سعید ابراهیمی

"سنجش و مقایسه کمی و کیفی انتشارات علمی دانشگاه ها در قالب گروه های دانشگاهی از شیوه های بسیار مفید برای ارزیابی نسبی تولیدات علمی این گروه ها، بر مبنای امکانات و فرصت های موجود است. به همین منظور و در جهت ارتقاء سطح کیفی تحقیقات علمی در دانشگاه ها، پژوهش حاضر انتشارات علمی دانشگاه های ایران در پایگاههای استنادی Web of Science ISI را در یک دوره ده ساله (1997-2006)، بر مبنای شاخص های کمی و کیفی علم سنجی(انتشارات، استنادات، عامل اثرگذار، درصد مدارک استناد شده) در قالب سه گروه (دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دانشگاه ها) مقایسه و بررسی کرده است. پژوهش به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه پژوهش را کل دانشگاه های ایران تشکیل داده است، که در پایگاه های استنادی مؤسسه اطلاعات علمی (ISI) انتشارات علمی داشتند. نمونه گیری بر مبنای تحقیقات گارفیلد، به صورت قضاوتی غیر احتمالی بوده و 64 دانشگاه را شامل شده است که حداقل 25 تولید علمی در این دوره زمانی در پایگاه های استنادی (نمایه استنادی علوم، نمایه استنادی علوم اجتماعی، نمایه استنادی هنر و علوم انسانی) داشته اند. داده های لازم از طریق ابزار تحلیلی پایگاه های مذکور گردآوری شده و به روش آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 13، تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان می دهند که گروه های دانشگاهی نام برده بر مبنای شاخص کمی تولید و شاخص کیفی استناد تفاوت معنی داری ندارند و این درحالی است که بر مبنای شاخص های کیفی عامل اثرگذار و درصد مدارک استناد شده، دانشگاه های وابسته به وزارت علوم،. . . نسبت به دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت،. . . در وضعیت مطلوب تری قرار دارند. نتایج رتبه بندی دانشگاه ها نیز نشان می دهد که اغلب دانشگاه های برتر بر مبنای هر 4 شاخص از دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند. در بخش رتبه بندی دانشگاه ها، یافته ها بیان کننده آن است که رتبه بندی دانشگاه ها بر مبنای شاخص های کمی و کیفی نتایج متفاوتی دارد و دانشگاه های شیراز، صنعتی اصفهان و تبریز تنها دانشگاه هایی هستند که درفهرست دانشگاه های برتر بر مبنای هر 4 شاخص حضور دارند. متفاوت بودن نتایج ارزیابی دانشگاه ها بر مبنای شاخص های کمی و کیفی علم سنجی، چه درسطح فردی و چه درسطح گروه های دانشگاهی لزوم توجه به هردو بعد شاخص ها را در ارزیابی ها روشن می کند. "

بی تردید اقرار به قتل، از جمله ادّله اثبات دعوای قتل بشمار می رود. در عین حال، در مواردی ممکن است شخصی به ارتکاب قتل عمدی اقرار نماید و در همان موضوع، دیگری به انجام قتل به صورت عمد، خطای محض یا شبه عمد، اقرار کند. در خصوص حکم این قضیّه، دیدگاه های مختلفی میان فقها وجود دارد. نظریه مشهور فقهی که در ماده 235 ق.م.ا مصوّب 75 انعکاس یافته است قائل به تخییر ولیّ دم مقتول در رجوع به هر یک از اقرار کنندگان و عمل بر اساس مفادّ اقرارشده است. در نوشتار حاضر، نگارنده ضمن نقد و بازخوانی مستندات نظریه مشهور و ایراد خدشه نسبت به آنها، اوّلاً- قول به تخییر را محلّ اشکال و انتقاد دانسته و با استناد به قاعده تعارض و تساقط دو یا چند اقرار و در مواردی مفادّ قاعده درأ، رجوع به سایر ادلّه و امارات و نظریه کارشناسی را پذیرفته است. ثانیاً- حکم تخییر مقرّر در تبصره ماده 477 ق.م.ا مصوّب 92 را با عنایت به نظریه مختار، مستلزم اصلاح و بازنگری می داند. ثالثاً- مصادیق وقوع تعارض را محدود به فروض احصاء شده توسّط فقها نمی داند.

