دفاتر نظارتى شوراى نگهبان در ترازوى قانون

مقدمه
یکى از نهادهاى مهم و تعیین کننده در نظام جمهورى اسلامى ایران، نهاد شوراى نگهبان است. در اصول متعدد قانون اساسى در باره جایگاه و نیز اختیارات و وظایف آن به صراحت سخن رفته است. در اصل 91 قانون اساسى، شوراى نگهبان به عنوان پاسدار اسلام و قانون اساسى معرفى شده است. در اصل 93 قانون اساسى آمده است که مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان اعتبار قانونى ندارد. بنابراین هر چه تصویب کند هیچ ارزش قانونى ندارد.
بر اساس اصل 69 قانون اساسى، مجلس نمى‏تواند بدون حضور شوراى نگهبان در جلسات غیر علنى، مصوّبه‏اى داشته باشد. و در اصل 111 قانون اساسى، یکى از فقهاى شوراى نگهبان و در برخى از شرایط دو نفر از آنها جزء شوراى سه نفرى جانشینى رهبرى معرفى شده‏اند. و در اصل 108، تدوین آئین نامه داخلى خبرگان رهبرى و نیز قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان و کیفیت انتخاب آنها در اولین دوره به فقهاى شوراى نگهبان سپرده شده است و... بر اساس قانون اساسى، شوراى نگهبان داراى سه وظیفه اصلى و کلیدى است:
الف) بررسى مصوبات مجلس از جهت مغایرت و یا عدم مغایرت آنها با شرع و قانون اساسى. مصوبه مجلس تا موقعى که به تأیید شوراى نگهبان نرسد اعتبار قانونى ندارد. (اصل72،91،94و 96)
ب) تفسیر قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران. بر اساس قانون اساسى تنها تفسیر شوراى نگهبان رسمیت و قانونیت دارد نه هیچ مرجع دیگر. (اصل 98)
ج) نظارت بر انتخابات ریاست جمهورى و خبرگان رهبرى و مجلس شوراى اسلامى و همه‏پرسى (اصل 99)
به دلیل اهمیت این جایگاه و وظایف و اختیارات بوده است که در قانون اساسى هم در ترکیب اعضاى آن و هم تعیین آن عنایت ویژه‏اى مبذول شده است. (اصل 91)
یکى از مباحثى که امروز در عرصه مطبوعات و بلکه در سطح مسؤولان کشور مطرح است بحث قانونى بودن و نبودن دفاتر نظارتى شوراى نگهبان در استانها و شهرستانهاست. مسؤولان وزارت کشور و عده‏اى از نمایندگان مجلس بر غیر قانونى بودن آن اصرار مى‏ورزند در حالى که شوراى نگهبان بر قانونى بودن آن تأکید دارد.
مى‏دانیم از جهت حقوقى کسى که مدّعى غیرقانونى‏بودن و یا جرم‏بودن کارى است باید بر مدّعاى خود اقامه دلیل کند؛ زیرا جرم بودن و یا غیر قانونى بودن، خلاف اصل است. به حکم قانون و یا شرع اصل بر برائت است، اصل بر صحت عمل مسلم است، اصل بر مجرم‏نبودن است. ممنوع بودن و جرم و غیرقانونى‏بودن احتیاج به اثبات دارد. حال با این مقدمه، خوب است به ادله‏اى که مخالفان دفاترنظارتى بر غیرقانونى‏بودن این دفاتر اقامه مى‏کنند اشاره کنیم، سپس در مقام نقد این ادلّه، پاسخ شوراى نگهبان و همفکران آن را بشنویم. ادله‏اى که بر غیر قانونى بودن این دفاتر اقامه شده است به قرار زیر مى‏باشد:
1ـ وجود این دفاتر در هیچ جاى قانون نیامده است و از جانب مجلس که مرکز قانونگذارى کشور است تصویب نشده است.
2ـ سازمان مدیریت و برنامه‏ریزى کشور که مسؤول تشکیلات بودجه‏ریزى کشور است آن را تأیید نمى‏کند و با آن توافق نشده است.
3ـ تشکیل این دفاتر ناشى از خلط بحث انجام شده توسط شوراى نگهبان است. شوراى نگهبان خود را مسؤول رسیدگى و تأیید صلاحیت نامزدها مى‏داند در حالى که آنها مسؤول نظارت بر عملکرد هیأتهاى اجرایى هستند.(2)
4ـ با توجه به این که مسؤولیت نظارت شوراى نگهبان مقطعى و موسمى است تأسیس این دفاتر دائمى از مصادیق اسراف و حیف و میل اموال عمومى است.
5ـ با عنایت به این که مسؤولیت بررسى، اظهار نظر و تحقیق در مورد کاندیداها به عهده مراجع چهارگانه یعنى وزارت اطلاعات و دادستانى و سازمان ثبت احوال و اداره تشخیص هویت و پلیس بین‏المللى است، تأسیس این دفاتر نظارت، عملى موازى با وظایف مراجع چهارگانه است.
6ـ تأسیس دفاتر نظارتى که به منزله گسترش تشکیلات مى‏باشد خلاف بند ه ماده 2 قانون برنامه سوم توسعه است.(3)
7 - بر اساس تبصره 2 ماده 8 قانون استخدام کشورى هر گونه تغییر و یا توسعه تشکیلات نیاز به موافقت سازمان ادارى و استخدامى کشور دارد و بدون آن قانونى نیست.
