حسن دانایی فرد

فرآیند گذار مجموعه پدیده هایی است که استاندار از لحظه ای که حکم خود را دریافت می کند تا زمانی که به اندازه کافی بر وظایف جدید در استانداری تسلط پیدا کند و منابع و محدودیت های را بشناسد، تجربه می کند، این پدیده ها شامل وقایع بیرونی، اقدامات و یادگیری ها است و مدت زمان دوره گذار شش ماه تا یک سال است، هدف پژوهش فهم فرآیند گذار استانداران جمهوری اسلامی است.این پژوهش به روش نظریه پردازی داده بنیاد انجام شده است، به این منظور مصاحبه عمیق با نه نفر از استانداران انجام شد و سه زندگی نامه بررسی شد.داده های به دست آمده از مصاحبه ها، طی فرآیند کدگذاری باز، محوری، انتخابی به کمک نرم افزار Maxqda تحلیل شد و مدل فرآیند گذار استانداران پدیدار شد، پدیده محوری این مدل داده بنیاد «سرگشتگی استاندار بین میدان های نهادی» است.نتیجه گیری: استاندار برای مقابله تعارض های موجود، راهبردهای شناسایی میدان های نهادی، ایجاد کانال هایی برای دریافت اطلاعات از این میدان ها، ایجاد رابطه با افراد درون میدان ها و در نهایت تأثیرگذاری بر این میدان ها را به کار می گیرد. عوامل زمینه ای و عوامل مداخله گر نیز، بر راهبردهای به کار گرفته شده استاندار مؤثرند. عوامل زمینه ای، موارد مربوط به شخص حقیقی استاندار و شامل سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی استاندار است. عوامل مداخله گر، عوامل خارج از اختیار استاندار است و شامل نگاه مردم نسبت به حکومت، جایگاه قانونی و اختیارات استاندار، سطح توانمندی وزیر کشور و وضعیت توسعه یافتگی استان است و در نهایت پیامد به کارگیری راهبردها، اعتمادزایی استاندار در میدان های نهادی، ایجاد امکان نقش آفرینی و بهره برداری از سرمایه موجود در میدان هاست.

هدف: خط مشی گذاری باز راهی برای دولت هاست تا با طراحی و ارائه سیاست هایی، خواسته های دنیای دیجیتالی را برآورده کنند. همچنین، یکی از رویکردهای جدید در عرصه اداره دولت و حکومت، خط مشی گذاری باز است. بهینه تر بودن خط مشی اتخاذ شده، حمایت ذی نفعان از اجرای خط مشی مدنظر، دسترسی نخبگان و مردم به داده ها، افزایش مشارکت عمومی و افزایش اعتماد عمومی به عملکرد نهادهای حاکمیتی، از جمله مجلس شورای اسلامی، از پیامدهای خط مشی گذاری باز است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوب کاربست خط مشی گذاری باز در مجلس شورای اسلامی ایران است. روش: پژوهش حاضر بر اساس مبانی فلسفی پژوهش، پارادایم تفسیری و از نظر هدف، از نوع کاربردی است و به لحاظ نوع داده ها، آمیخته به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش در بخش های کمّی و کیفی را کلیه خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی (تمام اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسه های پژوهشی کشور با تخصص مرتبط به دانش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی) و خبرگان اجرایی (تمام نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی) تشکیل می دهند. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته، روش کتابخانه ای و بررسی متون و در بخش کمّی، پرسش نامه بوده است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، ۲۲ مصاحبه اکتشافی و عمیق با خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی و خبرگان اجرایی انجام شد. در بخش کمّی نیز با استفاده از روش نمونه گیری احتمالی طبقه ای، ۴۴ نفر برای نمونه انتخاب شد. به منظور تحلیل داده ها در بخش کیفی، از رویکرد تئوری داده بنیاد و نسخه ۱۰ نرم افزار مکس کیودا و در بخش کمّی، از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (نرم افزار اسمارت پی ال اس) بهره گرفته شد. یافته ها: نتایج تجزیه وتحلیل داده ها، ابعاد عمومی و پیش شرط های مدل خط مشی گذاری باز را تعیین کرد. افزون بر آن، اجزا و عناصر تشکیل دهنده ابعاد اصلی مدل، متشکل از درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی و راه کارهای کاربست خط مشی گذاری شناسایی شدند. یافته های پژوهش در بخش کمّی نیز نشان داد که شفافیت به عنوان یکی از ابعاد عمومی خط مشی گذاری باز، بر درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی تأثیر مثبت و معنادار دارد. علاوه براین، مشارکت عمومی بر درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی، تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. همچنین، نتایج پژوهش از تأثیر مستقیم و معنادار همکاری به عنوان یکی از ابعاد عمومی خط مشی گذاری باز بر درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی حکایت می کند. سرانجام تحلیل آزمون در این بخش نشان داد که درک مسئله بر توسعه راه حل ها، توسعه راه حل ها بر تدوین و تدوین بر ارزیابی تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: با توجه به اصول شفافیت می توان گفت مشارکت و همکاری، به کارگیری مدل خط مشی گذاری باز که به تقویت عملکرد مجلس شورای اسلامی منجر خواهد شد، ضروری است و این چارچوب کمک می کند که مجلس شورای اسلامی به طور مؤثرتری به نقش های قانونی خود بپردازد.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی چالش های تحقق شفافیت در مجلس شورای اسلامی است. این مطالعه از لحاظ جهت گیری، در دسته پژوهش های کاربردی و از لحاظ ماهیت در گروه پژوهش های اکتشافی قرار می گیرد. همچنین به لحاظ نوع داده ها، کیفی به شمار می رود. جامعه آماری این پژوهش را همه خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی (شامل همه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسه های پژوهشی کشور با تخصص مرتبط با دانش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی) و خبرگان اجرایی (شامل همه نمایندگان فعلی، ادوار و پژوهشگران حوزه مجلس شورای اسلامی) تشکیل می دهند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته، روش کتابخانه ای و بررسی متون بوده است. بدین منظور، با استفاده از روش نمونه گیری نظری، 18 مصاحبه با خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی و خبرگان اجرایی انجام شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل مضمون و نرم افزار Maxqda10 استفاده شد. سرانجام، با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، نمودار چند سطحی روابط مضامین اکتشافی پژوهش (چالش های تحقق شفافیت) با 211 مضمون پایه، 10 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر (چالش سیستمی، رفتاری و محیطی) استخراج شد.

