مطالب مرتبط با کلید واژه " اتلاف "


۱.

قاعده ی غرور و آثار آن در فقه و حقوق اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: اجماعضمانخسارتلاضرراتلافتسبیبقاعدهمباشرضرراجرت المثلسیرهسببغارغرورمغرورتعاقیب ایدیعقلاء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۵
فقه غنی و فراگیر شیعه مشتمل بر قواعد کلی فقهی و اصلول برگرفته از آنان است که هر کدام شایسته بررسی و تحقیق است . به منظور جلوگیری از یکی از پدیده های اجتماعی مانند غرور و دغل کاریهایی که احیانا از ناحیه شخص بر فردی وارد می شود و آنان را ملزم می کند که هر گونه ضرر و غرامات وارده را جبران نمایند ، قاعده ی غرور است . این نوشتار کوتاه بر آن شده است که این قاعده را مورد بررسی قرار دهد ابتداء غررو را معنا کرده و به مدارک و ادله ی عامه و خاصه ی آن پرداخته و در این بحث به نقد و بررسی کلام یکی از فقهاء بزرگ عصر توجه نموده است .
۲.

بررسی قاعده تسبیب با رویکردی بر آرای امام خمینی (س)

کلید واژه ها: ضماناتلافتسبیبجهلغرور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۷
قاعده اتلاف که در شمار قواعد فقهی مطرح می شود در زمینه اتلاف مال الغیر و مسئولیتهای آن صحبت می کند و مفاد قاعده این است که هرکس مال دیگری را بدون اجازه او تلف یا مصرف کند یا مورد بهره برداری قرار دهد، ضامن صاحب مال است. ضمن این قاعده غالباً از اتلاف بالمباشره و اتلاف بالتسبیب سخن گفته می شود، به نحوی که تسبیب در اتلاف نیز یکی از مصادیق اتلاف قلمداد شده است. اما برخی از فقها در باب تسبیب در اتلاف چنین اعتقادی نداشته و تسبیب در اتلاف را به عنوان قاعده ای مستقل از اتلاف دانسته اند. در این مقاله به بررسی قاعده تسبیب پرداخته شده که آیا قاعده ای مستقل است یا از مصادیق قاعده اتلاف است.
۳.

مسئولیت مدنی ناشی از تصادم دو وسیله نقلیه موتوری زمینی

کلید واژه ها: تقصیراتلافقانون مجازات اسلامیتصادم وسیله نقلیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۰ تعداد دانلود : ۶۹۳
ماده 336 قانون مجازات اسلامی، در صورت وقوع تصادم بین دو وسیله نقلیه، هر دو را ضامن دانسته و در این حکم تفاوتی بین حالتی که هر دو وسیله مقصر بوده یا غیر مقصر باشند، قائل نشده است ولی در ذیل ماده تاکید گردیده که در صورت مقصر بودن یکی از وسایل نقلیه و بی تقصیر بودن دیگری، فقط راننده مقصر ضامن است. متاسفانه برخی از حقوقدانان با تفسیر نادرست از ماده مذکور، برآنند که در تصادم بین دو وسیله نقلیه که یکی مقصر و دیگری فاقد تقصیر باشد، باز هر دو ضامن هستند. در این مقاله با تبیین مبانی فقهی این حکم، تلاش گردیده تا تفسیری منطبق تر با مبانی فقهی و حقوقی قاعده مذکور ارائه شود.
۴.

اصلاح الگوی مصرف و محیط زیست

کلید واژه ها: ساده زیستیلاضرراتلافمصرف گراییعدالت بین نسلیاختلال نظامرفاهاسرافتجمل گراییمنابع زیست محیطیاترافم حیط زیست

