مصطفی ایزدپور

هدف این مقاله بررسی رابطه عدم اطمینان سیاسی (انتخابات ریاست جمهوری) و رفتار نامتقارن هزینه ها با توجه به اثر نوع مالکیت شرکت (دولتی در مقابل خصوصی) است. به منظور اجرای این پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 325 شرکت (1990 مشاهده) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران انتخاب شده اند. فرضیه ها با استفاده از داده های ترکیبی و مدل رگرسیون چندگانه با روش حداقل مربعات معمولی و رویکرد خطای استاندارد مقاوم آزمون شد. نتایج فرضیه اول پژوهش نشان می دهد که رفتار نامتقارن هزینه های اداری، عمومی و فروش در طی زمان وجود عدم اطمینان سیاسی (سال های انتخابات ریاست جمهوری) به صورت خطی و در سال های غیرانتخابات به صورت چسبنده می باشد. به عبارتی دیگر سرعت کاهش در هزینه ها نسبت به سرعت افزایش در هزینه ها در سال های غیرانتخابات کمتر است. یافته های مرتبط با فرضیه دوم نیز حاکی از آن است که در سال های انتخابات شرکت های با مالکیت دولتی دارای رفتار هزینه ها چسبنده و شرکت های با مالکیت خصوصی دارای رفتار خطی (غیر چسبنده) می باشد و برای شرکت های با مالکیت دولتی چسبندگی هزینه ها در سال انتخابات نسبت به سال های غیرانتخابات بیشتر است. همچنین، نتایج آزمون های تکمیلی نشان می دهد در هر دو دوره سال های انتخاباتی و سال های غیرانتخاباتی رفتار بهای تمام شده کالای فروش رفته ضدچسبنده است و میزان ضدچسبندگی در سال انتخاباتی شدیدتر است. همچنین در شرکت های با مالکیت خصوصی و دولتی این رفتار در سال های انتخابات و غیرانتخابات به صورت ضدچسبنده می باشد و در شرکت های با مالکیت دولتی در سال انتخاب میزان ضدچسبندگی بیش از سایر سال ها و شرکت های خصوصی می باشد. علاوه بر این، رفتار هزینه های عملیاتی در طی هر دو دوره به صورت خطی است و این نتیجه برای شرکت های با مالکیت دولتی و شرکت های با مالکیت خصوصی نیز تفاوتی نمی کند.

مطالعه حاضر باهدف ارائه مدلی مبتنی بر ریسک و پیچیدگی تعامل هیأت مدیره به عنوان رکن حاکمیت شرکتی بر اساس نظریه زمینه یابی انجام گردید. جهت معتبرسازی تحقیق زمینه ای از یک نمونه پایلوت استفاده شده است. علاوه بر مصاحبه، یادداشت هایی میدانی نیز ثبت و کدگذاری شد.96 منبع تولید شد و در بررسی های نهایی 76 کد و 142 منبع ایجاد کرد. سیر بسته هیأت مدیره در سه مرحله مجزا (پیش توزیع، پردازش فردی و پردازش گروهی) بوده است. گزارش ها در بسته هیأت مدیره دارای انواع: جهت اطلاع، گزارش و بررسی دسته بندی شدند.«تخصیص تلاش« با نماد هایی شامل: «جهت اطلاع»، «جهت گزارش»، «جهت بحث وبررسی» و«کمیته های موقت»بودند. هیأت مدیره به عنوان درک گروهی از ریسک و درک سازمان از ریسک، عینیت یافت.«تخصیص تلاش»، تجلی آشکار عدم انطباق بین اعضای هیأت مدیره یا دررابطه با درک نقش آن ها یا ریسک ناشی از این مسئله بوده است. کمیته های موقت از مولفه های اصلی در فرایندهای نظارت و تصمیم گیری هیأت مدیره را تشکیل داده و باید برای بررسی ذی نفعان شفاف باشد. افشای این کمیته ها باید شامل فعالیت ها، اختیارات و بازیگران درگیر در هر کمیته باشد. لازم است سیاست گذاری هایی صورت پذیرد تا کمیته های موقت را از وضعیت نهان در سایه خارج کرده و براین اساس اطمینان حاصل شود که از امکان رویارویی موردنیاز برای ارزیابی کامل فرآیندهای اداره سازمان، ذی ربط برخوردار هستند.  