8 ـ ماده واحده‏اى که در 10/8/1377 از تصویب مجلس گذشت و سپس به تأیید شوراى نگهبان رسید، دال بر این است که شوراى نگهبان بدون اجازه مجلس حق تأسیس و یا گسترش تشکیلات خود را ندارد. ماده واحده چنین است:
«شوراى نگهبان مى‏تواند به منظور انجام هر چه بهتر وظایفى که به موجب قانون اساسى بر عهده دارد، تشکیلات خود را تهیه و پس از تصویب مجلس شوراى اسلامى به مرحله اجرا درآورد.»(4)
پاسخ ادلّه مزبور
پاسخ دلیل اول: پاسخ شوراى نگهبان به این دلیل این است که اولاً:
«مطابق اصل 99 قانون اساسى شوراى نگهبان تنها مرجعى است که بر روند برگزارى انتخابات نظارت دارد و از آنجا که انجام هر گونه اقدام نظارتى بدون بهره‏گیرى از ابزار لازم و متناسب امرى است محال و برخوردارى ناظر انتخابات از ابزار لازم براى عملیاتى کردن مسؤولیت قانونى‏اش اجتناب‏ناپذیر است و نفى این قاعده نیز در واقع انکار یک ضرورت عقلانى است، شوراى نگهبان به طور طبیعى و بر اساس منطق، از ابزار دفاتر استانى خود براى انجام وظایف قانونى‏اش بهره مى‏گیرد.»(5)
سخنگوى شوراى نگهبان نیز در پاسخ این دلیل مخالفین گفته است:
«این شورا براى عمل به تکالیف، وظایف و اختیاراتى که بر اساس اصول قانون اساسى به عهده دارد، تشکیلات، شرح وظایف و آیین نامه خود را مصوب و از آغاز تاکنون اجرا کرده است که اذن در شى‏ء اذن به لوازم آن است. از این رو، دفاتر نظارتى قانونى است آن هم مطابق اصل 99 قانون اساسى.»(6)
خلاصه این جواب این است که اذن در شى عقلاً اذن در لوازم آن هم هست. معنا ندارد که وظیفه‏اى بر عهده نهادى گذاشته شود ولى ابزارهایى که آن نهاد براى عملیاتى کردن وظیفه خود لازم دارد از او منع شود. با توجه به این که وظیفه نظارت در اصل 99 بر عهده شوراى نگهبان نهاده شد قهرا وجود دفاتر نظارتى براى هر چه بهتر عملیاتى شدن این وظیفه نیز قانونى است.
اشکالى که مخالفان دفاتر نظارتى بر این استدلال دارند این است که هر چند این استدلال از جهت عقلى و حقوقى یک امر پذیرفته شده‏اى است اما چرا خود شوراى نگهبان در جاى دیگر به این مسأله مسلّم عقلى و حقوقى پاى‏بند نبوده است.
شوراى نگهبان در برابر نامه رئیس جمهور وقت در سال 1370 که به قاعده اذن در شى اذن در لوازم آن است، جهت تأسیس واحد بازرسى در ریاست جمهورى براى اجراى اصل 113 که رئیس جمهور را مسؤول اجراى قانون اساسى مى‏داند استناد کرده بود، چنین پاسخ داد:
«تشکیل واحد بازرسى در ریاست جمهورى با قانون اساسى مغایرت دارد.»(7)
به نظر مى‏رسد که نقضى که مخالفان دفاتر نظارتى مطرح مى‏کنند صحیح نیست؛ چون اولا: شوراى نگهبان در این پاسخنامه خود با قاعده عقلى مزبور مخالفتى نکرده است، بلکه مخالفت شوراى نگهبان ناظر به اختیاراتى بود که به واحد بازرسى داده مى‏شد. اصل 113 قانون اساسى مسؤولیت اجراى قانون اساسى را به عهده رئیس جمهور نهاده است، یقینا شخص رئیس جمهور به تنهایى نمى‏تواند همه مقدمات کار را خود انجام دهد باید اطلاعات و گزارشاتى از جانب مرکز و یا واحدى به او داده شود. اما هیچ مرکز و یا واحدى حق تشخیص و تصمیم‏گیرى و نیز برخورد با متخلف را ندارد. اگر چنین حقى وجود داشته باشد منحصرا متعلق به شخص رئیس جمهور است نه واحد بازرسى و یا هر مرکز دیگر. اتفاقا یکى از ادله مخالفت شوراى نگهبان با لایحه اختیارات رئیس جمهورى که از سوى جناب آقاى خاتمى به مجلس ارائه شد همین امر است؛ یعنى بر اساس این لایحه اختیاراتى به هیأت نظارت و پیگیرى اجراى قانون اساسى داده شده بود و نظر شوراى نگهبان بر این بود که هیأت مزبور نمى‏تواند در این زمینه اختیاراتى داشته باشد این اختیارات متعلّق به شخص رئیس جمهور است لذا وقتى در مذاکرات فى ما بین این توافق حاصل شد که هیأت مزبور آن اختیارات را نداشته باشد شوراى نگهبان اعلام کرده است با اصل تشکیل هیأت مزبور مخالفتى ندارد.
ثانیا: اگر تشکیل دفاتر نظارتى شوراى نگهبان در استانها به دلیل عدم تصویب آن در مجلس غیرقانونى است، قهرا به همین دلیل باید گفت که حتى تشکیلات ستادى شوراى نگهبان در مرکز نیز غیرقانونى است؛ زیرا تشکیلاتى که شوراى نگهبان در مرکز دارد نیز هرگز به تصویب مجلس نرسیده است. چه فرق است میان تشکیلات ستادى و تشکیلات استانى؟!
سخنگوى شوراى نگهبان در همین رابطه گفته است:
جایگاه حقوقى دفاتر استانى با دفاتر ستادى که دائمى و وابسته در نهاد شوراى نگهبان است در اصل تفاوتى ندارد... به عبارتى، شوراى نگهبان که مسؤولیت نظارت را بر عهده دارد، دفاتر دائمى مانند دفاتر ستادى که در نهاد شوراى نگهبان است را براى انجام هر چه بهتر این وظیفه در استان‏ها تشکیل داده است.(8)
ثالثا: اگر به صرف این که در قانون به صراحت چنین دفاترى پیش‏بینى نشده است غیرقانونى است چرا به همین نکته در جاهاى دیگر از جانب خود دولت توجه نشده است؟ آیا در قانون اساسى و یا قانون عادى، هیأت نظارت و پیگیرى اجراى قانون اساسى که به وسیله رئیس جمهور تشکیل شده است پیش‏بینى شده است؟ آیا تأسیس مرکز گفتگوى تمدنها از جانب رئیس جمهور که تشکیلات وسیع و بودجه کلانى را براى آن اختصاص داده‏اند در جایى از قانون پیش‏بینى شده است؟! اگر مجلس در سال 81 براى آن بودجه‏اى تصویب کرد دلیل بر قانونى بودن تأسیس آن نمى‏شود؛ زیرا تأسیس آن قبل از تصویب بودجه بوده است و در تأسیس آن هرگز به تصویب مجلس استناد نشد.
آیا تشکیل خانه احزاب که وزارت کشور آنرا تصویب کرده و به اجرا درآورده در قانون پیش‏بینى شده است؟
به هر حال همانگونه که رئیس جمهور و یا وزارت کشور بر اساس اختیارات خود این مراکز را تأسیس کرده‏اند، شوراى نگهبان نیز بر اساس اختیارات و وظایف مهم قانونى خود این تشکیلات را تأسیس کرده است.
رابعا: اگر قانونى بودن تشکیلات شوراى نگهبان لزوما منوط به تصویب مجلس است و با عنایت به این که راه بررسى یک مسأله در مجلس با طرح نمایندگان و یا لایحه دولت است چرا دولت و مجلس در این زمینه کوتاهى کرده‏اند؟ مگر شوراى نگهبان به تشکیلات نیاز ندارد؟
اگر گفته شود که مجلس در ماده واحده سال 77 ارائه تشکیلات را به عهده شوراى نگهبان گذاشته است در پاسخ گفته مى‏شود همانگونه که در آینده خواهد آمد، ماده واحده فوق دلالتى بر الزام و حصر ندارد. بنابراین از ماده واحد نمى‏توان در این رابطه کمک جست. به تعبیر دیگر مجلس در رابطه با تشکیلات شورا از خود و یا دولت سلب تکلیف نکرده است.
پاسخ دلیل دوم: در خصوص این دلیل که سازمان مدیریت و برنامه‏ریزى با تأسیس این دفاتر موافقت نکرده است پاسخ شوراى نگهبان این است:
«لازم است که توجه مسؤولان اجرایى انتخابات را به این نکته جلب کنیم که این موضوع در موافقت نامه مالى میان شوراى نگهبان و سازمان مدیریت و برنامه‏ریزى نیز به رسمیت شناخته شده است.»(9)
«شوراى نگهبان مذاکرات مفصّلى با مسؤولان سازمان مدیریت و برنامه‏ریزى در این زمینه داشت و طبق توافقى که بعد از این مذاکرات حاصل شد فعلاً با 384 پست براى شوراى نگهبان در تهران و دفاتر استانها و شهرستانها موافقت شده است. و براى حقوق و هزینه‏هاى آنها در سراسر کشور نیز بودجه پیش‏بینى و تصویب شده است. البته مجموع افرادى که در مراکز استانها و هر یک از حوزه‏هاى انتخابیه به عنوان رابط فعالیت مى‏کنند به 380 نفر نمى‏رسد.»(10)
پاسخ دلیل سوّم: در پاسخ این دلیل، باید گفت اولاً: شوراى نگهبان که مسؤول نظارت بر انتخابات و عملکردهاى دولت و هیأت‏هاى اجرایى است آیا در راستاى عملیاتى کردن این وظیفه خطیر خود نیاز به تشکیلات ندارد؟ وزیر محترم کشور تصور کرده است که اگر مسؤولیت شوراى نگهبان را از مسئله رسیدگى و تأیید صلاحیت نامزدها به مسؤولیت نظارت بر عملکردهاى هیأت‏هاى اجرایى تقلیل دهد، نیازى به وجود دفاتر نظارتى شوراى نگهبان باقى نمى‏ماند و حال این که این مسأله اول مدّعاست. شوراى نگهبان مدعى است نظارت عام و استصوابى بر تمام مراحل انتخابات قهرا نیاز به ساز و کار و ابزارهاى لازم دارد و نمى‏توان مثلاً براى حدود 4 هزار صندوق در انتخابات مجلس هفتم که بر سر هر صندوق سه ناظر باید بین سه تا هفت روز حضور داشته باشند، ضرورت وجود تشکیلات را نفى کرد.
ثانیا: آیا وزیر کشور مى‏پذیرد اگر مسؤولیت شوراى نگهبان در انتخابات بررسى و تأیید صلاحیت نامزدها باشد نیاز به دفاتر نظارتى در سطح استانها و شهرستانهاست؟ استظهارى که از عبارت او مى‏توان کرد این است که جواب او مثبت است. حال مى‏گوئیم اگر در انتخابات مجلس چنین وظیفه‏اى بر عهده شوراى نگهبان نیست، آیا در انتخابات ریاست جمهور و خبرگان رهبرى نیز چنین است؟
بر اساس بند 9 اصل 110 قانون اساسى بررسى صلاحیت داوطلبان ریاست جمهورى از جهت دارا بودن شرایطى که در خود قانون اساسى آمده است به عهده شوراى نگهبان است. و نیز بر اساس مصوبه خبرگان رهبرى، بررسى صلاحیت کاندیداهاى خبرگان رهبرى بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است. و مى‏دانید که بر اساس اصل 108 قانون اساسى، قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخابات و آیین‏نامه داخلى جلسات آنان به عهده خود خبرگان است و در این زمینه مجلس شوراى اسلامى هیچ نقشى ندارد.
با توجه به این که دفاتر نظارتى شوراى نگهبان اختصاص به انتخابات مجلس ندارد بلکه مربوط به همه انتخابات است قهرا به اعتراف ضمنى وزارت کشور قانونى بودن آن ثابت مى‏شود.