حوزه های تخصصی:
  1. اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست اسلام و محیط زیست
  2. اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری مصرف،پس انداز،ثروت
تعداد بازدید : ۱۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۰۲۴
در سده های گذشته زمانی که اقتصاد غرب، در صدد ساختن زیرساخت های اقتصادی خود و افزایش سطح تولید بود و پله های توسعه را طی می کرد اندیشه برگرفته از اخلاق پروتستان، آ نان را به کوشش فراوان و مصرف کم تشویق می کرد. در سده بیستم، اقتصاد غرب به مرحله شکوفایی و تولید انبوه رسید و در همین دوران برای یافتن بازار جهت این محصول ها، اخلاق اقتصادی به سمت مصرف گرایی تغییر جهت داد. پیامد مصرف گرایی، تخریب محیط زیست و از بین رفتن منابع زیست محیطی بود. منابعی که نسل های بعد نیز در آن سهم داشتند. این کشورها گرچه می کوشیدند برخی از صنایع آلوده را به کشورهای جهان سوم منتقل کنند اما خود نیز از آفت آن در امان نماندند. مسئله مقاله این است که مصرف گرایی، یکی از عامل های مهم تخریب محیط زیست بوده و پایداری توسعه را در کشورهای توسعه یافته مختل می سازد. در مقاله حاضر به دنبال اثبات این فرضیه هستیم که دین اسلام با جهت دادن الگوی مصرفی مسلمانان و تشریع مقرراتی در این جهت، زمینه مصرف بهینه را در بین مسلمانان پدید ساخته که از آثار مثبت آن ، حفظ منابع زیست محیطی است. خداباوری رفتارهای مصرفی انسان را در جایگاه خلیفه و امانتدار وی به گونه ای جهت می دهد که در کنار تحقق رفاه خود، آسیبی به حقوق دیگران و از جمله محیط زیست وارد نسازد. اصول اخلاقی و فقهی حرمت اسراف، اتلاف، اتراف و ضرر رسانی و نکوهش تجمل و مصرف زدگی در تقویت این هدف تاثیر فراوان دارد. روش تحقیق تحلیلی توصیفی بوده، با استفاده از آیه ها، روایت ها و قواعد فقهی، اصول حاکم بر مصرف را استخراج کرده و نقش آن در حفظ محیط زیست را تحلیل می کنیم.
۵.

بررسى قاعده اتلاف با رویکردى به دیدگاه امام خمینى(ره)

نویسنده:

کلید واژه ها: ضماناتلافمنافع مستوفاتامام خمینى(ره)غیرمستوفات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۳۱۹
قاعده اتلاف یکى از قواعد مهم و کاربردى در فقه اقتصادى است. در این مقاله به تعریف ابعاد و زوایا و ادله آن پرداخته شده است و از آنجا که حضرت امام(ره) اسلوب مناسب ترى را در پیش گرفته اند, این تحلیل ها با محوریت آراى ایشان پیش رفته است. عنصر اصلى دیدگاه ایشان توجه بسیار به عقلایى بودن قاعده و تحلیل هاى عقلایى از آن است.
۶.

بررسی مبانی فقهی حفاظت از محیط زیست

کلید واژه ها: محیط زیستحفاظتلاضرراتلافمبانی فقهیاحیای موات

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق فقه و حقوق
  2. حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
تعداد بازدید : ۱۷۵۹ تعداد دانلود : ۱۶۸۲
محیط زیست موهبتی است خدایی که استفاده مفید از آن و حفاظت و سالم نگاه داشتن آن می تواند تاثیرات بسیار مثبتی در زندگی انسان داشته باشد.بر اساس اصولی مانند اصاله الجواز و اصاله الاباحه استفاده از محیط زیست اجازه داده شده و از آنجا که استفاده مفید از آن باعث ایجاد نشاط و طراوت روحی و جسمی و انجام بهتر وظایف دینی، شغلی و اجتماعی می شود؛ این نوع استفاده، برتری دارد و در صورتی که استفاده از محیط زیست باعث حفظ یا بازیافت سلامتی شود؛می توان حکم مستحب یا حتی وجوب جهت استفاده از محیط زیست را اثبات کرد.راه کار عملی اسلام را در حفاظت از محیط زیست، می توان در بخش احیای موات یافت که در آن اسلام آن چنان به احیا و زنده کردن محیط زیست اهمیت داده که حتی برای احیاکننده امتیاز مالکیت را به رسمیت شماخته است.تخریب یا اتلاف یا آلوده سازی محیط زیست بنا به ادله فقهی زیادی همچون آیه های قرآن، روایت ها، قاعده اتلاف، قاعده لاضرر، دلیل عقل، سیره عقلا و ... منفی بوده و انسان موظف به حفظ محیط زیست و تامین سلامت آن است.در این مقاله به بررسی فقهی حفاظت از محیط زیست از زوایای اشاره شده، پرداخته می شود.
۷.

