اسلام و سکولاریسم

شبهه اول:
«حاکم دینى نمى‏تواند متولى دین‏دار کردن مردم باشد . زیرا طبیعت دین آزادى است .» (2)
«حکومت دینى که خود را متکفل دین مردم مى‏داند، از دین جز پوسته‏اى باقى نمى‏گذارد .» (3) خلاصه این شبهه این‏است که اصلا حکومت و حاکم دینى نباید دغدغه دین و ایمان مردم را داشته باشد; زیرا اولا این دغدغه با آزادى که طبیعت دین است‏سازگارى ندارد . ثانیا باعث که تنها به ظواهر دین بسنده شود و روح و حقیقت دین فراموش شود .
پاسخ: این دیدگاه که دولت‏به هیچ وجه نباید در امور دینى وارد شود و دغدغه دین‏دارى مردم را داشته باشد و به طور کلى دستگاه حکومت‏باید از دستگاه دین کاملا مجزا و منفک شود، چیزى است که برخى از نظریه پردازان لیبرالیست غربى و در راس آنها مارتین لوتر و جان لاک آن را پیشنهاد داده و بر آن سخت تاکید کرده‏اند . این عده به صراحت مدعى‏اند که دخالت دولت در عرصه دین مردم، و دخالت دین در عرصه دولت، نه به سود دولت است و نه به سود دین . بهتر و پسندیده‏تر این است که این دو دستگاه کاملا از هم مجزا شوند و کارى به کار هم نداشته باشند .
تفاوت اصلى و اساسى حکومت دینى و حکومت‏سکولار و لیبرال همین‏جاست . حکومت دینى، حکومتى است که از چند جهت دغدغه و دل مشغولى او دین خداست . یکى از این جهت که حاکمان با معیارها و موازین مورد نظر دین روى کار بیایند . دیگر این که دغدغه حاکمان در مقام اجرا و اداره کشور، اجراى احکام و مقررات دین باشد . سوم این که حاکمان دینى، دغدغه دین دارى مردم را داشته باشند و نسبت‏به ایمان و کفر مردم بى تفاوت نباشند و در برنامه‏ریزیها و سیاستگزاریهاى خود، بالا بردن سطح دین دارى مردم را مد نظر داشته باشند .
در اینجا با نویسندگان غربى سخنى نداریم . سخن ما با نویسندگان مسلمان است که چگونه آنها در عین ادعاى دین‏دارى و مسلمانى، چنین سخنانى را بر زبان و یا قلم خود مى‏آورند . آیا این گونه اظهار نظرها با سیره و شیوه حکومتى پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله و حضرت على‏علیه السلام سازگارى دارد؟ آیا این دو بزرگوار در عهد حکومت‏خویش نسبت‏به دین و دین‏دارى مردم دغدغه‏اى نشان نمى‏دادند و نسبت‏به دین‏دارى و بى دینى مردم بى تفاوت بوده‏اند؟ آیا این دو بزرگوار، بر اجراى حدود و احکام الهى اهتمام و جدیت نداشتند؟ مگر قرآن کریم در مورد پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله نمى‏فرماید:
«هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله و لو کره المشرکون‏» (4)
یعنى: اوست کسى که پیامبرش را با هدایت و دین حق بر مردم فرستاد تا او را بر همه ادیان غالب و پیروز گرداند، هر چند از این امر کراهت داشته باشند . مگر قرآن در وصف مؤمنان نمى‏فرماید:
«الذین ان مکناهم فى الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة وامروا بالمعروف و نهوا عن المنکر» (5)
یعنى: مؤمنان آنهایى هستند که اگر در زمین به آنها قدرت وحکومت دهیم، نماز را بر پاى مى‏دارند و زکات را مى‏پردازند و امر به معروف و نهى از منکر مى‏کنند . این آیه به خوبى دلالت دارد که حکومت، مسؤول پیاده کردن احکام الهى و دیندار کردن مردم است .
حضرت على‏علیه السلام در خطبه‏هاى متعدد نهج البلاغه که در زمان زمامدارى و خلافت‏خویش براى مردم ایراد کرده‏اند، مکررا و مؤکدا مردم را به تقواى الهى، معرفت‏خدا، ایمان به او، آخرت‏گرایى، ترس از مرگ، عذاب الهى، پرهیز از دنیاگرایى، دل‏بستگى به دنیا، رعایت‏حقوق مردم و پایبندى به آداب دینى دعوت کرده است و در برخى از خطبه‏ها، یکى از وظایف حاکم را در برابر مردم، خیر خواهى براى آنها و بالا بردن علم، آگاهى، تادیب، تربیت مردم و عمل به کتاب خدا، سیره و سنت رسول او معرفى کرده است . (6) در جاى دیگر به صراحت در مورد فلسفه پذیرش حکومت مى فرماید:
«اللهم انک تعلم انه لم یکن الذى منا منافسة فى سلطان و لا التماس شى‏ء من فضول الحطام و لکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فى بلادک و یامن المظلومون من عبادک و تقام المعطلة من حدودک .» (7)
یعنى: بار خدایا! تو خود آگاهى که آنچه از ناحیه ما صورت گرفت، رقابت در کسب قدرت یا خواهش فزون‏طلبى نبود . بلکه براى این بوده است که سنن تو را که نشانه‏هاى راه تواند، باز گردانیم و اصلاح آشکار و چشمگیر در شهرهاى تو، به عمل آوریم که بندگان مظلومت امان یابند و مقررات و احکام به زمین مانده تو به پا داشته شوند .