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های محتوایی مقالات موجود در شماره های 1 تا 13 دوفصلنامه «حسابداری ارزشی و رفتاری» است. روش: این پژوهش توصیفی بوده و در آن به تحلیل محتوای 136 مقاله منتشرشده در 13 شماره از نشریه مذکور بین سال های 1395 تا 1401 پرداخته شده است. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که 384 نفر در نوشتن مقالات نقش مجله مورد مطالعه نقش داشته اند که 76 درصد آنان مرد و 24 درصد زن بوده اند. 97 درصد آثار حاصل کار گروهی و 3 درصد حاصل کار انفرادی هستند. نویسندگان با رتبه علمی دانشیار (28 درصد) بیشترین تعداد مقاله را تولید کرده اند. در بررسی وابستگی سازمانی نویسندگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فعال ترین دانشگاه و دانشگاه های تهران و آزاد اسلامی واحد کرج به ترتیب در رتبه های بعدی خلق آثار قرار دارند. آقایان بنی مهد و رؤیایی پرکارترین نویسندگان مقالات در این نشریه بوده اند. از نظر موضوعی 45 درصد مقالات در حوزه حسابداری رفتاری، 29 درصد مباحث اخلاق در حسابداری و حسابرسی، 21 درصد حسابداری توسعه پایدار و 5 درصد در حوزه حسابداری و حسابرسی اسلامی بوده و پرتکرارترین واژگان عبارتند از «حسابداری»، «اجتماعی»، «اخلاقی»، «رفتار»، «حرفه»، «پاسخگویی» و «عملکرد».

حق الزحمه حسابرسی متأثر از عوامل مختلفی است ولی تغییرات در آن به طور کامل با تغییر در عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی، تبیین نمی شود. درواقع، میزان افزایش در حق الزحمه حسابرسی، هنگام انتظار افزایش در هزینه ها، بیشتر از میزان کاهش در حق الزحمه حسابرسی، هنگام انتظار کاهش در هزینه هاست که از این پدیده با عنوان چسبندگی حق الزحمه حسابرسی یاد می شود. تغییر حسابرس می تواند یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر چسبندگی حق الزحمه های حسابرسی باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی انواع مختلف تغییر حسابرس پس از رتبه بندی مؤسسه های حسابرسی بر چسبندگی حق الزحمه های حسابرسی است. بدین منظور، 691 مشاهده سال شرکت (114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) در طی سال های 1392 تا 1398 گرد آوری شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از الگوی رگرسیون به روش داده های پانل و نرم افزار استاتا استفاده شد. یافته ها نشان داد که تغییر حسابرس تاثیر معناداری بر چسبندگی حق الزحمه حسابرسی ندارد و اثر تغییر حسابرسان از طبقه اول و سایر طبقات به حسابرسان طبقه اول و تغییر حسابرسان از طبقه اول به سایر طبقات بر چسبندگی حق الزحمه معنادار نیست؛ اما تغییر حسابرس از سایر طبقات به حسابرسان سایر طبقات، تاثیر معناداری بر چسبندگی حق الزحمه دارد. یافته ها حاکی از آن است که چسبندگی روبه پایین، نسبت به چسبندگی رو به بالا کمتر است و باوجود افزایش در هزینه های حسابرسی، حسابرسان اقدام قابل توجهی برای افزایش حق الزحمه های حسابرسی ننموده اند. یافته های پژوهش حاضر منطبق با نظریه قدرت چانه زنی است. به این صورت که در بازارهای متمرکز، حسابرسان از قدرت چانه زنی بیشتری برخوردارند درنتیجه حق الزحمه حسابرسی را افزایش داده و چسبندگی رو به پایین در حق الزحمه وجود دارد. اما، در بازارهای رقابتی (مانند بازار ایران)، صاحب کاران از قدرت چانه زنی بالاتری برخوردارند و چسبندگی رو به بالا در حق الزحمه حسابرسی افزایش می یابد.

