عباس نیکزاد

زن در اسلام مورد تجلیل و تکریم فراوانی قرار گرفته و از ارزش و مقام بسیار والائی برخوردار است. با این وجود، در برخی متون دینی روایاتی دیده می‎شود که حداقل به ظاهر نگاهی بدبینانه به زن را تلقی می‎نمایند و حتی در بعضی موارد، کرامت زن را مورد خدشه قرار می‎دهند. این نگاه منفی به زن، معلول عوامل مختلفی است که مهمترین آن، مجعول بودن این‎گونه روایات است. منع کتابت حدیث و نفوذ تفکرات منفی خلیفه دوم بر زنان، از جمله مهمترین مبادی احادیث مجعول، از قبیل اسرائیلات می‎باشد. از این‎رو، لازم است این روایات مورد بررسی سندی و دلالی قرار گیرند. این نوشتار به نحو گزینشی به بررسی بعضی از این روایات که از جهت سندی و دلالی مخدوش هستند، پرداخته و غیر مستند بودن آن‎ها را آشکار می‎سازد. موضوعات کلی این روایات عبارتند از: تنبیه بدنی، آفرینش زن از مرد، فریب شیطان، نهی از علم‌آموزی، خانه‎نشینی.

امروزه، به واسطه‌ی افزایش مناسبات اجتماعی و اقتصادی و در پی آن، گسترش حضور زنان در عرصه‌ی جامعه، مسأله ارتباط سالم و صحیح میان زن و مرد، به عنوان یکی از بارزترین دغدغه‌های متشرعین مطرح شده است. در این نوشتار، پس از بیان ضرورت بحث، رویکرد منطقی و معتدل از دیدگاه آیات و روایات، در برابر دو دیدگاه سخت‌گیرانه و سهل‌گیرانه بیان می‌شود و حدود و مبانی آن مطرح می‌گردد. بر طبق این رویکرد، معیار در روابط زن و مرد، روشی است که جامعه با در نظر گرفتن راهنمایی عقل، شرع و فطرت می‌پسندد و سرانجام در پایان نوشتار موضوعات اساسی در روابط از قبیل مکالمه و گفتگو، نگاه، پوشش و تماس بدنی، با نگاهی فقهی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نوشتار حاضر پژوهشى است مختصر پیرامون اصول سیاست خارجى در قانون اساسى. نگارنده با تکیه بر آیات، روایات و سیره عملى پیامبر و معصومین اصولى همچون نفى سلطه‏جویى و سلطه‏پذیرى و حفظ استقلال همه جانبه کشور و چگونگى تعامل با دول غیر محارب را در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مورد کنکاش و بررسى قرار داده است.

این پژوهش مختصر، پس از طرح مسأله معاد جسمانى که در معرض شبهات عقلى، علمى و دینى قرار گرفته است، نظر شیخ الرئیس را در این باب نقل و نقد کرده است. آنگاه، بعد از ردّ اجمالى سایر آراى موجود در این زمینه، با بیان اصول بنیادى حکمت صدرایى، حقیقت معاد جسمانى را آنگونه که مقصود کتاب و سنّت است، بررسى و به اثبات مى‏رساند.

نوشتار حاضر به بررسى دیدگاه علماى اهل سنت در مورد صحابه پیامبر صلى الله علیه و آله مى‏پردازد و پس از ارائه ادله چهارگانه کتاب، سنت، اجماع و عقل از نگاه آنها در مورد عدالت همه صحابه، با شیوه کاملا علمى و با استفاده از لیست منابع یاد شده، به نقد این دیدگاه مى‏پردازد . سپس علت ارائه چنین دیدگاه و توجیهاتى را از طرف آنها ناچارى آنها در توجیه رفتارهاى ناشایست‏برخى از صحابه مى‏داند .

