.

تحلیلی بر نیازسنجی و رضایت سنجی شهروندان جهت کاربرد در برنامه ریزی توسعه شهری - مطالعه موردی شهروندان شهر جوزدان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد شهری سال اول تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلید واژه ها: نیازسنجی مدیریت شهری سنجش رضایت شهر جوزدان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۴ تعداد دانلود : ۳۰۰۰
نیازها انگیزه های مهم رفتار فردی و جمعی معرفی شده اند که تداوم و بقای زندگی انسان ها در برآورده ساختن آن هاست و رفتارها بازتابی از نیازها هستند. رضایت درجه ای از عملکرد واقعی سازمان است ک ه انتظ ارات ساکنین را برآورده می کند. در یک اجتماع محلی نبود سازوکار سنجش نیاز و رضایت در سیستم مدیریت و برنامه ریزی شهری، کاستی هایی چون نبود شناخت کامل از خواسته ها و نیازهای ساکنین، کاستی در ارتباط های دوسویه بین تصمیم گیرندگان و جامعه و نبود پایه های نظری قابل به کارگیری در برنامه ریزی و حکمرانی شهری را ایجاد می کند. این مشکلات، انگیزه های اصلی برای تدبیر یک پژوهش پس نگر توصیفی- تحلیلی و پیش نگر تحلیلی- تجویزی بر پایه ی راهبرد پژوهش استقرایی در شهر جوزدان شد که با به کارگیری روش هایی چون ممیزی اجتماعی بر پایه ی اندازه گیری رفتار، مقیاس گذاری لیکرت، انجام آزمون های آماری و نیز تحلیل مستند متون مدون انجام شد. یافته های پژوهش نشان از نیاز به رفع مشکلات معابر، تردد خودروهای سنگین، بهبود آمدوشد با اتوبوس دارند و بیشترین میزان رضایت، به ترتیب از مدیریت جمع آوری زباله، نظافت و پاکیزگی محله ها و شرایط زیرساخت های شهری حاصل شده است. شدت نیاز و رضایت با یکدیگر رابطه ی معکوس دارند و سنجش توأمان آنان در یک اجتماع محلی اطمینان بیشتری برای اولویت بندی دستور کارهای مدیریت شهری فراهم می کند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان