۱.
کلید واژه ها:
شرط غیرمنصفانه قرارداد الکترونیکی ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی فرض عدم آگاهی
شرط غیرمنصفانه که در نظام حقوقی ایران در ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382ه.ش. حکم به عدم اثرگذاری آن شده است، نه تنها در این قانون بلکه در سایر قوانین و مقررات نظام حقوقی ما تعریف نشده و ملاکی برای شناخت آن ارائه نشده است اما، با توجه به مقررات و اصول بین المللی، شرط غیرمنصفانه شرطی است که باید از یک سو، موجب نابرابری عمده و فاحشی گردد و از سوی دیگر، مورد مذاکره ی مستقل و جداگانه قرار نگرفته باشد. درواقع، قراردادهای الکترونیکی با توجه به ویژگی های خاص خود، نیازمند پیش بینی اصولی است که عدالت قراردادی، آنگونه که در اصول و قواعد عمومی قراردادها وجود دارد، در آن رعایت شود. به همین دلیل، عدم نفوذ شروط غیرمنصفانه در نظام حقوقی ایران، اختصاص به قراردادهای الکترونیکی دارد. وانگهی با توجه به مبنای فرض عدم آگاهی طرف ضعیف قرارداد، نمی توان در کلیه ی قراردادهای منعقده میان افراد، حکم به عدم نفوذ شرط غیرمنصفانه داد.
۲.
کلید واژه ها:
ارزش اثباتی اماره شهادت شرایط شهادت
در نظام قضایی اسلام شهادت یکی از مهمترین ادله اثبات دعواست. اعتبار شهادت بسته به وثاقت و تعدد شاهد است به نوعی که اگر شهادت فاقد نصاب و شرایط مقرر باشد اعتبار آن متزلزل می شود. در این مقاله"ارزش اثباتی شهادت فاقد شرایط"را مورد بررسی قرار داده و پس از نمایاندن تعارضات و ابهامات قوانین داخلی در مورد ارزش اثباتی این نوع شهادت، به پیشینه فقهی آن مراجعه کرده ایم. در فقه بحث مستقلی تحت این عنوان نیامده بلکه از فحوای کلام فقها در خصوص شهادت می توان به این نتیجه رسید که علیرغم آنکه بعضی نویسندگان آن را از باب اماره قضایی دارای ارزش می دانند، این نوع شهادت فاقد هرگونه ارزش اثباتی است چراکه شهادت در فقه، یک دلیل مستقل است که تحت عنوان بینّه شرعی با تمام شرایط آن پذیرفته می شود و اساسا برای بینه شرعی فاقد شرایط ارزشی وجود ندارد. با بررسی تطبیقی موضوع ضمن آگاهی از یکدست بودن مقررات مربوط درسایرکشورها مشخص می شود، ارزش اثباتی این نوع شهادت مانند سایر ادله درحد یک اماره قضایی تابع نظرقاضی است و به هر حال به دلیل تفاوت بنیادی در مبانی این نوع دلیل در حقوق ایران و آن کشورها پیروی از رویه سایر کشورها توصیه نمی شود.
۳.
کلید واژه ها:
داوری مصونیت تطبیقی حقوق ایران اسناد بین المللی
مصونیت داور برای اجرای صحیح وظایف داوری ضرورت دارد. در حقوق داخلی ایران داور از هیچ مصونیتی برخوردار نیست و در صورت ایراد خسارت مطابق قواعد عام، مسئول است. در قانون نمونه داوری آنسیترال بحثی از مصونیت داور نشده است، اما در قواعد برخی موسسات داروی بین الملل اصل مصونیت داور پذیرفته شده است. در حقوق کامن لا بحث مصونیت داور جایگاه شایسته ای یافته است و مصونیت قضات به داوران نیز تسری یافته است. در این نظام، بر عکس نظام حقوقی رومی-ژرمنی اصل بر مصونیت مطلق داور است، لیکن این رویکرد کلی در برخی از موارد تعدیل شده است. در حقوق ایران، با وجود عدم پیش بینی مصونیت برای داور، لیکن داوران می توانند از طریق درج شرط عدم مسئولیت در قرارداد داوری، خود را از مسئولیت مبرا کنند. در این تحقیق از روش تحلیلی- توصیفی استفاده شده است و با رویکرد تطبیقی به یکی از مهمترین مباحث مربوط به داوری یعنی مصونیت داور پرداخته شده است. این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که مصونیت داور در حقوق داخلی کشورمان و نظام داوری تجاری بین الملل و نظام های حقوق داخلی الگو چه وضعیتی دارد؟
۴.