نقش قواعد اتلاف و تسبیب در مسئولیت مدنی

تعداد بازدید : ۶۴۹ تعداد دانلود : ۶۲۰
آلودگی و تخریب محیط زیست و خسارات ناشی از آن، یکی از معضلات اساسی جوامع صنعتی و شهری امروز و یکی از اصلی ترین موضوعاتی است که در حقوق محیط زیست به آن پرداخته می شود. از این رو، با توجه به لزوم جبران هر نوع ضرر و زیان در اکثر نظام های حقوقی، مطالعه و ارزیابی و بحث از مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی از جایگاه ویژه ای در علم حقوق برخوردار خواهد بود. در حقوق اسلام نیز، اصول و قواعد کلی درباره ضمان و مسئولیت مدنی وجود دارد که بسیاری از کارکردهای مبنای مسئولیت مدنی را دارا است. این قواعد کلی جبران خسارت در چهره قواعدی چون اتلاف، تسبیب، لاضرر و...تجلی یافته است که بخشی دیگر از مبانی فقهی مسئولیت مدنی زیست محیطی را تشکیل می دهد. در این نوشتار، از برخی از مهم ترین قواعدی که می تواند ضمان و مسئولیت مدنی زیست محیطی را در حقوق اسلام توجیه نماید، سخن به میان می آید.
۸.

واکاوی تقصیر به عنوان مبنایی برای مسؤولیت مدنی مقام صالح قانونی و مأمور

کلید واژه ها: تقصیراتلافتسبیبمسؤولیت مدنیمقام صالح قانونیمأموردستور غیرقانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۲۴۰
مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی و مأمور یکی از موضوعات مهم حقوق مسؤولیت مدنی است که مباحث پیچیده و دشواری را به خود اختصاص داده است. از جمله نظریاتی که می تواند به عنوان مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی و مأمور مطرح شود، نظریه تقصیر می باشد؛ لذا باید به طور کلی مطالعه نمود که مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی، در صدور دستور، و مأمور، در اجرای آن چیست؟ و در صورت قبول نظریه تقصیر، به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی مقام صالح قانونی و مأمور، محدودیت های نظریه مزبور چیست که در این موارد پیدایش مسؤولیت مدنی آنها منوط به ارتکاب تقصیر نیست؟ در پاسخ به این سؤال ها، می توان گفت که مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی و مأمور قاعده کلی تقصیر می باشد؛ مگر این که در برخی موارد خاص یعنی اتلاف و تسبیب عنصر تقصیر در تحقق مسؤولیت مدنی آنها شرط نیست و به هر حال از استثناهای قاعده مذکور محسوب می شوند.
۹.

وقف پول

کلید واژه ها: اتلافعینوقف پولفقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۲۰۲
در متون اسلامی وقف پول بیشتر به عنوان «وقف درهم ودینار» بوده، زیرا پول در دوره های اولیه اسلامی در همین دو، منحصر می شده است. تعریف ارائه شده از سوی فقها برای وقف موجب شده است تا وقف به اعیانی منحصر شود که انتفاع از آنها موجب تلف در آنها نباشد و نتیجه آنکه گسترش دایره وقف و تجهیز بسیاری از دارایی ها در غالب آن ناممکن شده است. امروزه با توجه به ماهیت اعتباری پول ها، این سؤال مطرح می شودکه آیا وقف پول مشروع است؟ اگرچه اصل موضوع وقف، مورد پذیرش بیشتر جوامع (تحت عناوین مختلف) بوده، امروزه از مهم ترین مسائل، اختلاف در حوزه اموال وقفی است که ضرورت بازنگری در مسائل فقهی، حقوقی و اقتصادی آن بر کسی پوشیده نیست. از سوی دیگر تعریف ارائه شده از سوی فقها و اندیشمندان شیعی، مبنی بر «حبس عین مال» موجب شده است تا موضوع در اعیان منحصر شود، لیکن با لحاظ تحولات اقتصادی و اینکه امروزه در عرصه های اقتصادی، مال معانی بسیار گسترده تر از آنچه پیش از این می دانستیم یافته است، می توان اذعان داشت تحدید وقف به اعیان، امکان بازنگری دارد و با توجه به مقتضیات زمان، تصور سنتی از ضرورت بقای مال در صورت استفاده نیز قابل بررسی و اصلاح است.
۱۰.