شهیدمطهرى در ذیل این جملات حضرت على‏علیه السلام مى‏گوید:
«هر مصلحى که موفق شود این چهار اصل (چهار اصل مذکور در روایت پیشین‏» را عملى سازد، یعنى افکار و اندیشه‏ها را متوجه اسلام راستین سازد و بدعتها و خرافه‏ها را از مغزها بیرون براند و به زندگى عمومى از نظر تغذیه و مسکن و بهداشت و آموزش و پرورش سامان ببخشد، روابط انسانى انسانها را بر اساس برابرى و برادرى و احساس اخوت و همسانى برقرار سازد و ساحت جامعه را از نظر نظامات و مقررات حاکم، طبق الگوى خدایى اسلامى قرار دهد، به حداکثر موفقیت نایل آمده است .» (8)
امام حسین‏علیه السلام نیز فلسفه قیام خویش را در جاهاى مختلف، اقامه حق، اماته باطل، امر به معروف، نهى از منکر و عمل به سیره پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله معرفى کرده است . چنان که همین مضمون را در زیارت‏نامه‏هاى حضرت مشاهده مى‏کنیم . در این زیارت‏نامه مى‏خوانیم:
«اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر .»
و یا در زیارت اربعین مى‏خوانیم: «بذل مهجته فیک لیستنقذ من الجهالة و حیرة الضلاله‏» ; یعنى: خون خویش را در راه تو (خدا) نثار کرد تا مردم را از جهالت و ضلالت و سرگردانى نجات دهد .
اساسا آیا معقول است که دولت و حکومتى به نام دین و جمهورى اسلامى تشکیل شود، اما حاکمان آن نسبت‏به اجراى احکام، مقررات الهى، پیاده کردن درست آداب و آموزه‏هاى دینى، حساسیتى نداشته باشند؟ یا این که نسبت‏به دین‏دارى و ایمان مردم خود را موظف و مسؤول نبینند؟ و در برنامه‏هاى فرهنگى و تبلیغى خود، بالا بردن تدین، ایمان مردم و مبارزه با موانع دین‏دارى آنها را منظور نظر خویش قرار ندهند؟ اگر چنین باشد پس چه فرق است میان حکومت دینى و حکومت غیر دینى؟
این که در شبهه مذکور آمده بود اگر حکومت دینى خود را متکفل دین مردم بداند، جز پوسته‏اى از دین باقى نمى‏ماند، سخنى است‏بى پایه و بى مدرک . اگر چنین بود، در کتاب و سنت‏یکى از وظایف اصلى حاکمان، اجراى احکام الهى در جامعه، امر به معروف و نهى از منکر قلمداد نمى‏شد .
در برخى از ادعیه ماه مبارک رمضان در مورد دولت دینى امام زمان آمده است:
«اللهم انا نرغب الیک فى دولة کریمة، تعز بها الاسلام واهله و تذل بها النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعاة الى طاعتک و القادة الى سبیلک .» (9)
یعنى: خدایا! ما امید و انتظار از تو داریم که دولت کریمه امام زمان‏علیه السلام را محقق فرمایى، با دولت کریمه او اسلام و اهل اسلام را عزیز و نفاق و اهل آن را خوار و ذلیل فرمایى و در آن دولت کریمه، ما را از دعوت کنندگان به سوى طاعتت و پیشتازان و پیشوایان به راهت قرار دهى و کرامت دنیا و آخرت را با برقرارى این دولت کریمه براى ما روزى فرمایى .
از این دعا و ادعیه و روایات دیگر به خوبى استفاده مى‏شود که در دولت دینى امام زمان‏علیه السلام، هدف اصلى و محورى، پیاده شدن کامل اسلام، عزت و اقتدار اسلام در برابر شرک، کفر و نفاق مى‏باشد .
این که گفته شده است‏حاکم دینى نمى‏تواند متولى دیندار کردن مردم باشد; زیرا طبیعت دین آزادى است، معنایش چیست؟ اگر منظور این است که حاکم دینى نمى‏تواند به زور و اجبار مردم را دین دار نماید; زیرا از روى زور و اجبار نمى‏توان کسى را دین‏دار کرد، سخن مورد قبولى است . اما لازمه این سخن این نیست که دولت نسبت‏به دین‏دارى مردم حساسیتى نشان ندهد و در امور فرهنگى و تبلیغى خویش، دین‏دار کردن مردم را مد نظر اصلى خود قرار ندهد . دولت دینى در عین این که نمى‏تواند براى دین‏دار کردن مردم به زور متوسل شود، موظف است در تمام برنامه‏هاى خود، بالا بردن سطح دین‏دارى مردم را محور اصلى کار خود قرار دهد . چنان که لازمه این سخن آن نیست که در برابر ابتذال فرهنگى، فساد، فحشا، تجاهر به فسق و گناه‏هاى آشکار که باعث آلودگى محیط از جهت اخلاقى و فرهنگى مى‏شود، برخورد قاطع و بازدارنده نداشته باشد .
از این رو، در اصول متعدد قانون اساسى، ترویج دین‏دارى و فرهنگ دینى در میان مردم به عنوان یکى از وظایف دولت جمهورى اسلامى قلمداد شده است . در اصل سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران این‏گونه آمده است:
«دولت جمهورى اسلامى ایران موظف است‏براى نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را براى امور زیر به کار برد:
1 - ایجاد محیط مساعد براى رشد فضایل اخلاقى بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهى . 2 - بالا بردن سطح آگاهى‏هاى عمومى در همه زمینه‏ها با استفاده صحیح ازمطبوعات و رسانه‏هاى گروهى و وسائل دیگر . . . . 4 - تقویت روح بررسى و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‏هاى علمى، فنى، فرهنگى و اسلامى از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان . . . . 12 - پى ریزى اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ظوابط اسلامى . . .»
در اصل هشتم آمده است:
«در جمهورى اسلامى ایران دعوت به خیر، امر به معروف ونهى از منکر وظیفه‏اى است همگانى و متقابل بر عهده مردم نسبت‏به یکدیگر، دولت نسبت‏به مردم و مردم نسبت‏به دولت . . .»
