حمید علیزاده

زمینه: پیشینه پژوهش در حوزه دانش آموزان با اختلال خواندن نشان می دهد که توان بخشی اختلال پردازش شنیداری مرکزی، نقشی اساسی در بهبود این اختلال و نیز بهبود ادراک شنیداری در کودکان دارد. با وجود این کمتر پژوهشی به نقش رایانه و بازی های رایانه ای در آموزش و توانبخشی این کودکان پرداخته است.. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه توان بخشی رایانه ای اختلال پردازش شنیداری مرکزی بر ادراک شنیداری و املای دانش آموزان با اختلال خواندن انجام شد. روش: این پژوهش یک تحقیق شبه آزمایشی بود که بصورت پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری طراحی و با یک گروه گواه انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانش آموزان پایه دوم ابتدایی بود که در سال تحصیلی 1398-1397 به مراکز اختصاصی ناتوانی های یادگیری شهر تهران ارجاع داده شده بودند. حجم نمونه 36 نفر بود که به شیوه در دسترس انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمون و گواه گمارش شدند. ابزار پژوهش سیاهه مشکلات شنیداری فیشر (1976)، آزمون اعداد دایکوتیک (1393)، آزمون گفتار در نویز (2015)، آزمون ادراک شنیداری (حسن زاده، 1381) و آزمون املا (وزارت آموزش و پرورش، 1397) بودند. برای تحلیل داده ها از آنالیز واریانس مختلط استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد گروه آزمایش و گواه در متغیرهای ادراک شنیداری و املا با هم تفاوتی معنی دار دارند (0/001 <P). همچنین نتایج بیانگر آن بود که علاوه بر تفاوت معنی دار بین گروه ها، اثر اصلی عامل زمان برای متغیرهای ادراک شنیداری و املا معنی دار است (0/001 <P) و بین میانگین نمرات ادراک شنیداری و املا در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری اختلافی معنی دار وجود دارد. نتیجه گیری: به دلیل نتایج به دست آمده، می توان نتیجه گرفت که برنامه توان بخشی رایانه ای اختلال پردازش شنیداری مرکزی موجب بهبود ادراک شنیداری و مشکلات املای دانش آموزان با اختلال خواندن می شود.

اصل صلاحیت کیفری شخصی مبتنی بر تابعیت بزه دیده در قوانین کیفری، صلاحیت تقنینی و قضایی ملی نسبت به جرایم ارتکابی علیه اتباع خود در خارج است. در واقع پذیرش مجازات و احکام خارجی با شرایطی برای دادگاه ملی است. نظام های کیفری ایران انگلستان در شناسایی این نوع صلاحیت همسو و مشترکند، با این وجود گستره شناسی بیشینه و ضابطه انگاری چندگانه در ایران در برابر گستره شناسی کمینه و ضابطه انگاری یگانه انگلستان نشان از یک نوع سیاست کیفری افتراقی دارد. در حقوق ایران صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت بزه دیده به نحو موسع نسبت به کلیه جرائم با ضوابط متعدد مشتمل بر وجود رابطه تابعیت بزه دیده با کشور متبوع، جرم انگاری دوجانبه، منع محاکمه و مجازات مجدد و حضور متهم در کشور قابل اعمال است. در مقابل در حقوق انگلستان صلاحیت شخصی صرفا در مورد جرائم خاص احصاء شده است. با وجود اشتراک در گستره شناسی بیشینه، در ضابطه انگاری چندگانه بین دو نظام کیفری تفاوت هایی نیز قابل ملاحظه است. بدین معنا که در ایران تنها در جرایم غیرمنصوص شرعی ضابطه جرم انگار دوجانبه و منع محاکمه و مجازات مجدد مرتکب مورد پذیرش قرار گرفته است. در خصوص جرایم حدود، قصاص و دیات اصل صلاحیت شخصی منفعل اطلاق داشته و علاوه بر آن که مقید به جرم انگاری دوجانبه نشده، بلکه محاکمه و مجازات مجدد مرتکب را نیز پذیرفته است. راهبردی که با امر مختوم کیفری همخوانی ندارد. لذا به نظر می رسد، جنبه استثنایی صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت بزه دیده، مقتضی شناسایی محدود و در حد ضرورت این نوع صلاحیت می باشد. لذا رویکرد انگلستان سنجیده تر است.

