حسن دانایی فرد

نرخ بالای تغییرات محیط، شرایط سخت تری را برای سازمان ها ایجاد و عملکرد آنها را مختل می کند. بنابراین، توانایی سازمان ها برای حفظ عملکرد مناسب علی رغم بحران های پیش آمده، اهمیت یافته است. یکی از موضوعات مهم در این شرایط این است که چگونه می توان پایایی سازمان ها یا توان حفظ عملکرد مناسب در شرایط بحران را ارتقا داد. پایایی سازمانی دو ساحت سخت و نرم دارد که ابعاد ساحت سخت آن چندین دهه مورد توجه پژوهش گران قرار گرفته است، ولی به ابعاد ساحت نرم آن کمتر توجه شده است. به این ترتیب، به رغم دامنه کاربرد گسترده و توجهات نظری اخیر معطوف به ابعاد ساحت نرم پایایی سازمانی، کماکان ابعاد و مؤلفه های این نوع پایایی به صورتی که بتواند به پیاده سازی آن در سازمان ها کمک کند شناسایی نشده است. پژوهش حاضر با هدف واکاوی ابعاد نرم پایایی سازمانی در سازمان های دولتی صورت گرفته است. این پژوهش با رویکرد کیفی انجام شده است. مشارکت کنندگان، مدیران و کارشناسان شش سازمان دولتی بودند که تجربه کار در بخش مدیریت بحران و ایمنی را داشتند. تعداد آنها شانزده نفر و روش نمونه گیری هدف مند بوده است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که مدل ابعاد نرم پایایی سازمانی شامل قابلیت های منابع انسانی، سازمانی، دانشی، و مدیریت منابع انسانی است که پرورش این قابلیت ها به استمرار خدمات سازمان ها در شرایط بحرانی کمک می کند.

حوزه علم، فناوری و نوآوری را می توان از مهم ترین و راهبردی ترین حوزه ها در کشور دانست که در سال های اخیر مورد توجه فراوانی نیز قرار گرفته است. در این میان، نظام ملی نوآوری به مثابه چارچوبی کلان برای بازیگران این عرصه و روابط میان آنها، می تواند ما را در ارتقاء این حوزه یاری دهد. از اجزاء مهم نظام ملی نوآوری، نهادهای واسط یا میانجی هستند که با انجام کارویژه های مختلف خود، سایر بازیگران نظام (اعم از نهادهای دولتی، دانشگاه ها، صنایع و بخش خصوصی) را از حالت فعالیت جزیره ای خارج کرده و موجب ارتباط هماهنگ و هم افزای آنها می شوند. این نوشتار، با معرفی نهادهای واسط به عنوان جزئی مهم از نظام ملی نوآوری، آغاز می شود و در ادامه به تعریف، بررسی پیشینه و دسته بندی آثار علمی در این زمینه می پردازد. سپس مروری بر عناوین نهادهای واسط در ایران داشته و در سه دسته دولت، دانشگاه و صنعت آنها را معرفی خواهد نمود. در ادامه با استفاده از روش گردآوری داده به صورت انجام مصاحبه و متنی و با استفاده از روش پژوهشی داده بنیاد با رویکرد گلیزری (خودجوش و نوظهور)، در نهایت به معرفی دالان واسطه های نوآوری، به عنوان نوآوری این پژوهش و بیان کارویژه های مربوط به هر یک از آنها، خواهیم پرداخت. حاصل کار، در قالب نموداری از سیر رشد مجموعه های دانش بنیان و کارویژه های مورد نیاز در هر سطح از رشد آنها ارائه شده است.