مناقشه بر سر دوگانه اصالت فرد یا اصالت جامعه، در ادبیات جامعه شناسی، تاریخی طولانی دارد. پذیرش هریک از دوطرف این دوگانه، در چگونگی نظریه پردازی های بعدی در خصوص قوانین حاکم بر جامعه و مراحل تکوین آن نقشی تعیین کننده دارد. با در نظرگرفتن پیشینه عمدتاً فلسفی این گفتگو، لزوم پرداختن به این موضوع از منظر نگرش اسلامی و به خصوص حکمت متعالیه، به عنوان کامل ترین نظام فلسفی اسلامی مشخص می شود. در این میان علامه طباطبایی& با طرح اصل استخدام، استاد مطهری با طرح حدوث جسمانی و بقای روحانی جامعه و استاد پارسانیا با ارائه استدلالی ابتکاری درخصوص وجود جامعه، افق حکمت متعالیه را از مسائل محض فلسفی به مسائل جامعه شناختی گسترش داده اند؛ اما اولاً، به این دیدگاه ها اشکالاتی وارد شده و ثانیاً، میان این دیدگاه ها در نظر اولیه نوعی ناسازگاری دیده می شود. در این مقاله ابتدا به اشکالات مطرح به این دیدگاه ها، پاسخ هایی ارائه شده و سپس تلاش می شود با گسترش دلالت های حکمت متعالیه در حوزه شناخت جامعه، جمع بندی میان هر سه نظر انجام شود. در ادامه به توسعه دلالت های حکمت متعالیه برای تحلیل بیشتر جامعه پرداخته شده و برخی از دلالت های آن در این حوزه ارائه می شود که عبارتند از: تبیین حرکت جوهری جامعه، تقسیم بندی جدیدی از انواع جوامع، اثبات وجود حقیقیِ همه انواع جامعه و وحدت حقیقی میان تمامی جوامع در عین تمایز آنها. درضمن در این مقاله متناسب با هر بخش، از روش های قیاسی - برهانی و دلالت پژوهی استفاده شده است.

یکی از چالش های فراروی مدیریت دولتی ایران، تقویت تاب آوری کارکنان در شرایط مواجهه کشور با انواع بحران-هاست، زیرا سازمان های دولتی با اتکا نیروی انسانی خود می توانند راهبری و مدیریت برخورد با انواع بحران ها را به صورت اثربخش انجام دهند. پژوهش های متعددی در مورد راهبرد های نظام اداری برای ارتقا تاب آوری کارکنان بخش دولتی انجام شده است؛ ولی این راهبرد ها مبنی بر نگاه مدیران و حکمرانان سازمان ها اقامه شده است. شکاف دانش مهم در این زمینه نبود نگاه خود کارکنان در باب راه های تقویت تاب آوری آن ها است. هدف غایی این پژوهش مفهوم پردازی گفتمان های خود کارکنان در مورد راهبرد های بالابردن تاب آوری کارکنان در شرایط بحران (مثل کرونا) با استفاده از روش شناسی کیو بوده است. در پاسخ به پرسش های پژوهش شش گفتمان ذهنی (تاب آوری در پرتو ایجاد حس مهم بودن در سازمان، تاب آوری در پرتو غنی سازی محیط کاری در سازمان، تاب آوری در پرتو برنامه ریزی بحران محور، تاب آوری در پرتو تحول فرایندها، تاب آوری در پرتو تعاملات سازنده در سازمان و تاب آوری در پرتو تحول دموکراسی سازمانی) در پرتو تحلیل عاملی پدید آمدند و در پایان دلالت های این الگو های ذهنی برای نظریه و عمل تاب آوری کارکنان برای دانش پژوهان و خط مشی گذاران بحث شد.

فلسفه و رسالت هر حکومت و دولتی هماوردی با ریسک های فراروی جامعه است. اصلی ترین ابزار انجام چنین کارویژه ای خط مشی های عمومی هستند، امّا این خط مشی ها در تحقق اهداف خود با انواعی از ریسک های ذاتی و محیطی مواجه هستند. در حالی که ریسک های ذاتی ریشه در نادرستی در فهم مسئله، صورت بندی و طرح خط مشی، انتخاب بدیلها، اجرا، پایش و ارزشیابی عملکرد خط مشی دارد، ریسک های محیطی به ریسک های فراروی خط مشی های عمومی در هنگام اجرا بر می گردد. از آنجایی که تحلیل خط مشی عمومی مرکز ثقل اِفراز خط مشی های عمومی تصور می شود، یکی از دغدغه های اصلی تحلیل گران این حوزه، فهم، تشخیص، سنجش و مدیریت ریسک چنین خط مشی هایی است. مطالعات معدودی به ریسک پژوهی در عرصه تحلیل خط مشی ها پرداخته اند. هدف غایی این نوشتار جلب توجه جامعه علمی و کارگزاران کشور به «ریسک پژوهی» در مطالعات خط مشی های ملی در جمهوری اسلامی ایران است. براین اساس، ضمن واکاوی مفهوم، راهبردهای کنار آمدن با ریسک و نوعی چارچوب برای شناخت و مدیریت «ریسک های خط مشی عمومی» ارائه می شود. در پایان رهنمودی برای پژوهش های آتی در این عرصه مهم پیشنهاد خواهد شد.

سخن سردبیر: کیفیت نظام کشورداری هر حکومتی ضامن موفقیت هر کشوری است. تعامل سازنده ساحت حکمرانی، مدیریت و عملیات در شبکه اداره کشور از قبل خط مشی ها، راهبردها و رویه رمز این موفقیت است. ایران اسلامی مانند سایر کشورها در مسیر این موفقیت با چالش های بزرگی روبه رو است. فهم این چالش ها و راهکارهای تقویت قابلیت کشورداری در کشور می تواند برای جامعه علمی و عملی کشور مفید باشد. هدف این نوشتار تحقق این مهم است.