در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی رویکرد قانون گذار به تفوق جنبه عمومی جرم بر جنبه خصوصی است. به طوری که قانون گذار در ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری تمام جرائم را واجد جنبه الهی و در قانون مجازات اسلامی اصل را بر غیرقابل گذشت بودن جرائم گذاشته است. درواقع در ارتکاب هر جرم تزلزل در نظم عمومی جامعه مفروض است. در این تحقیق به روش تحلیلی - توصیفی جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت در نظام کیفری ایران، بررسی شده است. درنتیجه، رویکرد مقنن در عدم تعیین ضابطه دقیق در تفکیک این جرائم، ابهام در جرائمی که شرعاً قابل گذشت اند، توسعه صلاحیت دادگاه کیفری دو، ابهام در نحوه تعیین مجازات شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، عدم توجه به نظم عمومی در قابل گذشت بودن برخی جرائم مهم به مانند کلاهبرداری که مخل نظم عمومی اند و خصوص سازی عدالت کیفری، ناکارآمد تلقی می شود..

گرایش سیاست جنایی ایران و به تبع سیاست کیفری کاهش مجازات حبس و جمعیت کیفری زندان است. به دیگر سخن، اولویت های کلیدی ایران کاهش سیطره مجازات حبس است. بر این اساس رویکرد تقنینی و قضایی به دنبال حبس زدایی و استفاده از نهاد های ارفاقی و جایگزین است. از این رو است که رویای حبس زدایی امروزه به نقطه هدف اصلی سیاست جنایی مبدل گشته و پیش بینی نهاد های ارفاقی و رویکرد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری این رویکرد را تایید می-نماید. لیکن به رغم حرکت به سوئی حبس زدایی همگامی این رویکرد با بحث بازدارندگی و بی کیفرمانی یا اهداف کیفردهی از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا با کاهش مجازات ها قدرت بازدارندگی مجازات نیز کاهش می یابد.این نوشتار به روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه می رسد که کاهش مجازات حبس بدون توسعه فرهنگ قانون گرایی و توجه به سایر مولفه های تاثیرگذار بر افزایش جرائم امکان کاهش جمعیت کیفری زندان میسر نخواهد شد. از این رو نتیجه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 کاستن قدرت بازدارندگی کیفر و کمک به بی کیفرمانی مجرمان است. از سوئی دیگر تاثیری چندانی بر کاهش جمعیت کیفری زندان ندارد. زیرا تولید جرم و حبس نتیجه یگانه کیفرهای طویل نیست که با کاستن آن از جمعیت کیفری به نتیجه دلخواه برسد. بلکه مولفه های اصلی مولد جرم و توجه به جایگزین های حبس باید مورد بررسی قرار گیرد.

زمینه: پژوهش های مختلف حاکی از تاثیر برنامه شناختی- اجتماعی آدلر بر کاهش اضطراب کودکان و نوجوانان و بهبود روابط با والدین بوده است. اما بسیاری از این درمان های شناختی- اجتماعی آدلری فقط جنبه های محدودی از این نظریه را به کار برده اند، علاوه بر آن آموزش های اثربخشی بر روی مادر و فرزند به شکل همزمان انجام نگرفته است. هدف: هدف از این پژوهش اثربخشی برنامه کاملی از نظریه شناختی- اجتماعی آدلر بر مادران و فرزندان نوجوان دارای اختلال اضطراب اجتماعی بود. روش: این مطالعه یک پژوهش کاربردی از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل نوجوانان 13 تا 15 سال دارای اختلال اضطراب اجتماعی و مادران آنها بود که دارای پرونده در کلینیک آوای قاصدک در منطقه 5 شهر تهران در سال 1398 بودند که با روش نمونه گیری در دسترس تعداد 32 نفر مادر و نوجوان شناسایی و به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (16 نفر آزمایش و 16 نفر گواه) گمارش شدند. ابزار استفاده شده در این پژوهش مقیاس رابطه والد- فرزند (فرم مادر) بود که قبل از اجرا، بعد از اجرا و یک ماه بعد از اجرا توسط نوجوانان تکمیل شد. نوجوانان و مادران گروه آزمایش طی 12 جلسه (هشت جلسه با نوجوانان و یک جلسه با مادران، سه جلسه مادران و نوجوانان) در برنامه جامع شناختی- اجتماعی آدلر شرکت کردند. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس مختلط تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که تعاملات مادر- فرزند (عاطفه مثبت، آزردگی، همانندسازی، ارتباط) گروه آزمایش پس از مداخله در مقایسه با گروه گواه به طور معنادار )01/0(p< افزایش یافت. نتیجه گیری: به نظر می رسد با توجه به اثربخشی برنامه شناختی- اجتماعی آدلر بر نوجوانان دارای اضطراب اجتماعی و همچنین بهبود ارتباط مادر- فرزند تحقیقات گسترده تر با نمونه های بیشتر بر خانواده و کودکان و نوجوانان مورد نیاز است.