در اصل بیست و یکم، سوگندنامه رئیس جمهور به شکل زیر آمده است:
«من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد مى‏کنم که پاسدار مذهب رسمى و نظام جمهورى اسلامى و قانون اساسى کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت‏خویش را در راه ایفاى مسؤولیتهایى که بر عهده گرفته‏ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت‏به مردم و اعتلاى کشور، ترویج دین و اخلاق و پشتیبانى از حق و گسترش عدالت‏سازم . . .»
تقریبا مشابه همین مضمون در سوگندنامه نمایندگان مجلس شوراى اسلامى نیز آمده است . (10)
شبهه دوم:
«سخن من این است که در عصر حاضر نمى‏توان در باب سیاست و حکومت‏با زبان تکلیف سخن گفت . در عصر مدرنیته، انتخاب جاى تن دادن به تقدیر و سرنوشت را گرفته است . آن‏هم نه انتخاب بین حق و باطل، بلکه انتخاب‏هاى متفاوت که هر کدام براى خود دلیل دارند . اصلا راه روشنى پیش پاى افراد وجود ندارد تا تکلیف داشته باشند آن را انتخاب کنند .» (11)
روح این شبهه این است که حکومت دینى که بر اجراى احکام و تکالیف الهى استوار است، با عصر مدرنیته سازگارى ندارد . چون در این عصر، بشر به جاى این که به تکالیف تعیین شده از بالا تکیه کند، به آزادى انتخاب خویش توجه دارد . آن هم نه انتخاب بین دو راه حق و باطل، بلکه انتخاب میان راه‏هاى مختلف . بنابراین، بشر امروز نه تحمل زبان تکلیف را دارد و نه دغدغه حق و باطل را و چنین چیزى با حکومت دینى هیچ سنخیت و تناسبى ندارد .
پاسخ: اولا: ظاهر عبارت فوق این است که سخن بالا مورد قبول و تایید نویسنده محترم (شبسترى) مى‏باشد . سخن ما با ایشان این است که به عنوان یک مسلمان و بلکه یک روحانى چگونه به اینجا رسیده‏اند که امروزه نباید از تکالیف و احکام الهى در باب سیاست و حکومت‏سخن به میان آورد و در برابر حق و باطل حساسیت و دغدغه‏اى از خود نشان داد؟ آیا بشر امروز نیاز به دین الهى و آموزه‏هاى دینى ندارد؟ آیا بشر امروز به مرحله استغناى از خدا، وحى و نبوت رسیده است؟ و یا بحث‏حق و باطل و لزوم انتخاب مسیر حق براى بشر امروز به افسانه تبدیل شده است؟ اگر چنین است، چرا به صراحت و جرات، مرگ دین و پایان دوره وحى و نبوت را اعلام نمى‏دارد؟ هر چند سخنان ایشان در باب سیاست و حکومت است، اما از مجموع کلام ایشان استفاده مى‏شود بشر امروز به طور کلى تحمل زبان تکلیف از بالا (به تعبیر ایشان تقدیر و سرنوشت) را در هیچ عرصه‏اى ندارد و در انتخاب راه و رسم زندگى، اصلا حق و باطل براى او مطرح نیست و به هیچ وجه راه روشنى یافت نمى‏شود که او را به انتخاب آن، تکلیف نماییم . در نتیجه اگر بشر هر راهى را در زندگى خویش انتخاب کند و به هر سمت و سویى گرایش پیدا کند، نه جاى تشویق و تمجید است و نه جاى توبیخ و تقبیح!
به نظر ما لازمه سخن مزبور همانگونه که گفتیم، اعتقاد به کهنه شدن و به پایان رسیدن عصر دین در جهان معاصر است . کسى که چنین عقیده‏اى دارد، به هیچ وجه نمى‏تواند خود را دین‏دار و مسلمان بداند . اگر چنین چیزى را به صراحت ابراز نمى‏دارد، یا به لازمه عقیده خویش توجه و آگاهى ندارد، و یا جرات و شهامت ابراز آن را ندارد .
به اعتقاد ما، همه ادله‏اى که بر ضرورت دین و نیاز بشر به وحى و نبوت اقامه مى‏شود، کماکان به قوت خود باقى است و بر نیاز بشر امروز در عرصه‏هاى گوناگون (از جمله عرصه سیاست و حکومت) به دین و آموزه‏هاى دینى و حیاتى دلالت دارد .
ثانیا: به زعم ما این‏گونه اظهارنظرها در باره بشر امروز تا حدود زیادى ناشى از خودباختگى و مرعوبیت در برابر تهاجم فرهنگى و تبلیغاتى دشمن است . طرفداران لیبرالیسم غربى و استکبار جهانى با تبلیغات بى امان و غوغا سالارى از طریق شبکه‏هاى مختلف ماهواره‏اى، سایت‏هاى گوناگون اینترنتى و با چاپ نشریات و مطبوعات وسیع و هزینه‏هاى هنگفت در صدد القاى این پندارند که عصر دین‏گرایى و تکلیف‏گرایى به سر آمده است و بشر امروز دلباخته لیبرالیسم و دلداده تمدن غربى است . حال آن که چنین چیزى حقیقت ندارد . آمارها نشان مى‏دهد اکثریت قاطع بشر امروز گرایش به دین دارند و نسبت‏به خدا و قیامت عقیده‏مند هستند . چنان که حق و باطل را افسانه نمى‏دانند و معتقدند در عرصه زندگى، راه حق و باطل، هم وجود دارد و هم قابل شناسایى است . به همین دلیل با حساسیت و دغدغه فراوان در پى یافتن حقیقت مى‏باشند .