پاسخ دلیل چهارم: پاسخ شوراى نگهبان به این دلیل چنین است:
«آماده‏سازى و تدارک براى نظارت بهینه بر روند برگزارى انتخابات و صیانت از آراى مردم یکى از مهمترین اهداف تشکیل این دفاتر است که شناسایى، جذب و آموزش ناظرین و بازرسین مردمى در جهت نیل به این هدف صورت مى‏گیرد. بدیهى است شوراى نگهبان به موجب قانون، وظیفه نظارت را در تمامى مراحل انتخابات بر عهده دارد و محدود کردن نظارت شوراى نگهبان به یک زمان خاص و غافل شدن از زمان آغاز روند اولیه برگزارى انتخابات در واقع به سلامت انتخابات و پاسدارى و حفاظت از اعتماد عمومى‏لطمه‏مى‏زند.»(11)
«شوراى نگهبان براى برگزارى یک انتخابات صحیح، منصفانه و عادلانه نمى‏تواند نظارت خود را به زمانهایى که در آن مقطع انتخابات برگزار مى‏شود محدود کند و نیازمند افرادى است که با آموزشهاى کافى بتوانند امر نظارت را به طور صحیح و مطلوب انجام دهند. تجربه از ابتداى انقلاب تاکنون، شوراى نگهبان را در سالهاى 78 و 79 به این نتیجه رساند که اگر بخواهیم یک نظارت صحیح داشته باشیم نیازمند ابزار و ساز و کار خاص هستیم. چون در گذشته نیروهاى مردمى که با شوراى نگهبان همکارى مى‏کردند در مقطع زمانى انتخابات این همکارى را شروع مى‏کردند و بعد از پایان آن هم این همکارى قطع مى‏شد. در درجه اول ما شناخت کافى نسبت به این افراد نداشتیم و در درجه دوم، افرادى که مسؤول نظارت بودند به دلیل این که ارتباط دائمى و سیستماتیک با شوراى نگهبان نداشتند نمى‏توانستند در چارچوب آموزشهاى لازم شوراى نگهبان قرار بگیرند... مثلاً اگر گزارشى به شوراى نگهبان برسد که مثلاً در فلان صندوق انتخاباتى تخلفاتى صورت گرفته است، طبیعى است که یک نفر ناظر آگاه و آموزش دیده و مرتبط با شوراى نگهبان بهتر از افرادى که هیچ گونه ارتباط دائمى نداشته و آموزش لازم را فرا نگرفته‏اند، وظیفه خودش را انجام خواهد داد...»(12)
خلاصه پاسخ شوراى نگهبان به دلیل مزبور این است که شناسایى و آموزش نیروها و آموختن قوانین و مقررات انتخابات که همیشه در حال تغییر و تعویض است نمى‏تواند مقطعى و موسمى باشد و داشتن تشکیلاتى جهت امور فوق و ارتباط مستمر با آنها کار پسندیده و معقولى است. از این گذشته اگر به دلیل مقطعى بودن انتخابات شوراى نگهبان نمى‏تواند کادرهاى ثابتى براى این منظور داشته باشد به همین دلیل وزارت کشور نیز نمى‏تواند نیروهاى ثابتى براى این امر داشته باشد و حال آن که چنین نیست؛ زیرا در وزارت کشور و استانداریها و فرمانداریها، واحدها و پست‏هاى ثابتى براى انتخابات وجود دارد.
در اینجا لازم است به آقایانى که از حیف و میل اموال عمومى اظهار نگرانى مى‏کنند گفته شود که چه خوب بود همین حسّاسیّت در موارد دیگر نیز نشان داده مى‏شد. مى‏دانیم که در بودجه سال 81 مبلغ 20 میلیارد ریال جهت مخارج مرگز گفتگوهاى تمدّنها و نیز 20 میلیارد ریال در ردیف بودجه وزارت کشور جهت کمک به نهادهاى مدنى (احزاب) اختصاص داده مى‏شود و به تصویب مجلس هم مى‏رسد. و نیز مبلغ 20 میلیارد ریال به عنوان کمک به اشخاص حقیقى و حقوقى به صورت بلا عوض در اختیار رئیس مجلس شوراى اسلامى قرار مى‏گیرد که البته این مورد در بودجه سال 82 به 30 میلیارد ریال مى‏رسد.
همچنین کمکهاى فراوانى که از جانب وزارت ارشاد در این چند سال به روزنامه‏ها و نشریات زنجیره‏اى شده است قابل انکار نیست، چنان که حیف و میلهایى که در سفرهاى خارجى برخى از مسؤولین صورت مى‏گیرد به هیچ وجه قابل پرده پوشى نیست.
آیا تقویت تشکیلات شوراى نگهبان با توجه به اهمیت جایگاه و وظایف آن در قانون اساسى خصوصا با تأکیداتى که مقام معظم رهبرى بر روى آن داشته‏اند به اندازه امور بالا داراى اهمیت نیست؟!
پاسخ دلیل پنجم: اولاً: قانون اساسى در اصل 99 مسؤولیت نظارت بر انتخابات را بر عهده شوراى نگهبان نهاده است. انتقال این نظارت از شوراى نگهبان به هر مرجع و مرکز دیگر، خلاف صریح قانون اساسى است. اگر بناست شوراى نگهبان مطیع بى چون و چراى مراجع و مراکز دیگر باشد سپردن نظارت به شوراى نگهبان در قانون اساسى چه معنا و مفهومى مى‏تواند داشته باشد؟ اصلاً در این صورت چه نیازى به نظارت شوراى نگهبان مى‏باشد. در زمان رژیم شاهنشاهى، اجرا و نظارت بر انتخابات به عهده دولت و وزارت کشور بود. اما پس از انقلاب اسلامى، خبرگان قانون اساسى براى جلوگیرى از روند غلط گذشته، نظارت و اجرا را از هم جدا نمود و نهاد مستقلى را مسؤول نظارت قرار داد. نهادى که در انتخابات انتفاعى نداشته باشد. بهترین نهاد براى این کار همان شوراى نگهبان است که به یک معنا مستقل از سه قوه است. بر خلاف دولت و وزارت کشور که به طور معمول در همه جاى دنیا در انتخابات ذى نفع بحساب مى‏آیند و در پى این هستند که قدرت و حاکمیت خود را تثبیت و استمرار بخشند و به همین دلیل در انتخابات در صورت نبود مانع و ناظر بى طرف به تخلف و تقلب متوسّل مى‏شوند.
ثانیا: در انتخابات جمهورى اسلامى چه در انتخابات خبرگان رهبرى و چه ریاست جمهورى و چه مجلس شوراى اسلامى، براى نامزدها شرایط و صلاحیتهایى منظور شده است که تأیید آن شرایط و صلاحیتها به هیچ وجه در حوزه کارى مراجع چهارگانه فوق نیست. مثلاً داشتن تقوا و التزام عملى به نظام و یا اسلام و یا ولایت فقیه و یا داشتن حسن شهرت و برخوردارى فرد از وصف مدیر و مدبّر و حسن سابقه و امانت و یا داشتن مدرک فوق دیپلم و امثال آن هرگز از طریق استعلام از مراجع چهارگانه فوق به دست نخواهد آمد.
ثالثا به فرض در انتخابات مجلس مراجعه به مراجع چهارگانه را کافى بدانیم، یقینا نمى‏توانیم در انتخابات ریاست جمهورى و خبرگان رهبرى این امر را کافى بدانیم؛ زیرا از یک طرف شرایط سنگینى در قانون اساسى و یا عادى براى نامزدها در این دو انتخابات در نظر گرفته شده است که از طریق استعلام از مراجع چهارگانه قابل تحصیل نیست و از طرف دیگر در این دو انتخابات چنان که قبلاً گفتیم نقش شوراى نگهبان تنها نظارت بر انتخابات نیست بلکه مستقیما تعیین و تأیید صلاحیتها بر عهده شورا گذاشته شده است و وزارت کشور در این زمینه هیچ نقشى ندارد.