کلید واژه ها:
قتل عمدی رفتار غیراصابتی فقه اسلامی قانون مجازات اسلامی
در بررسی شیوه ها و رفتارهای منجر به قتل عمدی، از باب غالب فعل مادی همچون ضرب وجرح، تیراندازی و چاقوکشی مدنظر بوده و توجه کم تری به رفتارهای غیرمادی منجر به قتل همچون جادو و چشم زخم شده است. این در حالی است که امکان ارتکاب قتل عمدی به صورت غیراصابتی نیز وجود دارد و لزومی به وجود آثار ضرب و جرح در بدن مقتول به عنوان علت قتل وجود ندارد که این مهم، موردتوجه فقهای اسلامی و قانون گذاران برخی کشورهای اسلامی قرارگرفته است. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی و باهدف مطالعه تطبیقی این موضوع در منابع مذاهب اسلامی، می کوشد دیدگاه فقهای شیعه و اهل تسنن را در خصوص قتل عمد غیراصابتی با نگاهی تطبیقی بر قانون مجازات اسلامی موردبررسی قرار دهد و درصدد تبیین امکان تصور ارتکاب قتل عمد به صورت غیراصابتی و وجوه افتراق احکام این موضوع کاربردی، در بین مذاهب خمسه و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲می باشد.
۵.
کلید واژه ها:
اسناد تجاری وظایف و تکالیف دارنده توافق مسئولین پرداخت
مهمترین هدف از صدور سند تجاری به مفهوم خاص اعم از برات، سفته و چک استفاده از آن اسناد به عنوان جایگزین پول می باشد. این اسناد تابع مقررات ویژه ای می باشند و از اوصاف خاصی برخوردارند که آنها را از سایر اسناد متمایز می نماید و سبب ایفای بهتر نقش سند تجاری به جای وجه نقد می گردد. مسئولین پرداخت وجه سند، مانند صادر کننده، ظهرنویس، ضامن و محال علیه ممکن است با دارنده سند تجاری راجع به قلمرو وظایف و تکالیف دارنده و یا حقوق مندرج در سند بموجب اصل حاکمیت اراده، در قالب شروط به توافقاتی دست یابند. نتیجه این توافق می تواند تغییر در هر یک از آن تکالیف یا وظایف باشد. آیا کلیه توافقات در این زمینه معتبر و لازم الاجراء تلقی می گردد؟در این مقاله با نگاه به مقررات یکنواخت کنوانسیون ژنو، راجع به برات و سفته 1930، و چک 1931 و برخی از نظامهای حقوقی دیگر به وضعیت و قلمرو اثر این توافقات خصوصی در اسناد تجاری و اعتبار یا عدم اعتبار آن در حقوق ایران خواهیم پرداخت.
۶.