سفارش خیرخواهانه ما به این نویسنده محترم و امثال او این است که بکوشند از آن دنیاى خود ساخته خویش بیرون آیند و از پیله‏اى که به دور خود تنیده‏اند خارج گردند و آن عینک رنگى را که بر چشم خود نهاده‏اند بر دارند و دنیا و افراد آن را فارغ از تبلیغات و هوچى‏گریهاى استکبار بر آن‏گونه که هست‏ببینند و تماشا کنند .
شبهه سوم:
«ورود مفاهیم "ذات" و "طبیعت" و نقش آنها را در لادین کردن فکر، دست کم نگیریم . هرچیز که از پیش خود ذاتى و ماهیتى دارد، دیگر نمى‏تواند ذاتا دینى شود . چرا که یک چیز، دو ذات و دو ماهیت نمى‏تواند داشته باشد . آب فى المثل ساختمان یا ذات ویژه‏اى دارد و به همین سبب آب دینى و آب غیر دینى نداریم . همین طور است عدل و حکومت و علم فلسفه و امثال آنها . از این رو علم جامعه‏شناسى ذاتا دینى یا فلسفه ذاتا اسلامى نمى‏توان داشت . . . .
تازه، کار به همین جا ختم نمى‏شود، حقوق و فقه و اخلاق ذاتا دینى هم نمى‏توان داشت . . . از این‏جاست که روشن مى‏شود که سکولاریته، از چه مجارى ظریف و پنهانى در افکار رسوخ مى‏کند .» (12)
نویسنده محترم در مقاله مزبور، در صدد یافتن علل و عوامل گرایش دنیاى معاصر به سکولاریسم است . یکى از این عوامل را توجه بشر به مفاهیم ذات و ماهیت مى‏داند و با توجه به این که اشیا از جمله حکومت، سیاست و اقتصاد و . . . براى خود ذاتى دارند و نیز با توجه به این که یک شى‏ء نمى‏تواند دو ذات داشته باشد، قهرا دیگر نمى‏توانند در کنار ذات و ماهیتى که دارند، ذات دیگرى به نام دین داشته باشند . بنابر این دیگر نمى‏توان مدعى این بود که حکومت دینى و سیاست دینى و . . . داریم .
پاسخ: به نظر ما استدلال بالا از ضعیف‏ترین استدلالهایى است که براى نفى حکومت و سیاست‏شده است . مغالطه‏اى که در آن به کار رفته است، به اندازه‏اى براى اهل فن روشن است که جز اظهار تاسف و تعجب نمى‏توان کار دیگرى کرد .
اولا: بحث از ذات، ذاتیات و ماهیت اشیا از هزاران سال قبل در میان فیلسوفان مطرح بوده و ربطى به دنیاى معاصر ندارد .
ثانیا: بحث از ذات و ذاتیات در نگاه اهل فن، اختصاص به موجودات و اشیاى حقیقى و تکوینى دارد . در امور اعتبارى به هیچ وجه بحث ذات و ماهیت مطرح نیست . حکومت، سیاست، فقه و اقتصاد، امور اعتبارى‏اند نه حقیقى، هم به دلیل این که جملات و گزاره‏هایى که در آنها وجود دارد، حکایت از امور قراردادى و اعتبارى مى‏کنند و هم به دلیل این که سیاست، فقه و اقتصاد و . . . مجموعه‏اى است از این دست گزاره‏ها، و خود این مجموعه وجود اعتبارى دارد نه حقیقى; مثلا مجموع دانش‏آموزان کلاس و یا مجموع افراد یک لشکر وجود اعتبارى دارد . بنابراین تشبیه حکومت، سیاست، فقه، اقتصاد و اخلاق به امور حقیقى مانند آب، مغالطه بزرگى است که منشا آن یا جهل است و یا غرض .
ثالثا: اگر با بیان مزبور، نفى حکومت، سیاست، اقتصاد و فقه دینى ثابت مى‏شود، با همین بیان نفى معنویت، عبادت، اعتقادات، اخلاق و عرفان دینى هم ثابت مى‏شود; زیرا هیچ کس نمى‏تواند مدعى شود این امور ذاتا دینى هستند . در این صورت، هیچ چیز دینى نخواهیم داشت . پس دین چیست؟ و براى چه آمده است؟ و در کدام عرصه حرفى براى گفتن دارد؟ آیا لازمه استدلال مزبور این نیست که به جاى این که حکومت و سیاست دینى نفى شود، اصل دین نفى مى‏شود؟ !
رابعا: مقصود کسانى که مدعى حکومت، سیاست، حقوق و فقه دینى هستند، این است که در دین که مجموعه‏اى از آموزه‏ها و تعالیم الهى است، همانگونه که در باب عبادات، اعتقادات، معنویات و ادعیه بحث‏شده، در باب سیاست، حکومت و اقتصاد هم اظهارنظرهایى صورت گرفته است . به تعبیر دیگر در متون و منابع دینى، در عرصه سیاست و حکومت و معیشت مردم، دیدگاه‏ها و دستورالعملهایى مطرح شده است . دین نسبت‏به حکومت، سیاست، شرایط و ویژگیهاى حاکمان، کیفیت تعیین آنها، شیوه سیاست‏گذارى و اداره کشور غافل نبوده و از راهنمایى خویش مردم را محروم نکرده است . صحت و سقم این مدعا را تنها با یک معیار مى‏توان محک زد و آن رجوع مستقیم به متون و منابع معتبر دینى است .