پاسخ دلیل ششم: اولاً آنچه که در بند ه ماده 2 قانون برنامه سوم آمده است مربوط به گسترش تشکیلات دولت بوده و هیچ ربطى به دستگاه نظارتى شوراى نگهبان که خارج از قوه مجریه مى‏باشد ندارد؛ زیرا در بند ه ماده 2 آمده است:
«عدم گسترش تشکیلات دولت با تأکید بر کوچک سازى از سطوح پایین هرم تشکیلات از طریق تجمیع کلیه فعالیتهاى مربوط به یک وزارتخانه (به جز شرکتهاى مستقل) در سازمان استانى واحد.»(13)
پاسخ دلیل هفتم: این قانون همانگونه که هم از ماده 8 و هم از تبصره آن و هم از مواد و تبصره‏هاى دیگر استفاده مى‏شود مربوط به سازمانها و مؤسسات دولتى و وزارتخانه‏هاست که مربوط به قوّه مجریه است و شامل شوراى نگهبان که خارج از قوّه مجریه است نمى‏شود.
پاسخ دلیل هشتم: ماده واحده مصوب 10/8/1377 دالّ بر منع و سلب اختیار از شوراى نگهبان در تأسیس و یا گسترش خود نمى‏باشد؛ زیرا دلالت این ماده واحده بیش از این نیست که راهى را در پیش روى شوراى نگهبان جهت تشکیلات خود باز مى‏کند ولى دالّ بر حصر نیست. یعنى در واقع مجلس اعلام آمادگى مى‏کند که شوراى نگهبان مى‏تواند تشکیلات خود را تهیه و به مجلس بیاورد و به تصویب مجلس برساند.
اگر گفته شود که هر چند عبارت «مى‏تواند» و نیز «به منظور انجام هر چه بهتر وظایفى که به موجب قانون اساسى بر عهده دارد» دلالت بر این دارد که مجلس در این مصوبه در صدد توسعه و تحکیم کار براى شوراى نگهبان بوده است نه تضییق و حصر، اما ذیل آن یعنى عبارت: «پس از تصویب مجلس شوراى اسلامى به مرحله اجرا در آورد» نشان مى‏دهد که لزوما باید تشکیلات شورا به تصویب مجلس برسد، در پاسخ مى‏گوییم: هر چند ذیل آن دلالت بر لزوم مى‏کند اما با توجه به صدر، بیانگر این است که اگر شوراى نگهبان جهت تشکیلات خود این راه را در پیش گرفت یعنى تشکیلات خود را به مجلس تقدیم کرد لزوما باید بقیه این مسیر یعنى تصویب مجلس را نیز تن دهد تا به مرحله اجرا در آید. در واقع ذیل این مصوّبه بیانگر قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافى الاختیار» است. یعنى اگر شورا به اختیار خود تشکیلات را به مجلس آورد باید به لوازم آن که تصویب مجلس است تن دهد. به هرحال به نظر ما از ماده واحده فوق نمى‏توان استفاده حصر نمود.
به نظر ما صرف نظر از این که عبارت ماده واحده، خود در این جهت خالى از ظهور و دلالت نیست در عین‏حال قرائنى وجود دارد که این استظهار را تأیید مى‏کند اینک به برخى از این قرائن اشاره مى‏کنیم:
الف) آنچه که از مشروح مذاکرات مجلس در تصویب ماده واحده استفاده مى‏شود این است که مجلس پنجم با تصویب این ماده در صدد تحکیم و تقویت و تثبیت بیشتر تشکیلات شوراى نگهبان بود و در واقع خواسته است به شوراى نگهبان پیشنهاد بدهد که ما آماده‏ایم چارت تشکیلاتى شوراى نگهبان از جانب خود شورا تهیه و به مجلس آورده شود تا ما آن را به تصویب برسانیم تا تشکیلات شوراى نگهبان از استحکام خاص برخوردار شود و کسى نتواند در آن خدشه‏اى وارد کند. اینک برخى از عباراتى که در مشروح مذاکرات آمده است را در اینجا مى‏آوریم:
مخبر کمیسیون امور ادارى و استخدامى مجلس در گزارش خود چنین مى‏گوید:
«... عزیزان مستحضرند که شوراى نگهبان بر اساس وظایف قانونى خویش، به عنوان نهادى که محک تشخیص اسلامى بودن یا مغایر اسلام بودن مصوبات مجلس و همچنین بر اساس قانون اساسى تشخیص این که مغایر با مواد قانون اساسى هست یا نه، انجام وظیفه مى‏کند و همچنین در ارتباط با تشخیص صلاحیت کاندیداهاى محترم مجلس شوراى اسلامى و همچنین مرجعى معتبر و مهم و جایگاهى بالا در ارتباط با تشخیص صلاحیت کاندیداهاى مجلس خبرگان رهبرى و همچنین کاندیداهاى ریاست جمهورى به عنوان یک نهاد مقدس که طبق قانون اساسى و همچنین قوانین عادى، نظارت استصوابى بر امور انتخابات و مصوبات مجلس شوراى اسلامى دارد و این که تا این نهاد مقدس، آن معیار و مکیال و شاقول خود را روى مصوبات مجلس نگذارد و از نظر شرع مقدّس و قانون اساسى مغایرت یا عدم مغایرت آن را اعلام نکند و تشخیص ندهد، حتى مصوبات مجلس هم قانونى و قابل اجرا نیست، خوب، چنین نهاد مهم و معتبر و مقدس و قانونى براى انجام وظایف قانونى خودش احتیاج به ابزار و وسیله کار دارد. تشکیلات شوراى محترم نگهبان لازم است که بر اساس نیاز و متناسب با وظایف قانونى، توسط شوراى محترم نگهبان پیشنهاد شود...»(14)
نماینده دیگرى در نطق خود مى‏گوید:
«[پس از ذکر وظایف سنگین شوراى نگهبان] شوراى نگهبان است که باید این وظایف سنگین را انجام دهد، بنابراین تشکیلات مناسبى لازم دارد، خوب این تشکیلات را خودشان تهیه کنند تا به صورت لایحه یا طرح در مجلس مطرح مى‏شود و یقینا مجلس شوراى اسلامى، شوراى نگهبان را از خودش مى‏داند و حتما تشکیلات متناسب را تصویب خواهد کرد. به نظر من اگر تشکیلات شوراى نگهبان به تصویب مجلس برسد از اهمیت و اعتبار بیشترى برخوردار است...»(15)
جالب این است که یکى از بحثهاى مطرح شده میان نمایندگان این بود که آیا تشکیلات شورا بهتر است به تصویب کمیسیون مربوط (کمسیون امور ادارى و استخدامى مجلس) برسد یا این که به تصویب مجلس برسد. در همین رابطه یکى از استدلالهاى کسانى که تصویب مجلس را مطرح مى‏کنند این است که اگر هدف تحکیم و تقویت تشکیلات شوراى نگهبان است جا دارد که در مجلس تصویب شود؛ زیرا مجلس اعتبار و جایگاه بیشترى از کمیسیون خاص دارد.