مطالعه تطبیقی حمایت مدنی و کیفری ازحقوق اسرار تجاری درنظام حقوقی ایران وآمریکا

کلید واژه ها: جرم انگاریغصباسرار تجاریاتلافتروریسم اطلاعاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۲۱۹
اسرار تجاری نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی و رشد نظام رقابت تجاری دارد. با وجود این، یکی از چالش های نوین حقوق اسرار تجاری، ظهور جاسوسی های اقتصادی است. رشد فزاینده این نوع از جاسوسی ها موجب پیدایش پدیده ای نوظهور به نام تروریسم اطلاعاتی گشته است. از این رو، ساز وکارهای حمایتی از حقوق اسرار تجاری در دو قلمروی نظام ضمانت اجراهای مدنی و کیفری، جهت رشد نظام اقتصادی و حفظ آفرینش های فکری افراد، امری ضروری تلقی می شود. تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به مطالعه تطبیقی حمایت مدنی و کیفری از حقوق اسرار تجاری در نظام حقوقی ایران و آمریکا می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد، از یک سو، نظام حقوقی ایران در حوزه اسرار تجاری با چالش مواجه است. فقدان احکام مدنی ویژه در حوزه اسرار تجاری و تمسک به قواعد عمومی مسؤولیت مدنی وجرم انگاری های پراکنده سرقت اسرار تجاری، بدون توجه به رویکردهای کیفرشناسانه، برخی از چالش های نظام حقوقی ایران، در این زمینه است. از سوی دیگر، بر اساس مطالعات تطبیقی این پژوهش، نظام حقوقی آمریکا با وضع قوانین حمایتی ویژه در قلمروی حقوق مدنی و کیفری در حوزه اسرار تجاری، به دنبال حمایت هر چه بیشتر از حقوق دارندگان این اسرار می باشد.
۱۱.

عناوین خاص موجب مسئولیت مدنی در قرآن

کلید واژه ها: مسئولیت مدنیغصباتلافتسبیباحساناداره مال غیرایفاءاستیفاء

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه قرآن
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۳۶۳
در میان منابع استنباط احکام، قرآن به دلیل مصونیت و محوریتی که نسبت به سایر منابع دارد اهمیت مضاعفی یافته و در کنار توجه به مباحث مختلف اعتقادی، عبادی، اخلاقی، سیاسی، به مباحث حقوقی توجه ویژه نموده و از جمله مبحث مسئولیت مدنی و جبران خسارت را مدنظر قرار داده است که بسیاری از احکام مربوط به ضمان قهری از آیات آن قابل استخراج است. از جمله در مورد تمام عناوین خاص موجب مسئولیت مدنی یعنی اتلاف، تسبیب، غصب، استیفاء و اداره مال غیر آیاتی وجود دارند که برخی به طور خاص و برخی با توجه به عمومیتی که دارند شامل این عناوین پنچ گانه گردیده و حقوق دانان اسلامی بسیاری از احکام و آثار این عناوین را از آیات مرتبط برداشت نموده اند
۱۲.

کاهش زمان تحویل تولید با استفاده از نقشه برداری جریان ارزش و شبیه سازی

کلید واژه ها: اتلافشبیه سازیتولید نابنقشه برداری جریان ارزش

حوزه های تخصصی:
  1. مدیریت مدیریت صنعتی طراحی محیط و مطالعه کار زمان سنجی
  2. مدیریت مدیریت صنعتی مدیریت تولید توسعه محصول
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۲۶۳
بسیاری از سازمان ها از روش های های تولید ناب به صورت جداگانه برای حذف اتلاف ها بهره برده اند. اما در برخی موارد علی رغم صرف هزینه های کلان برای پیاده سازی این روش ها، منافع حاصل از آن را محقق سازند. به همین دلیل ایجاد مکانیزمی به منظور جهت دهی استفاده از تکنیک های تولید ناب و همچنین توجیه مدیران نسبت به فواید ناشی از کاهش اتلاف ها، قبل از اجرای واقعی تکنیک ها بسیار حایز اهمیت است. نقشه برداری جریان ارزش و شبیه سازی، دو تکنیکی است که این امر را محقق می سازد. در این مقاله بر اساس یک مطالعه موردی، نخست با استفاده از نقشه برداری جریان ارزش به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تولید ناب، اتلاف ها و فرصت های بهبود شناسایی و به صورت سیستماتیک برای کاهش هر یک از این اتلاف ها، ابزارهای تولید ناب معرفی شد. سپس وضعیت موجود و وضعیت بهبود یافته با نرم افزار Arena شبیه سازی گردید. در نهایت با اجرای مدل های شبیه سازی، وضعیت موجود و بهبود یافته، خروجی های دو سیستم بر اساس معیارهای کلیدیِ زمان تحویل تولید، موجودی در جریان ساخت و حمل و نقل غیر ضروری مقایسه شد. نتایج تحقیق نشان از کاهش چشمگیری در منابع اتلاف بود.
۱۳.