شبهه چهارم:
«مفهوم حکومت دینى، در نفس خویش متضمن تناقض است . دین یک امر قلبى است و بر قلوب نمى‏توان حکومت کرد و از این رو حکومت دینى نمى‏توان داشت .» (13)
پاسخ: پاسخ این شبهه از آنچه که در پاسخ شبهه چهارم از مقاله پیشین گفتیم روشن مى‏شود . خلاصه پاسخ این است که هر چند بخشى از دین مربوط به درون، قلب و باطن انسان است; اما همه دین چنین نیست . به همه آنچه که پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله از جانب خداوند براى بشر آورده است، دین گفته مى‏شود . حال باید دید که در متون و منابع دینى براى بشر چه آموزه‏هایى مطرح شده است . با یک مراجعه مستقیم به‏این متون و منابع روشن مى‏شود که بخش عظیمى از آموزه‏هاى دین در رابطه با سیاست، حکومت، اقتصاد، آداب معاشرت، حقوق، و . . . است . انکار این حقیقت، انکار امرى بدیهى و روشن است .
شبهه پنجم:
«طرفداران حکومت دینى، از حکومت دینى، حکومت فقهى را قصد مى‏کنند . اما فقه سراپا دنیوى است و به کار دنیا مى‏آید نه دین، قهرا حکومت دینى مفهومى نخواهد داشت .» (14) پاسخ: مغالطه اصلى در این شبهه این است که دنیوى بودن فقه را به معناى غیر دینى بودن آن گرفته است . گمان نویسنده این بوده که دین تنها اخروى است و به کار آخرت مى‏آید . بر این اساس، چون فقه به دنیاى مردم مى‏پردازد، قهرا، دینى نخواهد بود و حکومتى که مبتنى بر فقهاست نیز دینى نخواهد بود . اما حقیقت این است که فقه بخشى از دین است; زیرا فقه چیزى جز احکام و مقررات الهى براى بندگان نیست، و معنا ندارد احکام الهى جزء دین به حساب نیاید . این پیش‏فرض که دین نباید به دنیاى مردم بپردازد، پیش فرض غلط و بى پایه‏اى مى‏باشد . اگر چنین است، وجود این همه آیات و روایات در ارتباط با دنیاى مردم (سعادت، قضاوت، آداب معاشرت، رعایت‏حقوق مردم، قیام به قسط و عدل، ممنوعیت ظلم، تبعیض و فساد، توصیه به علم، دانش، حکمت، انفاق، احسان، ایثار، حفظ حرمت و حیثیت دیگران و . .). چگونه قابل توجیه است؟ و یا دخالت پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله و حضرت على‏علیه السلام در عهد خلافت‏خویش در مسائل دنیوى مردم چه وجهى داشته است؟
عجیب این که نویسنده محترم در پاره‏اى از نوشته‏هاى خود بر جدایى دین از سیاست و حکومت تاکید دارد و شان دین را بالاتر و فربه‏تر از این مى‏داند که به مسائل دنیوى مردم بپردازد و در عین‏حال، در اینجا اعتراف مى‏کند که فقه سراپا دنیوى است و به دنیاى مردم مى‏پردازد و به جاى این که با این اعتراف به بطلان ادعاى قبلى خود (جدایى دین از سیاست) اذعان کند، چاره را در این مى‏بیند که فقه را از دین منفک و مجزا نماید . حال آن که یقینا خود مى‏داند فقه که چیزى جز احکام و مقررات الهى در کتاب و سنت نیست، عین دین است نه جداى از آن!
از این گذشته، این ادعا که فقه سراپا دنیوى است، مورد قبول نیست; زیرا همانگونه که در فقه از مسائل دنیوى بحث مى‏شود، از مسائل و احکام عبادى مانند وجوب نماز، روزه و حج و یا استحباب نوافل، روزه و حج مستحبى نیز بحث مى‏شود و معلوم است امور عبادى که شرط صحت آن قصد قربت مى‏باشد، جنبه دنیوى ندارد .
شبهه ششم:
«توفیق بشر در مهار کردن عرصه طبیعت و قدرت او در کشف رازهاى طبیعت، به بشر این قدرت را بخشید که در عرصه سیاست هم دست‏به تصرفات مدبرانه و محققانه بزند و همه چیز را مورد تجدید نظر قرار دهد و از اینجا بود که رفته رفته اخلاق عالمانه و سیاست عالمانه و اقتصاد عالمانه پى ریزى شد . . . . جهان امروز، نه فقط رادیو و کامپیوتر و هواپیمایش مصنوع آدمیان‏اند، بلکه اخلاق و سیاست و ایدئولوژى‏اش هم ساخته آدمیان است . دیگر چیزى "طبیعى" و خداداد باقى نمانده است . . .» (15)
نویسنده محترم در این مقاله به ذکر علل و عوامل گرایش بشر به سکولاریسم پرداخته است . مهمترین علت آن را توسعه علم، صانع و متصرف شدن بشر امروز به جاى مصنوع و متمتع بودن بشر دیروز مى‏داند و مى‏گوید بشر امروز که خود را صانع و متصرف مى‏بیند، در همه عرصه‏ها از جمله سیاست، اخلاق و ایدئولوژى نیز این اقتدار را در خود احساس مى‏کند، و قهرا به سکولاریسم، حکومت و سیاست غیر دینى روى مى‏آورد .
پاسخ: اولا: اگر توسعه علم، صنعت و فن‏آورى، باعث این شده است که بشر امروز در هر زمینه‏اى خود را صانع و متصرف ببیند و به امر خدا تن در ندهد، قهرا لازمه این ذهنیت، انکار اصل دین و نفى آن در همه عرصه‏هاى فردى، اجتماعى، دنیوى، اخروى و مادى و معنوى است، نه صرفا گرایش به سکولاریسم و جدا کردن دین از سیاست; زیرا پذیرش دین حتى در عرصه زندگى فردى یا عبادى و معنوى، تن دادن به امر ماوراءالطبیعى و خدادادى است . بنابراین، نویسنده محترم به جاى این که گرایش به سکولاریسم را توجیه کنند، گرایش به انکار دین را توجیه کرده‏اند .