هدف: مطالعه حاضر با هدف طراحی و تدوین برنامه آموزشی مبتنی بر روش پاسخ به- مداخله ریاضی انجام شد. روش: نخست برنامه مداخله طراحی و سپس به وسیله کارشناسان اعتباریابی شد. سپس با نمونه گیری هدفمند 20 دانش آموز انتخاب و در یک پژوهش نیمه آزمایشی شرکت کردند. داده ها با آزمون ریاضیات کی مت و آزمون های غیر رسمی ریاضی جمع آوری و در نهایت نتایج تشخیصی حاصل از برنامه با نتایج وکسلر 4 به منظور تشخیص گذاری مقایسه شدند. داده ها با روش همبستگی درون طبقه ای و آزمون نسبت داده های غیر همپوش تحلیل شدند. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد: الف) اعتبار صوری برنامه در سطح معنا داری 005/0 برای اجرا مناسب است؛ ب) برنامه در بهبود مهارت ریاضی مؤثر است؛ ج) الگوی کلی حذف برنامه در ردیف های مداخله رعایت نمی شود؛ د) برنامه آموزشی مبتنی بر پاسخ- به- مداخله ریاضی توان تشخیص اختلال یادگیری را ندارد. نتیجه گیری: توجه به نتایج به دست آمده نشان می دهد برنامه حداقل برای 85 درصد دانش آموزان با ضعف ریاضی مؤثر است که توانایی کمک به بهبود عملکرد درسی همین تعداد دانش آموز هم می تواند توجیه کننده کاربرد این برنامه باشد.

زمینه و هدف: اختلال اضطراب اجتماعی، ترس از موقعیت های اجتماعی و عملکردی است. این نگرانی به احساسات اضطرابی، افکار و احساسات منفی، هم در موقعیت های واقعی و هم در پیش بینی موقعیت های اجتماعی منجر می شود. هدف از انجام این پژوهش تدوین برنامه درمانی شناختی- اجتماعی اختلال های اضطرابی و ارزیابی اثربخشی آن بر نشانه های اضطراب اجتماعی است. روش: این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و جلسه پیگیری بود. جامعه آماری این پژوهش را نوجوانان 13 تا 15 سال با اختلال اضطراب اجتماعی و مادران آنها در منطقه 5 شهر تهران در سال 1397 تشکیل می دادند. با استفاده از نمونه گیری در دسترس تعداد 32 نوجوان از جامعه آماری مذکور، انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه جایدهی شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه اضطراب اجتماعی برای نوجوانان (لاجرکا و لوپز، 1998) استفاده شد. گروه مداخله برنامه درمانی شناختی- اجتماعی اختلال های اضطرابی را در 12 جلسه 60 دقیقه ای دریافت کرد، ولی به گروه گواه آموزشی داده نشد. در پایان هر دو گروه در مراحل پس آزمون و پیگیری مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیری و آزمون تی استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل داده ها نشان داد که تفاوت معناداری بین گروه های درمان و گواه در اختلال اضطراب اجتماعی و مؤلفه ها ی آن وجود دارد (0/001>P). همچنین نتایج آزمون تی همبسته نشان داد تأثیر برنامه درمانی شناختی- اجتماعی در مرحله پیگیری نیز در اختلال اضطراب اجتماعی و مؤلفه های آن اثربخش و پایدار بوده است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش می توان نتیجه گرفت که برنامه مداخله ای تدوین شده با تأکید بر توانمندی های فرد، افزایش آگاهی، بینش و تغییر سبک زندگی نوجوانان باعث بهبود نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی در نوجوانان شده است.

دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم و عذر آور محسوب می شود. مبنای مجاز شمر دن قتل در مقام دفاع مشروع را می توان در تئوری کر امت انسانی و متقارن حق حیات / نفی حق حیات احراز نمود؛ بر پایه این تئوری حقوق اسکاتلند مبتنی بر قواعدی سخت تر از حقوق ایران در ا رتباط با مجاز شمر دن قتل دیگری د رمقام دفاع مشروع می باشد. اتخاذ قاعده عقب نشینی قوی، پذیرش تنها اشتباه متعارف متهم در رابطه با وجود حمله برای دفع آن ضروی است. نامشروع بودن قتل درمقام دفاع از امو ال، انحصار جو از قتل متجاوز از سوی زن بزه دیده تجاوز به عنف و عدم تسری آن به سا یر جرائم جنسی از شاخصه ها ی رو یکرد سخت گیرانه اسکاتلند قلمداد می گردد. در مقابل قانون گذار کیفری ایران با حذف نا روا شرط تناسب و استفاده از عبارت جایگز ین و لیکن مبهم با ر عایت مرا حل د فاع، به سایر ضو ابط مشرو عیت دفا ع از جمله فعلی یا قر یب الو قو ع بودن تجاوز، ضرورت دفا ع از یک سو و حکم د فاع بیش از حد ضر ورت تصریح نمو ده است. این درحا لی است که درحقوق اسکاتلند فعلی یا قریب الو قوع بودن تجا وز تو ام با برخی ضوابط دیگر از عناصر ایجاد ضرورت دردفاع مشروع قلمداد می گردند. با وجود رویکرد سخت گیرانه تر اسکاتلند درتعیین قلمرو دفاع مشر وع، ضوابط دفاع مشروع در حقوق ایران و اسکاتلند فاقد جامعیت لازم است.

زمینه: پژوهش های مختلف حاکی از تأثیر برنامه آموزشی فعالیت های بدنی بر کارکردهای اجرایی کودکان با اختلال کمبود توجه / فزون کنشی بوده است. اما مطالعه اثرات مداخله ای نوع فعالیت های بدنی و حرکتی بر مؤلفه های گوناگون کارکردهای اجرایی در کودکان با اختلال کمبود توجه / فزون کنشی محدود بوده است. هدف: هدف از پژوهش حاضر تدوین بسته آموزشی فعالیت های بدنی - حرکتی و بررسی اثربخشی آن بر کارکردهای اجرایی در کودکان با اختلال کمبود توجه / فزون کنشی بود. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش از نوع ترکیبی (کیفی و کمّی) بخش کیفی تدوین برنامه درمانی و بخش کمی روش نیمه آزمایشی با طرح گروه گواه نامعادل و جلسه پیگیری بود. جامعه آماری در بخش کیفی متون مبتنی بر نظریات بارکلی (2015) و شامل متخصصان حوزه مهارت های حرکتی کودک و پژوهش های چاپ شده در مجلات معتبر در محدوده سال های 1390 تا 1399 برای مقالات فارسی و 2000 تا 2020 برای مقالات لاتین در زمینه مداخله های حرکتی کودکان با اختلال کمبود توجه / فزون کنشی و در بخش کمی، شامل کلیه کودکان پسر با اختلال کمبود توجه / فزون کنشی 12-7 ساله در مقطع ابتدایی منطقه 16 شهر تهران بود. برای نمونه گیری از بین مدارس منطقه 16 چهار مدرسه به صورت در دسترس انتخاب شده و تعداد 30 کودک با این اختلال در آن شناسایی شده و سپس به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارش شدند (هر گروه 15 کودک). ابزارهای استفاده شده در این پژوهش پرسشنامه تشخیصی اختلال کمبود توجه / فزون کنشی (راهنمای تشخیصی و آماری انجمن روان پزشکی آمریکا، 2013) و پرسشنامه کارکردهای اجرایی بریف (جیویا، ایسکویت، گوی و کنورسی، 2000) بود. کودکان گروه آزمایش طی 24 جلسه 60 دقیقه ای در برنامه آموزشی شرکت کردند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس آمیخته تجزیه و تحلیل شد . یافته ها: در بخش کیفی نتایج پژوهش نشان داد که بسته آموزشی از نظر متخصصان دارای روایی محتوایی کافی است. در بخش کمی نتایج پژوهش نشان داد که با کنترل پیش آزمون، بسته آموزشی فعالیت های بدنی-حرکتی موجب بهبود معنادار در مؤلفه های توجه، بازداری و حافظه کاری ) 0/01 (p< در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه شد. ولی در مؤلفه های برنامه ریزی و سازماندهی کارکردهای اجرایی گروه آزمایش پس از مداخله نسبت به گروه گواه (0/001 p> ) تغییری ایجاد نشد. نتیجه گیری: به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که برنامه آموزشی فعالیت های بدنی - حرکتی بر کارکردهای اجرایی کودکان با اختلال کمبود توجه / فزون کنشی اثرات مثبتی به همراه دارد.

زمینه و هدف: ضرب آهنگ شناختی کند، مجموعه ای از نشانه هایی است که برای توصیف نوع خاصی از اختلال توجه، تمرکز حواس، و کندی در پردازش اطلاعات به کار می رود. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه روانی- اجتماعی بر سرعت و دقت پردازش اطلاعات دانش آموزان دارای ضرب آهنگ شناختی کند انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دارای نشانه های ضرب آهنگ شناختی کند سنین 9 تا 12 سال مدارس آموزش عمومی شهر تهران در سال تحصیلی 96-1395 بود. نمونه پژوهش شامل 60 دانش آموز با ضرب آهنگ شناختی کند بود که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایدهی شدند. به منظور شناسایی و تشخیص این دانش آموزان از پرسشنامه ضرب آهنگ شناختی کند (برنز، 2019) و برای ارزیابی سرعت و دقت پردازش اطلاعات از آزمون توجه بریکنکامپ (1981) استفاده شد. گروه آزمایش در 8 جلسه 60 دقیقه ای برنامه مداخله روانی- اجتماعی شرکت کردند و افراد گروه گواه، مداخله ای دریافت نکردند. داده های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین میانگین نمره های گروه آزمایش و گواه در سرعت و دقت پردازش اطلاعات، تفاوت معنا داری وجود دارد (0/001>p و 32/4=F) و نمرات گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه در مرحله پس آزمون به طور معناداری افزایش یافته است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده در این مطالعه می توان نتیجه گیری کرد که برنامه توانبخشی روانی– اجتماعی می تواند باعث افزایش سرعت و دقت پردازش اطلاعات شود و بدین ترتیب بخش زیادی از مشکلات رفتاری و تحصیلی دانش آموزان را به سبب سرعت کند پردازش داده ها و اطلاعات در خانه و مدرسه، کاهش دهد.