کارایی و بهره وری از مهمترین عوامل رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی است، به طوری که تحقق سطح مطلوبی از آن رمز بقای بنگاه ها در محیط رقابتی اقتصاد امروز است. از آنجا که بانک های دولتی از بخش های مهم اثر گذار در توسعه و پیشرفت هر کشور هستند، منابع ویژه ای به آنها تخصیص داده می شود و تحت نظارت و کنترل ویژه ای هستند. از این رو، ارزیابی عملکرد بانک ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق کارایی و بهره وری 9 بانک دولتی استان اصفهان از نظر فنی با استفاده از مفهوم تابع تولید به روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها (DEA) برای دوره ی 85-1384 با استفاده از نرم افزار DEAP اندازه گیری شده است. همچنین، این تحقیق بر اساس دو فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و حداقل سازی نهاده، بازدهی متغیر نسبت به مقیاس و حداقل سازی نهاده و تلقی بانک به عنوان یک بنگاه تولیدی انجام شده است. بر اساس نتایج این تحقیق با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، تولید کلیه ی بانک ها به جز بانک مسکن ناکارا بوده است. با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس، سه بانک ملی، مسکن و توسعه ی صادرات کارا بوده است.

مشهور فقیهان امامیه و به پیروی از آنان حقوقدانان معاصر، مطلق جنون را به عنوان یکی از عوامل فسخ نکاح برشمرده اند. مستند ایشان، دلالت پاره ای از اخبار و روایات وارده در ابواب عیوب و تدلیس در نکاح می باشد که در خور تامل و بررسی است. در نوشتار حاضر، نگارنده با اشاره به برخی نکات اساسی در باب ارکان و شرایط صحت قراردادها، مستندات مزبور را در بوته نقد و بررسی قرار داده و ضمن ایراد خدشه به ادله مورد استناد، در نهایت قائل به لزوم تفصیل میان اقسام جنون گردیده است. وی بر این باور است که در فرض جنون مستمر و نیز ادواری مقرون به زمان وقوع عقد، باید نظریه بطلان عقد نکاح را پذیرفت و در موارد جنون ادواری قبل از عقد و بعد از آن قائل به اثبات حق فسخ گردید. پذیرش هر یک از احکام مزبور، آثار فقهی و حقوقی خاصی به دنبال خواهد داشت.

بحث و نگرانی هایی در خصوص پیچیدگی در نظام های گزارشگری مالی جاری در کل دنیا برای استانداردگذاران بین المللی اهمیت فزاینده ای یافته است. اگر بازار به اطلاعاتی که دشوارتر از معمول، از گزارشات سالانه شرکت ها استخراج شده است، واکنش ناقصی نشان دهد، مدیران انگیزه پیدا می کنند تا در شرایط بد، گزارشات خود را پیچیده تر ارائه دهند. مطابق با «فرضیه مدیریت مبهم» زمانی که چشم انداز وضعیت آینده شرکت خوب است، مدیران اقدام به افشای بهتر می نمایند. در این تحقیق اثرات پیچیدگی گزارشات بر رفتار سرمایه گذاران با استفاده از داده های 30 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران در دوره 1386-1390 با استفاده از رگرسیون چندمتغیره مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که گزارش های پیچیده منجر به کاهش حجم معاملات سرمایه گذاران می شود. همچنین اثرات گزارشگری پیچیده بر کاهش حجم معاملات سرمایه گذاران کوچک در مقایسه با سرمایه گذاران بزرگ، بیشتر است. در نهایت پیچیدگی گزارش ها باعث کاهش توافق معاملاتی بین سرمایه گذاران می شود.

بانکداری بدون ربا از مسائل مهمی است که همواره مورد بحث صاحب نظران بوده و محل نقض و ابرام قرار گرفته است. در این نوشتار، وضعیت سپرده­­های بانکی با سود معین بررسی شده و بر مبنای صحت بیع دین، صحت آن نتیجه­گیری شده است. بدینصورت که بانک بعد از اینکه مقدار معینی وجه نقد به عنوان وام، به وام گیرنده یا مدیون جدید می­پردازد، آن را به مقداری که طرفین توافق کنند به او می­فروشد. در مورد سپرده­گذاری اشخاص در بانک­ها هم می­توان به همین طریق عمل کرد و در نتیجه محکوم به حکم ربا نخواهد بود. به علاوه می­­توان این نحوه از بیع را به تمام اشخاص اعم از اشخاص حقوقی (مثل سایر مؤسسات) و اشخاص حقیقی تسری داد