هدف: در این پژوهش، به بررسی نقش مالکیت دولتی در مقایسه با خصوصی بر رفتار نامتقارن هزینه ها پرداخته شده است. روش: به منظور اجرای این پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 325 شرکت (1990 مشاهده) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ( 1990 سال- شرکت)، طی بازه زمانی سال های 1388 الی 1398 انتخاب شدند. هزینه های فروش، اداری و عمومی و در سطح کلی تر هزینه های عملیاتی به عنوان متغیر های وابسته مدل مورد ارزیابی قرار گرفته اند. فرضیه ها با استفاده از داده های ترکیبی و مدل رگرسیون چندگانه با روش حداقل مربعات معمولی و رویکرد خطای استاندارد مقاوم آزمون شد. یافته ها: مالکیت دولتی نسبت به مالکیت خصوصی منجر به چسبندگی بیشتر در هزینه های فروش، اداری و عمومی و کل هزینه های عملیاتی می شود. نتیجه گیری: در شرکت های با مالکیت دولتی با توجه به حمایت دولت از آن ها، اولویت قرار دادن اهداف سیاسی – اجتماعی و دخالت در فرآیند تصمیم گیری ، در هنگام کاهش فروش، با تعدیل رو به پایین کمتر در هزینه ها همچون تعدیلات کارکنان و تغییرات در منابع بکارگرفته شده، چسبندگی هزینه ها افزایش می یابد. انتظارات مدیریتی همگام با حمایت های دولتی مانند خوش بینی نسبت به تقاضای آتی و انگیزه آن ها مانند فرصت طلبی و ساخت امپراطوری نیز از دیگر دلایل چسبندگی هزینه بیشتر در شرکت های دولتی نسبت به شرکت های خصوصی می باشد.

تجدید ارائه صورت های مالی با کاهش اعتماد سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، محدودیت مالی را به دنبال دارد. از این رو مدیران با سرمایه گذاری بهینه سعی در تغییر دیدگاه استفاده کنندگان صورت های مالی دارند. با توجه به نقش تجدید ارائه صورت های مالی به عنوان یک مکانیزم تاثیر گذار بر محدودیت منابع و در نتیجه اهمیت روزافزون کارایی سرمایه گذاری، پژوهش حاضر به واکاوی رابطه تجدید ارائه صورت های مالی و کارایی سرمایه گذاری از طریق محدودیت مالی پرداخته است. فرضیه های پژوهش نیز با نمونه ای متشکل از 170 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1395 و با بهره گیری از معادلات رگرسیونی چندگانه مبتنی بر تکنیک داده های تلفیقی مورد آزمون قرار گرفت. یافته های به دست آمده حاکی از آن است که نقش میانجی گری محدودیت مالی در رابطه بین تجدید ارائه صورت های مالی و کارایی سرمایه گذاری مورد تأیید نمی باشد.

هدف: سرمایه گذاری کارا در نیروی انسانی و عوامل اثرگذار بر آن، از موضوعاتی است که در ادبیات، چندان در کانون توجه قرار نگرفته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سرمایه گذاران نهادی و تمرکز مالکیت، به عنوان دو عنصر نظارتی راهبری شرکتی، روی کارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی است. روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش، از الگوی داده های ترکیبی و برای اندازه گیری متغیر ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی، از مدل جانگ، لی و وبر (2014) استفاده شده است. نمونه آماری این پژوهش، پس از اعمال برخی محدودیت ها، شامل 179 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1389 تا 1398 است.یافته ها: نتایج حاکی از آن است که مالکیت نهادی اثری بر کاهش ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی ندارد؛ اما تمرکز مالکیت ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی را کاهش می دهد. این اثرگذاری در خصوص بیش سرمایه گذاری وجود دارد؛ ولی برای کم سرمایه گذاری مشاهده نشد.نتیجه گیری: تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی موجود بین مدیران و مالکان، خطر تصمیم های ناکارا، به خصوص در حوزه سرمایه گذاری روی نیروی انسانی را افزایش می دهد که این خطر با تقویت اهرم های نظارتی احتمالاً تقلیل می یابد. سازوکارهای راهبری شرکتی نظیر تمرکز مالکیت، به نظارت بیشتر بر مدیریت و کاهش ناکارایی در تصمیم های وی منجر می شود.