یکى دیگر از نمایندگان مى‏گوید:
«تشکیلات را باید سازمان امور ادارى و استخدامى تصویب کند اما براى تأکید و تأیید بیشتر اینجا این لایحه، تصویب تشکیلات را به کمیسیون امور ادارى و استخدامى سپرده است... اگر به تصویب سازمان امور ادارى برسد کافى است، اینجا براى مزید تأکید گفته‏اند که تصویب کمیسیون ادارى و استخدامى باشد.»(16)
نکته جالب دیگر این است که پس از تصویب ماده واحده فوق نایب رئیس مجلس که عهده‏دار اداره جلسه بود مى‏گوید:
«حالا گرچه این ماده واحده خیلى بى‏خاصیت مى‏شود بهرحال این ماده واحده تصویب شد.»
یکى از نمایندگان مى‏گوید: آقا! براى چه بى‏خاصیت است؟
نایب رئیس مى‏گوید:
«براى این که این ماده واحده اگر معنایش این باشد که شوراى نگهبان مى‏تواند مستقیم به مجلس بدهد که خلاف قانون اساسى است. اگر مقصود این است که به صورت لایحه، دولت بیاورد که مى‏توانسته بیاورد دیگر ماده واحده نمى‏خواهد.»
نماینده مزبور مى‏گوید: «به صورت طرح هم مى‏توانند بیاورند.»
نایب رئیس مى‏گوید:
«طرح را هم نمایندگان مى‏توانند [نه شوراى نگهبان] ولى باز طرح هم که دست [نمایندگان [باز بوده است.»(17)
ب) مى‏دانیم قبل از این که ماده واحده در سال 1377 به تصویب مجلس برسد نزدیک به دو دهه از کار شوراى نگهبان گذشته بود. مگر در این مدت طولانى، شوراى نگهبان داراى تشکیلات نبوده است؟ مگر بدون هیچ‏گونه تشکیلاتى مى‏توانست این همه وظایف سنگین را در این مدت انجام دهد؟ آیا کسى گفته است و یا مى‏تواند بگوید تشکیلات شورا در این مدت به دلیل این که به تصویب مجلس نرسیده بود غیرقانونى بود؟ در مشروح مذاکرات مجلس هیچ کس به غیرقانونى بودن تشکیلات موجود شوراى نگهبان اشاره نکرده است. اگر گفته شود که تأسیس دفاتر نظارتى پس از مصوبه فوق انجام شد.
پاسخ این است که ماده واحده مزبور در مورد کل تشکیلات شوراى نگهبان است نه خصوص دفاتر نظارتى و نه حتى مربوط به خصوص وظیفه نظارتى شوراى نگهبان. مى‏دانیم بر اساس قانون اساسى شوراى نگهبان وظایف و اختیارات مهم و متعددى دارد آیا کسى گفته است که براى انجام این همه وظایف، شوراى نگهبان حق نداشت و ندارد بدون اجازه مجلس کمترین تشکیلاتى داشته باشد.
ج) اگر مقصود مجلس از ماده واحده فوق، تضییق و حصر بود، با توجه به این که این مصوبه ناظر به کل تشکیلات است و با توجه به این که شوراى نگهبان بناچار براى انجام وظایف خود نیاز به حداقل تشکیلات را دارد على القاعده مى‏بایست به نحو توقیت و با محدودیت زمانى، شورا را ملزم به ارائه چارت تشکیلاتى کند یعنى مثلاً مى‏بایست بگوید: حداکثر در مدت 6 ماه شورا باید این کار را بکند و یا این که: تا 6 ماه اجازه داده مى‏شود که از تشکیلات موجود استفاده کند و پس از آن، تشکیلات خود را به مجلس ارائه دهد تا به تصویب برسد. ولى چنین چیزى در مصوبه مجلس نیامده است.
د) مى‏دانیم حتى پس از تصویب ماده واحده فوق تا به امروز هم از جانب شورا چارت تشکیلاتى خاصّى به مجلس جهت تصویب ارائه نشد. همین امر نشان مى‏دهد که نه برداشت مجلس از ماده واحده و نه شوراى نگهبان، حصر و الزام نبوده است. جالب این است که کسى تا به امروز ـ نه مجلس و نه دولت و نه سیاسیون ـ با استناد به این مصوبه، اصل تشکیلات شورا را زیر سؤال نبرده است. و جالب‏تر این که در این دو، سه سال اخیر که شورا اقدام به تأسیس دفاتر نظارتى استانها و شهرستانها کرده است نیز کسى با استناد به این مصوبه نسبت به آن حساسیتى نشان نداده است. بلکه بالاتر از آن سازمان مدیریت و برنامه‏ریزى کشور هم براى این امر بودجه و ردیف خاص منظور مى‏کند و نسبت به این امر، هم دولت که بودجه سالیانه را به مجلس مى‏دهد و هم مجلس که آن را تصویب مى‏کند آگاهى دارند ولى هیچ حساسیتى شنیده و یا دیده نشده است.
این حساسیت تنها در سال 82 آن هم سالى که بناست انتخابات مجلس برگزار شود دیده مى‏شود که نشان مى‏دهد اساسا بحث نگرانى از قانونى نبودن در کار نیست. شاهد بر این گفته این است مخالفان دفاتر نظارتى، گاهى به ادله‏اى متوسل مى‏شوند که اصلاً ربطى به دفاتر نظارتى ندارد بلکه مربوط به اصل نظارت و یا نظارت استصوابى شوراى نگهبان است.