مطالعات تجربی که به بررسی ارتباط بین اصلاحات تجاری و عملکرد صنایع می پردازند، عواملی نظیر رشد صادرات، رشد بهره وری و تغییرات در هزینه های نهایی و قیمت ها را به عنوان معیار اندازه گیری عملکرد مورد استفاده قرار می دهند. هدف از این مطالعه بررسی نتایج مطالعات به دست آمده در کشورهای مختلف و مقایسه آنها با یکدیگر است. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی و کتابخانه ای است. شواهد موجود در مورد کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که آزادسازی تجاری برای رشد سریع بهره وری کل عوامل تولید تنها یک شرط لازم است و کافی نیست. این گونه کشورها در مورد بررسی اثر آزادسازی تجاری باید مواردی از قبیل کمبود سرمایه ی انسانی و زیربنای فیزیکی را مدنظر قرار دهند. همچنین، مطالعات موجود نشان می دهند که آزادسازی سریع تر و شدیدتر، منجر به رشد صادرات و ستانده ی بزرگ تر صنایع می گردد.

تصمیم گیری در هر جامعه، در برگیرنده ی هزینه ها و منافعی است که دامنه ی آن نه تنها در ابعاد منطقه ای، بلکه در ابعاد ملی و بین المللی نیز گسترده است. یکی از ابزارهای مهم تصمیم گیری درخصوص نحوه ی انتخاب طرح ها و پروژه ها، به کارگیری روش های ارزیابی اقتصادی و تحلیل میزان هزینه- فایده ی آن طرح ها است. در این راستا و در جهت گسترش و افزایش ظرفیت تولیدی کشور در سطوح مختلف منطقه ای و انتخاب طرح های مناسب، به الگوهای مناسب و جامعی برای ارزیابی اقتصادی و فنی نیاز است که نه تنها ابعاد خرد ناشی از رشد و توسعه ی کمی، بلکه تأثیرات اجتماعی، محیط زیستی و فرا منطقه ای ناشی از آن را تبیین نماید. اما در عمل، با فقدان الگوها و مدل های تحلیلی تلفیق کننده ی هزینه ها و منافع اقتصادی یک طرح، در کنار هزینه ها و منافع محیط زیستی و اجتماعی آن مواجه هستیم. براین اساس، این مقاله، ضمن معرفی روش های متداول در ارزیابی اقتصادی، فنی و محیط زیستی طرح ها، یک مدل ترکیبی از هزینه ها و منافع اقتصادی و محیط زیستی همراه با نمونه ای موردی در ارزیابی طرح ها را نشان می دهد. روش تحقیق از منظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات در بخش مبانی نظری، از نوع توصیفی – کتابخانه ای و در بخش مطالعه ی موردی، از نوع پیمایشی است. نتایج نشان داد که احتساب ارزش اقتصادی هزینه ها و منافع محیط زیستی، تصمیم گیری را در انتخاب گزینه های متصور تحت تاثیر قرار می دهد.

با توجه به سیاست های توسعه ای کشور مبتنی بر رشد سریع اقتصادی در قالب سند چشم انداز 20 ساله، بررسی مقولاتی همانند کاهش آلودگی هوا و افزایش ارزش افزوده بخش صنایع در کشور، جایگاه ویژه ای یافته است. در این راستا، مقاله حاضر با استفاده از روش علیت گرنجر، به بررسی وجود یا فقدان رابطه علی بین دی اکسیدکربن، ارزش افزوده بخش صنعت و مصرف انرژی، پرداخته است. نتایج حاصل نشان داد که مصرف انرژی با انتشار دی اکسیدکربن و ارزش افزوده بخش صنعت رابطه علی دارد. به طوری که افزایش مصرف انرژی در ایران، در سال های مورد بررسی سبب افزایش انتشار دیاکسیدکربن شده است که این نتیجه با انتظارات قبلی همخوانی می کند. از سوی دیگر، همان گونه که انتظار می ر فت افزایش مصرف انرژی، سبب افزایش ارزش افزوده بخش صنعت و اشتغال نیز شده است. نتایج بررسی تجزیه واریانس متغیرهای مدل نیز حاکی از این است که در بلندمدت اثر خود متغیرها بر نوسانات خود، به تدریج کاهش یافته و سهم متغیرهای دیگر افزایش می یابد.

