ضابطه انگاری انصراف ارادی و غیرارادی در شروع به جرم در پرتو حقوق آمریکا (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
سنجش اراده مرتکب در زمان انصراف از شروع به جرم در تقارن با ارادی یا غیر ارادی بودن آن از کلیدی ترین مباحث شروع به جرم است. زیرا، هسته اصلی انصراف رکن معنوی است که سنجش آن به آسانی قابل درک نیست. پس می بایست با ضابطه انگاری تفکیک ظریفی بین انصراف ارادی و غیر ارادی انجام داد. النهایه، در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و کتابخانه ای چنین نتایج حاصل شده است که ضابطه تشخیص انصراف وجود شرایط خارج از اراده مرتکب است که دو گونه هستند. دسته اول موانع انسانی که یا شخص ثالث است یا بزه دیده و دسته دوم موانع غیر انسانی که یا موانع غیر مستقیم است یا موانع مستقیم مربوط به جرم. در گونه اول انصراف غیرارادی است و در گونه دوم موانع غیر مستقیم انصراف ارادی و در موانع مستقیم انصراف غیر ارادی است. حقوق کیفری آمریکا با افزودن عبارت «قصد انصراف کامل» و بیان ضوابطی مانند حضور شخص ثالث، دشواری جرم یا مقاومت بزه دیده و یا تغییر هدف مجرمانه انصراف ارادی را ضابطه مند کرده است. در مقابل رویکرد ایران تنها پذیرش اصل انصراف بدون بیان ضابطه ها است. بنابراین، به نظر می رسد، رویکرد آمریکا در بیان ضابطه ها کارآمدتر تلقی شود. لیکن توجه دو نظام کیفری به توسعه دایره انصراف از جهت جلوگیری از جرم یا گاها صدمات غیر قابل جبران جرم تام و ترغیب بزهکاران به چشم پوشی از ارتکاب جرم ، قابل تامل به نظر می رسد.Regulatoryism of Voluntary and Involuntary Withdrawal in the Attempt of Crime in the Light of American Law
Measuring the will of the perpetrator at the time of withdrawing from committing a crime in proportion to whether it is voluntary or involuntary is one of the most important topics of attempt of crime since the main core of renunciation is the spiritual element, which cannot be easily understood. Therefore, it is necessary to make a fine distinction between voluntary and involuntary withdrawal by codification. Finally, in this article, by using the descriptive-analytical and library method, it was found that there are two types of withdrawal criteria for the existence of conditions beyond the perpetrator's will. The first category is human obstacles, which are either third parties or victims, and the second category is non-human obstacles, which are either indirect obstacles or direct obstacles related to crime. In the first type, withdrawal is involuntary, and in the second type, indirect obstacles are voluntary withdrawal, and in direct obstacles, involuntary withdrawal. The American Criminal Law has regulated voluntary withdrawal by adding the phrase "full intent to withdraw" and specifying conditions such as the presence of a third party, the severity of the crime or the victim's resistance, or changing the criminal purpose of voluntary withdrawal. In contrast, Iran's approach is only accepting the principle of withdrawal without stating the rules. Therefore, it seems that the American approach in expressing the rules is considered more efficient. However, the attention of the two criminal systems to the development of the circle of renunciation to prevent the crime or sometimes the irreparable damages of the total crime and to encourage the criminals to avoid committing the crime seems to be considered.
تبلیغات