مکالمات مجرای اصلی شکل گیری تغییرات سازمانی هستند که می توانند آهنگ پیاده سازی برنامه های تغییر را تسریع کرده یا کند و نامطلوب سازند و در نتیجه توفیق یا شکست برنامه های تغییر سازمانی را رقم بزنند. از این منظر یک برنامه تغییر سازمانی زمانی از آهنگ پیاده سازی مناسبی برخوردار است که گذری هموار از چهار سطح مکالمات ابتکاری، تفاهمی، عملکردی، و خاتمه دهنده داشته باشد. با این حال بروز هر نوع مانع ذهنی و زبانی در روند شکل گیری مکالمات تغییر فوق منجر به عدم پیاده سازی مطلوب این برنامه ها در زمان مقرر و تجربه آهنگ تغییرات کند و ناموفق در سازمان می شود. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر، واکاوی عوامل موثر در تحقق بهنگام و موفق یا دیرهنگام و ناموفق اجرای برنامه های تغییر در بستر مکالمات سازمانی در هلدینگ آموزشی سبحان است. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی است که برای جمع آوری داده از ترکیب فنون کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته، مشاهده مشارکتی و تحلیل اسناد و برای تحلیل داده از تحلیل مضمون بهره می برد. مشارکت کنندگان کلیه دست اندرکاران و افراد دخیل در دو برنامه تغییر هلدینگ آموزشی سبحان هستند. یافته ها نشان می دهد مکالمات عملکردی و سپس تفاهمی بیشترین حجم مکالمات تغییر و در نتیجه، اثرگذاری را در کندسازی آهنگ پیاده-سازی تغییرات به خود اختصاص می دهند. همچنین یافته ها نشان می دهد بیشتر موانع ذهنی و زبانی شکل گیری مکالمات موثر تغییر در سطح مکالمات تفاهمی روی می دهند اما مکالمات عملکردی حجم بیشتری از مکالمات تغییر را به خود اختصاص داده و نقش مهم تری در پیشبرد برنامه های تغییر دارند.

امروزه به دلیل رشد فزاینده فناوری ها و تأثیرات شگرف آنها بر ساحت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و همچنین، تغییر انتظارات شهروندان، تحول دیجیتال در بخش عمومی به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. دولت ها طلایه داران بهره گیری و بهره مندی جامعه از تحول دیجیتال هستند؛ اما، با وجود این، چالش هایی بر سر راه دولت وجود دارد که مانع از ایفای چنین نقشی می شود. با توجه به بررسی ادبیات موضوع و نبود چارچوب جامع از چالش های تحول دیجیتال در بخش عمومی ایران، پژوهش حاضر با هدف واکاوی چالش های فراروی بخش دولتی ایران در استقرار تحول دیجیتال انجام شده است. در این پژوهش، از روش تحلیل محتوای کیفی و برای گردآوری داده ها و استخراج نظر خبرگان از مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 40 نفر از متخصصین حوزه IT استفاده به عمل آمده است. طبق یافته های پژوهش، چالش های تحول دیجیتال در سازمان های دولتی ایران را می توان در چهار دسته «چالش های سخت افزاری تحول دیجیتال (زیرساخت فناوری اطلاعات و زیرساخت مالی)، چالش های نرم افزاری تحول دیجیتال (حکمرانی دیجیتال و فرهنگ تحول دیجیتال)، چالش های انسان افزاری تحول دیجیتال (شایستگی های متولیان تحول دیجیتال و شایستگی های شهروندی دیجیتال) و چالش های اکوسیستم (تعاملات اکوسیستم و ظرفیت اکوسیستم)» طبقه بندی کرد. این چارچوب می تواند به عنوان هادی پژوهش های آتی در مورد تحول دیجیتال در بخش دولتی مورد استفاده نظریه پردازان و پژوهشگران قرار گیرد و رهنمودهای مفیدی برای خط مشی گذاران و مدیران دولتی ارائه دهد.

کشورداری را فرآیند پویای حکمرانی، اداره امور عمومی و امور جاریه کشور تعریف کرده اند که در پرتو خط مشی های عمومی، راهبردهای بخش دولتی و رویه های حاکم بر عملیات روزمره ساحت های مختلف جامعه و تعاملی پویا با محیط بین الملل کلیت یکپارچه ای را شکل می دهد. آنچه این فرآیند را «به نیکویی یا به بدی» روح می بخشد، حاکمان، سیاستمداران، مدیران و کارکنان به عنوان «سرمایه انسانی» جامعه هستند. این انسان ها آنگاه که نسبت به کشور خود غیرت و احساس مالکیت روانشناختی آگاهانه پیدا می کنند در تصمیم گیری های خود، نسبت به «منابع عمومی کشور» حساس، دقیق و با حساب و کتاب می شوند و به عبارت دیگر دچار «حساسیت مقدس» در رفتار حکمرانی، مدیریتی و عملیاتی خود می شوند. فهم این پدیده، زمینه سازان و دستاوردهای آن هدف غایی این نوشته است.