یکی از موضوعات مهم در ادبیات اقتصادی، ارزیابی عملکرد بخش های مختلف سازمان ها و تعیین معیاری برای این ارزیابی است. بانک های اسلامی از بخش های مهمی هستند که نقش بسیار حساس آنها در توسعه و پیشرفت کشورهای اسلامی بر کسی پوشیده نیست. برای ارزیابی کارآیی، روش های مختلفی وجود دارند. تحلیل پوششی داده ها، روشی پویا، توانا و پیشرو در اندازه گیری کارآیی و بهره وری است و امروزه، در حوزه های مختلفی استفاده می شود. در این روش، یک یا چند بنگاه (در اینجا بانک) به عنوان بنگاه کارآ انتخاب شده، دیگر بنگاه ها با آنها مقایسه می شوند و مقدار افزونی استفاده شده برای نهاده ها یا میزان کسری ستانده ها برای رسیدن به مرز کارآیی مشخص می شود. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)، کارآیی چهل بانک، درکشورهای اسلامی و با فرض بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس اندازه گیری شده است. با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس بانکاسلامی بین المللی قطر، بانکملی سودان، بانکخیبر پاکستان، بانکالبرکه ی اسلامی بحرین، بانکاسلامی ABCبحرین، بانکاسلامی یمن و بانکالبرکه ی ترکیه و با فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس بانکاسلامی قطر، بانکاسلامی بین المللی قطر، بانکاسلامی عربی آلبانی، بانکحبیب پاکستان، بانکاسلامی سنگال، بانکملی قزاقستان، بانکمصر SAE، بانکملی سودان، بانکاسلامی ابو ظبی، بانکخیبر پاکستان، بانکالبرکه ی اسلامی بحرین، بانکاسلامی ABCبحرین، بانک های کشاورزی، مسکن، ملی، رفاه، و صادرات، بانکاسلامی یمن، بانکالبرکه ی ترکیه کارآ شناخته شدند.

هدف این مقاله بررسی تاثیر سیاست های مالی دولت بر توزیع درآمد است. برای این منظور از روش نوین خودرگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR) و داده های فصلی طی دوره 1393-1369 برای 99 متغیر اقتصاد کلان استفاده شده است. توابع واکنش آنی حاصل از برآورد مدل نشان می دهد یک شوک مثبت به اندازه یک انحراف معیار در مخارج جاری دولت ضریب جینی را افزایش داده و موجب بدتر شدن توزیع درآمد می شود؛ در حالی که شوک مخارج عمرانی دولت، شوک مالیات های مستقیم و شوک مالیات های غیرمستقیم با کاهش ضریب جینی باعث بهبود توزیع درآمد می گردند. با توجه به نتایج، دولت می تواند با کاهش هزینه های جاری غیرمولد، افزایش هزینه های عمرانی هدفمند و نیز تقویت سیستم مالیاتی، الگوی توزیع درآمد جامعه را به سمت برابری بیشتر سوق دهد.

مطابق نظریه مشهور فقهی، اکراه در قتل، مجوز قتل محسوب نمی شود، بلکه مباشر به قصاص و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود. این نظریه مبنای قانونگذار در وضع مقررات راجع به اکراه در قتل در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و 1392 بوده و بر پایه برخی از دلایل، نظیر روایات عدم جواز تقیه در دماء، روایت دستور به قتل دیگری، دلیل منع دفع ضرر از خود به شیوه اضرار به دیگری، امتنانی بودن حدیث رفع و اجماع فقها استوار است. در مقابل دیدگاه مشهور، نظریات غیرمشهوری هم هستند که وحدت مبانی ندارند. در جستار حاضر نگارنده ضمن بازخوانی نظریه مشهور فقهی و ارائه غیرمشهور، به نقد و بررسی مستندات مربوط پرداخته است و در نهایت ضمن ایراد خدشه به رأی مشهور و با تأکید بر قضاوت عرفی، نظریه اقوائیت سبب از مباشر و در نتیجه لزوم قصاص سبب و سلب مسئولیت از مباشر قتل را پذیرفته است.