باروری و هنجارهای قومی، دو مفهوم مرتبط به همدیگر هستند که در شیوه های قومی و مناسک جمعی معنا می یابند. هر ساختار قومی، مناسک و آیین زایش متناسب با خود را دارد که امری جمعی فرهنگی و دارای کارکرد اجتماعی است. تلفیق باورهای باروری به منزله پدیده ای زیستی فرهنگی در گروه های چند قومیتی قابل بررسی است. بر این اساس، در پژوهش حاضر کوشش شده با تمرکز بر مفهوم «آستانگی» نزد ویکتور ترنر و نظریه «تشرف» ون جنپ به بررسی آیین ها و مناسک مرتبط با زایش در استان بوشهر پرداخته شود. همچنین سعی شد این مسئله در مباحث فرهنگ عامه، از منظر فرهنگی و اجتماعی مورد مقایسه و تحلیل قرار گیرد. روش پاسخ به این پرسش، مبتنی بر روش تاریخی (اسناد دست اول مردم شناسی) و مصاحبه گروه کانونی بوده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مطابق نظریه تشرف ون جنپ، ابعاد سه گانه زایش در فرهنگ بوشهری شامل مناسک الحاق (آش هف دنگرو، پا گرفتن، نون پوشی، توه ترسک، نذر گلال، ختنه سوران)، مناسک انتقال (مختک درآوردن، ناف بریدن، چله شورون، اُوسی و پریزگار) و مناسک جدایی (چله بر، گل مسه، کیزه انداختن، دریا مابر) هستند.

اهتمام و احترام به آزادی اشخاص به معنای آزادی رفت و آمد از حقوق بنیادین بشر است و آدم ربایی یکی از مصادیق نقض آن و از جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص شمرده می شود. آدم ربایی از آن جهت که ممکن است وقوع برخی از جرایم را نیز تسهیل نماید در طبقه جرائم مانع نیز قرار می گیرد. جرم انگاری آدم ربایی در حقوق ایران و آمریکا نشان از اهتمام قانونگذاران دو کشور در حمایت از آزادی شخصی دارد. با این وجود سیاست کیفری آمریکا در مقایسه با ایران هم در مقوله جرم انگاری و هم کیفرگذاری کارآمدتر می باشد. جرم انگاری چندپاره، نارسا، زائد و مبهم از یک سو و کیفرگذاری نامتوازن و تبعات سوء ناشی از آن حمایت کیفری کارآمد ایران را با چالش های جدی مواجه ساخته است. در مقابل جرم انگاری نقض آزادی شخصی تحت عنوان مجرمانه واحد یا پایه و جرائم مرتبط با آن و اعمال سیستم مجازات های مدرج با هدف برقراری دقیق تناسب بین جرم و مجازات در آمریکا به کارآمدی آن کمک نموده است.

زمینه : دشواری های تربیتی، آموزشی و توان بخشی کودکان با کم توان ذهنی والدین آن ها را با مشکلات و موانع بی شماری مواجه کرده است، مادران این کودکان به دلیل پیوند عاطفی قوی تر و نقش پررنگ تری که در تربیت و آموزش فرزند خود عهده دار هستند، زمان بیشتری را به آن ها و برآورده کردن نیازهایشان اختصاص می دهند، ازاینرو بیشتر در معرض مشکلات جسمی و روانی قرار دارند. هدف : تدوین برنامه آموزش گروهی ارتقاء معنویت و بررسی پیامدهای روان شناختی آن برای مادران کودکان با ناتوانی هوشی بود. روش : پژوهش از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. تعداد 36 نفر از مادران با روش نمونه گیری به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارش شدند. ابزار پژوهش عبارتند از: مقیاس معنویت پارسیان و دانینگ (2009)، مقیاس رضایت زناشویی انریچ فوور و اولسون (1989) و آموزش گروهی ارتقاء معنویت محقق ساخته (1398) . تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس تک متغیری انجام شد. یافته ها : برنامه آموزشی بر ابعاد کلی معنویت تاثیرگذار بود (0/05< P ). بین دو گروه آزمایش و کنترل در ابعاد کلی رضایت زناشویی در مراحل پس آزمون و پیگیری تفاوت معنی داری وجود داشت (0/05< P ). نتیجه گیری: می توان برای افزایش رضایت زناشویی مادران دارای کودک کم توان ذهنی از روش مداخله ارتقاء معنویت بهره برد.