به رغم اینکه معمولاً سازمان های خانوادگی در حاشیه پژوهش های مدیریت قرار گرفته اند، نقش بزرگی در اقتصادهای محلی و بین المللی دارند. ازاین رو در چند دهه اخیر توجه پژوهشی گسترده ای به تمایزات این سازمان ها با سازمان های متداول صورت گرفته است. یکی از این حوزه های مورد توجه، پژوهش در ماندگاری و تغییرات سازمانی در این سازمان ها است. سازمان های خانوادگی، به ویژه به سبب هویت دوگانه ای که دارند (خانواده از یک سو و کسب وکار از سوی دیگر)، با موضوعات تغییر متفاوتی روبرو می شوند. همچنین این سازمان ها ویژگی هایی متمایزی دارند که می توانند بازدارنده یا پیش برنده تغییرات در آن ها باشند. گرچه بسیاری از این موضوعات و عوامل در مطالعات پیشین موردبررسی قرار گرفته اند، اما پراکندگی آن ها مانع از بهره برداری عملی و نظری شان شده است. بدین روی این مطالعه با استفاده از مرور نظام مند (2000-2020)، به بررسی شیوه های مختلف مفهوم پردازی تغییر در سازمان های خانوادگی و همچنین عوامل بازدارنده و پیش برنده تغییر در سازمان های خانوادگی پرداخته است. یافته ها نشان می دهد سازمان های خانوادگی، تغییر را عمدتاً در موضوعات جانشینی، کارآفرینی، پایداری و ثروت عاطفی و اجتماعی می بینند و عمده عوامل پیش برنده و بازدارنده تغییر در آن ها نیز با محوریت این موضوعات در قالب پنج قابلیت انطباقی، سرمایه انسانی، گذار نسلی، مدیریتی و مدیریت تغییر متجلی می شوند.

هدایت پژوهش و تغییر محتوای آن به وسیله کنشگران داخل و خارج از جامعه علمی، پدیده ای است که مورد توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه حکمرانی پژوهش قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر توصیف بخشی از این پژوهش ها برای فهم چگونگی حکمرانی پژوهش است. این توصیف در رفت وبرگشت با چارچوبی مبنایی تر یعنی دوگانه آزادی-پاسخگویی شکل گرفته است. بدین ترتیب با اتخاذ رویکرد مرور روایتی، پس از بیان استدلالی در خصوص امکان حکمرانی پژوهش، عمده مباحث حول چگونگی چینش نظام روابط اقتدار در عرصه پژوهش با نگاه به دوگانه مذکور طرح شده است. این دوگانه که در یک سوی آن استقلال و آزادی علمی (ضرورت خود-تخصیصی وظایف پژوهشی توسط خود پژوهشگر) قرار گرفته و سوی دیگر آن پاسخگویی و مسئولیت پذیری پژوهش (انطباق با انتظارات بیرونی از پژوهش) است، به صورت تاریخی تحلیل شده و روند تبدیل شدن این رابطه متناقض نما به یک رابطه تعاملی و مکمل همدیگر تشریح شده است. درنهایت هفت خط پژوهشی از تجلی آن در شکل گیری سازوکارهای حکمرانی پژوهش احصاء شده که ویژگی مشترک همه آن ها نوعی از اعمال نفوذ در امر پژوهش در عین حفظ ضرورت کارکردی آن (استقلال پژوهش) است.  

نرخ بالای تغییرات گسترده محیط معاصر شرایط سخت تری را برای سازمان ها ایجاد و عملکرد آنها را مختل می کند. بنابراین، توانایی سازمان ها برای حفظ عملکرد مناسب علیرغم بحران های پیش آمده، در سال های اخیر اهمیت یافته است. یکی از موضوعات مهم در این شرایط این است که چگونه می توان پایایی سازمان ها یا همان توان حفظ عملکرد مناسب آنها در شرایط بحران را ارتقا داد. پایایی سازمانی دو ساحت سخت و نرم دارد که ابعاد ساحت سخت آن چندین دهه است موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته است ولی به ابعاد ساحت نرم آن کمتر پرداخته شده است. بدین ترتیب به رغم دامنه کاربرد گسترده و توجهات نظری اخیر معطوف به ابعاد ساحت نرم پایایی سازمانی، کماکان ابعاد و مولفه های این نوع پایایی به صورتی که بتواند به پیاده سازی آن در سازمان ها کمک کند شناسایی و تدوین نشده است. بنابراین این پژوهش کوشیده است با استفاده از طرح پژوهش ترکیبی اکتشافی متوالی و براساس مصاحبه های نیمه ساختاریافته و مرور مقالات منتشرشده و با استفاده از روش تحلیل مضمون، مضامین اصلی و فرعی و کدها استخراج شوند که به ابعاد، مولفه ها و شاخص های نرم پایایی سازمانی تغییر نام داده شدند (پژوهش کیفی) و در مرحله دوم برای تعیین روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده کند. نتیجه حاصل شده نوعی سنجه روا برای اندازه گیری پایایی در سازمان هاست.