یگانگی یا دوگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری

کلید واژه ها: تقصیرضماناتلافتسبیبمباشرت

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  3. حقوق فقه و حقوق
  4. حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
تعداد بازدید : ۴۱۵ تعداد دانلود : ۳۸۵
تسبیب در حقوق یکی از موجبات ضمان است که در حقوق مدنی، جبران خسارت و در حقوق کیفری، مجازات را در پی دارد. از آنجا که دربارة تسبیب به طور جداگانه هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری بحث می شود این شائبه ایجاد شده است که تسبیب در حقوق مدنی متمایز با تسبیب در حقوق کیفری است، اما با مطالعة مبانی و شروط تسبیب این نکته به خوبی واضح می شود که ماهیت آن ها یکی است و نباید تفاوتی میان این دو در نظر گرفت. با اثبات یگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری می توان نتیجه گرفت که تفکیک تسبیب و ذکر آن به طور مستقل در دو قانون مدنی و کیفری، عبث و تکراری است و قابل دفاع نیست.
۱۴.

حق کسب وپیشه و تجارت در فرض تخریب واحد تجاری (تحلیل و نقد رویه قضائی)

کلید واژه ها: تلفاتلافعین مستأجرهعقد اجارهحق کسب وپیشه و تجارت

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۲۲۱
با توجه به پایان نداشتن اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 و امکان ادامه تصرف مستأجر حتی پس از اتمام مدت اجاره، این احتمال که واحد تجاری در طول زمان تلف یا اتلاف شود، احتمال نادری نیست. با وجود این، قانون گذار در این گونه موارد تکلیف حق کسب وپیشه را روشن ننموده است. رویه قضایی نیز در این خصوص مضطرب و مختلف است. برخی حکم به انتفای حق نموده و برخی به بقای حق مایل اند. به نظر می رسد پاسخ به این پرسش در گرو تعیین تکلیف وضعیت رابطة استیجاری پس از نابودی عین است، زیرا اگر حق کسب وپیشه را یک حق عینی و به معنای حق بقای «مستأجر» در «عین مستأجره» بدانیم، این حق فرع بر وجود عین و رابطة استیجاری است. البته در فرض اتلاف که موجر یا ثالث عامل تخریب واحد تجاری است، هر چند حق کسب وپیشه به تبع تلف عین از بین می رود اما موجر یا ثالث از باب مسئولیت مدنی و اتلاف حق غیر، در قبال مستأجر مسئول جبران آن است. در هر صورت فرض بقای رابطه استیجاری و الزام موجر یا ثالث به بازسازی عین برای حفظ حق مستأجر منتفی است.
۱۵.

بیمة مرهونه

کلید واژه ها: تلفاتلافبیمهراهنمرتهنمرهونه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۰۹
هرچند قانون بیمه تنها امکان بیمه نمودن مرهونه از سوی مرتهن را مورد پیش بینی قرار داده است، به لحاظ وجود نفع بیمه ای، راهن نیز از این حق برخوردار خواهد بود. در بیمة مرهونه اصولاً مسئولیت بیمه گر ناشی از فرض اتلاف یا تلف مرهونه است. در هر کدام از این حالات نیز بسته به این که بیمه گذار راهن و یا مرتهن باشد احکام و آثار بیمة مرهونه متفاوت است. در صورت اتلاف مرهونه از سوی بیمه گذار، شرکت بیمه گر مسئولیتی بر عهده ندارد. با وجود این در صورت اتلاف مرهونه از سوی شخصی غیر از بیمه گذار، بیمه گر مکلف به جبران خسارت از بیمه گذار است. در فرض تلف مرهونة بیمه شده، آنچه مهم و در خور است، بیمة مرهونه از سوی راهن است. قانون مدنی در این باره حکمی ندارد؛ اما آنچه از مبانی حقوق مدنی و فقهی در این مسئله قابل استنباط است، ادامة تعلق حق مرتهن نسبت به خسارات پرداختی از سوی شرکت بیمه است.
۱۶.