در این نوشتار، پس از بیان ضرورت بحث، رویکرد منطقى و معتدل از دیدگاه آیات و روایات، در برابر دو دیدگاه سخت‏گیرانه و سهل‏گیرانه بیان مى‏شود و حدود و مبانى آن مطرح مى‏گردد. بر طبق این رویکرد، معیار در روابط زن و مرد روشى است که جامعه با در نظر گرفتن راهنمایى عقل، شرع و فطرت مى‏پسندد و در پایان نوشتار موضوعات اساسى در روابط از قبیل مکالمه و گفت‏وگو، نگاه، پوشش و تماس بدنى، با نگاهى فقهى مورد بررسى قرار مى‏گیرد.

آنچه در این گفتار، مورد پژوهش قرار گرفته، حقوق ملت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران است . یکى از برجستگیهاى چشمگیر قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران توجه به حقوق مردم و آزادیهاى عمومى و اجتماعى است; به همین جهت‏یک فصل از قانون اساسى به حقوق ملت اختصاص داده شده است . در این پژوهش ابتدا، انواع حقوق مردم در قانون اساسى شمرده شده و سپس به مبناى حقوق طبیعى اشاره شده و آنگاه، حقوق بشر از دیدگاه اسلام مورد بحث قرار گرفته است . بعد از این مقدمات، به قسمت اصلى مقاله; یعنى بررسى مبانى و ادله برخى از حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسى، از نظر کتاب، سنت و عقل پرداخته شده است .

آنچه در این مقاله مورد پژوهش واقع شده، مساله علم بارى است . در متون دینى ما بر علیم بودن خداوند تاکید فراوانى شده است . یکى از آموزه‏هاى محورى ادیان آسمانى این است که خداوند به همه چیز آگاه است و هیچ چیز از گستره علم او بیرون نیست . تاثیرات جدى این باور در ساحت اندیشه و عمل انسانى به قدرى روشن است که ما را از توضیح بى‏نیاز مى‏سازد . عقیده به علم شامل و عام خدا، هر چند که از مسلمات دینى است; اما تحلیل فلسفى آن با چالشهایى مواجه است که تعمق بیشتر را موجه مى‏سازد . یکى از دشوارترین مباحث فلسفه الهى بحث علم خداى متعال است . بزرگان فلسفه و کلام تلاشهاى فراوانى براى تبیین آن مبذول داشته‏اند . برخى از فیلسوفان مانند شیخ الرئیس در التعلیقات و صدر المتالهین در اسفار براى تبیین این موضوع، به مباحث مقدماتى مهمى پرداختند . در عین حال، بین فیلسوفان و متکلمین اختلافات زیادى در این زمینه مشاهده مى‏شود . تا آنجا که براى فرار از پاره‏اى اشکالات، برخى از متکلمین بکلى علم الهى را هم نسبت‏به ذات خویش و هم نسبت‏به اشیاى عالم منکر شده‏اند; اما غالب قریب به اتفاق فلاسفه و متکلمین علم خدا را در هر دو مورد پذیرفتند; هر چند درباره کیفیت این علم بین خود آنها اختلاف نظر جدى وجود دارد . برخى، هم علم به ذات و هم علم به مخلوقات را عین ذات الهى دانسته‏اند و برخى دیگر علم به ذات را عین ذات و علم به مخلوقات را صورتهایى قائم به ذات و خارج از آن شمرده‏اند و بعضى علم تفصیلى ذاتى خداوند را نسبت‏به مخلوقات پذیرفته‏اند، اما برخى دیگر، چنین علمى را منکرند و علم تفصیلى پیشین به مخلوقات را خارج از ذات و قائم به ذات دانسته‏اند و برخى دیگر بکلى منکر علم تفصیلى پیشین شده‏اند و علم تفصیلى به مخلوقات را در مرتبه مخلوقات و بلکه عین وجود آنها مى‏دانند . برخى نیز علم خدا به مخلوقات را از نوع علم حصولى و برخى آن را از نوع علم حضورى دانسته‏اند . یکى از معضلات در مبحث علم بارى تعالى نحوه تبیین علم او به پدیده‏هاى مادى است . این مساله از چند جهت مورد اشکال واقع شده است: یکى این که پدیده‏هاى مادى کثرت دارند و لازمه علم خدا به تک تک آنها، راه یافتن کثرت و ترکیب در ذات حق است که با بساطت و وحدت و صرافت ذات او سازگارى ندارد; دیگر این که پدیده‏هاى مادى متغیر و درگذرند و لازمه علم خدا به آنها این است که این تغییر و تحول در ذات حق راه پیدا کند; از جهت‏سوم این اشکال مطرح است که طبق دیدگاه فیلسوفان، امور مادى نه مدرک واقع مى‏شوند و نه مدرک; یعنى امور مادى نه تنها صلاحیت درک و شعور را ندارند، قابل درک نیز نمى‏باشند . بنابراین، چگونه ممکن است که خداوند به امور مادى جهان، علم داشته باشد .