توسعه مالی می تواند با تسهیل دستیابی به تکنولوژی های بالاتر، آلودگی محیط زیست را کاهش دهد و از طرفی با افزایش فعالیت های صنعتی و تولیدی به تخریب هرچه بیشتر آن بیانجامد. در این مقاله تأثیر توسعه مالی، تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی بر انتشار دی اکسید کربن ( به عنوان معیاری برای آلودگی محیط زیست ) طی دوره 1387-1350 برای ایران و با استفاده از رویکرد ARDL بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که توسعه مالی در کوتاه مدت و بلند مدت تأثیر مثبتی بر انتشار دی اکسید کربن دارد که نشان می دهد توسعه مالی در ایران هنوز منجر به دستیابی به تکنولوژی های دوست دار محیط زیست نشده است. هم چنین در بلندمدت تولید ناخالص داخلی، مصرف انرژی و آزادسازی تجاری تأثیر معنی داری بر انتشار دی اکسید کربن دارند و با حذف متغیر مصرف انرژی از مدل، کشش انتشار دی اکسید کربن نسبت متغیرها افزایش می یابد. علاوه براین، نتایج حاکی از تأیید منحنی زیست محیطی کوزنتس برای ایران در کوتاه مدت و بلند مدت است.

تعدد مدیریت و ناهماهنگی سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی متولی امور شهری از مسائل اساسی در حوزه مدیریت شهری، است؛ امروزه اداره مطلوب شهرها، بدون مدیریت یکپارچه شهری امکان پذیر نیست، هدف پژوهش، مطالعه و بررسی مؤلفه های مدیریت یکپارچه در شهر اصفهان است؛ بدین منظور، مؤلفه های مدیریت یکپارچه شهری شناسایی و تبیین شده است؛ در ادامه با بهره گیری از ابزار پرسشنامه محقق ساخته این مؤلفه ها در شهر اصفهان بررسی شده است، جامعه آماری تحقیق، مهم ترین دستگاه های اجرایی حوزه مدیریت شهری که فعالیت های مشابه و متداخل در حیطه مدیریت شهری انجام می دهند، ازجمله: شهرداری، استانداری، شرکت مخابرات، آب و فاضلاب، گاز و شرکت توزیع برق منطقه ای است. برای تحلیل داده ها آزمون های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد مهم ترین عامل دستیابی به یکپارچگی، ایجاد مدیریت واحد شهری است. راهکارهای اصلی برای رسیدن به این امر شامل ایجاد انسجام، همپایانی، هماهنگی، دیدگاه سیستمی، تعامل در دستگاه های اجرایی متولی امور شهری و تحقق حکمرانی خوب در سطح شهر اصفهان است.

بسیاری از احکام و فروع فقهی، به عَدالت، مشروط است. فقهای شیعه، نوعاً، بحث درباره مفهوم شناسی عَدالت را بر محور دو گزینه: ملکه امتثال و اجتناب، و استقامت فعلی، قرار می دهند. با وجود اینکه تعریف عَدالت به استقامت فعلی، در فقه امامیه، قدمت دارد و تعریف عَدالت به ملکه نفسانی، در روایات، مفقود است، مشهور فقیهان امامیه، عَدالت را ملکه امتثال و اجتناب می داند. بی شک، لزوم لحاظ ملکه، در مفهوم شناسی عَدالت، احراز عَدالت را دشوارمی کند؛ چه اینکه صرف امتثال واجبات و اجتناب از محرمات را برای احراز عَدالت کافی نمی شمارد. واقعیت مذکور، این پرسش را پیش رو می نهد که مشهور، به اتکای کدام دلایل، لحاظ ملکه را در مفهوم شناسی عَدالت لازم می داند و آیا این دلایل، کفایت اثبات دیدگاه مشهور را دارند؟ از این رو، نوشتار حاضر، با هدف تبیین و ارزیابی دلایل مشهور، در پژوهشی به روش توصیفی، دلایل لزوم لحاظ ملکه را در مفهوم شناسی عَدالت بررسی می کندو به این نتیجه می رسد که دلایل مشهور، کفایت لازم را برای اثبات دیدگاه مشهور و لزوم لحاظ ملکه در مفهوم شناسی عَدالت ندارد و احراز عَدالت به بیش از امتثال واجبات و اجتناب محرمات نیازمند نیست.