ثانیا: گرایش به سکولاریسم و جدا کردن دستگاه دین از دستگاه دولت، اختصاص به عصر امروز ندارد . چرا که این نظریه به صورت صریح و مؤکد و با ادله مختلف به وسیله مارتین لوتر در قرن پانزدهم و شانزدهم و به وسیله جان لاک در قرن هفدهم میلادى مطرح شده است . زمانى که از توسعه علم و صنعت و صانع متصرف بودن انسان خبرى نبود . بلکه بالاتر، اکثر قاطع حکومتها در همه جاى دنیا در طول تاریخ سکولار بوده‏اند . بنابراین، ذکر توسعه علم و صنعت، به عنوان مهمترین عامل گرایش به سکولاریسم نمى‏تواند چندان قرین به صحت‏باشد . جالب این است که در میان ادله‏اى که طراحان اصلى سکولاریسم، مانند مارتین لوتر و جان لاک مطرح کرده‏اند، نامى از توسعه علم، صنعت و صانع متصرف شدن انسان به میان نیامده است . ادله آنها بیشتر ناظر به مضارى است که به زعم آنان در دینى شدن دولت و حکومت وجود دارد .
ثالثا: اگر منظور ایشان این است که پیشرفت علم و صنعت، عده‏اى را دچار غرور نموده، تا آنجا که مغرورانه، و مستانه، خود را در همه چیز صانع متصرف دیدند و فریاد بى نیازى و استغناى خود را از خدا و آموزه‏هاى او سر دادند، این سخن قابل انکار نیست . یقینا همانگونه که ممکن است عده‏اى با دست‏یابى به مال و منال و یا پست و مقام و یا عده و عده، دچار غرور و طغیانگرى شوند و به اعراض از خدا و غفلت از روز جزا دچار گردند، ممکن است عده‏اى با کسب معلومات و اطلاعات بیشتر و دیدن اقتدار خود در عرصه صنعت دچار غرور و طغیان‏گرى شوند و نیاز به خدا و آموزه‏هاى او را انکار کنند . اما چنان که گفتیم این امر نه اختصاص به توسعه علم و صنعت دارد و نه اختصاص به امروز . ولى اگر منظور ایشان این‏است که واقعا بشر امروز با توسعه علم و صنعت‏به این مرحله رسیده است که در همه عرصه‏ها، حتى در عرصه دین، اخلاق، معنویت و سیاست، مى‏تواند صانع متصرف باشد و نیازى به امر خداداد و ماوراء طبیعت نداشته باشد، این ادعا گزاف و بى‏پایه است . ادله‏اى که متکلمین بر ضرورت وحى، نبوت و نقش دین اقامه کرده‏اند، در رد و ابطال آن کافى است .
شبهه هفتم:
«پدیده دیگرى که به ظهور و شیوع سکولاریسم دامن زد، عبارت بود از تحولى که در نسبت میان حق و تکلیف در جهان جدید به وجود آمد . در جهان جدید، انسانها بیش از آن که طالب فهم و تشخیص خود باشند، طالب درک و کشف حقوق خود هستند . مقوله حقوق بشر در عصر ما فوق العاده محترم و برجسته شده است . . . انسان گذشته یا ما قبل مدرن را مى توان "انسان مکلف" نامید و در مقابل انسان جدید را "انسان محق" . . . زبان دین بیش از آن که زبان حق باشد، زبان تکلیف است . لسان شرع، لسان تکلیف است . چون تصویرى که دین از انسان دارد، تصویر یک موجود مکلف است . . . در متون دینى البته از حقوق آدمیان هم سخن به میان رفته است . اما این بیانات در مقایسه با بیانات تکلیفى فوق العاده استثنایى و اندک‏اند . . . . علم فقه، احکام مربوط به انسان مکلف را بیان مى‏کند نه انسان محق را، در حالى که امروزه ما علمى تحت عنوان علم حقوق داریم . . . . انسان مدرن بیشتر خود را محق مى‏بیند تا مکلف . . . . انسان مکلف براى اداى تکلیف خود مى‏کوشد اما انسان محق براى احقاق حق خود، در آنجا اصل گزاردن است (مانند نماز) و در اینجا گرفتن (همچون سود) . . .» (16)
خلاصه سخن بالا این است که چون زبان بشر امروز، با زبان دین متفاوت است، یعنى زبان بشر امروز زبان مطالبات حقوقى است، اما زبان دین، زبان اداى تکلیف الهى، بشر امروز به سکولاریسم و جدایى دین از سیاست و حکومت گرایش پیدا کرد .
پاسخ: اولا: لازمه ناسازگارى بشر امروز با زبان دین، گرایش بشر امروز به بى دینى، انکار دین و الحاد است، نه سکولاریسم . نویسنده در صدد توجیه گرایش بشر امروز به سکولاریسم است نه بى‏دینى و الحاد، و به صراحت در همین مقاله گفته است، حکومت‏سکولار، حکومتى است که با دین ضدیت ندارد، اما دین را نه مبناى مشروعیت‏خود قرار مى‏دهد و نه مبناى عمل خود . (17) و حتى گفته است که گروهى از سکولارها در عین این که دین را حق مى‏دانند، به خاطر خیرخواهى براى دین به سکولاریسم تن داده‏اند . (18)
ثانیا: خلاصه بیان بالا این‏است که فرار بشر امروز از تکالیف و الزامات دینى و توجه و اقبال او به منافع و سود خود و به تعبیر دیگر به جاى این که خود را بدهکار و موظف ببیند، خویشتن را طلبکار و محق مى‏بیند، باعث گرایش به سکولاریسم مى‏باشد . به نظر ما هرچند این عامل یکى از عوامل مهم گرایش به سکولاریسم و بلکه بى دینى و بى مبالاتى به دین است، اما این عامل اختصاص به امروز ندارد; چنان که گرایش به سکولاریسم و بى‏دینى و یا بى‏مبالاتى به دین هم اختصاص به امروز ندارد . یکى از مهمترین عوامل اعراض مردم در طول تاریخ نسبت‏به پیامبران و دین خدا، میل به فرار از مسؤولیت و شانه خالى کردن از زیر بار الزامات و تکالیف دینى بوده است .