رویکردهای مدیریتی شش سیگما و ناب در آموزش و پرورش

کلید واژه ها: شش سیگمااتلافتفکر ناببهبود کیفیتارزش آفرینیموداناب سازیمخاطب محوریخطای فرآیند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۹۰
شش سیگما[i]و ناب[ii] دو رویکرد قدرتمند برای بهبود کارآیی و کیفیت فرآیند هستند که هر کدام شامل مجموعه ای از ابزارها، مبانی و اصول خاص بوده و سیستمهای مدیریتی توانمندی برای ارائه محصولات و خدمات کیفی و مبتنی بر خواست مشتری و مخاطب از طریق حذف خطاهای فرآیندها و اتلاف ها و ارزش آفرینی در سازمان می باشند. مقاله حاضر براساس مطالعات کتابخانه ای و بررسی تحلیلی محتوای مقاله ها و کتب فارسی و انگلیسی با هدف تبیین و تشریح مبانی نظری و اصول این دو رویکرد مدیریتی و بومی سازی و پیوند آنها به آموزش و پرورش، تدوین گردیده تا بستر مناسبی را جهت کاربرد آنها در مدیریت نظام آموزشی فراهم سازد. بدون تردید، با به کارگیری ابزارها، اصول و روش های مربوط به شش سیگما و ناب در آموزش و پرورش در جهت کاهش خطای فرآیندهای کاری و افزایش قابلیت آنها و همچنین ارزش آفرینی و حذف اتلاف ها شاهد تحولات عظیمی در نظام آموزشی و کسب نتایج مطلوب و بی عیب و نقص و تحقق بهینه و کیفی اهداف آموزش و پرورش خواهیم بود.
۱۷.

بررسی مبانی و اصول مسئولیت مدنی معمار در نظام حقوقی ایران

تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۳۳
در حقوق اسلام از مسایل مربوط به مسئولیت مدنی به معنی خاص در قسمت «ضمان قهری» بحث شده است. بر اساس بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسین ، مسئولیت حرفه ای اشخاص یاد شده در رابطه با طراحی، محاسبه و نظارت ساختمانی مطابق قوانین بیمه و مسئولیت، قانون نظام مهندسی ساختمان و قانون شهرداری و آئین نامه های اجرایی مربوطه در برابر مالکین ساختمان ها، اشخاص ثالث (شامل همسایگان، عابرین و ...) و کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد. تعهدات بیمه ای برای خسارت بدنی تا مبلغ دیه قانونی برای هر نفر و برای خسارت مالی مطابق تقاضای مهندس طراح، محاسب و ناظر خواهد بود. در این تحقیق با بررسی دقیق و عمقی مسئولیت مدنی معماران در امر ساخت و تعهدات منعقده آن ها با کارگران در حین انجام وظایف محوله در نظام معماری و حقوقی کنونی کشور به تحقیق و پژوهش خواهیم پرداخت.
۱۸.

قاعده جمجمه پوست تخم مرغی در حقوق انگلستان و ایران

تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۱۲
قاعدة جمجمة پوست تخم مرغی برای اولین بار در سال 1901 میلادی توسط دادگاه های انگلستان ایجاد شد و به سایر کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا راه یافت. براساس این قاعده، واردکنندة زیان مسئول جبران همة خسارت هایی است که به زیان دیده وارد شده است؛ اگرچه زیان وارده بیش از مقدار متعارف و پیش بینی پذیر بوده باشد. این قاعده در آرای متعدد به وسیلة دادگاه های انگلستان نه تنها در زمینة وضعیت جسمانی، بلکه دربارة اموال نیز اعمال می شود. با وجود این، تقصیر مشارکتی و سبب حائل همواره مانعی در راه اعمال این قاعده بوده است. در تطبیق این قاعده با حقوق ایران و اسلام، باید میان اتلاف و تسبیب تفاوت قائل شد. در اتلاف، شخص واردکنندة زیان مسئول جبران همة خسارات وارده، حتی خسارات پیش بینی ناپذیر است . قابلیت پیش بینی ضرر و میزان آن تنها در تسبیب  مطرح بوده و قاعده جمجه پوست تخم مرغی صرفا در تسبیب قابلیت تطبیق و طرح دارد.