بحث از آزادى عقیده و مذهب یکى از مباحث مهم حقوق بشر است که هم در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و هم در اعلامیه جهانى حقوق بشر به صراحت مطرح شده است . آنچه که در این مقاله مورد بحث قرار مى‏گیرد، بررسى دیدگاه اسلام در این زمینه و پاسخگویى به پاره‏اى از شبهات وارده مانند دیدگاه اسلام در باره ارتداد و جهاد خصوصا جهاد ابتدایى و عقیدتى است .

مساله شیوه حکومت و قانونگذارى، امرى نیست که در قرون اخیر مطرح شده باشد . در طول تاریخ، بحث‏حکومت و حاکمیت، زمینه‏ساز مباحثات و گاهى مشاجرات و بالاخره منازعات بى‏شمارى شده است . در جوامع دینى، این امر به مراتب از همیت‏بیشترى برخوردار است . چگونگى جمع بین حق مردم و حق خدا، مهمترین بحث در حکومتهاى دین مدار است . نویسنده در این نوشتار، به تبیین هماهنگى بین این دو حق در نظام فعلى ایران پرداخته است . بر اساس اصل اول قانون اساسى ایران، حکومت ایران، «جمهورى اسلامى‏» است . مقام معظم رهبرى در تعبیرات مکرر خود واژه «مردم سالارى دینى‏» را معادل «جمهورى اسلامى‏» دانسته‏اند . این واژه از دو کلمه «دینى‏» و «مردم سالارى‏» تشکیل شده است . در این پژوهش در پى آن هستیم تا تعریف روشنى از «دینى‏» و «مردم سالار» بودن نظام جمهورى اسلامى ارائه دهیم .

مهمترین ویژگى قیامت در متون دینى ما «یوم الجزاء» بودن آن است. آنچه که از قیامت در اذهان ما پیش از هر چیز متبادر مى‏شود نیز همین ویژگى است. در ارتباط با این ویژگى اصلى قیامت شبهاتى مطرح شده است که برخى از آنها در مورد اصل نظام مجازات اخروى و برخى از آنها در مورد نوع مجازات و یا آموزه‏هاى دیگر دینى در این رابطه است. در این مقاله به مهمترین اشکالات وارده در این زمینه‏ها با رعایت اختصار پاسخ داده شده است.