هدف از این مطالعه، شناخت ویژگیهای محتوایی مقالات موجود در شمارههای 1 تا 26 فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشهای تجربی حسابداری»، وابسته به دانشگاه الزهرا(س) است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش تحلیل محتوا است و جامعه آماری آن را 243 مقاله چاپ شده در 26 شماره بین سالهای 1390 تا 1397 تشکیل میدهد. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که 607 نفر در نوشتن مقالات نقش داشتهاند. 74 درصد از نویسندگان مقالات را مردان و 26 درصد را زنان تشکیل میدهند. 236 اثر (97 درصد) حاصل کار گروهی و 8 اثر (4 درصد) حاصل کار انفرادی است. 27 درصد از نویسندگان مقالات، استادیار، 15 درصد دانشیار، 13 درصد دانشجوی دکتری، 5 درصد استاد تمام میباشند و مابقی سطوح علمی جایگاه پایینتری را کسب کردهاند . بررسی وابستگی سازمانی نویسندگان نشان میدهد که 38 اثر (16%) حاصل تلاش پژوهشگران دانشگاه الزهرا(س) است و دانشگاههای علامه طباطبایی، شیراز، تهران و مازندران به ترتیب در رتبههای بعدی خلق آثار قرار دارند. از نظر موضوعی 58 درصد مقالات در حوزه حسابداری مالی، 12 درصد حسابداری مدیریت، 11 درصد حسابرسی، 8 درصد حاکمیت شرکتی و 2 درصد در حوزه مالیات بوده است.

هدف: با توجه به نقش محوری وجه نقد در تداوم فعالیت، انعطاف پذیری مالی و استفاده از فرصت های سرمایه گذاری، مدیران برای نگهداشت وجه نقد انگیزه کافی دارند. وجود خصیصه بیش اعتمادی در  مدیران موجب تخمین بیش از حد دانش و توانایی آنها در ایجاد بازده و جریان های نقدی آتی می شود. این روند می تواند بر تصمیم گیری آنها در خصوص سرمایه گذاری در پروژه ها و میزان نگهداشت وجه نقد تأثیرگذار باشد. از سوی دیگر، حسابرسی با کیفیت، سازوکار مؤثری برای کنترل تصمیم مدیران و مسائل نمایندگی مرتبط با طرح های سرمایه گذاری محسوب می شود. از این رو، رسالت اصلی این پژوهش، واکاوی تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و نگهداشت وجه نقد است. روش: فرضیه های پژوهش با استفاده از جامعه ای متشکل از 170 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1394 و با بهره گیری از معادلات رگرسیونی چندگانه مبتنی بر داده های تلفیقی، آزمون شده اند. یافته ها: یافته های به دست آمده حاکی از آن است که بین بیش اعتمادی مدیران و نگهداشت وجه نقد رابطه منفی وجود دارد. همچنین حسابرسی با کیفیت، شدت رابطه منفی بین بیش اعتمادی مدیران و نگهداشت وجه نقد را کاهش نمی دهد. نتیجه گیری: براساس نتایج به دست آمده، مدیران بیش اطمینان به دلیل اعتماد بیش از حد به خود و نادیده گرفتن تقاضا برای وجه نقد، تمایل کمتری به نگهداشت وجه نقد دارند. به علاوه بر خلاف مبانی نظری پژوهش، کیفیت حسابرسی بر رابطه بین بیش اعتمادی و نگهداشت وجه نقد اثر ندارد و این می تواند به دلیل نامناسب بودن سنجه های اندازه گیری کیفیت حسابرسی در ایران و مؤثر نبودن کیفیت حسابرسی در جلوگیری از رفتار بیش اعتمادی مدیران باشد.  