قرآن کریم مى‏فرماید: «بل یرید الانسان لیفجر امامه یسئل ایان یوم القیامه‏» (19) یعنى: انسان مى‏خواهد خود را آزاد و رها ببیند و به همین دلیل با بهانه‏گیرى مى‏پرسد قیامت کى فرا مى‏رسد؟ ! یا در جاى دیگر مى‏فرماید: «ان یتبعون الا الظن و ما تهوى الانفس‏» (20) یعنى: این مردم جز ظن و گمان و هواهاى نفسانى از چیز دیگرى پیروى نمى‏کنند . حقیقت این است که شانه خالى کردن از زیر بار تکالیف و الزامات، اختصاص به الزامات دینى ندارد . بلکه به راى‏العین در مورد قوانین و الزامات غیر الهى مانند قوانین و مقررات حکومتى نیز مشاهده مى‏شود . همانگونه که فرار از تکالیف و میل به آزادى بى‏بند و بار باعث فرار از دین است، عامل فرار از قانون نیز مى‏باشد . پس به جاى این که چنین میلى را عامل گرایش به سکولاریسم را بدانیم، جا دارد عامل گرایش به بى‏بندوبارى و افسارگسیختگى بدانیم .
حقیقت این است که تکالیف و الزامات، اختصاص به دین و حکومت دینى ندارد . بلکه در هر جامعه و در هر حکومتى به ناچار الزامات و تکالیف نوشته و مکتوب یا نانوشته وجود دارد که همگان ملزم و مکلف به رعایت آنها هستند . آیا بشر امروز که چندان انس و الفتى با زبان تکلیف و الزام ندارد، با این گونه الزامات هم انس و الفتى ندارد؟
متاسفانه از مجموع مقاله نویسنده محترم چنین استظهار مى‏شود که وى خصیصه مزبور را براى بشر امروز یک دستاورد مثبت، آن هم دستاورد توسعه علم و دانش مى‏داند و به تعبیر دیگر، لازمه بالا رفتن علم و دانش بشر را این مى‏داند که بشر امروز دیگر خود را موجود مکلف نمى‏بیند، بلکه موجود محق مى‏بیند و به تعبیر دیگر، بى اعتنایى به تکالیف الهى و رویکرد به مطالبات حقوقى را کمال بشر امروز مى‏داند . اما به نظر ما این روحیه در بشر امروز (به فرض صحت) منشایى جز اعراض از مسؤولیت و خودخواهى و سودگرایى شخصى ندارد .
ثالثا: جدا کردن زبان تکلیف از زبان حقوق، امرى است ناروا و غیر منطقى; زیرا حق و تکلیف دو روى یک سکه‏اند . هرجا حقى مطرح است، به ناچار تکلیفى هم مطرح خواهد بود; زیرا حق از مفاهیم ذات الاضافه است; چرا که براى کسى علیه کسى است . بنابراین در هر حقى از حقوق، سه چیز مطرح است: من له الحق و من علیه الحق و متعلق حق . به عبارت دیگر، کسى که حق براى اوست و کسى که حق بر عهده اوست و چیزى که حق به آن تعلق گرفته است; مثلا در حق قصاص، حق براى ولى مقتول، علیه قاتل و متعلق حق هم قصاص است . به همین خاطر هر حقى مستلزم تکلیفى است; یعنى حتما در مقابل آن تکلیف وجود دارد; مثلا اگر بگویند پدر بر فرزند حق احترام دارد و یا فرزند بر پدر حق نفقه یا تربیت دارد، در اولى فرزند مکلف به رعایت احترام پدر و در دومى پدر به نفقه دادن و انجام تربیت مکلف است . با توجه به این که معمولا انسانها نسبت‏به هم، حقوق متقابل دارند، قهرا سبت‏به هم تکالیف متقابل هم دارند . اگر در برابر حق تکلیفى وضع نشود، جعل حق بى‏معنى و بیهوده خواهد بود . به تعبیر دیگر، جعل حق، به یک تعارف و شوخى بیشتر شبیه خواهد بود . جالب این است که در بسیارى از موارد نه تنها دیگران مکلف به عایت‏حقوق انسانها هستند، بلکه خود فرد نیز به رعایت‏حق خویش مکلف است; مثلا هر شخصى حق حیات، حق سالم زیستن، حق آبرومندى و عزتمندى در زندگى را دارد; رعایت و حفظ این حقوق، همانگونه که بر دیگران واجب است، بر خودش هم واجب است . به همین دلیل حق ندارد حیات، سلامتى و عزتمندى خود را در معرض خطر قرار دهد، مثلا دست‏به خودکشى بزند، یا بر مال و جان خود ضرر جدى وارد کند، یا خود را ذلیل و پست نماید . عظمت اسلام در این است که با صدور احکام و تکالیف، هر انسانى را (در برخى از موارد حتى خود شخص را) مکلف ساخته است که حقوق دیگران را رعایت کند و متقابلا از دیگران هم خواسته که حقوق او را زیر پا نگذارند . آیا بهتر این است که صاحب حق را به حقوقش آشنا کنند بدون این که دیگران را به عایت‏حقوق او مکلف سازند یا این که تکلیف را محور قرار دهند و صاحب حق احساس کند که قانونگذار به حمایت از حق او، همه افراد پیرامون او را نسبت‏به رعایت‏حق او مکلف و مسؤول قرار داده است، به گونه‏اى که اگر حق او را رعایت نکنند، مستحق کیفر دنیوى و اخروى هستند؟ صرفا بیان حقوق افراد نمى‏تواند تضمین کننده آن به حساب آید و کار ساز باشد . (خصوصا در برابر متجاوزان و زورمندان) بلکه بیان تکلیف بهتر مى‏تواند کارساز باشد; زیرا عصیان تکالیف الهى باعث عقوبت اخروى و احیانا عقاب دنیوى است .