بشارت به مصلح کل در آخرالزمان مساله‏اى است که همه ادیان و مذاهب مختلف، آن را مطرح کرده و نوید به ظهور کسى داده‏اند که بشریت را از ظلم، ستم و نابرابرى نجات خواهد داد و جهان را پر از عدل و داد خواهد نمود . نویسنده با استفاده از اوصافى که در کتاب مقدس درباره مصلح کل آمده و با توجه به آیات فراوانى از قرآن کریم که به آینده بشریت نظر دارد و سرانجام حکومت جهان را از آن بندگان صالح مى‏داند و همچنین با توجه به روایات فراوانى از پیامبر صلى الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام که نوید به ظهور مردى از اهل بیت پیامبر صلى الله علیه و آله داده و به نام مبارک او تصریح کرده، مانند حدیث پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله: «المهدى من ولدى‏» نتیجه‏گیرى مى‏کند که به اعتقاد شیعه مصلح کل، مهدى موعود فرزند امام حسن عسکرى علیه السلام است که در پس پرده غیبت‏به سر مى‏برد و روزى که خداى متعال اراده نماید ظهور خواهد کرد و جهان را پر از عدل و داد مى‏نماید، همانگونه که پر از ظلم و جور شده است . از این رو آینده بشریت، آینده‏اى کاملا روشن و امیدوار کننده مى‏باشد و آن این که آینده از آن صالحان است .

بر اساس اصل 99 قانون اساسى، نظارت بر انتخابات بر عهده شوراى نگهبان است، شوراى نگهبان در راستاى عملیاتى کردن این اصل چند سالى است که اقدام به تأسیس دفاتر نظارتى در استانها و شهرستانها کرده است و این امر اخیرا باعث بحثهایى در سطح کشور شده است. همه بحثها بر محور این است که آیا این اقدام شورا مطابق با قانون مى‏باشد یا مخالف با آن؟ طرفین بحث ادلّه‏اى براى نظریّه خود اقامه نموده‏اند. مدّعاى این مقاله این است که دلیلى بر غیرقانونى بودن این اقدام شورا در دست نیست و ادله‏اى که مخالفان اقامه کرده‏اند خالى از خدشه نمى‏باشد.

در شماره پیشین بحث نسبتا مفصلى در باره آزادى عقیده و مذهب از دیدگاه اسلام مطرح و سپس به شبهه ارتداد و پاسخ آن پرداخته شد . پس از آن شبهه ناسازگارى آموزه جهاد در اسلام با آزادى عقیده و مذهب طرح شد و عدم تنافى جهاد دفاعى و جهاد آزادیبخش با آزادى عقیده و مذهب مورد بررسى قرار گرفت . در این مقاله عدم تنافى جهاد ابتدایى و عقیدتى با آزادى عقیده و مذهب به صورت نسبتا جامع مورد بحث واقع مى‏شود

آنچه که در این مقاله مورد بررسى قرار گرفته است دیدگاه اسلام در باب آزادیهاى اجتماعى و حدود آن مى‏باشد. آزادى اجتماعى مفهوم عامى است که انواع آزادیها مانند آزادى بیان، قلم، عقیده، شغل، انتخاب حاکمان و ... را شامل مى‏شود . اختلاف نظر اساسى میان اسلام و لیبرالیسم، در تعیین حدود آزادى اجتماعى است . نویسنده در این مقاله پس از نقد دیدگاه لیبرالیسم به بیان دیدگاه اسلام پرداخته و بر این باور است که از دیدگاه اسلام، آزادى محدود به حدودى است که عبارتند از: 1 - عدم تعارض با کرامت انسانى; 2 - عدم تعارض با اصول و ارزشهاى اجتماعى دیگر; 3 - عدم تعارض با حقوق الهى .