کلید واژه ها:
پرداخت تدریجی پرداخت ساختاری پرداخت یکجایی خسارات بدنی دیه
خسارت های بدنی به دلیل ارتباط با جسم و جان و روان انسان ها از جمله مهم ترین مباحث حقوق خسارات محسوب میشود. اساز و کار تعیین و پرداخت خسارت مرحله دوم امر ارزیابی است. در مرحله اول قاضی رسیدگی کننده بر اساس روش ها و معیار های موجود در نظام قضایی اقدام به ارزیابی خسارت میکند و سپس باید مشخص کند رقم غرامت چگونه پرداخت شود.در مورد خسارت های آینده سیستم پرداخت در تقویم رقم مناسب نیز موثر است،چنان که در پرداخت های یک باره رقم بزرگتری معین میشود. سیستم تعیین مقطوع خسارت و پرداخت به شکل یکجا قدمتی طولانی در نظام حقوق کامن لا دارد و البته در خصوص خسارات آینده مبتنی بر حدس و گمان است.انتقادات وارد بر این سیستم به پیشنهاد تعیین یا پرداخت های ساختاری و دوره ای منجر شد.سیستم پرداخت دوره ای بیشتر در خسارت های آینده مربوط به صدمات بسیار شدید استفاده می شود و به دلیل انعطاف پذیری بیشتری که نسبت به انواع خسارات آینده دارد برای این قبیل صدمات مناسب تر است.دیه سیستمی مقطوع است و همچون آنچه در حقوق کامن لا گفته شد اغلب یکجا پرداخت میشود یا حد اقل تدریجی نیست.در صورت پذیرش جبران خسارات مازاد بر دیه برای پرداخت این خسارات در صدمات جدی میتوان از پرداخت تدریجی یا سیستم بازبینی استفاده کرد.به نظر میرسد نظام های حقوقی میتوانند از مجموعه این روش ها در محل مناسب استفاده کنند.در این نوشتار سیستم های مذکور در نظام های حقوقی آمریکا، انگلستان و ایران مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته اند.
۷.
کلید واژه ها:
منع شکنجه ضمانت ھای منع شکنجه تضمین ھای داخلی اسناد حقوق بشری معاھدات بین المللی
در قانون اساسی و برخی قوانین عادی ایران ، موضوع ممنوعیت مطلق تمامی مصادیق شکنجه مطرح شده است. علاوه بر مقررات داخلی، از نظر حقوق بین الملل نیز شکنجه مورد توجه واقع شده و اسناد حقوق بین الملل بشر از جمله کنوانسیون منع شکنجه 1984 ، این عمل را غیر اخلاقی و بر خلاف کرامت انسانی دانسته و بر منع آن تاکید می نمایند. ذکر این موضوع، ضروری است که قوانین مرتبط داخلی ایران ، علاوه بر اینکه به تعریف و تبیین مصادیق شکنجه اشاره ای نداشته اند بلکه تعارض و یا تفاوت ھای محسوسی بین سیستم حقوقی ایران و اسنادحقوق بین الملل بشر خصوصا کنوانسیون منع شکنجه به عنوان اصلی ترین سند بین المللی منع شکنجه، به چشم می خورد. این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده از طریق فیش برداری و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به بررسی ضمانت ھای اجرایی منع شکنجه دراسناد حقوق بین الملل بشر با قوانین و مقررات ایران می پردازد و در پایان به این نتیجه دست می یابد که تضمین ھای منع شکنجه در ایران در مقایسه با اسناد و معاھدات بین المللی، ناکافی بوده و یکی از مشکلات اساسی در منع کامل مصادیق شکنجه در ایران می باشد.
۸.
کلید واژه ها:
بررسی تطبیقی حقوق شهروندی جمهوری مصر ایران تونس
حقوق شهروندی در قوانین اساسی از درجه والایی برخوردار است. وجود آزادیهای عمومی و حقوق شهروندی جزو شروط پایه ای تشکیل حکومت های مردم سالار است که در اعلامیه های حقوق بشری بر ضمانت و صیانت از آنها تاکید می شود.شکل گیری جنبش دستورگرایی و تحدید اختیارات حکومت های خودکامه از نقاط عطف توجه به قوانین اساسی و نهضت های منطبق بر حقوق شهروندی است هر سه کشور ایران ،مصر و تونس دارای اشتراکات دینی ،فرهنگی و باستانی متعدد هستند بویژه ایران و مصر که از لحاظ تاریخی جزو بزرگترین تمدن های باستان بوده اند و هر سه کشور انقلاب و دگرگونی سیاسی را تجربه کرده اند. پژوهش حاضر با نگرش اجمالی به بررسی تطبیقی مهم ترین مولفه های حقوق شهروندی در قوانین اساسی ایران، جمهوری عربی مصر و جمهوری تونس ، پرداخته است و به این یافته کلی رسیده است که مولفه های مهم حقوق شهروندی در قوانین اساسی هر سه کشور تحت عنوان فصول ویژه مورد توجه بوده است گرچه تطابق کامل با معیارهای بین المللی و اسناد حقوق بشری مشاهده نگردید.