واقعا جامعه از بیان این گونه تکالیف که همه متوجه عظمت‏بخشیدن به حقوق مردم است چه ضرر و زیانى مى‏برد؟ !
با این بیان، بطلان سخن نویسنده در همین مقاله روشن مى‏شود آنجا که مى‏گوید:
«در دین حتى در مواردى که حقوق بیان شده‏اند، اغلب مشتق از تکالیف‏اند; یعنى نسبت‏به تکالیف، وجود ثانوى و اشتقاقى دارند . در بسیارى از موارد هم کلمه حق اصلا براى افاده معناى تکلیف به کار رفته است . . . . یعنى ندیدن خویش و دیدن دیگران .»
زیرا حق و تکلیف دو روى یک سکه‏اند و تکلیف از حق تفکیک‏ناپذیر است . تکلیف‏محورى در باب حقوق، خود کارسازتر و تضمین کننده‏تر است از حق محورى . از مستشکل محترم مى‏پرسیم که در محیطهاى رشد سکولاریسم که حق‏محورى جاى تکلیف‏محورى را گرفته است چقدر به حقوق انسانها توجه مى‏شود؟ خوب است پاسخ این سؤال را از سیاه‏پوستان و سرخ‏پوستان امریکا و از مردم مظلوم فلسطین، کوزوو، بوسنى و امریکاى لاتین و . . . بپرسیم . (21)
رابعا: در دین اسلام سخن از حقوق انسانها آن‏گونه که نویسنده گفته است، استثنایى و نادر نیست . در آیات و روایات فراوانى از حقوق سخن به میان آمده است . در اسلام، هم حق حیات، حق بهداشت، حق آزادى، استقلال، حق عزتمندى در زندگى، حق انتخاب شغل و همسر، انتخاب نوع زندگى، حق قصاص، حق شفعه، حق تعلیم و تربیت، حقوق والدین، حقوق فرزند، حقوق معلم بر متعلم، حقوق متعلم بر معلم، حقوق همسایه، حق دولت‏بر ملت و حق ملت‏بر دولت، حق دوست‏بر دوست، حق مؤمن بر مؤمن و حتى حق کافر بر مؤمن و بلکه حقوق حیوانات و گیاهان بر انسانها و . . . به رسمیت‏شناخته شده است . در نهج البلاغه به طور مکرر از حقوق انسانها سخن رفته است . امام سجادعلیه السلام در رسالة الحقوق خود به 51 حق اشاره دارد . روایات متعددى از پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله و ائمه اطهارعلیهم السلام در باب حقوق وارد شده است . هر مسلمانى مى‏داند که در دین اسلام در کنار حق الله، از حق الناس با اهمیت فراوان سخن به میان آمده است; تا آنجا که کیفر عدم رعایت‏حق الناس مهمتر از حق الله به شمار مى‏آید . از این گذشته این‏همه تاکید در دین اسلام بر روى رعایت عدالت، نفى ظلم و ستم، مبارزه با ظالمان، غارتگران و مفسدان، بیانگر اهمیت‏حقوق مردم در اسلام است . چنان که بحث از خلیفة اللهى، مسجود فرشتگان بودن، حامل بار امانت الهى بودن، تعلیم اسما و وجود نفخه الهى در مورد انسانها، نشانگر عزت، عظمت و کرامت انسان در نگاه دین اسلام است . قرآن از تکریم و تفضیل انسان بر موجودات دیگر سخن گفته است . مکلف کردن انسان نشانه توهین به انسان نیست; زیرا تکلیف، ابزار مى‏خواهد . ابزار تکلیف، عقل، آزادى و اراده است . لازمه نعمت عقل، اراده و اختیار، نعمت والاى تکلیف است . حیوانات مکلف نیستند; اما این امر تکریمى براى آنها تلقى نمى‏شود; بلکه نشانه این است که در آنها، آن نعمتى که موجود را شایسته تکلیف مى‏کند وجود ندارد .
پى‏نوشت‏ها:
1) مدرس حوزه و عضو هیات علمى دانشگاه علوم پزشکى بابل، محقق و نویسنده .
2) محمد تقى فاضل میبدى، روزنامه نوروز، 17/7/80، ص‏12 .
3) مصطفى درایتى، روزنامه بیان، 5/4/1379، ص‏8 .
4) توبه/33 .
5) حج/41 .
6) ر . ک: نهج البلاغه، خطبه 34 و 169 و 216 .
7) همان، خطبه 131 .
8) مرتضى مطهرى، نهضت‏هاى اسلامى در صد ساله اخیر، انتشارات صدرا، ص 70 .
9) دعاى افتتاح .
10) اصل 69 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران .
11) محمد مجتهد شبسترى، روزنامه ایران، 15/12/1379، ص 10 .
12) عبد الکریم سروش، معنا و مبناى سکولاریسم، مجله کیان، شماره 26، صص 12 - 11 .
13) عبدالکریم سروش، تحلیل مفهوم حکومت دینى، مجله کیان، شماره 32 .
14) همان .
15) عبدالکریم سروش، کیان، شماره 26، ص‏7 .
16) عبد الکریم سروش، کیان، شماره 26، صص 10 - 9 .
17) همان، ص‏6 .
18) همان .
19) قیامت/5 و 6 .
20) نجم/23 .
21) ر . ک: کتاب نقد، شماره 1، صص 39 - 36 .