سیاست های عمومی معمولاً برای حل یک مشکل یا مسأله عمومی طراحی و اجرا می شوند. مبانی علمی نشان می دهد که انجام تحلیل مناسب از سیاست های عمومی نیازمند درک صحیح از روابط و حلقه های علت و معلولی اصلی آن ها است؛ نیازی که از سوی بسیاری از صاحبنظران دنیا به وسیله مدل سازی پویایی سیستم ها برآورده شده است. پویایی سیستم ها روشی است که با در نظر گرفتن روابط پیچیده علت و معلولی در سیاست های عمومی به تحلیل و ارزیابی آن ها کمک می کند. با این حال به دلایلی نظیر نبود منابع اطلاعاتی مورد نیاز، چنین تحلیل هایی تا کنون در کشور انجام نشده است. مقاله حاضر به دنبال تحلیل سیاست های آموزش عالی با بهره گیری از مدل سازی پویایی سیستم ها است. روش پژوهش از نوع مدل سازی تبیینی است و بدین منظور با بهره گیری از نظر خبرگان آموزش عالی، سیاست های آموزش عالی در برنامه پنجم توسعه کشور مدل سازی شده و مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد توجه به تاخیرهای زمانی، حلقه های علّی تقویت کننده و متوازن کننده در محورهای کیفیت، جمعیت و منابع مالی، تا حد زیادی در اثربخشی و انسجام سیاست های تدوین شده مؤثر است: عدم توجه به تاخیرهای زمانی در حلقه های هدفجو(متوازن کننده) منجر به نوسان خواهد شد و این به معنی دشواری پایش و ارزیابی سیاست های تدوین شده است، چراکه شناخت و پیگیری تغییر رفتار گروه هدف ناشی از یک سیاست و متعاقباً مساله مورد بررسی، در پیچ و خم شناخت علت و معلول در بازه ای از زمان دشوار خواهد بود. همچنین بکارگیری ابزارهای برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه های ذیربط عنصری ضروری برای کم کردن دامنه این تأخیرها است. بر این اساس الگوی رفتار متغیرهای کلیدی، تاخیرهای زمانی و حلقه های علّی شناسایی شده و مبنای ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود سیاست های آموزش عالی برنامه پنجم قرار گرفته است.

فرایند پویای حکمرانی، مدیریت و انجام امور جامعه مستلزم تمهید هزینه هایی است که از آن به عنوان «مخارج عمومی» کشور یاد می شود، زیرا این هزینه ها به عنوان تسهیل گر می توانند زمینه ساز تحقق اهداف مصرح در قانون اساسی کشور محسوب شوند. بی تردید هر کشوری برای تعیین شکل و محتوای این مخارج به انواعی از نظریه ها متوسل می شود. در ادبیات موجود هزینه های عمومی، چهار نظریه اصلی وجود دارد که دولت ها و حکومت ها برای مدیریت مخارج عمومی خود از آنها بهره می گیرند: نظریه عملکرد اقتصاد کلان، نظریه اقتصاد عمومی، نظریه عمومی سیستم های سیاسی، نظریه اهداف بودجه ای. این چهار نظریه مدعی هستند که تصمیم گیری های دولت ها و حکومت ها در مورد مخارج عمومی با توجه به ملاحظات اقتصادی، روابط اقتصادی حکومت و شهروندان، نفوذها و دغدغه های بازیگران سیاسی و اهداف مندرج در سند بودجه ای سالانه کشور اتخاذ می شود. با این حال، در کشور ما نظریه های دیگری هم می تواند بر توجیه و تخصیص مخارج دولت و حکومت تأثیر گذار باشد، زیرا صبغه حکومت، اسلامی است. هدف این نوشته تأمل بر این نظریه ها و پیشنهاد راهبردهایی برای کاهش هزینه های کشورداری است.

فلسفه سیاسی و نوع حکمرانی در ایران، تقلید کورکورانه سیاستی و مدیریتی را برنمی تاباند. نگاه اسلامی ملی به قول و فعل حکمرانی در این کشور، ره آوردهای چارچوب نظری و عمل سیاست گذاری و مدیریتی آن را تجلی خاص بخشیده است. جریان تولید دانش اسلامی بومی به اتکا «خزانه عظیم فقاهت شیعی» و «دستگاه نظریه پردازی اسلامی ملی» با محوریت حوزه و دانشگاه به سوی اهداف غایی خود شتابان در حرکت است. با این حال فهم عینی آنچه در دیگر کشورها در حوزه های سیاستی مدیریتی رخ می دهد نیز از نگاه زیرکانه این نظام سیاسی دور نمی ماند. تاسیس رصدخانه ملی درس آموزی کشور می تواند این نگاه به بیرون را سازماندهی کرده و ضمن ارتقاء هوشمندی استراتژیک ملی به دستگاه نظریه پردازی مسائل فراروی کشور یاری داده و از هزینه های سنگین خطا و آزمایش مدیریتی مستمر جلوگیری کند. در این مقاله؛ خردمایه نظری، مبانی مفهومی و چالش های فراروی این مرکز سیاستی و مدیریتی ملی واکاوی خواهد شد.