نرخ بالای تغییرات محیط، شرایط سخت تری را برای سازمان ها ایجاد و عملکرد آنها را مختل می کند. بنابراین، توانایی سازمان ها برای حفظ عملکرد مناسب علی رغم بحران های پیش آمده، اهمیت یافته است. یکی از موضوعات مهم در این شرایط این است که چگونه می توان پایایی سازمان ها یا توان حفظ عملکرد مناسب در شرایط بحران را ارتقا داد. پایایی سازمانی دو ساحت سخت و نرم دارد که ابعاد ساحت سخت آن چندین دهه مورد توجه پژوهش گران قرار گرفته است، ولی به ابعاد ساحت نرم آن کمتر توجه شده است. به این ترتیب، به رغم دامنه کاربرد گسترده و توجهات نظری اخیر معطوف به ابعاد ساحت نرم پایایی سازمانی، کماکان ابعاد و مؤلفه های این نوع پایایی به صورتی که بتواند به پیاده سازی آن در سازمان ها کمک کند شناسایی نشده است. پژوهش حاضر با هدف واکاوی ابعاد نرم پایایی سازمانی در سازمان های دولتی صورت گرفته است. این پژوهش با رویکرد کیفی انجام شده است. مشارکت کنندگان، مدیران و کارشناسان شش سازمان دولتی بودند که تجربه کار در بخش مدیریت بحران و ایمنی را داشتند. تعداد آنها شانزده نفر و روش نمونه گیری هدف مند بوده است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که مدل ابعاد نرم پایایی سازمانی شامل قابلیت های منابع انسانی، سازمانی، دانشی، و مدیریت منابع انسانی است که پرورش این قابلیت ها به استمرار خدمات سازمان ها در شرایط بحرانی کمک می کند.

هدف این پژوهش طراحی و پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد اثربخش در یک موسسه قرض الحسنه در بخش دولتی است. به منظور تحقق این هدف، از روش گفتگو و رویکرد پرسشگری سقراطی به عنوان تکنیک مداخله ای برای مداخلات فرایند عملکرد، استخراج معیارهای کلیدی و شاخص های عملکرد استفاده شد. پیش از انجام مداخلات داده های پیش آزمون گردآوری و تحلیل شد. براساس مداخلات و یافته های حاصل از شاخص های عملکردی، تاثیر مداخلات بر عملکرد پرسنل، برداشت کارکنان از بهبود در رفتارهای فرایند مدیریت عملکرد و پیامدهای مرتبط رفتاری و نگرشی در پس آزمون مورد سنجش قرار گرفت. همچنین، به منظور بررسی تاثیر مداخلات، طرح شبه تجربی با گروه های نامساوی متشکل از سه گروه آزمایش، کنترل 1 و کنترل 2  با طرح پیش آزمون-پس آزمون بکارگرفته شد. در مرحله کیفی، علاوه بر مداخلات گفتگویی در کل فرایند مدیریت عملکرد با تکنیک پرسشگری سقراطی از رهگذر آن معیارهای عملکردی شناسایی، بازنگری و اصلاح شد و در نهایت شاخص ها و معیارهای عملکردی کلیدی برای ارزیابی بکار گرفته شد. در مرحله کمی، نمونه ای متشکل از 166 نفر به نسبت سه گروه مورد مطالعه انتخاب گردید به طوریکه 53  نفر برای گروه مداخله، 68 نفر برای گروه کنترل 1 و 45 نفر برای گروه کنترل 2 انتخاب شدند. نتایج پس آزمون نشان داد کارکنانی که در فرایند طراحی و پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد به طور موثر مشارکت کردند، عملکرد بهتری نسبت به گروه های کنترل داشتند.