این مطالعه می کوشد با استفاده از ریزداده های طرح هزینه درآمد خانوار که توسط مرکز آمار ایران جمع آوری و منتشر می شود نابرابری درآمدی را میان استان های ایران به تفکیک مناطق شهری و روستایی، طی اجرای پنج برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اندازه گیری نماید تا زمینه را برای اِعمال سیاست های خردمندانه در جهت متعادل کردن توزیع درآمد در سطح کشور فراهم کند.برای بررسی روند نابرابری، ضریب جینی، شاخص تایل، شاخص اتکینسون و نسبت پراکندگی و نیز شاخص رفاه سن برای کل کشور و نیز همه استان ها برآورد می شود. طیق یافته های تحقیق، سه معیار ضریب جینی، شاخص تایل و اتکینسون نتایج سازگاری از روند نابرابری ارائه و یکدیگر را تأیید می کنند. شاخص های نابرابری طی دوره 1369 تا 1394 بطور نوسانی تغییر کرده اند اما بطور کلی دارای روند نزولی هستند که حکایت از بهبود توزیع درآمد در هر دو جامعه شهری و روستایی دارد. بیشترین کاهش نابرابری در مناطق شهری به ترتیب مربوط به استان های آذربایجان غربی، ایلام، بوشهر،کرمانشاه و زنجان و در مناطق روستایی مربوط به استان های سمنان، یزد و هرمزگان است. در حالی که برنامه دوم توسعه توفیق کمتری در کاهش شاخص های نابرابری داشته، برنامه پنجم توسعه موفق ترین برنامه در این زمینه بوده است. محاسبه شاخص رفاه سن نشان می دهد که در دوره دهه ساله اخیر، پایین بودن شاخص های نابرابری منجر به افزایش رفاه خانوارها نشده است. دلیل آن تغییرات شاخص بهای کالا و خدمات شهری و روستایی و رشد منفی متوسط هزینه های خانوار به دلیل تحمیل هزینه های سنگین بر اقتصاد کشور است که متأسفانه آثار آن در وضعیت رفاه خانوارهای شهری و روستایی نمود پیدا کرده و موجب فقیرتر شدن بخش بیشتری از مردم جامعه شده است. از این رو در تفسیر ضرایب نابرابری باید با درنظر گرفتن تمامی جوانب اقدام به تصمیم گیری و سیاست گذاری در مورد آن نمود.

نیازها انگیزه های مهم رفتار فردی و جمعی معرفی شده اند که تداوم و بقای زندگی انسان ها در برآورده ساختن آن هاست و رفتارها بازتابی از نیازها هستند. رضایت درجه ای از عملکرد واقعی سازمان است ک ه انتظ ارات ساکنین را برآورده می کند. در یک اجتماع محلی نبود سازوکار سنجش نیاز و رضایت در سیستم مدیریت و برنامه ریزی شهری، کاستی هایی چون نبود شناخت کامل از خواسته ها و نیازهای ساکنین، کاستی در ارتباط های دوسویه بین تصمیم گیرندگان و جامعه و نبود پایه های نظری قابل به کارگیری در برنامه ریزی و حکمرانی شهری را ایجاد می کند. این مشکلات، انگیزه های اصلی برای تدبیر یک پژوهش پس نگر توصیفی- تحلیلی و پیش نگر تحلیلی- تجویزی بر پایه ی راهبرد پژوهش استقرایی در شهر جوزدان شد که با به کارگیری روش هایی چون ممیزی اجتماعی بر پایه ی اندازه گیری رفتار، مقیاس گذاری لیکرت، انجام آزمون های آماری و نیز تحلیل مستند متون مدون انجام شد. یافته های پژوهش نشان از نیاز به رفع مشکلات معابر، تردد خودروهای سنگین، بهبود آمدوشد با اتوبوس دارند و بیشترین میزان رضایت، به ترتیب از مدیریت جمع آوری زباله، نظافت و پاکیزگی محله ها و شرایط زیرساخت های شهری حاصل شده است. شدت نیاز و رضایت با یکدیگر رابطه ی معکوس دارند و سنجش توأمان آنان در یک اجتماع محلی اطمینان بیشتری برای اولویت بندی دستور کارهای مدیریت شهری فراهم می کند.