پژوهش حاضر باهدف بررسی نیمرخ عملکردی کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی، کودکان با اختلا ل یادگیری و کودکان با شرایط همبود اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی و اختلال یادگیری در انواع حافظه و توجه انجام گرفت. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پس-رویدادی بود. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 30 دانش آموز عادی، 30 دانش آموز دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی، 30 دانش آموز دارای اختلال یادگیری و 30 دانش آموز با شرایط همبود پس از شناسایی، ارزیابی و تشخیص؛ در انواع مولفه های حافظه و توجه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. از روش تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون تعقیبی شفه به همراه رسم نیمرخ عملکرد گروه ها به منظور تحلیل داده های گردآوری شده استفاده شد. نتایج حاکی از تفاوت معنادار بین عملکرد کودکان عادی با هر سه گروه کودکان دارای اختلال در همه زیر نوع های حافظه و توجه بود (01/0 > p). همچنین ضعیفترین عملکرد در کارکرد حافظه متعلق به گروه همبود و ضعیفترین عملکرد در زیر مقیاس های توجه نیز در گروه کودکان با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی مشاهده شد. همچنین مقایسه دو به دویی در همه مولفه ها حاکی از وجود تفاوت بین چهار گروه بود. با توجه به این یافته ها به نظر می رسد که همراه بودن دو اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی و اختلال یادگیری می تواند ضعف بیشتر در عملکردهای مبتنی بر حافظه را برای فرد به همراه داشته باشد هرچند این همبودی درزمینهٔ توجه نقش تعدیل کننده داشته و می تواند منجر به بهبود عملکرد فرد با اختلال همبود در مقایسه با زمانی شود که فرد تنها اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی را دارد.

زمینه و هدف: کنش های اجرایی اهمیت بسیار زیادی برای دستیابی به موفقیت های تحصیلی و اجتماعی در دوره کودکی دارد. این اصطلاح، مجموعه ای از توانایی های شناختی مانند برنامه ریزی، مهار توجه، حافظه فعال، بازداری، و انعطاف پذیری شناختی را شامل می شود. امروزه، مدل های نظری بر نقش محدودیت بینایی در تحول و ارزیابی کنش های اجرایی تاکید می کنند؛ بنابراین هدف از انجام این پژوهش، مطالعه مروری نظام مند تحول و آسیب شناسی کنش های اجرایی در کودکان با آسیب بینایی بود. روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش مرور نظام مند انجام شد؛ بدین صورت که یافته های پژوهشی از سال های میلادی 1995 تا 2019 در پایگاه های اطلاعاتی PupMed، Springer، Scopus، ProQuest، Science direct، Google Scholar با جستجوی کلیدواژه های کنش های اجرایی، نابینایی، نابینایی مادرزادی، آسیب بینایی، توانمندی های شناختی، حافظه، حافظه فعال، حافظه شنیداری، بازداری، توجه، و حافظه کوتاه مدت مورد جستجو قرار گرفت که در نهایت بر اساس معیارهای ورود از بین 49 مقاله سرچ شده، با استفاده از چک لیست پریزما، 21 مقاله وارد پژوهش شده و نتایج به دست آمده طبقه بندی، خلاصه، و گزارش شد. یافته ها: ارزیابی حاصل از مقالات مورد بررسی نشان داد که با وجود تأثیر اجتناب ناپذیر حس بینایی در تحول کنش های اجرایی، عواملی مانند سن آغاز نابینایی، جبران حسی، توجه فضایی- شنیداری و پردازش شنیداری، مهارت های جهت یابی و تحرک، انعطاف پذیری قشر مخ، تغییرات ساختاری مغز، و سطح عملکرد هوشی، نقش بسیار مهمی در تحول بهنجار کنش های اجرایی کودکان با آسیب بینایی دارد. نتیجه گیری: بررسی یافته های به دست آمده نشان داد که تحول کنش های اجرایی در کودکان با آسیب بینایی همان پیچیدگی های تحول این کنش ها را در کودکان بینا دارد و آن را می توان توسط یک عامل تبیین کرد. با این وجود، تجربیات و ویژگی های فردی و محیطی سهم بیشتری در تحول کنش های اجرایی کودکان با آسیب بینایی دارند؛ بنابراین توجه به این عوامل می تواند به شناخت بهتر کنش های اجرایی در این کودکان کمک کرده و به طراحی روی آوردهای جدید آموزشی، توانبخشی، و مداخله منجر شود.