همه خط‌مشی‌های عمومی در سطح حکمرانی، راهبردها در سطح اداره امور عمومی، روال و رویه‌ها در سطح عملیات برای اجرا، نیازمند تنظیم‌گرهایی (Regulations) هستند. اگرچه قانون، خط‌مشی، بخشنامه‌ها، احکام حکومتی، دستورالعمل‌ها همگی صبغه و ساحت تنظیم‌گری دارند ولی در ادبیات کشورداری، تنظیم‌گرها (در معنای Regulations) اشعار به اقدامات تنظیمی دارند که دولت ها و حکومت ها برای اجرای خط‌مشی عمومی اقامه می‌کنند. اثرسنجی این تنظیم‌گرها خواه برای اِعمال در بخش دولتی، خواه برای جامعه، یکی از ابزارهای مهم تصمیم‌گیری سیاسی و مدیریتی در نظام‌های سیاسی کشورهای مختلف جهان محسوب می‌شود. اثرسنجی تنظیمی یا تحلیل آثار تنظیمی سندی است که قبل از تصویب یک اقدام تنظیمی به وسیله مجموعه‌های مشاوره‌ای خط‌مشی‌های عمومی در حکومت و دولت تدوین می‌شود. بنابراین می‌تواند نقش مهمی در اشکال‌زدایی (Debugging) پیشینی در نحوه عمل کشورداری ایفا کند. فهم چیستی، اهمیت و ضرورت اثرسنجی، مراحل انجام آن و چالش‌های فراروی اجرای آن در بخش دولتی ایران هدف غایی این نوشتار است.

سخن سردبیر دستیابی به اهداف عالیه هر جامعه در گرو کیفیت انسجام سطوح کشورداری نهفته است زیرا حل مسائل عمومی هر جامعه ای ذیل خط مشی ها، راهبردها و رویه هایی معنا پیدا می کند که از قبلِ انجام کارویژه های اصلی حکمرانی، مدیریت و عملیات به عنوان سه سطح کشورداری تدوین و اجرای می شوند. مسئولیت همه این کنش ها بر عهده افرادی است که از آنها به عنوان زمامدار، سیاستمدار، خط مشی گذار، مدیر، کارشناس یا مستخدم کشوری یاد می شود. رکن رکین موفقیت در فرآیند کشورداری «تقبل مسئولیت ها و اتخاذ بهنگام تصمیم ها، خط مشی ها، مقررات، راهبردها و رویه های و پاسخگو بودن در قبال تبعات آنها» است. گاهی اوقات رفتار نادرستی در میان صاحبان مسئولیت و حاملان پاسخگویی در فرایند کشورداری ساطع می شود که این فرایند حیاتی اداره جامعه را مخدوش می سازد. در ادبیات کشورداری از این رفتار به عنوان «نپذیرفتن مسئولیت و پاسخگو نبودن» یاد می شود که با درجات مختلفی در همه کشورها وجود دارد. پردازش مفهومی این پدیده، پیشآیندهای شکل گیری و پسآیندهای رخ دادن این پدیده هدف غایی این نوشته است.

مسئله محوری به عنوان یکی از ارکان علوم خط مشی سبب شد تا مسئله خط مشی تبدیل به ابژه مطالعاتی مهمی در این علوم شود. این مفهوم نیز مانند سایر مفاهیم مطرح در علوم خط مشی، مورد نزاع رویکردهای معرفت شناسی مختلف قرار گرفته است. تحلیل گفتمان به عنوان یکی از این رویکردها با طرح ایده مسئله مندی نگاه متفاوتی به مطالعه مسئله خط مشی ارائه کرده است. بررسی ادبیات تحلیل گفتمان در مطالعات خط مشی عمومی نشان می دهد، گفتمان حاکم با واردکردن ابژه در بازی درست و نادرست، امور را مسئله مند می کند. این نگاه به مسئله خط مشی نه تنها از رویکردهای رقیب تحلیل گفتمان متمایز است، بلکه تفاوت های ظریفی با رویکردهای هم مسلک تحلیل گفتمان نیز دارد. در پژوهش حاضر، نخست به بررسی جایگاه مسئله در مطالعات خط مشی پرداخته شده و سپس با طرح اجمالی مفاهیم تحلیل گفتمان، مسئله مندی خط مشی از دیدگاه رویکرد گفتمانی مورد تبیین قرار گرفته است. درنهایت نیز با اتخاذ رویکردی انتقادی، گام هایی برای فهم مسئله مندی خط مشی ارائه می شود. نتیجه این گام ها فهم آنچه به عنوان مسئله قلمداد شده، فهم پیش فرض ها، فهم تبار و دیرینه مسئله، فهم نامسئله هایی که طرد شده اند و فهم عوامل دخیل در بدیهی انگاشتن مسئله است