۹.
کلید واژه ها:
بیت کوین پول مجازی تراکنش قانونی سازی مشروعیت
معاملات، همواره یکی از ضروریات حیاتی بشر محسوب می شده است و بشر همواره به نوعی از ابداعات متفاوت جهت بهره مندی و بکارگیری روش های ابداعی در معامله می پرداخته است، زیرا اساس معامله همواره مبتنی بر اصل اساسی«عوضین» تشکیل شده است که در قالب قرارداد میان دو سوی معامله صورت می گیرد، همچنین بر هیچ کسی پوشیده نیست که دنیای فناوری روز به روز در حال پیشرفت می باشد. هر روز در فضای مجازی در حال روبه رویی با ایده های تازه و نو هستیم و گمانه زنی های مختلفی در خصوص وضعیت بیت کوین در ایران تاکنون انجام شده است، لیکن تحقیق علمی در این خصوص صورت نپذیرفته است. بنابراین در کشور ایران مدت کوتاهی است که موضوع بیت کوین مطرح شده است و دارای خلاء های حقوقی زیادی برای قانونی سازی بیت کوین در کشور، همچنین فراهم کردن شرایط بیت کوین برای جلوگیری از مشکلات عدیده من جمله فرار مالیاتی و پولشویی و... وجود دارد که برای تبیین جایگاه بیت کوین در حقوق و اقصاد، نیازمند اتخاذ سیاست در موضوع بیت کوین و توجه به قوه مقننه و نظام پرداخت الکترونیکی با توجه به قوانین و اسناد بالادستی و جایگاه و قوانین سایر کشورها در زمینه بیت کوین می باشد.
۱۰.
کلید واژه ها:
بازار اولیه و ثانویه افشای اطلاعات تعهد ایجابی فوریت افشا اطلاعات مهم
مطابق مواد 40 و 45 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 مجلس شورای اسلامی، ناشران اوراق بهادار حسب ترتیبات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، مکلف به افشای اطلاعات در بازارهای اولیه و ثانویه شده اند. این تکلیف شامل دو جنبه سلبی و ایجابی است. در خصوص جنبه سلبی این تعهد که شامل تعهد ناشر به عدم افشای اطلاعات نادرست یا گمراه کننده است، تردیدی نیست. اما پذیرش جنبه ی ایجابی این تعهد به طور عام که به معنای تعهد ناشر به افشای همه ی اطلاعاتی است که ممکن است بر تصمیم سرمایه گذاران اثرگذار باشد، محل بحث است. خصوصاً این که در رویه قضایی آمریکا تعهد ایجابی ناشر به افشای همه ی اطلاعات مهم پذیرفته نشده است. در این مقاله این موضوع به صورت تطبیقی در حقوق قراردادها و حقوق اوراق بهادار مورد بررسی قرار خواهد گرفت که آیا در حقوق ایران، عموم تعهد ایجابی ناشر پذیرفته شده است یا خیر؟ علاوه بر این به فرض پذیرش عموم این تعهد، بررسی خواهد شد که چه ضابطه ای برای تشخیص اطلاعات موضوع افشا وجود دارد و افشا در چه زمانی باید به عمل آید؟ اجمالاً به نظر می رسد با توجه به ضرورت های موجود در بازار سرمایه ایران، و نیز با توجه به قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل های مربوط به افشای اطلاعات در بازارهای اولیه و ثانویه، برخلاف رویه حاکم بر بازار سرمایه ایالات متحده آمریکا، ناشر ایرانی مکلف به افشای فوری اطلاعات است و تعهد وی محدود به اطلاعاتی است که به میزان قابل توجهی بر تصمیم سرمایه گذاران و یا قیمت اوراق بهادار اثرگذار باشد.