ه) مى‏دانیم که شوراى نگهبان از همان اول معتقد بود که خود حق دارد آیین‏نامه داخلى خود را تنظیم و تدوین کند و نیازى به تصویب مجلس نیست، چنان که مجلس خبرگان و یا مجلس شورا بر اساس قانون خود آیین‏نامه داخلى خود را تدوین مى‏کنند. و از اول هم بر این اساس عمل کرده است. در فصل اول ماده 3 آیین‏نامه شوراى نگهبان آمده است:
«شوراى نگهبان داراى سازمان ادارى مى‏باشد که وظایف و اختیارات و نمودار تشکیلاتى آن با پیشنهاد دبیر شورا به تصویب شوراى نگهبان مى‏رسد و در مورد اصلاحات و تغییرات نیز به همین ترتیب عمل مى‏شود.»(18)
اگر ماده واحده مصوب مجلس دال بر حصر و الزام و تضییق بود چرا کسى تا به حال در برابر آیین‏نامه داخلى شوراى نگهبان حساسیتى نشان نداده است؟! با این که مى‏دانیم از آغاز تا به امروز شوراى نگهبان بر اساس آیین‏نامه خود عمل کرده است.
«این شورا براى عمل به تکالیف، وظایف و اختیاراتى که بر اساس اصول قانون اساسى به عهده دارد، تشکیلات، شرح وظایف و آیین نامه خود را مصوب کرده و از آغاز تاکنون اجرا کرده است که اذن در شى‏ء اذن در لوازم آن است.»(19)
و) اگر مقصود مجلس از ماده واحده فوق تضییق و حصر بوده است نه توسعه، و اگر مجلس معتقد به این بود که لزوما مجلس باید درباره چارت تشکیلاتى شورا، تصمیم‏گیرى کند چرا خود مجلس رأسا به این کار اقدام نکرد؟ بر اساس گمان مزبور، مجلس این حق را براى خود قائل بود که به صورت طرح با پیشنهاد 15 نفر، تشکیلات شورا را مطرح و تصویب کند. مى‏دانیم نه در آن زمان و نه قبل از آن و نه بعد از آن مجلس به چنین کارى اقدام نکرد و جالب این است که حتى اکنون که مجلس در اختیار مخالفان شورا است باز به این کار مبادرت نمى‏ورزد. آیا همه اینها نشان نمى‏دهد که مجلس نیز از همان آغاز معتقد به این بود که شورا خود حق تصمیم‏گیرى درباره آیین‏نامه داخلى و چارت تشکیلاتى خود را دارد؟
ز) قانون مقررات مالى شوراى نگهبان مصوّب 1362 مجلس شوراى اسلامى ـ سازمان مدیریت و برنامه‏ریزى کشور را موظف کرده است که بودجه پیشنهادى شوراى نگهبان را به همان صورتى که خود شورا تصمیم گرفته است «عینا» در لایحه بودجه سالانه درج کند در ماده 1 این قانون آمده است:
«بودجه شوراى نگهبان به تفکیک برنامه و موارد هزینه، به وسیله امور مالى شوراى مذکور تهیه و پس از تأیید شورا به سازمان برنامه و بودجه (که البته بعدا به سازمان مدیریت و برنامه‏ریزى کشور تغییر نام داده است) پیشنهاد مى‏گردد تا عینا در لایحه بودجه کل کشور منظور گردد و مصرف آن تابع مقررات این قانون مى‏باشد.»
در تبصره 1 همین ماده آمده است:
«هرگونه تغییر در برنامه‏ها و یا مواد هزینه در قالب اعتبارات مصوب، با تصویب شوراى نگهبان مقدور مى‏باشد و مراتب به اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایى خواهد رسید.»
بر اساس این مصوّبه، هم تعیین مقدار بودجه مورد نیاز و هم نوع هزینه آن و هم حتى تغییر و دگرگونى در برنامه‏ها و یا مواد هزینه مصوب، به عهده خود شوراى نگهبان گذاشته شده است. یعنى سازمان مدیریت و برنامه‏ریزى حق ندارد مصوبه شوراى نگهبان را تغییر دهد چنان که تغییر در برنامه‏ها و یا مواد هزینه نه نیازى به تصویب مجلس دارد و نه هماهنگى با سازمان مزبور. و جالب‏تر این که ماده 66 قانون محاسبات عمومى کشور مصوب 1/6/1366 مجلس شوراى اسلامى، شوراى نگهبان را از شمول مقررات قانون محاسبات عمومى کشور استثنا و معاف کرده است. این ماده چنین است:
«در مورد بودجه شوراى نگهبان و مجلس شوراى اسلامى، رعایت مقررات این قانون (قانون محاسبات عمومى کشور) الزامى نیست و مصرف اعتبارات هر یک از آنها تابع آیین‏نامه داخلى هر کدام خواهد بود. و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف دبیر شوراى نگهبان و رئیس مجلس شوراى اسلامى و یا مقاماتى که از طرف ایشان مجاز هستند توسط خزانه قابل پرداخت مى‏باشد.»
انصافا این مصوبات اختیارات وسیعى را به شوراى نگهبان در امور مالى داده است. همین مصوبات نشان مى‏دهد که مجلس از آغاز هم به بسط ید و اختیارات شوراى نگهبان در همه امور مربوط به خود را معتقد بوده است. و شوراى نگهبان را همانند خود مجلس در همه امور مربوط به خود، مبسوط الید مى‏دانسته است. ماده واحده مصوب سال 77 را نیز در همین راستا باید معنا کرد نه خلاف آن. (نکته جالب در مصوبه سال 66 این است که با وجود این که این مصوبه از خود مجلس است، نام شوراى نگهبان را قبل از نام مجلس شوراى اسلامى و نام دبیر شوراى نگهبان را قبل از رئیس مجلس شوراى اسلامى آورده است.)
ح) آخرین شاهد قطعى بر استظهارى که از ماده واحده مصوب سال 77 کردیم این است که مقام معظم رهبرى حتى بعد از تصویب این قانون در دیدار با شوراى نگهبان به صورت جدى از آنها مى‏خواهد که به توسعه تشکیلات و تأسیس دفاتر نظارتى و بانک اطلاعاتى اقدام کنند جا دارد بخشى از عبارت مقام معظم رهبرى در این رابطه آورده شود.
معظّم له در مورخ 28/4/79 خطاب شوراى نگهبان فرمودند:
«شما باید کارتان را مستحکم کنید. نمى‏شود هفتاد هزار نفر را نگه دارید، اما مى‏توانید یک تشکیلات ثابت، قوى، چابک آماده به کارى را در تمام سال داشته باشید. مانعى ندارد، این‏مى‏شود. شما مى‏توانید به تعداد حوزه‏هایى که مهمند و در کشور هستند، عناصر ثابت داشته باشید، آن‏ها را استخدام هم بکنید. با کار دیگر هم منافات ندارد... در طول سال مأمور شما هستند.»