هدف: پژوهش حاضر به دنبال فهم چرایی و چگونگی تغییر خط مشی مسکن در برنامه های توسعه، از منظر رویکرد گفتمانی است. روش: در این پژوهش از رویکرد گفتمانی لاکلا و موف، به عنوان روش پژوهش، برای تحلیل خط مشی مسکن در برنامه های چهارم و پنجم توسعه استفاده شده است. این روش طی دو گام اجرا شده است؛ در گام اول، به توصیف نظام معنایی گفتمان از طریق شناسایی نشانه های اصلی پرداخته شده است. در گام دوم، نظریه اجتماعی هر گفتمان، بر محوریت تخاصم و غیریت ایجاد شده توصیف شده است. در انتهای گام دوم، به صورت مجزا، نحوه ساخت گفتمانی خط مشی مسکن در هر برنامه نیز تشریح شده است. یافته ها: در برنامه چهارم توسعه، دال شناور عدالت اجتماعی در مفصل بندی با دال های مرکزی توانمندسازی و تخصیص کارآمد و هدفمند منابع قرار گرفته و در معنای عدالت اقتصادی به تثبیت رسیده است. در برنامه پنجم نیز، دال شناور توسعه پایدار در مفصل بندی با دال های مرکزی توسعه درونی و توانمندسازی قرار گرفته است و در معنای حفظ حریم شهرها، جلوگیری از آسیب رسانی به محیط زیست و عدم مداخله در آن، به واسطه ساخت مسکن به تثبیت رسیده است. نتیجه گیری: برنامه چهارم توسعه با هژمون کردن گفتمان عدالت اقتصادی، هم نسبت به سایر بدیل های عدالت مثل عدالت فرهنگی و عدالت اجتماعی و هم نسبت به بدیل های کلی عدالت نظیر حق، نیاز و کالا غیریت ایجاد و آن ها را طرد کرده است. برنامه پنجم توسعه نیز با هژمون کردن توسعه پایدار، هم نسبت به سایر انواع توسعه و هم نسبت به ماهیت های غیرکالبدی و محیط زیستی مسکن ایجاد غیریت کرده است.

شرط بنیادینِ موفقیت و پایداری نظام های اجتماعی در مسیر پیشرفت، رعایت اصل شایسته سالاری است که در سطح مدیران عالی، اهمیت بیشتری دارد. اگر به اهمیت علم و فناوری بنگریم -که اساسی ترین مبنای پیشرفت کشورها است- اهمیت شایسته سالاری در رهبران و نهادهای متولی آن، بیشتر مشخص می شود. لذا این پژوهش، طراحی الگوی شایستگی های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران را هدف خود قرار داد. نظر به ماهیت اکتشافی پژوهش، برای وصول به هدف یادشده از روش تحلیل مضمونی  استفاده شد. تحلیل مضمونی، روش تشخیص و تحلیل الگوها در داده های کیفی است که با آن، داده های کیفی، تقسیم، طبقه بندی، تلخیص و بازسازی می شود. براساس این روش، پس از مصاحبه با 42 نفر از صاحب نظران، 794 مضمون اولیه به دست آمد که پس از تجزیه وتحلیل به 4 مضمون فراگیر، 11 مضمون سازمان دهنده و 44 مضمون پایه تبدیل شد. مضمون های فراگیر و سازمان دهنده پژوهش عبارت است از: الف- شایستگی های فردی شامل ویژگی های شخصی، ب- شایستگی های نگرشی شامل شایستگی های ارزشی و نگرشی-رفتاری، ج- شایستگی های دانشی شامل شناخت حوزه کاری، دانش مدیریت، تجربه، دانش سیاسی و آشنایی با علوم انسانی-اسلامی و د- شایستگی های مهارتی شامل مهارت های مدیریت، هدایت و رهبری و تعاملی. سپس یافته ها با روش دلفی اعتبارسنجی شد. از این الگو نه تنها می توان برای شناخت، انتخاب و انتصاب وزیران علوم، تحقیقات و فناوری بهره برد بلکه ابزاری است کهویژگی های مورد انتظار از ایشان را نشان می دهد. این الگو، همچنین می تواند راهنمایی برای پرورش وزیران آینده باشد.