۱۱.
کلید واژه ها:
شراکت شرکت شخص واحد دستورالعمل دوازدهم لایحه تجارت
تاسیس شرکت تجاری با یک شخص که از آن با عنوان «شرکت شخص واحد» یا «شرکت تک عضوی» یاد می شود، علیرغم اینکه در دستورالعمل دوازدهم شورای اروپا و اصلاحیه های بعدی آن و لایحه تجارت مصوب 1391، پیش بینی شده است، اما نه دستورالعمل و نه لایحه تجارت هیچکدام دربردارنده ی مقررات جامعی راجع به نحوه تصمیم گیری، مدیریت و کنترل شرکت، معاملات شرکت و شخص واحد و چگونگی جلوگیری از سوءاستفاده از شرکت توسط شخص واحد نیستند. این مقاله با روش تحقیق تطبیقی بر آن است تا رابطه شرکت و شراکت و گسست آن دو از یکدیگر را مورد بررسی قرار داده و با تجزیه و تحلیل مزایا و معایب ساختار چنین شرکتی با روش توصیفی-تحلیلی پیشنهادهایی راجع به تکمیل و اصلاح نواقص لایحه تجارت ارائه کند. بررسی شرکت شخص واحد نشان می دهد که در نظام حقوقی ایران پذیرش شرکت شخص واحد پیش از هر چیز، مستلزم تعریف شرکت تجاری در قانون تجارت به گونه ای است که بیانگر گسست مفهوم شرکت از شراکت باشد. علاوه بر این، تجویز شرکت شخص واحد بدون تعیین قوانین جامع و مانع راجع به مدیریت و انعقاد معاملات با شرکت و تصمیم گیری شخص واحد و غیره موجب سوءاستفاده هایی توسط شخص واحد می گردد. به همین دلیل برمبنای بررسی های انجام شده در این مقاله پیشنهادهایی جهت تکمیل لایحه تجارت ارائه می شود.
۱۲.
کلید واژه ها:
اداره اقتدار نفع عمومی قوه مجریه شخص حقوق عمومی
شناخت دقیق مفهوم اداره صرفاً محدود به ابعاد نظری خاصی نشده و در بردارنده آثار و لوازم مهمی در عرصه عمل حکمرانی است. وابستگی تعریف قرارداد اداری و تعیین رژیم حقوقی حاکم بر آن به طرفیت اداره، ابتنای صلاحیت قاضی اداری و تحقق دعوای اداری به خوانده واقع شدن اداره و محوریت آن در تشخیص رژیم حقوقی مسئولیت مدنی دولت و بالاخره عرصه جریان امتیازات اقتداری در تأمین نظم و خدمات عمومی، نشان دهنده اهمیت و لزوم چنین شناختی است. عناصر سازنده مفهوم اداره ناظر است بر عنصر سازمانی، عنصر هدف و عنصر روش و ابزار. در بُعد سازمانی، تمرکز اصلی بر لایه غیرسیاسی قوه مجریه و همکاران آن است، در بُعد هدف، عنصر نفع عمومی تعیین کننده بوده و به لحاظ روش و ابزار، روش اجرای روزمره، موردی و ابتکاری قانون محوریت دارد و به لحاظ ابزار، اداره اصولا متکی بر ابزار اقتداری است. در همین راستا به منظور روزآمد ساختن و شناخت کامل مفهوم اداره، به مدل های مختلف حکمرانی و آخرین تحولات پرداخته شده و نشان داده شده است که در مدل ها و ادوار مختلف، به رغم تفاوت های قابل توجه، همچنان می توان اداره را به اتکای سه عنصر وجودی آن، سازمانی (لایه غیرسیاسی قوه مجریه و همکاران آن)، هدف (نفع عمومی) و روش و ابزار (یکجانبگی و اقتدار) بازشناخت.