واکنش هزینه ها به تغییرات افزایشی یا کاهشی درآمد فروش به صورت متقارن اتفاق نمی افتد. معمولاً واکنش هزینه ها در شرایط کاهش فروش، کمتر و کندتر از افزایش فروش صورت می پذیرد. به این رفتار هزینه ها، چسبندگی هزینه ها اطلاق می شود. پدیده چسبندگی هزینه ها ریشه در تصمیمات آگاهانه مدیران دارد. از لحاظ نظری، مدیران در تصمیمات خود در مورد تعدیل منابع به عوامل مختلفی توجه می کنند که یکی از آنها مساله نااطمینانی است. انتخابات ریاست جمهوری رویدادی است که نااطمینانی از نوع سیاسی را افزایش می دهد، بنابراین انتظار می رود که رویداد مذکور عامل موثری در چسبندگی هزینه ها باشد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر انتخابات بر چسبندگی هزینه ها است. بدین منظور اطلاعات مورد نیاز 108 شرکت برای بازه زمانی 1380 تا 1394 جمع آوری و مورد آزمون قرار گرفته اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در سال های برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، رفتار هزینه ها چسبنده نیست، اما در سایر سال ها رفتار هزینه ها چسبنده است. همچنین، واکنش هزینه ها به افزایش فروش در سال های انتخابات کمتر از سال هایی است که انتخابات برگزار نشده و نااطمینانی سیاسی کمتر است. Abstract The cost response does not occur symmetrically to increasing or decreasing of sale revenue. Usually, the cost response to sales decline is lower and slower than sales growth. Asymmetric cost behavior may be rooted in deliberate managerial decisions. Theoretically, when there is uncertainty about future, managers will delay the adjustment of costs. The presidential election is an event that increases political uncertainty. Given the current research gap, the purpose of this study is to investigate the effect of presidential elections on the asymmetric cost behavior. For this purpose, the required information for 108 companies for the period 1380 to 1394 has been collected and tested. Research findings suggest that cost behavior is not sticky in the years of the presidential election, but in other years cost behavior is sticky. Also, the cost response to the increase in sales in the election years is lower than in the years when elections are not held and political uncertainty is lower.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مدیریت سرمایه درگردش و معیارهای عملکرد مبتنی بر ارزش پایه گذاری شده است. از این رو، با مطالعه اطلاعات 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1386 الی 1390 و نیز با تدوین سه فرضیه اصلی و نه فرضیه فرعی در راستای پرسش اصلی پژوهش، اثر متغیرهای مختلف مدیریت سرمایه در گردش (شامل؛ متوسط دوره وصول مطالبات، دوره تبدیل موجودی کالا، متوسط دوره پرداخت بدهی و چرخه تبدیل وجه نقد) بر شاخص های عملکرد مبتنی بر ارزش (شامل؛ ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار و Qتوبین) آزمون شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی چندگانه به روش حداقل مربعات تعمیم یافته تخمینی (EGLS) استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که افزایش دوره وصول مطالبات به افزایش ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار و همچنین افزایش دوره تبدیل موجودی کالا موجب کاهش دو شاخص عملکرد مبتنی بر ارزش مزبور منجر می شود.

مدیران با استفاده از روش­های متنوع اقدام به مدیریت سود می کنند. گروهی از این روش ها، استفاده از تغییر در زمان­بندی و میزان فعالیت های واقعی، نظیر مخارج تحقیق و توسعه، تولید، فروش و سرمایه­گذاری­ها است. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین دست کاری فعالیت­های واقعی (مدیریت سود واقعی) با بازده آتی سهام است. برای تعیین میزان دست کاری فعالیت­های واقعی، از چهار معیار جریان­های نقدی عملیاتی غیرعادی، هزینه تولید غیرعادی­، هزینه اختیاری غیرعادی و تغییرات غیرعادی در موجودی کالا استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که دست کاری فعالیت­های واقعی که منجر به افزایش جریان­های نقدی عملیاتی غیرعادی در دوره جاری گردیده است، با بازده سهام دوره بعد ارتباط منفی دارد. همچنین تغییرات غیرعادی در موجودی کالا و هزینه­های اختیاری غیرعادی (که موجب کاهش جریان­های نقدی آینده می­شود)، ارتباط معکوسی با بازده سهام در دوره آینده دارد. هزینه تولید غیرعادی در دوره جاری، که ناشی از تولید بیش از اندازه می باشد ارتباط معکوسی با بازده سهام دوره بعد ندارد. بدان معنا که قیمت سهام قادر به انعکاس کامل اثر اضافه تولید بر عملکرد عملیاتی آتی شرکت می­باشد