فلسفه و رسالت هر حکومت و دولتی هماوردی با ریسک های فراروی جامعه است. اصلی ترین ابزار انجام چنین کارویژه ای خط مشی های عمومی هستند، امّا این خط مشی ها در تحقق اهداف خود با انواعی از ریسک های ذاتی و محیطی مواجه هستند. در حالی که ریسک های ذاتی ریشه در نادرستی در فهم مسئله، صورت بندی و طرح خط مشی، انتخاب بدیلها، اجرا، پایش و ارزشیابی عملکرد خط مشی دارد، ریسک های محیطی به ریسک های فراروی خط مشی های عمومی در هنگام اجرا بر می گردد. از آنجایی که تحلیل خط مشی عمومی مرکز ثقل اِفراز خط مشی های عمومی تصور می شود، یکی از دغدغه های اصلی تحلیل گران این حوزه، فهم، تشخیص، سنجش و مدیریت ریسک چنین خط مشی هایی است. مطالعات معدودی به ریسک پژوهی در عرصه تحلیل خط مشی ها پرداخته اند. هدف غایی این نوشتار جلب توجه جامعه علمی و کارگزاران کشور به «ریسک پژوهی» در مطالعات خط مشی های ملی در جمهوری اسلامی ایران است. براین اساس، ضمن واکاوی مفهوم، راهبردهای کنار آمدن با ریسک و نوعی چارچوب برای شناخت و مدیریت «ریسک های خط مشی عمومی» ارائه می شود. در پایان رهنمودی برای پژوهش های آتی در این عرصه مهم پیشنهاد خواهد شد.

زمینه و هدف: توجه سازمان به مسئولیت های اجتماعی خود نمایانگر رویکرد اخلاقی آن و در نظر داشتن منافع و مصالح اجتماعی است. در میان الگوهای مختلفی که وظایف و اقدامات سازمان ها در این زمینه را معرفی کرده اند، پژوهش حاضر به واکاوی مؤلفه های تشکیل دهنده مسئولیت اجتماعی از دیدگاه آیات و روایات پرداخته است و بر این اساس دلالت های آن را برای دانشگاه های جامعه اسلامی معرفی کرده است. روش: اینپژوهش کاربردی، کیفی، استقرایی و تفسیری است. برای انجام آن در مرحله نخست، با استفاده از روش تحلیل مضمون آیات و روایات مرتبط تحلیل شدند و مضامین تشکیل دهنده مسئولیت اجتماعی شناسایی و تلفیق شدند. اطمینان از اعتمادپذیری این یافته ها با تأیید ده نفر از خبرگان دانشگاهی و مباحث مدیریت اسلامی انجام شد که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. ارائه دلالت های مرتبط برای دانشگاه های جامعه اسلامی نیز با استفاده از رویکرد برایشی انجام شده است. یافته ها: مسئولیت اجتماعی از دیدگاه آیات و روایات در قالب شش مضمون اصلی ارائه شده است: مسئولیت قانونی، مدنی اجتماعی، زیست محیطی، اقتصادی، فرهنگی آموزشی و سیاسی. دلالت های مرتبط با هر یک از این شش مضمون برای دانشگاه های جامعه اسلامی نیز به تفصیل ارائه شده است. نتیجه گیری: شناخت ماهیت مسئولیت اجتماعی سازمان از دیدگاه آیات و روایات، گامی مهم در راستای حرکت به سوی عملکرد اخلاق مدارانه و دینی سازمان ها  در جامعه اسلامی به شمار می رود. دلالت های ارائه شده در این زمینه نیز می توانند زمینه را برای عملیاتی سازی این مقوله مهم در دانشگاه های اسلامی فراهم سازد.

امروزه به دلیل رشد فزاینده فناوری ها و تأثیرات شگرف آنها بر ساحت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و همچنین، تغییر انتظارات شهروندان، تحول دیجیتال در بخش عمومی به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. دولت ها طلایه داران بهره گیری و بهره مندی جامعه از تحول دیجیتال هستند؛ اما، با وجود این، چالش هایی بر سر راه دولت وجود دارد که مانع از ایفای چنین نقشی می شود. با توجه به بررسی ادبیات موضوع و نبود چارچوب جامع از چالش های تحول دیجیتال در بخش عمومی ایران، پژوهش حاضر با هدف واکاوی چالش های فراروی بخش دولتی ایران در استقرار تحول دیجیتال انجام شده است. در این پژوهش، از روش تحلیل محتوای کیفی و برای گردآوری داده ها و استخراج نظر خبرگان از مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 40 نفر از متخصصین حوزه IT استفاده به عمل آمده است. طبق یافته های پژوهش، چالش های تحول دیجیتال در سازمان های دولتی ایران را می توان در چهار دسته «چالش های سخت افزاری تحول دیجیتال (زیرساخت فناوری اطلاعات و زیرساخت مالی)، چالش های نرم افزاری تحول دیجیتال (حکمرانی دیجیتال و فرهنگ تحول دیجیتال)، چالش های انسان افزاری تحول دیجیتال (شایستگی های متولیان تحول دیجیتال و شایستگی های شهروندی دیجیتال) و چالش های اکوسیستم (تعاملات اکوسیستم و ظرفیت اکوسیستم)» طبقه بندی کرد. این چارچوب می تواند به عنوان هادی پژوهش های آتی در مورد تحول دیجیتال در بخش دولتی مورد استفاده نظریه پردازان و پژوهشگران قرار گیرد و رهنمودهای مفیدی برای خط مشی گذاران و مدیران دولتی ارائه دهد.