یکى از محورهاى اصلى شبیخون فرهنگى دشمن، طرح شبهات در زمینه معارف و آموزه‏هاى دینى مى‏باشد . از آنجا که دین، مدعى پى‏ریزى یک حکومت‏بر مبناى ارزشها و احکام دینى است، این تهاجم در عرصه حکومت و سیاست دینى شدیدتر است . از این رو، نویسنده در این مقاله به نقد و بررسى شبهات سکولاریستى در عرصه دین، سیاست و حکومت پرداخته است . طرح شبهات در زمینه معارف و آموزه‏هاى دینى در سطح برخى از محافل فرهنگى به شکل گسترده و همه‏جانبه، یکى از مهمترین اهداف تهاجم فرهنگى دشمن به شمار مى‏رود . یکى از محورهاى اصلى این تهاجم، عرصه حکومت و سیاست دینى است . شدت این تهاجم در این عرصه نسبت‏به بسیارى از عرصه‏هاى دیگر بیشتر مى‏باشد . دلیل اصلى این تهاجم سنگین، این است که دین، مدعى پى‏ریزى یک سیاست و حکومت‏بر مبناى باورها، ارزشها و احکام دینى است . دشمن به خوبى مى‏داند که با تشکیل چنین حکومت و سیاستى، جایى براى مطامع و منافع او باقى نمى‏ماند . از این گذشته، ضدیت نظام دینى را با منافع استکبارى و مفاسد طاغوتى، بعد از تشکیل حکومت دینى در ایران در مقام عینیت و واقعیت تجربه کرده است . دلیل اصلى مخالفت پیوسته دشمنان داخلى و خارجى، با نظام مقدس جمهورى اسلامى همین است . ما در اینجا به نقد و بررسى پاره‏اى از شبهات سکولاریستى که در این عرصه (دین، سیاست و حکومت) مطرح شده است مى‏پردازیم .

آموزه‏هایى چون ایمان به خدا، فرهنگ ایثار و شهادت با تشکیل حکومت دینى در جامعه ما جلوه‏گر شد; از این رو استکبار جهانى تهاجم فرهنگى گسترده‏اى علیه نظام اسلامى آغاز کرد و یکى از محورهاى اصلى این تهاجم، عرصه حکومت دینى است که متاسفانه برخى از نشریات و مطبوعات داخلى نیز به طرح شبهات در این عرصه مى‏پردازند . نویسنده در شماره شانزدهم مجله رواق اندیشه به نقد و بررسى هفت‏شبهه از شبهات سکولاریستى در عرصه دین، سیاست و حکومت پرداخت و در این قسمت‏به هفت‏شبهه دیگر در این زمینه پاسخ داده‏اند . شبهاتى همچون عدم جواز دخالت در امر دین و اخلاق مردم، ناسازگارى میان حکومت دینى که با زبان تکلیف سخن مى‏گوید و عصر مدرنیته و . . .

با این که اسلام سهم بزرگى در احیاى شخصیت زن و اعاده حقوق او داشته است، اما محورهایى از آموزه‏ها و دیدگاههاى اسلام در این باب، مورد نقد واقع شده است . یکى از مهمترین این محورها، دیدگاه اسلام در مساله حضور زن در عرصه‏هاى اجتماعى و سیاسى است . با توجه به این نکته که بعد از نهضت‏حقوق زن در اروپا و غرب از اوایل قرن بیستم، مساله تساوى زن و مرد، در عرصه‏هاى مختلف مورد توجه و تاکید جدى واقع شد، این بخش از آموزه‏هاى اسلام، بیشتر مورد نقد و ایراد برخى از نظریه‏پردازان قرار گرفت . آنچه که در این مقاله، مورد بحث قرار گرفته این است که آیا اسلام، حضور زن را در عرصه‏هاى مختلف سیاسى و اجتماعى به رسمیت‏شناخته است‏یا نه؟ البته اصل جواز حضور زن در مسائل سیاسى و اجتماعى با حفظ شرایط، فى الجمله مورد قبول نوع فقها است، ولى آنچه که بیشتر محل بحث است تصدى برخى از مسؤولیتها مانند مرجعیت، حکومت و قضاوت است . این نوشتار بر آن است که با ذکر مهمترین ادله قائلین به عدم جواز، به وجوه ناتمام بودن این ادله اشاره کرده و عجالتا نشان دهد دلیل قاطع و خدشه‏ناپذیرى بر عدم مشروعیت تصدى این مسؤولیتها از جانب زن، در دست نیست .