تمدن بین النهرین کلیدی ترین تمدن مدون بشری است. در این تمدن کهن با وسیع تر شدن جامعه مدنی برای حفظ حکومت و نظم جامعه، مجموعه قوانین مدونی برای اولین بار در طول دوران حیات بشر تدوین گردید. در این قانون نامه ها، مجموعه جرایمی با مجازات خاص معین شد. قتل دیگری به نحوعمد با مجازات کیفر مرگ که یکی از این جرایم با اهمیت و اساسی بود، برای اولین بار رابطه خاصی بین بزه دیده، جرم و بزهکار را شکل داد. زیرا مبتنی بر انتقام و سازگاری با طبعیت انسان بود. در ابتدای مقررات قتل، مجازات کیفر مرگ و سپس مجازات قصاص به عنوان مجازات اصلی این جرم تعیین شد. اما با پدیدار شدن روابط اجتماعی و تاسیس نهاد اصل ارزش گذاری، شکل گیری داد و ستد، یعنی رابطه بدهکار و طلبکار قانون خسارت مالی یا فدیه وارد مجموعه قوانین کیفری شد. لذا اولین مجازات قتل عمد، کیفر مرگ، قصاص و سپس فدیه مقرر شد، هر چند در تقدم و تاخر این دو اختلاف نظر وجود دارد. این قانون نامه ها از نارسایی ها و تبعیض های اساسی رنج می برد، اما به دلیل آنکه از اولین قانون نامه های بشر به شمار می آیند، پیشرفت عظیمی در قانون گذاری تلقی می شوند. از این رو در این مقاله به بررسی مجازات قتل عمد که از مهم ترین و چالشی ترین جرایم بشر نه تنها در ادوار گذشته، بلکه درجامعه امروز نیز به شمار می آید در تمدن بین النهرین می پردازیم. تمدن بین النهرین کلیدی ترین تمدن مدون بشری است. در این تمدن کهن با وسیع تر شدن جامعه مدنی برای حفظ حکومت و نظم جامعه، مجموعه قوانین مدونی برای اولین بار در طول دوران حیات بشر تدوین گردید. در این قانون نامه ها، مجموعه جرایمی با مجازات خاص معین شد. قتل دیگری به نحوعمد با مجازات کیفر مرگ که یکی از این جرایم با اهمیت و اساسی بود، برای اولین بار رابطه خاصی بین بزه دیده، جرم و بزهکار را شکل داد. زیرا مبتنی بر انتقام و سازگاری با طبعیت انسان بود. در ابتدای مقررات قتل، مجازات کیفر مرگ و سپس مجازات قصاص به عنوان مجازات اصلی این جرم تعیین شد. اما با پدیدار شدن روابط اجتماعی و تاسیس نهاد اصل ارزش گذاری، شکل گیری داد و ستد، یعنی رابطه بدهکار و طلبکار قانون خسارت مالی یا فدیه وارد مجموعه قوانین کیفری شد. لذا اولین مجازات قتل عمد، کیفر مرگ، قصاص و سپس فدیه مقرر شد، هر چند در تقدم و تاخر این دو اختلاف نظر وجود دارد. این قانون نامه ها از نارسایی ها و تبعیض های اساسی رنج می برد، اما به دلیل آنکه از اولین قانون نامه های بشر به شمار می آیند، پیشرفت عظیمی در قانون گذاری تلقی می شوند. از این رو در این مقاله به بررسی مجازات قتل عمد که از مهم ترین و چالشی ترین جرایم بشر نه تنها در ادوار گذشته، بلکه درجامعه امروز نیز به شمار می آید در تمدن بین النهرین می پردازیم.

اشخاصی که بدون دخالت در عنصر مادی جرم در ارتکاب جرم مساعدت می نمایند، معاون جرم تلقی می شوند. به رغم اتخاذ سیاست مشترک در پذیرش مجرمیت معاونت در جرم، ضوابط آن در حقوق ایران، اسکاتلند و آمریکا متفاوت است. قانون مجازات اسلامی رویکرد عاریتی نسبی و مجازات خفیف تر را پذیرفته، درمقابل ضابطه مجرمیت در اسکاتلند و آمریکا برحسب وقوع جرم یا عدم آن متغیر است. با وقوع جرم رویکرد تساوی مجرمیت واِلّا رویکرد مجرمیت معاون در قبال جرم ناقص تحریک یا تبانی در جرم حکومت دارد. در کیفیت عنصر مادی رویکردهای متفاوتی اتخاذ شده است. برای نمونه ترک فعل با داشتن وظیفه قانونی ممانعت از جرم تنها در اسکاتلند و آمریکا و مساعدت پس از ارتکاب جرم تنها در آمریکا از مصادیق معاونت در جرم تلقی می گردد. در اسکاتلند و آمریکا با وجود طرح مجرمانه مشترک آستانه رکن معنوی به بی احتیاطی تنزّل می یابد. نوشتار حاضر با واکاوی مبنای این اختلاف رویکرد ها به نحو توصیفی تحلیلی و با مطالعه کتابخانه ای، درصدد است وجوه افتراق و اشتراک معاونت در جرم در کشور های موردمطالعه را بیان نماید.