  اهمیت نقش علوم انسانی در تحقق چشم انداز بیست ساله کشور بر صاحب نظران علم و فنّاوری پوشیده نیست. بی تردید ارتقای تولیدات این حوزه از دانش می تواند مسیر پیشرفت عالمانه کشور را به سمت اهداف عالی نظام سیاسی هموار سازد. اما خلق این نوع دانش در کشور دچار نوعی کندی است و از کاربرد آن نیز چندان رضایتی وجود ندارد. در مقاله حاضر تلاش می شود تا پاسخی برای این پرسش فراهم آید که موانع ذاتی و عرضی تولید در حوزه علوم انسانی در ایران چیست، و نیز رهنمودهایی برای سیاست علم و فنّاوری کشور عرضه می شود.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی چالش های تحقق شفافیت در مجلس شورای اسلامی است. این مطالعه از لحاظ جهت گیری، در دسته پژوهش های کاربردی و از لحاظ ماهیت در گروه پژوهش های اکتشافی قرار می گیرد. همچنین به لحاظ نوع داده ها، کیفی به شمار می رود. جامعه آماری این پژوهش را همه خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی (شامل همه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسه های پژوهشی کشور با تخصص مرتبط با دانش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی) و خبرگان اجرایی (شامل همه نمایندگان فعلی، ادوار و پژوهشگران حوزه مجلس شورای اسلامی) تشکیل می دهند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته، روش کتابخانه ای و بررسی متون بوده است. بدین منظور، با استفاده از روش نمونه گیری نظری، 18 مصاحبه با خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی و خبرگان اجرایی انجام شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل مضمون و نرم افزار Maxqda10 استفاده شد. سرانجام، با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، نمودار چند سطحی روابط مضامین اکتشافی پژوهش (چالش های تحقق شفافیت) با 211 مضمون پایه، 10 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر (چالش سیستمی، رفتاری و محیطی) استخراج شد.

به رغم اینکه معمولاً سازمان های خانوادگی در حاشیه پژوهش های مدیریت قرار گرفته اند، نقش بزرگی در اقتصادهای محلی و بین المللی دارند. ازاین رو در چند دهه اخیر توجه پژوهشی گسترده ای به تمایزات این سازمان ها با سازمان های متداول صورت گرفته است. یکی از این حوزه های مورد توجه، پژوهش در ماندگاری و تغییرات سازمانی در این سازمان ها است. سازمان های خانوادگی، به ویژه به سبب هویت دوگانه ای که دارند (خانواده از یک سو و کسب وکار از سوی دیگر)، با موضوعات تغییر متفاوتی روبرو می شوند. همچنین این سازمان ها ویژگی هایی متمایزی دارند که می توانند بازدارنده یا پیش برنده تغییرات در آن ها باشند. گرچه بسیاری از این موضوعات و عوامل در مطالعات پیشین موردبررسی قرار گرفته اند، اما پراکندگی آن ها مانع از بهره برداری عملی و نظری شان شده است. بدین روی این مطالعه با استفاده از مرور نظام مند (2000-2020)، به بررسی شیوه های مختلف مفهوم پردازی تغییر در سازمان های خانوادگی و همچنین عوامل بازدارنده و پیش برنده تغییر در سازمان های خانوادگی پرداخته است. یافته ها نشان می دهد سازمان های خانوادگی، تغییر را عمدتاً در موضوعات جانشینی، کارآفرینی، پایداری و ثروت عاطفی و اجتماعی می بینند و عمده عوامل پیش برنده و بازدارنده تغییر در آن ها نیز با محوریت این موضوعات در قالب پنج قابلیت انطباقی، سرمایه انسانی، گذار نسلی، مدیریتی و مدیریت تغییر متجلی می شوند.