و یا در دیدار 11/7/1380 با اعضاى شوراى نگهبان پس از گزارش عملکرد یک ساله شورا توسط آیت‏الله جنتى ـ دبیر شورا ـ مقام معظم رهبرى فرمودند:
«این مجموعه‏هایى که درست شده است، مجموعه‏هاى انسانى مثل همین شعبى از شوراى نگهبان که براى نظارت در شهرستانها فراهم کرده‏اید یا جزوه‏هایى که براى ارتباط فکرى با آنها آماده کرده‏اید یا بانک اطلاعاتى که فرمودید راه‏اندازى شده، چیزهاى خیلى مهمى است. تا حالا جاى این مجموعه خالى بوده و شوراى نگهبان باید از اوایل این کارها را مى‏کرد اما به دلیل گرفتارى‏هاى زیاد و بى‏تجربگى صورت نگرفته بود. حالا که انجام شده هر چه ممکن است باید اینها را تقویت کرد.»(20)
صراحت سخنان معظم له در تأیید آنچه که از جانب شوراى نگهبان انجام شد و به وقوع پیوست مانند تأسیس دفاتر نظارتى شهرستانها یا بانک اطلاعات و... به حدى است که هیچ منصفى نمى‏تواند آن را نادیده بگیرد. با این که در سال 80، شوراى نگهبان به توسعه تشکیلات خود اقدام کرده بود، مقام معظم رهبرى نه تنها سخنى از غیرقانونى بودن آن به میان نمى‏آورد و نه تنها سخنى درباره لزوم تصویب تشکیلات شورا در مجلس نمى‏گوید بلکه با صراحت و تأکیدات فراوان آنها را نسبت به آنچه که انجام شد تأیید و نسبت به انجام آنچه که هنوز انجام نشد تشویق مى‏کند.
اگر توسعه تشکیلات شوراى نگهبان و تأسیس دفاتر نظارتى خلاف ماده واحده مصوب مجلس بود هرگز معظم له چنین سخنانى را بر زبان نمى‏آورد. جالب این است که از آن زمان (79 و 80) تاکنون کسى به مخالفت این توصیه‏ها و تأییدات با مصوبه مجلس اشاره‏اى نکرده است.
به فرض که همه آنچه در باب ماده واحده سال 77 گفته شد مورد قبول واقع نشود، باز مى‏توان از راه دیگرى اقدام شوراى نگهبان در مورد تأسیس دفاتر نظارتى را قانونى نشان داد و آن این که بر اساس مصوبات سال 62 و 66 کشور همانگونه که گذشت شوراى نگهبان در نوع هزینه بودجه خود داراى اختیار تام است و از قانون محاسبات عمومى کشور نیز مستثنا و معاف است. بر این اساس شورا مى‏تواند بودجه خود را به هر گونه که خود تشخیص مى‏دهد و در هر جا که خود لازم مى‏بیند، هزینه کند. حال چه فرق مى‏کند که آن را براى تشکیلات ستادى خود در مرکز هزینه کند یا براى امورى که در راستاى وظایفش در شهرستانها لازم مى‏بیند، هیچ کس هم نگفته است و نمى‏تواند بگوید که ماده واحده 77 ناقض مصوّبات سال 62 و 66 در باره امور مالى شورا است.
نکته دیگرى که اشاره به آن خالى از لطف نیست این است که در بسیارى از کشورهاى دیگر نهادهایى که نقش شوراى نگهبان را در امر نظارت و تغییر قانون اساسى ایفا مى‏کنند در تصویب آیین‏نامه داخلى و امور مالى مربوط به خود مجاز و مختارند. در این رابطه مى‏توان به شوراى قانون اساسى فرانسه اشاره کرد.
خلاصه و نتیجه
از مجموع مطالب گذشته نتیجه گرفته مى‏شود که تأسیس دفاتر نظارتى شوراى نگهبان به هیچ وجه مخالف قانون ـ نه قانون اساسى و نه قانون عادى ـ نیست بلکه این اقدام شورا در راستاى هر چه بهتر عملیاتى کردن وظایف او انجام شده است و به همین دلیل مورد تأیید و تشویق مقام معظم رهبرى واقع شده است.

________________________________________
1 ـ مدرّس حوزه و عضو هیأت علمى دانشگاه علوم پزشکى بابل، محقق و نویسنده.
2 - سخنرانى وزیر کشور در جمع استانداران، روزنامه مردم‏سالارى، یکشنبه 19/5/1382.
3 - اعلمى، نماینده مجلس، در گفتگو با خبرنگار سیاسى ایرنا، روزنامه مردم سالارى، دوشنبه 27/5/82.
4 - روزنامه رسمى کشور، مجموعه قوانین سال 1377، پیشین.
5 - اطلاعیه روابط عمومى شوراى نگهبان، روزنامه جمهورى اسلامى و مردم سالارى، سه شنبه 24/4/1382.
6 - کیهان، چهارشنبه 22/5/1382.
7 - حسین مهرپور، مجموعه نظریات شوراى نگهبان، سازمان انتشارات کیهان، چاپ اول، سال 1371، صص85ـ84.
8 - کیهان، 22/5/82.
9 - اطلاعیه شوراى نگهبان، روزنامه جمهورى اسلامى، سه‏شنبه 24/4/82.
10 - سید رضا زواره‏اى، عضو حقوقدان شوراى نگهبان، روزنامه جمهورى اسلامى، یکشنبه 26/5/1382.
11 - اطلاعیه شوراى نگهبان، روزنامه جمهورى اسلامى، سه شنبه 24/4/82.
12 - گفتگوى دکتر عباسعلى کدخدایى، عضو حقوقدان شوراى نگهبان با هفته نامه پرتو، دوشنبه 27/5/82.
13 - روزنامه مردم سالارى، دوشنبه، 27/5/82، ص 3.
14 - مشروح مذاکرات مجلس شوراى اسلامى، 10/8/1377.
15 - همان.
16 - همان.
17 - همان.
18 - سید على‏اکبر طبسى مدیر کل ادارى، مالى شوراى نگهبان ـ روزنامه کیهان 2/6/82.
19 - ابراهیم عزیزى، سخنگو وعضو حقوقدان شوراى نگهبان، کیهان 22/5/82.
20 - روزنامه کیهان، 2/6/1382.