 بعد اقتصادی در خانواده، رشد فرهنگی و تربیتی افراد را مهیا می سازد. از مهم ترین ابعاد اقتصادی در خانواده، تکلیفنفقهاقاربوالزامافرادمتمکنبهتأمینمعاشاقربایبی بضاعتخانوادهاست. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی توصیفی به ماهیت حقوقی نفقه اقارب و مقایسه شرایط استحقاق آن در حقوق ایران با سیستم حقوقی انگلستان پرداخته می شود.با مقایسه و تطبیق حقوق اقارب این نتیجه به دست می آید که نفقه اقارب در نظام حقوقی ایران و انگلستان بسیار متفاوت است، به گونه ای که در انگلستان تنها اولاد و زوجه مستحق نفقه هستند. درحالی که قوانین موضوعه ایران، تنها به نزدیکانی توجه دارد که رابطه خونی یا خویشاوندی با یکدیگر دارند. البته نقاط اشتراکی مانند معیار تعیین عرفی میزان نفقه و مصادیق و اجزاء نفقه اقارب در این دو نظام دیده می شود.

آزاردیدگی هیجانی، الگوی تکراری از بدرفتاری هیجانی مراقب با کودک است به شکلی که به کودک القاء می کند که فاقد ارزش، ناقص، دوست نداشتنی و ناخواسته است. آزاردیدگی هیجانی می تواند طبقات مختلفی داشته باشد از قبیل توهین، ایجاد حس بی اعتمادی به خود، تهدید، خراب کردن دوستی های فرزند، بی توجهی/غفلت هیجانی، تحقیر، بی محبتی/طرد، اجبار و آشفتگی خانواده. آزاردیدگی هیجانی پدیده ای بسیار شایع و کمتر شناخته شده است. بررسی ها نشان می دهند که تا 75 درصد کودکان و نوجوانان می توانند در سطوحی با آزاردیدگی هیجانی روبرو شده باشند. مواجهه با سطوح متوسط و زیاد آزار هیجانی می تواند پیامدهای منفی داشته باشد. آزاردیدگی هیجانی می تواند بر رشد جسمی، هیجانی و شناختی کودکان اثر بگذارد و باعث مشکلات رفتاری، هیجانی و تحصیلی شوند. همچنین، پیامدهای آن به دوره بزرگ سالی نیز کشیده می شود. برخی از عوامل مرتبط با والدین، احتمال آزار گری هیجانی را افزایش می دهند مانند سن کم والدین، تجربه آزاردیدگی در دوره کودکی، نوع سبک دلبستگی، تجربه خشونت در خانواده فعلی، مشکلات روان شناختی و اعتیاد. همچنین سن و جنسیت کودک نیز در میزان آزاردیدگی هیجانی وی نقش دارد. می توان با ارتقاء عامل های حفاظتی فردی، خانوادگی و اجتماعی افراد آزاردیده هیجانی، از تبعات منفی آزاردیدگی هیجانی کاست.

امروزه بنا به دلایل بسیاری، برند ها به لحاظ نوع محصول یا خدماتی که ارائه می دهند، مانند هم عمل می کنند. شرکت های بیمه نیز از این قاعده مستثنا نیستند. در چنین وضعیتی، فقط شرکت هایی می توانند خود را متمایز جلوه دهند که هویتی ویژه، مشخص و از پیش تعریف شده داشته باشند. نظر به اهمیت نقش مدیریت ارتباط با مشتری در انتقال پیام برند سازمان به مشتریان، به ویژه در سازمان های خدماتی، هدف این پژوهش ارزیابی تاثیر هویت برند بر عملکرد از طریق نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری شرکت بیمه ایران است. کلیه مشتریانی که از خدمات بیمه ایران استفاده می کنند به عنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب شدند که با استفاده از روش نمونه گیری کوکران نمونه 384 نفری تعیین شد.این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی اجرا شد و جمع آوری داده ها به کمک پرسشنامه انجام گرفت. برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه با مقیاس طیف لیکرت استفاده شد. روایی ابزار تحقیق با استفاده نظرجمعی از صاحب نظران و متخصصان مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 813/0 تایید شد. برای برازش مدل از روش تحلیل مسیر و برای بررسی وضعیت فرضیه های تحقیق از مدل یابی ساختاری و نرم افزار LISREL 8.8 استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که برند به عنوان خدمات ، برند به عنوان نماد ، برند به عنوان سازمان و برند به عنوان شخص بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت دارد. این در حالی است که تاثیر برند به عنوان خدمات بر عملکرد سازمانی نسبت به سایر عوامل بیشتر بوده است.