مدل های ذهنی خط مشی گذاران عمومی زیرساخت های اصلی شکل و محتوای خط مشی های عمومی هر کشوری هستند. تعامل و گفت وگوی این مدل های ذهنی می تواند زمینه پرداز شکل گیری خط مشی های باکیفیت تری شود. در فرایند تحلیل خط مشی های عمومی تبیین فرض کاوی، ارزش کاوی و کاوش مدل های ذهنی خط مشی گذاران از اصلی ترین کارویژه های تحلیل گران خط مشی هستند. یکی از روش های متداول در این حوزه روش ترسیم نقشه شناختی خط مشی گذاران عمومی است. در این نوشتار چیستی، چگونگی اجرا (تعیین شیوه های استخراج بردارهای نقشه شناختی، قواعد کدگذاری، ادغام و استانداردسازی، پایایی بین کدگذار، روایی و پایایی نقشه شناختی)، نمونه ای از کاربردهای آن در حوزه خط مشی گذاری (ارائه و تفسیر بخشی از نقشه شناختی آنگلا مرکل صدراعظم پیشین آلمان) و نقدهای وارد بر این روش واکاوی و تحلیل خواهد شد. دلالت های این روش برای خط مشی پژوهی پایان بخش این مقاله خواهد بود. این روش ارزش ها و مفروضات را سریع تر و کم هزینه تر از بسیاری از روش های دیگر استخراج می کند.

هدف: خط مشی گذاری باز راهی برای دولت هاست تا با طراحی و ارائه سیاست هایی، خواسته های دنیای دیجیتالی را برآورده کنند. همچنین، یکی از رویکردهای جدید در عرصه اداره دولت و حکومت، خط مشی گذاری باز است. بهینه تر بودن خط مشی اتخاذ شده، حمایت ذی نفعان از اجرای خط مشی مدنظر، دسترسی نخبگان و مردم به داده ها، افزایش مشارکت عمومی و افزایش اعتماد عمومی به عملکرد نهادهای حاکمیتی، از جمله مجلس شورای اسلامی، از پیامدهای خط مشی گذاری باز است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوب کاربست خط مشی گذاری باز در مجلس شورای اسلامی ایران است. روش: پژوهش حاضر بر اساس مبانی فلسفی پژوهش، پارادایم تفسیری و از نظر هدف، از نوع کاربردی است و به لحاظ نوع داده ها، آمیخته به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش در بخش های کمّی و کیفی را کلیه خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی (تمام اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسه های پژوهشی کشور با تخصص مرتبط به دانش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی) و خبرگان اجرایی (تمام نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی) تشکیل می دهند. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته، روش کتابخانه ای و بررسی متون و در بخش کمّی، پرسش نامه بوده است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، ۲۲ مصاحبه اکتشافی و عمیق با خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی و خبرگان اجرایی انجام شد. در بخش کمّی نیز با استفاده از روش نمونه گیری احتمالی طبقه ای، ۴۴ نفر برای نمونه انتخاب شد. به منظور تحلیل داده ها در بخش کیفی، از رویکرد تئوری داده بنیاد و نسخه ۱۰ نرم افزار مکس کیودا و در بخش کمّی، از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (نرم افزار اسمارت پی ال اس) بهره گرفته شد. یافته ها: نتایج تجزیه وتحلیل داده ها، ابعاد عمومی و پیش شرط های مدل خط مشی گذاری باز را تعیین کرد. افزون بر آن، اجزا و عناصر تشکیل دهنده ابعاد اصلی مدل، متشکل از درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی و راه کارهای کاربست خط مشی گذاری شناسایی شدند. یافته های پژوهش در بخش کمّی نیز نشان داد که شفافیت به عنوان یکی از ابعاد عمومی خط مشی گذاری باز، بر درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی تأثیر مثبت و معنادار دارد. علاوه براین، مشارکت عمومی بر درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی، تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. همچنین، نتایج پژوهش از تأثیر مستقیم و معنادار همکاری به عنوان یکی از ابعاد عمومی خط مشی گذاری باز بر درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی حکایت می کند. سرانجام تحلیل آزمون در این بخش نشان داد که درک مسئله بر توسعه راه حل ها، توسعه راه حل ها بر تدوین و تدوین بر ارزیابی تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: با توجه به اصول شفافیت می توان گفت مشارکت و همکاری، به کارگیری مدل خط مشی گذاری باز که به تقویت عملکرد مجلس شورای اسلامی منجر خواهد شد، ضروری است و این چارچوب کمک می کند که مجلس شورای اسلامی به طور مؤثرتری به نقش های قانونی خود بپردازد.