سید حسام الدین سیداصفهانی

سنجش اراده مرتکب در زمان انصراف از شروع به جرم در تقارن با ارادی یا غیر ارادی بودن آن از کلیدی ترین مباحث شروع به جرم است. زیرا، هسته اصلی انصراف رکن معنوی است که سنجش آن به آسانی قابل درک نیست. پس می بایست با ضابطه انگاری تفکیک ظریفی بین انصراف ارادی و غیر ارادی انجام داد. النهایه، در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و کتابخانه ای چنین نتایج حاصل شده است که ضابطه تشخیص انصراف وجود شرایط خارج از اراده مرتکب است که دو گونه هستند. دسته اول موانع انسانی که یا شخص ثالث است یا بزه دیده و دسته دوم موانع غیر انسانی که یا موانع غیر مستقیم است یا موانع مستقیم مربوط به جرم. در گونه اول انصراف غیرارادی است و در گونه دوم موانع غیر مستقیم انصراف ارادی و در موانع مستقیم انصراف غیر ارادی است. حقوق کیفری آمریکا با افزودن عبارت «قصد انصراف کامل» و بیان ضوابطی مانند حضور شخص ثالث، دشواری جرم یا مقاومت بزه دیده و یا تغییر هدف مجرمانه انصراف ارادی را ضابطه مند کرده است. در مقابل رویکرد ایران تنها پذیرش اصل انصراف بدون بیان ضابطه ها است. بنابراین، به نظر می رسد، رویکرد آمریکا در بیان ضابطه ها کارآمدتر تلقی شود. لیکن توجه دو نظام کیفری به توسعه دایره انصراف از جهت جلوگیری از جرم یا گاها صدمات غیر قابل جبران جرم تام و ترغیب بزهکاران به چشم پوشی از ارتکاب جرم ، قابل تامل به نظر می رسد.

گرایش سیاست جنایی ایران و به تبع سیاست کیفری کاهش مجازات حبس و جمعیت کیفری زندان است. به دیگر سخن، اولویت های کلیدی ایران کاهش سیطره مجازات حبس است. بر این اساس رویکرد تقنینی و قضایی به دنبال حبس زدایی و استفاده از نهاد های ارفاقی و جایگزین است. از این رو است که رویای حبس زدایی امروزه به نقطه هدف اصلی سیاست جنایی مبدل گشته و پیش بینی نهاد های ارفاقی و رویکرد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری این رویکرد را تایید می-نماید. لیکن به رغم حرکت به سوئی حبس زدایی همگامی این رویکرد با بحث بازدارندگی و بی کیفرمانی یا اهداف کیفردهی از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا با کاهش مجازات ها قدرت بازدارندگی مجازات نیز کاهش می یابد.این نوشتار به روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه می رسد که کاهش مجازات حبس بدون توسعه فرهنگ قانون گرایی و توجه به سایر مولفه های تاثیرگذار بر افزایش جرائم امکان کاهش جمعیت کیفری زندان میسر نخواهد شد. از این رو نتیجه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 کاستن قدرت بازدارندگی کیفر و کمک به بی کیفرمانی مجرمان است. از سوئی دیگر تاثیری چندانی بر کاهش جمعیت کیفری زندان ندارد. زیرا تولید جرم و حبس نتیجه یگانه کیفرهای طویل نیست که با کاستن آن از جمعیت کیفری به نتیجه دلخواه برسد. بلکه مولفه های اصلی مولد جرم و توجه به جایگزین های حبس باید مورد بررسی قرار گیرد.

هدف پژوهش حاضر، تحلیل بزه دیدگی زنان در رُمان سنگ صبور صادق چوبک بر مبنای جامعه شناسی جنایی می باشد. جامعه شامل این اثر بوده و نمونه موردی پژوهش زنان بزه دیده در این داستان است. طرح پژوهش از نوع تحلیل گفتمان کیفی بوده و گردآوری اطلاعات از طریق فیش برداری صورت گرفته است. برای تحلیل داده ها نیز از روش تحلیل محتوا استفاده گردید. نتایج نشان داد که، یکی از بحران های کنونی اجتماع بشری، رشد روزافزون خشونت و بز ه دیدگی زنان است. بدرفتاری با زنان در همه کشورهای جهان مسأله عمومی تلقی شده و دارای پیامدهای بغرنجی است. این موضوع در ادبیات داستانی ایران به ویژه آثار صادق چوبک نمود فراوانی داشته به گونه ای که شاکله اصلی داستان های وی را زنان آسیب پذیر تشکیل دادند. او با نگاهی واقع گرا به مسائل پیرامونی خود، به خصوص در رمان سنگ صبور سعی در نشان دادن مهم ترین آسیب های اجتماعی دوران خود داشته است. صادق چوبک زنان را بیش از دیگران در برابر خشونت، در معرض خطر دانسته است. او در بعد خشونت توجه خود را بیشتر بر خشونت روحی در عرصه خصوصی و خشونت غیرزناشویی و بهره کشی اقتصادی در عرصه عمومی قرار داده است. این امر را او از یک سو، ناشی از شرایط اجتماعی مردسالار آن دوران و از سویی دیگر معلول مشکلات اقتصادی رایج آن عصر چون فقر و نداشتن شغل مناسب می داند. از این رو با نگاه به آموزه های جامعه شناسی جنایی می توان این رُمان را بر مبنای نظریه فعالیت روزمره و سبک زندگی پیوند زده و آن را تحلیل جرم شناسانه و جامعه شناسانه نمود.